مدي شرعيه بيع المرابحة في البنوك الإسلامية/الســــبت (16-3-2024م)٦رمضـان ١٤٤٥هـ
0:01السؤال التاني هل بيع المرابحة الذي تجريه البنوك الاسلامية بيع حقيقي يلتزم فيه البنك بالضوابط الشرعية من تملك السلعة وقبضها الى اخره ام ان هذا امر صوري لا حقيقة له
0:20سيؤول الامر في النهاية الى قرض خصوصا مع ما هو مستقر ان انه يحزر على البنوك تملك شيء وان محل وان محل تعاملاتها النقود اقرابا واقترابا اقول للسائل الكريم الصورة الشائعة للمرابحة
0:46الاستثمارات المصرفية المعاصرة ان يتلقى المصرف امرا من العميل بشراء سلعة معينة بمواصفات محددة واعدا بشرائها بطريق المرابحة يقوم المصرف بناء على ذلك بشراء هذه السلعة ثم يبيعها لهذا العميل برأس مالها وزيادة الربح المتفق عليه
1:13وهي على هذا النحو مشروعة عقد مشروع يدخل في عموم قول الله تعالى واحل الله البيع طالما كانت تقع على المأمور اللي هو المصرف هناك مسئولية التلف قبل التسليم اذا تلفت السلعة المبيعة قبل التسليم
1:35فان ضمانها على المصرف متابعة الرد بالعيب الخفي ونحوه من موجبات الرد بعد التسليم وتوافرت فيها شروط البيع والتفت منها موانع فاذا جرت المعاملة على هذا النحو هدف مشروع قد تحدث عند التطبيق
2:02بعض التجاوزات وهذا حارس بالفعل في بعض الصور التي تتعقبها هيئات الرقابة الشرعية في هذه المصارف وتستدرك على المصاريف لتصحيحها وفي الجملة لا يخلو الامر من قدر من الدخل لكن
2:26في ظل عموم البلوى ومسيس الحاجة ونظرة البدائل لعل هذا افضل الخيارات المتاحة ولا ينبغي لاحد ان يعتب على نور فيه ظلمة مادام لم يتيسر له نور لا ظلمة فيه
2:47شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله يقول قد يتعذر على السارك سلوك الطريق المشروعة المحضة الا بنوع من المحدث يكون فيها شوه من المحدسات لعدم القائم بالطريق المشروعة علما وعملا
3:07فاذا لم يحصل النور الصافي ان النور الذي ليس بصاف والا بقي الانسان في الظلمة. فلا ينبغي ان يعيب الرجل وينهى عن نور فيه ظلمة الا اذا حصل له نور لا ظلمة فيه
3:28والا فكم ممن عدل عن ذلك يخرج عن النور بالكلية لما رآه في طريق الناس من من الناحية القانونية البحتة يا رعاك الله كلام غير صحيح عندما تقول البنوك تتاجر في في النقود في القروض في الديون هذا كلام دقيق. وكلام صحيح
3:52البنوك في العالم تتاجر في الديون في الائتمان في القروض استقبل الودائع تكييف الفقه الدقيه انها قروض يستقبل هذه الودائع مقابل فائدة تقرضها بفائدة اعدى وتكسب الفرق بين الفائدة الدائنة
4:13والفائدة المتينة تقرير صحيح وهذه قصة البنوك التجارية التقليدية في العالم اجمع واي محاولة لتصوير الامر على خلاف ذلك تزييف للوعي لكن المصارف الاسلامية يا رعاك الله لها قانونها الخاص
4:36الذي يستثنيها من هذه القاعدة المذكورة فيمكنها من اجراء العقود على النحو الذي آآ يتفق امره مع الشريعة الاسلامية