استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

86-مناظرة بين ثلاثة في حكم النوط للعلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي \ مشروع كبار العلماء

0:01المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله مناظرة بين ثلاثة في حكم النوط. تأليف الشيخ العلامة عبدالرحمن بن ناصر السعدي. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه صورة مناظرة بين ثلاثة في حكم اللوط الورق المعروف لوط الدين ونوط الجنيه ونوط الدينار. قال احدهم انه
0:32عرض له حكم سائر العروض. وقال اخر انه نقد له حكم سكته. وقال الثالث انه سند وبيع للدين. وكل من هم ابدى ما عنده من الاستدلال ليقف الناظر عليها ويرجح اقربها الى الادلة الشرعية والاصول الدينية. قال صاحب
0:52عندي على ما قلت عدة ادلة وبراهين. لو لم يكن منها الا ان هذا هو الواقع وان الثمن هو النوط حيث به كما انه هو السلعة حيث اشتري فالعقد واقع على نفس ذلك الورق. وهو المقصود لفظا ومعنى وان كان قد جعل
1:12ورغبته اسباب متعددة. فكثير من السلع قد يكون لروجانها اسباب متعددة. كما يكون لضد ذلك اسباب فالعقد لم يقع على ذهب ولا فضة حتى يدخل في قوله صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب ربا الا هاء وهاء والفطرة
1:32الفضة بالفضة ربا الا مثلا بمثل وزنا بوزن يدا بيد. وانما وقع على اوراق تخالف معدنها للذهب الفضة من كل وجه. وان وافقه في الثمانية فليس في تلك الموافقة ما يوجب ان يجري فيه الربا. وان يحكم فيه بحكم الذهب والفضة
1:52كما ان انواع الجواهر واللآلئ ونحوها لو وافقت الذهب والفضة في غلائها او زادت عليه لا يحكم عليها باحكام الذهب فضة فكذلك ها هنا. فتعين انها سلع يثبت لها ما يثبت لسائر السلع من زيادة ونقصان. وجواز بيع بعضها ببعض
2:12متماثلا او متفاضلا من جنس او اجناس يوضح هذا ان الاصل جواز المعاملات والعقود. وان من ادعى تحريم او معاملة فعليه ان ياتي بدليل يدل على التحريم. وادلة التحريم في جريان الربا انما تدل على جنس الذهب والفضة
2:32تتناول هذه الاوراق فتبقى على الاصل وهو جل المعاملة حتى يأتينا ما يخالف الاصل بدلالة واضحة بينة ان لنا ذلك ويؤيد هذا ان منع المعاملة بها وجعلها بمنزلة بيع الدين حيث لا تحل مطلقا مع انه قول لا دليل عليه
2:52ففيه من الحرج والضيق بل عدم الامكان والتعذر ما يوجب ان نعلم علما جازما ان الشرع لا يأتي به ويضيق عليهم ما مضطرون الى المعاملة فيه. مع سعة الشريعة ويسرها وكونها صالحة لكل زمان ومكان. فانه لا يخفى ان جميع
3:12الدنيا الا النذر اليسير منها كل معاملاتها في هذه الاوراق التي تسمى الانواط. فلو حكم لها باحكام السندات لتعطلت المعاملات في هذا الوقت الذي تقتضي الاحوال وظروفها ان يخفف فيه غاية التخفيف. وايضا فمع هذا الضيق
3:32يقع التجرؤ والتوثب على الحرام والمعاملات الخبيثة. لان الذي يتدين بالشريعة اذا ظن واعتقد ان الشريعة تدل على تحريم المعاملة بها وهو مع ذلك يرى ضرورته وضرورة غيره داعية بل ملجأة الى هذه المعاملات لم يصبر على هذا
3:52والشدة وخلع عن نفسه خلعة الورع. فتجرأ على هذا الذي يعتقده محرما. وانجر الى عدة محرمات. لان المعاصي اخذ بعضها برقاب بعض. هذا معلوم بالحس والتجربة. ومن الادلة على انها ليست بنقود بل عروضة ان هذه الاوراق
4:12اذا سقطت حكومتها وانهارت دولتها وشركتها التي رفعتها واعزتها بقيت لا قيمة لها لا قليلا ولا كثيرا فعلم بالحس والمعنى انها ليست بنقود وان كانت قائمة مقامها في الثمانية مؤقتة. للسبب الذي ذكرنا. فالحكم دائر
4:32كن مع علته. فقد قامت مقام النقد في شيء وخالفته في اشياء. في ذاتها هي اوراق والنقض ذهب او فضة. واذا انهار الاصل الذي اسسها لم يكن لها قيمة ولا لجوهرها عوض. ولا يمكن القياس مع هذه المخالفة لان شرط القياس ان يستوي الاصل الفرع في
4:52واحدة من غير فارق بينهما. نعم نحن لا ننكر موافقتها للنقدين في وجوب الزكاة والنصاب وحصول المقاصد. كما تشاركه العروض في هذه الامور ومن ادلة هذا القول ان المشهور من مذهب الامام احمد ان العلة في جريان الربا في النقدين كونهما
5:12دونين وهذا مفقود في الورق كما هو مشاهد. وقال صاحب النقد وان حكم كل نوط حكم نقده في جريان الربا كما كان ما حكمه في الزكاة وغيرها؟ قال قد تقررت القاعدة الشرعية في مصادرها ومواردها ان البدل له حكم مبدله. وان النائب له حكم
5:32من ندبه عنه في جميع الاشياء. والناس لا يختلفون ان هذه الانواط انواط الذهب والفضة قائمة مقام سكتها وجارية مجاريها حالة محلها وذلك عام في جميع الابواب. فما الفرق بين باب الزكاة الذي لا يختلف الناس فيه من باب الربا. فالشارع قد نص على البابين على
5:52على النقدين اذ هما في ذلك الوقت وبعده بازمان كثيرة سكتوا الناس وثمنيتهم. فاذا قال القائل ان الانواط لا تدخل تحت قول النبي صلى الله عليه عليه وسلم الذهب بالذهب ربا الى اخره لانها اوراق وما نص عليه ذهب وفضة فلاي شيء لا يقول القائل انها لا تدخل في ايجاب النبي صلى
6:12صلى الله عليه وسلم الزكاة في مائتي درهم وفي عشرين دينارا. فيقول هذه اوراق وليست بدراهم ولا دنانير فلا زكاة فيها. ومن المعلوم انه لا يمكنه القول بما يخالف الاجماع. فما الفرق بين البابين وان النوط يجعل في باب الزكاة نائبا وبدلا وفي باب الربا لا يجعل
6:32كذلك يوضح هذا توضيحا جليا ان الربا الذي حرمه الله في كتابه وحرمه رسوله واجمع عليه المسلمون وهو ربا نسيئة وكذلك ربا الفضل الذي حدده النبي صلى الله عليه وسلم بحدود وشرط فيه التقايض مطلقا والتماثل عند اتفاق الجنس يلزم على قول القائل ان
6:52عرض وليس بنقد انه يرتفع الربا بانواعه. ربا الفضل والنسيئة بل وربا القرض في جل المعاملات. لانها اذا حكم لها بانها لزم من هذا جواز بيع بعضها ببعض حاضرا وغائبا. متماثلا ومتفاضلا. والمعنى الذي جرم الشارع الربا لاجله موجود فيها
7:12وكل احد لا يفرق بين بيع دينار بدينارين او درهم بدرهمين او بيع نوط روبية بنوط اثنتين ونوط دينار بنوط اثنين بل لا يفرق المفرق بين بيع عشرات دنانير نقدا باثني عشر نوط دينار نسيئة. فمهما قبل بجواز ذلك بالنوط
7:32وصل من المفاسد من تعاطي الربا وما يترتب عليه من المضار ما تمنعه الشريعة. يوضح هذا ان الاعمال بالنيات. وان الامور الشرعية من مقاصدها ومعانيها لا بالفاظها ورسومها. فالمقصود من هذه الانواط انما هو ان تكون اثمانا بمنزلة الذهب والفضة. ولو كان
7:52هذا القصد مدعوما بالاسباب التي ذكرتموها. ولهذا انزالت الاسباب التي روجته اصبح كاسدا. وكل يعرف انه ليس القصد نفس وجوهرها وانما القصد ثمنيتها. تعين ان نوط الروبية محكوم بانه كسكته. وان نوط الدينار كسكته في الزكاة والربا
8:12وغيرهما من الابواب. ومن اراد التفريق بينهما فعليه الدليل. يوضح هذا ان كثيرا من الفقهاء ومنهم شيخ الاسلام ابن تيمية وابن ابن القيم وغيرهما قالوا ان العلة في جريان الربا في النقدين انما هي الثمنية. وانها قيم الاشياء واثمانها. فلذلك نص
8:32سارعوا عليها ولا يخفى ان الثمانية في الانواط موجودة. فتعين جريان الربا فيها لوجود العلة. وايضا فالاجوبة التي وجهتموها في حذر المعاملة وضيقها انما تتوجه على قول من قال انها كبيع الصكوك. وما في الذمم ونحن نوافقكم على ما فيها من الحرج والضيق
8:52ان تنزيلها على هذا الاصل في غاية الضعف. ولكن قولنا الذي به تتفق المقاصد الشرعية والاصول الصحيحة والاحكام والاتقان من غير ضرر ولا عسر. وبالجملة فمن نظر الى المعاني الشرعية وعرف الواقع لم يسترب ان النوط حاله حال الاثمان والله اعلم. فقال الثالث
9:12الذي يرى ان النوط حكمه حكم بيع السكوك والديون في الذمم. لا يخفى على من نظر الى هذه الاوراق المسماة بالانواط انها في نفسها لا تسمن ولا تغني من جوع. وليس لها قيمة في ذاتها. وانما حقيقتها ان الحكومات التي بثتها واخذت نقود الناس قد تكفلت بنفسها او
9:32تكفل بعض شركاتها بهذه الاوراق. اسسوا لذلك التأسيسات التي امنت الناس وجعلتهم ينقادون لذلك رغبة منهم. وجعلت لكل من اتى بورقة منها واراد نظيرها من النقد سلمته اياه. ولم تتوقف في ذلك فتبين بهذا انه دين على الحكومة التي كفلته. وانه ليس
9:52هو المقصود وانما المقصود عوضه. فلا يجوز على هذا بيعه ولا شراؤه ولا الشراء به. لانه بيع لما في الذمم. وهو بيع الصكوك. وهي الوثائق التي فيها الديون على الناس. فما الفرق بينها وبين اوراق الانواط الا في سرعة الوفاء وبطئه؟ فالديون التي في الذمم فيها ايضا التفاوت بين الامراض
10:12طيب فتعين انه يجب العدول عنها الى غيرها. ولو احدثت الذمم فيها ايضا التفاوت بين الامرين. فتعين انه يجب العدول عنها الى غيرها ولو احدثت من الضرر ما احدثت. فان بعض المعاملات المحرمة التي يتوهم كثير من الناس في تركها ضررا. اولا ان ذلك غير
10:32مسلم فانه ما من امر محرم الا وفي المباح غنية عنه وسعة. ثانية ان من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. فقال صاحب العروض لصاحب النقد حاصل ما احتجتم به ان هذه الاوراق معانيها والمقصود منها مقصود النقدين. وانه يلزم من قولنا انها عرض ارتفاع
10:52الربا بانواعه. فالجواب هذا انه لا حرام الا ما حرمه الله ورسوله. وما نص عليه او كان في معنى المنصوص من كل وجه. وقد ذكرنا انه ما يتفقان في اشياء ويفترقان في اشياء فامتنع القياس. واما قولكم انه يلزم منه ارتفاع الربا بانواعه قلنا لا يلزم منه ذلك
11:12ان الربا يجري في الاشياء التي نص الشارع عليها وما كان مساويا لها من كل وجه. وهذه الاشياء ما زالت ولا تزال موجودة في كل عصر ونصف زمان ومكان. فالحكم يدور معها حيث كانت ولا يتعداها الى غيرها. وما الاوراق في حكمها الا كما لو تعاطى الناس المعاملة
11:32بشيء من المنسوجات او المعمولات او الحيوانات التي لا يجري الربا فيها. واضطردت عندهم انها قيم الاشياء وثمن المبيعات. فهل ينتقل الذهب والفضة اليها ام تقولون انه خاص بالنوط دون هذه الاشياء؟ وهذا تحكم لا دليل عليه. فاما ان تجعلوها جميعا حكما واحدة واما
11:52ان تفرقوا ولا سبيل الى التفريق. فتعين ان يكون حكمها واحدة لا يجري الربا فيها وهو المطلوب. فقال صاحب النقد قد بينا لكم ان هذه الانواط تابعة في جميع مقاصدها واحوالها للنقدين المضروبين. وهذا امر لا يحتاج الى ايضاح. فان كان كل احد يعرف انها
12:12هي النقود والثمن للاشياء؟ واما الفرق الذي ذكرتموه ان معدنها غير معدن الذهب والفضة فليس العبرة بالرسوم والاشباح، وانما العبرة المعاني والارواح ومعانيها متفقة ومقاصدها مؤتلفة وما يراد بكل منها مشترك. فالفرق العائد الى رسومها واشباحها التي
12:32لا تقصد بوجه لا عبرة به. ولهذا قد اتفق الاصوليون ان العبرة في جميع القياسات والاعتبارات بالمعاني والصفات المقصودة التي اتفقت اتفق الحكم ومتى اختلفت اختلف. ولهذا من القواعد الشرعية المقررة ان الشارع لا يفرق بين متماثلين. كما لا يجمع بين
12:52مخترقين. واما قولكم انه قد يقوم بعض العروض مقام النقض فجواب هذا المنع. واننا لا نسلم وجود شيء من العروض يقوم مقاما عقدين في احواله كلها. بل ولا في كثير منها وهذا بخلاف النور فانه قائم مقامها في كل شيء. بل الغالب الان ان النقدين يروجان يروجان
13:12زيادة ونقصا. والنوط اثبت منها واقرب الى الثمنية وثبوت السعر. فتعين ان تكون لها حكم النقض في جميع الاحكام. كما قامت مقامه في كل المقاصد والاحوال والله اعلم. وبالجملة فالمسألة دائرة ومنحصرة في احد هذين القولين. هل هو عروض او حكم
13:32حكمه كالنقد. واما القول بانه حكم بيع الديون في الذمم فقد تبين واتضح ضعفه. فقال لهم رابع ممن رأى تكافؤ الدليلين دليل من يراها نقدا ودليل من يراها عروضا. ارأيتم لو ان متوسطا توسط بين القولين وسلك طريقا بين الطريقين. بان حكم للانواط حكما
13:52وقودي في بيع النسيئة فمنع من بيع العشرة مثلا باثني عشر الى اجل. لان هذا هو ربا نسيئة الذي اجمع المسلمون على تحريمه. واتفق سانعون ايضا من ربا الفضل انه اشد حرمة واعظم اثما من ربا الفضل. واجاز بيع بعضها ببعض حاضرا ويدا بيد. سواء تماثلت ام لا
14:12لان تحريم ربا الفضل انما كان لاجل انه وسيلة الى ربا نسيئة. لان بعض العلماء اجازه وان كان محجوجا بالادلة الشرعية. لكن كون اوراقي غير نقود حقيقية. ولاجل موضع الحاجة ربما صاغ او تعين الاخذ بها. فهذا القول المتوسط والتفصيل المذكور يمكن القول
14:32مع مراعاة المعاني الشرعية. وهذا كما رجح كثير من الاصحاب مسألة بيع الفلوس بعضها ببعض حاضرة بدون شرط التماثل. ومنع من بيع بعضها ببعض مؤجلة او من بيعها باحد النقدين مؤجلة. والفلوس الى النقدين اقرب الى الانواط من النقدين. يؤكد هذا ان بيع الانواط
14:52بالانواط الى اجل هو بعينه الربا الداخل في قوله تعالى يا ايها الذين امنوا لا تأكلوا الربا اضعافا مضاعفة. فمفسدة بيع انوار باثني عشر الى اجل لا تنقص عن مفسدة بيع عشرات دراهم او دنانير باثني عشر الى اجل. والمفسدة التي حرم الشارع الربا لاجلها
15:12خصوصا ربا النسيئة لا يمكن من له ادنى مسكت من عقل وتمييز ان ينكر وجودها باكملها في بيع الانواط بعضها ببعض او باحد النقدين نسيئة تكاد ان تكون من الضروريات. والمقصود انه لو سلك سالك لهذا التفصيل فرارا من ربا نسيئة وتسهيلا للامر بشدة الحاجة الى بيع بعضها
15:32بعض بالقيم لا بالمسمى المرقوم عليها مع عدم النص القاطع على المنع في هذه الحالة كان اقرب الى الصواب. ومن مرجحات هذا التفصيل لان ربا الفضل ابيح منه ما تدعو اليه الحاجة كمسألة العرايا. واجاز كثير من اهل العلم بيع حلي الذهب بذهب وحلي الفضة
15:52بفضة متفاضلة بين الحلي والسكة. جعلا للصنعة اثرها في الثمنية والتقويم. وغير خاف حاجة الخلق في هذا الوقت لهذا هذه المسألة بل اضطرار اليها في كثير من الاقطار التي تضطر اهلها على الجري على القواعد المؤسسة عندهم في المعاملات التي لا يمكن
16:12المعامل الخروج عنها. فالحاجة بل الضرورة مع كونه غير ربا نسيئة. مع كون الانواط غير جوهر الذهب والفضة. مع اختلاف اهل للعلم في حكمها مما يسوغ هذا القول بل يرجحه والله اعلم

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.