25 كتاب الوقف والهبة من كتاب المختارات الجلية للشيخ السعدي
0:02المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله ومن كتاب الوقف والهبة اشترط الفقهاء رحمهم الله ان الوقف لابد ان يكون على جهة بر وقربة يدل على ان الوقف على بعض الورثة دون بعض يحرم ولا ينفذ وهو الصوم
0:27وهو خلاف قول بعضهم في الوصية انه اذا وقف ثلث ما له على بعض ورثته انه نافذ جائز وهذا من باب الاغلاط المحضة التي لا وجه لها لانها مخالفة للشرع من كل وجه
0:44اذا كان الوقف شرطه القربة باتفاق الفقهاء. فالوقف ممن عليه ديون يضر بها غير نافذ ولو كان لم يحجر عليه خصوصا اذا ظهر من قرائن احواله ان قصده بوقفها تحجيرها عن غرمائه
1:02فهذا النوع لا يمكن احدا من الفقهاء المعتبرين ان يجيزه وينفذه لكونه ظلما متكررا وغدرا ظاهرا قوله فلا يصح على مجهول كرجل ومسجد ولا على احد هذين ولا على عبد ومبعد فيه نظر
1:21فانه لا مانع من ذلك فانه اذا علم ان قصده رجل من رجال المسلمين او مسجد من مساجدهم فانه صحيح الناظر الى من يراه اصلح من الرجال والمساجد. وكذلك الوقف على الارقاء شبيه بمسألة الهبة لهم
1:41والرقيق يهدى له ويتصدق عليه ويكون ذلك ايضا اعانة لسيده عليه فالصواب صحة الوقف المذكور وهو الموافق للاصول الشرعية قولهم في مصر في الوقف المنقطع انه يرجع الى اقارب الموقف الوارثين بقدر ارثهم
2:01والرواية الاخرى انه يصرف على الفقراء والمساكين فان كان في اقاربه من هو كذلك كانوا احق من غيرهم. وهذا هو الذي يغلب على مقاصد الموقفين للاوقاف الشرعية واعلم ان كلام الفقهاء رحمهم الله في مسائل الوقف على الاولاد واحد الورثة من قولهم يقدم كذا او يقدم كذا
2:27انما ذلك كلام مطلق راجع الى معاني الفاظ الواقفين ولكنه محمول على المقيد في الشرع وفي كلام الفقهاء من انه لا يحل لاحد ان يوقف وقفا يتضمن المحرم والظلم بان يكون وقفه مشتملا على تخصيص احد الورثة دون الاخرين
2:49او على حرمان من لهم الحق وهذا القيد يتعين لان الله امر بالتعاون على البر والتقوى ونهى عن الظلم ونهى عن الظلم وامر بالعدل. فكل ما خالف هذا فانه مردود على صاحبه. غير نافذ التصرف
3:08فان العبد ليس له ان يتصرف في ماله بمقتضى شهوته النفسية وهواه بل عليه الا يخالف الشرع ولا يخرج عن العدل وان فعل ذلك كان ذلك باطلا بمقتضى قوله صلى الله عليه وسلم
3:24من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد ومن هنا تعرف معنى قولهم وان وجدت قرينة تقتضي ارادة الاناث او حرمانهن عمل بها كذلك معنى قولهم ان وقف الثلث على بعض الورثة صحيح
3:42وغير ذلك مما هو ملحوظ فيه مجرد اللفظ والصواب انه يغتفر في ابواب التبرعات ما لا يغتفر في ابواب المعاوضات بوجود الفرق بين الامرين وعلى هذا يصح هبة المجهول سواء تعذر علمه او لم يتعذر لانه بذل ذلك لا في مقابلة عوض على
4:06ما هو عليه فلا مانع من صحته ونفوذه قولهم في ابراء مدينه من دينه ونحوه مما هو في الذمة انه يسقط ولو لم يرضى من عليه الحق وتعليلهم بانه اسقاط فيسقط سواء رضي او كره وانه لا يفتقر الى القبول. فيه نظر ظاهر فان الانسان
4:29ايجبر ان يكون تحت منة غيره ولا فرق في هذا الباب بين هبة الاعيان وهبة الاوصاف والديون. والصحيح ان تصرف الاب في مال ولده الذي يصح تملكه له. صحيح لانه متضمن للتملك. وقولهم في تعليل المنع ان ملك لابن علي
4:49ولو كان للغير او مشتركا لم يجز تعليل غير صحيح ينافيه قوله صلى الله عليه وسلم انت ومالك لابيك فانه يقبضه ثم يتصرف فيه. وانما المراد ان الاب في مال الولد حكمه حكم ولده
5:09يأخذ ويبيع ويؤجر ويفعل كل ما لا يضر الولد قوله فان وصى لحي وميت يعلم موته فالكل للحي. الصحيح القول الاخر ان الحي له النصف فقط كجهل اوته لانه كيف يتملك شيئا او يكون له شيء لم يملك اياه
5:30قوله وتصح الوصية بكلب صيد وزيت متنجس وله ثلثهما ولو كثر المال ان لم تجز الورثة هذا غير صحيح والصواب ان له الكلب كله والزيت المتنجس كله الا ان كان قد اوصى بثلث ماله ثم اوصى بهذه زيادة على الثلث
5:52فانه يفتقر الى اجازة باقي الورثة وكيف لا يكون له جميع ذلك وهو صاحب اموال عظيمة فلم يوصي بغير المذكور والزيت وتعليلهم ذلك بانه لابد من سلامة ثلثي التركة للورثة وليس من التركة شيء من
6:12انس الموصى به غير ظاهر فانه ناقص عن الاموال التي تتمول فكيف يصحح الوصية بالمال الكثير المتمول ولا يصحح الوصية بالمال الناقص الذي لا يتمول حتى يكون له مقابل من جنسه. وهذا واضح ولله الحمد