استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

40-المختارات الجلية من المسائل الفقهية للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي \ مشروع كبار العلماء

0:01المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب اليه. ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا نسأله تعالى ان يعيننا على اخلاص العمل له. وان يقيم قلوبنا ويسدد السنتنا. اما بعد فانه قد تكرر
0:32قالوا من بعض الاصحاب على وضع كتاب في فقه اصحابنا من الحنابلة. على وجه يتضح به ما نختاره ونصححه من المسائل الفقهية ونشير الى شيء من مآخذها وادلتها. فلم تمكني فرصة لاداء هذا المطلب. ومضى على هذا مدة طويلة
0:52عرفت ان الوفاء ببعض المقصود اولى من تفويت جميعه. ورأيت ايضا انه يصعب علي جمع كتاب يحتوي على جميع المسائل مثل الاقناع والمنتهى والمقنع. وما تفرع عنها من قلة الحاجة الى كتاب في هذا الموضوع. اذ كتب الاصحاب كفيلة بهذا
1:12مطلب لكن لما كان كثير من الطلبة في هذه الاوقات قد انفتح لهم باب الاستدلال ورأوا لزوم ذلك وفائدته ومصلحته وكان الغالب على مسائل هذه الكتب المذكورة ولله الحمد. موافقتها للراجح والصحيح. وادلتها واضحة. ويوجد في كثير
1:32من الابواب بعض مسائل قد يكون الراجح غيرها. وقد تكرر مرورها او مرور بعضها في المباحثة والتعلم والتعليم فكان من المصلحة المهمة جدا تقييد مثل هذه المسائل. فلذلك احببت تقييد ما تيسر منها. ورأيت شرح مختصر
1:52المقنع للشيخ منصور البهوتي اكثرها استعمالا وانفعها للطلبة في هذه الاوقات. فاحببت ان اجعل هذا التعليق كالاستدراك عليه. والتنبيه على ما ذكره خصوصا ليكون تنبيها على غيره من كتب الاصحاب عموما. والله تعالى اسأله
2:12وجوه ان يجعل عملنا خالصا لوجهه موافقا لمرضاته. مثمرا للبركة والنفع الخاص والعام. انه جواد كريم وصلى الله على محمد وسلم تسليما كثيرا. مقدمة. اعلم انه يتعين على طالب العلم ان يسعى بجهده لتحقيق
2:32ما يحتاجه من العلم وتشتد اليه ضرورته. مبتدأ بالاهم فالاهم. قاصدا بذلك وجه الله. يعتقد ان درسه ومدارسته وبحثه ومباحثته. ونظره ومناظرته وتعلمه وتعليمه. طريق يوصله الى ربه. ويحتسب به ثوابه ويخرج به نفسه وغيره من ظلمة الجهل الى نور العلم. ومن تبعة الاعراض عن الواجب والمستحب الى القيام بهما
3:02وان يعلم ان العلم المشروع هو ميراث عن نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. فليستكثر منه ليتحقق الوراثة النبوية وان يجتهد ويحرص في كل مسألة من مسائل الدين والاحكام على تصورها وتحريرها وتفصيلها. وحدها وتفسيرها
3:22ثم يسعى في ادراك ما بنيت عليه من الدليل والتعليل الراجح لمعاني الكتاب والسنة واصولهما. فان العلم الحقيقي هو جمع بين هذين الامرين والتحقق بهذين الاصلين بحسب القدرة والاستطاعة. فاذا فعل ذلك وقصد ترجيح ما قال
3:42عليه الدليل من الاقوال المختلفة فقد وفق بسلوك طريق العلم الذي من سلكه سلك الله به طريقا الى الجنة كان سعيه مشكورا وخطأه مغفورا. وثوابه مضاعفا واجره موفورا. والله الموفق للخير. كتاب الطهارة
4:02الصواب ان الماء نوعان طهور مطهر ونجس منجس. وان الحد الفاصل بينهما هو التغير لاحد او صافه بالنجاسات والاخباث. فما تغير لونه او ريحه او طعمه بنجاسة فهو نجس منجس. وسواء كانت
4:22غير كثيرا او قليلا في محل التطهير او في غيره. للون او للريح او للطعم. سواء كان ذلك بممازجة او بغير ممازجة. واما الماء الذي اصابته نجاسة فلم تغير احد اوصافه فهو طهور. لعدم الدليل الدال
4:42على نجاسته ولدخوله في العمومات. ومن باب اولى واحرى اذا كان تغيره بشيء طاهر. ولو غلب التغير على اجزائه سواء كان يشق صون الماء عنه ام لا. فان الصواب انه طهور مطهر. لقوله تعالى فلم تجدوا ما
5:02ماء وهذا ماء وغيرها من العمومات. ولان التعليل الذي ذكره الاصحاب في قولهم ليس بماء مطلق لا يصلح ان يكون دليلا في مثل هذا الامر. وتفريقهم بينما تغير بما يشق صون الماء عنه. وما لا يشق. ان الاول لا يضر
5:22دون الثاني من الادلة على ان المسألة ضعيفة. لانه لو كان المانع صفة موجودة في الماء لم يكن فرق بين الامرين وكذلك تفريقهم بينما وضع قصدا اولى قصدا. من هذا الباب وكذلك قولهم ان تغيره في مقره او
5:42او في محل التطهر او بالطين ونحوه لا يضره. وتغيره بغير ذلك يضر. كل هذا تفريق بين متماثلين وهو يؤيد القول الصحيح ان جميع ذلك طهور. وكذلك قولهم انما خلت فيه المرأة لطهارة
6:02الحدث الكاملة ينهى الرجل عن استعماله في رفع الحدث. لا في ازالة النجاسة ولا ما خلت به لطهارة خبث. كل هذا تفريق ليس عليه دليل. ولذلك كان الصحيح ان الماء الذي خلت به المرأة للطهارة كغيره من الماء. وقد
6:22قال صلى الله عليه وسلم ان الماء لا يجنب. ولما علموا رحمهم الله ضعف هذا القول قالوا يستعمل هذا هذا الماء عند الضرورة ويتيمم. ولا حاجة من فضل الله الى هذا. بل هذا الماء طهور لا مانع فيه ولا محذور
6:42فلا يجوز التيمم الا عند عدم الماء او تعذر استعماله. وهذا ماء. فيدخل في قوله فلم تجدوا ماء كما هو داخل قولا واحدا في طهارة الخبث. ونظيره ما غمست فيه اليد بعد الاستيقاظ من نوم الليل. الصحيح فيه
7:02بانه طهور. لا مانع فيه. لانه لم يتغير بشيء نجس. ولا قال الشارع انه طاهر غير مطهر انما نهى النبي صلى الله عليه وسلم المستيقظ عن غمسها قبل غسلها. وهذا من الاداب الشرعية. فالنهي مسلم واما
7:22كونه يدل على نجاسة الماء. او كونه طاهرا غير مطهر فليس فيه ما يدل على ذلك. ودلالته على التنجيس اقرب من دلالته على سلبه الطهورية فقط. المقصود ان هذه المياه المذكورة كلها داخلة في قوله تعالى
7:42الا وانزلنا من السماء ماء طهورا. وقوله فلم تجدوا ماءا. وغيرها من عمومات ولم يرد نص صحيح صريح يخرجها عن هذا. فوجب بقاؤها على اصلها. حتى يأتينا ما يرفع هذا
8:02وهو تغير الماء بالنجاسة. فيدخل في قسم الخبيث النجس. واما الاستدلال بحديث القلتين على تنجيس ما لم يبلغ هما بمجرد الملاقاة ولو لم يتغير ففيه نظر من وجوه. احدها انه مفهوم والمفهوم لا عموم له
8:22وتلك النصوص الفاظ عامة. الثاني انه لا يقاومها في الصحة والصراحة على تقدير الاحتجاج به. الثالث انه صلى الله عليه وسلم اخبر بالحال الواقعة. وانه اذا كان قلتين فانه لا يحمل الخبث. بل يضمحل
8:42خبث فيه اذا صار فيه لكثرته. فمفهومه انه اذا كان دون ذلك فان كان قليلا فانه مظنة لحمله وهو تغير احد اوصافه بالنجاسة. فان وجدت هذه المظنة رتب عليها الحكم. وهو التنجيس
9:02لم توجد فالماء باق على طهوريته. ورابعا فيه تنبيه واشارة الى ان العلة في التنجيس هو حمله الخبيث بس فوجب ان تكون هذه العلة هي الاصل في هذا الباب. وخامسا انه اذا كان المفهوم لا عموم له بل يكفي فيه
9:22في ان يعلم انه غير مساو للمنطوق. فاذا حصلت المخالفة فيه في بعض السور حصل المقصود. والصور التي تحصل فيها المخالفة فيه هو ان كثيرا من صور القليل اذا خالطته نجاسة بان اثرها فيه فحصل حمله للخبث
9:42الله اعلم. وعلى هذا القول الصحيح ينبني تطهير الماء النجس وهو بشيء واحد. زوال تغيره بالنجاسة بنزح او اضافة او تدريب او بنفسه او بغير ذلك فانه يطهر. وعلى هذا ايضا يقل الاشتباه في
10:02المياه لان الماء النجس يعرف بتغير احد اوصافه بالنجاسة. فيبعد ان يشتبه بالطهور. وعلى هذا القول الصحيح الذي نصرناه ان الماء نوعان. طهور ونجس لا يوجد الاشتباه بالطاهر غير المطهر. لانه اذا كان لا ثبوت له
10:22فكيف يحصل فيه الاشتباه؟ والله اعلم. والصحيح في اشتباه الثياب النجسة بالطهارة او المحرمة بالمباحة. انه يتحرى ويصلي في ثوب واحد صلاة واحدة. لانه اتقى الله ما استطاع. ولم يوجب الله على العبد ان يصلي
10:42الصلاة مرتين او اكثر الا اذا اخل بالصلاة الاولى. وهذا لم يخل. وانما اشتبه عليه الامر اذا اضطر الى الصلاة في احدهما كان مأمورا بذلك بل واجبا عليه. ومن امتثل ما امر به خرج من العهدة. وفي هذه الحال
11:02تكون النية مجتمعة بخلاف ما اذا فرقها على كل ثوب بصلاة. فانها تضعف من حيث يظن العبد قوتها ويؤدي الصلاة على وجه لا يدري هل هي فريضة ام لا. كما هو الواقع. ومن باب الانية والاستنجاء والسواك
11:22الصحيح ان الدماغ مطهر لجلد ميتة المأكول. كما ثبت بذلك الاحاديث الصحيحة والصريحة. وعلى هذا تكون طاهرة تستعمل في اليابسات والماءات. والصحيح انه لا يستحب المسح ولا النتر. لعدم ثبوت الحديث في ذلك
11:42لان ذلك يحدث الوسواس. والصحيح انه لا يكره استقبال النيرين وقت قضاء الحاجة. والتعليل الذي ذكروه وهو لما فيهما من نور الله تعالى. منقوض بسائر الكواكب. وعلة غير معتبرة. وقول النبي صلى الله عليه
12:02وسلم اذا اتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولكن شرقوا او غربوا. صريح في عدم الكراهة لانه نهاهم عن استقبال القبلة واستدبارها. ولم ينهاهم عن استقبال غيرها من الجهات. ولان قول
12:22ولكن شرخوا او غربوا. عام في كل وقت. واذا شرق وقت طلوعها استقبلهما. واذا غرب عند ميلانهما للغروب استقبلهما. فدل ذلك على انه لا بأس بذلك والله اعلم. والصحيح ان السواك للصائم لا يكره
12:42لا قبل الزوال ولا بعده. بل محبوب له كل وقت. كما في الحديث من خير خصال الصائم السواك. وعموم الترغيب فيه ومدحه. والامر به للصلاة وغيرها يشمل الصائم كغيره. والحديث الذي اوردوه اذا صمتم فاستاكوا
13:02ولا تستاكوا بالعشي. لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا يحتج به. وانما مستند من كره السواك للصائم حديث خلوف فم الصائم اطيب عند الله من ريح المسك. قالوا والخلوف في الغالب يكون بعد نصف النهار
13:22فتعلق الحكم به وليس في هذا دليل على كراهة السواك. ولا تعرض له. وانما المقصود به الترغيب في الصيام وانه عند الله بهذه المنزلة العالية. ولا يدل على استحباب ابقاء الخلوف. وايضا فقد يخلف قبل الزوال
13:42ربما ان بعض الصائمين لا يحصل له خلوف اصلا. فما الفارق للكراهة؟ والمقصود ان هذا الوهم والمقصود ان هذا الوهم والاحتمال لا يزيل ما ثبت بالنصوص الصحيحة ولا يخصصها والله اعلم. واستحبابهم لقص الاظفار
14:02على وجه المخالفة فيه نظر. والاثر الذي يروى فيه من قص اظفاره مخالفا لم يرى في عينيه رمدا. باطل لا يبنى عليه حكم شرعي. وانما المستحب التيامن في كل شيء. كما ثبت به الحديث. سوى الاشياء المستقلة
14:22فانها تكرم اليمنى عن مباشرتها. كالاستنجاء والاستنثار ونحو ذلك. والصحيح ان الختان لا يجب على الانثى لعدم الامر به في حقها. ولعدم المعنى الموجود في ختان الذكر. لانه يتوصل به الى كمال
14:42طهارة والاتفاق المسلمين عليه في حق الذكر والله اعلم. ومن باب الوضوء ومسح الخفين ونواقض الوضوء الصحيح انه لا يستحب مجاوزة محل الفرض في طهارة الماء. لان الله تعالى ذكر حد الوضوء الى المرفقين
15:02والكعبين وكل الواصفين لوضوء النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر احد منهم انه فعل ذلك ولا رغب فيه وانما فهمه ابو هريرة رضي الله عنه من ترغيب النبي صلى الله عليه وسلم في الوضوء. حيث قال ان امتي
15:22غرا محجلين من اتار الوضوء. وان الحلية تبلغ من المؤمن حيث يبلغ الوضوء. ففهم من ذلك انه يستحب صالة التحجيل فكان رضي الله عنه يغسل ذراعيه حتى يصل الى قريب المنكبين ويغسل قدميه
15:42حتى يشرع في الساقين. وغيره فهم من هذه الاحاديث الترغيب في الوضوء الشرعي. الذي كان رسول الله صلى الله عليه عليه وسلم يفعله. وقال الائمة ان قوله فمن استطاع منكم ان يطيل غرته وتحجيله. ليس من كلام النبي صلى الله
16:02الله عليه وسلم انما هو من كلام ابي هريرة رضي الله عنه. كما قال ذلك الامام احمد وغيره. وايضا اطالة الغرة غير ممكنة. لان اطالتها لا تكون الا بغسل شيء من الرأس مع غسل الوجه. وهذا غير مشروع اتفاقا
16:22والله اعلم. والصحيح انه لا يستحب اخذ ماء جديد للاذنين بعد مسح الرأس. بل ان شاء مسحهما من بلل يديه بعد مسح رأسه او اخذ لهما ماء جديدا. لانه لم يصح الحديث الذي فيه انه اخذ لاذنيه ماء خلاف ماء رأي
16:42ولانهما تبع للرأس. والصحيح ان كل خف يمسح سواء كان مخرقا او مفتقا سواء امكن متابعة المشي فيه ام لا. بل وكذلك لو كان على قدميه لفافة جاز المسح على ذلك كله. لان
17:02صلى الله عليه وسلم رخص فيه رخصة عامة قصد بها السهولة على الخلق ونفي الحرج والمشقة. ومن المعلوم ان الخفاف خصوصا خفاف الفقراء. لا تخلو من شق او فتق. والحاجة داعية الى ذلك. ولان ترك البيان
17:22كالحاجة اليه غير جائز. وقد رخص النبي صلى الله عليه وسلم للمسلمين في مسح الخفين في احاديث كثيرة. ليس ففي شيء منها اشتراط سلامة الخف من الشق والفتق. يؤيد هذا ان الخف ممنوع للمحرم الا عند الحاجة اليه. اذا لم
17:42يجد نعلين. وبالاتفاق يدخل فيه الصحيح والمخرق. فاذا كان يدخل في تحريمه على المحرم فكيف لا يدخل في المسح عليه وهو باب سهولة ورخصة. ولان المعنى الموجود في الصحيح موجود في المخرق. وكذا في اللفائف. وابلغ فان
18:02لا يكاد يستعملها الا من احتاج او اضطر اليها. فكيف يمنع من اشتدت حاجته ويرخص لمن هو اقل منه ولهذا المعنى يقوى اختيار شيخ الاسلام ان المضطر الى عدم نزع الخفين كالبريد والخائف ونحوهما انه يمسح
18:22هو ان جاوز ثلاثة ايام بلياليها. تشبيها له بالجبيرة المضطر اليها. وان مسحه في هذه الحال خير من التيمم. واما قولهم رحمهم الله في منع المسح على المخرق ونحوه. لان ما ظهر فرضه الغسل فلا
18:42المسح فهذا مسلم لو كانت الرجل لا خف فيها. واما اذا كان فيها خف فلا يسلم ان ما ظهر فرضه غسل كما لم يسلم ذلك في المسح على العمامة اذا ظهر بعض جوانب الرأس. ومجرد التعليل الذي لا نص فيه
19:02يكفي فيه عدم التسليم او معارضته بمقابله. واذا تقرر انه يمسح كل خف ونحوه. فالصحيح ان ابتداء من المسح لا من وقت الحدث. لان النبي صلى الله عليه وسلم جعل اليوم والليلة للمقيم والثلاثة للمسافر
19:22كلها مسحة. ولا يمكن ذلك الا ان يجعل الابتداء من وقت المسح. واما الحدث فانه غير مناسب جعله طول المدة وانما المناسب جعل اول الفعل الذي فيه رخصة مخالفة للاصل. وهو المسح الذي هو بدل عن الغسل
19:42واتفق اهل العلم ان طهارة الماسح طهارة كاملة لا نقص فيها. فيترتب على هذا ان الصحيح ان طهارة الماسح لا تبطل بخلع الخف الممسوح ونحوه. وانما تبطل بالحدث الذي تبطل به الطهارة. وانه لا فرق بين ان يتوضأ ويمسح
20:02فيه رأسه ثم يحلقه بعد تمام الطهارة. وبين ان يتوضأ ويمسح على خفيه ونحوهما. ثم يخلعهما بعد تمام الطهارة اه. كلتا المسألتين على حد سواء لا فرق بينهما بوجه. والصحيح ايضا ان مسح الجبيرة لا يشترط له تقدم
20:22طهارة وانه يمسح على الجبيرة سواء وضعها على طهارة او غير طهارة. فسواء كان الشد على محل الحاجة او زائدا على ذلك الا انه اذا امكنه ان يختصر الشد وجب عليه. فان العلة في المسح عليه هو الضرورة. والغالب
20:42منها ان تقع على غير طهارة. ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها اشتراط الطهارة قبلها. ولا يمكن قياسها الخفين لوجود الفروق الكثيرة بينهما المانعة من الالحاق. لان شرط القياس مساواة الفرع للاصل من كل
21:02وجه والله اعلم. والصحيح ايضا ان تمام المدة في المسح على الخفين وغيرهما لا ينقض الوضوء. وهو نظير وخلع الممسوح لكون الطهارة وقعت كاملة. والاصل بقاؤها. الصحيح ان الدم والقيء ونحوهما لا ينقض الوضوء
21:22قليلها ولا كثيرها. لانه لم يرد دليل بين على نقض الوضوء بها. والاصل بقاء الطهارة. وحديث انه صلى الله عليه وسلم قاء فتوضأ نهاية ما يدل عليه استحباب الوضوء لخروج القيء. لان الفعل الذي تجرد من الامر يدل
21:42على الاستحباب. ونقض الوضوء بتغسيل الميت فيه نظر. لان الحديث الوارد فيه لم يثبت. وما روي عن ابن عمر وابن عباس في امرهما من غسل الميت بالوضوء لا يتعين حمله على الوجوب. ولا يزيل الاصل الثابت في بقاء طهارة الغاسل
22:02حيث لم يحصل له ناقض. الصحيح ان جميع اجزاء الابل كالكرش والقلب والمصران ونحوهما ناقض. لانه داخل في حكمهما ولفظها ومعناها. والتفريق بين اجزائها ليس له دليل ولا تعليل. والله اعلم. ومن باب الغسل
22:22والتيمم وازالة النجاسة. الصحيح ان التثليث لا يشرع في الغسل الا في غسل الرأس. لان ذلك هو الوارد في صفة غسله صلى الله عليه وسلم فلم يثبت عنه سوى هذا. وقياس الغسل على الوضوء غير مسلم. لوجود الفارق من وجوه
22:42كثيرة والصحيح ايضا ان من عليه حدثان اكبر واصغر ونوى الاكبر وعم بدنه بالغسل انه يكفي عن اصغر ولو لم ينوه بخصوصه. لان الله قال وان كنتم جنبا فاطهروا. اي اغسلوا جميع ابدانكم
23:02ولم يأمر مع ذلك بالوضوء ولا بنيته. ولان جميع ما يجب في غسل الحدث الاصغر يجب نظيره في الاكبر وزيادة والله اعلم. واما التيمم فان الله تعالى شرعه عند عدم الماء. او تعذر استعماله وجعله قائما
23:22قام الماء عند عدمه. وهذا يقتضي ان حكمه حكم الماء في كل احواله. فعلى هذا القول الصحيح لا يشترط له دخول الوقت ولا يبطل بدخوله ولا بخروجه بل اذا تيمم الانسان لم يزل على طهارة حتى يوجد منه شيء من
23:42نواقض الطهارة. وعلى هذا اذا تيمم للنفل استباح به الفرض وما دونه. ومما يؤيد هذا القول ان الله ورسوله لما رخصا في التيمم لم يشترطا شيئا من هذه الامور بل اطلقا حكمه. فدل على ان حكمه حكم الماء في
24:02في كل شيء من دون استثناء. مع ان الحاجة داعية جدا الى بيان ذلك. لو كان كما قاله المشترطون. وهذا ايضا جار على القواعد المشهورة ان البدل له حكم المبدل وساد مسده في كل احكامه. ولذلك قال الامام احمد رضي
24:22الله عنه القياس ان التيمم كالماء او كما قال. وقولهم في الاستدلال على انه ليس كالماء انه طهارة ضرورة فتقدر بقدرها مسلم اذا اريد به انه لا يعدل الى التيمم حتى يتعذر استعمال الماء كما لا
24:42يعدل الى المحرم حتى يعدم المباح. واما كونه يدل على اشتراط دخول الوقت ونحوه فلا يدل على ذلك بعدم النص الدال عليه. ولان مقتضى هذا التعليل الذي عللوه به يقتضي انه لا يجوز ان يصلي بالتيمم الواحد
25:02الا صلاة واحدة. ويقتصر فيها على مجرد الواجبات. ثم اذا اراد صلاة اخرى تيمم وهذا معلوم الفساد واذا كان حكمه حكم الماء في كل شيء. فالصحيح انه يصح التيمم بكل ما تصاعد على وجه الارض. من تراب
25:22غبار او لا او رمل او حجر او غير ذلك لان الظاهر من حال النبي صلى الله عليه وسلم انه تيمم في في كل موضع ادركته فيه الصلاة. تراب او رمل او غيره. ولو اشترط الغبار لنقل عنه فعله. ولا لزم نقل التراب
25:42الى الارض التي يعلم انه لا يوجد فيها تراب. وايضا فقوله صلى الله عليه وسلم فايما رجل من امتي ادركته الصلاة فليصلي فعنده مسجده وطهوره. ظاهر عمومه في كل ارض. والمقصود التعبد لله تعالى بتيمم الصعيد
26:02الطيب والطهارة الباطنة. وليس في التيمم من المقاصد الحسية شيء حتى يقال انه لا يحصر المقصود بغيره مراد وقولهم رحمهم الله تعالى يكفي تيمم الانسان على بعير او لبد او ثوب ونحوه في النفس منه شيء
26:22فان الله امر بتيمم الصعيد. وهذا ليس منه. ولم يرد فيه شيء يجب المصير اليه والله اعلم. وفي وجوب استعماله الماء القليل الذي لا يكفي المتوضئ ثم يتيمم بعده نظر. فانه لا يحصل بهذا لاستعمال رفع حدث ولا
26:42بخلاف الحدث الاكبر. فانه قد يقال انه يجب ذلك لانه يخف الحدث. ويرتفع الحدث عن المغسول والله الله اعلم. الصحيح انه لا يجب التيمم ولا يشرع عن نجاسة البدن. بل اذا اضطر الى الصلاة وعلى بدنه نجاسة
27:02يحتج الى تيمم لان الذي ورد انما هو التيمم عن الحدث الاكبر والحدث الاصغر. ولم يرد في نجاسة البدن تيمم كنجاسة الثوب والبقعة. واما قياسها على طهارة الحدث فغير صحيح. لان طهارة الخبث لا يمكن قياس
27:22على طهارة الحدث لفروق كثيرة بينهما كاشتراط النية لطهارة الاحداث وكونها معنوية وغير ذلك الصحيح ان الذي يعجز عن الطهارتين ويصلي على حسب حاله انه يصلي ما شاء من فروض ونوافل ويزيد
27:42وعلى ما يجزئ لانها كاملة في حقه لا نقص فيها. وليس للاقتصار على مجرد الواجبات نظير في العبادات يقاس عليه والله اعلم. والصحيح في غسل النجاسات كلها غير الكلب انه يكفي فيها غسلة واحدة. تذهب
28:02بعين النجاسة واثرها. فان لم تذهب زاد حتى يذهب اثرها. ولو جاوز السبع. وسواء كانت على الارض او الثياب او البدني او الاواني او غير ذلك. ويدل على هذا وجوه. منها ان جميع النصوص الواردة في غسل النجاسات
28:22مطلقة لا قيد فيها ولا عدد. وذلك يدل على ان المقصود ازالتها فقط. وان العدد فيها غير مقصود. ومنها ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بصب ذنوب او سجل من ماء على بول الاعرابي. ولم يأمر بزيادة على ذلك
28:42بكونها على الارض دون غيرها غير صحيح. اذ الفرق غير واضح. ومنها ان ازالة النجاسة من باب التروب قلة القصد تركها وازالتها دون عدد ما تغسل به. ومنها ان غسل النجاسة لا يحتاج الى نية فلا يحتاج الى عدد
29:02ومنها انها لو لم تزل بسبع غسلات وجب الزيادة على ذلك بالاتفاق. فدل على عدم اعتبار السبع فيما جعله الشارع شرطا فيه كنجاسة الكلب. واما الحديث المروي عن ابن عمر امرنا بغسل الانجاس سبعا
29:22فهذا لم يثبت ولا يصح الاحتجاج به. ومما يدل على ذلك ايضا مسألة الاستحالة. فان العلماء اختلفوا هل اذا استحالت النجاسة وانتقلت من صفة الخبث الى صفة الطيب؟ هل ذلك مطهر لها ام لا؟ بعد اتفاقهم على ان
29:42انه مطهر في بعضها. كاستحالة الخمر خل والعلقة ولدا. والماء المتغير الكثير بالنجاسة اذا زال بغير واختلفوا فيما سوى ذلك. والصحيح ان النجاسة اذا زالت باي شيء يكون بماء او غيره انها تطهر
30:02وكذلك لو انتقلت صفاتها الخبيثة وخلفتها الصفات الطيبة فانها تطهر بذلك كله. لان النجاسة دوروا مع الخبث وجودا وعدما. فكما ان الطيب اذا انقلب خبيثا صار نجسا فعكسه كذلك. وبالحقيقة الصور
30:22متفق عليها لا فرق بينها وبين الصور المختلف فيها. والله اعلم. وعلى هذا القول الصحيح فيمكن تطهير الادهان المنتجسة بمعالجتها حتى يزول الخبث الذي فيها لونه وريحه وطعمه. والصحيح ان الاستجمار
30:42مطهر للمحل بعد الاتيان بما يعتبر شرعا. للنص الصريح انه مطهر. وايضا هو من فروع هذا القول الذي رجحناه فعلى هذا يكون المني الخارج بعد الاستجمار غير نجس. وكذلك لو اصاب المحل رطوبة لم يضر ذلك
31:02والله اعلم. الصحيح الذي لا ريب فيه ان البغل والحمار طاهران في الحياة كالهر. فيكون ريقهما وعرقهما وشعرهما طاهرا. وذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يركبهما كثيرا. ويركبان في زمنه. ولا يمكن
31:22تعمل لهما التحرز من ذلك. فلم يغسل ما اصابه منهما ولا امر بذلك. مع ان المشقة في وجوب غسل ما اصابه منها شديدة. والحرج منفي شرعا. وقد قال صلى الله عليه وسلم في الهرة نهى ليست بنجس. انها من
31:42طوافين عليكم والطوافات. فعلل بكثرة طوفانها ومشقة التحرز منها. ومن المعلوم ان المشقة في الحماية والبغل اشد من ذلك. وقد اعتبر الشارع المشقة في امور كثيرة من الشرع وعفا عنها. مع قيام المقتضي للمنع
32:02لاجل المشقة. وايضا الاصل الطهارة في الاشياء. والعفو عما لم يرد المنع منه. وهذا منه. واما قوله صلى الله عليه وسلم في لحوم الحمر يوم خيبر انها رجس. فنعم هو كما قال صلى الله عليه وسلم لحومها خبيثة واكلها
32:22القدور التي تطبخ فيها او تباشر لحومها نجسة. واما العرق والريق والشعر فلم يدل الحديث عليها وجه النبي صلى الله عليه وسلم امر باجتناب لحومها واخبر عن خبثها. ورخصت استعمالها وركوبها
32:42ولم يأمر بالتحرز من ذلك فهذا هو الصواب. ومن باب الحيض والنفاس الصحيح الذي لا ريب فيه هو ما دل عليه الشرع والعمل الصحيح والعادة والفطرة. ان الحيض هو دم طبيعة وجبلة. يعتاد الانثى في اوقات معلومة
33:02وينقطع عنها في اوقات معلومة. ويتفاوت ذلك قلة وكثرة. وزيادة ونقصا بحسب تفاوت طبائع النساء وما يعرض لهن من العوارض فلا حد لاقله ولا لاكثره. ولا للسن الذي يأتيها فيه. واذا زاد
33:22او نقص الدم انتقلت اليه من دون تكرار. وهذا القول هو الصواب الذي لا يمكن النساء العمل الا به. وذلك ما ذكرنا ان الحيض تابع للطبيعة. والطبيعة متفاوتة تفاوتا كثيرا. ويدل على ذلك ان النساء في وقت
33:42النبي صلى الله عليه وسلم لا يعتبرن من ذلك شيئا. فان اصابهن الدم جلسن عن الصلاة ونحوها. واذا اغتسلنا وتعبدنا حتى ان المستحاضات منهن قبل ان يعلمن الحكم كن يجلسن في جميع دمهن
34:02لانه متقرر عندهن ان الدم حيض. تبين لهن النبي صلى الله عليه وسلم انه قد يكون استحاضة واما غير المستحاضات فلم يشكل عليهن التقدم والتأخر والزيادة والنقص. ولو كان يجب على النساء اعتبار
34:22ما ذكره الفقهاء لكان في ذلك من الحرج والمشقة في العلم والعمل ما هو منفي شرعا. وربط الفقهاء بعض مسائل الحيض بالوجود معارض بنظيره. وحديث علي مع شريح في المرأة التي ادعت انها حاضت في شهر ثلاث حيض. ليس فيها
34:42فيه دلالة على ان اقله يوم وليلة. ولا ان اقل الطهر ثلاثة عشر يوما. وانما يدل اذا صح الاثر ان المرأة قد يجتمع لها في شهر واحد ثلاثة اقرأ. وذلك نادر جدا. وكذلك طلب البينة على ذلك
35:02والا فقول المرأة مقبول في حيضها وطهرها. وايضا فان دم الفساد عارض ودم الحيض اصلي. ومن من المعلوم انه اذا اشتبه الامر رجع الى الاصل. ولا يسار الى خلاف الاصل الا بدليل. وايضا فكما انه بالاتفاق
35:22لان الطهر اذا تقدم او تأخر او زاد او نقص فهو طهر صحيح تتعبد فيه المرأة فكذلك الدم. نعم الحد ذلك ما لم تصر المرأة مستحاضة. فاذا اطبق عليها الدم او كان شبيها بالمطبق علم انها مستحاضة
35:42فتعمل على عادتها او تميزها. فان لم يكن لها عادة ولا تمييز اعتبرت عادة اغلب النساء ستة ايام او سبعة ويترتب على مسألة الحيض مسألة النفاس. ان الصحيح انه لا حد لاقله ولا لاكثره. ويقال فيه
36:02فيما قيل في الحيض. ومما يدل على ضعف القول الذي اختاره الفقهاء في مسائل الحيض ان مسائله متناقضة. يحكم على المرأة في الدم بحكم الطاهرات. ثم يحكم عليها في وقت اخر بحكم الحائضات. وتارة تؤمر باغتسالين
36:22اغتسال بعد مضي يوم وليلة. واغتسال بعد الطهر. وكلاهما واجب. والاغتسال الاول مجزوم بان ما قبل له حيض. والثاني مشكوك فيه حتى تتكرر ثلاثا. ثم لا يؤمن اختلافه. فتعود المسألة بحالها
36:42هذا والدم واحد. ولا فرق بين ما قبل الاغتسال الاول والثاني. فبهذا ونحوه يعلم انه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم منه شيء. ولا شيء شبيه به. والقول اذا تناقض او فرق فيه بين صورة وصورة مع عدم الفرق
37:02اكبر دليل على ضعفه والله اعلم. والصحيح انه يجوز وطأ المستحاضة ولو لم يخف العنت. لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يمنع عبدالرحمن بن عوف وغيره من وطأ زوجاتهم المستحاضات. ولان الاستحاضة دم عرق
37:22فلا يمنع الوطأ كدم الجروح ونحوها. ولان حكمها حكم الطاهرات في كل شيء. فكذلك في حل الوطء الله اعلم. ومن كتاب الصلاة قوله ويقضي من شرب محرما حتى زمن جنون طرأ متصلا به تغليظا عليه
37:42فيه نظر وهو مخالف للقاعدة الشرعية ان المجنون مطلقا لا قضاء عليه ما تركه زمن جنونه. والتغليط لا يكون الا بالعقوبة الشرعية. فيكفي فيه الجلد اذا شرب خمرا متعمدا عالما. قولهم لا يجوز تأخير الصلاة
38:02الا لمشتغل عن وقتها الا لناوي الجمع او المشتغل بشرطها الذي يحصله قريبا فيه نظر. فان شيخ الاسلام ابن تيمية حكى اتفاق الائمة على انه لا يحل تأخير الصلاة عن وقتها متعمدا لعذر من الاعذار غير
38:22للجهاد فان بعض العلماء اجاز تأخيرها لاجل الجهاد المشروع. وان كان جمهور العلماء لم يجيزوه في هذه الحال. واما ما سوى ذلك من الاعذار فلا يبيح التأخير. بل يصلي الانسان في الوقت بحسب قدرته واستطاعته
38:42ولا يكلف الله نفسا الا وسعها. والصحيح وجوب الاذان حتى على المسافرين للعمومات. لان النبي صلى صلى الله عليه وسلم واصحابه لم يكونوا يتركون الاذان في اسفارهم. وفي اجزاء الاذان للفجر قبل طلوع الفجر
39:02اذا لم يكن مؤذن للفجر نظر ظاهر. فان الاذان شرع للاعلام بدخول الوقت. فكيف يجوز ان يترك هذا المقصود واعظم من صلاة الفجر. بل الاذان في الوقت في الفجر اكد من غيرها من الاوقات. لتعلق الصلاة والصوم بطلوع الفجر
39:22اذا كان اهل البلد كلهم يؤذنون للفجر قبل طلوع الفجر. فباي شيء يعرفون الوقت؟ ومن ترك الاذان المشروع فلابد ان يعتاد عنه ببدعة غير مشروعة. واما الاستدلال بحديث ان بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن
39:42اذن ابن ام مكتوم فانما يدل على انه يجوز ان يكون بعض المؤذنين يؤذن قبل الفجر للحاجة الى ذلك ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يكتفي باذان بلال وحده. ومما يدل على ذلك ان النبي
40:02صلى الله عليه وسلم كان اذا غزى قوما انتظر طلوع الفجر فان سمع اذانا كف عنهم والا اغار عليه فجعل شعار ديار الاسلام الاذان على طلوع الفجر. وهذا واضح. قوله وكذا يستحب للمؤذن
40:22اقيم اجابة انفسهما فيه نظر. والصحيح ان ذلك لا يستحب. بل يكفيهما الاتيان بجمل الاذان والاقامة. ترغيب النبي صلى الله عليه وسلم في اجابة المؤذن انما ينصرف الى السامعين. لا الى المؤذنين كما هو المفهوم من السياق
40:42باب شروط الصلاة. الصحيح ان وقت العصر يمتد الى اصفرار الشمس. ووقت العشاء يمتد الى نصف الليل. كما بذلك الحديث الذي في صحيح مسلم عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما. ولا يناقض ذلك حديث جبريل فانه زيادة
41:02من ثقة فتكون مقبولة والله اعلم. الصحيح ان الصلاة لا تدرك الا بادراك ركعة. لا بتكبيرة الاحرام الجماعة والجمعة والوقت بظاهر قوله صلى الله عليه وسلم من ادرك ركعة من الصلاة فقد ادرك الصلاة فيشمل
41:22جميع انواع الادراكات. ولانه لم يرد تعليق الادراك بتكبيرة بشيء من الاحاديث. وكما انه يسقط الترتيب في الفوائت بالنسيان وخشية فوات الوقت. فالصحيح انه يسقط ايضا بالجهل بالواقع او بالحكم. لان حالة الجهل
41:42كحالة النسيان او اولى. بل وبخشية فوت الجماعة لوجوبها وعدم المسقط لذلك. والصحيح ان ستر المنكبين او احدهما في الصلاة للرجل من باب تكميلها وتمامها. وانه ليس بشرط. حديث ابي هريرة لا يصلي الرجل في
42:02ثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء يفسره حديث جابر ان كان الثوب واسعا فالتحف به. وان كان ضيقا فاتزر به او فخالف بين طرفيه. ولان المنكب ليس بعورة. فستره في الصلاة من باب تكميلها كما هو
42:22وقول جمهور العلماء والقول الصحيح انه اذا صلى في ثوب نجس ناسيا او في حال الضرورة انه لا اعادة عليه بانه اتى بما يقدر عليه وسقط عنه ما عجز عنه. ولان النبي صلى الله عليه وسلم صلى في نعليه. فلما كان في اثناء
42:42الصلاة خلعهما. بعدما اخبره جبريل ان فيهما قذرا. ثم بنى على صلاته. واذا كان يبني على ما مضى منها اذا لم يعلم الا بعد الفراغ كان صحتها من باب اولى واحرى. ولان اجتناب النجاسة من باب المحظور
43:02المحظور اذا فعله ناسيا لا حرج عليه فيه. فلا ابطال لانه اذا حبس في بقعة نجسة. وصلى لا يعيد قولا واحدا ولا فرق بين الثوب والبقعة. وهذا بخلاف نسيان الحدث. فانه اذا صلى محدثا ناسيا فان عليه الاعادة
43:22لانه من باب المأمور ولا تبرأ الذمة الا بفعل المأمور. ونظير ذلك الصيام اذا لم ينوه لم يصح صيامه بانه لم ياتي بالمأمور واذا نواه واكل وشرب ناسيا فليتم صومه ولا افطار لانه من باب ترك
43:42قوله الا اذا كفت منكبه وعجزه فقط فيسترهما ويصلي جالسا فيه نظر ظاهر خصوصا على القول الصحيح ان ستر المنكبين ليس بواجب. فان الصواب انه يستر الفرجين وما قرب منهما. ويدع المنكب
44:02لان هذا عورة بالاتفاق. والمنكب ليس بعورة. فقولهم القبل له بدل والمنكب لا بدل له. كلام غير معقول قل فاي شيء ينوب عن ستر القبل؟ وكأنهم لما رأوا ان القبل والدبر كل منهما يسمى فرج جعلوا احدهم
44:22نائبا عن الاخر في هذه الحال. ولا يخفى بعد هذا التعليل عن المعاني الشرعية. فقولهم في ستر المنكب ولو بثوب يصف البشرة فيه ايضا نظر. لانه اذا وجب ستره كان من جنس غيره من البدن المستور. والذي يصف البشر
44:42لا يحصل به الستر والمقصود. وقولهم ان العاري يصلي جالسا. وتعليل ذلك بانه يحصل به نوع الستار لا تطمئن اليه النفس. فان سقوط القيام في هذه الحالة يحتاج الى دليل بين. اذا كان لا بد من انكشاف العون
45:02فصلاته قائما اولى لانه يجب عليه ما يقدر عليه من واجبات الصلاة. ويسقط عنه ما يعجز عنه منها والله اعلم. ومثله اسقاط السجود عنه في هذه الحال. قوله وان كانت النجاسة بطرف مصلى متصل به
45:22صحت ان لم ينجر بمشيه. فيه نظر فانه لم يباشر النجاسة بدنه ولا ثوبه. فغاية ما يكون ان الذي باشره متعلق بشيء نجس. فليس في هذا مباشرة للنجاسة. ولا حمل لها. فإبطال الصلاة في مثل هذه المسألة
45:42لا نظير له ولا فرق في الحقيقة بين الذي ينجر بمشيه. والذي لا ينجر الا بخفة هذا وثقل هذا. وهذا غير معتبر. الاصل ان الصلاة جائزة في جميع بقاع الارض. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم جعلت لي
46:02الارض مسجدا وطهورا. فايما رجل من امتي ادركته الصلاة فليصلي. وهذا عام لا يخرج منه شيء الا ما صح به النقل في النهي عنه. وذلك كالحمام واعطاني الابل. والصلاة في المقبرة واليها. وكذلك الصلاة
46:22في الموضع النجس. واما قارعة الطريق والمجزرة والمزبلة اذا لم تكونا نجستين فلم يثبت به الحديث فيبقى الحكم على الاصل. وكذلك في وسط الكعبة لم يثبت الحديث في ابطال الصلاة به. فقد ثبت انه صلى الله عليه وسلم
46:42صلى فيها النفل وما ثبت في النفل ثبت نظيره في الفرض الا ما خصه الدليل واضعف ما يكون النهي عن في الصحة هذه المواضع. وتعليل ذلك بان الهواء تابع للقرار. وهم قد قالوا ان النهي عن الصلاة في هذه المواضع
47:02تعبدي التعبدي هو غير معقول المعنى. وشرط القياس والالحاق فهم المعنى. ووجوده في الملحق كان المعنيان منتفيين. كان القول في منع الصلاة في هذه الاسطحة ضعيفة. مبنيا على ضعيف. وان علل هذه
47:22مواضع كان الامر اوضح واوضح. قولهم ويعيد الاعمى العاجز مطلقا. فيه نظر. فانه اذا لم يحسن الاجتهاد ولم يكن عنده ما يقتدي به. وصلى بحسب حاله مجتهدا على اصابة القبلة. فقد ادى ما عليه. ولم يحصل منه
47:42وتقصير وانما الحاصل عجز. والعجز يعذر به الانسان. والصحيح ان المتنفل على راحلته لا يلزمه الاستقرار بال في الركوع والسجود ولا في الاحرام. لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي حيث توجهت به راحلته
48:02وايضا قبلته في هذه الحال جهة سيره. ففي الحقيقة هي القبلة في حقه في جميع اجزاء الصلاة. واما مسائل النية في الصلاة الصحيح ان المصلي اذا عرض له في صلاته ما اوجب قلبها نفيا او انتقال من انفراد الى ائتمام
48:22وبالعكس ومن امامة الى اهتمام ان ذلك كله جائز. لا محظور فيه. فان جنس هذه الامور واردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وصلاته صلى الله عليه وسلم وحده في الليل. ثم اتى ابن عباس فدخل عليه يدل على جواز
48:42مثل ذلك في الفرض والنافلة. لان ما ثبت في النفل فالفرد مثله الا ما خصه الدليل. والمحظور من منعه في موجود في النفل. وكذلك صلاة ابي بكر رضي الله عنه بالناس. ثم ان النبي صلى الله عليه وسلم جاء وهم يصلون
49:02فتأخر ابو بكر وتقدم النبي صلى الله عليه وسلم تدل على انه اذا انتقل الامام من الامامة ثم صار مأموما ان ذلك جائز. وانه اذا كان مأموما ثم صار اماما ان ذلك جائز. كما يجوز اذا كان الانسان في اول صلاة
49:22عاجزا عن ركن او شرط ثم قدر عليه في اثنائها. فانه يبني على صلاته فلا يمتنع ان يكون للمصلي حال في اول صلاته وحال في اخرها. ولا يخل ذلك بالنية. لانه لم يقطعها ولم ينتقل فيها من نفل
49:42الى فرض فالاصل ان مثل هذه المسائل لا تبطل الصلاة. فكيف وقد ورد جواز جنسها او عينها؟ والله اعلم الصحيح ان الامام له ان يستخلف المأموم ولو سبقه الحدث. ولو كان صلى محدثا او نجسا ثم ذكر لانه
50:02اذا كان لم يعلم الامام والمأموم بحدث الامام ولا نجاسته الا بعد فراغ الصلاة ان صلاة المأموم صحيحة لا اعادة عليه فاذا مضى بعضها في هذه الحال فصلاة المأموم بحالها لم تبطل. وللامام ان يستخلف من يصلي بهم
50:22ولهم ان يستخلفوا وان صلوها فرادى جاز ذلك. وايضا القول بان صلاة المأموم تبطل بصلاة الامام قول ضعيف لا دليل عليه. بل الادلة تدل على ان كل مصل لم يحصل منه بنفسه مفسد لصلاته ان صلاته صحيحة
50:42وانما تعلقت صلاة المأموم بصلاة الامام من حيث وجوب متابعته له واقتدائه فيه. لا ان افعال الامام صحتها وفسادها تسري الى صلاة المأموم. ولذلك لا تبطل صلاة الامام ببطلان صلاة المأموم قولا واحدا. وقصة
51:02عمر رضي الله عنه مع عبدالرحمن بن عوف شاهدة على ذلك. فان الظاهر ان عمر استخلفه بعدما سبقه الحدث وان عبدالرحمن بنى على صلاته لانه ان بقوا على صلاتهم وصفوفهم والله اعلم. باب صفة الصلاة
51:22صحيح استحباب رفع اليدين بعد قيامه من التشهد الاول لورود السنة الصحيحة به. والصواب ان المرأة والكلب الاسود والحمار تقطع الصلاة لحديث ابي ذر الصريح الصحيح. والصحيح ان الكلام بعد سلامه سهوا لمصلحتها او لغير
51:42مصلحتها لا يبطل الصلاة. وكذلك الكلام سهوا او جهلا في صلبها. لحديث ذي اليدين وانه تكلم هو والنبي صلى الله عليه وسلم وابو بكر وعمر وكثير من المصلين. ولم يأمر احدا منهم بالاعادة. وكذلك لما
52:02سلم معاوية بن الحكم السلمي في الصلاة وشمت العاطس. ولم يأمره صلى الله عليه وسلم بالاعادة. ولان الناس غير اثم فلا تبطل صلاته. والصواب ان الانتحاب والنحنحة لا تبطل الصلاة. سواء كانت حرفان ام لا
52:22وسواء كان لحاجة ام لا. لانه لم يرد فيه ما يدل على الابطال. وقياسه على الكلام غير صحيح انه جنس اخر. ولان الكلام يبطل الصلاة. ولو لم يبن حرفين ولو كان لحاجة. وايضا حديث علي
52:42ان لي من رسول الله صلى الله عليه وسلم مدخلان. الى ان قال وان كان في صلاة تنحنح لي. دليل على جواز ذلك والحاجة غير داعية الى نحنحته. بامكان ان ينبه بتسبيح ونحوه. قولهم ومن ترك ركنا فذكره بعد
53:02مشروعه في قراءة الركعة الاخرى بطلت الركعة التي تركه منها اقامت هذه مقامها. والقول الاخر في المسألة انه يعود فياتي بالركن المتروك وما بعده. وهذا القول اقرب الى الاصول والقواعد الشرعية. فانما فعله بعد
53:22هذا المتروك يقدر كالعدم. ومعفو عنه لكونه معذورا بالسهو. فاذا زال عذره وبان له الامر كامل مقتضى ذلك رجوعه الى ترتيبها اللازم. واما كونه يلغي ما بعد الركن وما قبله فهذا مع مخالفته للاصل
53:42لا دليل عليه. ولا نظير له شرعا. نعم اذا وصل الى محله من الركعة التي تليه فقد حصل المقصود بفعل ما بعده من الاركان. ولغى ما تقدم والله اعلم. والصحيح انه اذا قام من التشهد الاول ناسيا
54:02ولم يذكر الا بعد قيامه انه لا يرجع. ولو لم يشرع في القراءة لحديث المغيرة فيه فان استتم قائما فلا يجلس رواه ابو داوود وغيره. ولم يقل اذا شرع في القراءة. وقولهم القراءة ركن مقصود. كذلك
54:22ذلك القيام ركن مقصود. ولان بقية الواجبات اذا لم يذكرها الا بعد وصوله الى الركن الذي بعدها. فانها ولا يعود الى ركنها ليأتي بها. اصح الاقوال في شك المصلي في عدد الركعات انه يبني على اليقين وهو
54:42والاقل ان كان الشك متساويا والاقل ارجح. وانه يبني على غلبة ظنه ان كان له ظن راجح. على هذا تتنزل الاحاديث الصحيحة. حديث ابي سعيد يدل على رجوعه الى الاقل مع الشك. حديث ابن مسعود
55:02يدل على رجوعه الى ظنه. وهو كالصريح في ذلك لقوله فليتحرى الصواب. والصحيح انه لا يلزمه التشهد اذا جعل سجود السهو بعد السلام لعدم ثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم. واما سجود التلاوة فان كان
55:22الصلاة فهو من جملة سجداتها واجزائها. وحكمه حكمها. وان كان خارج الصلاة فالصحيح ان حكمه حكم الدعاء وانه يجوز على غير طهارة ولغير القبلة ولا يشترط له ما يشترط للصلاة. ولا يشرع فيه
55:42للسجود ولا للرفع ولا سلام. لانه لا ينطبق عليه حد الصلاة. ولا يدخل في عموم ما يشرع له بل اشبه ما له الدعاء. ومثله سجود الشكر بل اولى. ولان ابن عمر رضي الله عنهما كان يسجد على غيره
56:02في طهارة واذا سجد الامام في صلاة السر الصحيح انه يجب على المأموم متابعته. وان كان يكره للامام قراءة سجدتي في صلاة السر وسجوده فيها. لان قول النبي صلى الله عليه وسلم انما جعل الامام ليؤتم به الى
56:22واذا سجد فاسجدوا عام. وايضا كراهية اتيان الامام بالسجدة. لا يوجب ترك المأموم متابعته الوالدة الصحيح ان سجدة صاد لا تبطل الصلاة اذا سجد بها القارئ. لان سببها القراءة المتعلقة بالصلاة
56:42الله اعلم. الصحيح في اوقات النهي ان النهي في الفجر يتعلق بصلاة الفجر لا بطلوع الفجر كما هو صريح الحديث الذي في صحيح مسلم وكصلاة العصر فان النهي فيها انما يتعلق بصلاتها لا بوقتها
57:02الصحيح جواز اعادة الجماعة اذا دخل المسجد وقت النهي وهم يصلون. سواء ادرك الاقامة او وجودهم في اثناء لقوله صلى الله عليه وسلم لا تفعلا اذا اتيتما مسجد جماعة وهم يصلون فصليا معهم
57:22انها لك ما نافلة. ولان العلة في ادراك الاقامة او ادراك ما بعدها واحدة. وهي خوف اتهام الانسان. او اجل الرغبة في الخير او لغير ذلك من المناسبات الشرعية. وتجويز ذوات الاسباب في اوقات النهي ارجح من منعها
57:42لان احاديثها عامة محفوظة. واحاديث النهي فيها تخصيصات كثيرة. لان ذوات الاسباب تفوت اسبابها بخلاف النوافل المطلقة. ولثبوت بعض ذوات الاسباب في الاحاديث الصحيحة. كالعادة وركعتي الطواف ونحوها ولان في بعض الفاظ احاديث النهي النهي عن تحري الصلاة في هذه الاوقات. وذلك انما يكون في
58:12المطلق واما المقيد فانه سببه منعه التحري لوقت النهي والله اعلم. ومن باب صلاة الجماعة وابعها. والصواب وجوب فعلها في المسجد. لان المسجد هو شعارها. ولانه صلى الله عليه وسلم
58:32بتحريق المتخلفين عنها. ولم يستفصل هل كانوا يصلون في بيوتهم جماعة ام لا؟ ولانه لو جاز فعلها في غير المسجد لغير حاجة لتمكن المتخلف عنها والتارك لها من الترك. وهذا محذور عظيم. والصحيح
58:52وان المسجد الاكثر جماعة افضل من المسجد العتيق لعموم قوله صلى الله عليه وسلم ثم ما كان اكثر جماعة ولان المصلحة في كثرة الجماعة ارجح من قدم المسجد. وقولهم من صلى ثم اقيمت الجماعة سنة ان يعيدوا
59:12الا المغرب فيه نظر. لان عموم الامر بالصلاة مع الجماعة الثانية اذا ادركهم يشمل المغرب. والحكمة ايضا موجودة فيها كغيرها. وقولهم في تعليل الكراهة لان المعادلة تطوع. التطوع لا يكون بركعة. انما
59:32ينصرف الى التطوع المطلق. كما ان التطوع المطلق اولى فيه ان يسلم من كل ركعتين. الرباعية المعادة تخالف ذلك والصواب في القراءة خلف الامام انه اذا سمعه المأموم فلا يجب عليه قراءة ولا تشرع
59:52اذا لم يسمعه وجبت عليه الفاتحة سرية او جهرية. لان النصوص الامرة والانصات. انما هي مع سماع المأموم للقراءة. والنصوص الامرة بقراءة الفاتحة وغيرها. تتناول المنفرد والمأموم الذي لا يسمع لقراءة امامه. وهذا القول اعدل الاقوال في هذه المسألة. وتجتمع في
1:00:20فيه الادلة. قوله وما يقضيه المسبوق اول صلاته. وما ادركه مع الامام اخرها. فيه نظر. والصحيح قول الاخر وان الذي يدركه مع الامام اولها والذي يقضيه اخرها. وذلك ان قوله صلى الله عليه وسلم
1:00:40فما ادركتم فصلوا وما فاتكم فاتموا صريح في ذلك غير محتمل. واللفظ الاخر وما لا تكن فاقدوا ليس ظاهرا ان المراد بالقضاء اول الصلاة. وانما يراد به الاتمام. فكثيرا ما يطلق القضاء بمعنى
1:01:00الاتمام ويؤيد هذا ان هذا هو الاصل وهو الواقع. فما الذي يخرج هذا الاصل عن حالته ويوجب انعكاس الامر ويؤيد هذا ان الانسان المصلي مأمور بالنية وتكبيرة الاحرام في اول ما يدخل مع الامام ولو كان او
1:01:20اولها الذي هو يقضي لوجب عليه تأخير النية والاحرام الى ما بعد سلام الامام. ويؤيد ذلك ايضا انه اذا ادرك ركعة من المغرب ثم قام ليقضي انه يصلي ركعة ويجلس للتشهد الاول ثم يتم صلاته. ولو كان
1:01:40الذي يقضيه اولها لفعل في الركعتين الفائتتين كما يفعل فيهما اذا صلى وحده بان يسردهما. ولا ينفع قولهم انه لو سردهما لاقتصر في المغرب على شفع وهي وتر فانه على قولهم يحصل الايتاء
1:02:00بالركعة التي ادرك مع الامام. لانها على ذلك القول اخر الصلاة. ويدل على ذلك ايضا ان التشهد الاخيرة لا يكون الا في اخر صلاته التي يقضيها. لا في التي ادرك مع الامام. ويلزم على قولهم انه يتشهد التشهد
1:02:20الاخيرة مع الامام ويقتصر على التشهد الاول فيما يقضيه. ولم يقولوا بذلك. ويشهد لهذا ان الترغيب في الاستفتاح والامر بالتعوذ انما هو في اول ما يدخل المصلي في صلاته لتحصل المصلحة المترتبة على ذلك
1:02:40نعم اذا فاتته ركعتان من الرباعية واراد ان يقرأ في القضاء زيادة على الفاتحة كان حسنا. وليس هذا لاجل انه اول صلاته وانما تداركا للقراءة حيث فاتته مع الامام والله اعلم. فالصحيح ان مسابقة
1:03:00الامام عمدا اذا كان المسابق عالما بالحال والحكم انها مبطلة للصلاة بمجرد ذلك. سواء سبقه الى ركن او بركن او ركنين. فسواء كان ذلك ركوعا او سجودا او غيرهما. سواء ادركه الامام او رجع الى
1:03:20بالصلاة لان النهي والوعيد يتناول هذا. وما نهي عنه بخصوص العبادة كان من مفسداتها. واما القول ان ذلك محرم والابطال يتوقف عن الصدق بركن الركوع او بركنين غيره. فهذا القول لا دليل عليه بوجهه
1:03:40وكما انه خلاف النص. فانه خلاف نص الامام احمد. كما صرح بذلك في رسالته المشهورة. والله اعلم والصحيح ان الاتقى والاورع في الامامة مقدم على الاشرف صاحب النسب. بل ومقدم على السن. لان الامامة كما
1:04:00في العلم والتقى. والنسب لا دخل له في هذا الموضع. والسن دون الورع في المرتبة. وانما يعتبر السن مع التواء في الصفات. والصحيح ان امامة الفاسق صحيحة. سواء كان فسقه من جهة الاقوال كالبدع. او من جهة
1:04:20الافعال لقوله صلى الله عليه وسلم يصلون لكم فان اصابوا فلكم ولهم وان اخطأوا فلكم وعليهم وقال في ائمة الجور ولان صلاة الفاسق بنفسه صحيحة فصلاة غيره خلفه كذلك. ولذلك كان
1:04:40الصدر الاول يصلون خلف من يكون اماما للناس في الجمع والجماعات وغيرها من ائمة الجور وممن بان فسقهم هم ومن اهل البدع لم يكونوا يمتنعون منها ولا يصلونها معهم ويعيدون. واما الحديث الذي رواه ابن ماجة
1:05:00ولا يؤمن فاجر مؤمنا. فهو على تقدير صحته والاحتجاج به يدل على ان البر اولى من الفاجر وانه لا يجوز تولية الفاسق امامة ولا غيرها. وهذا مسلم. ولذلك قرنه بقوله ولا اعرابي
1:05:20كن مهاجرا. وهذا اولوية بالاتفاق. حتى وان كان بعض الائمة كشيخ الاسلام وغيره يرون ان اصل اعتزاله الائمة الفساق. والصلاة منفردا من طريق اهل البدع والرفض. وانه مخالف لقول السلف. ثم ان هذا ظاهر
1:05:40في الاعتبار فان صلاة الامام والمأموم كل منهما لها كمالها وعليه نقصها وفسادها. لا تتعدى احداهما الى الاخرى فكيف وهو تصح صلاته لنفسه؟ وان كانت الصلاة تصح خلف من تجب عليه الاعادة كالمحدث
1:06:00الذي لم يعلم حدثه. ومن عليه نجاسة جهلها على القول الاخر. فخلف الفاسق من باب اولى واحرى. وايضا نصوص الكثيرة الموجبة لحضور الجماعة والمتوعدة على من تركها. اذا لم يوجد الا امام فاسق. فاي شيء
1:06:20ينسخها ويسقطها. وليس يتيسر للانسان الصلاة في جماعة في مثل هذه الحال. وايضا اذا قيل بعدم صحة خلف الفاسق. كان ذلك ذريعة الى مفسدة عظيمة. وهي التخلف عن الجماعة. بل ربما تذرع الى ترك
1:06:40الصلاة بالكلية كما هو الواقع. فالحق الذي لا ريب فيه ان الصلاة كالجهاد تصلى خلف كل بر وفاجر كما يجاهد مع كل امير ضرا كان او فاجرا الا انه يجب على من له الامر الا يولي الامامة
1:07:00الا من هو احق بها شرعا. وهذه مسألة وتلك مسألة اخرى والله اعلم. والصحيح صحة امامة العاجز عن شيء من اركان الصلاة او شيء من شروطها. اذا اتى بما يقدر عليه سواء كان امام الحي او غيره. وسواء كان
1:07:20كان بمثله او بغير مثله. وهذا القول الذي تدل عليه العمومات. فان قوله يؤم القوم اقرؤهم لكتاب الله الى اخره يشمل هذا العاجز كغيره. وكذلك صلاته صلى الله عليه وسلم جالسا. لما عجز عن القيام. دليل
1:07:40على جواز مثل هذه. وما كان في معناها. وتعليل ذلك انه امام الحي. وان غير امام الحي لا يجوز يجوز فيه ذلك تعليل غير مسلم. فان امام الحي كغيره من الائمة لا فرق في الحقيقة بينه وبين غيره
1:08:00ايضا فانه منقود بغير القيام. فان امام الحي فيها كغيره قولا واحدا. ومما يؤيد هذا القول الراجح ان العاجز عن الاركان او الشروط لم يترك في الحقيقة شيئا لازما. بل الواجب عليهما يقدر عليه فقط. وصلاة
1:08:20كاملة لا نقص فيها بوجه. فما الذي اوجب ابطال امامته وعدم صحتها؟ لان نفس صلاة المأموم غير مرتبطة بصلاة امامه الا بالمتابعة فقط. فكل نفس لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ولاننا لو طردنا
1:08:40الذي علل به المانع من امامته لقلنا لا تصح امامة المتيمم الا بمثله. ولا امامة الماسح على حائط الا بمثله. ونحو ذلك من المسائل التي لا يمكن القول بها. فعلم ان القول الصواب ان الامام اذا لم يخلو
1:09:00شيء مما يجب عليه بنفسه ان امامته صحيحة كصلاته. وان شئت ان تقول كل من صحت صلاته بنفسه في صحت امامته بلا عكس. فقد تصح امامته ولا تصح صلاته. كالذي جهل حدثه. فعرفت ان مسألة الامام
1:09:20اخف واعم من مسألة صحة الصلاة والله اعلم. قوله وان علم معه واحد اعاد الكل هذا فيه نظر في حق بقية المأمومين الذين لم يعلموا. فان الصواب صحة صلاة كل مأموم لم يعلم بحدث امامه. وسواء
1:09:40كان الامام عالما بحدثه وتممها متعمدا او علم بعض المأمومين. فان الذي لم يعلم لم يوجد مفسد لصلاته بوجه نعم الذي علم ذلك وبقي على نية الائتمان فانه متلاعب عليه اعادة هذه الصلاة. والصحيح انه
1:10:00انه يجوز ائتمام المفترض خلف المتنفل لقصة معاذ رضي الله عنه انه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء الاخرة ثم يذهب الى قومه فيصلي بهم تلك الصلاة وهو في الصحيح. وذلك صريح في المسألة وكذلك قصة عمرو بن سلمة الجرمي
1:10:20انه كان اماما لقومه وهو صبيا دل على صحة امامة المفترض بالمتنفل. ودل ايضا على صحة امامة الصبي في الفرض والنفل وكذلك بقية العمومات. واما تعليل المانعين بان المأموم اذا نوى ان صلاته فرض والامام نواها نفلة ان
1:10:40ذلك اختلاف يدخل تحت قوله صلى الله عليه وسلم انما جعل الامام ليؤتم به فلا تختلفوا. فليس الامر كما ذكروا بوجهين احدهما ان مراده صلى الله عليه وسلم بالاختلاف المذكور مخالفته بالافعال كمسابقة الامام او التخلف عنه
1:11:00وليس مراده بذلك مخالفة النية. وبقية هذا الحديث يوضحه جدا. فانه قال فيه بعد قوله فلا تختلفوا عليه اذا ركع فاركعوا واذا رفع فارفعوا واذا سجد فاسجدوا الى اخره وهو ظاهر. والوجه الثاني انهم قد اجازوا النفل خلف
1:11:20فرض وهذا مخالفة له في النية. فدل على ان هذا المعنى غير معتبر. ويترتب على هذه المسألة ان الصحيح انه يصح صلاة فرض خلف فرد اخر. ولو خالفه في الاسم كالظهر خلف العصر. وبالعكس وهذا ظاهر لا دليل على المنع منه
1:11:40واصل الجواز. والصحيح ان وقوف المأموم على يمين الامام سنة مؤكدة لا واجب تبطل بتركه الصلاة. فتصح الصلاة عن كساري الامام مع خلو يمينه لان النهي انما ورد عن الفذية. واما ادارة النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس لما وقف عن
1:12:00من يساره الى يمينه فانه يدل على الافضلية لا على الوجوب. كتأخيره جابرا وجبارا لما وقفا عن جانبيه الى خلفه انه نظير ادارته لابن عباس وذلك دليل الافضلية فقط. والصحيح ان وقوف الفذ خلف الصف ان كان رجلا لعذر لا
1:12:20بان جميع واجبات الصلاة تسقط بالعجز. فالمصافاة اذا قلنا انها واجبة فليست باوجب من كثير من اركان وشروطها ومع ذلك فكل من عجز عن شرط او ركن فان صلاته صحيحة اذا اتى بما يقدر عليه. وكذلك الوقوف
1:12:40دام الامام لعذر والله اعلم. والصحيح ان المأموم اذا امكنه الاقتداء بامامه بالرؤية او بسماع الصوت انه يصح اقتداؤه به. سواء كان في المسجد او خارج المسجد. وسواء حال بينهما نهر او طريق ام لا. لانه لا دليل على المنع
1:13:00ولا على التفريق. وان قدرنا ان الطريق لا تصح فيه الصلاة فلا يضر حيلولته بينه وبين امامه اذا كان موضع الذي يصلي فيه الامام لا مانع فيه. والذي يصلي فيه المأموم كذلك. ومن باب صلاة اهل الاعذار لم يثبت عن
1:13:20النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة المريض الا قوله يصلي المريض قائما. فان لم يستطع فقاعدا فان لم يستطع فعلى جنبه. واما صلاته بطرفه او بقلبه فانه لم يثبت. ومفهوم هذا الحديث يدل على ان الصلاة على جنبه مع
1:13:40الايماء اخر المراتب الواجبة. وهذا اختيار شيخ الاسلام رحمه الله. والصحيح ان المريض اذا قدر على الصلاة قائما اذا كان وحده وان حضر الجماعة صلى جالسا انه يحضر الجماعة ويصلي جالسا. لان مصالح حضور الجماعة لا يوازنها
1:14:00شيء من المصالح. وايضا اذا وصل محل الجماعة وصار عاجزا عن القيام لم يكن واجبا عليه. وكان الجلوس في حقه بمنزلة القيام في حق القادر فقد حصل مصالح الجماعة ولم تفته مصلحة القيام والله اعلم. قوله وتجزي الفاتحة
1:14:20من عجز فاتمها في انحطاطه لا من صح فاتمها في ارتفاعه. فيه نظر فانه ما دام ينهض الى القيام لم يصل بعد فرضا عليه حتى يصل اليه. وفي قراءته اياها وقت نهوضه حين يحس بنشاطه. هذا غاية ما يقدر عليه
1:14:40وكونه يجب عليه الصبر حتى يصل الى القيام يحتاج الى دليل. والاصل عدمه والله اعلم. والصحيح ان رخص السفر القصر والجمع والفطر والمسح ثلاثة مترتبة على وجود حقيقة السفر الذي يسمى سفرا. وسواء كان يومين او اقل
1:15:00لان الله ورسوله قد رتب الرخص على مجرد حقيقته ووجوده ولم يحد ذلك بمدة. وايضا فالنبي صلى الله عليه وسلم قصر في عرفة ومزدلفة ومنى. وخلفه اهل مكة يصلون بصلاته. ويقصرون كما كان يقصر. ولم يكونوا
1:15:20الصلاة ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء يدل على تحديده بيومين. والقاعدة ان النص المطلق في كلام الله وكلام رسوله يعلق الحكم وجود حقيقته اذا لم يرد فيه حد عن الله ورسوله. واما قول ابن عباس رضي الله عنه
1:15:40يا اهل مكة لا تقصروا في اقل من عسفان او كما قال رضي الله عنه فانه لا يعارض ما سبق من النصوص. وايضا فان حكمة وهي المشقة التي علق الشارع عليها التخفيفات موجودة في قصير السفر وطويله. فالصحيح ايضا انه يترخص المسافر
1:16:00وان كان هائما او تائها لا يقصد جهة معينة او يطلب ضالة فانه يدخل في العمومات. ومثل هذا احق بالرخصة من لغيره وليس على منعه من الترخص دليل ولا تعليل لذلك ولا تعليل صحيح. والصحيح ايضا ان المسافر اذا اقام
1:16:20فبموضع لا ينوي فيه قطع السفر فانه مسافر. وعلى سفر وان كان ينوي اقامة اكثر من اربعة ايام. وان كان فينوي اقامة اكثر من اربعة ايام. لكونه داخلا في عموم المسافرين. ولان اقامة اربعة ايام او اقل او اكثر
1:16:40حكمها واحد فلم يرد المنع من الترخص في شيء منها. بل ورد عنه صلى الله عليه وسلم وعن اصحابه ما يدل على الجواز فانه اقام بتبوك عشرين يوما يقصر الصلاة واقام بمكة اكثر من اربعة ايام وهو يقصر. وكذلك روي عن كثير من
1:17:00في هذا النوع شيء كثير. فقول المانعين انهم لم ينوا الاقامة في هذه المدة اكثر من اربعة ايام غير ظاهر ان ظاهر من تلك الوقائع انه يغلب على الظن او يجزم بنية اقامة اكثر من اربعة ايام. والله اعلم. والصحيح انه
1:17:20لا يشترط نية الجمع ولا نية القصر بل اذا وجد العذر المبيح للقصر والجمع جاز ذلك. ولو لم ينوى ولذلك فلم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول قبل التكبير نويت الجمع ولا القصر ولا امر بذلك ولو كان شرطا لنقل نقلا
1:17:40خواترا مشتهرة. وايضا فليست العلة عدم النية. وانما العلة في وجود السبب المبيح للرخصة. فلا تأثير للنية في شيء من ذلك الصحيح ان جميع المسائل التي ذكرها اصحابنا في السفر في وجوب الاتمام وانه لا يجوز القصر فيها. القول الاخر انه
1:18:00يجوز القصر في كل صلاة رباعية وقعت في السفر سواء تم بمقيم او بمسافر او نوى القصر او لم ينوي. ومن باب لولا اذا شك او غير ذلك من المسائل فان الاصل مشروعية القصر في كل صلاة رباعية وقعت سفرا. ولا دليل يدل على
1:18:20وجوب الاتمام بل ولا على استحبابه والله اعلم. والصحيح جواز الجمع اذا وجد العذر ولا يشترط غير وجود العذر اموالات ولا نية. وقولهم ان معنى الجمع لا يحصل الا بالضم والاقتران غير مسلم. فانهم لم يوجبوا الموالاة في
1:18:40التأخير وانما معنى الجمع كون وقتي الصلاتين يصيران وقتا لكل منهما. وبذلك تحصل السهولة الموجبة للجمع والله اعلم. ومن صلاة الجمعة والعيدين الى الزكاة. الصواب ان الجمعة والجماعة تجب حتى على العبيد الارقاء. لان
1:19:00عامة في دخولهم ولا دليل يدل على اخراج العبيد. واما حديث طارق بن شهاب الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة الا اربعة فذكر منهم العبد المملوك. رواه ابو داوود فهو حديث ضعيف الاسناد. فطارق قد ذكروا انه لم
1:19:20صح سماعه من النبي صلى الله عليه وسلم واصح منه حديث حفصة في سنن النسائي مرفوعا. رواح الجمعة واجب على كل محتل وهو عام في الحر والمملوك. الاصل ان المملوك حكمه حكم الحر في جميع العبادات البدنية المحضة التي لا تعلق
1:19:40انتهى بالمال ولم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في اشتراط الاربعين في الجمعة والعيدين شيء. فالصواب انه لا يشترط لهما اربعون قوله وان احرم ثم زحم واخرج من الصف فصلى فذى لم تصح صلاته. هذا بناء على ان صلاة الفذ خلف الصف
1:20:00لا تصح ولو لعذر. والصواب ما تقدم انه اذا صلى فذا لعذر ان صلاته صحيحة. وهذه المسألة من فروع تلك الله اعلم. واما اشتراط تلك الشروط في الخطبتين الحمد والصلاة على رسول الله وقراءة اية من كتاب الله فليس على اشتراط ذلك
1:20:20ذلك دليل. والصواب انه اذا خطب خطبة يحصل بها المقصود والموعظة ان ذلك كاف وان لم يلتزم بتلك المذكورات نعم من كمال الخطبة الثناء فيها على الله وعلى رسوله. وان تشتمل على قراءة شيء من كتاب الله. واما كون هذه الامور شروطا
1:20:40لا تصح الا بها. سواء تركها عمدا او خطأ او سهوا ففيه نظر ظاهر. كذلك كون مجرد الاتيان بهذه الاركان الاربعة من دون موعظة تحرك القلوب يجزي ويسقط الواجب. وذلك لا يحصل به مقصود فغير صحيح. الصواب ان الكلام ممنوع
1:21:00اذا كان يخطب ولو لم يكن في اركانها ولو شرع في الدعاء. لان الخطبة اسم لمجموع ذلك كله. واما مسألة تعدد الجمعة في البلد لغير حاجة هذا امر متعلق بولاة الامر. فعلى ولاة الامر ان يقتصروا على ما تحصل به الكفاية. وان اخلوا بهذا
1:21:20واما المصلون فان صلاتهم صحيحة في اي جمعة كانت سواء كان التعدد لعذر او لغير عذر وسواء ان وقعتا مع او جهل ذلك او صلى مع الجمعة المتأخرة فلا اثم عليه ولا حرج ولا اعادة. ومن قال انه يعيد في مثل
1:21:40فقد قال قولا لا دليل عليه فاوجب ما لم يوجبه الله ولا رسوله. واي ذنب للمصلي وقد فعل ما يلزمه ويقدر عليه وهذا القول الذي يؤمر فيه بالاعادة قول مخالف للاصول الشرعية من كل وجه. وذلك بين ولله الحمد. قوله ان من
1:22:00صاحبا له او حفظه بلا اذنه اي فله ذلك. وفي هذا نظر فان المسجد لمن سبق اليه بنفسه لا بنائبه الذي لا يريد ان يصلي في المكان غاية ما يكون انه يقال ان من سبق الى مكان وقصده الصلاة فيه ان له ايثار غيره. واما
1:22:20كونه يقدم ولده او خادمه ويتأخر هو ثم اذا حضر قام عنه فهذا لا يجوز ولا يحل له ذلك بلا شك ان صلاة العيد فرض عين. والدليل الذي استدلوا به على فرض الكفاية هو دليل على انها فرض عين. ولان النبي صلى الله عليه وسلم
1:22:40كان يحرض الناس عليها حتى يأمر باخراج العواتق وذوات القدور. وامر الحيض ان يعتزلن المصلى. ولولا رجحان على كثير من الواجبات لم يحض امته هذا الحض عليها. فدل على انها من اكد فروض الاعيان. قولهم يستحب
1:23:00المعتكف ان يخرج الى المصلى في ثياب اعتكافه فيه نظر فانه صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الاواخر من رمضان للعيد متجملا. والصحيح انه يستحب افتتاح جميع بالحمد الجمعة والعيد وغيرهما. لانه صلى الله عليه وسلم
1:23:20لم يثبت عنه انه افتتح خطبة بغير الحمد. ولقوله كل كلام لا يبدأ فيه بحمد الله فهو ابتر. اي ناقص البركة وقلبه يميل الى استحباب التكبير المطلق في ايام التشريق. لان الله خصها بالامر بالذكر فيها. ولقوله صلى الله عليه وسلم
1:23:40ايام التشريق ايام اكل وشرب وذكر لله. ولان عمر كان يكبر في قبته فيكبر من حوله حتى ترتج منى تكبيرة والله اعلم. وقال بعض العلماء بوجوب صلاة الكسوف. لان النبي صلى الله عليه وسلم فعلها وامر الناس بها. والصحيح في
1:24:00الكسوف حديث عائشة الثابتة في الصحيحين انه صلى في كل ركعة بركوعين وسجودين. واما ما سواه من الصفات فانه وهم من بعض الرواة كما قاله الائمة الامام احمد والبخاري وغيرهما والله اعلم. والصواب انه لا ينادى بالصلاة الجامعة
1:24:20الا للكسوف لا للعيدين ولا للاستسقاء. لانه لم يرد الا في الكسوف. ولا حاجة ايضا الى النداء للعيدين. ولا للاستسقاء بكون الوقت معلوما بخلاف الكسور. كتاب الجنائز قوله الا نائبا عن مسلم اي فيجزي ولو كان كافرا. وفيه نظر
1:24:40اذ هو طهارة تعبدية فكيف تصح من كافر من دون عذر؟ والصحيح ان الزوج يجب عليه كفن امرأته لانه من الانفاق بالمعروف ويرى الناس من المنكر ان الزوج الغني لا يلزمه كفن زوجته الفقيرة وانه وغيره من الاجانب سواء والتعليل بان النفقة
1:25:00مقابلة للاستمتاع. وقد فات بالموت يقال بل هو في مقابلة الزوجية. كما ان باقي حقوق الزوجية تتعلق بعد الموت كالارث ونحوه فكذلك النفقة. وايضا هذا التعليل منقود بالمريضة ونحوها ممن لا يمكن الاستمتاع بها. والله اعلم
1:25:20صحيح جواز الصلاة على القبر ولو بعد شهر. لانه لم يرد فيه منع والله اعلم. والصواب تحريم البناء على القبور وتجسيم وتبخيرها والجلوس والكتابة عليها. لان الوعيد الوارد في ذلك لا يقصر عن درجة التحريم. ومن كتاب الزكاة الصحيح
1:25:40ان الدين اذا كان على معسر لا وفاء له او على مماطل لا يقدر على الاستيفاء منه او كان المال مسروقا او ضالا او نحوه مما لا يقدر عليه صاحبه ولا ينتفع به لا زكاة فيه. ولو قبضه حتى يحول عليه الحول بعد قبضه. لان الله بحكمته
1:26:00شرع الزكاة في الامور النامية المقدور عليها. وهذه الاموال المذكورة لا يقدر عليها اصحابها. ولا هي معدة للنماء. وايضا فانه يجب انذار المعسر وامهاله الى ميسرة وايجاب الزكاة على الغريم في هذه الحالة يخالف هذا المقصود ويوجب عليه
1:26:20ان يضيق على المعسر. وايضا فاذا كانت اموال القنية المعدة لمصالح اهلها لا زكاة فيها. لكون القنية صرفتها عن السماء والكسب الذي هو اصل الاموال الزكوية فكيف تجب الزكاة في الاموال التي لا تنمي ولا ينتفع بها وهذا ظاهر ولله الحمد
1:26:40والصواب ايجاب الزكاة في حصة المضارب قبل القسمة. اذا بلغت نصابا لدخوله في جميع عمومات النصوص الفاظها ومعانيها فالاحاديث التي فيها ايجاب الزكاة فيمن له هذا المقدار من الذهب او الفضة او الماشية او الحبوب والثمار او غيرها
1:27:00بها يدخل فيها المضارب كغيره. وكذلك معانيها. فان الزكاة شرعت مواساة في الامور النامية. وحصة المضارب نامية. فكيف تسقط عنه الزكاة. فحصته قد تكون الفا او عشرة الاف او اكثر من ذلك لعلة انها لم تقسم. وانه اذا نقص المال
1:27:20قبل القسمة كانت وقاية لرأس المال. هذه العلة موجودة في اصل المال. وفي حصة صاحب المال. وفي جميع اموال الناس كلها تحت خطر النقص والتلف وغير ذلك من الافات. ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه اسقط عنه الزكاة. بل كان صلى الله عليه
1:27:40وسلم يبعث عماله فيأخذون زكاة الأموال الظاهرة. ولم يكونوا يستفصلون هل فيها حصة مضارب ام لا؟ وترك الاستفصال مع قيام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال. وهذا التعليل الاخير احتج به من اوجب الزكاة في الاموال الظاهرة مطلقا. ولو
1:28:00كان صاحبها مديونا والله اعلم. الصحيح قول من قال من الاصحاب ان ابدال النصاب الزكوي بنصاب اخر زكوي لا يمنع الزكاة ولا يقطعها. سواء كان من جنسه او من جنس اخر. والتفريق بينما كان من الجنس وغيره لا دليل عليه. فحقيقة الامر
1:28:20لا فرق بين الامرين. ولان القول بقطعه اذا ابدله من غير جنسه يوجب فتح ابواب الحيل لمنع الزكاة. الصحيح انه يعتبر لوجوب الزكاة بقاء المال الى التمكن من الاداء. وانه اذا تلف قبل ذلك بلا تفريط لا ضمان على صاحبه. لانه لم يفرط
1:28:40وغاية ما يكون ان تكون الزكاة في هذا المال كالامانة التي لا تضمن الا بالتفريط. والصحيح جواز دفع زكاة العروض من العروض لان الزكاة مواساة فلا يكفلها من غير ما له. كما ان الصحيح جواز اخراج القيمة في الزكاة اذا كان في ذلك مصلحة
1:29:00للجهة المخرج عليها وان العقارات المعدة للكراء اذا لم توجب الزكاة في اقيامها فانها تجب في اجرتها وريعها الحال ولا يشترط ان يحول الحول على الاجرة بل تجعل كربح التجارة ونتاج السائمة. والصحيح انه لا يجزي اخراج الفطرة اذا
1:29:20اذا لم تكن تقتات في البلد والمحل الذي تخرج فيه. كما انه يجزئ من الحبوب والثمار غير الاصناف الخمسة اذا كانت تقتات في محلي الذي تخرج فيه لان النبي صلى الله عليه وسلم قال اغنوهم عن السؤال في هذا اليوم. فذلك لا يكون الا في قوت البلد
1:29:40ان الله ذكر من الكفارات اطعام المساكين. وانه من اوسط ما يطعمه اهله. والفطرة اولى. ولان النبي صلى الله عليه وسلم انما نص على الاصناف الخمسة في الفطرة لكونها قوت اهل المدينة في ذلك الوقت. فالحكم يدور مع علته. والصحيح انه لا تجب
1:30:00وعليه فطرة من تبرع بنفقته شهر رمضان. وانما تستحب استحبابا كالنفقة والله اعلم. واذا تعذرت نفقة الانسان على من تجب عليه نفقته او امتنع ولم يكن الزامه بذلك فالقول بان الزكاة لا تجزي اليه بعيد. وتعليل الاصحاب
1:30:20رحمهم الله يدل على ذلك فانهم عللوا بمنعه من دفعه اليه انه يوفر ما له عن النفقة. فاذا كان لا ينفق عليه ثم يمنع من اعطائه من زكاته. فان هذا لم يدخل في كلامهم بل هذا احق بزكاته من غيره. وانما يمنع الانسان من اعطاء زكاته
1:30:40من في دفعها اليه احياء ماله كالاولاد والاهل الذين ينفق عليهم. وكالغريم الذي يقصد باعطائه ان يردها عليه. او يرد مقابلها او يتوفر عليه ماله لانها في هذه الحالة معاوضة لا اخراج محض. والصحيح انه اذا نوى المتصدق
1:31:00زكاة ودفعها للوكيل. ثم دفعها الوكيل للمعطى ان ذلك يجزي. ولو ان الوكيل لم ينوي انها زكاة سواء تأخر دفعها عن نية المتصدق او قارنها. بل لو دفع اليه زكاة وهو غائب ليخرجها عن اهلها فاخرجها وهو لا يدري انها زكاة او
1:31:20او صدقة ان ذلك يجزي صاحبها لان الاعمال بالنيات وهو قد نوى ولا يضر عدم نية وكيله ولا فائدة في ذلك ايضا والصحيح جواز نقل الزكاة ولو لمسافة قصر اذا كان ذلك لمصلحة. لانه صلى الله عليه وسلم كان يبعث عماله
1:31:40تارة يفرقونها على فقراء المحل وتارة يحملونها الى النبي صلى الله عليه وسلم. ولان الله اوجب الدفع للاصناف الثمانية فاذا دفعت في احدها اجزأ ذلك مطلقا. ومن كتاب الصيام والاعتكاف. الصواب انه اذا كان ليلة الثلاثين من شعبان
1:32:00او قطر انه لا يجب صيام ذلك اليوم ولا يستحب. بل فطره هو المشروع. لقوله صلى الله عليه وسلم فان غم عليكم فاكملوا عدة شعبان ثلاثين يوما. وهو صحيح صريح لا يحتمل التأويل. وما استدل به على مشروعية الصيام
1:32:20فانه محتمل ومحمول على هذا الصريح. والصواب ان المطالع اذا اختلفت فلكل قوم رؤيتهم. وحديث كريب عن ابن عباد وحديث قريب عن ابن عباس الذي في صحيح مسلم صريح بذلك. فان ابن عباس لم يعتبر رؤية اهل الشام. واخبر ان ذلك
1:32:40كامر من النبي صلى الله عليه وسلم. واما قوله صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته فانه مثل قوله اذا اقبل الليل منها هنا وادبغ النهار منها هنا. وغربت الشمس فقد افطر الصائم. فقوله تعالى فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم
1:33:00بيت الابيض من الخيط الاسود من الفجر ثم اتموا الصيام الى الليل وغير ذلك من النصوص المؤقتة للعبادات في اوقات معينة تابعة لجريان الشمس والقمر. فان هذه الامور بالاتفاق تختلف باختلاف محالها. ولكل اهل محل حكمها
1:33:20في ليلهم وفجرهم وزوالهم وعصرهم وغير ذلك. فكذلك في رؤيتهم للهلال. وهذا واضح ولله الحمد. واذا قامت البينة في اثناء النهار برؤية هلال رمضان لزمهم الامساك قولا واحدا. فاختار شيخ الاسلام ابن تيمية انه لا يلزم
1:33:40قضاء ذلك اليوم وقوله قوي جدا مبني على اصل وهو ان الاحكام لا تلزم الا بعد بلوغها فهم افطروا لما ما كان في ظنهم والحكم الظاهر لهم انه ليس من رمضان. فاذا بان انه من رمضان لزمهم امساك ما بان لهم. ولم
1:34:00قضاء ما لم يبلغهم. يوضح هذا انهم كانوا مستعدين ناويين موطنين انفسهم على صيام جميع شهر رمضان. فاذا كان لهم بعد ذلك خطأهم في فطرهم لم يكن هذا خطأ مؤاخذين به. بل كان هذا المشروع في حقهم انهم افطروا بالحكم
1:34:20الشرعي وامسكوا بالحكم الشرعي. فهم لم يخالفوا حكم الشرع بوجه. ويوضح هذا ان الناس اذا اكل وشرب وهو صائم فصومه صحيح. وكذلك المخطئ على القول الصحيح. وهؤلاء ادق احوالهم ان يكونوا مخطئين. ان لم نقل مصيبين. فكيف
1:34:40يتم الصوم للناس والمخطئ دون المفطرين بالامر الممسكين بالامر. والناسي والمخطئ مفطرون بالعذر صائمون بالعذر اي الطائفتين اعذر واولى بعدم القضاء بل حالة المفطر قبل ان يتبين له انه من رمضان كحالة الذي يأكل ويشرب قبل
1:35:00قبل ان يتبين له الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر. فاذا تبين له بعد انه اكل وشرب بعد طلوع الفجر. فالصواب ان ما هو حكم الناس لا حرج عليه؟ وصيامه صحيح. لان الله جعل الناس والمخطئ حكمهما واحدا. ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه
1:35:20عليه وسلم انه امر المخطئ ان يقضي ذلك اليوم ويوضح ذلك ايضا ان المتأولين من الصحابة رضي الله عنهم للخيط ابيض من الخيط الاسود ظنوا انه الخيط المعروف فكانوا يأكلون ويشربون حتى يتضح لهم الخيطان ولم يأمرهم صلى الله عليه
1:35:40وسلم باعادة ما فعلوه. والذي كان مفطرا قبل ان يتبين له انه من رمضان ثم امسك بعد ان تبين له اعلى حالة من المتأول فان قيل يلزم على هذا ان الحائض والنفساء اذا طهرت والكافر اذا اسلم في اثناء يوم من رمضان الا
1:36:00ذلك اليوم بل يمسكوه فقط. قيل اما الكافر فنعم فلا يجب عليه قضاء ذلك اليوم الذي اسلم فيه. لانه لم يخاطب به قبل ذلك ولم يجب عليه حكما ظاهرا. فهو كالذي لم يعلم انه من رمضان. واما الحائض والنفساء فان الصيام واجب عليه
1:36:20لما حتى في حالة جريان الدم الا ان من شرط صحته انقطاع الدم وليست حالتهما كحالة المخطئ والناس فان الشارع جعل على دمهما مانعا من صحة الصيام. واوجب عليهما اذا طهرتا قضاء الصيام الواجب والله اعلم. والصحيح ان المسافر لا
1:36:40فيلزمه الصيام في كل احواله. ولو اليوم الذي يعلم انه يقدم فيه قبل وصوله للاقامة فان الله قال فمن كان من مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر. ولم يستثني حالة من الاحوال. ولان من علم انه يقدم في الوقت
1:37:00فانه ما دام في السفر يجوز له قصر تلك الصلاة وجمعها الى ما يجوز له الجمع فيه. فكذلك الصيام والاحكام المترتبة عليه السفر لا تنقطع الا بانقطاعه. قوله لكن اذا كان الكبير او المريض الذي لا يرجى برؤه مسافرا فلا فدية لفطره
1:37:20بعذر معتاد ولا قضاء لعجزه عنه فيه نظر ظاهر لانه مكلف فلا يسقط عنه الامران. الصيام او بدله وليس عذر السفر وعذر المرض او الكبر موجبا لاسقاط الفدية. وليس على ذلك دليل. قولهم وان قال ان كان غدا من
1:37:40فهو فرضي لم يضره. وان كان في اخره لانه بنى على اصل. ويضر ان قاله في اوله لانه لم يبني على اصل فيه في نظر فان هذا الذي عليه ولا يمكنه ان ينوي غير ذلك الا نية تقديرية فردية لا نية واقعة. والتفريق بين
1:38:00من الامرين غير وجيه فانه ان كان لا يجزئ في اوله فلا يجزئ ايضا في اخره. وان كان يجزئ في اخره وهو الصواب فكذلك يجزئ في اوله. ومما يوضح هذا انهم قالوا كل يوم عبادة مستقلة. لا يبطل ببطلان غيره ولا يصح
1:38:20صحة غيره. ولم يثبت من المفطرات سوى الاكل والشرب والجماع ونحوه. اذا فعل ذلك متعمدا وكذلك الحجامة. واما ما سوى ذلك ذلك فلم يثبت فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء. وقياسه على هذه الامور غير صحيح لوجود الفرق بينهما وشرط
1:38:40الحق الا يكون بين الملحق والملحق به فرق بوجهه. والا فالاصل عدم التفطير. وكذلك الصحيح ان المجامع والمجاهد يا مع ناسيا او مكرها انه لا فطر عليه ولا كفارة. لانه اذا كان الاكل الذي هو اصل المفطرات قد عفي فيه عن النسيان
1:39:00فالجماع كذلك. ولان الله عفا عن الناس والمخطئ مطلقا. ولان فعل المحظور في العبادة نسيانا لا يؤثر في ابطالها والله واعلم. والصحيح عدم استحباب نية الاعتكاف لكل من دخل المسجد لعدم وروده. ومن كتاب المناسك تقدم ان العبد يشارك الحرة
1:39:20وفي الاحكام البدنية الا ما ورد استثناؤه وتخصيصه. وكذلك قد خففت عنه العبادات المالية لكونه لا مال له. فهو كالفقير على هذا الاصل المهم الصحيح انه اذا حج بعد بلوغه ولو قبل حريته ان حجته هي حجة الاسلام. كما ان الفقير معفو عنه
1:39:40الحج ولا يجب عليه. فاذا تيسر له وفعله اجزأه ذلك. ولم يلزمه اعادته اذا استغنى. فكذلك هذا الرقيق اذا ادى فريضته فان ذلك يجزيه. وايضا فان الحج لم يوجبه الله ورسوله في العمر الا مرة واحدة. وذلك مجمع عليه. فيلزم
1:40:00على قول من يقول ان حج الرقيق لا يجزيه انه يجب في العمر مرتين. وهذا واضح. الصحيح ان النائب في الحج الفرض لا يلزم ان يكون من بلد المنوب عنه لعدم وروده. ولان الرخصة في القضاء عن الميت والمعضوب شاملة لمن كان ينشئ الحجة من بلده
1:40:20او من غيره. ولان الذي يجب على المنوب عنه افعال الحج فقط. واما السعي الى مكة فانه من باب ما لا يتم الواجب الا به يكون مقصودا قصد الوسائل التي اذا حصل مقصودها برئت الذمة يؤيد هذا التعليل ان المنوب عنه لو قدرنا انه سار الى
1:40:40نحو مكة بغير قصد الحج والعمرة ثم بدا له في اثناء الطريق نية الحج انه لا يلزمه العودة الى بلده لينشئ منها نية حج فكذلك نائبه وهذا بين ولله الحمد. الصحيح ان من فعل محظورا ناسيا فلا فدية عليه. ولو كان ازالة شعره
1:41:00او ظفر بل ولو كان صيدا لقوله ومن قتله منكم متعمدا. وليس في ذلك اتلاف حق ادمي. حتى يقال فيه يستوي فيه المتعمد وغيره. وانما ذلك في اموال الادميين ونفوسهم. واما في حقوق الله فانه يترتب على الاثم
1:41:20الله اعلم. قولهم والافضل الاحرام للحج للمحلين بمكة من تحت الميزاب فيه نظر. فان الصحابة رضي الله عنهم لم يقصدوا الاحرام رام من تحت الميزاب بل احرموا من منازلهم. الصحيح انه لا يجوز الدفع من مزدلفة قبل الفجر الا لاهل العذر. فيرخص لهم
1:41:40بين الفجر لانه صلى الله عليه وسلم وجمهور المسلمين مكثوا في مزدلفة الى قريب طلوع الشمس. ولم يقدم قبل الفجر الا لضعفه. فقال خذوا عني مناسككم. قولهم وله تأخير طواف الزيارة عن ايام منى. ولو غير معذور فيه نظر فان
1:42:00الله قال الحج اشهر معلومات. اي وقته وافعاله. فكيف يجوز تأخير اكد اركانه؟ وهو الطواف الى بعد ايام الحج ما الدليل على ذلك؟ فانه لو كان ذلك جائزا لنقل عن النبي، صلى الله عليه وسلم، او عن احد من اصحابه. ولذلك قال بعض الاصحاب
1:42:20لا يجوز تأخيره عن ايام التشريق. الصواب ان الرامي للجمرات وقت الرمي يستقبل الجمرة ولا يستقبل القبلة كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل فيجعل البيت عن يساره ومنى عن يمينه في جمرة العقبة والوسطى ويجعل البيت عن يمينه
1:42:40ومنى عن يساره في الجمرة القصوى. ومن باب الاضحية والعقيقة. الصحيح قول من قال من اهل العلم ان عضاء الاذن والقرن اجزي اذا لم يبلغ العضب منها ان يجرحها جرحا تكون به معيبة او مريضة. لان مفهوم الحديث الصحيح اربع لا تجوز في
1:43:00اضاحي العوراء البين عورها. والمريضة البين مرضها والعرجاء البين ضلعها. والعجفاء التي لا تنقي. يدل على اجزاء ما سوى ذلك. ولان النهي عن التضحية باعظم الاذن والقرن اذا احتج به يدل على الكراهة كما امر باستشراف الاذن
1:43:20والقرن والله اعلم. والصحيح ان ايام التشريق الثلاثة كلها ايام ذبح للاضاحي والهدايا. لانها كلها ايام للرمي والمبيت ولا يجوز صيامها. فكذلك كلها ذبح. وفي المسند عن جبير بن مطعم مرفوعا. كل ايام التشريق ذبح
1:43:40الله اعلم. والصواب كراهة الفرحة والعتيرة. لان قوله صلى الله عليه وسلم لا فرع ولا عتيرة ظاهر في المنع. من الجهاد القول بان الجزية تقبل من كل كافر كتابي او غيره اصح. لان النبي صلى الله عليه وسلم اخذها من المجوس
1:44:00وكذلك اصحابه والمجوس مشركون. ولان اية الجزية لم تنزل الا بعدما دخل المشركون من اهل جزيرة العرب في الاسلام وصار القتال للكفار الكتابيين من اليهود والنصارى. وهذا لعله الفائدة بالتقييد في الاية بقوله ومن الذين اوتوا الكتاب
1:44:20ولان من مقاصد اقرارهم بالجزية لاجل ان يسمعوا كلام الله وينظروا الاسلام واهله وغير اهل الكتاب احوج الى هذا من اهل الكتاب لشدة جهلهم. الصحيح انه لا يحكم باسلام اولاد اهل الذمة بمجرد موت ابويه بدارنا. لان الظاهر
1:44:40وفي حالة الخلفاء الراشدين وقت الفتوحات الاسلامية انه يقع من هذا شيء كثير. ولا يلزمون اولادهم الصغار بالدخول في الاسلام ولان باقي الاولياء ينوبون عن الابوين في التربية عن دينهم. ومن البيوع الصواب قول الشيخ تقي الدين رحمه
1:45:00الله ان جميع العقود تنعقد بما يدل على مقصودها من الالفاظ والافعال والاحوال. فكل ما عده المتعاقدان عقدا ان عقد بأي لفظ كان ولم يزل عمل المسلمين على هذا والله ورسوله قد اباح جميع العقود الجائزة المباحة ولم
1:45:20في عقدها لفظا معينا. ولا تقديما ولا تأخيرا. والله اعلم. الذي يتعين القول به جواز شراء المصحف وكذلك جواز بيعه اذا لم يكن في ذلك امتهان وقلة احترام. لان الحاجة داعية جدا الى ذلك. وما كان بهذه
1:45:40المثابة لم يحرمه الله ولا رسوله. وقول ابن عمر رضي الله عنه وددت ان الايدي تقطع في بيعها يحمل ذلك على من كان يمتهنها ولا يحترمها. الصحيح الرواية الاخرى عن الامام احمد ان بيع الفضول وشراءه صحيح اذا اجازه من تصرف له
1:46:00بان تعليل المنع يزول في هذه الحالة فيبقى التصرف موقوفا. خصوصا على القول الصحيح ان تعليق العقود جائز كتعليق الكسوف والولايات وهذا هو الصواب. فان القول بان تعليق العقود غير جائز لا دليل عليه من كتاب ولا سنة ولا قياس
1:46:20لابد للتعليقات من امور مقصودة تعلق لاجلها. تلك الامور لا محظور فيها. والاصل الجواز والحل في كل العقود. وما الفرق بين تعليق العقود التي يقصد بها العوض وعقود الولايات والوكالات. لا تجد بين الامرين فرقا مؤثرا. كما لا تجد فرقا
1:46:40انعقد العقود وحلها ويترتب على هذا القول ان الصحيح جواز قوله بعتك داري بكذا على ان تبيعني عبدك او نحوه وبكذا ولا يدخل تحت نهيه صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة بان المراد ان يعقد على شيء واحد في وقت واحد عظيم
1:47:00عقدين وذلك كمسائل العينة وما اشبهها. واما هذه الصور وما اشبهها فانها بمسائل التعليق اشبه وليس فيها محذور اصلا الا اذا تضمنت ظلما في احد العقدين فيمنع لاجل ذلك. الصحيح انه يجوز بيع ما فتح عنوة ولم يقسم
1:47:20بين الفاتحين كارض مصر والشام والعراق. ولو كان غير المساكن تكون عند المشتري كما كانت عند البائع بخراجها هذا الذي عليه عمل المسلمين قديما وحديثا. والوقف لرقبة الارض. واما البيع فانه يقع على منافعها. وما وضع فيها من
1:47:40من بناء وغراس وغير ذلك. ولا فائدة في المنع من ذلك. بل فيه ضرر كثير. وكذلك بيوت مكة فانه يصح بيعها واجارتها والاثار في المنع من ذلك يقابلها مثلها او اكثر منها من الاثار. ولم يزل عمل اهل مكة على ذلك من
1:48:00زمان طويل. الحاجة من البائع والمؤجر والمشتري والمستأجر تدعو الى ذلك جدا. وفي المنع من ذلك ضيق وحرج. وقد الله الحرج عن هذه الامة. والاشياء المستترة كالمسك في ثأرته. والفجل ونحو والفجل ونحوه في ارضه. ان كان ليس فيه غرر
1:48:20كنبين فالصواب قول المجوزين لبيعه. وان كان فيه غرر ظاهر فالصواب قول المانعين. لانه صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر والحكم يدور مع علته. فهذه المسائل وما اشبهها مما يقال فيه انه مجهول او غير مجهول. ينظر
1:48:40الى تحقيقها فان تحقق فيها الغرر منعت. والا فالاصل الجواز ويدخل تحت هذا الاصل شيء كثير. يقول فيه بعض اهل العلم لا يجوز بيعه ويقول اخرون يجوز. وكلهم متفقون على العلة وهي الغرر. فان اشتبه الامر علينا على مدع
1:49:00له غرر البيان ويرجع فيه عند الاشكال الى اهل الخبرة والمعرفة به. قوله وان باع من الصبرة كل قفيز بدرهم لم يصح بان من للتبعيض وكل للعدد فيكون مجهولا هذا فيه نظر فانه لا جهالة فيه بوجه لانهما تراضا
1:49:20ان كل قفيز من الصبرة يقابله درهم. وسواء اخذها كلها او بعضها. فاي جهالة في هذا؟ وكذلك على الصحيح ان استثناء الدراهم من الدنانير والدنانير من الدراهم لا جهالة فيه. وهو معروف عند الناس قدر احد النقدين من الاخر
1:49:40قوله في مسألة بيع المعلوم والمجهول. فان لم يتعذر علم مجهول بيع من معلوم صح في المعلوم بقسطه من الثمن لعدم الجهالة فيه نظر. ان عدم العلم بالمجهول وقت العقد يصير المعلوم مجهولا. وهذا محذور ظاهر فانهم يمنعون من بيع ما
1:50:00اهو اهون منها جهالة كما هو ظاهر؟ والصحيح ان المنع من البيع على بيع اخيه وشرائه على اخيه عام في زمن الخيار وغيرهما لعموم النهي عنهما. ولان العلة التي نهي عنها وهي احداث البغضاء بين المسلمين موجودة. ولو بعد الخيارات
1:50:20ربما توصل الى فسخ البيع اذا رأى الزيادة بوجه محرم. قوله في مسألة العينة وان اشتراه بغير جنسه بان باع اهو بذهب ثم اشتراه بفضة او بالعكس جاز غير صحيح. والصواب المنع في ذلك بان النقدين مقاصدهما متفقة
1:50:40تجويز مثل هذه الحالة فتح لمسائل العينة كما هو معروف. قوله وان جمع بين شرطين من غير النوعين الاولين كحمل الحطب وتكسيره وخياطة الثوب وتفصيله بطل البيع. كما روى ابو داوود والترمذي عن عبدالله بن عمر عن النبي صلى الله عليه
1:51:00وسلم انه قال لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع ولا بيع ما ليس عندك. قال الترمذي حديث حسن صحيح هذا على تفسير الشرطين في الحديث بما ذكر ولكن الصحيح ان الحديث لا يتناول هذا وانما يدخل فيه الشرطان اللذان باجتماعهما
1:51:20يترتب مفسدة شرعية كمسائل العينة ونحوها. كأن يبيع السلعة بثمن مؤجل ثم يشتريها من مشتريها باقل منه نقدا او بالعكس فانهما في الغالب يتشاركان لفظا او مواطئة. ويؤيد هذا ان الشارع لا ينهى عن المعاملات الا
1:51:40ما فيه مفسدة ربا او غرر او ظلم. وهذه الشروط لا محذور فيها بوجه. كيف ينهى الشارع عنها؟ وايضا فكما انه لا مفسدة فيها بنفسها فانه لا يتذرع بها الى مفسدة. ولو قيل ان لفظ الحديث عام فتدخل فيه هذه الشروط قلنا لو اخذنا
1:52:00بعمومه من غير مراعاة منا لحمله على لحمله على الشروط الفاسدة لمنعنا من اجتماع شرطين من القسم الاول والثاني وذلك لا يجوز. فعلم ان الحديث انما يتناول الشرطين المتضمنين لمفسدة شرعية. والله اعلم. قوله والثالث
1:52:20الا ينعقد معه بيع نحو بعتك ان جئتني بكذا او رضي زيد ان يقول للمرتهن ان جئتك بحقك في محله والا الرهن لك لا يصح البيع. تقدم ان الصحيح ان تعليق العقود جائز. وهذا منها. وحديث اغلاق الرهن انصح فان معناه ان
1:52:40تملكه المرتهن من دون اذن الراهن وشرطه. وهذا شرط ان جاءه بحقه والا فهو له. والمؤمنون على شروطهم الا شرطا محل حراما او حرم حلالا. والصحيح ثبوت خيار الشرط في الاجارة مطلقا. وفي الصرف والسلم والضمان والكفالة لعدم المحذوذ
1:53:00في ذلك ومضي مدة بعض الاجارة في مدة الخيار لا يضر لتراضيهما على ذلك. فان فسخ وجب من الاجرة بحصة وكون الصرف والسلم يشترط لصحتهما التقابض لا يمنع لا يمنع من سبوت الخيار فيحصل التقابض ويصح السلم
1:53:20الا انهما اذا بقيا ولم يفسخا فقد حصل المقصود. وان فسخاه رجع كل بما دفعه. ولم يكن في ذلك محذور شرعي بل هذا داخل تحت قوله صلى الله عليه وسلم المؤمنون على شروطهم وكذلك الكفالة اذا رضي المكفول له بكفالة
1:53:40من شرط الخيار فيها فالحق له. فقد رضي بتوثيقه تحت الخطر. قد تلزم وقد لا تلزم. وباب التوثقات اوسع بكثير من باب المعاوضات كما سيأتي ان شاء الله في الرهن. الصحيح ان خيار الشرط وثبوت الشفعة لا يبطل بالموت. سواء طالب به من ثبت
1:54:00له ذلك ام لا؟ فورثته ينوبون عنه في هذا لانه من حقوقه المالية. والتركة هي مخلفات الميت من الاعيان والحقوق وهذا من الحقوق التي ثبوتها لمن بعده كثبوتها له. فاي شيء يخرجها عن هذا الاصل وهذا واضح والحمد لله. الصحيح
1:54:20في خيار العيب انه يخير من وجد بما اشتراه عيبا جهله بين امساكه بلا ارش او رده واخذ ثمنه الذي دفع. واما فان اختاره البائع رضي المشتري بذلك فهو معاوضة تقف على تراضيهما. والا فالقول بان المشتري يجبر البائع
1:54:40على انه يمسكه ويعطيه البائع ارش نقصه. قول ضعيف مخالف للمعاوضات. فان البائع انما رضي باخراجه عن ملكه الذي وقع عليه العقد والارش زيادة على ذلك. والتعليل الذي ذكره الاصحاب رحمهم الله في قولهم ان المتبايعين تراضيا
1:55:00على ان العوض في مقابلة المبيع فكل جزء منه يقابله جزء من الثمن. ومع العيب فات جزء من المبيع. فله الرجوع ببدن وهو الارش. كلام غير صحيح عند التأمل. فان الذي وقع عليه التراضي لم يفت منه جزء من الاجزاء. وانما اغتر المشتري
1:55:20فظنه سليما. فاذا بان معيبا ثبت له خيار الرد. واما الارش فهو معاوضة لا اجبار فيها الا اذا تعذر الرد في هذه الحالة يتعين الارش كسائر المتقومات. الصحيح ان البائع والمشتري اذا اختلفا هل كان العيب متقدما على البيع
1:55:40وحدث عند المشتري من الاحتمال ان القول قول البائع فيحلف انه باعه سليما او انه لا يعلم به عيبا او انه انما عندك ايها المشتري لقوله صلى الله عليه وسلم البينة على المدعي واليمين على من انكر والمدعي في هذه الحالة هو
1:56:00مشتري. وايضا الاصل السلامة في المعقود عليه. فمن ادعى خلاف الاصل فعليه الدليل. قوله واذا رده بعيب وقد كسر له ردة ورد ارش كسره. هذا ظاهر ان كان الكسر لجميعه او ازيد مما يحصل به الاستعلام. فاما كسرها بمقدار ما
1:56:20يحصل به استعلامها ففي وجوب ضمانه نظر ظاهر فان هذا الكسر لابد منه في حصول الكشف عليها. واذا كنا قد صححنا ملزوم الارش في امساك المعيب كما سبق. فتصحيح ثبوت الخيار في البيع. تولية وشركة ومرابحة ومواضعة. اذا بان خلاف
1:56:40ما اخبر به من باب اولى. وهو اصح من الزام المشتري للبيع والرجوع الى الصواب الذي لم يدخلها عليه. والله اعلم. والصحيح ان الاختلاف في عين المبيع كالاختلاف في الثمن. اذا لم يكن بينة لاحدهما تحالفا وتفاسخا ولا فرق في الحقيقة بين الثمن
1:57:00والمثمن والعلة واحدة. ولا ترجيح لاحدهما في احدهما دون الاخر. فتعين القول بتساويهما. فالصواب ان البائع يملك المبيع على ثمنه ولا يجبر على تسليم المبيع قبل قبض الثمن لانه لم يرضى بالبيع الا بهذه الحالة. ولو اجبر على تسليمه
1:57:20المبيع قبل قبض الثمن لحصل بذلك ضرر عظيم على الناس. ولتمكن الغادر من اخذ اموال الناس بهذه الطريق. وكذلك تملك حبس الشيء حتى يقبض اجرته. لان له فيه حقا ثابتا. والصحيح ان المفتاح داخل في بيع الدار بابوابها. لانه تابع
1:57:40للباب وان كان منفصلا فكذلك الطاحونة اما ان تدخل كلها اما ان تدخل كلها اذا لم تستثنى واما ان تخرج اذا استثنيت. واما القول بدخول التحتاني من الاحجار دون الفوقاني ففيه نظر ظاهر. والصواب انه لا يجوز بيع الثمر
1:58:00قبل بدو صلاحه ولا الزرع قبل اشتداد حبه لمالك الارض والاصل. لان الحديث عام والعلة عامة. واما بيعه مع الارض ومع الشجر فانه يدخل بالتبعية لوقوع العقد على الامرين بخلاف المسألة الاولى. فان العقد واقع على نفس التمرة وحدها
1:58:20الزرع وحده. والصحيح ان الجائحة موضوعة عن المشتري في جميع الثمار لعموم العلة التي علل بها صلى الله عليه وسلم في قوله رأيت ان منع الله الثمرة بما يستحل احدكم مال اخيه. والصحيح ان التفاوت اليسير في السلم معفو عنه. كما قال الامام
1:58:40احمد رضي الله عنه كل سنة يتفاوت. فبالقول اذا اسلم فيها وزنا كذلك الفواكه ونحوها. لا يضر التفاوت فيها. بل ربما كانت في التحرير مثل غيرها. وكذلك ضبط الجلود ونحوها بالمقدار ممكن. لا غرر فيه. وكذلك الاواني ونحوها. وعلى هذا
1:59:00يذكر من صفات السلم ما يتفاوت فيه الثمن تفاوتا ظاهرا بينا لا شيء يسيرا. واذا اسلم الى الحصاد والجذاذ ونحوهما بما يتقارب صح ذلك على الصحيح لان التفاوت فيه يسير. وهو مقصود من اسلم في الزرع والثمر. ولو عين شهرا فان قصده
1:59:20حصول تلك الثمرة قوله ولا يصح شرط الاردء او الاجود. هذا اذا لم يظهر من مرادهما. والعادة قصدهما من اجود ما يكون او من اردأ ما يكون. فان ظهر فهو جائز كما هو الواقع. والصحيح جواز السلم في المكيل وزنا. وفي الموزون كي لا. لحصول العلم
1:59:40بذلك شرعا وعرفا وعدم الغرر والجهالة الممنوعة شرعا. والصحيح جواز الاسلام في بستان ونحوه. بعدم الدليل على المنع والغالب وجود المسلم فيه منه فان قدر عارض نادر قام غيره مقامه. فالصحيح انه اذا اسلم الى اجلين فاكثر
2:00:00لم يجب الا بيان مقدار ما يحل في كل اجل. ولا يلزم بيان قسطه من الثمن. لان بيان مقدار المبيع ووقته هو المقصود والصحيح جواز بيع المسلم فيه لمن هو عليه كسائر الديون. وكذلك اخذ عوضه والحوالة به وعليه كسائر الديون
2:00:20حديث من اسلم في شيء فلا يصرفه الى غيره غير محتج به كما قال المنذري. وعلى تقدير الاحتجاج به فانه يدل على انه لا يجعل مال سلم اخر قبل قبضه وهو ظاهر. ويصح ايضا اخذ الرهن والكفيل بالمسلم فيه لعموم جواز ذلك
2:00:40في كل عقد فيشمل ذلك عقد السلم. ولان الحاجة للتوثقة في دين السلم ابلغ من غيرها. فكيف يرخص في غيره تمنع فيه ومن باب القرض والرهن والضمان والكفالة وغيرها. الصحيح ان المقرض اذا اجل القرض انه يلزمه الوفاء بذلك
2:01:00وانه لا يملك المطالبة للمقترض قبل حلول اجله. لان الله امر بالوفاء بالعقود. وامر بالوفاء بالوعد. وجعل النبي صلى الله عليه وسلم اخلاف الوعد من صفات النفاق. وسائر الديون كالقرض اذا اجلها صاحبها برضاه تأجلت. والصحيح ان المقترض
2:01:20يرد مثل ما اقترضه سواء كان مكيلا او موزونا او غيرهما. مما له شيء يماثله او يقاربه. لان هذا هو مقتضى القرض ولان مثله يحصل فيه المقصودان. مقصود القيمة ومقصود حصول ذلك الشيء المقرض. ولان النبي صلى الله عليه وسلم
2:01:40ضمن احدى امهات المؤمنين لما كسرت صحفة الاخرى بصحفة مثلها. فقال اناء باناء ولانه امر عبدالله بن عمرو ان يستسلف على ابل الصدقة وجميع المتلفات حكمها كالقرض ولانه لو وجبت القيمة لكان العقد من اصله عقد معاوضة
2:02:00بيع بقيمته وهو مخالف لموضوعه. فان القرض عقد ارفاق. قوله واذا قال اقترض لي مائة ولك عشرة صح لانها في مقابلة ما بذله من جاهه فيه نظر. ان هذه الصورة داخلة في القرض الذي جر نفعا. وهذا وسيلة قريبة الى الربا
2:02:20المحض كما هو ظاهر. ومن العجائب انها اولى بالامتناع من قوله. ولو قال اضمني فيها ولك ذلك. لم يجز فما الفرق بين الامرين الصحيح الذي لا ريب فيه ان الرهن يجوز في كل عين ودين ومنفعة. وانه اذا رضي الراهن بشيء من ذلك ان الحق له
2:02:40فيلزم ما تراضيا عليه لانه كما قد تكون التوثيقة كثيرة جدا وقد تكون اقل من دين الانسان وقد تكون كثيرا مقبوضة فقد تكون يسيرة غير مقبوضة. فقد تكون اعيانا معينة كما قد تكون ديونا في الذمم. وقد يكون دينا ثابتا
2:03:00وقد يكون دينا يحتمل الثبوت وعدمه. فقد يكون منفعة وريعا. فالصواب جواز ذلك كله ولزومه بالتعاقد عليه هذا هو الذي تدل عليه عمومات النفوس ومعانيها. ويحتاج الناس اليه. ولا دليل يدل على المنع في شيء من ذلك. والغرر الذي لا
2:03:20سفر هو غرر المعاوضات. واما التوثيقات فانها زيادة على مجرد المعاملة. فيها مصلحة لمن له الحق. واذا كان الحق له ورضي ان تكون توثيقته ناقصة او دينا او غير مقبوضة فما الذي يمنع من ذلك؟ وعموم الامر بالوفاء بالعقود والعبود
2:03:40يتناول هذا وايضا فانه لو جوز للراهن ان يرهن غريمه الدين او الرهن الذي لم يقبضه ثم له ان يغدر به ويبيعه يرهنه غيره فان هذا غدر لا تأتي به الشريعة ولكن اذا اراد الغريم زيادة التوثقة بالقبض ورهن الاعيان فهذا لا
2:04:00السلام على ذلك ومن هنا تعلم حكمة قوله تعالى فرهان مقبوضة. فان الله ذكر للعباد اعلى الحالات التي يتوثقون بها لحقوقهم. فذكر شاهدين رجلين ثم نقلهم الى رجل وامرأتين. ومن المعلوم قبول شهادة رجل وامرأتين ولو مع وجود
2:04:20ولكن الرجلان اكد. بل وكذلك ثبت انه صلى الله عليه وسلم قضى في الحق بشاهد ويمين المدعي. فلا يقال ان ظاهر الاية عدم قبول ذلك. فكذلك الرهن اذا لم يقبض لا يقال انه لا يثبت. بل يقال ان الرهن المقبوض ازيد وثيقة
2:04:40صاحب الحق والرهن الذي لم يقبض لم تنفه الاية. واثبتته الادلة الاخر وهذا واضح. ويدل على ذلك انهم جوزوا رهن ما لا لا يجوز بيعه كرهن الثمرة قبل بدو صلاحها. والزرع قبل اشتداد حبه. فالقن دون رحمه المحرم. فعلم ان من الرهن خفيفا
2:05:00لا يضر فيه احتمال الغرر والجهالة وعدم الحصول. ويدل على ذلك انه بتقدير تلف الرهن او عدم حصوله لا يسقط شيء من الحق بل الحق باق لا يزول. وسر المسألة ان الرهن امر خارج عن المعاملة. لا تفتقر المعاملة اليه. بل هو من مصلحة صاحب
2:05:20حق وهذا بين ولله الحمد. والصواب ان عتق الراهن للعين المرهونة لا يحل. ولا ينفد سواء كان موسرا او معسرا لانه تعلق به حق المرتهن تعلقا منع صاحبه التصرف فيه قبل انفكاكه. ولان تجويز عتقه فيه مفسدة عظيمة
2:05:40انه لا تحصل الثقة والتوثقة برهن المماليك. لانه قد يعتقه فيكون معسرا او مماطلا. فتضيع توثيقته ويضيع حقه. ولان ان العتق قربة الى الله كالوقف. فكما لا ينفذ وقف المرهون فلا ينفذ عتقه. ولا يتقرب الى الله الا بالعبادات. لا يتقرب
2:06:00اليه بفعل المحرمات واسقاط الحقوق الواجبة. واذا كان صادقا قصده اعتاقه والتقرب به الى الله فليؤدي الحق الذي عليه حتى تكون المسألة لا تبعة فيها فيعتقه بعد ذلك. والصحيح جواز الزيادة في دين الرهن بان يرهنه بمائة ثم
2:06:20تدين منه مئة اخرى فيرهنه بالمئة الثانية كالاولى. فهذا لا محظور فيه. فقولهم في تعليل المنع المشغول لا يشغل انما هو اذا رهنه عند زيد فلا يرهنه عند عمرو. واما في الزيادة في دينه فلا بأس. وانما هو زيادة استيثاق في الدين
2:06:40الاخير فتقدم ان الصحيح جواز قوله ان جئتك بحقك في محله والا فالرهن لك. والله اعلم. الصحيح ان قول المرتهن والمقبول في مقدار الدين المرهون به. لان الله تعالى جعل الرهن تو ثقة بالحق. فاذا كان الدين الثابت في الذمة الفا. وقال
2:07:00صاحب الرهن المدين هو رهن بعشرة منها. فقال المرتهن بل هو رهن بالالف كله. فان قبلنا قول الراهن لم يحصل توثيق بالرهن بمجرده. وان قبلنا قول المرتهن حصلت التوثيقة بالحق. فكان قبول قول المرتهن هو الاولى والاحسن. خصوصا
2:07:20اذا ادعى الراهن ما لا يصدقه فيه العرف والعادة. الصحيح ان صاحب الحق لا يملك مطالبة الضامن حتى يعجز عن الاستيفاء من الغريم لان الضمان من التوثيقات كالرهن لا يباع الا اذا تعذر الوفاء. ولان العرف هكذا يستقبح الناس طلب الضال
2:07:40قبل تعذر الوفاء من الغريم الا اذا شرط. وكذا العرف ان الضامن يطالب بالحق ولو لم يتعذر فالمؤمنون عند الصحيح في الحوالة انها اذا اجتمعت شروطها وان اوجبنا على صاحب الحق انه يستحيل فيها. فان الحق لا ينتقل بل ان
2:08:00حصل له الوفاء ممن احيل عليه. والا رجع على صاحبه الذي عليه الدين. وان قوله صلى الله عليه وسلم مطل الغد مطل الغنم في ظلم. واذا احيل احدكم على مليء فليحتل ان هذا امر باحسان الوفاء ممن عليه الحق. وانه لا يحل له المطلب
2:08:20واذا كان غنيا بل يبادر بالاداء باحسان. وامر ايضا باحسان الاستيفاء. وان صاحب الحق يحسن في اخذه للحق ولا يعسر على غريمه. ومن احسانه انه اذا احاله على من له عليه دين فلا يمتنع من الاستحالة اذا لم يكن عليه ضرر
2:08:40فانه احسان منه بغريمه. واما كون الحديث يدل على ان الغريم بمجرد حوالته لغريمه انه يبرأ ولو افلس عليه او مطل او تعذر الوفاء منه فلا يدل على ذلك بوجه والله اعلم. ومن ابواب الصلح وغيرها الصحيح جواب
2:09:00الصلح عن المؤجل ببعضه حالا. لانه لا دليل على المنع ولا محذور في هذا. بل في ذلك مصلحة للقاضي والمقتضي فقد يحتاج من عليه الحق الى الوفاء قبل حلوله. فقد يحتاج صاحب الحق الى حقه لعذر من الاعذار. وفي تجويز هذا
2:09:20مصلحة ظاهرة خصوصا في الدين الذي على الميت اذا مات ولم يمض من الاجل الا شيء قليل. فاننا بين امرين اما ان نقول ان دينه يحل كله اذا لم يحصل توثيقة لصاحب الحق وفي هذا ظلم. لان البيع المؤجل يجعل الثمن في مقابل
2:09:40مسألة السلعة ومقابلة الاجل. فاذا باعه سلعة تساوي مائة بمائة وعشرين مؤجلة. ولم يمض من الاجل الا بعض وقيل بحلول المئة والعشرين كان هذا ظلما منافيا للعدل. فكان من العدل الحسن ان ينظر مقدار ما مضى من الاجل
2:10:00يجعل له حصته من الثمن مع الاصل ويحصل بذلك براءة ذمة الميت وحصول الحق لصاحبه من غير ظلم يدخل وعليه ولا مال يأخذه بغير حق. والامر الثاني ان يعلق دينه الى اجله وحلوله. وقد يعتري التركة في هذه
2:10:20مدة خطر وقد يحصل له توثقة بحقه برهن او كفيل. فهذا جائز ولكن الحالة الاولى في الغالب ارجح للطرفين وقد ورد ان بني النضير لما اراد النبي صلى الله عليه وسلم ان يجليهم من المدينة ذكر له الناس ان بينهم وبين الناس
2:10:40انسي ديونا فامرهم ان يضعوا ويتعجلوا. واما قياس المانعين لهذه المسألة بمسألة قلب الدين بالربا فهذا القياس من ابعد الاقيسة وبين الامرين من الفرق كما بين الظلم المحض والعدل الصريح. والصحيح صحة الصلح عن حق الشفعة وعن
2:11:00الخيار لان قوله صلى الله عليه وسلم الصلح جائز بين المسلمين الا صلحا حرم حلالا او احل حراما يقول فيه كل صلح لا محذور فيه. ولا يدخل فيه ربا ولا يسقط واجبا. والصلح عن حق الشفعة والخيار كذلك. وقولهم في
2:11:20تعليل المنع من الصلح عنهما انهما لم يشرعا لاستفادة مال. بل للاحظ من الامرين. فنعم كذلك. ولكن قد يرضى الانسان باسقاط حقه من الشفعة او باسقاط خياره اذا بذل له مال. ولا يرضى بدون ذلك. ولم يشرعا في الاصل الا
2:11:40لاجل ان ينظر صاحبهما اي الامرين احظ له من جهة المال. فاذا ترجح الاسقاط بالمال المبذول فيه فهذا موافق كل القواعد والاصول ولا دليل ظاهر على المنع. والصحيح جواز اخراج الميازيد في الطرق العامة. لان هذا عمل
2:12:00في كل عصر ومصر وهذا من حقوق الطرق المشتركة. الصحيح ان المفلس اذا لم يعلم غرماؤه بفلسه ولم يحجروا اتصرف تصرفا يضرهم واعطى بعضهم وحرم اخرين انه ليس له ذلك. لان هذا ظلم محرم. فكيف
2:12:20نفذوا الظلم المحرم ولان حقوقهم كلهم تعلقت بماله فكيف يخص بعضهم فيه؟ واما الحجر من الحاكم فانه اظهار هذه الحالة لا ايجاب شيء لم يجب الا بحجره. وايضا فلو جوز له تنفيذ هذه الحال لحصل من ضرر المعاملات ما الله
2:12:40به عليم. وايضا فالغالب على من يفعل هذا الفعل انه يغدر الناس فيأخذ من هذا ويعطي هذا من غير اعلان له في حاله فكيف ينفذ الغدر البين الظاهر؟ هذا لا يكون؟ والصحيح ان الوكالة لا تنتسخ الا بعد علم الوكيل بعزله. وان
2:13:00تصرفه قبل علمه نافذ صحيح. لان العزل منعه من اعلامه. ولانه هو الذي غر الناس بمعاملته. وتضمينه في هذه من حالة قبل علمه من ابعد الاشياء عن الاصول والقواعد الشرعية. والصحيح ان الوكيل اذا باع باقل مما قدره له موكله
2:13:20انه لا ينفذ تصرفه الا بالاجازة. لان الاذن انما حصل على هذه الصفة. كما ان الصحيح ان الوكيل اذا باع او اشترى ترى باكثر من ثمن المثل او باقل من ثمن المثل مع احتياطه واجتهاده لموكله انه غير ضامن. لان الاذن حاصل
2:13:40ولم يحصل منه عدوان وانما حصل منه اغترار مترتب على الاذن فلا يكون ذلك من ضمانه. والصواب ان قبض الوكيل للثمن او للمثمن يرجع فيه الى العرف والعادة. فيعمل على ذلك والله اعلم. والصحيح جواز توكيله في كل
2:14:00وكثير او في شراء ما شاء او عينا بما يشاء. لعدم الدليل على المنع. وقولهم لانه يكثر فيه الغرر والضرر جوابه انه اختار الوكيل اختيارا مطلقا. وفوض اليه جميع التصرفات التي فيها معاوضة وانابه مناب نفسه. فهو
2:14:20وكما لو عدد انواع التصرفات لانه رضي بهذه الحالة واطمأن الى اختيار وكيله ولا يفعل ذلك الا لكمال ثقته به فلا مانع من هذا ولا محذور فيه. بل قد يكون في ذلك مصلحة كبيرة. قوله وان قال اقبض حقي من زيد لم
2:14:40يملك طلبه من وارثه هذا فيه نظر وتفصيل. فان تبين من مراده انه وكله على استحصال حقه بقطع النظر عمن يقبض منه فلا شك انه يملك قبضه من وارثه كما يملك قبضه من وكيل زيد. وان صرح ان قصده انه يقبض من زيد
2:15:00فقط وانه لا يرغب قبضه من وارثه فهذا لا يملكه الا باذن ظاهر. ولكن الظاهر ان مراد الموكلين هو المعنى اول وانه مطابق لقوله اقبض حقي الذي قبله. ومن ابواب الشركة والمضاربة والمساقاة والمزارعة
2:15:20الاجارة والجعالة ونحوها قوله فان كان بدونه لم يصح. مراده انه لا يلزم لا ان ذلك غير جائز. فان بذلك الربح المقابل لما له فلا بأس به. والصواب ان الشركة والمضاربة تصح. ولو كان رأس المال غير النقدين
2:15:40قروبين فانه لا مانع من ذلك والحاجة داعية الى هذا. فكما ان غير النقدين يصح ان يكون ثمنا في البيع ونحوه واجرة في الاجارة ونحوها فيصح ان يكون رأس المال الشركة والمضاربة. مع ان المشاركات اوسع من المعاوضات. والتعليل
2:16:00بانهما قيم المتلفات واثمان البياعات هذا في الغالب والا فقد تكون العروض قيما للمتلفات واثمانا بياعات. فعلى هذا القول الصحيح تقوم وقت العقد باحد النقدين. ويرجع الى هذا التقويم عند المحاسبة. الصحيح
2:16:20انهما اذا اختلفا لمن الجزء المشروط في المضاربة والمساقاة والمزارعة ان القول قول من يشهد له العرف لانه من اقوى البينات. الصحيح ان المساقات والمزارعة عقدان لازمان لدخولهما في الامر بالوفاء بالعقود والعهود
2:16:40ولكون المقصود منهما الكسب والعوض. وليس من عقود التبرعات او من عقود الوكالات. حتى يفسح لاحدهما في قوله ولا يشترط كون البذر والغراس من رب الارض وعليه عمل الناس هذا هو الصواب كما استدل له في
2:17:00في شرحه رحمه الله. الصحيح جواز اجارة الحيوان ليأخذ لبنه. لان الله اباح ذلك واجازه في الظئر والحيوان معنى ذلك ولا مانع من كون المنفعة اعيانا تستخلف شيئا فشيئا. ويكون حالها حال المنافع. فلا دليل على
2:17:20منع ولا يخالف ذلك قاعدة شرعية. الصحيح الرجوع الى العرف فيما على المؤجر والمستأجر. والعرف اصل كبير يرجع اليه في كثير من الشروط والحقوق التي لم تتقدر شرعا ولا لفظا. والصحيح ان الاجارة تنفسخ بكل
2:17:40امر يتعذر فيه استيفاء المنفعة. من موت الراكب ونحوه. ولا فرق بين مسائله في الحقيقة. والصحيح ان جير اذا عمل لغيره عملا بصناعة او حمل شيء ثم تلف ذلك المصنوع او المحمول بغير تفريط وتعد من
2:18:00ان له من الاجر بقدر عمله ولو لم يسلمه الى ربه. لان الاجرة مستحقة بالعمل لا بالتسليم. وبقاء الشيء المؤجر عليه. واذا كان لا يضمنه فما الذي يسقط اجرته؟ وليس من العدل ان يحمل لغيره احمالا ثقيلة من بلاد بعيدة
2:18:20حتى اذا قارب وصولها اخذها قطاع الطريق او سرقت ونحو ذلك ان يضيع عمل الاجير ويخيب ويتلف تعبه وتعب بهائمه مع تلف مال المؤجر. هذا لا تأتي به الشريعة اصلا. وهو قبيح في نظر الناس. وما رآه المؤمنون
2:18:40حسنا فهو عند الله حسن. وما رأوه قبيحا كان عند الله قبيحا. وهذا واضح لا اشكال فيه بوجه ولله الحمد ومسألة الارش في المعيب لا فرق فيه بين الاجارة والبيع. والصحيح ان الاجير غير ضامن. سواء كان خاصا او مشتركا
2:19:00لانه من الامناء الذين لا يضمنون الا بالتعدي او التفريط. ويحمل ما ورد عن علي في تضمينهم اذا كان تعد او تفريط والا فليسوا غاصبين حتى يرتب عليهم الضمان. فالضمان مرتب على اليد والتصرف. فاذا كان اليد يدا عادية
2:19:20رتب عليها الضمان. واذا كان التصرف ممنوعا رتب عليه الضمان. والاجير يده غير عادية وتصرفه غير ممنوع بل مأمور به من جهة المؤجر. الصحيح جواز المسابقة على الخيل. والابل والسهام بعوض. ولو كان
2:19:40متسابقان كل منهما مخرجا للعوض. وانه لا يشترط محلل لانه صلى الله عليه وسلم رخص في المسابقة. واخذ في هذه الثلاثة ولم يشترط المحلل ولو كان شرطا لشرطه. وتعليلهم بقولهم في اشتراط المحلل لاجل ان يخرج
2:20:00عن شبه القمار تعليل فيه نظر فانه لا يشترط ان تخرج عن القمار بل هو قمار جائز. فالقمار كله ممنوع محرم شرعا الا هذه الثلاثة لرجحان مصلحتها واعانتها على الجهاد في سبيل الله. والحديث الذي ذكر فيه
2:20:20محلل ضعفه كثير من الائمة ولم يروا الاحتجاج به. والصحيح انه لا يشترط اتحاد المركوبين في النوع ولا القوسين في النوع بان الاذن في السبق بها يتناول ما كان من نوع واحد. وما اختلفت انواعه. بل الذي يلزم تعيينه الراكب
2:20:40اختلاف المقصود باختلاف الراكبين. الصحيح ان العارية المؤجلة تلزم الى ذلك الاجل. خصوصا اذا اذن في شغله بشيء ان يستضر المستعير اذا رجع فيه فلا رجوع فيه ولا اجرة. الصواب ان العارية لا تضمن الا بالشرط لدخولها في
2:21:00الامانات. ولان اسباب الضمان اما تعد واما تقصير عن الواجب. واما تصرف لم يؤذن له فيه. وهذا في العارية. ولان القاعدة ان ما ترتب على المأذون فانه غير مضمون. واما قول النبي صلى الله عليه وسلم لصفوانه
2:21:20عن ابن امية بل عارية مؤداة فليس معناه انها تضمن اذا اتلفت. وانما معناه ان على المستعير اداءها قوله على اليد ما اخذت حتى تؤديه. الصحيح ان مؤنة الدابة المستعارة على من استعارها. وهذا هو العرف الجاري
2:21:40ويستقبح الناس انه يحسن اليه بإعارة دابة يستعملها او يركبها ويعلفها ثم يرجع على صاحبها بالعدل ومن باب الغصب وغيره اما اذا انتقل المغصوب من حالة الى اخرى كما اذا ابعده او بنى عليه او نجر الخشب
2:22:00او جعل الحديد اواني فانه ظاهر انه بات على ملك المغصوب منه. واما اذا استحال بالكلية بان كانت البيضة فرخا او النوى غرسا او الحب زرعا ونحو ذلك. فان كونه باقيا على ملك صاحبه لا يظهر. بل الظاهر ان
2:22:20ان هذا من نوع الاتلاف. فيضمن الغاصب مثل المغصوب ان امكن والا فالقيمة. والصواب ان الغاصب يضمن نقص المغصوب في حالة كان حتى ولو كان النقص بالسعر. فان نقص السعر وغيره على حد سواء. فان السعر صفة خارجية للعين
2:22:40فتشبه الصفة الداخلية وايضا فلا ينبغي ان يعان الظالم على ظلمه بان يغصب شيئا يساوي مئة فتنقص قيمته لكساد فتصير قيمته خمسين. فكان صاحبه بصدد ان يبيعه بالمئة. فيقال لا يلزم الغاصب شيء من هذا
2:23:00هذا غير صحيح. قولهم والايدي المترتبة على الغاصب كلها ايدي ضمان. وان المغصوب منه له مطالبة من يشاء من الغاصب او من انتقل اليه المغصوب اطلاقه فيه نظر فانه ان اريد انه يأخذ عين ما له الموجود
2:23:20عند من وجده عنده سواء كان الغاصب او من انتقلت اليه فهذا صحيح. وان اريد انه اذا تلف تحت يد من انتقل اليه بشراء او هبة او وديعة او نحوها انه يضمن العين والمنافع لربها وهو لا يدري بانه مغصوب فانه غير
2:23:40صحيح. بل الصواب انه لا يضمن من لا يعلم انه مغصوب. سواء كان مشتريا او متهما او مودعا او انتقلت اليه اجرة او صداقة او عوض خلع او عارية او غيرها. لانه غير متعد ولا ظالم. فكيف يضمن المغرور المخدود
2:24:00الذي فعل ما له فعله شرعا. نعم الغاصب من الغاصب. والعالم بانه مغصوب هذا الذي عليه الضمان صحيح ثبوت الشفعة في ملك من عقار لم تقسم حدوده. وتطرق طرقه. وان الشريكين اذا اشتركا في بئر او طريق
2:24:20او نحوه من حقوق الملك انه تثبت فيه الشفعة. وهذا القول هو الذي تجتمع فيه الادلة. والصحيح ان حق الشفعة كغيره من الحقوق. لا يسقط الا بما يدل على الرضا باسقاطه. لان الشارع اثبته لدفع الضرر عن الشريك في العقار
2:24:40فلا يسقط ما اثبته الشارع الا بما يدل على اسقاطه من قول او فعل دال على الرضا بالاسقاط. واي فرق بين وبين سائر الحقوق. واما الاحاديث التي استدل بها اصحابنا رحمهم الله كالحديث الذي فيه الشفعة كحل العقال
2:25:00والاخر الشفعة لمن واثبها. فلا يثبت بها حكم شرعي. لانها لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فلا ينبغي الاحتجاج بها خصوصا لهدم حكم اثبته الشارع. وقد لا يبادر من له حق الشفعة لينظر في امره ويتروى
2:25:20فمعالجته في هذه الحال مخالفة لما اثبته الشارع له من الرفق. والله اعلم قوله ولا شفعة بشركة وقف وقيل تثبت الشفعة بذلك فيأخذه المستحقون للوقف او لانفسهم فان كان اصلح للوقف ولم يحصل بذلك
2:25:40عليه ولا على المستحقين ضرر اخذه الولي للوقف. وان لم يكن اصلح واحب المستحقون لريع الوقف اخذه على ملكهم فلهم ذلك. وهذا القول اولى. وحاجة اهل الوقف الى دفع الضرر عنهم اشد من حاجة غيرهم. لان غيرهم يتمكن
2:26:00من نقل الملك لغيره. وهؤلاء لا يتمكنون فكيف تثبت الشفعة لغيرهم ولا تثبت لهم؟ ولان الوقف يدخل في العموم والمعنوي فما الذي يخرجه؟ والتعليل بكونه لا يؤخذ بالشفعة وان مستحقه غير تام الملك لا يضر ولا
2:26:20يفرق التفريق المؤثر. وتقدم ان الصحيح ان الشفعة لا تسقط بموت من له اخذها. وان ورثته يقومون فيها مقامه قوله فان قال المشتري اشتريته بالف اخذه الشفيع به ولو اثبت البائع ان البيع باكثر من الف مؤاخذة للمشتري
2:26:40باقراره فان قال غلطت او كذبت او نسيت لم يقبل. لانه رجوع عن اقراره فيه نظر ظاهر فان هذا الاقرار تبين انه غلط بالبينة العادلة. وانما الذي لا يقبل رجوعه عن اقراره بحق الغير. اذا كان الحق
2:27:00ليس فيه مجرد الاقرار. قوله وان حدث خوف او سفر رد الوديعة الى ربها هذا اذا لم يدل الدليل على عنده فيتبع العرف في ذلك وقرائن الاحوال. قوله وان اخذ درهما من غير محرزه. ثم رده فضاع الكل
2:27:20ومنه وحده. وان رد بدنه غير متميز ضمن الجميع. لا يبين الفرق بين الصورتين. ولا يظهر ايجاب الضمان عليه في الجميع. بل الظاهر انه لا يضمن الا ما حصل فيه التعدي. وهو الدرهم وحده. سواء رده متميزا ام لا
2:27:40والصحيح ان فسخ الجعالة اذا كان من الجاعل كان للعامل حصته من المسمى لا من اجرة المثل انه لا يوجد من العمال من لا يعمل الا اذا كان المسمى اكثر من اجرة المثل. فدخل على هذا وصار شرطا
2:28:00وطهوا له الجاعل. فان اتمه استحقه كله. والا استحق قسط المسمى سواء وافق اجرة المثل او اقل او اكثر ومن كتاب الوقف والهبة اشترط الفقهاء رحمهم الله ان الوقف لابد ان يكون على جهة بر وقربة
2:28:20يدل على ان الوقف على بعض الورثة دون بعض يحرم ولا ينفذ وهو الصواب. وهو خلاف قول بعضهم في الوصية انه اذا وقف ثلث ما له على بعض ورثته انه نافذ جائز وهذا من باب الاغلاط المحضة التي لا وجه لها
2:28:40لانها مخالفة للشرع من كل وجه. واذا كان الوقف شرطه القربة باتفاق الفقهاء. فالوقف ممن عليه ديون يضر بها غير نافذ. ولو كان لم يحجر عليه خصوصا اذا ظهر من قرائن احواله ان قصده بوقفها تحجيرها
2:29:00عن غرمائه فهذا النوع لا يمكن احدا من الفقهاء المعتبرين ان يجيزه وينفذه لكونه ظلما متكررا وغدرا ظاهرة قوله فلا يصح على مجهول كرجل ومسجد ولا على احد هذين ولا على عبد ومبعد فيه
2:29:20فانه لا مانع من ذلك فانه اذا علم ان قصده رجل من رجال المسلمين او مسجد من مساجدهم فانه يصرفه الناظر الى من يراه اصلح من الرجال والمساجد. وكذلك الوقف على الارقاء شبيه بمسألة الهبة لهم
2:29:40والرقيق يهدى له ويتصدق عليه. ويكون ذلك ايضا اعانة لسيده عليه. فالصواب صحة الوقف المذكور وهو الموافق للاصول الشرعية. قولهم في مصر في الوقف المنقطع انه يرجع الى اقارب الموقف الوارثين بقدر ارثهم
2:30:00والرواية الاخرى انه يصرف على الفقراء والمساكين. فان كان في اقاربه من هو كذلك كانوا احق من غيرهم وهذا هو الذي يغلب على مقاصد الموقفين للاوقاف الشرعية. واعلم ان كلام الفقهاء رحمهم الله في مسائل الوقت
2:30:20على الاولاد واحد الورثة من قولهم يقدم كذا او يقدم كذا انما ذلك كلام مطلق راجع الى معاني الفاضي الواقفين. ولكنه محمول على المقيد في الشرع. وفي كلام الفقهاء من انه لا يحل لاحد ان يوقف وقت
2:30:40يتضمن المحرم والظلم بان يكون وقفه مشتملا على تخصيص احد الورثة دون الاخرين او على حرمان من لهم حق وهذا القيد يتعين لان الله امر بالتعاون على البر والتقوى ونهى عن الظلم ونهى عن الظلم وامر
2:31:00العدل فكل ما خالف هذا فانه مردود على صاحبه. غير نافذ التصرف. فان العبد ليس له ان يتصرف في ماله بمقتضى شهوته النفسية وهواه. بل عليه الا يخالف الشرع ولا يخرج عن العدل. وان فعل ذلك كان ذلك باطلا
2:31:20بمقتضى قوله صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد. ومن هنا تعرف معنى قولهم ان وجدت قرينة تقتضي ارادة الاناث او حرمانهن عمل بها. وكذلك معنى قولهم ان وقف الثلث على بعض الورثة
2:31:40صحيح وغير ذلك مما هو ملحوظ فيه مجرد اللفظ. والصواب انه يغتفر في ابواب التبرعات ما لا يغتفر في ابواب المعاوضات بوجود الفرق بين الامرين. فعلى هذا يصح هبة المجهول. سواء تعذر علمه
2:32:00او لم يتعذر لانه بذل ذلك لا في مقابلة عوض على ما هو عليه. فلا مانع من صحته ونفوذه. قوله في ابراء مدينه من دينه ونحوه مما هو في الذمة. انه يسقط ولو لم يرضى من عليه الحق. فتعليلهم بانه
2:32:20فيسقط سواء رضي او كره. وانه لا يفتقر الى القبول. فيه نظر ظاهر. فان الانسان لا يجبر ان يكون تحت منة غيره ولا فرق في هذا الباب بين هبة الاعيان وهبة الاوصاف والديون. والصحيح ان تصرف الاب في مال ولده الذي
2:32:40يصح تملكه له صحيح. لانه متضمن للتملك. وقولهم في تعليل المنع ان ملك الابن عليه تام ولو كان للغير او مشتركا لم يجز تعليل غير صحيح ينافيه قوله صلى الله عليه وسلم انت ومالك لابيك
2:33:00فانه يقبضه ثم يتصرف فيه. وانما المراد ان الاب في مال الولد حكمه حكم ولده. يأخذ ويبيع ويفعل كل ما لا يضر الولد. قوله فان وصى لحي وميت يعلم موته فالكل للحي. الصحيح القول الاخر
2:33:20ان الحي له النصف فقط كجهل موته. لانه كيف يتملك شيئا او يكون له شيء لم يملك اياه. قوله وتصح الوصية بكلب صيد وزيت متنجس وله ثلثهما ولو كثر المال ان لم تجز الورثة هذا
2:33:40غير صحيح. فالصواب ان له الكلب كله والزيت المتنجس كله الا ان كان قد اوصى بثلث ما له ثم اوصى بهذه زيادة على الثلث. فانه يفتقر الى اجازة باقي الورثة. وكيف لا يكون له جميع ذلك؟ وهو صاحب اموال عظيمة
2:34:00يوصي بغير الكلب المذكور والزيت. وتعليلهم ذلك بانه لابد من سلامة ثلثي التركة للورثة. وليس من شيء من جنس الموصى به غير ظاهر. فانه ناقص عن الاموال التي تتمول. فكيف يصحح الوصية بالمال
2:34:20كثير المتمول ولا يصحح الوصية بالمال الناقص. الذي لا يتمول حتى يكون له مقابل من جنسه. وهذا واضح ولله الحمد. ومن كتاب الفرائض. والصواب ان الجد لاب وان علا يحجب الاخوة مطلقا. لان الله
2:34:40سماه ابا. ولانه قائم بالاتفاق مقام الاب في غير ما استثني. ولان بني الاخوة بالاتفاق لا يرثون مع الاعلى ولان الله تعالى ورث الاخوة في الكلالة. وهي من لا ولد له ولا والد. فالوالد يشمل الاب والجد
2:35:00فليس للاخوة ميراث معهم. ولان المورثين للاخوة مع الجد ليس معهم في ذلك دليل. وهم مختلفون في كيفية في ارثهم اختلافا كثيرا. ومسائلهم معه غير منضبطة على القواعد الشرعية. فدل ذلك على ضعف القول بتوريث
2:35:20اخوتي مع الجد والله اعلم. والصحيح ان الاخوة المحجوبين لا يحجبون الام عن الثلث. لان قوله تعالى فان كان له اخوة المراد بهم الوارثون فكما لا يدخل فيهم المحجوب بوصف لا يدخل المحجوب بشخص
2:35:40ولان قاعدة الفرائض ان من لا يرث لا يحجب لا حرمانا ولا نقصانا. لان الحكمة في تنقيصهم للام لاجل بان يتوفر عليهم فاذا لم يكونوا وارثين لم يكونوا حاجبين والله اعلم. والصحيح ان كل جدة ادلت بجدة
2:36:00لوارث انها ترث. ولا ينافي ذلك الحديث الذي رواه النخعي. انه صلى الله عليه وسلم ورث ثلاث واحدة من قبل الام واثنتين من قبل الاب لان هذا اخبار بالصورة الواقعة. ولا فرق بين ام الجد
2:36:20وام جد الاب وما فوقها لاستواء الجميع بالادلاء بالوارث. والصحيح انه يرد على الزوجين كغيرهما من اهل لعدم الدليل البين على ان الرد مخصوص بغير الزوجين. واما قوله تعالى واولو الارحام بعضهم اولى ببعض
2:36:40فانه كما لا يدل على انهم الوارثون بالفرض دون الزوجين فلا يدل على انهم المخصوصون بالرد. ويدل على كذلك ان العول الذي هو ضد الرد يتناول جميع اهل الفروض. الزوجين وغيرهم. وحالة الرد نظير حالة العول
2:37:00وايضا المعنى في العول والرد معنى واحد. فالعول اذا تزاحمت فيه الفروض ولم يمكن ان يكمل لكل واحد فرضه فان المسائل تعول. فالعول اذا تزاحمت الفروض ولم يمكن ان يكمل لكل واحد فرضه. فان المسائل تعوض
2:37:20وتنقص الفروض بمقدار الحصص. والرد اذا قلت الفروض وبقي بقية لا وارث لها الا اهل الفروض ان لم يكن عصبة فانها ترد عليهم بقدر فروضهم. وهذا واضح ولله الحمد. والصحيح ان المفقود ينتظر
2:37:40حتى يغلب على الظن انه غير موجود. وانه لا يحدد بتسعين سنة ولا غيرها. لعدم الدليل على التحديد. ولان قاعدة الشرعية انه متى تعذر الوصول الى اليقين رجع الى غلبة الظن في كل مسائل الدين. رجع الى غلبة الظن
2:38:00في كل مسائل الدين. ولان التحديد كما انه غير منقول فانه غير معقول. فانه على القول به اذا فقد من من ظاهر غيبته السلامة وكان له عشرون سنة انتظر سبعين سنة. فان كان له تسع وثمانون سنة انتظر
2:38:20وسنة واحدة وهذا ظاهر الفساد. ولكن تحد المسألة كنظائرها بان يجتهد الحاكم واهل الخبرة في تقدير مدة للانتظار ويختلف ذلك باختلاف الاوقات والبلدان والاشخاص. هذا الذي تطمئن اليه النفس والقلب
2:38:40الصحيح انه اذا مات متوارثان وجهل السابق منهما بالموت انهما لا يتوارثان. سواء حصل اختلاف بين ورثة كل منهما ام لا. لان شرط الارث تحقق حياة الوارث بعد موت مورثه. او الحاقه بالاحياء كالمفقود
2:39:00وهنا هذا الشرط مفقود يوضحه ان الله تعالى ذكر في المواريث ان الحي له كذا وكذا مما ترك الميت وهذه الصورة لا تدخل تحت ذلك. ولان الاصل عدم استحقاق الانسان لما لغيره حتى يعلم السبب الذي استحق به. والاثار
2:39:20في هذا الباب عن الصحابة رضي الله عنهم مختلفة. فوجب الرجوع الى الاصول الشرعية والالفاظ القرآنية. الصحيح ان المنافق الذي يظهر الاسلام ويبطن الكفر. ولو ظهر ذلك منه انه يتوارث هو وقرابته المسلمون. كما كان
2:39:40في زمن النبي صلى الله عليه وسلم تجري عليهم احكام الاسلام الظاهرة. ويتوارثون مع قراباتهم المسلمين ولان الحكم انما هو في الدنيا على الظواهر. واما احكام الاخرة فانها على البواطن. ومن باب النكاح
2:40:00وتوابعه. الصحيح انه اذا علم ان غيره قد خطب لا يحل له ان يخطب حتى يأذن الخاطب او يرد. واما اذا فجهل الحال او استأذنه فسكت فانه لا يجوز له الخطبة في هذه الحال. لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى
2:40:20يخطب الرجل على خطبة اخيه حتى ينكح او يترك. والنهي يدخل فيه اذا جهل الحال. واذا استأذنه فسكت لان السكوت ليس بترك. وقد تقدم ان الصحيح صحة العقود بكل لفظ دل عليها. سواء كانت بيعا او ايجارة او هبة
2:40:40او نكاحا او رجعة او غير ذلك. فعلى هذا ينعقد النكاح بكل قول دل عليه وفهمه المتعاقدان ولم التبس عليهما وسواء كان بلفظ العربية او غيرها للقادر على العربية غير القادر كما تقدم الدليل على ذلك
2:41:00والصحيح ان الاب ليس له اجبار ابنته البالغة العاقلة على نكاح من لا ترضاه. لقوله صلى الله عليه وسلم تنكح الايم حتى تستأمر ولا تنكح البكر حتى تستأذن. الحديث متفق عليه وهذا عام للاب وغيره
2:41:20وعن ابن عباس رضي الله عنهما ان جارية بكرا اتت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذكرت ان اباها زوجها وهي كارهة فخيرها النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا هو الاعتبار فان الاب اذا كان لا يجبرها على بيع شيء من ماله
2:41:40فكيف يجبرها على بضعها الذي ضرر كراهتها اعظم من ضرر المال بكثير. والصواب المقطوع به ان العدالة ليست شرطا في الولي فيزوج فيزوج الولي الفاسق موليته. كما هو المعمول به في سائر الاوقات. ولم
2:42:00الشارع العدالة في ولاية النكاح. واما قولهم لانها ولاية نظرية. فلا يستبد بها الفاسق. فان ذلك في ولايات الاموال ونحوها. مما تدخله المطامع والتهم واما ولي النكاح فقل ان يوجد من لا يختار لموليته اصلح ما يقدر عليه. ولو كان من افسق الناس. وايضا
2:42:24ولاية النكاح بمنزلة باقي التصرفات التي تنعقد من العدل والفاسق. والله اعلم. والصحيح ان كون الزوج والزوج عفيفا عن الزنا وعفيفة عنه شرط في صحة النكاح. فلا يصح انكاح المعروف بالزنا حتى يتوب كما لا يصح
2:42:44نكاح الزانية حتى تتوب. كما قال تعالى الزاني لا ينكح الا زانية او مشركة. والزانية لا ينكحها الا زان او مشرك. وحرم ذلك على المؤمنين. وكما قال تعالى بعدما احل المحصنات من
2:43:04المؤمنات والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم فقال محصنين غير مسافحين ولا متخذي اخدان ان الزنا من احد الزوجين يفسد الفراش ويذهب مقصود النكاح ويحصل فيه من المفاسد والمضار ما يوجب اشتراط
2:43:24العفة والله اعلم. والصواب ان تحريم المصاهرة لا يثبت الا بالنكاح لا بالزنا والسفاح. لانه لا في لفظه ولا معناه ولا يمكن قياسه عليه بوجه انه لا يسقط خيار المعتقة تحت عبد الا باسقاط
2:43:44او بتمكينها مع العلم لانه حق لها ثابت لا يسقطه الا الرضا باسقاطه. ومع تمكينها مع الجهل ليس برضا قولهم ولا يثبت الفسخ بغير العيوب المذكورة كخرس وطرش وقطع يد او رجل او عضو فيه
2:44:04ظاهر بل الصحيح ما قاله صاحب الهدي ان النكاح يفسخ بجميع العيوب كسائر العقود. ولان الاصل السلامة فكان عدم هذه مشروطا في العقد والله اعلم. والذي يقتضيه الدليل انه اذا اسلم احد الزوجين وتأخر اسلام
2:44:24اخر فان اسلم المتخلف في العدة فهما على نكاحهما. وان انقضت العدة جاز للزوجة ان تتزوج. فان لم تزوج واسلم الزوج بعد ذلك وارادها واختارته ردت اليه بغير نكاح. قوله وان تزوجها على الف لها
2:44:44الف لابيها صحت التسمية. فلو طلق قبل الدخول وبعد القبض رجع عليها بالالف دون ابيها. وكذلك اذا شرط له وقبضه الاب ثم طلق بعد الدخول رجع عليها بقدر نصفه. الصحيح الوجه الثاني وهو انه يرجع بالصداقة
2:45:04او نصفه على من قبضه. سواء كان الاب او الزوجة. والصحيح ان الذي بيده عقدة النكاح هو الاب الذي له تملك من مال ولده والعفو عنه. وهو ظاهر الاية فان الخطاب للازواج بقوله وان طلقتموهن من قبل
2:45:24ان تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم. اي لهن او فاعطوهن نصف ما فرضتم الا ان يحصل احد الامرين اما عفوها او عفو وليها الذي بيده عقدة النكاح. فان حصل احدهما
2:45:44فلا يجب عليكم ايها الازواج شيء. ولان العطف يدل على هذا المعنى. ولانه لو اراد ان الذي بيده عقدة النكاح الزوج لقال الا ان يعفون او تعفو عن جميع ما فرضتم او نحو ذلك كما هو ظاهر واضح ولله الحمد
2:46:04فقال الا ان يعفون او تعفوا عن جميع ما فرضتم او نحو ذلك كما هو ظاهر واضح ولله الحمد والصحيح انه لا يصح تفويض البضع بان يزوجه بشرط عدم المهر. وان المهر شرط في النكاح. لا يخلو النكاح منه
2:46:24ان كان مسمى وجب المسمى وان كان مسكوتا عنه وجب مهر المثل. وان كان مشروطا نفيه فالنكاح باطل. كما دل على ذلك الايات والاحاديث الكثيرة المتنوعة. ولو كان لاحد رخصة ان يتزوج من دون مهر لاسقطه صلى الله
2:46:44عليه وسلم عن الرجل الذي قال له التمس ولو خاتما من حديد. فلم يجد فزوجه على ما معه من القرآن صواب ان الوطء المحرم كالزنا لا يوجب المهر ولا يجب به عوض. وانما يضمن ما ترتب عليه من الاتلاف لانه
2:47:04صلى الله عليه وسلم نهى عن مهر البغي. ولانه مال في مقابلة محرم. فلم يكن حلالا بل هو سحت محرم قولهم او سلمت نفسها تبرعا فليس لها منع نفسها حتى تقبض صداقها الحال. فيه نظر ظاهر
2:47:24بل الصواب ان لها منع نفسها حتى تقبض الصداقة الحال. سواء امتنعت او لا او سلمت نفسها على انه سيقبضها ثم امتنع من اقباضها كسائر العقود التي فيها عوض ولا فرق في الحقيقة بين النكاح وغيره. بل النكاح اقوى من سائر
2:47:44في وجوب المال فيه والشروط. فقولهم في تعليل ما قالوا لرضاها بالتسليم تعليل غير وجيه. فان انها لم ترضى بالتسليم مطلقا. وانما رضيت بحسب انه سيقبضها صداقها. فلما لم يقبضها كان لها الامتناع
2:48:04الله اعلم. والصواب انه تجب معاشرة كل من الزوجين للاخر بالمعروف. وان الطبخ والخبز وخدمة الدار نحو ذلك واجب عليها مع جريان العادة بذلك. لان هذا هو المعاشرة المعروفة. التي كانها مشروطة في العقد
2:48:24وكذلك الوطء وغيره يجب بالمعروف. ولا يتقدر ذلك بثلث سنة ولا غيرها. وكما ان الطعام والكسوة والمسكن يرجع فيه الى العرف. فكذلك الخدمة والوطء وغيرهما. الجميع داخل في قوله تعالى وعاشروهن بالمعروف
2:48:44وقوله صلى الله عليه وسلم ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. قوله ويكره الوطأ بمرأى احد او مسمعه والتحدث بما جرى بينهما الصحيح ان ذلك يحرم للنهي الشديد في ذلك. ولما يترتب عليه
2:49:04من المفاسد. والصحيح ان الخلع لا يحسب من الطلاق. ولو كان بلفظ الطلاق ونيته. لان الله تعالى جعل الافتداء جاء غير الطلاق وذلك عام. سواء كان بلفظه الخاص او بلفظ اخر. ولان العبرة بالمقصود والمعاني لا بالالفاظ
2:49:24والمباني. والصواب ان للاب خلع ابنته بشيء من مالها. اذا رأى في ذلك مصلحة لها. لان في الاب من الشفقة وله من الحق وجواز التملك والاخذ من مال ولده. ما يوجب ان يكون له الحق الاكبر في ذلك وفي غيره. والصحيح ان
2:49:44ولو بمحرم لا يقع طلاقه. كما لا تقع عقوده. فعباداته لاغية وعقوده لاغية. وكذلك اقراره وعلى الصحيح وطلاقه. ولان الشارع لم يعاقبه على المسكر بغير الحد. ولان القول بوقوع الطلاق يوجب عقوبة من
2:50:04لم يذنب وهي الزوجة ولان شرط الطلاق قصده والسكران لا قصد له. ورجح الشيخ تقي الدين ابن تيمية ان الطلاق لا يقع الا واحدة بجميع الفاظ الطلاق. ولو صرح بلفظ الثلاث او البينونة او البتة او غيرها
2:50:24وانه لا تقع الثانية الا بعد رجعة صحيحة. ونصر هذا القول بوجوه كثيرة جدا. من وقف على كلامه فيها لم يسعه مخالفة هذا القول لقوته ورجحانه وكثرة ادلته وضعف ما قابله. وكذلك رجح رحمه الله
2:50:44الله تعالى ان يمين الطلاق كسائر الايمان تدخلها الكفارة ولا تكون بمنزلة الطلاق المعلق تعليقا محضا وذكر الادلة الكثيرة من الكتاب والسنة. والاعتبار على هذا القول وانه داخل في عموم الايمان التي جعل الله لها
2:51:04مستحلة واطال الكلام في ذلك جدا. وانه القول الموافق للاصول الشرعية والمعاني الفقهية والالفاظ النبوية والله تعالى وانه القول الموافق للاصول الشرعية والمعاني الفقهية والالفاظ النبوية. والله تعالى اعلم. والصحيح
2:51:24انه اذا فعل المحلوف عليه ناسيا او جاهلا لم يحنث. لا في طلاق ولا عتاق ولا غيرهما. لان الله تعالى رفع المؤاخذة عن الناس والمخطئ من دون استثناء. ولانه لا فرق بين اليمين بالله والحلف بالطلاق والعتاق وغير
2:51:44لان المغلب في ذلك حق الله تعالى. والصحيح ان الرجعة لا تحصل بمجرد الوطء حتى ينويه رجعة لان الرجعة حقيقتها ترجيع زوجته المطلقة الى ما كانت عليه قبل ذلك. وهذا لا يحصل بمجرد الوطء. والصحيح
2:52:04ان الايلاء ينعقد باليمين بالله وبالطلاق والعتق وغير ذلك. مما يعد حنفا لعموم قوله تعالى للذين من نسائهم. الصحيح ان المرأة اذا ظاهرت من زوجها ليس عليها في الحنث الا كفارة يمين. لان الله تعالى
2:52:24جعل الظهار وكفارته صادرة من الرجل على المرأة. واما العكس فكما لا يسمى ظهارا فليس فيه كفارته الخاصة ولا يصح قياس المرأة في هذا الموضع على الرجل لوجود الفوارق الكثيرة بينها وبينه. قوله في الكفارة
2:52:44ان غد المساكين او عشاهم لم يجزه لعدم تمليكهم. فيه نظر بل الصحيح ان ذلك يجزيه. لم يجزي لعدم تمليكهم فيه نظر بل الصحيح ان ذلك يجزيه وانه داخل في قوله تعالى فكفارته اطعام
2:53:04وعشرة مساكين. الاية وفي قوله فاطعام ستين مسكينا. وهذا هو الاطعام الذي يعرفه العرب. واما الطعام فنهاية الامر انه ملحق به. والله اعلم. قوله وان علمت ما رفعه من رضاع او ارضاع او نحوه
2:53:24فلا تزال في عدة حتى يعود. فتعتد به او تبلغ سن الاياس. فتعتد عدة ايسة. هذا فيه نظر. فانه اذا غلب على الظن انه يعود كما اذا ارتفع عن المرضع مدة الرضاع فانه يغلب على الظن انه يعود بعد الرضاع
2:53:44هذه تنتظر حتى يعود. واما اذا لم يظن عوده فانها تعتد سنة كاملة. تسعة اشهر احتياطا عن الحمل ثلاثة للعدة القول بانها تنتظر حتى تبلغ سن الاياس ضرر عظيم عليها لا تأتي به الشريعة
2:54:04صحيح ان الموطوءة بشبهة والزانية ونحوهن لا تعتد بعدة زواج بل تستبرئ استبراء الاماء بحيضة واحدة لعدم دخولهن في نصوص عدة الزوجات. ولعدم صحة قياس السفاح على النكاح. ولان للزواج عدة معان في حكمة العدة
2:54:24بخلاف الموطوءة وطئا محرما. انه ليس القصد الا معرفة براءة رحمها. وذلك حاصل بحيضة واحدة والصحيح انه لا يجوز للمرأة الحادة لبس الابيض الحسن. كالابريسم ونحوه. وقول المجوزين ان حسنه من اصل
2:54:44خلقة فرق غير مؤثر. فالتأثير انما هو الفرق بين اللباس الذي يدعو اليها ويرغب فيها. وبينما ليس كذلك ذلك من لباس المهنة. واما الالوان فلا عبرة بها. الصحيح ان الرضعة لا تسمى رضعة بمجرد اطلاق الرادع للثدي
2:55:04او انتقاله الى ثدي اخر بل لابد من رضعة كاملة. لان هذا هو المتبادر شرعا ولغة وعرفا. ومن كتاب النفقات وغيرها. الصحيح انها لا تسقط نفقة الزوجة عن زوجها الا بنشوزها. ومعصيتها اياه. واما
2:55:24حبسها وسفرها الواجب او المباح باذنه فلا يسقط نفقتها. لان الاصل وجوبها ولا مسقط لها وليست في مقابلة للاستمتاع فقط فانها تجب للمريضة ولو لم يكن استمتاعه بها. وكذلك النفساء ونحوها. واذا اختلف الزوج والزوجة
2:55:44النفقة فالصحيح ان القول قول الزوج اذا شهد له العرف والعادة بذلك لانه وان كان الاصل وجوب النفقة عليه انه يعارض هذا اصول اخر وظواهر كثيرة. فان الاصل ان نفقتها انما كانت من زوجها. والظاهر الذي
2:56:04الجزمة في كثير من ذلك يصدق قوله. فالصحيح انه يملك اجبار زوجته على رضاع ولدها بلا اجرة ما دامت في باله لان هذا هو العرف فيجب الرجوع اليه. ولان الله تعالى لم يوجب على الزوج لزوجته التي ترضع ولده غير النفقة
2:56:24والكسوة والله اعلم. والصحيح في مسألة الحضانة ان الترتيب الذي ذكره الاصحاب فيها وان اعتبرناه فانما ذلك اذا لم تتحقق مصلحة الطفل بغيره. فان تحققت وكان المؤخر اصلح لها او المقدم اضر عليه
2:56:44كان الواجب اتباع مصلحة الطفل. ويدل على هذا ان هذا الباب كله مقصوده القيام بمصالح المحضون ودفع مضاره فمع الاشتباه يقدم من كان مظنة حصول ذلك ومع التحقق يرجع الى الاصل المذكور. فالصحيح وجوب النفقة لكل
2:57:04لزوجة غير ناشز حتى الصغيرة والمسافرة لحاجتها باذنه ونحوهما. لان الاصل وجوب النفقة لكل زوجة كما تجب بقية احكام الزوجية. ولا نسلم ان النفقة علتها ان كان التمكين فقط. بل العلة الاصيلة كونها
2:57:24زوجة غير ناشز ويؤيد هذا وجوب النفقة على الزوج الصغير. وللزوجة المريضة والحائض والمحرمة ونحوهن مع ان التمكين من الوطء غير ممكن حسا او شرعا والله اعلم. وهذا احد القولين في مذهب الامام احمد والشافعي رضي
2:57:44الله عنهما. والصحيح ان للزوجة منع نفسها من زوجها لقبض صداقها. سواء مكنت قبل ذلك ام لا. سواء كان كان حالا او مؤجلا وحل. والزوج موسر به. لان هذا هو الاصل الثابت في جميع العقود والمعاوضات. ان احد المتعاونين
2:58:04اذا منع العوض فللآخر منع المعوض كالبيع والاجارة ونحوهما. ولان التعليل بقولهم لوجود تمكين الذي هو استيفاء للمعقود عليه. فانه لم يستوف الا ما مضى. واما ما يستقبل فانه الى الان لم يستوفه
2:58:24واما رضاها فانها لم ترضى ببقاء المهر في ذمة الزوج. وانما سلمت نفسها احسانا للظن بزوجها انه لا يمنعها فاذا ظهر خلاف ما ظنت ملكت الامتناع حتى تقبض الصداق والله اعلم. فالصحيح الرواية الاخرى عن احمد
2:58:44ان المرأة لا تملك الفسخ لعسرة زوجها. الا اذا وجد منه غرور لها. لان الله يقول لينفق ذو سعد من سعته. ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما اتاه الله. لا يكلف الله نفسا الا ما اتاها
2:59:04فلم يجعل لزوجة المعسر الفسخ. وايضا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم جواز الفسخ لاعساره. والله اعلم واختار شيخ الاسلام وجوب النفقة للاقارب ولو كان وارثا لهم يرحم. لان الله اطلق في قوله وعلى الوارث
2:59:24ذلك مع ان الحاجة للنفقة في الغالب اشد من الحاجة الى الارث والله اعلم. ولم يتحرر لي في الحضانة في تقديم بعض النساء على بعض ضابط تطمئن اليه النفس. الا انه يراعى مصلحة المحضون. وان من تحققت فيه
2:59:44واولى من غيره. وان كان ابعد ممن لا يقوم بالواجب. وهذا مراد الاصحاب بقولهم ولا يقر المحضون بيد من لا يصون ويصلحه لان كل ولاية انما يستحقها من كان اعظم
3:00:00يا من بالمقصود منها وكذلك الصحيح ما رجحه ابن القيم في الهدي ان الرقيق والفاسق وكذلك المزوجة خصوصا اذا رضي زوجها لهم الحضانة وانه لا يسقط حقهم منها لعدم الدليل المسقط لحقهم ولتمام مصلحة
3:00:20ولوجود هذه الامور في الصدر الاول. وانه لم ينقل ان اما عزلت عن حضانة اولادها لرقها او فسقها من كتاب الجنايات الصحيح ان الضابط الذي ذكره اصحابنا في قتل العمد العدوان انه القتل بما يغلب على الظن موته به
3:00:40انه مضطرد على عمومه لا يستثنى منه شيء. حتى ولو غرزه بابرة او شوكة في غير مقتل فخرج دم كان من شبه العمد لعدم الدليل على اخراج هذه الصورة من العموم. ولمشاركتها لسائر انواع شبه العمد
3:01:00الصحيح الرواية الاخرى عن الامام احمد انه كما يجب القصاص على شريك الاب وشريك الحر في قتل القن وشريك المسلم في قتل الكافر فكذلك يجب على شريك المخطئ والمقتص فغير المكلف والسبع لوجود القتل العمد العدوان
3:01:20ولعدم المسقط والصحيح الرواية الاخرى عن احمد التي اختارها شيخ الاسلام انه يفعل بالجاني كما فعل كما رد النبي صلى الله عليه وسلم رأس اليهودي الذي رد رأس الجارية بين حجرين. وكما اجاز الله ان يعاقب الجاني
3:01:40مثل ما عاقب به وفيه من تمام الردع ما هو من حكمة الشارع. قوله الا ان يكون الجرح اعظم من الموضحة فله وان يقتص موضحه وله ارش الزائد. هذا قول ابن حامد وقول ابي بكر انه يخير بين ان يقتص موضحه
3:02:00وقول ابي بكر انه يخير بين ان يقتص موضحه ولا يأخذ ارشا زائدا او يأخذ الدية اقرب الى الصواب. لانهم قد ذكروا انه اذا قطع الاشل طرف الصحيح فله ان يأخذ الدية او يقتص بلا ارش. واذا
3:02:20فقطع الجاني ممنكبه وخيف الجائفة فله ان يقتص من المرفق بلا شيء. فالظاهر انه لا فرق بين الامرين والله اعلم قوله في باب الديات فقال في المغني والشرح او بال دابته في الطريق ويده عليها لزمته ديته. وقال
3:02:40في المغني والشرح وصاحب الفروع وقياس المذهب لا يضمنه وصوبه في الانصاف. وهذا هو الظاهر لانه لم يتعدى بذلك والطريق المشترك له فيها حق. ولم تزل دواب المسلمين تبول في اسواقهم وطرقهم. ولا
3:03:00يعدون ذلك تعديا والله اعلم. والصحيح الرواية الاخرى عن الامام احمد ان الاصل في الديات الابل والباقيات ابدال عنها ويدل على ذلك امور منها رفع عمر دية الفضة في زمانه لما رخصت. ولم ينكر عليه
3:03:20احد من الصحابة ومنها ان التغليظ والتخفيف خاص في الابل. ومنها النديات الاعضاء والشجاج والغرة كل مقدر بالابل. فلو كان غيرها اصلا لثبتت فيه هذه الاشياء والله اعلم. وعن احمد في قطع اعضاء
3:03:40عبد او جراحه ما نقص من قيمته مطلقا. اختارها الموفق والشارح والشيخ تقي الدين. وغيرهم وهي الصحيحة لانه لا نص في الحاقه بالحر بالنسبة الى القيمة. ولان ديته في نفسه قيمته. فكذلك ما دون النفس
3:04:00لانه من جملة الاموال التي يعتاد عنها وتضمن بالاتلاف. فوجبت القيمة في النفس وما نقص منها فيما دونها والله اعلم. وعنه لا كفارة على قاتل نفسه مطلقا. ورجحه الموفق لان سياق اية الكفارة في قتل غيره
3:04:20ولقوله تعالى ودية مسلمة الى اهله. ولا تجب عليه الدية في قتل نفسه. ولقصة عامر بن الاكوع حين رجع اليه ذباب سيفه فقتله ولم يأمر فيه بكفارة. ومن كتاب الحدود وغيرها. الصحيح ان
3:04:40يؤخر للمرض الذي يرجى برؤه. كذلك للحر والبرد الذي يخاف منه التلف. لتأخير النبي صلى الله عليه وسلم الحد النفساء بعد الولادة. ولان المقصود التأديب لا اتلافه. ولان المقصود التأديب لا اتلافه. وقد امكن ان
3:05:00باصوات معتادة يحصل بها النكاية له ولغيره. الصحيح انها تحد اذا حملت من لا زوج لها ولا سيد. اذا لم تدع اي وتدل القرينة على ذلك وهي احدى الروايتين اختارها شيخ الاسلام رحمه الله كما دلت عليه خطبة
3:05:20ابو عمر بمحضر الصحابة رضي الله عنهم اجمعين. وفي عدم حد من وطأ ميتة النظر. فان وطأها اشنع من وطأ الحية شرعا وعقلا وطبعا حتى روي عن الامام احمد انه يحد حدين وذلك لتناهي قبحه وشناعته وفحشه
3:05:40وعن احمد لا يشترط ان يأتي الشهود الاربعة في الزنا في مجلس واحد. بل لو جاءوا في مجالس لم ترد شهادتهم الاقرار كذلك لو شهد اثنان انه وطئها في بيت واخران انه وطئها في يوم اخر او بيت اخر لانه لا
3:06:00الدليل على اشتراط المذكورات. والشهادة المذكورة لا يناقض بعضها بعضا. ولا تعارض فيها. بل في الاخيرتين لم يزد الامر الا شدة. الصحيح ان حد القذف لله تعالى فلا يسقط بعفو المقذوف لعموم الاية الكريمة. وهي والذي
3:06:20يرمون المحصنات ولعموم المصلحة في اقامته. فاختيار شيخ الاسلام في حد الخمر ان ما زاد على الاربعين ليس بواجب على الاطلاق ولا ممنوع على الاطلاق بل يكون راجعا للمصلحة. وعلى هذا القول تدل قضايا الصحابة
3:06:40رضي الله عنهم قوله ويحرم العصير اذا اتت عليه ثلاثة ايام ولو لم يسكر. هذا من مفردات المذهب وقول الجمهور اصح وهو انه لا يحرم حتى يغلي. ولكنه يكره اذا مضت عليه ثلاثة ايام على وجه الاحتياط
3:07:00كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يطعمه الخادم ونحوه. والصحيح جواز حد التعزير على عشر جلدات بحسب المصلحة والزجر والمراد بقوله صلى الله عليه وسلم لا يجلد احد فوق عشر جلدات الا في حد من
3:07:20حدود الله ان الحد المراد به المعصية. وان الذي لا يزيد على ذلك تأديب الصغير والزوجة والخادم ونحوهم من غير المعصية والصحيح انه يقطع بسرقة العبد الكبير كما هو احد الوجهين في المذهب للعمومات وعدم المخصص
3:07:40وعدم ما يدل على سقوط القطع. والصحيح ايضا انه يقطع بسرقة الحر الصغير اذا كان عليه حلي او غيره اذا كان عليه حلي او غيره يبلغ نصابا للعموم ولعدم المسقط. فقولهم انه تابع لا يدل على السقوط
3:08:00بل قال بعض الاصحاب انه يقطع بسرقة الحر الصغير. ولو لم يكن عليه حلي وما ذلك ببعيد. قولهم اذا اذا دخل الحرز فذبح فيه شاة وقيمتها نصاب فنقصت بذبحه. ثم اخرجها فلا قطع عليه. فيه نظر ظاهر
3:08:20ومن العجيب قول صاحب الانصاف بلا نزاع اعلمه. والله اعلم. قولهم اذا ادعى السارق ان المسروق ملكه او اذن له فيه لم يقطع. وعنه انه يقطع بحالف المسروق منه. وهو الصواب بلا ريب. ولا يخفى ما يتضمنه القول
3:08:40الاول من فتح باب الشر ومناقضته للردع والزجر. والصحيح القول الذي جرى عليه صاحب المختصر في اضعاف ما في القيمة على كل من سرق من غير حرز. ولا فرق بين صوره. وقولهم ثبت في الاربعة على غير القياس غير
3:09:00بل هو مقتضى القاعدة الشرعية وهي انه من سقطت عنه العقوبة لمانع اضعف عليه الغرم كما في نظائره والله الله اعلم. وكذلك الصحيح ما جرى عليه في المختصر. ان قطاع الطريق اذا جنوا بما يوجب قودا في الطرق تحتم
3:09:20لانه اذا تحتم في النفس ففيما دونها من باب اولى. ولان المصلحة في استيفائه عامة. فالمضرة عدم الاستيفاء عامة. وهذه خاصة ما يتعين اقامته. العلل العامة لا يراعى فيها افراد المسائل النادرة كما
3:09:40هو معلوم قوله لا يلزمه حفظ ما له عن الضياع والهلاك فيه نظر ظاهر. بل الصواب لزوم ذلك صلى الله عليه وسلم عن اضاعة المال. ولان اضاعته سرف وتفريط خصوصا اذا كان له عائلة او عليه دين
3:10:00يستضر بترك حفظه. فهذا لا يمكن القول الا بلزوم حفظه وتعينه. لان ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب ومن باب الصيد والذبائح الصواب التسوية بين النسيان والجهل في ترك التسمية على الذبائح والصيد لعدم الفارق
3:10:20ولان الشارع سوى بينهما في ترك المؤاخذة. قولهم وان رمى صيدا فوقع في ماء ومات لم يحل. الصواب التقصير وانه اذا جرحه جرحا غير موح فوقع في ماء كثير. يعين على قتله لم يحل. باشتراك السبب المبيح
3:10:40حاضر وان كان الجرح موحي او الماء لا يقتل مثله حل. لانه انفرد السبب المبيح وحده في زهوق النفس والماء لا اثر له. وتعليلهم يدل على هذا التفصيل. والصحيح ان الذكاة تحل ما ابيت حشوته او قطع حلقومه
3:11:00اذا ذكي وفيه حياة مستقرة. لقوله تعالى والمنخنقة والموقوذة الى قوله الا ما زكيت هذا قيد لهذه الخمسة. وهذه الصورة داخلة في العموم. واما قولهم ان وجود هذه الحياة كعدمها فهو معارض
3:11:20بالمنخنقة والموقودة والمتردية والنطيحة اذا وصلت الى حال يعلم انها لا تبقى بعده. فانها تحل على المشهور من المذهب وكذلك المريضة. ولا فرق بين المذكورات في الحقيقة. قولهم وان سمى على سكين فالقاها
3:11:40ذبح بغيرها حل بتلك التسمية. لا ان سمى على سهم فالقاه ورمى بغيره فلا يحل. هذا فيه نظر. والصحيح استواء الصورتين في الحكم وانه اذا سمى على المذبوح والصيد كفاه ذلك. ولو اخذ سكينا اخرى او سهما اخر
3:12:00ان المقصود التسمية على الذكاة والصيد وقد حصل. واما تعليلهم بالفرق بين الصورتين انه في السهم لما كان يجزيه اذا رمى صيدا فاصاب غيره احتيج الى التسمية على السهم فهذا غير مفيد. لان الصيد اوسع من الذبح في
3:12:20ومحله وغير ذلك مما وسع فيه. فكيف تضيق فيه هذه الصورة؟ والله اعلم. ومن باب الايمان والنزول قولهم ومن لزمته ايمان موجبها واحد قبل التكفير فعليه كفارة واحدة ولو على افعال كقول
3:12:40والله لا اكلت. والله لا شربت. والله لا اخذت ولا اعطيت. هذه احدى الروايتين. والصحيح ان عليه كفارة بعدد الافعال المتنوعة للعمومات الدالة على ان كل فعل محلوف عليه ففيه كفارة. فظاهر العموم يقتضي
3:13:00ذلك قبل التكفير وبعده. وكما لو ظاهر من زوجاته بكلمات متعددة. والصحيح في جميع الكفارات انه في اطعام المساكين. ولا يلزم تمليكهم كما هو ظاهر الكتاب والسنة. فالقول الجامع في جامع الايمان
3:13:20الرجوع الى نية الحالف. ثم الى سبب اليمين الذي هيجها. ثم الى ما كان اقرب الى مقصد الحارث ونيته. من تعيين او لغة الشارع او العرف او اللغة وذلك بحر لا ساحل له. لانه يختلف باختلاف الاحوال والاشخاص
3:13:40والاماكن واللغات. والله اعلم. والرواية الاخرى عن احمد ان النذر لا ينعقد في مباح ولا محرم فلا يوجب كفارة وفاقا لجمهور العلماء اقوى من المشهور من المذهب لعدم الدليل الدال على انعقادها. والحديث
3:14:00الصحيح من نذر ان يعصي الله فلا يعصه. ليس فيه الامر بالكفارة وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز نذر المباح اشبه بلغو اليمين. ومن كتاب القضاء والشهادات وغير ذلك. قوله فان لم يجعل له شيء وقال
3:14:20اثنين لا اقضي بينكما الا بجعل جاز. والصواب انه لا يجوز. لان فيه فتح باب شر كبير من وجوه متعددة. قوله في المجتهد في مذهب امامه. يحكم ولو اعتقد خلافه قول في غاية الضعف. وهو مبني
3:14:40على قول ضعيف جدا. وهو لزوم المذهب باحد المذاهب الاربعة. ووجوب الاخذ بالمقدم من ذلك المذهب عند ائمتهم هذا قول لا دليل عليه من كتاب ولا سنة ولا اجماع. بل الادلة تدل على بطلانه وهي مبسوطة في محالها من
3:15:00كتب اهل العلم قال شيخ الاسلام ابن تيمية ومن كان متبعا لامام فخالفه في بعض المسائل لقوة الدليل او لكون احدهما اعلم او اتقى فقد احسن ولم يقدح في عدالته بلا نزاع. قال وفي هذه الحال يجوز عند ائمة
3:15:20بل يجب وان احمد قد نص عليه وقال ايضا في التمذهب باحد المذاهب والاخذ برخصه وعزائمه فيه غير الرسول في كل امره ونهيه وهو خلاف الاجماع وتوقف في جوازه. قال الشيخ تقي الدين في مسألة تحريم
3:15:40الدعوة وفروعها ضعيفة لحديث الحضرمي. قوله ولا ترد اليمين على المدعي. والصحيح ان الحاكم اذا رأى ردها على المدعي فله ذلك. خصوصا اذا كان المدعي منفردا بعلم ذلك. قوله في القسمة ومن ادعى غلطا في
3:16:00تقاسماه بانفسهما واشهدا على رضاهما به لم يلتفت اليه. يعني ولو ببينة. الصحيح انه تقبل البينة في الغلط كما اختاره الموفق وتعليلهم برضاها غير مسلم. فانهما لم يرضيا الا على حسب التساوي والتعديل
3:16:20فاذا تبين خلاف ذلك ثبت للاخر رد القسمة. قوله في الشهادة لا تقبل شهادة عمودي النسب بعضهم لبعض والعدو على عدوه لانهم مظنة التهمة. الراجح في هذا قول من قال من اهل العلم انهم اذا
3:16:40حققت عدالتهم ظاهرا وباطنا لم ترد شهادتهم بهذه الاسباب. لان العلم اليقيني بانهم مقبول الشهادة سيعارضه الظن الذي هو التهمة. بل هو ظن ضعيف في مثل حالهم. وان كانت لم تتحقق عدالتهم ظاهرا وباطنا
3:17:00بل ظاهرهم فقط العدالة. ووجود بعض الاسباب المذكورة قوى قول من رد شهادتهم. والناس في هذه متفاوتة ورجح كثير من السلف ان شهادة المرأتين تقوم مقام شهادة الرجل في كل شيء حتى في
3:17:20والنكاح والطلاق والنسب والحدود. وهو رواية عن احمد في بعضها. وهذا القول هو الذي يقتضيه الدليل والتعليل اما الدليل فلان الله اقام المرأتين مقام الرجل وجعل شهادتهما عن شهادته في الاموال ونحوها. فقوله
3:17:40صلى الله عليه وسلم اليس شهادة المرأتين كشهادة الرجل؟ ولا فرق بينها وبين غيرها. واما التعليل فلان مبنى الشهادة على الحفظ والضبط والصدق. وهذا المعنى موجود في النساء كما هو موجود في الرجال. وما يقدر من نقصهن مجبور
3:18:00بمضاعفة العدد خصوصا اذا كثرن وصرنا معروفات بالصدق والحفظ. وهذا كلما تأمله الانسان تبين له والله اعلم. فتقدم ان الصحيح في السكران انه لا يصح طلاقه ولا اقراره. ولا غير ذلك من تصرفاته
3:18:20والله اعلم. وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. تم بحمد الله في الثالث من صفر سنه خمس وخمسين وثلاثمائة والف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. فقد صار على غاية ما يمكن من الاختصار
3:18:40لكونه اشير فيه الى مآخذ القول المنصور. اشارة لطيفة يحصل بها للفطن الوصول الى المقصود. والحمدلله رب رب العالمين. قال ذلك وكتبه الفقير الى ربه في احواله كلها. عبدالرحمن بن ناصر بن عبدالله بن ناصر ال سعدي
3:19:00غفر الله له ولوالديه ومشايخه وجميع المسلمين. وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.