استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

84-قواعد فقهية مهمة لا يستغنى عنها للعلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي \ مشروع كبار العلماء

0:01المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبد الرحمن ابن ناصر السعدي رحمه الله قواعد فقهية مهمة لا يستغنى عنها تأليف الشيخ العلامة عبدالرحمن بن ناصر السعدي. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين
0:22الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. اياك نعبد واياك نستعين. والصلاة والسلام على محمد خاتم النبيين صلى الله عليه وعلى اله وصحبه اجمعين. وسلم تسليما كثيرا. وهذه قواعد مهمة من قواعد
0:42الفقه لا يستغني الانسان عنها. نقلتها اولها من متن مختصر التحرير وشرحه للفتوحي. واخرها من قواعد العلامة ابن رجب رحمهما الله ونفعنا بعلومهما امين. القاعدة الاولى لا يرتفع اليقين بالشك. ومعنى ذلك ان الانسان متى
1:02تحقق شيئا ثم شك هل زال ذلك الشيء المتحقق ام لا؟ الاصل بقاء المحقق فيبقى الامر على ما كان متحققا في هذه القاعدة صور كثيرة. منها لو شك في الحدث بعد تحققه الطهارة او عكسه. كذا لو شك في طهارة الماء ونجاسته او انه
1:22مطهر او محدث او شك في عدد الركعات او الطواف. وكذا لو شك في امرأة انه متزوجها لم يكن له وطؤها. استصحابا لحكم من التحريم. وكذا لو شك هل طلق زوجته ام لا؟ لم تطلق زوجته. وله ان يطأها حتى يتحقق الطلاق. استصحابا للنكاح
1:42اذا لو شك هل طلق ثلاثا او واحدة؟ الاصل الحل. وغير ذلك مما لا يحصر. ولا تختص هذه القاعدة بالفقه بل الاصل في كل حال عدمه حتى يتحقق كما نقول الاصل انتفاء الاحكام عن المكلفين حتى يأتي ما يدل على خلاف ذلك. والاصل في
2:02انها للحقيقة والاوامر انها للوجوب. وفي النواهي انها للتحريم. والاصل بقاء العموم حتى يتحقق مخصص. والاصل بقاء حكم النص حتى يرد الناسخ. ولاجل هذه القاعدة كان الاستصحاب حجة. ومما ينبني على هذه القاعدة لا يطالب بالدليل
2:22لانه مستند للاستصحاب. كما ان المدعى عليه في باب الدعاوى لا يطالب بحجة على براءة ذمته. بل القول في الانكار كله بيمينه وهذه قاعدة عظيمة نافعة جامعة لمسائل كثيرة وبالله التوفيق. القاعدة الثانية زوال الضرر
2:42من غير ضرر. يعني تجب ازالة الضرر من غير ان يلحق بازالته ضرر. لقوله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار. وقد علم اصحابنا بذلك في مسائل كثيرة. وهذه القاعدة فيها من الفقه ما لا حصر له. ولعلها تتضمن نصف الفقه. فان الاحكام
3:02اما لجلب المنافع واما لدفع المضار فيدخل فيها دفع الضروريات الخمس التي فيها حفظ الدين والنفس والنسب والمال والعرض هذه القاعدة ترجع الى تحصيل المقاصد وتقريرها بدفع المفاسد او تخفيفها. ومما يدخل في هذه القاعدة الضرورات
3:22تبيح المحظورات اي المحرمات. شرط كون ارتكاب المحظور اخف من وجود الضرر. ومن ثم جاز بل وجب اكل الميتة عند المخمصة. كذا اساغة اللقمة بالخمر والبول. فقتل المحرم الصيد دفعا عن نفسه اذا صال عليه. فانه لا يضمنه. ومنه
3:42العفو عن اثر الاستجمار. القاعدة الثالثة المشقة تجلب التيسير. ودليل ذلك قوله تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج اشارة الى ما خفف عن هذه الامة من الاثار ونحوه. ويدخل تحت هذه القاعدة انواع من الفقه. منها ما في
4:02العبادات التيمم عند مشقة استعمال الماء على حسب تفاصيله في الفقه. القعود في الصلاة عند مشقة القيام. وفي النافلة مطلقا وقصر الصلاة في السفر والجمع بين الصلاتين ونحو ذلك. ومن ذلك رخص السفر وغيرها من التخفيفات. وايضا اعذار
4:22الجمعة والجماعة تعجيل الزكاة والتخفيفات في العبادات والمعاملات والمناكحات والجنايات. ومن التخفيفات المطلقة فروض الكفايات وسننها. والعمل بالمظنون لمشقة الاطلاع على اليقين. وبالله التوفيق. القاعدة الرابعة درء المفاسد اولى من جلب
4:42مصالح ودفع اعلى المفسدتين بادناهما. يعني ان الامر اذا دار بين درء مفسدة وجلب مصلحة كان درء المفسدة اولى من بل بالمصلحة واذا دار الامر بين درء احدى المفسدتين وكان احداهما اكثر فسادا من الاخرى فدرء العليا منهما اولى من درء غيرهم
5:02وهو واضح يقبله كل عاقل. واتفق عليه العلماء والحمد لله. القاعدة الخامسة تحكيم العادة. وهو معنى قول الفقهاء العادة محكمة اي معمول بها شرعا. لقول عبدالله بن مسعود ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسنا. وضابطه
5:22كل فعل رتب عليه الحكيم الحكم ولا ضابط له في الشرع ولا في اللغة كاحياء المواد والحرز في السرقة والاكل من بيت الصديق وما يعد قبضا وايداعا واعطاء وهدية وغصبا. والمعروف بالمعاشرة واستيفاء المستأجر ما جرت به العادة
5:42وامثال هذه كثيرة لا تنحصر وبالله التوفيق. القاعدة السادسة مدار الامور في الاحكام على قصدها. ودليلها حديث عمر رضي الله عنه انما الاعمال بالنيات. ويدخل في هذه القاعدة مسائل كثيرة. فمنها الوضوء والغسل عندنا والتيمم والعبادات. فرضها
6:02ونفلها عينها وكفايتها والزكاة والنذور والكفارات والصيام والاعتكاف والحج فرض الكل ونفله. والاضحية والهدية الجهاد والعتق والتدبير والكتابة. بمعنى ان حصول الثواب في هذه الاربعة يتوقف على قصد التقرب الى الله تعالى. فيقال بل يسري هذا
6:22الى سائر المباحات اذا قصد بها التقوي على طاعة الله تعالى. والتوصل اليها كالاكل والنوم واكتساب المال والنكاح والوطء وفي الامة اذا قصد بها الاعفاف او تحصيل الولد الصالح او تكفير الامة. والله سبحانه اعلم. القاعدة السابعة في العبادة
6:42ذات الواقعة على وجه محرم. ان كان التحريم عائدا الى ذات العبادة لم يصح. كان عائدا الى شرطها لم تصح. وان عاد الى ما ليس بفرطها صح. وللاول امثلة كثيرة منها صوم يوم العيد. الصلاة في اوقات النهي. والصلاة في مواضع النهي. والصيام
7:02ايام التشريق وللثاني امثلة كثيرة منها الصلاة بالنجاسة وبغير سترة واشباه ذلك. وللثالث امثلة منها الوضوء من الاناء المحرم ومنها صلاة من عليه عمامة غصب او حريق او بيده خاتم ذهب ونحو ذلك. والله اعلم. القاعدة
7:22الثامنة كل من ملك شيئا بعوض ملك عليه عوضه في ان واحد. ويضطرد هذا في البيع والسلم والقرض والاجارة النكاح والكتابة والخلع ونحوها. والله سبحانه وتعالى اعلم. القاعدة التاسعة الفعل الواحد ينبني بعضه على بعض مع
7:42اتصال المعتاد ولا ينقطع بالتفرق اليسير. ولذلك صور منها مكاثرة الماء القليل النجس بالماء الكثير. يعتبر له اتصال المعتاد دون صب الكلتين دفعة واحدة. ومنها الموالاة في الوضوء. ومنها الصلاة اذا سلم ساهيا. ومنها الطواف اذا تحللها
8:02مكتوبة او جنازة يبني عليها وله صور كثيرة والله اعلم. القاعدة العاشرة يثبت تبعا ما لا يثبت في مسائل منها شهادة النساء في الولادة يثبت بها النسب ولا يثبت النسب بشهادتهن به استقلالا. ومنها شهادة المرء
8:22على الرضاعة يترتب عليه انتساخ النكاح. ومنها صلاة الحاج عن غيره ركعتي الطواف تحصل ضمنا وتبعا للحج. وان كانت الصلاة لا تقبل النيابة استقلال القاعدة الحادية عشرة المنع اسهل من الرفع ويتخرج عليها مسائل كثيرة. منها منع تخمير
8:42خلي ابتداء بان يوضع فيه خل يمنع تخمرها مشروع. وتخليلها بعد تخميرها ممنوع. ومنها اختلاف الدين المانع من النكاح يمنعه ابتداء ولا يفسخه في الدوام. بل يوقف الامر على انقضاء العدة. القاعدة الثانية عشرة تعتبر الاسباب في عقود التمليكات
9:02ما تعتبر في الايمان ويتخرج على هذا مسائل متعددة. منها مسألة العينة ومنها هدية المقترض قبل الوفاء. لا يجوز قبولها ممن لم تجري منه عادة ومنها هدايا العمال. ومنها الهدية لمن شفع له عند السلطان. القاعدة الثالثة عشرة احكام النساء على
9:22النصف من احكام الرجال في مسائل منها الميراث والدية والعقيقة والشهادة والعتق وعطية الاولاد والصلاة. القاعدة الرابعة عشرة يرجح ذو القرابتين على ذي القرابة الواحدة. في مسائل منها الميراث وولاية النكاح وحمل العاقلة والوقت
9:42الوصية وولاية الصلاة على الجنازة. القاعدة الخامسة عشرة من اتلف شيئا لدفع اذاه لم يضمنه. وان اتلفه لدفع اذاه ضمن ويتخرج عليه مسائل منها لو صال عليه حيوان ادمي او بهيم. فدفعه عن نفسه بالقتل لم يضمنه. ولو قتل
10:02اخوانا لغيره في مقمصة ليحيي بها نفسه ضمنه. ومنها لو صال عليه صيد في احرامه فقتله دفعا عن نفسه لم يضمنه. ولو اضطر موافقة له في المخمصة ليحيي بها نفسه ضمنه. القاعدة السادسة عشرة من اتى بسبب يفيد الملك او الحل او يسقط الواجبات
10:22على وجه محرم وكان مما تدعو النفوس اليه الغي ذلك السبب. وكان وجوده كالعدم ولم تترتب عليه احكامه. ويتخرج على ذلك مسائل كثيرة. منها الفار من الزكاة قبل تمام الحول بتنقيص النصاب او اخراجه عن ملكه تجب عليه الزكاة
10:42ومنها المطلق في مرضه لا يقطع طلاقه حق الزوجة من الارث. ومنها القاتل لمورثه لا يرثه. ومنها قتل الموصى له الموصى فانه يبطل الوصية ومنها السكران يشرب الخمر عمدا. يجعلك الصاحي في اقواله وافعاله فيما عليه في المشهور. ومنها تخليل
11:02لا يكيد حله ولا طهارته. ومنها الغال من الغنيمة يحرم سهمه وغير ذلك والله اعلم. القاعدة السابعة عشرة القرعة في تمييز المستحق اذا ثبت الاستحقاق ابتداء لمبهم غير معين عند تساوي اهل الاستحقاق. وتستعمل ايضا
11:22في تمييز المستحق المعين في نفس الامر عند اشتباهه. ويندرج فيها مسائل كثيرة جدا. منها اذا اجتمع محدثان وعندهما يكفي لاحدهما ولا اختصاص لاحدهما به فتستعمل القرعة. ومنها اذا تشاح شقان مستويان في الاولوية وفي الاذان او
11:42امامة او الولاية في النكاح او الصلاة على الجنازة او الجلوس في الاماكن المباحة. او قال لزوجته ان كان هذا الطائر غرابا هند طالق والا فزينب وغير ذلك من المسائل التي لا تكاد تنحصر والله اعلم. القاعدة الثامنة عشرة الوسائل لها
12:02احكام المقاصد وهذه قاعدة جليلة عظيمة النفع. فهي كما قال بعضهم تشتمل على ربع الشريعة. ولنذكر مثالا به. وبيان ذلك ان الاحكام خمسة. ويجب محرام ومسنون ومكروه ومباح. فالوسيلة الى الواجب واجبة في نحو قوله
12:22صلاة الجماعة واجبة. فكذلك ما كان وسيلة اليها. كالخطأ في المساجد ونحوها. والوسيلة الى المحرم حرام. نقول الزنا حرام فكذا ما كان وسيلة له. نحو المشي الى اماكنه. والوسيلة الى المسنون مسنون. كما نقول المشي الى طلب العلم المسنون وصلة
12:42والوسيلة الى المكروه مكروهة ككراهة صلاة الحاقن ونحوه فانه وسيلة الى عدم الخشوع في الصلاة. والوسيلة الى المباح مباحة وذلك واضح. والحمد لله على نعمه الظاهرة والباطنة. ونسأله النفع بها واخلاص العمل. وصلى الله على محمد عدد ما ذكره الذاكرون
13:02وغفل عن ذكره الغافلون وعلى اله وصحبه وسلم غفر الله لكاتبها ومؤلفها وقارئها

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.