37-تحفة أهل الطلب في تجريد أصول قواعد ابن رجب للعلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي \ مشروع كبار العلماء
0:01المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تحفة اهل الطلب في تجريد اصول قواعد ابن رجب. تأليف الشيخ العلامة عبدالرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم. القاعدة الاولى الماء الجاري هل هو كالراكض؟ او كل جرية منه لها حكم المال
0:32المنفرد فيه خلاف في المذهب ينبني عليه مسائل. القاعدة الثانية شعر الحيوان حكمه حكم المنفصل عنه ده في حكم المتصل. وكذلك الظفر هذا هو جادة المذهب. ويتفرع على ذلك مسائل. القاعدة الثالثة من
0:52وجب عليه عبادة فاتى بما لو اقتصر على دونه لاجزأه هل يوصف الكل بالوجوب؟ او قدر الاجزاء منه؟ ان الزيادة متميزة منفصلة فلا اشكال في انها نفل بانفرادها. كاخراج صاعين منفردين في الفطرة ونحوه
1:12واما ان لم تكن متميزة ففيه وجهان مذكوران في اصول الفقه. وينبني عليها مسائل. القاعدة الرابعة العبادات كلها سواء كانت بدنية او مالية او مركبة منهما لا يجوز تقديمها على سبب وجوبها
1:32ويجوز تقديمها بعد سبب الوجوب وقبل الوجوب. او قبل شرط الوجوب. ويتفرع على ذلك مسائل كثيرة عدة الخامسة من عجل عبادة قبل وقت الوجوب ثم جاء وقت الوجوب. وقد تغير الحال بحيث لو فعل المعجل في وقت
1:52الوجوب لم يجزئه. فهل يجزئه ام لا؟ هذا على قسمين. احدهما ان يتبين الخلل في نفس العبادة بان يظهر ووقت الوجوب ان الواجب غير المعجل. ولذلك صور. القسم الثاني ان يتبين الخلل في شرط العبادة المعجلة. فالصحيح
2:12ان يجزئه ويتفرع على ذلك مسائل. القاعدة السادسة اذا فعل عبادة في وقت وجوبها يظن انها الواجبة عليه ثم تبين باخره ان الواجب كان غيرها. فانه يجزئه ولذلك صور. ويلتحق ما اذا خفي الاطلاع على
2:32قال للشرط ثم تبين فانه يغتفر في الاصح. القاعدة السابعة من تلبس بعبادة ثم وجد قبل فراغها اما لو كان واجدا له قبل الشروع لكان هو الواجب دون ما تلبس به. هل يلزمه الانتقال اليه؟ ام يمضي ويجزئه
2:52هذا على ضربين. احدهما ان يكون المتلبس به رخصة عامة شرعت تيسيرا على المكلف. وتسهيلا عليه. مع ان كان اتيانه بالاصل على ضرب من المشقة والتكلف. فهذا لا يجب عليه الانتقال منه بوجود الاصل. كالمتمتع اذا
3:12الهدي فانه رخص له في الصيام رخصة عامة. حتى لو قدر على الشراء بثمن في ذمته. وهو موسر في بلده لم يلزمه. الضرب الثاني ان يكون المتلبس به انما شرع ضرورة للعجز على الاصل. وتعذره بالكلية. فهذا
3:32فيلزمه الانتقال الى الاصل عند القدرة عليه. ولو في اثناء التلبس بالبدن كالعدة بالاشهر فانها لا تعتبر بحال مع القدرة على الاعتداد بالحيض. وها هنا مسائل مترددة بين الضربين. كالشارع في الصيام كالشارع في صيام
3:52يجد رقبة وكالشارع بالصلاة بالتيمم يجد الماء. كالحر الخائف العنت اذا نكح امة ثم زال احد شرطين. القاعدة الثامنة من قدر على بعض العبادة وعجز عن باقيها. هل يلزمه الاتيان بما قدر عليه منها ام لا
4:12هذا اقسام احدها ان يكون المقدور عليه ليس مقصودا بالعبادة. بل هو وسيلة محضة اليها. كتحريك اللسان بالقراءة وامرار الموسي على رأسه بالحلق والختان فهذا ليس بواجب. القسم الثاني ما وجب تبعا لغيره. وهو
4:32ونوعان احدهما ما كان وجوبه احتياطا للعبادة ليتحقق حصولها كغسل رأس المرفقين في الوضوء. فاذا قطعت اليد من المرفق. هل يجب غسل رأس المرفق الاخر ام لا؟ على وجهين. هذا اذا بقي شيء من العبادة. اما اذا لم
4:52شيء بالكلية سقطت تبعك امساك جزء من الليل في الصوم. فلا يلزم من ابيح له الفطر بالاتفاق. والثاني ما اجب تبعا لغيره على وجه التكميل واللواحق. مثل رمي الجمار والمبيت بمنى لمن لم يدرك الحج. فالمشهور انه لا يلزمه
5:12لان ذلك كله من توابع الوقوف بعرفة فلا يلزم من لم يقف بها. القسم الثالث ما هو جزء العبادة وليس عبادة في نفسه بانفراده. او هو غير مأمور به لضرره. فالاول كصوم بعض اليوم لمن قدر عليه وعجز عن اتمامه
5:32فلا يلزمه بغير خلاف. والثاني كعتق بعض الرقبة في الكفارة. فلا يلزم القادر عليه اذا عجز عن التكميل. لان ان الشارع قصده تكميل العتق مهما امكن. ولهذا شرع السرايا والسعاية. وقال ليس له شريك فلا يشرع
5:52او عتق بعض الرقبة. القسم الرابع ما هو جزء من العبادة. وهو عبادة مشروعة في نفسه. فيجب فعله عند تعذر فعل الجميع بغير خلاف. ويتفرع عليه مسائل. منها العاجز عن القراءة يلزمه القيام. والعاجز عن بعض
6:12فاتحة يلزمه الاتيان بالباقي. ومنها من عجز عن بعض غسل الجنابة يلزمه الاتيان بما قدر منه. ووقع التردد في مسائل اخر كالمحدث اذا وجد ماء يكفي بعض اعضاء وضوئه. ففي وجوب استعماله وجهان. ومنها العاجز عن تكميم
6:32الصاع في الفطرة. القاعدة التاسعة في العبادات الواقعة على وجه محرم. اذا كان التحريم عائدا الى ذات العبادة على وجه يختص بها لم يصح. وان كان عائدا الى شرطها فان كان على وجه يختص بها فكذلك ايضا
6:52ان كان لا يختص بها ففي الصحة روايتان اشهرهما عدمها. وان عاد الى ما ليس بشرط ففي الصحة وجهان واختار ابو بكر عدم الصحة وخالفه الاكثرون. فللاول امثلة كثيرة. منها صوم يوم العيد والصلاة في
7:12وقت النهي ومواضع النهي وللثاني امثلة كثيرة. منها الصلاة بالنجاسة وبغير سترة واشباه ذلك ثالث امثلة منها الوضوء بالماء المغصوب. ومنها الصلاة في الثوب المغصوب والحرير. ومنها الصلاة في البقعة المغصوبة
7:32وللرابع امثلة منها الوضوء من الاناء المحرم. ومنها صلاة من عليه عمامة حرير. او غصب او في يده خاتم من ذهب. القاعدة العاشرة الالفاظ المعتبرة في العقود والمعاملات. منها ما يعتبر لفظه ومعناه وهو القرآن
7:52لاعجازه بلفظه ومعناه. فلا تجوز الترجمة عنه بلغة اخرى. ومنها ما يعتبر معناه دون لفظه. كالفاظ عقل البيع وغيره من العقود والفاظ الطلاق. ومنها ما يعتبر لفظه مع القدرة عليه دون العجز. ويدخل تحت ذلك صور
8:12كاقوال الصلاة الواجبة وخطبة الجمعة ولفظ النكاح واللعان. القاعدة الحادية عشرة من عليه فرض الله ان يتنفل قبل ادائه بجنسه ام لا. هذا نوعان احدهما العبادات المحضة. فان كانت موسعة جاز التنفس
8:32قبل ادائها كالصلاة بالاتفاق. وقبل قضائها ايضا كقضاء رمضان على الاصح. وان كانت مضيقة لم تصح على الصحيح ولذلك صور كالنفل اذا ضاق الوقت او اقيمت الصلاة او عليه فائتة او صوم النفل في
8:52رمضان وحج النفل قبل الفرض. والنوع الثاني التصرفات المالية كالعتق والوقف والصدقة والهبة. اذا بها وعليه دين. ولم يكن حجر عليه. فالمذهب صحة تصرفه. وان استغرق ما له في ذلك. واختار الشيخ
9:12الدين رحمه الله انه لا ينفذ شيء من ذلك مع مطالبة الغرماء. وحكاه قولا في المذهب. القاعدة الثانية عشرة. المذهب ان العبادات الواردة على وجوه متنوعة يجوز فعلها على جميع تلك الوجوه الواردة فيها
9:32بغير كراهة لبعضها. وان كان بعضها افضل من بعض. لكن هل الافضل المداومة على نوع منها او فعل جميع الانواع في اوقات شتى ظاهر كلام الاصحاب الاول. واختار الشيخ تقي الدين ابن تيمية الثاني. لان فيه اقتداء
9:52النبي صلى الله عليه وسلم في تنوعه. وهل الافضل الجمع بينما امكن جمعه من تلك الانواع او الاقتصار على واحد منها هذا فيه نزاع في المذهب. ويندرج تحت ذلك صور كمسح الاذنين ببقية ماء الرأس. او بماء جديد
10:12وكالستفتاح وانواع الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ونحوها. القاعدة الثالثة عشرة اذا وجدنا اثر معلولا لعلة. ووجدنا في محله علة صالحة. ويمكن ان يكون الاثر معلولا لغيرها. لكن لا يتحقق وجود غيره
10:32فهل يحال ذلك الاثر على تلك العلة المعلومة ام لا؟ في المسألة خلاف. ولها صور كثيرة. قد يقوى بعضها على الاحالة وفي بعضها العدم. لان الاصل ان لا علة سوى هذه المحققة. وقد يظهر في بعض المسائل الاحالة
10:52عليها فيتوافق الاصل والظاهر. وقد تظهر الاحالة على غيرها فيختلفان. القاعدة الرابعة عشرة اذا وجد سبب ايجاب او تحريم من احد رجلين لا نعلم عينه منهما. فهل يلحق الحكم بكل منهما؟ او لا يلحق بواحد منهما
11:12شيء في المسألة خلاف ولها صور اذا وجد موجب حدث من احد اثنين او قال احدهما ان كان هذا الطائر غرابا فامرأتي طالق او عبدي حر. فقال الاخر ان لم يكن غرابا فامرأتي طالق او عبدي حر او امتي حرة
11:32القاعدة الخامسة عشرة اذا استصحبنا اصلا او اعملنا ظاهرا في طهارة شيء او حله او حرمته. وكان لازم وذلك تغير اصل اخر يجب استصحابه. او ترك العمل بظاهر اخر يجب اعماله. لم يلتفت الى ذلك اللازم على
11:52الصحيح ولذلك صور. ومن هذه القاعدة الاحكام التي يثبت بعضها دون بعض. كارث الذي اقر بنسبه من لا يثبت النسب بقوله والحكم بلحوق النسب في مواضع كثيرة لا يثبت فيها لوازمه المشكوك فيها من بلوغ احد
12:12لابويه واستقرار المهر او سبوت العدة والرجعة او الحد او ثبوت الوصية له او الميراث وهي مسائل كثيرة القاعدة السادسة عشرة اذا كان للواجب بدل. فتعذر الوصول الى الاصل حال الوجوب. فهل يتعلق الوجوب بالبدن
12:32لتعليقا مستمرا بحيث لا يعود الى الاصل عند وجوده للمسألة صور عديدة. القاعدة السابعة عشرة اذا قابل عملان احدهما ذو شرف في نفسه ورفعة وهو واحد والاخر ذو تعدد في نفسه فايهما يرجح؟ ظاهر
12:52كلام احمد ترجيح الكثرة. القاعدة الثامنة عشرة اذا اجتمعت عبادتان من جنس في وقت واحد. ليس احداهما مفعول على وجه القضاء. ولا على طريق التبعية للاخرى في الوقت تداخلت افعالهما. واكتفي منهما بفعل واحد وهو
13:12الا ضربين. احدهما ان يحصل له بالفعل الواحد العبادتان جميعا. فيشترط ان ينويهما معا على المشهور. والضرب الثاني ان يحصل له احدى العبادتين بنيتها وتسقط عنه الاخرى. القاعدة التاسعة عشرة. امكان الاداء
13:32ليس بشرط في استقرار الواجبات بالشرع في الذمة على ظاهر المذهب. القاعدة العشرون النماء المتولد من العين حكمه وحكم الجزء والمتولد من الكسب بخلافه على الصحيح. القاعدة الحادية والعشرون. وقد يختص الولد من بين سائر
13:52المتولد من العين باحكام. ويعبر عن ذلك بان الولد هو كالجزء او كالكسب. والاظهر انه جزء. القاعدة الثانية والعشرون العين المنغمرة في غيرها اذا لم يظهر اثرها فهل هي كالمعدومة حكما او لا فيه خلاف وينبغي
14:12عليه مسائل. القاعدة الثالثة والعشرون من حرم عليه الامتناع من بذل شيء سئله فامتنع. فهل يسقط اذنه الكلية او يعتبروا ويجبره الحاكم عليه. هذا نوعان احدهما ان يكون المطلوب منه اذنا مجردا. ويندرج تحته
14:32او صور النوع الثاني ان يكون المطلوب منه تصرفا بعقد او فسخ او غيرهما. ويندرج تحته صور. القاعدة الرابعة والعشرون من تعلق بماله حق واجب عليه. فبادر الى نقل الملك عنه صح. ثم ان كان الحق متعلقا
14:52ما لنفسه لم يسقط. وان كان متعلقا بماله لمعنى زال بانتقاله عنه سقط. وان كان لا يزول بانتقاله لم يسقط على الاصح ويدخل تحت ذلك صور. القاعدة الخامسة والعشرون من ثبت له ملك عين ببينة او اقرار فهل
15:12ما يتصل بها او متولد منها ام لا. في المسألة خلاف. القاعدة السادسة والعشرون من اتلف شيئا دفع اذاه له لم يضمنه. وان اتلفه لدفع اذاه به ضمنه. القاعدة السابعة والعشرون من اتلف نفسا او افسد
15:32عبادة لنفع يعود الى نفسه فلا ضمان عليه. وان كان النفع يعود الى غيره فعليه الضمان. القاعدة الثامنة والعشرين عشرون اذا حصل التلف من فعلين احدهما مأذون فيه والاخر غير مأذون فيه. وجب الضمان كاملا على الصحيح
15:52ان كانا من فعلين غير مأذون فيهما فالضمان بينهما نصفين. حتى لو كان احدهما من فعل من لا يجب الضمان عليه لم يجب على الاخر اكثر من النصف. القاعدة التاسعة والعشرون من سمح في مقدار يسير فزاد عليه
16:12هل تنتفي المسامحة في الزيادة وحدها او في الجميع؟ فيه وجهان وللمسألة صور. القاعدة الثلاثون اذا اخرج من ملكه مالا على وجه العبادة. ثم طرأ ما يمنع اجزاءه او الوجوب. فهل يعود الى ملكه ام لا؟ فيه خلاف
16:32فمن ذلك اذا اوجب هديا او اضحية عن واجب في ذمته. ثم تعيبت فانها لا تجزئه. وهل يعود المعيب الى ملكه على روايتين. ومنها اذا عجل الزكاة فدفعها الى الفقير. ثم هلك المال. فهل يرجع بها ام لا؟ على وجهين
16:52ومنها لو عجل عن ثلاثين من البقر تبيعا ثم نتجت عشرة قبل الحول. وقلنا لا يجزئ التبيع عن شيء منها هل يرجع به؟ يخرج على الوجهين. القاعدة الحادية والثلاثون. من شرع في عبادة تلزم بالشروع ثم فسدت
17:12فعليه قضاؤها على الصفة التي افسدها. سواء كانت واجبة في الذمة على تلك الصفة او دونها. ويتخرج على ذلك سائل القاعدة الثانية والثلاثون يصح عندنا استثناء منفعة العين المنتقل ملكها عن ناقلها مدة معلومة
17:32ويتخرج على ذلك مسائل. القاعدة الثالثة والثلاثون. الاستثناء الحكمي هل هو كالاستثناء اللفظي؟ ام يغتر السفر فيه الجهالة بخلاف لفظي. فيه وجهان. فالصحيح عند صاحب المغني الصحة. وهو قياس المذهب خلافا
17:52القاضي ويتخرج عليه مسائل. القاعدة الرابعة والثلاثون استحقاق منافع العبد بعقد لازم تمنع من ويان العتق اليها. كالاستثناء في العقد واولى. لان الاستثناء الحكمي اقوى. لهذا يصح بيع العين المؤجرة والامل
18:12المزوجة عند من لا يرى استثناء المنافع في العقد. خلافا للشيخ تقي الدين رحمه الله في قوله يسري العتق اليها ان لم يستثنى ويتفرع على هذا مسائل. القاعدة الخامسة والثلاثون. من ملك منفعة عين بعقد ثم ملك العين
18:32بسبب اخر فهل يفسخ العقد الاول؟ القاعدة السادسة والثلاثون. اذا استأجر عينا ممن له ولاية الايجار ثم زالت ولايته قبل انقضاء المدة فهل تنفسخ الاجارة؟ هذا قسمان. احدهما ان تكون اجارته بولاية
18:52محضة فان كان وكيلا محضا فالكلام في موكله دونه. وان كان مستقلا بالتصرف فان انتقلت الولاية الى غيره لم تنفسخ الاجارة. لان الولي الثاني يقوم مقام الاول كما يقوم المالك الثاني مقام الاول. وان
19:12قالت الولاية عن المولى عليه بالكلية كصبي بعد ايجاره او ايجار عقاره فالمدة باقية ففي الانفساخ وجهان اشهرهما عدمه. والضرب الثاني ان تكون اجارته بملك ثم تنتقل الى غيره وهو انواع. القاعدة السابعة
19:32والثلاثون في توارد العقود المختلفة بعضها على بعض. وتداخل احكامها. القاعدة الثامنة والثلاثون فوصل بالفاظ العقود ما يخرجها عن موضوعها. فهل يفسد العقد بذلك؟ او يجعل كناية عما يمكن صحته وعلى
19:52ذلك الوجه فيه خلاف يلتفت الى ان الغالب هو اللفظ او المعنى ويتخرج على ذلك مسائل. القاعدة التاسعة ثلاثون في انعقاد العقود بالكنايات. فاختلف الاصحاب في ذلك. فالصحيح الانعقاد الا في النكاح. القاعدة الاربعون
20:12الاحكام المتعلقة بالاعيان بالنسبة الى تبدل الاملاك واختلافها عليها نوعان. احدهما ما يتعلق الحكم فيه بملك واحد اذا زال ذلك الملك سقط الحكم وصور ذلك كثيرة. النوع الثاني ما يتعلق الحكم فيه بنفس العين
20:32من حيث هي تعلقا لازما. فلا يختص تعلقه بملك دون ملك وله صور. القاعدة الحادية والاربعون. اذا علق بعين حق تعلقا لازما. فاتلفها من يلزمه الضمان. فهل يعود الحق الى البدل المأخوذ من غير عقد اخر
20:52فيه خلاف ويتخرج عليه مسائل منها لو اتلف الرهن او الوقف او الاضحية او الموصى بها متلف واخذت قيمته الى اخره. القاعدة الثانية والاربعون في اداء الواجبات المالية. وهي منقسمة الى دين وعين. فاما الدين
21:12الا يجب اداؤه بدون مطالبة المستحق اذا كان ادميا. وهذا ما لم يكن عين له وقت الوفاء. فاما ان كان وقتا كيوم كذا فلا ينبغي ان يجوز تأخيره عنه. لانه لا فائدة للتوقيت الا وجوب الاداء فيه بدون مطالبة
21:32فان تعيين الوفاء فيه اولا كالمطالبة به. واما ان كان الدين لله عز وجل. فالمذهب انه يجب اداؤه على الفور لتوجه الامر بادائه من الله عز وجل. ودخل في ذلك الزكاة والكفارات والنذور. واما العين فانواع منها
21:52الامانات التي حصلت في يد المؤتمن برضا صاحبها. فلا يجب اداؤها الا بعد المطالبة منه. ودخل في ذلك الوديعة وكذلك اموال الشركة والمضاربة. والوكالة مع بقاء عقودها. ومنها الامانات الحاصلة في يده بغير رضا اصحابها. فتجب المبادرة
22:12الى ردها مع العلم بمستحقها والتمكن. ولا يجوز التأخير مع القدرة. ودخل في ذلك اللقطة اذا علم صاحبها. والوديعة والمضاربة والرهن ونحوها اذا مات المؤتمن وانتقلت الى وارثه. فانه لا يجوز له الامساك بدون اذن. لان المالك لم
22:32يرضى به. وكذا من اطارت الريح ثوبا الى داره لغيره. لا يجوز له الامساك مع العلم بصاحبه. وكذا حكم الامانات اذا فسخها المالك كالوديعة والوكالة والشركة والمضاربة. يجب الرد على الفور. واما الاعيان المملوكة بالعقود قبل تقبيضها. فالاظهر
22:52انها من هذا القبيل لان المالك لم يرضى بابقائها في يد الاخر. فيجب التمكين من الاخذ ابتداء. بدليل انه لا يجوز عندنا حبس المبيع على الثمن. ومنها الاعيان المضمونة فتجب المبادرة الى الرد بكل حال. وسواء كان حصولها بيده بفعل مباح او
23:12ومحظور او بغير فعله. فالاول كالعواري يجب ردها اذا استوفى منها الغرض المستعار له. قال الاصحاب وكذا حكم المقبوض عليه على وجه السوم ويستثنى من ذلك المبيع المضمون على بائعه. فلا يجب عليه سوى تمييزه وتمكين المشتري من قبضه. لان
23:32نقله على المشتري دون البائع. والثاني كالمغصوب والمقبوض بعقد فاسد ونحوهما. والثالث كالزكاة اذا قلنا تجب العين فتجب المبادرة الى الدفع الى المستحق مع القدرة عليه من غير ضرر. لانها من قبيل المضمونات عندنا. كذلك
23:52ذلك الصيد اذا احرم وهو في يده. او حصل في يده بعد الاحرام بغير فعل منه. القاعدة الثالثة والاربعون. فيما تضمن من الاعيان بالعقد او باليد. القابض لما لغيره لا يخلو اما ان يقبضه باذنه او بغير اذنه. فان قبضه بغير اذن
24:12فان استند الى اذن شرعي كاللقطة لم يضمن. وكذا اذا استند الى اذن عرفي كالمنقذ لما لغيره من سلفي ونحوه. اما ان وجد استدامة قبض من غير اذن في الاستدامة فها هنا ثلاثة اقسام. احدها ان يكون عقد
24:32على ملكه عقدا لازما. ولم يقبضه المالك بعد. فان كان ممتنعا من تسليمه فهو غاصب الا حيث يجوز له من التسليم لتسليم العوض على وجه او لكونه رهنا عنده او لاستثنائه منفعته مدة او ان لم يكن ممتنع
24:52من التسليم بل باذلا له. فلا ضمان على ظاهر المذهب الا ان يكون المعقود عليه مبهما. لم يتعين بعد وفيز من صبره فان عليه ضمانه في الجملة. وبماذا يخرج من ضمانه؟ القسم الثاني ان يعقد عليه عقدا او
25:12الى يد المعقود عليه. ثم ينتهي العقد او ينفسخ. وهو نوعان. احدهما ان يكون عقد معاوضة. كالبيع اذا انفسخ وبعد قبضه بعين او خيار والعين المستأجرة اذا انتهت المدة والعين التي اصدقها المرأة واقبضها ثم طلقها
25:32قبل الدخول. والثاني ان يكون غير معاوضة كعقد الرهن اذا وفى الدين. وكعقد الشركة والمضاربة والوديعة والوكالة اذا فسخ العقد والمال في ايديهم. فاما عقود المعاوضات فيتوجه فيها للاصحاب وجوه. احدها
25:52ان حكم الضمان بعد زوال العقد حكم ضمان المالك الاول قبل التسليم. والوجه الثاني ان كان انتهاء العقد بسبب ان يستقل به من هو في يده كفسخ المشتري او يشارك فيه الاخر كالفسخ مبهما فهو ضامن له. لانه
26:12سبب الى جعل ملك غيره في يده. والوجه الثالث حكم الضمان بعد الفسخ حكم ما قبله. فان كان مضمونا فهو مضمون الا فلا. الوجه الرابع انه لا ضمان في الجميع. ويكون المبيع بعد فسخه امانة محضة. الوجه الخامس التفريق
26:32بين ان ينتهي العقد وبين ان ينفسخ العقد. النوع الثاني الامانات كالوكالة والوديعة والشركة والمضاربة والرهن اذا انتهت او انفسخت والهبة اذا رجع فيها الاب او قيل بجواز فسخها مطلقا كما افتى به الشيخ تقي الدين
26:52ففيها وجهان احدهما انه غير مضمون صرح به القاضي. والوجه الثاني انه يصير مضمونا. ان لم يبادر الى الدفع الى المالك. القسم الثالث ان تحصل في يده بغير فعله. كمن مات موروثه وعنده وديعة او شركة او
27:12فانتقلت الى يده فلا يجوز له الامساك بدون اعلام المالك. فصل. واما ما قبض من مالكه بعقد لا يحصل به الملك فثلاثة اقسام. احدها ما قبضه اخذه لمصلحة نفسه كالعارية فهو مضمون. القسم الثاني ما
27:32اخذه لمصلحة مالكه خاصة كالمودع فهو امين محض. وكذا الوصي والوكيل بغير جعل. القسم الثالث ما قبضه لمنفعة تعود اليهما وهو نوعان. احدهما ما اخذه على وجه الملك فتبين فساده او على وجه السوم
27:52فالاول كالمقبوض بعقد فاسد. وهو مضمون في المذهب. وكذلك المقبوض على وجه السوم. النوع الثاني ما اخذ لمصلحتهما على وجه التمليك لعينه كالرهن والمضاربة والشركة والوكالة بجعل. والوصية كذلك. فهذا كله
28:12امانة على المذهب. تنبيه من الاعيان المضمونة ما ليس له ما لك من الخلق. وما له ما لك غير معين الاول كالصيد اذا قبضه المحرم. فانه يجب تخليته وارساله. وسواء ابتدأ قبضه في الاحرام او كان في يده ثم
28:32احرم وان تلف قبل ارساله فان كان بعد التمكن منه وجب ضمانه للتفريط. وان كان قبله لزمه الضمان فيما ابتدأ قبضه في الاحرام دون ما كان في يده قبله لتفريطه في الاولى دون الثانية. والثاني الزكاة اذا قلنا
28:52تجب في العين فالمذهب وجوب الضمان بتلفها بكل حال. لانها وجبت شكرا لنعمة المال النامي الموجود في جميع حول فهي شبيهة بالمعاوضة. ويستثنى من ذلك ما لم يدخل تحت اليد كالديون والثمر في رؤوس الشجر. لانتفاء
29:12قبضه وكمال الانتفاع به. القاعدة الرابعة والاربعون بقبول قول الامناء في الرد والتلف. اما التلف فيقبل قول كل امين اذ لا معنى للامانة الا انتفاء الضمان. واما الرد فالامناء ثلاثة اقسام. الاول من قبض
29:32قال لمنفعة مالكه وحده فالمذهب ان قولهم في الرد مقبول. القسم الثاني من قبض المال لمصلحة نفسه كالمرتهن فالمشهور ان قوله في الرد غير مقبول. القسم الثالث من قبض المال لمصلحة مشتركة بينه وبين مالكه. ففي
29:52قبول قوله وجهان اشهرهما عدم القبول. وان ادعى الرد الى غير من ائتمنه باذنه او ادعى وارثه الرد او الرد الى وارث صاحب الامانة. فالمشهور عدم القبول في جميع ذلك. تنبيه عامل الصدقة مقبول القول في دفعه
30:12الى المستحقين. ولو كذبوه بغير خلاف. بخلاف عامل الخراج. القاعدة الخامسة والاربعون عقود هل تنفسخ بمجرد التعدي فيها ام لا؟ المذهب ان الامانة المحضة تبطل بالتعدي. والامانة المتضمنة لامر اخر لا تبطل على الصحيح. القاعدة السادسة والاربعون في العقود الفاسدة هل هي منعقدة ام لا
30:42وهي نوعان احدهما العقود الجائزة كالشركة والمضاربة والوكالة. وقد ذكرنا ان افسادها لا يمنع نفوذ التصرف فيها بالاذن لكن خصائصها تزول بفسادها. فلا يصدق عليها اسماء العقود الا مقيدة بالفساد
31:02النوع الثاني العقود اللازمة. فما كان منها لا يتمكن العبد من الخروج منه بقوله كالاحرام فهو منعقد انه لا سبيل الى التخلص منه الا باتمامه او الاحصار عنه. وما كان العبد متمكنا من الخروج منه بقوله فهو منقسم
31:22الى قسمين. احدهما ما يترتب عليه حكم مبني على التغليب والسراية والنفوذ. فهو منعقد وهو النكاح والكتابة يترتب عليهما الطلاق والعتق. فلقوتهما ونفوذهما انعقد العقد المختص بهما. ونفذا فيه وتبعهما
31:42احكام كثيرة من احكام العقد. ففي النكاح يجب المهر بالعقد. حتى لو طلقها قبل الدخول لزمه نصف المهر على ويستقر بالخلوة وتعتد فيه من جنس الفرقة لا من حين الوطء. وتعتد للوفاة فيه قبل الطلاق. وفي الكتابة
32:02استتبعوا الاولاد والاكساب. والثاني ما لا يترتب عليه ذلك كالبيع والاجارة. والمعروف من المذهب انه غير منعقد ويترتب عليه احكام الغصب. القاعدة السابعة والاربعون في ضمان المقبوض بعقد فاسد. كل عقد يجب الضمير
32:22في صحيحه يجب الضمان في فاسده. وكل عقد لا يجب الضمان في صحيحه لا يجب في فاسده. القاعدة الثامنة والاربع اربعون كل من ملك شيئا بعوض ملك عليه العوض في ان واحد. ويضطرد هذا في البيع والسلام. القرض والاجارة
32:42والكتابة. وكذلك المعارضات القهرية. كاخذ المضطر طعام الغير. واخذ الشفيع الشقص. واما تسليم العوضين فمتى كان احدهما مؤجلا لم يمنع ذلك المطالبة بتسليم الاخر. وان كانا حالين ففي البيع ان كان الثمن
33:02في الذمة فالمذهب وجود اقباض البائع اولا. ولا يجوز للبائع حبس المبيع عنده على الثمن. وان كان عينا هما سواء ولا يجبر احدهما على البداءة بالتسليم. بل ينصب عند التنازع من يقبض منهما ثم يقبضهما. واما
33:22الاجارة فالمذهب انه لا يجب تسليم الاجرة الا بعد تسليم العمل المعقود عليه او العين المعقود عليها. القاعدة التاسعة والاربعون القبض في العقود على قسمين. احدهما ان يكون من موجب العقد ومقتضاه كالبيع اللازم والرهن اللازم
33:42والهبة اللازمة والصداق وعوض الخلع. فهذه العقود تلزم من غير قبض. وانما القبض فيها من موجبات عقوق الثاني ان يكون القبض من تمام العقد كالقبض في السلم والربويات. فمتى تفرقا قبل القبض بطل؟ قال الشيخ
34:02تقي الدين رحمه الله التحقيق ان يقال في هذه العقود اذا لم يحصل القبض فلا عقد. وان كان بعض الفقهاء يقول بطل العقد فكما يقال اذا لم يقبل المخاطب بطل الايجاب فهذا بطلان ما لم يتم. لابد
34:22بطلان ما تم انتهى. القاعدة الخمسون هل يتوقف الملك في العقود القهرية على دفع الثمن او يقع بدونه مرض مضمونا في الذمة هذا على دربين. احدهما التملك الاضطراري. كمن اضطر الى طعام الغير ومنعه. وقدر على
34:42فانه يأخذه مضمونا سواء كان معه ثمن يدفعه في الحال او لا. لان ضرره لا يندفع الا بذلك الثاني ما عداه من التملكات المشروعة لازالة ضرر ما كالاخذ بالشفعة واخذ الغراس والبناء من المستعير
35:02تاجر والزرع من الغاصب وتقويم الشقص من العبد المشترك اذا قيل انه تملك يقف على التقويم. وكالفسوخ الذي بها البائع بعد قبض الثمن. يتخرج ذلك كله على وجهين. تنبيه الاملاك القهرية تخالف الاختيارية
35:22من جهة اسبابها وشروطها واحكامها. ويملك ما لا يتملك بها. القاعدة الحادية والخمسون. فيما يعتبر القبر لدخوله في ضمان مالكه وما لا يعتبر له. الملك تارة يقع بعقد وتارة بغير عقد. والعقود نوعان احدهما
35:42عقود المعارضات المحضة. ينتقل الضمان فيها الى من ينتقل الملك اليه. بمجرد التمكن من القبض التام والحيازة اذا تميز المعقود عليه من غيره وتعين. فاما المبيع المبهم غير المتعين كقفيز من صبرة. فلا
36:02ضمانها بدون القبض. وهل يكفي كيله وتمييزه؟ ام لابد من نقله؟ حكى الاصحاب فيه روايتين. النوع الثاني عقود لا معاوضة فيها كالصدقة والهبة والوصية. فالوصية تملك بدون القبض. والهبة والصدقة فيهما
36:22وهذا كله في المملوك بعقد. فاما المملوك بغير عقد فنوعان احدهما الملك القهري كالميراث. وفي ضمانه وجهان. الاول انه يستقر على الورثة بالموت اذا كان المال عينا حاضرة يتمكن من قبضها. قال القاضي
36:42وابن عقيل لا يدخل في ضمانهم بدون القبض. ما لم يتمكنوا من قبضه والاول اصح. والنوع الثاني ما يحصل بسبب من الادمي يترتب عليه الملك. فان كان حيازة مباح كالاحتشاش والاحتطاب والاغتنام ونحوها فلا اشكال
37:02كان ولا ضمان هنا على احد سواه. ولو وكل في ذلك او شارك فيه دخل في حكم الشركة والوكالة كذلك بعد الحول لانها في يده. وان كانت عين ما له في ذمة غيره من الديون فلا يتعين في المذهب المشهور الا بالقبر
37:22وعلى القول الاول يتعين بالاذن في القبض. فالمعتبر حكم ذلك الاذن. القاعدة الثانية والخمسون في في في المملوكات قبل قبضها. وهي تنقسم الى عقود وغيرها. فالعقود نوعان. احدهما عقود المعاوضات
37:42وتنقسم الى بيع وغيره. فاما المبيع فحاصل ما ذكره انه القبض فيه نوعان. نوع يبيح التصرف وهو ممكن في حال العقد وقبض ينقل الضمان هو القبض التام المقصود بالعقد. فاما الثمن فان كان معينا جاء
38:02هزا التصرف فيه قبل قبضه سواء كان المبيع مما يجوز التصرف فيه قبل قبضه ام لا. صرح به القاضي وان كان لم يجز الا بعد تمييزه. وان كان دينا جاز ان يعاوض عنه قبل قبضه. فاما غير المبيع من عقود
38:22عوضات فهي ضربان. احدهما ما يخشى انتساخ العقد بتلفه قبل قبضه. مثل الاجرة المعينة والعوض في الصلح معنى البيع ونحوهما فحكمه حكم البيع. والضرب الثاني ما لا يخشى انفساخ العقد بهلاكه قبل قبضه مثل الصداق
38:42وعوض الخلع والعتق. والمصالح به عن دم العمد ونحو ذلك ففيه وجهان. والنوع الثاني عقود يثبت بها ملك من غير عوض كالهبة والوصية والصدقة. فاما الوصية فيجوز التصرف فيها بعد ثبوت الملك. وقبل القبض باتفاق الاصل
39:02واما الهبة التي تملك بمجرده فيجوز التصرف فيها ايضا قبل القبض. فاما الملك بغير عقد كالميراث والغنيم والاستحقاق من مال الوقف او الفيء للمتناولين منه كالمرتزقة في ديوان الجند واهل الوقف المستحقين لها
39:22فاذا ثبت لهم الملك وتعين مقداره جاز لهم التصرف فيه قبل القبض بغير خلاف. واما قبل ثبوت الملك فله وحالتان احداهما الا يوجد سببه. فلا يجوز التصرف بغير اشكال كتصرف الوارث قبل موت موروثه. والغانمين
39:42قبل انقضاء الحرب ومن لا رسم له في ديوان العطاء في الرزق. الثانية بعد وجود السبب وقبل الاستقرار كتصرف قبل القسمة على قولنا انهم يملكون الغنيمة بالحيازة. والمرتزقة قبل حلول العطاء ونحوه. فقال ابن ابي
40:02موسى لا يجوز بيع العطاء قبل قبضه. ولا بيع الصك بعين ولا ورق قولا واحدا. وان باعه بعروض جاز فيها في احدى الروايتين اذا قبض العروض قبل ان يتفرقا. ومنع منه في الاخرى ولا يجوز بيع المغانم قبل ان تقسم ولا
40:22الصدقات قبل ان تقبض انتهى. القاعدة الثالثة والخمسون. من تصرف في عين تعلق بها حق لله او لاهله معين ان كان الحق مستقرا فيه بمطالبة من له الحق بحقه او باخذه بحقه لم ينفذ التصرف. واذا
40:42الم يوجد سوى تعلق الحق لاستيفائه منها صح التصرف على ظاهر المذهب. فالاول كتصرف الراهن في المرهون. التصرف في المشفوع فيه وسفر الغريم بعد الحلول. والثاني نوع بيع النصاب بعد الحلول وبيع الجاني وتصرف الورثة
41:02في التركة ونحوها. القاعدة الرابعة والخمسون من ثبت له حق في عين وسقط بتصرف غيره فيها فهل يجوز متصرف فيها الاقدام على التصرف المسقط لحق غيره. قبل استئذانه ام لا؟ هذا على ثلاثة اقسام. احدها ان يكون الحق
41:22الذي يسقط بالتصرف قد اخذ به صاحبه وتملكه. الثاني ان يكون قد طالب به صريحا او ايماء. الثالث ان يثبت له الحق شرعا ولم يأخذ به ولم يطالب به. فاما الاول فلا يجوز اسقاط حقه ولو ضمنه بالبدل
41:42كعتق العبد المرهون اذا قلنا بنفوذه على المشهور من المذهب فانه لا يجوز. واما الثاني فانه لا يجوز ايضا خيار المشترط في العقد لا يجوز للمشتري اسقاطه بالتصرف في المبيع. وان قلنا ان الملك له. واما الثالث ففي
42:02فيه خلاف. والصحيح انه لا يجوز ايضا. ولهذا لم يجز اسقاط خياره الثابت في المجلس في العتق وغيره. كما لو اشترط ويندرج في صور الخلاف مسائل. منها مفارقة احد المبايعين الاخر في المجلس خشية الاستقالة. وتصرف
42:22المشتري في الشخص المشفوع بالوقف قبل الطلب. ووطء الزوجة المعتقة تحت عبد. فتصرف الزوجة في نصف الصداق اذا طلق الزوج قبل الدخول. القاعدة الخامسة والخمسون من ثبت له حق التملك بعقد او فسخ. هل يكون تصرفه تملكه
42:42ام لا؟ وهل ينفذ تصرفه او لا؟ المشهور من المذهب انه لا يكون تملكا ولا ينفذ. وفي بعض صورها خلاف ومن صور المسألة البائع بشرط الخيار اذا تصرف في المبيع لم يكن تصرفه فسخا ولم ينفذ نص عليه
43:02قاعدة السادسة والخمسون شروط العقد من اهلية العاقد او المعقود له او عليه. اذا وجدت مقارنة بها. ولم تتقدم عليها هل يكتفي بها من صحتها ام لا بد من سبقها؟ المنصوص عند احمد الاكتفاء بالمقارنة في الصحة. وفيه
43:22وجه اخر لا بد من السبق وهو اختيار ابن حامد والقاضي في الجملة. القاعدة السابعة والخمسون اذا تقارن الحكم ووجود المنع منه. فهل يثبت الحكم منه ام لا؟ المشهور انه لا يثبت. وقال ابن حامد يثبت. واذا تقارن
43:42الحكم ووجود المانع فهل يثبت الحكم معه؟ فيه خلاف. القاعدة الثامنة والخمسون من تعلق به الامتناع من فعل هو متلبس به. فبادر الى الاقلاع عنه. هل يكون اقلاعه فعلا بعده للممنوع منه؟ او تركا له فلا يترتب عليه
44:02فيه شيء من احكامه. هذه عدة انواع. احدها الا يتعلق به حكم الامتناع بالكلية الا وهو متلبس به فلا يكون نزعه فعلا للممنوع منه. النوع الثاني ان يمنعه الشارع من الفعل في وقت معين. ويعلم بالمنع ولكن
44:22لا يشعر بوقت المنع حتى يتلبس بالفعل. فيقلع عنه في الحال. فاختلف اصحابنا في ذلك النوع الثالث ان يعلم ما قبل الشروع في فعل انه اذا شرع فيه يترتب عليه تحريمه. وهو متلبس به. فهل يباح له الاقدام على ذلك الفعل
44:42لان التحريم لم يثبت حينئذ ام لا يباح له. لانه يعلم ان اتمامه يقع حراما. فيه لاصحابنا قولان النوع الرابع ان يتعمد الشروع في فعل محرم عالما بتحريمه. ثم يريد تركه والخروج منه. فهو متلبس
45:02فيشرع في التخلص منه بمباشرته ايضا. القاعدة التاسعة والخمسون العقود لا ترد الا على موجود الفعل او بالقوة. واما الفسوخ فترد على المعدوم حكما او اختيارا على الصحيح. وقد دل عليه حديث المصراة
45:22حيث اوجب الشارع رد صاع التمر عوضا عن اللبن بعد تلفه. القاعدة الستون التفاسخ في العقود الجائزة تتضمن ضررا على احد المتعاقدين او غيرهما ممن له تعلق بالعقد لم يجز. ولم ينفذ الا ان يمكن
45:42استدراك الضرر بضمان او نحوه. فيجوز على ذلك الوجه. ولم ينفذ الا ان يمكن استدراك الضرر بضمان او نحو فيجوز على ذلك الوجه. القاعدة الحادية والستون. المتصرف تصرفا عاما على الناس كلهم من غير
46:02لا يأتي احد معين وهو الامام. هل يكون تصرفه عليهم بطريق الوكالة لهم؟ او بطريق الولاية في ذلك وجهان القاعدة الثانية والستون في من ينعزل قبل العلم بالعزل. المشهور ان كل من ينعزل بموت او عزل
46:22هل ينعزل بمجرد ذلك؟ ام يقف عزله على علمه؟ على روايتين وسواء في ذلك الوكيل وغيره. والاذن للزوج والعبد فيما لا يملكانه بدون اذن اذا وجد بعده نهي لم يعلماه مخرج على الوكيل. القاعدة
46:42الثالثة والستون. وهي ان من لا يعتبر رضاه لفسخ عقد او حله لا يعتبر علمه به. ويندرج تحت ذلك مسائل العتق والطلاق والخلع وفسخ المعتقد تحت عبد وفسخ المبيع للعيب والمدلس وكذلك
47:02جارة وفسخ العقود الجائرة بدون علم الاخذ. القاعدة الرابعة والستون. من توقف نفوذ تصرفه او سقوطه الضمان او الحنث عنه على الاذن فتصرف قبل العلم به. ثم تبين ان الاذن كان موجودا. هل يكون كتصرف المال
47:22له او لا. فيه وجهان ويتخرج عليها صور. منها لو تصرف في مال غيره بعقد او غيره. ثم تبين انه وكان اذن له. فهل يصح ام لا؟ على وجهين. القاعدة الخامسة والستون وهي من تصرف في شيء يظن انه
47:42لا يملكه فتبين انه كان يملكه وفيه الخلاف ايضا. القاعدة السادسة والستون لو تصرف مستندا الى شيء ثم تبين خطأه فيه وان السبب المعتمد غيره وهو موجود فيه نوعان. احدهما ان يكون الاستناد الى
48:02اما ظنه صحيحا ايضا. فالتصرف صحيح مثل ان يتطهر من حدث يظنه ريحا. ثم تبين انه نوم او يستدل الا على القبلة بنجم يظنه الجدي. ثم تبين انه نجم اخر مسامته. والثاني الا يكون ما ظنه مستندا
48:22صحيحة. مثل ان يشتري شيئا ويتصرف فيه ثم يتبين ان الشراء كان فاسدا. وانه من ورث تلك العين قاعدة السابعة والستون من استحق الرجوع بعين او دين بفسخ او غيره وكان قد رجع اليه ذلك الحق بهبة
48:42او ابراء ممن يستحق عليه الرجوع. فهل يستحق الرجوع عليه ببدله ام لا؟ في المسألة وجهان ولها صور. منها لو باع عينا وهب ثمنها للمشتري او ابرأه منه. ثم بان بها عيب يوجب الرد. ومنها لو تقابلا في
49:02عيني بعد هبة ثمنها او الابراء منه. ومنها لو اصدق زوجته عينا فوهبتها منه. ثم طلقها قبل الدخول القاعدة الثامنة والستون ايقاع العبادات او العقود او غيرهما مع الشك في شرط صحتها. هل يجعلها كالمعلقة
49:22على تحقيق ذلك الشرط ام لا. هي نوعان احدهما ان يشترط فيه النية الجازمة فلا يصح ايقاعه بهذا تردد ما لم يكن الشك ظنا يكفي مثله في ايقاع العبادة. او العقد كغلبة الظن بدخول الوقت وطهارة
49:42الماء والثوب ونحو ذلك. ومن امثلة ذلك ما اذا صلى يظن نفسه محدثا فتبين متطهرا. والنوع الثاني ما لا يحتاج الى نية جازمة. فالصحيح فيه الصحة. ومن امثلته اذا نكحت امرأة المفقود قبل ان يجوز لها النكاح
50:02ثم تبين انه كان جائزا ففي الصحة وجهان. القاعدة التاسعة والستون. العقد الوارد على عمل معين اما ان يكون لازما ثابتا في الذمة بعوض كالاجارة. فالواجب تحصيل ذلك العمل. ولا يتعين ان يعمله المعقود
50:22معه الا بشرط او قرينة تدل عليه. واما ان يكون غير لازم. وانما يستفاد التصرف فيه بمجرد الاذن فلا يجوز للمعقود معه ان يقيم مقامه في عمله الا باذن صريح او قرينة دالة عليه. ويتردد بين هذين
50:42لمن كان تصرفه ثابتا بولاية. اما ثابتة بالشرع كولي النكاح. او بالعقد كالحاكم وولي اليتيم. فاما الاول فله صور منها الاجير المشترك. واما الثاني فمثل الوكيل والعبد المأذون له. والصبي المأذون له. والمضاف
51:02والشريك والحاكم وولي النكاح. القاعدة السبعون الفعل المتعدي الى مفعول. او المتعلق بظرف او مجرور اذا كان مفعوله او متعلقه عامة فهل يدخل الفاعل الخاص في عمومه؟ او يكون ذكر الفاعل قرينا
51:22مخرجة له من العموم. او يختلف ذلك بحسب القرائن فيه خلاف في المذهب. والمرجح فيه التخصيص الا مع التصريح بالدخول او قرائن تدل عليه ويترتب على ذلك صور متعددة. منها النهي عن الكلام والامام يخطب
51:42والامر باجابة المؤذن وهل يكون الرجل مصرفا لكفارة نفسه او زكاته اذا اخذها الساعي؟ وهل يكون الواقف مشرفا لوقفه والوكيل في البيع والشراء هل له البيع والشراء من نفسه؟ وشراء الوصي لليتيم من ما له. والوكيل في نكاح امرأته
52:02لا يتزوجها. واذا عمل احد الشريكين في مال الشركة عملا يملك الاستئجار عليه. ودفع الاجرة. فهل له ان يأخذ والاجرة ام لا؟ والموصى اليه باخراج مال لمن يحج او يغزو ليس له ان يأخذه ويحج به ويغزو. والمأذون
52:22له ان يتصدق بمال اذا كان من اهل الصدقة واذا وكل غريمه ان يبرئ غرماءه والاموال التي تجب فيها الصدقة شرعا طبعا للجهل باربابها. كالغصوب والودائع لا يجوز لمن هي في يده الاخذ منها على المنصوص. ومنها لو وصى لعبده بثلث
52:42ماله دخل في الوصية ثلث العبد نفسه فيعتق عليه. نص عليه ويكمل عتقه من باقي الوصية. القاعدة والسبعون فيما يجوز له الاكل منه من اموال الناس بغير اذن مستحقها. وهي نوعان مملوك تعلق به حق الغير
53:02ومملوك للغير. فاما الاول فهو مال الزكاة. ويجوز الاكل مما تتوق اليه النفوس. ويشق الانكفاف عنه من الثمار بقدر ما يحتاج اليه من ذلك. ويطعم الاهل والضيفان ولا يحتسب زكاته. ولذلك يجب على الخالص
53:22ان يدع الثلث او الربع بحسب ما يقتضيه الحال من كثرة الحاجة وقلتها. كما دلت عليه السنة فان استبقيت ولم كان رتبه رجع عليهم بزكاتها. واما الزروع فيجوز الاكل منها بقدر ما جرت به العادة. باكله فريكا ونحوه
53:42نص عليه احمد وليس له الا هذا منها. وخرج القاضي في الاكل منها وجهين من الاكل من الزروع التي ليس لها حافظ واما الثاني فينقسم الى ما له مالك معين والى ما له ما لك غير معين. فاما ما له ما لك غير
54:02ايا كالهدي والاضاحي فيجوز لمن هي في يده. وهو المهدي والمضحي ان يأكل منها ويدخر ويهدي يجوز اكل اكثر من الثلث ام لا؟ على وجهين اشهرهما الجواز. واما ما له مالك معين فهو نوعان. احدهما
54:22ان يكون له عليه ولاية فان كانت الولاية عليه لحظ نفسه كالرهن فانه يجوز له الاكل مما بيده اذا كان تضر والانتفاع بظهره اذا كان مركوبا. لكن بشرط ان يعاوض عنه بالنفقة. وان كانت الولاية لمصلحة المولى عليه
54:42فالمنصوص جواز الاكل منه ايضا بقدر عمله. ويتخرج على ذلك صور. منها ولي اليتيم يأكل مع الحاجة بقدر عمله وهو يرد اذا ايسر على روايتين وامين الحاكم او الحاكم اذا نظر في مال اليتيم ونظر الوقف والصدقات
55:02والوكيل والاجير والمعروف منعهما. النوع الثاني ما لا ولاية عليه. فيجوز الاكل منه للضرورة بلا نزاع واما مع عدمهما فيجوز فيما تتوق اليه النفوس مع عدم الحفظ والاحتراز عليه. وذلك في صور منها الاكل
55:22من الاطعمة في دار الحرب واطعام الدواب المعدة للركوب. فان كانت للتجارة او التصيد بها ففيها وجهان منها اذا مر بثمرة غير محوط عليها ولا عليها ناظر فله ان يأكل منها مع الحاجة وعدمها. ولا يحمل
55:42على الصحيح من المذهب ولا فرق بين المتساقط بالارض والذي على الشجر. القاعدة الثانية والسبعون اشتراط النفقة الكسوة في العقود يقع على وجهين معاوضة وغير معاوضة. فاما المعاوضة فتقع في العقود اللازمة. ويملك فيها
56:02الطعام والكسوة كما يملك غيرهما من الاموال المعاوض بها. فان وقع التفاسق قبل انقضاء المدة رجع بما عجل فمنها الا في نفقة الزوجة وكسوتها. فان في الرجوع فيهما ثلاثة اوجه. ثالثها يرجع بالنفقة دون الكسوة
56:22فمنها الاجارة والبيع بنفقة العبد والنكاح. واما غير المعاوضة فهو اباحة النفقة للعامل ما دام متلبسا العمل ويقع ذلك في العقود الجائزة. اما باصل الوضع او لانه لا تجوز المعاوضة عنه في الشرع. ويندرج تحت
56:42صور منها المضاربة والشركة والوكالة والموساقات والمزارعة. اذا قلنا بعدم لزومها وما بقي معهم من النفق الموجودة والكسوة بعد فسخ هذه العقود هل يستقر ملكهم عليه ام لا؟ يحتمل الا يستقر لان ما يتناوله
57:02انما هو على وجه الاباحة لا الملك. ومنها اذا اخذ الحاج من غيره نفقة ليحج عنه. واذا اخذ من الزكاة ليحج بها القاعدة الثالثة والسبعون اشتراط نفع احد المتعاقدين في العقد على ضربين. احدهما ان يكون استئجارا
57:22له مقابلا بعوض فيصح على ظاهر المذهب كاشتراط المشتري على البائع خياطة الثوب او قصارته او حمل الحطب ونحوه. ولذلك يزاد به الثمن. والثاني ان يكون الزاما له لما لا يلزمه بالعقد. بحيث يجعل
57:42له ذلك من مقتضى العقد ولوازمه مطلقا. ولا يقابل بعوض فلا يصح. وله امثلة. منها اشتراط مشترز الزرع القائم في الارض حصاده على البائع فلا يصح ويفسد به العقد. ومنها اشتراط احد المتعاقدين في المساقات او
58:02مزارعة على الاخر ما لا يلزمه بمقتضى العقد. فلا يصح وفي فساد العقد به خلاف. ومنها شرط ايفاء المسلم فيه في غير مكان العقد. وحكي في صحته روايتان. القاعدة الرابعة والسبعون في من يستحق العوض
58:22عن عمله بغير شرط وهو نوعان. احدهما ان يعمل العمل ودلالة حاله تقتضي المطالبة بالعوض. والثاني ان يعمل عملا فيه غنى عن المسلمين. وقيام بمصالحهم العامة. او فيه استنفاذ لمال معصوم من المهلكة
58:42اما الاول فيندرج تحته مسائل وصور كثيرة. كالملاح والمكاري والحجام والقصار والخياط والدلال ونحوهم ممن يرصد نفسه ليتكسب بالعمل. فاذا عمل استحق اجرة المثل وان لم يسمى له شيء نص عليه
59:02اما الثاني فيدخل تحته صور. منها من قتل مشركا في حال الحرب له سلبه. والعامل على الصدقات فانه يستحق اجرة عمله بالشرع. ومن رد ابقا على مولاه. ومن انقذ مال غيره من مهلكة. ومتى كان العمل في مال الغير ان
59:22اذن له من التلف المشرف عليه كان جائزا. كذبح الحيوان المشرف على الهلاك. القاعدة الخامسة والسبعون في من ترجع فيما انفق على مال غيره بغير اذنه. وهو نوعان احدهما من ادى واجبا عن غيره. والثاني من انفق
59:42وعلى ما تعلق به حقه من مال غيره. فاما الاول فيندرج تحته صور. منها اذا قضى عنه دينا واجبا عليه بغير اذنه فانه يرجع به. واذا اشترى اسيرا مسلما فاطلقه. والانفاق عن الغير على من
1:00:00تجب عليه نفقتهم ونفقة اللقطة واللقيط والوديعة. واما النوع الثاني وهو ما يرجع فيه بالاتفاق على مال غيره لتعلق حقه به فله صور منها اتفاق احد الشريكين على المال المشترك مع غيبة الاخر وامتنانه
1:00:20ومؤنة الرهن من نفقة وعمارة ونحوهما وعمارة المستأجرة. فصل وقد يجتمع النوعان في صور فيؤدي عن ملك غيره واجبا يتعلق به حق. وفي ذلك طريقان. احدهما على روايتين ايضا وهي
1:00:40هي طريقة الاكثرين. والثاني ان يرجح ها هنا رواية واحدة. كالانفاق على الحيوان والرهن والمستأجر القاعدة السادسة والسبعون الشريكان في عين مال او منفعة اذا كانا محتاجين الى دفع مضرة او
1:01:00وابقاء منفعة. اجبر احدهما على موافقة الاخر في الصحيح من المذهب. كانهدام الحائط او السقف المشترك وتعمير القناة المشتركة. وطلب القسمة فيما يقبلها يجبر عليه الاخر. وقسمة المنافع بالمهايئة هل تجب الاجابة اليها ام لا؟ وجهان المشهور عدم الوجوب. والزرع والشجر المشترك اذا طلب احد
1:01:30الشريكين سقيه وهو محتاج الى ذلك اجبر الاخر عليه. القاعدة السابعة والسبعون من اتصل بملكه ملك غيره متميزا عنه وهو تابع له. ولم يمكن فصله منه بدون ضرر يلحقه. وفي ابقائه على
1:01:50ضرر ولم يفصله مالكه. فلمالك الاصل ان يتملكه بالقيمة من مالكه. ويجبر المالك على القبول وان كان يمكن فصله بدون ضرر يلحق ما لك الاصل. فالمشهور انه ليس له تملكه قهرا. لزوال
1:02:10ضرره بالفصل. ويتخرج على هذه القاعدة صور. منها غراس المستأجر وبناؤه بعد انقضاء المدة اذا لم يقلعه المالك. فللمؤجر تملكه بالقيمة وغراس المستعير والمشتري في الارض المشفوعة والمفلس اشتري من الغاصب وبناءهم. القاعدة الثامنة والسبعون من ادخل النقص على ملك غيره لاستصلاح ملكه وتخليه
1:02:40من ملك غيره. فان لم يكن ممن دخل النقص عليه تفريط باشغال ملكه بملك غيره. فالضمان على من ادخل وان كان منه تفريط فلا ضمان على من ادخل النقص. وكذا اذا وجد ممن دخل النقص عليه اذن. فيه
1:03:00تفريغ ملكه من ملك غيره حيث لا يجبر الاخر على التفريغ. وان وجد منه اذن في اشغال ملكه بمال غيره حيث لا يجبر الاخر على التفريغ فوجهان. ويتفرع على ذلك مسائل كثيرة. منها لو باع دارا فيها
1:03:20اناقة لم تخرج من الباب الا بهدمه فانه يهدم ويضمن المشتري النقص. القاعدة التاسعة والسبعون الزرع النابت في ارض الغير بغير اذن صحيح اقسام. القسم الاول ان يزرع عدوانا محضا غيره
1:03:40راموس مستند الى اذن بالكلية وهو زرع الغاصب. فالمذهب ان المالك ان ادركه نابتا في الارض فله تملك بنفقته او بقيمته على اختلاف الروايتين. وان ادركه قد حصد فلا حق له فيه
1:04:00القسم الثاني ان يؤذن له في زرع شيء فيزرع ما ضرره اعظم منه. كمن استأجر لزرع شعير فيزرع كرة او دخن وحكمه حكم الغاصب عند الاصحاب. القسم الثالث ان يزرع بعقد فاسد ممن له ولاية العقل
1:04:20كالمالك والوصي والوكيل والناظر. اما بمزارعة فاسدة او باجارة فاسدة. فقال الاصحاب الزرع لمن زرعه وعليه لرب الارض اجرة مثله. القسم الرابع ان يزرع في ارض غيره بعقد من ان له ولاية العقد. ثم يتبين بخلافه مثل ان تبين الارض مستحقة للغير. فالمنصوص ان لمالك
1:04:50الارض تملكه بنفقته ايضا. القسم الخامس ان يزرع في ارض بملكه لها او باذن مالكها ثم ينتقم ملكها الى غيره والزرع قائم فيها وهو نوعان احدها ان ينتقل ملك الارض دون منفعتها المشغولة بالزر
1:05:10في بقية مدته. فان الزرع لمالكه ولا اجرة عليه. بسبب تجدد الملك بغير اشكال. ويدخل تحت هذا من استأجر ارضا من مالكها وزرعها. ثم مات المؤجر وانتقلت الى ورثته. ومن اشترى ارضا فزرعها ثم افش
1:05:30فان للبائع الرجوع في الارض والزرع للمفلس. ومن اصدق امرأته ارضا فزرعتها ثم طلقها قبل الدخول والزرع قائم وقلنا له الرجوع فان الزرع مبقن بغير اجرة. وكذلك حكم من زرع في ارض يملكها. ثم
1:05:50انتقلت الى غيره ببيع او غيره ويكون الزرع مبقا فيها بلا اجرة. والنوع الثاني ان تنتقل الارض بجميع منافعها فيها عن ملك الاول الى غيره. ومن امثلة ذلك الوقف اذا زرع فيه اهل البطن الاول او من اجروه ثم انتقل
1:06:10قال الى البطن الثاني والزرع قائم. فان قيل ان الاجارة لا تنفسخ وللبطن الثاني حصتهم من الاجرة. فالزرع مبقن لمالكه بالاجرة السابقة. وان قيل بالانتساخ وهو المذهب الصحيح. فهو كزرع المستأجر بعد انقضاء المدة اذا
1:06:30كان بقاؤه بغير تفريط من المستأجر. فيبقى بالاجرة الى اواني اخذه. القسم السادس احتمل السيل بذر الى ارض غيره فنبت فيها. فهل يلحق بزرع الغاصب لانتفاء الاذن من المالك فيتملكه بالقيمة او زرع
1:06:50مستعير او المستأجر بعد انقضاء المدة لانتفاء العدوان على صاحب البذر على وجهين اشهرهما انه كزرع مستعير القسم الرابع من زرع في ارض غيره باذن غير لازم كالاعارة. ثم رجع المالك فالزرع مبقا لمن زرعه
1:07:10الى اواني حصده بغير خلاف. من زرع في ملكه الذي منع التصرف فيه لحق غيره. كالراهن والمؤجر وكان يضر بالمستأجر والمرتهن لتنقيصه قيمة الارض عند حلول الدين. فهو كزرع الغاصب وكذا غراسه
1:07:30ابناؤه فيقلع الجميع. القاعدة الثمانون ما يتكرر حمله من اصول البقول والخضروات. هل هو ملحق بالزرع او بالشجر فيه وجهان. القاعدة الحادية والثمانون النماء المتصل في الاعيان المملوكة العائدة الى
1:07:50من انتقل الملك عنه بالفسوخ يتبع الاعيان على ظاهر المذهب عند اصحابنا. والمنصوص عن احمد انه لا يتبع ويتخرج على ذلك مسائل منها المردود بالعيب والمبيع اذا افلس مشتريه قبل نقد الثمن ووجده قد نما نما
1:08:10المتصلة. واما المعقود فيتبع فيها النماء الموجود حين ثبوت الملك بالقبول او غيره. وان لم يكن موجودا الايجاب او ما يقوم مقامه. فمن ذلك الموصى به اذا نمى نماء متصلا بعد الموت. وقبل القبول
1:08:30فانه يتبع العين اذا احتمله الثلث. واما عقود الضمان فتتبع في الغصب وفي الصيد الذي في يد المحرم. وفي ان ماء المقبوض بعقد فاسد وجهان. القاعدة الثانية والثمانون النماء المنفصل تارة يكون متولدا عن عينه
1:08:50ذاتك الولد والطلع والصوف واللبن والبيض. وتارة يكون متولدا من غيرها. واستحق بسبب العين كالمهر الاجرة والارج. والحقوق المتعلقة بالاعيان ثلاثة عقود وفسوخ وحقوق تتعلق بغير عقد ولا فسخ فاما العقود فلها حالتان. احداهما ان يرد على الاعيان بعد وجود نمائها المنفصل. فلا يتبعها النماء سواء كان
1:09:20كان من العين او غيرها الا ما كان متولدا من العين في حال اتصاله بها واستتاره وتغيبه فيها باصل الخلقة فانه يدخل تبعا كالولد واللبن والبيض والطلع غير المؤبر. او كان ملازما للعين لا يفارقها عادة
1:09:40الشاعر والصوف فانها تلحق بالمتصل في استتباع العين. واما المنفصل البائن فلا يتبع بغير خلاف الا في التدبير. فان في استتباع الاولاد فيه روايتين. والحالة الثانية ان يحدث النماء بعد ورود العقد على العين
1:10:00في قسم العقد الى تملك وغيره. فاما عقود التملكات المنجزة فما ورد منها على العين والمنفعة بعوض او غيره فانه يستلزم استتباع النماء المنفصل من العين وغيره. كالبيع والهبة والعتق وعوضه وعوض
1:10:20الخلع والكتابة والاجارة والصداق وغيرها. وما ورد منها على العين المجردة من غير منفعة. كالوصية بالرقبة دون المنافع والمشتري لها من مستحقها على القول بصحة البيع فلا يتبع النماء من غير العين. وفي استتباع الاولاد
1:10:40في وجهان وما ورد منها على المنفعة المجردة فان عم المنافع كالوقف والوصية بالمنفعة تبع فيه النماء الحاد حادث من العين او غيرها الا الولد فان فيه وجهين مصرح بهما في الوقف ومخرجان في غيره ومخرجان في
1:11:00غيره. بناء على انه جزء او كسب. وفي ارش الجناية على الطرف بالاتلاف احتمالان. وان كان العقد على منفعة خاصة لا تتأبد كالاجارة فلا يتبع فيه شيء من النماء المنفصل بغير خلاف. واما عقود غير التمليكات
1:11:20انجز فنوعان احدهما ما يؤول الى التملك فما كان منه لازما لا يستقل العاقد او من يقوم مقامه بابطاله من غير سبب. فانه يتبع فيه النماء المنفصل من العين وغيرها. ويندرج في ذلك صور. منها المكاتبة
1:11:40لكم اجسادها ويتبعها اولادها بمجرد العقد. ومنها المكاتب ومنها الموصى بعتقه والمعلق عتقه بوقت او صفة بعد الموت والموصى بوقفه اذا نمى بعد الموت وقبل ايقافه. والموصى به لمعين يقف على قبوله له ونماءه. ومن
1:12:00النذر والصدقة والوقف اذا لزمت في عين لم يجز لمن اخرجها عن ملكه ان يشتري شيئا من نتاجها. واما ما كان منها غير لازم ويملك العاقد ابطاله اما بالقول او بمنع نفوذ الحق المتعلق به بازالة الملك من غير وجوب ابدال
1:12:20فلا يتبع فيه النماء من غير عينه. وفي استتباع الولد خلاف. ويندرج تحت ذلك صور. منها المدبرة فانه يتبعها ولدها على المشهور. والمعلق عتقها بصفة اذا حملت وولدت بين التعليق ووجود الصفة. ففي عتقه معها وجه
1:12:40النوع الثاني عقود موضوعة لغير تمليك العين. فلا يملك بها النماء بغير اشكال. اذ الاصل لا يملك فالفرع واولى ولكن هل يكون النماء تابعا لاصله في ورود العقد عليه؟ وفي كونه مضمونا او غير مضمون. فان كان العقد
1:13:00فاردا على العين وهو لازم فحكم النماء حكم الاصل. وان كان غير لازم او لازما. لكنه معقود على المنفعة من تأبيد او على ما في الذمة فلا يكون النماء داخلا في العقد. وهل يكون تابعا للاصل في الضمان وعدمه؟ فيه وجهان
1:13:20ويندرج تحته صور منها المرهون والاجير والمستأجر والوديعة والعارية والمقبوض على وجه السوم والمقبوض بعقد فاسد. فصل واما الفسوخ فلا يتبع فيها النماء الحاصل من الكسب بغير خلاف واما المتولد من العين ففي تبعيته روايتان. هل هو رفع للعقد من اصله او من حينه؟ والاصح عدم
1:13:50الاستتباع ويندرج تحت ذلك صور. منها الزكاة اذا عجلت وهلك المال. وقلنا له الرجوع بها نبيع في زمن الخيار اذا نمى نماء منفصلا ثم فسخ الخيار. والاقالة اذا قلنا هي فسخ. والرد
1:14:10عيب وفي رد النماء فيه روايتان. وفسخ البائع لافلاس المشتري واللقطة. ورجوع الاب فيما وهب لولده فصل واما الحقوق المتعلقة بالاعيان من غير عقد ولا فسخ. فان كانت ملكا قهريا فحكمه حكما
1:14:30خسائر التملكات. وان لم يكن ملكا فان كانت حقا لازما لا يمكن ابطاله بوجهه كحق الاستيلاء ترى حكمه الى الاولاد دون الاكساب لبقاء ملك مالكه عليه. وان كان غير لازم بل يمكن ابطاله اما
1:14:50المالك او برضى المستحق لم يتبع النماء فيه الاصل بحال. ويتخرج على ذلك مسائل منها الامد الجانية ومنها الامانات اذا تعدى فيها ثم نمت. فانه يتبعها في الضمان. تنبيه اضطرب كلام
1:15:10الاصحاب في الطلع والحمل. هل هما زيادة متصلة ام منفصلة؟ القاعدة الثالثة والثمانون. اذا انتقل ملكه عن النخل بعقد او فسخ يتبع فيه الزيادة المتصلة دون المنفصلة. او بانتقال استحقاق. فان كان فيه
1:15:30مؤبر لم يتبعه في الانتقال. وان كان غير مؤدبر تبعه كذا قال القاضي. القاعدة الرابعة والثمانون الحمل هل هو حكم قبل انفصاله ام لا؟ حكي فيه روايتان. الصحيح ان له حكما
1:15:50وله احكام كثيرة. عزل الميراث وصحة الوصية له. ووجوب الغرة بقتله. وتأخير الحدود استيفاء القصاص من امه حتى تضعه. واباحة الفطر لها اذا خشيت عليه. ووجوب نفقتها اذا كانت بائنة
1:16:10واباحة طلاقها وان كانت موطوءة في ذلك الطهر وغير ذلك من الاحكام. ولم يريدوا ادخال هذه الاحكام في محل الروايتين وفصل القول في ذلك ان الاحكام المتعلقة بالحمل نوعان احدهما ما يتعلق
1:16:30بسبب الحمل بغيره فهذا ثابت بالاتفاق. لان الاحكام الشرعية تتعلق على الاسباب الظاهرة. فاذا فظهرت امارة الحمل كان وجوده هو الظاهر فيترتب عليه احكامه في الظاهر ثم ان خرج حيا
1:16:50ثبوت تلك الاحكام. والا فاذا ماتت كافرة حاملة بمسلم لم تدفن في مقابر الكفار الثاني الاحكام الثابتة للحمل في نفسه من ملك وتملك وعتق وحكم باسلام. واستلحاق نسب ونفي وضمان ونفقة. وهذا النوع هو مراد من حكى الخلاف. القاعدة الخامسة والثمانون. الحقوق خمسة انواع
1:17:20احدها حق ملك كحق السيد في مال المكاتب ومال القن اذا قلنا يملك بالتمليك وما امتنعوا ارثه لمانع كالتركة المستغرقة بالدين على رواية. وكالمحرم اذا مات موروثه في ملكه صيد على
1:17:40احد الوجهين والثاني حق تملك كحق الاب في مال ولده. وحق القابل للعقد اذا وجب له حق العاقد في عقد يملك فسخه ليعيد ما خرج عنه الى ملكه. مع ان في هذا شائبة في حق الملك. وحق
1:18:00الشفيعي في الشخص وها هنا صور مختلف فيها. هل يثبت فيها الملك او حق التملك؟ كحق المضارب والغانم في الغنيمة قبل القسمة. وحق الزوج في نصف الصداق اذا طلق قبل الدخول. والملتقط في اللقطة بعد الحول
1:18:20والمتحجر مواتا. ومن نبت في ارضه كلأ ونحو. النوع الثالث حق الانتفاع. ويدخل فيه صور منها وضع الجار خشبة على جدار جاره. واجراء الماء في ارض غيره اذا اضطر الى ذلك في احدى الروايتين
1:18:40النوع الرابع حق الاختصاص. وهو عبارة عما يختص مستحقه بالانتفاع به. ولا يملك احد مزاحمته فيه وهو غير قابل للتمول والمعاوضات. ويدخل تحت ذلك صور. منها الكلب المباح اقتناؤه. والادهان
1:19:00المنتجسة المنتفع بها بالايقاظ وغيره. وجلد الميتة المدبوغ ومرافق الاسواق المتسعة التي يجوز البيع والشراء فيها. فالسابق اليها احق. والجلوس في المساجد ونحوها. او مباح فيكون الجالس احق بمجلسه الى ان يقوم عنه باختياره قاطعا للجلوس. اما ان قام لحاجة عارضة ونيته العود فهو احق بمجلسه
1:19:30والنوع الخامس حق التعلق الاستيفاء الحق كحق المرتهن والمجني عليه بالجاني. وحق الغرماء في التركة وما للمفلس وتعلق حقوق الفقراء بالهدي والاضاحي المعينة. ويقدمون بما يجب صرفه اليهم على الغرماء في حياة الموجب وبعد وفاته. القاعدة السادسة والثمانون الملك اربعة انواع. ملك عين
1:20:00ومنفعة وملك عين بلا منفعة وملك منفعة بلا عين وملك انتفاع من غير ملك المنفعة. اما اول فهو عامة الاملاك الواردة على الاعيان المملوكة بالاسباب المقتضية لها من بيع وهبة وارث وغير
1:20:20لذلك واما الثاني فالوصية بالمنافع لشخص والرقبة لاخر او تركها للورثة. واما الثالث ثابت بالاتفاق وهو ضربان. احدهما ملك مؤبد كالوصية بالمنافع فيشملها غير البضع. فان في دخوله وجهين ومنها الوقف والارض الخرجية. والضرب الثاني ملك غير مؤبد. فمنه الاجارة
1:20:50ومنافع البيع المستثناة في العقد مدة معلومة. ومنه ما هو موقت لكنه غير لازم. كالعارية على وجه واقطاع الاستغلال. والنوع الرابع كالعارية والمنتفع بملك جاره من وضع خشبة وممره واقطاع الارفاق
1:21:10والطعام في دار الحرب قبل الحيازة واكل الضيف لطعام المضيف وعقد النكاح. وتردد كلام الاصحاب في ايه ده ؟ هل هو الملك او الاستباحة؟ القاعدة السابعة والثمانون فيما يقبل النقل والمعاوضة من الحقوق المالية
1:21:30والاملاك. اما الاملاك التامة فقابلة للنقل بعوض وغيره في الجملة. واما ملك المنافع ان كان بعقد لازم ملك فيه نقل الملك بمثل العقد الذي ملكه به. او دونه دون ما هو اعلى منه. ويملك
1:21:50معاوضة عليه ايضا. ويندرج تحت هذا صور. منها اجارة المستأجر جائزة على المذهب. والوقف والمنافع الموصى بها والمنافع المستثناة في عقد البيع. واجارة الارض الخرجية. واعارة العارية المؤقتة اذا قيل
1:22:10لزومها. واما ملك الانتفاع وحقوق الاختصاص سوى البضع. وحقوق التملك فهل يصح نقل الحق فيها ام لا ان كانت لازمة جاز النقل لمن يقوم مقامه فيها بغير عوض. وفي جوازه بعوض خلاف. ويستثنى من ذلك
1:22:30الحقوق الثابتة دفعا للضرر في الاملاك. فلا يصح النقل فيها بحال وتصح المعاوضة على اثباتها اسقاطها ويندرج في ذلك مسائل. منها ما ثبت على يد الاختصاص كالكلب والزيت النجس المنتفع به
1:22:50انه تنتقل اليد فيه بالارث والوصية والاعارة في الكلب. وفي الهبة وجهان. والمستعير لا يملك نقل حقه من الانتفاع ساعة الا ان نقول بلزوم العارية. ومنها مرافق الاملاك من الافنية والازقة المشتركة. تصح ابادة
1:23:10مساحتها والاذن في الانتفاع بها كالاذن في فتح باب ونحوه. ومنها متحجر الموات. ومن اقطعه الامام ليحييه لا يملكه بمجرد ذلك. لكن يثبت له فيه حق التملك. فيجوز له نقل الحق الى غيره بهبة
1:23:30او اعارة وينتقل الى ورثته بعده. ومنها الكلأ والماء في الارض المملوكة. اذا قلنا لا يملكان بدون الحيازة فللمالك الاذن بالاخذ وليس له المعاوضة عند اكثر الاصحاب. ومنها مقاعد الاسواق والمساجد والطعام المباح في
1:23:50في دار الحرب والمباح اكله من الزكاة والاضاحي ومنافع الارض الخرجية. فيجوز نقل هذه الاشياء بلا عوض ويقوم الوارث فيها مقامه. والمنافع نوعان احدهما منافع الاعيان المملوكة التي تقبل المعاوضة مع اعيانه
1:24:10فهذه قد جوز الاصحاب بيعها في مواضع منها اصل وضع الخراج على ارض العنوة اذا قيل هي شيء والمصالحة بعوض على وضع الاخشاب. وفتح الابواب ومرور المياه ونحوها. وليس باجارة محضة. النوع الثاني المنافع
1:24:30التي ملكت مجردة عن الاعيان. او كانت اعيانها غير قابلة للمعاوضة. فهذا محل الخلاف. القاعدة الثامنة والثمانون في الانتفاع واحداث ما ينتفع به في الطرق المسلوكة في الامصار والقرى وهوائها وقرارها. اما الطريق
1:24:50نفسه فان كان ضيقا واحدث فيه ما يضر بالمارة فلا يجوز بكل حال. واما مع السعة وانتفاء الضرر فان كان المحدث فيها متأبدا كالبناء والغراس. وكان لمنفعة خاصة لاحاد الناس. لم تجز على المعروف من المذهب
1:25:10وان كان لمنفعة عامة ففيه خلاف معروف منهم من يطلقه ومنهم من يخصه بحالة اذن الامام فيها وان كان غير متأبد ونفعه خاص كالجلوس وايقاف الدابة ففيه خلاف ايضا. واما القرار الباطن فحكم
1:25:30حكمه حكم الظاهر على المنصوص. واما الهواء فان كان الانتفاع به خاصا بدون اذن الامام فالمعروف منعه اذنه فيه خلاف. ويندرج تحت ذلك مسائل كثيرة. منها حفر البئر في الاسواق وبناء المساجد وغيرها واختصاص
1:25:50الجلوس في محل واحد. والحفر في الطريق. واشراع الاجنحة والسباطات والخشب والحجارة في الجدار الى الطريق القاعدة التاسعة والثمانون اسباب الضمان ثلاثة عقد ويد واتلاف. اما عقود الضمان فقد سبق ذكرها. واما الاتلاف فالمراد به ان يباشر الاتلاف سبب يقتضيه. كالقتل والاحراق. او
1:26:20سببا عدوانا فيحصل به الاتلاف. بان يحفر بئرا بغير ملكه عدوانا. او يؤجج نارا في يوم ريح فيتعدى الى اتلاف مال الغير. او كان المال محتبسا وعادته الانطلاق. فيزيل احتباسه. وسواء كان له
1:26:40في انطلاقه او لم يكن القاعدة التسعون. الايدي المستولية على مال الغير بغير اذنه ثلاثة. يد يمكن ان يثبت باستيلائها الملك فينتفي الضمان عما يستولي عليه. سواء حصل الملك به او لم يحصل. ويد لا يثبت
1:27:00لها الملك وينتفي عنها الضمان. ويد لا يثبت لها الملك ويثبت عليها الضمان. اما الاولى فيدخل فيها صور منها استيلاء المسلمين على اموال اهل الحرب وعكسه. واستيلاء الاب على مال الابن. واما اليد الثانية
1:27:20سيدخل تحتها صور منها من له ولاية شرعية بالقبض. ومن قبض المال لحفظه على المالك. ومنها الطائفة الممتنعة عن حكم الامام كالبغاة لا يضمن الامام وطائفته ما اتلفوه عليهم حال الحرب. وفي تضمينهم ما اتلفوه
1:27:40على الامام في تلك الحال روايتان. واما اليد الثالثة فهي يد العارية التي يترتب عليها الضمان. القاعدة التسعون يضمن بالعقد وباليد الاموال المحضة المنقولة اذا وجد فيها النقل. فاما غير المنقول فالمشهور
1:28:00عند الاصحاب انه يضمن بالعقد. وباليد ايضا كما يضمن في عقود التمليكات بالاتفاق. واما غير الاموال المحض فنوعان احدهما ما فيه شائبة الحرية لسبوت بعض احكامها دون حقيقتها كام الولد والمكاتب
1:28:20والمدبر فيضمن باليد على ما ذكره القاضي والاصحاب. ولذلك يضمن بالعقد الفاسد في قياس المذهب. والثاني الحر المحض. هل تثبت عليه اليد فيترتب عليه الضمان ام لا. المعروف من المذهب ان الحر لا
1:28:40تثبت عليه اليد. فلا يضمن بحال. ولو كان تابعا لمن تثبت عليه اليد. كمن غصب امة حاملا بحر قاعدة الثانية والتسعون هل تثبت يد الضمان مع ثبوت يد الملك ام لا؟ في المسألة خلاف. والاظهر انه
1:29:00زال امتناع المالك وسلطانه ثبت الضمان. والا فلا. ويتفرع عن ذلك مسائل. منها لو غصب دابة وعليها مالكها ومتاعه او استأجر دابة لمسافة وزاد عليها وهي في يد المؤجر. او دخل دار انسان بغير اذن
1:29:20او جلس على بساطه بغير اذنه والمالك جالس في الدار على البساط. او اردف خلفه فتلفت الدابة قاعدة الثالثة والتسعون من قبض مغصوبا من غاصبه ولم يعلم انه مغصوب. فالمشهور بين الاصحاب انه
1:29:40منزلة الغاصب في جواز تضمينه. ما كان الغاصب يضمنه من عين او منفعة. ثم ان كان القابض قد دخل على ضمان عين او منفعة استقر ضمانها عليه. ولم يرجع على الغاصب وان ضمنه المالك لم يدخل على ضمانه. وان لم
1:30:00حصل له ما ضمنه نفع رجع به على يد الغاصب. وان كان حصل له نفع به. فهل يستقر ضمانه عليه ام يرجع به على الغاصب على روايتين. والايدي المترتبة على يد الغاصب عشرة. القاعدة الرابعة والتسعون قبض ما لك
1:30:20في الغير من يد قابضة بحق بغير اذن مالكه. ان كان يجوز له اقباضه فهو امانة عند الثاني. ان كان الاول والا فلا وان لم يكن اقباده جائزا فالضمان عليهما. ويتخرج وجه اخر انه لا يضمن
1:30:40والاول ويندرج تحت ذلك صور. منها مودع المودع والمستأجر من المستأجر. ومضارب المضارب ووكيل الوكيل والمستعير من المستعير. ومن المستأجر والمشتري من الوكيل المخالف. القاعدة الخامسة والتسعون. من اتلف ما
1:31:00كغيره وهو يظن انه له او تصرف فيه يظن لنفسه ولاية عليه. ثم تبين خطأ ظنه فان كان الى سبب ظاهر من غيره. ثم تبين خطأ المتسبب او اقر بتعمده للجناية ضمن المتسبب. وان كان مستندا
1:31:20الى اجتهاد مجرد كمن دفع مالا تحت يده الى من يظنه مستحقا. ثم تبين الخطأ ففي ضمانه قولان وان تبين المستند لا يجوز الاعتماد عليه. ولما يتبين ان الامر بخلافه. فان تعلق به حكم فنقض
1:31:40ضمان على المتلف. والا فلا ضمان. ويندرج تحت هذه الجملة مسائل. منها ان يشهد شاهدان بموت زيد قسموا ما له بين ورثته. ثم يتبين بطلان الشهادة بقدومه حيا. او حكم الحاكم بمال ثم رجع الشهود
1:32:00صرحوا بالخطأ او التعمد بشهادة الزور. فان الضمان يختص بهم او يحكم الحاكم بمال ويستوفى. ثم بينوا ان الشهود فساق او كفار. فان حكمه في الباطن غير نافذ بالاتفاق. واما في الظاهر فهو نافذ
1:32:20وهل يجب نقضه المذهب وجوبه؟ القاعدة السادسة والتسعون من وجب عليه اداء عين مال فادى عنه غيره بغير اذنه. هل يقع موقعه وينتفي الضمان عن المؤدي؟ هذا على قسمين. احدهما ان تكون العين ملكا لمن
1:32:40وجب عليه الاداء. وقد تعلق بها حق الغير. فان كان المتصرف له ولاية التصرف وقع الموقع ولا ضمان ولو كان الواجب دينا. وان لم يكن له ولاية. فان كانت العين متميزة بنفسها فلا ضمان ويجزئ. وان لم
1:33:00تكن متميزة من بقية ما له ضمن. ولم يجزئ الا ان يجيز المالك التصرف. ونقول بوقف عقود الفضولي على الاجارة ويتفرع عليها مسائل. منها لو امتنع من اداء دينه وله مال. فباع الحاكم ما له فوفاه عنه صحا
1:33:20وبرئ منه ولا ضمان او امتنع من اداء الزكاة او تعذر استئذانه واخراج الزكاة وغيرها من مال المولى عليه او اخرج ما تعين من اضحية ونذر صدقة بغير اذنه. القسم الثاني ان يكون الواجب اداؤه غير مملوك له
1:33:40واداه الغير الى مستحقه. فان كان مستحقه معينا فانه يجزئ ولا ضمان. وان لم يكن معينا ففي اجزاء خلاف ويندرج تحت ذلك مسائل منها الغصوب والودائع اذا اداها اجنبي الى المالك اجزأت ولا ضمان
1:34:00او ارسل صيد المحرم او صرف اجنبي الموصى به لمعين له. القاعدة السابعة والتسعون من بيده مال او او في ذمته دين يعرف مالكه. ولكنه غائب يرجو قدومه. فليس له التصرف فيه بلا اذن الحاكم الا ان
1:34:20تكون يسيرا تافها. فله الصدقة به عنه. نص عليه في مواضع. وان كان قد ايس من قدومه فان مضت مدة يجوز ان تزوج فيها امرأته ويقسم ماله. وليس له وارث. فهل يجوز التصرف في ماله بدون اذن الحاكم؟ قد يتخرج
1:34:40وعلى وجهين اصلهما الروايتان في امرأة المفقود. هل تزوج بدون الحاكم؟ والمنصوص في رواية صالح جواز التصدق ولم يعتبر حاكما. وان لم يعرف مالكه بل جهل جاز التصدق به عنه بشرط الضمان بدون اذن الحاكم قولا
1:35:00واحدا على اصح الطريقين. ويتخرج عليها مسائل. منها اللقطة التي لا تملك. واللقيط الذي معه مال والغصوب والودائع التي جهل اربابها. والديون المستحقة كالاعيان. القاعدة الثامنة والتسعون من ادعى شيئا ووصفه دفع اليه بالصفة اذا جهل ربه ولم يثبت عليه يد من جهة مالكه. والا فلا ويتخلى
1:35:30خرجوا عليها مسائل منها اللقطة والاموال المغصوبة والمنهوبة والمسروقة وتداعي المؤجر والمستأجر دفنا في البيت واللقيط اذا تنازع في التقاته اثنان. ومن وجد ما له في الغنيمة قبل القسمة. القاعدة التاسعة والتسعون ما
1:35:50تدعو الحاجة الى الانتفاع به من الاعيان ولا ضرر في بذله. لتيسره وكثرة وجوده. او المنافع المحتاج اليها يجب بذله مجانا بغير عوض في الازهر. ويندرج تحتها مسائل. منها منع بيع الهر وبذل الماء والكلى ووضع
1:36:10الخشب على الجدار واعارة الحلي والمصحف للمحتاج اليه وضيافة المجتازين. القاعدة المائة الواجب بالنذر هل يلحق بالواجب بالشرع او المندوب فيه خلاف ينزل عليه مسائل كثيرة. منها الاكل من النذر وفعل الصلاة المنذورة في وقت النهي. ونذر صيام ايام التشريق. او نذر صلاة هل يجزيه ركعة ام
1:36:40لابد من ركعتين او نذر عتق رقبة لم يجزه الا سليمة من العيوب. القاعدة الواحدة بعد المئة من بين شيئين وامكنه الاتيان بنصفيهما معا فهل يجزيه ام لا؟ فيه خلاف وينزل عليه مسائل
1:37:00منها لو اعتق في الكفارة نصفي رقبتين. او اطعم خمسة مساكين وكسا خمسة. او اخرج في الفطرة صاعا من جنسين القاعدة الثانية بعد المائة. من اتى بسبب يفيد الملك او الحل. او يسقط الواجبات على وجه محرم. وكان
1:37:20مما تدعو النفوس اليه الغي ذلك السبب. وكان وجوده كالعدم ويترتب عليه احكام. منها الفار من زكاتي بتنقيص النصاب او اخراجه عن ملكه تجب عليه الزكاة. والمطلق في مرضه لا يقطع طلاقه حق الزوجة
1:37:40من الارث والسكران يجعل كالصاحي في اقواله وافعاله. وتخليل الخمر لا يفيد حله. وذبح الصيد للمحرم لا يحل ويلتحق بهذه القاعدة قاعدة. من تعجل حقه او ابيح له قبل وقته على وجه محرم. عوقب بحرمانه
1:38:00ويدخل فيها مسائل. قتل الموروث والموصى له. والغال من الغنيمة يحرم سهمه على احدى الروايتين. ومن تزوج امرأة في عدتها حرمت عليه على التأبيد على رواية. ومن تزوجت بعبدها تحرم عليه على التأبيد كما روي عن
1:38:20عمر القاعدة الثالثة بعد المئة الفعل الواحد ينبني بعضه على بعض مع الاتصال المعتاد. ولا ينقطع تفرق اليسير. ولذلك صور منها مكاثرة الماء القليل النجس بالماء الكثير. يعتبر له الاتصال المعتاد
1:38:40دون صب القلتين دفعة واحدة. واعتبار الموالاة في الوضوء. والصلاة التي سلم قبل تمامها. والمسافر اذا مر بلد لا يستقر فيها. والطواف اذا تخلله غيره. القاعدة الرابعة بعد المئة. الرضا بالمجهول جنسا او
1:39:00قدرا او وصف هل هو رضا معتبر لازم؟ ان كان الملتزم عقدا او فسخا يصح ابهامه بالنسبة الى انواع او الى اعيان من يرد عليه صح الرضا به. ولزم بغير خلاف. وان كان غير ذلك ففيه خلاف. فالاول
1:39:20له صور منها ان يحرم بمثل احرام فلان. او باحد الانساك او طلق احدى زوجاته او اعتق احد بيده صح واخرج بقرعة. واما الثاني فله صور. منها اذا طلق بلفظ اعجمي واعتق ونحوه. ومنها البراءة
1:39:40من المجهول واجازة الوصية المجهولة. والبراءة من عيوب المبيع. القاعدة الخامسة بعد المائة في اضافة الانشاءات والاخبارات الى المبهمات. اما الانشاءات فمنها العقود وهي انواع. احدها عقود التمليكات نحضتك البيع والصلح بمعناه وعقود التوثقات كالرهن والكفالة والتبرعات اللازمة بالقبض او بالعقد كالهبة
1:40:10والصدقة. فلا يصح في مبهم من اعيان متفاوتة كعبد من عبيد وشاة من قطيع. وكفالة احد هذين الرجلين وضمان احد هذين الدينين ويصح في مبهم من اعيان متساوية مختلطة كقفيز من صبر
1:40:30او رطل من زبرة. وان كانت متميزة متفرقة ففيها احتمالان. والثاني عقود معاوضات غير متمحضة كالصداق وعوض الخلع والصلح عن دم العمد. ففي صحتها على مبهم من اعيان مختلفة وجهان
1:40:50اصحهما الصحة. والثالث عقد تبرع معلق بالموت. فيصح في المبهم بغير خلاف. لما دخله من توسع ومثله عقود الاباحات كاعارة احد هذين الثوبين. وكذا عقود المشاركات والامانات المحضة مثل ان يقول ضارب باحد هاتين المائتين وهما في كيسين ودع عندك الاخر وديعة ومنها الفسوخ
1:41:20وما وضع منها على التغليب والسراية صح في المبهم كالطلاق والعتاق. واما الاخبارات فما كان خبرا دينيا وكان يجب به حق على المخبر قبل في المبهم. وان تعلق به وجوب حق على غيره لم يقبل الا ما
1:41:40يظهر فيه عذر الاشتباه ففيه خلاف. وان تعلق به وجوب الحق لغيره على غيره فحكمه حكم اخبار من وجب عليه الحق ويتخرج على ذلك مسائل. منها لو اخبره ان كلبا ولغ في احد هذين الانائين لا بعينه قبل
1:42:00كمن اشتبه عليه طاهر بنجس. ومنها الاقرار والدعوة بالمبهم والشهادة. فصل ولو تعلق الانشاء باسم يتميز به مسماه لوقوع الشركة فيه. فان لم ينوه في الباطن معينا فهو كالتصريح بالابهام. وان
1:42:20نوى به معينة فان كان العقد مما لا يشترط له الشهادة صح. والا ففيه خلاف. ويتخرج على ذلك مسائل منها ورود عقد النكاح على اسم لا يتميز مسماه. لا يصح. والوصية لمحمد مشترك واشتباه المدعى
1:42:40اعلي القاعدة السادسة بعد المائة ينزل المجهول منزلة المعدوم وان كان الاصل بقاءه اذا يئس من الوقوف اليه او شق اعتباره وذلك في مسائل منها اللقطة بعد الحول ومال من لا يعلم له وارث يجعل فيه
1:43:00بيت المال مع انه لا يخلو من ابن عم اعلى اذ الناس كلهم بنو ادم. ومنها اذا اشتبهت اخته باجنبيات وطينوا الشوارع. واذا طلق واحدة من نسائه ونسيها. القاعدة السابعة بعد المئة تمليك المعدوم
1:43:20الساحة له نوعان. احدهما ان يكون بطريق الاصالة. والمشهور انه لا يصح. والثاني ان يكون بطريق التبعية فيصح في الوقف والاجارة اذا صرح بدخول المعدوم. فان لم يصرح وكان المحل لا يستلزم
1:43:40ففي دخوله خلاف. وكذا لو انتقل الوقف الى قوم فحدث من يشاركهم. ويتخرج عليها مسائل منها الاجارة لفلان. ولمن يولد له فانها تصح. ومنها الوقف على من سيولد له. او على
1:44:00وولد ولده ابدا. القاعدة الثامنة بعد المائة ما جهل وقوعه مترتبا او متقارنا. فهل تحكم عليه بالتقارن او بالتعاقب فيه خلاف. والمذهب الحكم بالتعاقب لبعد التقارن. ويندرج تحتها صور منها المتوارثان اذا ماتا جملة بهدم وغيره. واذا اقيم في المصر جمعتان او زوج الوليان
1:44:30واذا اسلم الزوجان قبل الدخول القاعدة التاسعة بعد المائة. المنع من واحد مبهم او معين المشتبه باعيان يؤثر الاشتباه فيها المنع بمنع التصرف من تلك الاعيان قبل تمييزه. والمنع من
1:44:50يمنع التصرف في القدر الذي يحصل به الجمع خاصة. فان حصل الجمع دفعة واحدة منع من الجمع مع التساوي فان كان لواحد منهما مزية على غيره بان يصح وروده على غيره ولا عكس اختص الفساد به على
1:45:10صحيح والمنع من القدر المشترك كالمنع من الجميع يقتضي العموم. فللاول امثلة منها اذا طلق والدها واحدة مبهمة منع من وطأ زوجاته حتى تميز بالقرعة. وكذا عتق الاماء. وان اشتبهت اخته بعدد
1:45:30سور من الاجانب او ميتة بمزكاه. والاواني النجسة بالطاهرة. القاعدة العاشرة بعد المئة من ثبت له احد امرين فان اختار احدهما سقط الاخر. وان اسقط احدهما ثبت الاخر. وان امتنع منهما
1:45:50فان كان امتناعه ضررا على غيره استوفى له الحق الاصلي الثابت له. ان كان ماليا فان لم يكن حق ثابتا سقط. وان كان الحق غير مالي الزم بالاختيار. وان كان حقا واجبا له وعليه. فان كان
1:46:10يستحقه غير معين حبس حتى يعينه ويوفيه. وان كان مستحقه معينا فهل يحبس او يستوفى منه الحق الذي عليه فيه خلاف. وان كان حقا عليه وامكن استيفاؤه منه استوفي. وان كان حقان اصل
1:46:30وبدل فامتنع من البدل حكم عليه بالاصل. ويندرج تحت هذه القاعدة صور. منها لو عفا مستحقا القصاص عنه وقلنا الواجب احد امرين تعين له المال ولو عفا عن المال ثبت له القوض. ومن
1:46:50لو اشترى شيئا فظهر به عيب ثم استعمله استعمالا يدل على الرضا بامساكه. لم يسقط حقه من المطالبة بالارش وامتناع الغريم من قبض حقه. وامتناع الموصى له من القبول بعد الموت. ومتحجر الموات. والممتنع
1:47:10نوع من الاختيار في النساء ومن الفيء في الايلاء. القاعدة الحادية عشرة بعد المائة. اذا كان الواجب بسبب واحد في احد شيئين فقامت حجة يثبت بها احدهما دون الاخر فهل يثبت به ام لا؟ على روايتين
1:47:30ويتخرج عليها مسائل. منها لو ادعى جراحة عمد على شخص. واتى بشاهد وامرأتين فهل يلزمه ايتها على روايتين. القاعدة الثانية عشرة بعد المئة. اذا اجتمع للمضطر محرمان كل واحد منهم
1:47:50لا يباح بدون الضرر. وجب تقديم اخفهما مفسدة واقلهما ضررا. لان الزيادة لا ضرورة اليها فلا تباح بحال. ويتخرج على ذلك مسائل. منها لو وجد المحرم ميتة وصيدا. فانه يأكل الميت
1:48:10ويقدم نكاح الاماء على الاستمناء. واذا وقعت نار في سفينة. القاعدة الثالثة عشرة بعد اذا وجدنا جملة ذات عدد موزعة على جملة اخرى. فهل يتوزع افراد الجملة الموزعة على الاخرى او كل فرد منها على مجموع الجملة الاخرى. هذه على قسمين. الاول ان يوجد قرينة تدل على
1:48:40على تعيين احد الامرين فلا خلاف في ذلك. فمثال ما دلت عليه القرينة على توزيع الجملة على الجملة الاخرى يقابل كل فرد كامل بفرد يقابله. اما لجريان العرف او دلالة الشرع على ذلك. واما لاستحالة
1:49:00فيما سواه مثل ان يقول لزوجتيه ان اكلتما هذين الرغيفين فانتما طالقتان. فاذا اكلت كل واحد واحدة منهما رغيفا طلقتا. لاستحالة اكل كل واحدة للرغيفين. او يقول لعبديه ان ركبته
1:49:20هما دابتيكما او لبستما ثوبيكما او تقلدتما سيفيكما او اعتقلتما رمحيكما او دخلت بزوجتيكما فانتما حران. فمتى وجد من كل واحد ركوب دابته؟ او لبس ثوبه او تقلد كيفه او رمحه او الدخول بزوجته ترتب عليه العتق. ومثال ما دلت القرينة فيه على توزيع كل فرد من افراد
1:49:50الجملة على جميع افراد الاخرى ان يقول رجل لزوجتيه ان كلمتما زيدا وكلمتما عمرا فانتما طالقتان فلا تطلقان حتى تكلم كل واحدة منهما زيدا وعمرا. والقسم الثاني الا يدل دليل على ارادة احد التوزيعين فهل يحمل التوزيع عند هذا الاطلاق على الاول او الثاني؟ في المسألة خلاف
1:50:20والاشهر ان يوزع كل فرد من افراد الجملة على جميع افراد الجملة الاخرى اذا امكن وله صور. من قوله صلى الله عليه وسلم في مسح الخفين اني ادخلتهما وهما طاهرتان. ومنها مسألة مد عجوة
1:50:40وهي قاعدة عظيمة مستقلة بنفسها. ملخصها اذا باع ربويا بجنسه ومعهما او مع احدهما من غير القاعدة الرابعة عشرة بعد المائة. اطلاق الشركة هل ينزل على المناصفة؟ ام هو مبهم يفتقر الى
1:51:00تفسير فيه وجهان ويتفرع عليها مسائل. منها لو قال لمشتري سلعة اشركني فيها. او قال هذا العبد شركة بيني وبين فلان او اوقع طلاقا ثلاثا بامرأة ثم قال عقبه للاخرى شركتك
1:51:20القاعدة الخامسة عشرة بعد المائة. الحقوق المشتركة بين اثنين فصاعدا نوعان. احدهما ما يقع استحقاقكم كل واحد بانفراده بجميع الحق. ويتزاحمون فيه عند الاجتماع. والثاني ما يستحق كل واحد من الحق حصة
1:51:40خاصة. وللاول امثلة منها الشفعاء وغرباء المفلس والاولياء والعصبات. وذوي الفروض والوصايا المزدحمة في عين والغانمون والموقوف عليهم وحد القذف الموروث. وللثاني امثلة منها عقود التمليك المضافة الى عدد فيملك كل واحد حصته لاستحالة ان يكون كل واحد منهم مالكا لجميع العين
1:52:10ثم ها هنا حالتان احداهما ان يكون التمليك بعوض مسل ان يبيع من رجلين عبدا او عبدين بثمن واحد فيقع الشراء بينهما نصفين. ويلزم كل واحد نصف الثمن. وان كان لاثنين عبدان مفردان لكل واحد
1:52:30عبد تباعاهما من رجلين صفقة واحدة لكل واحد عبدا معينا بثمن واحد. في صحة البيع وجهان اصحهما وهو المنصوص الصحة. وعليه فيقسمان الثمن على قيمة العبدين. الحالة الثانية ان يكون بغير عوض مثل ان يهب لجماعة شيئا او يملكهم اياه عن زكاة او كفارة مشاعا. فيقاس
1:53:00كلام الاصحاب في التمليك انهم يتساوون في ملكه. القاعدة السادسة عشرة بعد المئة. من استند تملكه الى سبب مستقر لا يمكن ابطاله وتأخر حصول الملك عنه فهل تنعطف احكام ملكه الى اول وقت
1:53:20قاضي السبب وتثبت احكامه من حينئذ ام لا تثبت الا من حين ثبوت الملك. فيه خلاف. وللمسألة منها ملك الموصى ودية المقتول والفسخ بالعيب والخيار. واذا انعقد سبب الملك في الحياة
1:53:40حقق بعد الوفاة. ويلتحق بهذه القاعدة العبادات التي يكتفى بحصول بعض شرائطها في اثناء وقتها اذا وجد الشرط في اثنائها فهل يحكم له بحكم ما اجتمعت شرائطه من ابتدائها ام لا؟ فيه خلاف ايضا
1:54:00وينبني عليه مسائل منها اذا نوى الصائم المتطوع في اثناء النهار فهل يحكم له بحكم الصيام من اوله او من حين نواه فلا يثاب على صومه الا من حين النية. على وجهين. والثاني ظاهر كلام احمد. ومنها اذا بلغ
1:54:20الصبي او اعتق العبد وهما محرمان قبل فوات وقت الوقوف. فهل يجزئهما عن حجة الاسلام على روايتين اشهرهما الاجزاء. القاعدة السابعة عشرة بعد المائة. كل عقد معلق يختلف باختلاف الحالين
1:54:40اذا وجد تعليقه في احدهما ووقوعه في الاخر. فهل يغلب عليه حكم جانب التعليق او جانب الوقوع في المسألة قولان الا ان يفضي اعتبار احدهما الى ما هو ممتنع شرعا. فيلغى ويتفرع على
1:55:00مسائل منها الوصية لمن هو في الظاهر وارث. فيصير عند الموت غير وارث او بالعكس. والمذهب ان الاعتبار بحال الموت. ومنها اذا علق عتق عبده في صحته بشرط فوجب في مرضه. فهل يعتق من الثلث او من
1:55:20رأس المال على وجهين او علق طلاق امرأته على صفة فوجدت في مرضه. القاعدة الثامنة عشرة بعد مئة تعليق فسخ العقد وابطاله بوجوده ان كان فيه مقصود معتبر شرعا صح والا لم يصح. اذ لو
1:55:40صح لصار العقد غير مقصود في نفسه. هذا مقتضى قواعد المذهب. ويتخرج على ذلك مسائل. منها اذا الطلاق بالنكاح. فالمذهب انه لا يصح. ومنها تعليق العتق بالملك. فالمذهب صحته. وتعليق النذر
1:56:00ملكي فيصح وتعليق فسخ الوكالة على وجودها. وتعليق الوكالة على فسخها كالوكالة الدورية. وتعليق فسخ البيع بالاقالة على وجود البيع. وتعليق فسخ النكاح بالعيب على وجود النكاح. وقد صرح الاصحاب ببطلان ذلك
1:56:20وتعليق فسخ التدبير بوجوده. القاعدة التاسعة عشرة بعد المائة. اذا وجدنا لفظا عاما قد خص بعض وافراده بحكم موافق للاول او مخالف له. فهل يقضى بخروج الخاص من العام وانفراده بحكمه المخالف
1:56:40به او يقضى بدخوله فيه فيتعارضان مع اختلاف الحكم. ويتعدد سبب الاستحقاق مع اتفاقه. هذا على قسمين احدهما ان يكون الخاص والعام في كلام واحد متصل. فالمذهب انه يفرض الخاص بحكم
1:57:00ولا يقضى بدخوله في العام. وسواء كان ذلك الحكم فيما يمكن الرجوع عنه كالوصايا او لا يمكنك الاقرار ويتفرع عليها مسائل منها لو قال هذه الدار لزيد ولي منها هذا البيت. قبل ولم يدخل البيت في
1:57:20قرار ومنها لو وصى لزيد بشيء وللمساكين وهو مسكين. فانه لا يستحق مع المساكين من نصيبهم شيئا نص عليه احمد. ومنها لو وصى لزيد بخاتم وبفصه لاخر. او وصى لزيد بعبد ولغيره بمن
1:57:40او لاحدهما بالدار وللاخر بمنافعها. ومنها لو وصى بثلثه لرجل ووصى لاخر بمقدر منه القسم الثاني ان يكون الخاص والعام في كلامين منفردين فها هنا حالتان احداهما ان يكون المتكلم بهما لا يمكنه الرجوع عن كلامه. ولا يقبل منه كالقارير والشهادات والعقود. فيقع التعارض
1:58:10الشهادة ولا يكون الاقرار الثاني ولا العقد الثاني رجوعا عن الاول. الحالة الثانية ان يكون الرجوع ممكنا الوصية وعزل الامام لمن يمكنه عزله وولايته. فهذا يشبه تعارض العام والخاص في كلام الشارع في
1:58:30احكام وفي ذلك ثلاث روايات. اشهرها تقديم الخاص مطلقا. وتخصيص العموم به. سواء جهلت تاريخ او علم. والثانية اذا جهل التاريخ فكذلك. والا قدم المتأخر منهما. والثالثة اذا علم التاريخ
1:58:50عمل بالمتأخر وان جهل تعارضا ويتصل بهذه القاعدة قاعدتان. احداهما اذا اجتمع في شخص استحقاق بجهة خاصة كوصية معينة وميراث واستحقاق بجهة عامة كالفقر والمسكنة فانه لا يؤخذ الا بالجهة الخاصة. نص عليه ويتفرع عليه مسائل. منها اذا اوصى لزيد بشيء
1:59:20جيرانه بشيء وهو من الجيران. فانه لا يعطى من نصيب الجيران. وكذلك لو اوصى لزيد وللفقراء وهو وفقير. القاعدة الثانية اذا اجتمعت صفات في عين فهل يتعدد الاستحقاق بها كالاعيان المتعددة
1:59:40المشهور من المذهب انها كالاعيان في تعدد الاستحقاق. ويندرج تحت ذلك صور. منها الاخذ من الزكاة بالفقر والغرام والغزو ونحوها. ومنها الاخذ من الخمس والصدقات المنذورة والفيء والوقوف والارث باسباب متعددة
2:00:00وتعليق الطلاق كان كلمت رجلا فانت طالق. وان كلمت فقيها فانت طالق. وان كلمتي اسود فانت طالق فكلمت رجلا فقيها اسود. القاعدة العشرون بعد المائة. يرجح ذو القرابتين على ذي
2:00:20غابت الواحدة. وان لم تكن احداهما لها مدخل في الاستحقاق في مسائل. منها تقديم الذي لابوين على الذي اب في الميراث والولاء وولاية النكاح والصلاة على الجنازة والوقف والوصية. القاعدة الحادية
2:00:40والعشرون بعد المئة. في تخصيص العموم بالعرف ولها صورتان. احداهما ان يكون قد غلب استعمال الاسم العام في بعض افراده حتى صار حقيقة عرفية فهذا يخص به العموم بغير خلاف. فلو حلف لا يأكل
2:01:00آآ اختصت يمينه في اللحم المشوي دون البيض وغيره مما يشوى. الصورة الثانية الا يكون كذلك وهو نوعان احدهما ما لا يطلق عليه الاسم العام الا مقيدا به. ولا يفرد بحال. فهذا لا يدخل في
2:01:20العموم بغير خلاف كخيال شمبر وتمر هندي لا يدخلان في مطلق الثمر والخيار. ونظيره ماء الورد فرد لا يدخل في الاسم المطلق. والنوع الثاني ما يطلق عليه الاسم العام. لكن الاكثر الا يذكر معه الا
2:01:40قيد او قرينة. ولا يكاد يفهم عند الاطلاق دخوله فيه. ففيه وجهان ويتفرع عليها مسائل عديدة منها لو حلف لا يأكل الرؤوس. فقال القاضي يحنث بكل ما سمي رأسا من رؤوس الطير والسمك ونحوها
2:02:00القاعدة الثانية والعشرون بعد المئة. يخص العموم بالعادة على المنصوص. وذلك في مسائل. منها لو وصى به ولاهل بيته او قرابة غيره او وقف على بعض اولاده او استأجر اجيرا لعمل مدة معلومة او حلف لا
2:02:20يأكل من هذه الشجرة اختصت يمينه بما يؤكل منها عادة وهو الثمر دون ما لا يؤكل عادة كالورق والخشب القاعدة الثالثة والعشرون بعد المائة. ويخص العموم بالشرع ايضا على الصحيح في مسائل. منها اذا نذر صوم الدهر
2:02:40لم يدخل في ذلك ما يحرم صومه من ايام السنة. او ما يجب صومه شرعا كرمضان على اصح الروايتين. ومن لو حلف لا يأكل لحما لم تتناول يمينه اللحم المحرم شرعا على احد الوجهين. او وصى لاقاربه لم يدخل
2:03:00قل فيهم الوارثون في احد الوجهين او وكله بتطليق زوجته لم يتناول الطلاق المحرم. او نذر اعتكاف شهر متتابع فله ان يعتكف في غير الجامع ويخرج للجمعة. القاعدة الرابعة والعشرون بعد المئة. هل يخص
2:03:20اللفظ العام بسببه الخاص اذا كان السبب هو المقتضي له فيه وجهان. احدهما لا يخص به. بل يقضي بعموم اللفظ. وهو اختيار القاضي اخذوه من قاعدة المذهب في من حلف لا يكلم هذا الصبي فصار
2:03:40انه يحنث بتكليمه تغليبا للتعيين على الوصف. والوجه الثاني لا يحنث. وهو الصحيح عند صاحب المغني والمحرر ولكن صاحب المحرر استثنى سورة النهر وما اشبهها. كمن حلف لا يدخل بيتا
2:04:00بظلم رآه فيه ثم زال. وصاحب المغني عزا الخلاف اليها. ورجحه ابن عقيل في عمدة الادلة. وقال هو قياس المذهب لان المذهب ان الصفة لا تنحل بالفعل حال البينونة. لان اليمين بمقتضى دلالة الحال تقتضي
2:04:20خصيصا بحالة الزوجية دون غيرها. وهذا جزم به القاضي في موضع من المجرد. واختاره الشيخ تقي الدين بينه وبين مسألة النهر المنصوصة في رواية عن علي بن سعيد. في من حلف لا يصطاد من نهر لظلم رآه فيه
2:04:40ثم زال الظلم. فقال احمد النذر يوفى به. بان نص احمد انما هو في النذر. والناذر اذا قصدت تقرب بنذره لزمه الوفاء مطلقا. كما منع المهاجرون من العود الى ديارهم التي تركوها لله. وانزال الذي
2:05:00تركوها لاجله. فان من ترك شيئا لله امتنع عليه العود فيه مطلقا. وان كان لسبب قد يتغير هذا نهي المتصدق ان يشتري صدقته. وهذا احسن. ويتفرع عن هذه القاعدة مسائل. منها لو دعي الى
2:05:20فحلف لا يتغدى. فهل يحنث بغداء غير ذلك المحلوف بسببه؟ على وجهين او حلف لرأيت منكرا الا رفعته الى فلان القاضي فعزل. فهل تنحل يمينه على وجهين؟ القاعدة الخامسة والعشرون بعد المئة
2:05:40النية تعم الخاص وتخصص العام بغير خلاف. وهل تقيد المطلق او يكون استثناء من النص؟ على وجهين فيهما. فهذه اربعة اقسام. اما القسم الاول فله صور كثيرة. منها لو حلف على زوجته
2:06:00اذا تركت الصبي يخرج فخرج بغير اختيارها. فنص احمد في رواية مهنى انه اذا نوى الا يخرج من الباب فخرج فقد حنث. وان كان نوى الا تدعه لم يحنث لانها لم تدعه. ومنها لو حلف لا يدخل هذا
2:06:20بيت يريد هجران قوم فدخل عليهم بيتا اخر حنف. نص عليه او حلف لا يضربه فالمه ضرب حنف. واما القسم الثاني فصوره كثيرة جدا. منها ان يقول نسائي طوالق. ويستثني
2:06:40بقلبه واحدة. واما القسم الثالث فله صور منها اذا نذر الصدقة بمال ونوى في نفسه قدرا معينا فنص احمد انه لا يلزمه ما نواه. واما القسم الرابع فله صور منها لو قال انت طالق
2:07:00ثلاثة ونوى بقلبه الا واحدة فهل تلزمه الثلاث في الباطن على وجهين؟ تنبيه حسن فالرق الاصحاب بين الاثبات والنفي في الايمان. وقالوا في الاثبات لا يتعلق البر الا بتمام المسمى. وفي الحنك
2:07:20يتعلق ببعضه على الصحيح. وقالوا الايمان تحمل على عرف الامتثال بدون الاثبات بكماله. فاخذ الشيخ تقيه الدين من هذا ان اليمين في الاثبات لا تعم. وفي النفي تعم. كما عمت اجزاء المحلوف عليه. قال وقد
2:07:40ذكر القاضي في موضع من خلافه ان السبب يقتضي التعميم في النفي دون الاثبات. قال الشيخ وهذا قياس المذهب في الايمان وقرره بان المفاسد يجب اجتنابها كلها بخلاف المصالح. فانه انما يجب تحصيله
2:08:00ما يحتاج اليه منها. فاذا وجب تحصيل منفعة لم يجب تحصيل اخرى مثلها. للاستغناء عنها بالاولى القاعدة السادسة والعشرون بعد المئة الصور التي لا تقصد من العموم عادة الا لندورها او اختصاصها بمانع
2:08:20لكن يشملها اللفظ مع اعتراف المتكلم انه لم يرد ادخالها فيه. هل يحكم بدخولها فيه ام لا في مسألة خلاف ويترجح في بعض المواضع الدخول. وفي بعضها عدمه بحسب قوة القرائن وضعفها. ويتقرب
2:08:40على هذه القاعدة مسائل كثيرة. منها اذا قيل له تزوجت على امرأتك. فقال كل امرأة لي طالق هل تطلق زوجته المخاطبة ام لا اذا قال لم اردها او حلف لا يسلم على فلان فسلم على جماعة
2:09:00فيهم فلان ولم يرده. ففيه روايتان. القاعدة السابعة والعشرون بعد المائة اذا استند اتلاف اموال ادميين ونفوسهم الى مباشرة وسبب تعلق الضمان بالمباشرة دون السبب. الا ان تكون المباشرة مبنية
2:09:20على السبب وناشئة عنه. سواء كانت ملجأة اليه او غير ملجأة. ثم ان كانت المباشرة والحالة هذه لا عدوان فيها بالكلية استقل السبب وحده بالضمان. وان كان فيها عدوان شاركت السبب في الضمان
2:09:40الاقسام ثلاثة. ومن صور القسم الاول مسائل منها اذا حفر واحد بئرا عدوانا. ثم دفع غيره في فيها آدميا معصوما او مالا لمعصوم فسقط فتلف. فالضمان على الدافع وحده او ازال رباط
2:10:00فنفره اخر فالضمان على المنفر. ومن صور القسم الثاني اذا قدم اليه طعاما مسموعا عالما به فاكله وهو لا يعلم بالحال. فالقاتل هو المقدم. منها المكره على اتلاف مال الغير. او تسليم
2:10:20الامانة لغير ربها. ومن صور القسم الثالث المكره على القتل. والمذهب الاشتراك في القوض والضمان. والممسك مع القاتل فانهما يشتركان في الضمان والقود على احد الروايتين. القاعدة الثامنة والعشرون بعد المئة
2:10:40اذا اختلفت حال المضمون في حال الجناية والسراية. فهنا اربعة اقسام. احدها ان يكون مضمونا في الحالين لكن يتفاوت قدر الضمان فيهما. فهل الاعتبار بحال السرايا او حال الجناية على روايتين؟ والقسم
2:11:00الثاني ان يكون مهدرا في الحالين فلا ضمان بحال. الثالث ان تكون الجناية مهدرة والسراية في الضمان فتهدر تبعا للجناية بالاتفاق. الرابع ان تكون الجناية في حال الضمان والسراية في
2:11:20حال الاهدار فهل يسقط الضمان ام لا على وجهين؟ فاما القسم الاول فله امثلة. منها لو جرح ذميا فاسلم. ثم مات فلا قوض. وهل يجب فيه دية مسلم او دية ذمي على وجهين. واما القسم
2:11:40الثاني فمن امثلتهما اذا جرح عبدا حربيا ثم عتق ثم مات او جرح عبدا مرتدا ثم اعطي عتق ثم مات فلا ضمان. لان المرتد الحربي لا يضمن حرا كان او عبدا. واما القسم الثالث
2:12:00فله امثلة منها لو جرح حربيا ثم اسلم ثم مات فلا ضمان. واما القسم الرابع فله امثلة. منها لو جرح مسلما او قطع يده عمدا ثم ارتد ثم مات. فهل يجب القود في طرفه ام لا؟ على وجهين
2:12:20المرجح منهما عدمه. القاعدة التاسعة والعشرون بعد المئة. اذا تغير حال المرمي والرامي بين الاصابة والرمي فهل الاعتبار بحال الاصابة ام بحال الرمي؟ او يفرق بين القود والضمان؟ ام بين ان يكون المرمي
2:12:40مباحا او محظورا. فيه للاصحاب اوجه ويتفرع على ذلك مسائل. منها لو رمى مسلم ذميا او حر عبدا فلم يقع به السهم حتى اسلم الذمي او عتق العبد ثم مات. فهل يجب القود
2:13:00ام لا؟ على وجهين او رما الى مرتد او الى حربي فاسلما. ثم وصل اليهما السهم فقتلهما بغير خلاف. القاعدة الثلاثون بعد المئة المسكن والخادم والمركب المحتاج اليه. ليس فاضل يمنع اخذ الزكوات. ولا يجب به الحد والكفارات. ولا توفى منه الديون والنفقات
2:13:30القاعدة الحادية والثلاثون بعد المائة. القدرة على اكتساب المال بالبضع ليس بغنى معتبر لمنع الزكاة ووفاء الدين ووجوب النفقة. القاعدة الثانية والثلاثون بعد المئة. القدرة على اكتساب المال بالصناعات غنى بالنسبة الى نفقة النفس. ومن تلزم نفقته من زوجة وخادم. وهل هو غنى فاضل عن ذلك؟ على
2:14:00روايتين ويتفرع عليها مسائل. منها القوي المكتسب لا يجوز له اخذ الزكاة بجهة الفقر. وهل له الاخز للغرام على وجهين. ومنها وجوب الحج على القوي المكتسب. فان كان بعيدا من مكة فالمذهب انتفاء
2:14:20وان كان قريبا فوجهان. ومنها وفاء الديون وفي اجبار المفلس على الكسب بوفاء دينه روايتين تاني مشهورتان. القاعدة الثالثة والثلاثون بعد المئة يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا في مسائل
2:14:40منها شهادة النساء بالولادة يثبت بها النسب. وشهادتهن على اسقاط الجنين بالضربة يوجب الغرة وشهادة المرأة بالرضاع يقبل. ويتفرع عليه انفساخ النكاح. واذا شهد واحد برؤية هلال رمضان ثم اكملوا العدة ولم يروا الهلال فهل يفطرون ام لا؟ على وجهين ولو اخبر واحد بغروب الشمس
2:15:10جاز الفطر وصلاة التراويح ليلة الغيم تبعا للصيام. القاعدة الرابعة والثلاثون بعد المئة المنع اسهل من الرفع. ويتفرع على ذلك مسائل كثيرة جدا. منها تخمر الخل ابتداء بان يوضع فيها خل يمنع من تخمرها مشروع. وتخللها بعد تخمرها ممنوع. وذبح الحيوان المأكول
2:15:40يمنع نجاسة لحمه وجلده وهو مشروع. والسفر قبل الشروع في الصيام يبيح الفطر. ولو سافر في اثناء يوم من رمضان ففي استباحة الفطر روايتان واختلاف الدين المانع من النكاح يمنعه ابتداء
2:16:00ولا يفسخه في الدوام على الاشهر بل يقف الامر على انقضاء العدة فيه. والاسلام يمنع ابتداء الرق ولا يرفعه بعد حصوله. القاعدة الخامسة والثلاثون بعد المئة. الملك القاصر من ابتدائه لا يستباح به الوطء
2:16:20بخلاف ما اذا كان القصور طارئا عليه. نص على ذلك احمد. فمن الاول المشتراط بشرط الخيار في مدة الخيار وكذلك المشترات بشرط الا يبيع ولا يهب. او ان باعها فالمشتري احق بها. نص عليه. ونصوصه
2:16:40صريحة بصحة هذا البيع والشرط ومنع الوطء. ومن الثاني ام الولد والمدبرة والمكاتبة. اذا اشترط في عقد الكتابة والمؤجرة والجانية. واما المرهونة فانما منع من وطئها لمنع الراهن من الانتفاع بالرأي
2:17:00بلا اذن ويفضي الى استيلادها. القاعدة السادسة والثلاثون بعد المئة. الوطء المحرم لعارض. هل يستتبع تحريم مقدماته ام لا. ان كان لضعف الملك او قصوره او خشية عدم ثبوته كالامة المستبرأة
2:17:20اذا ملكت بعقد فيحرم سائر انواع الاستمتاع بها. وان كان لغير ذلك من الموانع فهو نوعان. احدهما العبادات المانعة من الوطء. وهي على ضربين. ضرب يمتنع فيه جنس الترفه والاستمتاع بالنساء. فيحرم الوطأ
2:17:40مباشرة كالاحرام القوي وهو ما قبل التحلل الاول. وضرب يمتنع فيه الجماع. وما افضى الى الانزال فلا يمنع ما بعد افضاؤه اليه من الملامسة. ولو كانت لشهوة وهو الصيام. واما الاحرام الضعيف وهو
2:18:00وما بين التحللين فالمذهب انه يحرم الوطء والمباشرة فيه. وفيه رواية اخرى انه يحرم الوطء خاصة النوع الثاني من العبادات. فهل يحرم مع الوطء غيره؟ فيه قولان في المذهب ويتخرج على ذلك مسائل
2:18:20منها الحيض والنفاس يحرم بهما الوطء في الفرج ولا يحرم ما دونه. ومنها الظهار يحرم الوطء في الفرج والاستمتاع بمقدماته فيه روايتان اشهرهما التحريم. والزوجة الموطوءة بشبهة يحرم وطؤها الاستبراء وفي مقدمات الوطء وجهان. والجمع بين الاختين المملوكتين في الاستمتاع بمقدمات الوطء. قال
2:18:50قال ابن عقيل يكره ويتوجه ان يحرم. القاعدة السابعة والثلاثون بعد المئة. الواجب بقتل العمد هل هو القود او احد امرين؟ اما القود او الدية. فيه روايتان معروفتان. ويتفرع عليهما
2:19:10ثلاث قواعد استيفاء القود والعفو عنه والصلح عنه. القاعدة الاولى في استيفاء القود فيتعجب ايا حق المتوفى فيه بغير اشكال. ثم ان قلنا الواجب القود عينا فلا يكون الاستيفاء تفويتا للمال
2:19:30وان قلنا احد امرين فهل هو تفويت للمال ام لا؟ على وجهين ويتفرع عليهما مسائل. منها اذا قتل العبد المرهون فاقتص الراهن من قاتله بغير اذن المرتهن. فهل يلزمه الضمان للمرتهن ام لا؟ على
2:19:50وجهين ومنها اذا قتل عبد من التركة المستغرقة بالديون عمدا. وقلنا ينتقل الملك الى الورثة. فاختاروا رصاص فهل يطالبون بقيمة العبد ام لا؟ على وجهين. القاعدة الثانية في العفو عن القصاص. وله ثلاثة
2:20:10احوال احدها ان يقع العفو عنه الى الدية. وفيه طريقتان احداهما ثبوت الدية على الروايتين وهي طريقة القاضي. والثانية بناؤه على الروايتين. فان قلنا موجبه احد شيئين. ثبتت الدية والا لم تثبت بدون تراض منهما. الحالة الثانية ان يعفو عن القصاص ولا يذكر مالا. فان قلنا
2:20:40موجبه القصاص عينا فلا شيء له. وان قلنا احد شيئين ثبت له المال. الحالة الثالثة ان اعفو عن القود الى غير مال مصرحا بذلك. فان قلنا الواجب القصاص عينا فلا مال له في نفس الامر
2:21:00قوله هذا لغو. وان قلنا الواجب احد شيئين سقط القصاص والمال جميعا. القاعدة الثالثة صلحوا عن موجب الجناية فان قلنا هو القود وحده فله الصلح عنه بمقدار الدية وباقل واكثر منها. اذ
2:21:20جدية غير واجبة بالجناية. وكذلك اذا اختار القود اولا. ثم رجع الى المال وقلنا له ذلك. فان الدية سقط وجوبها. وان قلنا احد شيئين فهل يكون الصلح عنها صلحا عن القود او المال؟ على وجهين
2:21:40القاعدة الثامنة والثلاثون بعد المئة. العين المتعلق بها حق لله تعالى او لادمي. اما ان تكون مضمونة او غير مضمونة. فان كانت مضمونة وجب ضمانها بالتلف والاتلاف بكل حال. وان لم تكن مضمونة
2:22:00لم يجب ضمانها بالتلف. ووجب بالاتلاف ان كان لها مستحق موجود والا فلا. اما الاول فله امثلة منها الزكاة اذا قلنا تتعلق بالعين على المشهور فانها لا تسقط بتلف المال ويجب ضمانها. ومنها الصيد في
2:22:20في حق المحرم والحرم مضمون على المالك بالجزاء. واما الثاني فله امثلة. منها الرهن يضمن بالائتلاف مثل ان يستهلكه الراهن او يعتقه ولا يضمن بالتلف. القاعدة التاسعة والثلاثون بعد المئة
2:22:40الحقوق الواجبة من جنس اذا كان بعضها مقدرا بالشرع وبعضها غير مقدر به فهي ثلاثة انواع احدها تقدير الحق خشية سقوط صاحبه. بحيث كان من لم يقدر حقه يستحق الجميع عند الانفراد
2:23:00كذوي الفروض مع العصبات في الميراث. فها هنا قد يزيد الحق الذي لم يقدر على الحق المقدر. لانه اقوى الثاني ان يكون التقدير لنهاية الاستحقاق. وغير المقدر موكولا الى الرأي والاجتهاد من غير
2:23:20تقدير باصل يرجع اليه. فلا يزاد الحق الذي لم يقدر على المقدر ها هنا. وله صور. منها الحد والتعذيب فلا يبلغ في تعذير الحر والعبد ادنى حدودهما. الا فيما سببه الوطء. فيجوز ان يبلغ عليه
2:23:40في التعزير في حق الحر مائة جلدة بدون نفي. وقيل لا يبلغ المئة بل ينقص صوتا. وفي حق العبد خمسين الا صوتا ويجوز النقص منه على ما يراه السلطان. ومنها السهم من الغنيمة والرضخ. فلا يبلغ بالرضخ
2:24:00لادمي سهمه المقدر ولا بالرضخ لمركوب سهمه المقدر. النوع الثالث ان يكون احدهما مقدرا شرعا والاخر تقديره راجع الى الاجتهاد. ولكنه يرجع الى اصل يضبط به. فهل هو كالمقدر ام لا؟ ان كان محلهما واحدا لم يجاوز به المقدر. وفي بلوغهما خلاف. وان كان محلهما مختلفا
2:24:30فالخلاف في بلوغ المقدر ومجاوزته. فالاول كالحكومة اذا كانت في محل مقدر فلا يجاوز المقدر وكذلك المحل. وفي بلوغه وجهان. والثاني كدية الحر مع قيمته. فاذا جاوزت قيمته الدية. فهل تجب قيمته بكمالها ام لا يجوز ان يبلغ بها دية الحر بل ينقص منها. على
2:25:00روايتين وقد يخرج عليهما جواز بلوغ الحكومة الارشى المقدر مطلقا. القاعدة الاربعون بعد من سقطت عنه العقوبة باتلاف نفس او طرف. مع قيام المقتضى له لمانع. فانه يتضاعف عليه الغربة
2:25:20ويتخرج على ذلك مسائل. منها اذا قتل مسلم ذميا عمدا فانه يضمنه بدية مسلم. ومن من غير حرز والضالة المكتومة. وقلع الاعور عين الصحيح. والسرقة عام المجاعة. القاعدة الحادية والاربعون بعد المئة اذا اتلف عينا تعلق بها حق لله من يجب عليه حفظها واستيفاءها الى
2:25:50مدة معلومة لزمه ضمانها بقيمتها في ذلك الوقت لا يوم تلفها. او بمثلها على صفاتها في ذلك اليوم لا يوم تلفها على اصح الوجهين. ويتخرج على ذلك صور. منها لو ترك الساعي الزكاة امانة
2:26:10بيد رب المال فاتلفها قبل جفافها. او تلفت بتفريطه ضمنها بقدرها يابسا لا رطبا على صحيح وعنه يضمنها بمثلها رطبا. ومنها لو اتلف الاضحية او الهدي قبل يوم النحر. فعليه ضمانها
2:26:30باكثر القيمتين من يوم الاتلاف او من يوم النحر. القاعدة الثانية والاربعون بعد المئة. ما زال من الاعيان ثم عاد باصل الخلقة او بوضع ادمي هل يحكم على العائد بحكم الاول او لا؟ فيه خلاف
2:26:50يضطرد في مسائل منها لو قلع سنه او قطع اذنه ثم اعادها في الحال فثبت والتحم فهل يحكم طهارته ام لا. نص احمد على طهارته اذا ثبت والتحم. وعلى نجاسته اذا لم يثبت. ومنها لو قلع
2:27:10ادمي او سنه او شعره ثم عاد. او جنى عليه فاذهب شمه او بصره. ثم عاد بحاله فلا ومان بحال في المذهب. ومنها نبات الحرم واغصانه. وانهدام الكنيسة. القاعدة الثالثة والاربعون بعد
2:27:30بعد المئة يقوم البدل مقام المبدل ويسد مسده. وينبني حكمه على حكمه في مواضع كثيرة تقدم بعضها ومنها اذا افترق المتصارفان. ثم وجد احدهما فيما قبض عيبا. واراد الرد واخذ بدله في
2:27:50مجلس الرد فهل ينتقص الصرف بذلك ام لا؟ على روايتين ومنها اذا حضر الجمعة من اهل وجوبها ثم تبدلوا في اثناء الخطبة بمثلهم انعقدت الجمعة والخطبة وتمت بهم. ومنها ابدال النصاب بغيره والمصحف
2:28:10وجلود الاضاحي والاضاحي والهدي بخير منها. واقرار الوارث للمضارب ونحوه. القاعدة الرابعة والاربعون بعد المئة. فيما يقوم فيه الورثة مقام مورثهم من الحقوق. وهي نوعان حق له وحق عليه فاما النوع الاول فما كان من حقوقه يجب بموته كالدية والقصاص في النفس. فلا ريب في ان لهم استيفاء
2:28:40وسواء قلنا انه ثابت لهم ابتداء او ينتقل اليهم عن موروثهم. ولا يؤثر مطالبة المقتول بذلك شيئا ومال الشيخ تقي الدين الى ان مطالبته بالقصاص توجب تحتمه فلا يتمكنون بعدها
2:29:00من العفو. وما كان واجبا في حياته اذا كان قد طالب به او هو في يده ثبت لهم ارثه. فمنهم الشفعة وحد القذف وخيار الشرط. والدم فيما دون النفس. وخيار الرجوع في الهبة. والارض الخراجية التي
2:29:20وحصة المضارب من الربح. واما ان لم يكن طالب به فهو ضربان. احدهما حقوق التمليكات الحقوق التي ليست مالية كالقصاص. وحد القذف ففيه قولان في المذهب اشهرهما انه لا يورث. ويندم
2:29:40تلج تحت هذا صور منها الشفعة وحق الفسخ بخيار الشرط. وحد القذف والرجوع في الهبة والقصاص فيما دون النفس. والخيار في قبول الوصية. الضرب الثاني حقوق املاك ثابتة متعلقة بالاموال الموروثة
2:30:00فتنتقل الى الورثة بانتقال الاموال المتعلقة بها بدون المطالبة بخلاف الضرب الاول. فان الحقوق فيه من حقوق المالكين لا من حقوق الاملاك. ولهذا لا تجب الشفعة عندنا لكافر على مسلم
2:30:20انه ليس من اهل الاستحقاق على المسلم. ومن صور ذلك الرهن. فاذا مات وله دين برهن انتقل برهنه الى الورثة وكذا الكفيل والضمان والاجل والرد بالعيب. والنوع الثاني الحقوق التي على الموروث. فان
2:30:40كانت لازمة قام الوارث مقامه في ايفائها. وان كانت جائزة فان بطلت بالموت فلا كلام. وان لم فالوارث قائم مقامه في امضاءها وردها. ويخرج على ذلك مسائل. منها اذا مات وعليه دين
2:31:00او اوصى بوصايا فللورثة تنفيذها اذا لم يعين وصيا. ومنها اذا مات وعليه عبادة واجبة هبة تفعل عنه بعد موته. كالحج والمنزورات. فان الورثة يفعلونها عنه. ويجب عليهم ذلك اذا
2:31:20كان له مال والا فلا ولو فعلها عنه اجنبي بدون اذن ففي الاجزاء وجهان او مات الراهن قبل اقباض الرهن او الواهب قبل اقباضها. القاعدة الخامسة والاربعون بعد المئة المعتدة البائن في حكم
2:31:40الزوجات في مسائل منها الارث زمن العدة اذا طلقت في مرض الموت. ونكاح الاخت في عدة اختها الباء ان والعدتان بين رجلين لا يتداخلان. القاعدة السادسة والاربعون بعد المئة تفارق المطلقة الرجعية
2:32:00الزوجات في مسائل منها ان في اباحتها في زمن العدة روايتين. وطلاق زمن العدة طلاق بدعة على اصح الروايتين. وهل يصح الايلاء منها؟ على روايتين. القاعدة السابعة والاربعون بعد بل مائة احكام النساء على النصف من احكام الرجال في مسائل الميراث والدية والعقيقة والشهادة والعتق
2:32:30عطية الاولاد والصلاة. القاعدة الثامنة والاربعون بعد المائة. من ادلى بوارث وقام مقامه في استحقاقه يسقط به. وان ادلى به ولم يرث ميراثه لم يسقط به. ويتخرج على ذلك مسألتان. اولاد
2:32:50مع الام والجدة ام الاب معه. القاعدة التاسعة والاربعون بعد المائة. الحق الثابت لمعين يخالف الثابت لغير معين في احكام. منها من له وارث معين ليس له ان يوصي باكثر من ثلثه. ومن لا
2:33:10بارث له من ذي فرض ولا عصبة ولا رحم. هل له ان يوصي بماله كله ام لا. ومن لا وارث له من ذي فرض ولا عصبة ولا رحم. هل له ان يوصي بماله كله ام لا؟ على روايتين. والاموال التي يجهل ربها
2:33:30يجوز ان يتصدق بها. بخلاف ما علم ربها. واذا مات من لا وارث له. وعليه دين مؤجل هل يحل؟ ام ان المال المستحق لغير معين لا يقف اداؤه على مطالبتهم ولا وكيلهم كالزكاة. القاعدة الخمسون بعدها
2:33:50المئة تعتبر الاسباب في عقود التمليكات كما تعتبر في الايمان. ويتخرج على هذا مسائل متعددة منها مسائل العينة وهدية المقترض قبل الوفاء. وهدية المشركين لامير الجيش لا يختص به. وهدية
2:34:10عمال وهديته لمن يشفع له عند السلطان. القاعدة الحادية والخمسون بعد المئة. دلالة الاحوال تختلف وبها دلالة الاقوال في قبول دعوى ما يوافقها. ورد ما يخالفها. وتترتب عليها الاحكام بمجردها
2:34:30ويتخرج عليها مسائل منها كنايات الطلاق في حالة الغضب. لا تقبل دعوى ارادة غير الطلاق بها فالقذف وتلفظ الاسير بكلمة الكفر. ثم ادعى انه كان مكرها. فالقول قوله ولو اتى الكافر بالشهادات
2:34:50على طريق الاستهزاء او الحكاية. وقال لم ارد الاسلام مع دلالة الحال على صدقه. فهل يقبل منه على روايتين ومنها اجابة المكره لما دعي له من اقراره وغيره. والهبة التي يراد بها الثواب بدلالة
2:35:10حال وتنازع الزوجين ونحوهما متاع البيت. فلكل ما يصلح له او ادعى دعوة يشهد الظاهر بكذبها لم تسمع دعواه او اختلف الزوجان في قدر المهر. فالقول قول من يدعي مهر المثل. القاعدة الثانية والخمسون
2:35:30بعد المئة المحرمات في النكاح على اربعة انواع. النوع الاول المحرمات بالنسب وضابط ذلك. اي حرم على الانسان اصوله وفروعه وفروع اصله الادنى وان سفلن وفروع اصوله البعيدة دون بناتهن
2:35:50النوع الثاني المحرمات بالصهر. وهن اقارب الزوجين. وكلهن حلال الا اربعة اصناف. حلائل الاباء والابناء وامهات النساء وبنات النساء المدخول بهن. النوع الثالث المحرمات بالجمع فكل امرأتين بينهما رحم محرم يحرم الجمع بينهما. بحيث لو كانت احداهما ذكرا لم يجد
2:36:20له التزوج بالاخرى لاجل النسب دون الصهر. النوع الرابع المحرمات بالرضاع. فيحرم به ما لا يحرم من النسب في الانواع الثلاثة المتقدمة. القاعدة الثالثة والخمسون بعد المئة. ولد الولد هل يدخل في مسمى الولد عند الاطلاق هذا ثلاثة انواع. احدها ان يدخل في مسماه مطلقا مع وجود
2:36:50الولد وعدمه. وذلك في المحرمات في النكاح. وامتناع القصاص بين الوالد وولده. ورد شهادته له ووجوب اعقاقه وجر الولاء والوقف والوصية على قول ودفع الزكاة. النوع الثاني ما يدخل في
2:37:10فيه عند عدم الولد لا مع وجوده. وذلك في صور الميراث وولاية النكاح. والصلاة على الجنازة والحضانة. والنوع الثالث ما لا يدخل في مسمى الولد بحال. وذلك في سور منها الرجوع في الهبة
2:37:30والاخذ من مال الولد وولاية المال والاستئذان في الجهاد والاستتباع في الاسلام والانفراد النفقة مع وجود وارث غيره. القاعدة الرابعة والخمسون بعد المئة. خروج البضع من الزوج. هل ومتقوم ام لا. بمعنى انه هل يلزم المخرج له قهرا ضمانه للزوج بالمهر فيه قولان في المذهب
2:38:00ويذكر ان روايتين عن احمد واكثر الاصحاب يقولون ليس بمتقوم. وخصوا هذا الخلاف بمن زوجة فقالوا لا تضمن للزوج شيئا بغير خلاف. فاختار الشيخ تقي الدين انه متقوم على زوجة وغيرها وحكاه قولا في المذهب. ويتخرج على ذلك مسائل. منها افساد نكاح المرأة برضاعها
2:38:30او غيره وشهود الطلاق اذا رجعوا. القاعدة الخامسة والخمسون بعد المئة يتقرر المهر كله للمرأة باحد ثلاثة اشياء. الاول الوطء فيتقرر به المهر على كل حال. واما مقدماته كاللمس لشهوة. والنظر الى فرجها او جسدها وهي عارية. فمن الاصحاب من الحقه بالوطء. والثاني
2:39:00الخلوة ممن يمكن الوطء بمثله. فان كان ثم مانع اما حسي كالجب والرتق او شرعي كالاحرام فهو يقرر المهر على طرق للاصحاب. الثالث الموت قبل الدخول او قبل الفرقة وان طلقها في مرض ثم مات فيه. فهل يستقر لها المهر على روايتين بناء على توريثها منه
2:39:30القاعدة السادسة والخمسون بعد المائة. فيما ينتصف فيه المهر قبل استقراره وما يسقط به. الفرق قبل الدخول ان كانت من الزوج وحده. او من جهة اجنبي وحده تنصف بها المهر المسمى. وان كانت من جهة
2:39:50الزوجة سقط بها المهر وان كانت من جهة الزوجين معا او من جهة الزوجة مع اجنبي ففي تنصت المهر سقوطه روايتان فهذه خمسة اقسام. القسم الاول ما استقل به الزوج كطلاقه وخلعه
2:40:10واسلامه وردته. القسم الثاني ما استقل به اجنبي. ومن صوره ان ترضع زوجته الكبرى زوجة الصغرى او يكره الرجل زوجة ابنه او ابيه قبل الدخول. القسم الثالث ما استقلت به الزوجة
2:40:30وردتها وارضاعها من يثبت به المحرمية بينها وبين الزوج. وفسخها لعيب الزوج او اعساره. وفسخ المعتقة تحت عبد قبل الدخول. القسم الرابع ما اشترك فيه الزوجان. اللعان وتخالعهما. القسم الخامس
2:40:50ما كان من جهة الزوجة مع اجنبي. شراؤها للزوج. القاعدة السابعة والخمسون بعد المائة. اذا تغير حال المعتدة بانتقالها من رق الى حرية. او طرأ عليها سبب موجب لعدة اخرى. كوفاته. فهل
2:41:10الانتقال الى عدة الوفاة او الى عدة حرة. ان كان زوجها متمكنا من تلافي نكاحها في العدة لزمها انتقال والا فلا الا ما يستثنى من ذلك من الابانة في المرض. ويتخرج على هذا مسائل. منها الرجعية
2:41:30اذا اعتقت او توفي زوجها انتقلت الى عدة حرة وعدة وفاة. والمرتد اذا قتل في عدة امرأته فانه تستأنف عدة الوفاة نص عليه. القاعدة الثامنة والخمسون بعد المائة. اذا تعارض معنا اصلان عمل
2:41:50بالارجح منهما الاعتضاضه بما رجحه. فان تساويا خرج في المسألة وجهان غالبا. ومن صور ذلك ما اذا اذا وقع في الماء نجاسة وشك في بلوغه القلتين. فهل يحكم بنجاسته او طهارته؟ على وجهين. ومنها اذا
2:42:10وقع في الماء اليسير روثه. وشك في نجاستها او وقع الذباب على نجاسة رطبة. ثم وقع بالقرب على ثوب وشك في جفاف ما عليه ففيه وجهان او شك هل رفع امامه قبل وصوله الى الركوع او شك هل ترك
2:42:30واجبة. القاعدة التاسعة والخمسون بعد المائة. اذا تعارض الاصل والظاهر فان كان الظاهر حجة يجب قبولها شرعا كالشهادة والرواية والاخبار فهو مقدم على الاصل بغير خلاف. وان لم يكن كذلك بل كان مستنده العرف
2:42:50او العادة الغالبة او القرائن او غلبه الظن ونحو ذلك. فتارة يعمل بالاصل ولا يلتفت الى الظاهر وتارة يعمل بالظاهر ولا يلتفت الى الاصل. وتارة يخرج في المسألة خلاف. فهذه اربعة اقسام
2:43:10اسمه الاول ما ترك فيه العمل بالاصل للحجة الشرعية. وهو قول من يجب العمل بقوله وله صور منها شهادة قيادة عادلين ببراءة ذمة من علم بانتقال ذمته بدين او غيره. ومنها اخبار الثقة ان كلبا ولغ في هذا
2:43:30وبدخول الوقت ورؤية الهلال وطلوع الفجر وغروب الشمس. القسم الثاني ما عمل فيه بالاصل ولم التفت الى القرائن الظاهرة ونحوها. وله صور منها اذا ادعت الزوجة مع طول مقامها مع الزوج انه لم يوصلها
2:43:50النفقة الواجبة ولا الكسوة. فقال الاصحاب القول قولها مع يمينها. لان الاصل معها مع ان العادة تبعد جدا. واختار الشيخ تقي الدين الرجوع الى العادة. ومنها اذا تيقن الطهارة او النجاسة في ماء او ثوب
2:44:10او ارض او بدن وشك في زوالها. فانه يبنى على الاصل الى ان يتيقن زوالها. ولا يكتفى بغلبة الظن ولا غيره. القسم الثالث ما عمل فيه بالظاهر. ولم يلتفت الى الاصل. وذلك في صور منها اذا شك بعد الفراغ
2:44:30من الصلاة او غيرها من العبادات في ترك ركن منها. فانه لا يلتفت الى الشك. وان كان الاصل عدم ذلك وعدم براءة الذمة لكن الظاهر من افعال المكلفين للعبادات ان تقع على وجه الكمال. فرجح هذا الظاهر
2:44:50وعلى الاصل او صلى ثم رأى عليه نجاسة شك هل هي قبلها ام لا واختلف المتعاقدان بعد العقد في بعض قائط صحة العقد. فقول مدعي الصحة الصلاة بغلبة الظن بدخول الوقت. والفطر بغلبة الظن بالغروب. رجوع
2:45:10مستحاضة الى الغالب وامرأة المفقود ونقض النوم للوضوء. القسم الرابع ما خرج فيه خلاف في الظاهر على الاصل او بالعكس. ويكون ذلك غالبا عند تقاوم الظاهر والاصل تساويهما. وله صور كثيرة
2:45:30منها الماء المسخن بالنجاسة. اذا غلب على الظن وصول الدخان اليه. واذا ادخل الكلب رأسه وشك في بلوغه الشوارع وثياب الكفار واوانيهم. وثياب الصبيان. واذا شك في عدد الركعات او الطواف. القاعدة
2:45:50ستون بعد المئة تستعمل القرعة في تمييز المستحق ابتداء لمبهم غير معين عند تساوي اهل الاستحقاق تستعمل ايضا في تمييز المستحق المعين في نفس الامر عند اشتباهه. والعجز عن الاطلاع عليه. وسواء
2:46:10في ذلك الاموال والاضلاع في ظاهر المذهب. وفي الاضلاع قول اخر انه لا تؤثر القرعة في حل المعين من منها في الباطن ولا تستعمل في الحاق النسب عند الاشتباه على ظاهر المذهب. وتستعمل في حقوق الاختصاصات
2:46:30الولايات ونحوها. ولا تستعمل في تعيين الواجب المبهم من العبادات ونحوها ابتداء. وفي الكفارة وجه ضعيف. ان قرعة تميز اليمين المنسية. ونحن نذكرها هنا مسائل القرعة المذكورة في المذهب من اول الفقه الى اخره
2:46:50والله الموفق. فمنها اذا اجتمع محدثان حدثا اكبر او اصغر وعندهما ماء يكفي احدهما. والاختيار القصاص لاحدهما به ففيه وجهان. احدهما يقترعان. والثاني يقسم. والتشاحف الاذان والامامة مع الاستواء في الصفات. والعراة اذا حصل لهم ثوب او اجتمع ميتان بمقبرة. او بذل لاحدهما كفن. ولو
2:47:20انتبه عبده بعبد غيره. فهل يصح بيع عبده المشتبه من مال الاخر؟ قبل تميزه ام لا. او ادعى الوديعة او نحوه واثنان او استبق اثنان الى الجلوس بالاماكن المباحة والبيوت والمعدن ونحوه. ومسيل الماء. واذا وصف اللقط
2:47:40ونحوها نفسان. ومثلها اللقيط. او اوصى لجاره محمد بشيء وله جاران بهذا الاسم. او اوصى له بعبد من عبيده وله عبيد. واذا مات المتوارثان وعلم اسبقهما موتى ثم نسي. واذا مات عن زوجاته
2:48:00وقد طلق احداهن طلاقا يقطع الارث. او كان نكاح بعضهن فاسدا لا توارث فيه. وجهل عين المطلقة وذات النكاح الفاسد. والاولياء المستوون في الانكاح. او زوج الوليان من اثنين. وجهل اسبقهما على قول
2:48:20واذا اسلم على اكثر من اربعة نسوة. ثم طلق الجميع ثلاثا. فالمشهور عند الاصحاب ان تخرج منهن بالقرعة فيكن المختارات. وله نكاح البواقي. او دعاه اثنان الى وليمة عرس. او زفت اليه امرأة
2:48:40او اراد السفر باحدى زوجاته او البداءة بالقسم او طلق مبهمة من نسائه او معينة ثم نسيها او رأى رجلان طائرا فقال احدهما ان كان هذا غرابا فامرأتي طالق ثلاثا. فقال الاخر ان لم
2:49:00يكن غرابا فامرأتي طالق ثلاثا. ففيه وجهان احدهما انه يبني كل واحد منهما على نكاحه والثاني القرعة. ومن غرائب مسائل القرعة لو قال لزوجاته الاربع ايتكن لم اطأها الليلة فصواحب
2:49:20ذاتها طوالق ولم يطأ تلك الليلة واحدة منهن. فالمشهور عند الاصحاب انهن يطلقن ثلاثا ثلاثة لان شرط وقوع الطلاق وهو خلو الوطء في الليلة. قد تحقق في اخر جزء منها. فاذا بقي جزء منها
2:49:40فيتسع للايلاج تحقق شرط الطلاق للجميع دفعة واحدة. فيطلق الجميع ثلاثا. لان لكل واحدة ثلاث صواحبات لم يطأهن. فاجتمعت شروط الوقوع ثلاثا. ومنها استحقاق اثنين للقصاص. واختلفوا في منهما وانقسام الرجال عند المناضلة. فصل في فوائد تلتحق بالقواعد. وهي فوائد مسائل مشتهرة
2:50:10هي اختلاف في المذهب ينبني على الاختلاف فيها فوائد متعددة. فمن ذلك ما يدركه المسبوق. هل هو اخر صلاته او اولها فيها روايتان عن الامام احمد. الثانية الزكاة. هل تجب في النصاب او في ذمة مالكه؟ اختلف
2:50:30الاصحاب في ذلك على طرق. احدها ان الزكاة تجب في العين رواية واحدة. والثاني ان الزكاة تجب في الذمة رواية واحدة. والثالث انها تجب في الذمة وتتعلق بالنصاب. والرابع ان في المسألة روايتين. الثالثة
2:50:50استفادوا بعد النصاب في اثناء الحول. هل يضم الى النصاب او يفرد عنه؟ اذا استفاد مالا زكويا من جنس النصاب في اثناء حوله فانه يفرد بحول عندنا. ولكن هذا يضمه الى النصاب في العدد. او يخلطه به ويزكيه
2:51:10كات خلطة او يفرده بالزكاة كما افرده بالحول. ففيه ثلاثة اوجه. احدها انه يفرده بالزكاة كما يفرده بالحول وهذا الوجه مختص بما اذا كان المستفاد نصابا. او دون نصاب ولا يغير فرض النصاب. اما
2:51:30ان كان دون نصاب وتغير فرض النصاب لم يتأتى فيه هذا الوجه. الوجه الثاني انه يزكي زكاة خلطة ثالث انه يضم الى النصاب فيزكى زكاة ضم. الرابعة الملك في زمن الخيار. هل ينتقل الى المشتري
2:51:50في هذه المسألة روايتان عن الامام احمد اشهرها انتقال الملك. الخامسة الاقالة هل هي فسخ او فيها روايتان منصوصتان. اختيار القاضي انها فسخ. السادسة النقود. هل تتعين بالتعيين في العصر
2:52:10عقدي ام لا؟ في المسألة روايتان اشهرهما انها تتعين في عقود المعاوضات السابعة. العبد هل يملك تمليكي ام لا. في المسألة روايتان اشهرهما انه لا يملك. الثامنة المضارب هل يملك الربح بالظهور ام لا
2:52:30فيها روايتان اشهرهما يملك التاسعة الموقوف عليه. هل يملك رقبة الوقف ام لا؟ في المسألة روايتان اشهرهما انه ملك للموقوف عليه. العاشرة اجازة الورثة هل هو تنفيذ للوصية او ابتداء عطية
2:52:50في المسألة روايتان اشهرهما انه تنفيذ. الحادية عشرة الموصى له هل يملك الوصية من حين الموت او من حين قبوله لها فيها وجهان. الثانية عشرة الدين هل يمنع انتقال التركة الى الورثة ام لا
2:53:10في المسألة روايتان اشهرهما الانتقال. الرابعة عشرة نفقة الحامل هل هي واجبة لها او لحملها؟ في روايتان اصحهما انها للحمل الخامسة عشرة القتل العمد هل موجبه القود عينا او احد
2:53:30امرين في المسألة روايتان تقدمتا السادسة عشرة المرتد هل يزول ملكه بالردة ام لا فيها روايتان السابعة عشرة الكفار هل يملكون اموال المسلمين بالاستيلاء ام لا؟ المذهب عند القاضي انهم يملكونها الثامنة عشرة الغنيمة هل تملك بالاستيلاء المجرد ام لابد معه من نية التملك؟ المنصوب
2:54:00اوصوا عليه الاصحاب انها تملك بمجرد الاستيلاء وازالة ايدي الكفار عنها. وهل يشترط مع ذلك فعل اجازتك المباحات املا على وجهين. التاسعة عشرة القسمة هل هي افراز او بيع؟ المذهب ان قسمة
2:54:20اجبار افراز. ونختم هذه الفوائد بذكر فائدتين. بل قاعدتين نذر ذكرهما في مسائل الفقه وانتشر في فروعهما انتشارا كبيرا. ونذكر ضوابطهما واقسامهما. الفائدة الاولى التصرفات للغير بغير اذن هل على اجازته ام لا. ويعبر عنها بتصرف الفضولي. وتحتها اقسام. القسم الاول ان تدعو الحاجة الى التصرف
2:54:50في مال الغير او حقه. ويتعذر استئذانه. اما للجهل بعينه او لغيبته او مشقة انتظاره. فهذا التصرف مباح فائز موقوف على الاجازة. وهو في الاموال غير مختلف فيه في المذهب. وغير محتاج الى اذن الحاكم على الصحيح. وفي
2:55:10مختلف فيه غير ان الصحيح جوازه ايضا. وفي افتقاره الى اذن الحاكم خلاف. فاما الاموال فكالتصدق باللقط التي لا تملك. والودائع والغصوب التي لا يعرف ربها. واما الابضاع فتزويج امرأة المفقود اذا كانت غيبته
2:55:30ظاهرها الهلاك فان امرأته تتربص اربع سنين. ثم تعتد وتباح للازواج وفي توقفه على الحاكم رواية ايتان القسم الثاني الا تدعو الحاجة الى هذا التصرف ابتداء بل الى صحته وتنفيذه بان تطول مدة
2:55:50ويكثر ويتعذر استرداد اعيان امواله. فللاصحاب فيه طريقان اشهرهما انه على الخلاف الاتي ذكره والثاني ان ينفذ ها هنا من غير اجازة دفعا لضرر المالك بتفويت الربح وضرر المشترين بتحريم ما
2:56:10قبضوه بهذه العقود. وهذه طريقة صاحب التلخيص في باب المضاربة. القسم الثالث الا تدعو الحاجة الى ذلك ابتداء ولا دواما. فهذا القسم في بطلان التصرف فيه من اصله ووقوفه على اجازة المالك وتنفيذه رواية
2:56:30معروفتان. واعلم ان لتصرف الشخص في مال غيره حالتين. احداهما ان يتصرف فيه لمالكه. فهذا محل خلاف الذي ذكرناه وهو ثابت في التصرف في ماله في البيع والاجارة ونحوهما. واما في النكاح فللاصحاب فيه طريق
2:56:50احدهما اجراؤه على الخلاف. والثاني الجزم ببطلانه قولا واحدا. الحالة الثانية ان يتصرف ففيه لنفسه وهو الغاصب. ومن يتملك مال غيره بنفسه فيجيزه له المالك. فاما الغاصب فذكر ابو الخطاب
2:57:10في جميع تصرفاته الحكمية روايتين. احداهما البطلان والثانية الصحة. قال وسواء في ذلك العبادات الصلوات والطهارة والزكاة والحج والعقود كالبيع والاجارة والنكاح. فان اريد بالصحة من غير وقف على الاجازة
2:57:30وقع التصرف عن المالك وافادة ذلك للتمليك له. فهو الطريق الثانية في القسم الثاني. وان اريد الوقوع للغاصب من غير اجازة مفاسد قطعا الا في صورة شرائه في الذمة اذا نقد المال المغصوب. فان الملك يثبت له في
2:57:50ومن فروع ذلك العبادات المالية. لو اخرج الزكاة عن ما له من مال حرام فالمشهور انه يقع باطلا منها لو تصدق الغاصب بالمال فانه لا تقع الصدقة له. ولا يثاب عليه ولا يثاب المالك على ذلك ايضا
2:58:10عدم تسببه اليه. ذكره ابن عقيل. ومن الناس من قال يثاب المالك عليه. ورجحه بعض شيوخنا. لان هذا البر تولد من مال اكتسبه فيؤجر عليه. وان لم يقصده كما يؤجر على المصائب التي تولد له خيرا. وعلى
2:58:30عمل ولده الصالح وعلى ما ينتفع به الناس والدواب من زرعه وثمره. ومنها لو غصب شاة فذبحها بمتعته او قرانه مثلا فانه لا يجزئه. او انكح الامة المغصوبة. القسم الرابع التصرف للغير في الذمة دون المال
2:58:50بغير ولاية عليه. فان كان بعقد نكاح ففيه الخلاف السابق. وان كان ببيع ونحوه مثل ان يشتري له في فطريقتان. احدهما انه على الخلاف ايضا. والثاني الجزم بالصحة ها هنا قولا واحدا. ثم
2:59:10ان اجازه المشترى له ملكة والا لزم المشتري. واختلف الاصحاب هل يفتقر الحال ان يسمي المشترى له في العقل ام لا؟ فمنهم من قال لا فرق بينهما ومنهم من قال ان سماه في العقد فهو كما لو اشترى له بعين ما له. القسط
2:59:30الخامس التصرف في مال الغير باذنه على وجه يحصل فيه مخالفة الاذن. وهو نوعان احدهما اي مخالفة الاذن على وجه يرضى به عادة. بان يكون التصرف الواقع اولى بالرضا من المأذون فيه. فالصحيح انه
2:59:50يصح اعتبارا بالاذن العرفي. ومن صور ذلك ما لو قال بعه بمئة تباعه بمائتين فانه يصح او قال بع بمائة درهم فباعه بمائة دينار وفيه وجه لا يصح لمخالفة الجنس. النوع الثاني يقع التصرف
3:00:10مخالفا للاذن على وجه لا يرتضي به الاذن عادة. مثل مخالفة المضارب والوكيل في صفة العقد دون اصله. كان يبيع المضارب نسئا على قولنا بمنعه او يبيع الوكيل بدون الثمن او يشتري باكثر منه او يبيع نسأ او
3:00:30وبغير نقد البلد صرح القاضي باستواء الجميع في الحكم. فللاصحاب ها هنا طرق. احدها انه يصح ويكون متصرف ضامنا للمالك وهو اختيار القاضي ومن اتبعه. والثاني انه يبطل العقد مع مخالفة التسمية. والطريق
3:00:50الثانية ان في الجميع روايتين احداهما الصحة والضمان والثانية البطلان. وحاصل هذه الطريقة ان هذه المخالفة تجعله كتصرف الفضولي. والطريقة الثالثة ان في البيع بدون ثمن المثل وغير نقد البلد اذا
3:01:10اذا لم يقدر له الثمن ولا عين النقد. روايتي البطلان كتصرف الفضولي والصحة. ولا يضمن الوكيل شيئا لان اطلاق العقد يقتضي البيع باي ثمن كان. واي نقد كان. بناء على ان الامر بالماهية الكلية
3:01:30ليس امرا بشيء من جزئياتها. والبيع نسأ كالبيع بغير نقد البلد. القسم السادس التصرف للغير بمال المتصرف مثل ان يشتري بعين ما له سلعة لزيد ففي المجرد يقع باطلا رواية واحدة. ومن الاصل
3:01:50من خرجه على الخلاف في تصرف الفضولي وهو اصح. لان العقد يقع على الاجازة تعيين الثمن من ما له اقراضا للمشتري له. او هبة له. فهو كمن اوجب لغيره عقدا في ما له فقبله الاخر بعد المجلس
3:02:10فائدة الثانية الصفقة هل تتفرق فيصح بعضها دون بعض ام لا؟ فاذا بطل بعضها بطل كلها. في المسألة رواية ايتان اشهرهما انها تتفرق. وللمسألة صور. احداهما ان يجمع بينما يجوز العقد عليه وبينما لا
3:02:30يجوز بالكلية اما مطلقا او في تلك الحال. فيبطل العقد فيما لا يجوز العقد عليه بانفراده. وهل يبطل في الباقي على الروايتين ولا فرق في ذلك بين عقود المعاوضات وغيرها. كالرهن والهبة والوقف ولا بينما يبطل
3:02:50عوضه كالبيع ولا ما لا يبطل كالنكاح. فان النكاح فيه روايتان منصوصتان عن احمد. وعلى القول تفريق فللمشتري الخيار اذا لم يكن عالما لتبعيض الصفقة عليه. وله ايضا الارش اذا امسك بالقسط
3:03:10ما ينقص بالتفريق كالعبد الواحد والثوب الواحد. الحالة الثانية ان يكون التحريم في بعض افراد الصفقة شيئا من الجمع بينه وبين الاخر. فها هنا حالتان. احداهما ان يمتاز بعض الافراد بمزية. فهل يصح العقد
3:03:30خصوصه ام يبطل في الكل فيه خلاف. والاظهر صحة ذي المزية. فمن صور ذلك ما اذا اجتمع في عقدين نكاح ام وبنت وهل يبطل فيهما ام يصح في البنت لصحة ورود عقدها على عقد الام من غير عكس على وجهين
3:03:50ومنها لو جمع حر واجد للطول او غير خائف للعنت بين نكاح امة وحرة في عقد ففيه روايتان منصوصتان. احداهما يبطل النكاحان معا. والثاني يصح نكاح الحرة وحدها. وهي اصح
3:04:10الحالة الثالثة ان يجمعا في صفقة شيئين يصح العقد فيهما. ثم يبطل العقد في احداهما قبل استقراره فانه يختص بالبطلان دون الاخر. والحمد لله كثيرا بلا انتهاء. وصلى الله على سيدنا محمد وال
3:04:30اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا دائما الى يوم الدين. وحسبنا الله ونعم الوكيل. ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم اخر كتاب تحفة اهل الطلب في تجريد اصول قواعد ابن رجب. وافق الفراغ من نسخه يوم الجمعة
3:04:50رابع عشر جمادى الاخرة. من سنة خمس وثلاثين وثلاثمائة والف من الهجرة. غفر الله لكاتبها وقارئها وناظرها. ولجميع المسلمين والمسلمات. الاحياء منهم والاموات. انه قريب مجيب. وصلى الله يا محمد وعلى اله وصحبه وسلم