تعويض فرق التضخم في الإيجارات الطويلة/الخميس(4-7-2024م)٢٨ذي الحجـة ١٤٤٥هـ
0:01السؤال التالي يقول عندي بيت فيلا من عشرين عشرين اتفقت على عقد ايجار طويل تمان سنوات وعلى ايجار معين وزيادة سنوية مقررة. العملة المحلية انهارت كما تعلم. اصبح الدخل الاجرة لا تساوي الثلث الاجرة الحقيقية بناء على انهيار العملة وما اصابه من تضخم فاحش
0:32فزهبت الى الى قلت له يا اخي اتق الله في العملة وقعت من الدور العاشر فلو سمحت زود لي شوية عشان نعمل وشيء من يعني ايه يعني العدل في الالتزامات
0:48يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود بيني وبينك يا عاقد مكتوب تمن سنوات منصوص الاجرة منصوص الزيادة التزم بالعقد الذي وقعته معي وانته الصالح وصاحب دين واعفوا بالعهد ان العهد كان مسئولا. اوفوا بالعقول
1:11فهل انا مخطئ عندما اطالب بتعويض فرق التضخم. ولو هو مصيب عندما يصر على عدم التجاوب معي والتمسك بقوله تعالى يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود الجواب عن هذا صدق الله العظيم
1:34يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقول لكن بقي التأمل في حسن فهمه وتطبيقه في هذه الواقعة ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين ان هناك يا بني ما يسمى في الشريعة بنزرية الزروف الطارئة
1:54في العقود طويلة المدى ومتراخية التنفيز اذا تبدلت الظروف التي تم فيها التعاقد تبدلا غير الاوضاع والتكاليف والاسعار تغييرا كبيرا باسباب طارئة عامة لم تكن متوقعة حين التعاقد وقد عالجتها المجامع الفقهية بقرارات فقهية حكيمة
2:20هناك قرار مجمع الفقه الاسلامي حول نزرية الصفوف والطارئة. اولا في العقود المتراخية التنفيز تعقود التوريد والتعهدات والمقاولات ازا تبدأت الزروف التي تم فيها التعاقد تبدلا غير الاوضاع والتكاليف والاسعار. تغييرا كبيرا باسباب طارئة
2:43عامة لم تكن متوقعة حين التعاقد. فاصبح بها تنفيذ الالتزام العقدي يلحق بالملتزم خسائر غير معتادة من تقلبات الاسعار في طرق التجارة. وان لم يكن هذا نتيجة تقصير او اهمال من الملتزم
3:04في تنفيذ الالتزامات يحق للقاضي في هذه الحالة عند التنازع. وبناء على الطلب تعديل الحقوق والالتزامات العقدية بصورة توزع القدر المتجاوز للمتعاقب عليه من الخسارة على الطرفين المتعاقدين تميز له ان يفسخ العقد فيما لم يتم تنفيذه منه. اذا رأى ان فسخه اصلح واسهل في القضية المعروضة عليه
3:34مع تعويض عادل للملتزم له صاحب الحق في التنفيذ يجلو له جانبا معقولا من الخسارة التي تلحقه من بحيث تحقق عدل بينهما دون ارهاق للملتزم. ويعتمد القاضي في هذه الموازنات رأي اهل الخبرة
3:56ثانيا يحق للقاضي ايضا ان يمهل الملتزم اذا وجدنا السبب الطارئ قابل للزوال في وقت قصير. يعني دي محنة طارئة. لو عطينا البريك لو عطينا فاصل زمني ربما تتحل المشكلة
4:11ولا يتضرر الملتزم له كثيرا بهذا الامهات والمجمع الفقهي يرى ان هذا الحل المستمد من اصول الشريعة في تحقيق للعدل الواجب بين طرفي العقد ومنع للضرر المرهق لاحد العاقدين بسبب الليالي له فيه
4:33وهذا الوضع اشبه بالفقه الشرعي الحكيم اقرب الى قواعد الشريعة ومقاصدها العامة وعدلها في ايضا بعد اخر يرعاك الله بعد اخر اذا كان الاصل في الديون ان ترد بامثالها لا بقيمها
4:53مدين بالف دولار تدفع الف دولار. بالف جنيه تدفع الف جنيه فانه اذا اصاب العملة تضخم فاحش وانهيار حاد. فانه يسار الى القيمة العادلة. التي تحقق التماثل الحقيقي في التزامات الطرفين
5:12والذي لا يتحقق بمجرد الشكل والصورة جاء في قرار لمجمع فقهاء الشريعة امريكا حول تعويض فرق التضخم في الالتزامات المؤجلة يقول القرار الاصل ان ترد الديون بامثال هذا بقيمه والاعتبار لغلاء النقد او رخصه. فلا يجوز ربطها
5:36ايا كان مصدرها بمستوى الاسعار. ثم قال التماثل الحقيقي لا يتحقق بمجرد الشكل والصورة. انما بالواقع والجوهر فحقيقة النقود ليست هي الورقة التي تمثلها. انما القوة الشرائية التي تتضمنها. فاذا الغيت اصبحت هذه الورقة
5:56من الاوراق العادية التي تمسح بها يدك في اعقاب الوضوء مثلا اذا الغيت العملة صدر قرار بالغاها يسار الى القيمة بالاجماع اما اذا انهارت قيمتها او مخصت نقصانا فاحشا فالقول بالقيمة متجه
6:16دفعا للضرر وقياسا على وضع الجوائح او اعتبارا بنظرية الزروف الطارئة ومعيار النقص الفاحش معيار عرفي ويثار عند التنازع الى التحكيم او القضاء وصفوة القول ائتمروا بينكم بمعروف واصطلحوا على تسوية عادلة مناسبة تطيب بها النفوس والصلح جائز بين المسلمين الا صلحا
6:47احل حراما او حرم حلالا. وكان عمر يقول ردوا الخصوم حتى يصطلحوا. فان فصل القضاء يورث بينهم الضغائن ردوا الخصوم حتى يصطلحوا. فان فصل القضاء يورث بينهم الضغائن