استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق
0:02المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله ومن باب النكاح وتوابعه. الصحيح انه اذا علم ان غيره قد خطب لا يحل له ان يخطب حتى يأذن الخاطب او يرد
0:22واما اذا جهل الحال او استأذنه فسكت فانه لا يجوز له الخطبة في هذه الحال. لان النبي صلى الله عليه وسلم لم نهى ان يخطب الرجل على خطبة اخيه حتى ينكح او يترك
0:37والنهي يدخل فيه اذا جهل الحال. واذا استأذنه فسكت لان السكوت ليس بترك وقد تقدم ان الصحيح صحة العقود بكل لفظ دل عليها. سواء كانت بيعا او ايجارة او هبة او نكاحا او رجعة او غيره
0:55ذلك على هذا ينعقد النكاح بكل قول دل عليه وفهمه المتعاقدان ولم يلتبس عليهما. وسواء كان بلفظ العربي او غيرها للقادر على العربية غير القادر كما تقدم الدليل على ذلك. والصحيح ان الاب ليس له اجبار ابنته
1:16بالغة العاقلة على نكاح من لا ترضاه. لقوله صلى الله عليه وسلم لا تنكح الايم حتى تستأمر ولا تنكح البكر حتى تستأذن. الحديث متفق عليه. وهذا عام للاب وغيره وعن ابن عباس رضي الله عنهما ان جارية بكرا اتت رسول الله صلى الله عليه وسلم
1:40فذكرت ان اباها زوجها وهي كارهة فخيرها النبي صلى الله عليه وسلم وهذا هو الاعتبار فان الاب اذا كان لا يجبرها على بيع شيء من مالها. فكيف يجبرها على بضعها الذي ضرر كراهتها
1:57اعظم من ضرر المال بكثير والصواب المقطوع به ان العدالة ليست شرطا في الولي فيزوج فيزوج الولي الفاسق موليته كما هو المعمول به في سائر الاوقات ولم يشترط الشارع العدالة في ولاية النكاح
2:16واما قولهم لانها ولاية نظرية فلا يستبد بها الفاسق. فان ذلك في ولايات الاموال ونحوها. مما تدخله المطامع والتهم واما ولي النكاح فقل ان يوجد من لا يختار لموليته اصلح ما يقدر عليه
2:35ولو كان من افسق الناس وايضا ولاية النكاح بمنزلة باقي التصرفات التي تنعقد من العدل والفاسق. والله اعلم والصحيح ان كون الزوج والزوجة عفيفا عن الزنا وعفيفة عنه ترطم في صحة النكاح
2:53فلا يصح انكاح المعروف بالزنا حتى يتوب كما لا يصح نكاح الزانية حتى تتوب. كما قال تعالى الزاني لا ننكح الا زانية او مشركة. والزانية لا ينكحها الا زان او مشرك
3:11وحرم ذلك على المؤمنين وكما قال تعالى بعدما احل المحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم فقال محصنين غير مسافرين في حين ولا متخذي اقدام لان الزنا من احد الزوجين يفسد الفراش
3:31ويذهب مقصود النكاح ويحصل فيه من المفاسد والمضار ما يوجب اشتراط العفة والله اعلم والصواب ان تحريم المصاهرة لا يثبت الا بالنكاح. لا بالزنا والسفاح لانه لا يدخل في لفظه ولا معناه. ولا
3:50يمكن قياسه عليه بوجه انه لا يسقط خيار المعتقة تحت عبد الا باسقاطها او بتمكينها مع العلم لانه حق لها ثابت لا يسقطه الا الرضا باسقاطه ومع تمكينها مع الجهل ليس برضا
4:09قولهم ولا يثبت الفسخ بغير العيوب المذكورة كخرس وطرش وقطع يد او رجل او عضو فيه نظر ظاهر. بل الصحيح ما قاله صاحب الهدي ان النكاح يفسخ بجميع العيوب كسائر العقود. ولان الاصل السلامة فكان عدم هذه مشروط
4:29في العقد والله اعلم والذي يقتضيه الدليل انه اذا اسلم احد الزوجين وتأخر اسلام الاخر فان اسلم المتخلف في العدة فهما على نكاحهما وان انقضت العدة جاز للزوجة ان تتزوج فان لم تتزوج واسلم الزوج بعد ذلك وارادها واختارته ردت اليه
4:53بغير نكاح قوله وان تزوجها على الف لها والف لابيها صحت التسمية. فلو طلق قبل الدخول وبعد القبض رجع عليها بالالف ابيها وكذلك اذا شرط الكل له وقبضه الاب ثم طلق بعد الدخول رجع عليها بقدر نصفه. الصحيح الوجه الثاني وهو انه يرجع بالصداق او نصفه على من قبضه
5:20سواء كان الاب او الزوجة والصحيح ان الذي بيده عقدة النكاح هو الاب الذي له التملك من مال ولده والعفو وعن وهو ظاهر الاية فان الخطاب للازواج بقوله وان طلقتموهن من قبل ان تمسوهن وقد فرضتم لهن
5:41ان فريضة فنصف ما فرضتم اي لهن او فاعطوهن نصف ما فرضتم الا ان يحصل احد الامرين اما عفوها او عفو وليها الذي بيده عقدة النكاح ان حصل احدهما فلا يجب عليكم ايها الازواج شيء
6:01لان العطف يدل على هذا المعنى ولانه لو اراد ان الذي بيده عقدة النكاح الزوج لقال الا ان يعفون او تعفو عن جميع ما فرضتم او نحو ذلك كما هو ظاهر واضح ولله الحمد
6:18لقال الا ان يعفون او تعفوا عن جميع ما فرضتم او نحو ذلك كما هو ظاهر واضح ولله الحمد. والصحيح انه لا يصح تفويض البضع بان يزوجه بشرط عدم المهر. وان المهر شرط في النكاح لا يخلو النكاح منه
6:38ان كان مسمى وجب المسمى وان كان مسكوتا عنه وجب مهر المثل. وان كان مشروطا نفيه فالنكاح باطل. كما دل على ذلك الايات والاحاديث الكثيرة المتنوعة ولو كان لاحد رخصة ان يتزوج من دون مهر لاسقطه صلى الله عليه وسلم عن الرجل الذي قال له التمس ولو خاتما
7:02من حديد. فلم يجد فزوجه على ما معه من القرآن. والصواب ان الوطء المحرم كالزنا لا يوجب المهر ولا يجب به عوض وانما يضمن ما ترتب عليه من الاتلاف بانه صلى الله عليه وسلم نهى عن مهر البغي
7:21ولانه مال في مقابلة محرم فلم يكن حلالا بل هو سحت محرم. قولهم او سلمت نفسها تبرعا فليس لها منع نفسها حتى تقبض صداقها الحال فيه نظر ظاهر بل الصواب ان لها منع نفسها حتى تقبض الصداقة الحال. سواء امتنعت او لا او سلمت نفسها على
7:46بانه سيقبضها ثم امتنع من اقباضها كسائر العقود التي فيها عوض ولا فرق في الحقيقة بين النكاح وغيره بل النكاح اقوى من سائر العقود في وجوب المال فيه والشروط وقولهم في تعليل ما قالوا لرضاها بالتسليم تعليل غير وجيه. فانها لم ترضى بالتسليم مطلقا. وانما رضيت
8:11بانه سيقبضها صداقها. فلما لم يقبضها كان لها الامتناع والله اعلم والصواب انه تجب معاشرة كل من الزوجين للاخر بالمعروف. وان الطبخ والخبز وخدمة الدار. ونحو ذلك واجب عليها مع جريان العادة بذلك لان هذا هو المعاشرة المعروفة
8:35التي كانها مشروطة في العقد. وكذلك الوطء وغيره يجب بالمعروف. ولا يتقدر ذلك بثلث سنة ولا غيرها كما ان الطعام والكسوة والمسكن يرجع فيه الى العرف فكذلك الخدمة والوطء وغيرهما الجميع داخل في قوله تعالى
8:55وعاشروهن بالمعروف. وقوله صلى الله عليه وسلم ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف قوله ويكره الوطء بمرأى احد او مسمعه التحدث بما جرى بينهما. الصحيح ان ذلك يحرم بالنهي الشديد في ذلك
9:16ولما يترتب عليه من المفاسد والصحيح ان الخلع لا يحسب من الطلاق. ولو كان بلفظ الطلاق ونيته بان الله تعالى جعل الافتداء غير الطلاق وذلك كعام سواء كان بلفظه الخاص او بلفظ اخر. ولان العبرة بالمقصود والمعاني لا بالالفاظ والمباني
9:39والصواب ان للاب خلع ابنته بشيء من مالها اذا رأى في ذلك مصلحة لها. لان في الاب من الشفقة وله من الحق توازي التملك والاخذ من مال ولده ما يوجب ان يكون له الحق الاكبر في ذلك وفي غيره
9:56والصحيح ان السكران ولو بمحرم لا يقع طلاقه كما لا تقع عقوده فعباداته لاغية وعقوده لاغية. وكذلك اقراره على الصحيح وطلاقه. ولان الشارع لم يعاقبه على المسكر بغير الحد ولان القول بوقوع الطلاق يوجب عقوبة من لم يذنب
10:19وهي الزوجة ولان شرط الطلاق قصده والسكران لا قصد له ورجح الشيخ تقي الدين ابن تيمية ان الطلاق لا يقع الا واحدة بجميع الفاظ الطلاق. ولو صرح بلفظ الثلاث او
10:35بينونة او البتة او غيرها. وانه لا تقع الثانية الا بعد رجعة صحيحة. ونصر هذا القول بوجوه كثيرة من جدة من وقف على كلامه فيها لم يسعه مخالفة هذا القول لقوته ورجحانه وكثرة ادلته وضاعف ما
10:55قابله وكذلك رجح رحمه الله تعالى ان يمين الطلاق كسائر الايمان تدخلها الكفارة ولا تكون بمنزلة الطلاق تعليقا نحضا وذكر الادلة الكثيرة من الكتاب والسنة. والاعتبار على هذا القول وانه داخل في عموم الايمان
11:16التي جعل الله لها تحله واطال الكلام في ذلك جدا. وانه القول الموافق للاصول الشرعية والمعاني الفقهية الفاظ نبوية والله تعالى وانه القول الموافق للاصول الشرعية والمعاني الفقهية والالفاظ النبوية. والله تعالى اعلم
11:37والصحيح انه اذا فعل المحلوف عليه ناسيا او جاهلا لم يحنث لا في طلاق ولا عتاق ولا غيرهما لان الله تعالى رفع المؤاخذة عن الناس والمخطئ من دون استثناء ولانه لا فرق بين اليمين بالله والحلف بالطلاق والعتاق وغيرهما. لان المغلب في ذلك حق الله تعالى
12:02والصحيح ان الراجعة لا تحصل بمجرد الوطء حتى ينويه رجعة لان الرجعة حقيقتها ترجيع زوجته المطلقة الى ما كانت عليه قبل ذلك وهذا لا يحصل بمجرد الوطء الصحيح ان الايلاء ينعقد باليمين بالله وبالطلاق والعتق وغير ذلك
12:23مما يعد حلفا لعموم قوله تعالى للذين يؤلون من نسائهم والصحيح ان المرأة اذا ظاهرت من زوجها ليس عليها في الحنف الا كفارة يمين بان الله تعالى جعل الظهار وكفارته صادرة من الرجل على المرأة. واما العكس فكما لا يسمى ظهارا فليس فيه كفارة
12:47الخاصة ولا يصح قياس المرأة في هذا الموضع على الرجل لوجود الفوارق الكثيرة بينها وبينه قوله في الكفارة وان غد المساكين او عشاهم لم يجزه لعدم تمليكهم فيه نظر بل الصحيح ان ذلك يجزيه
13:07لم يجزه لعدم تمليكهم فيه نظر بل الصحيح ان ذلك يجزيه وانه داخل في قوله تعالى فكفارته واطعام عشرة مساكين الاية وفي قوله فاطعام ستين مسكينا وهذا هو الاطعام الذي يعرفه العرب. واما تمليكهم الطعام فنهاية الامر انه ملحق به. والله اعلم
13:33قوله وان علمت ما رفعه من رضاع او ارضاع او نحوهما فلا تزال في عدة حتى يعود. فتعتد به او تبلغ سن فتعتد عدة ايسة هذا فيه نظر فانه اذا غلب على الظن انه يعود كما اذا ارتفع عن المرضع مدة الرضاع
13:53فانه يغلب على الظن انه يعود بعد الرضاع فهذه تنتظر حتى يعود. واما اذا لم يظن عوده فانها تعتد سنة كاملة. تسعة اشهر احتياطا عن الحمل ثلاثة للعدة. والقول بانها تنتظر حتى تبلغ سن الاياس
14:13ضرر عظيم عليها لا تأتي به الشريعة والصحيح ان الموطوءة بشبهة والزانية ونحوهن لا تعتد بعدة زواج بل تستبرئ استبراء الاماء بحيضة واحدة لعدم دخولهن في نصوص عدة الزوجات ولعدم صحة قياس السفاح على النكاح. ولان للزواج عدة معان في حكمة العدة. بخلاف الموطوءة وطئا محرما. انه
14:41ليس القصد الا معرفة براءة رحمها. وذلك حاصل بحيضة واحدة والصحيح انه لا يجوز للمرأة الحادة لبس الابيض الحسن الابريسم ونحوه وقول المجوزين ان حسنه من اصل الخلقة فرق غير مؤثر. فالتأثير انما هو الفرق بين
15:03لباس الذي يدعو اليها ويرغب فيها وبينما ليس كذلك من لباس المهنة. واما الالوان فلا عبرة بها صحيح ان الرضعة لا تسمى رضعة بمجرد اطلاق الرادع للثدي او انتقاله الى ثدي اخر بل لابد من رضعة
15:22جميلة لان هذا هو المتبادر شرعا ولغة وعرفا

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.