استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق
0:02المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله ومن ابواب الصلح وغيرها. الصحيح جواز الصلح عن المؤجل ببعضه حالا. لانه لا دليل على المنع ولا محذور في هذا. بل
0:21في ذلك مصلحة للقاضي والمقتضي فقد يحتاج من عليه الحق الى الوفاء قبل حلوله وقد يحتاج صاحب الحق الى حقه لعذر من الاعذار وفي تجويز هذا مصلحة ظاهرة خصوصا في الدين الذي على الميت اذا مات ولم يمض من الاجل الا
0:41شيء قليل فاننا بين امرين اما ان نقول ان دينه يحل كله اذا لم يحصل توثيقة لصاحب الحق وفي هذا ظلم لان للبيع المؤجل يجعل الثمن في مقابلة السلعة ومقابلة الاجل. فاذا باعه سلعة تساوي مائة بمائة وعشرين
1:01ولم يمض من الاجل الا بعضه. وقيل بحلول المئة والعشرين كان هذا ظلما منافيا للعدل. فكان من العدل الحسن ان ينظر مقدار ما مضى من الاجل ويجعل له حصته من الثمن مع الاصل ويحصل بذلك براءة ذمة الميت وحصوله
1:21ذو الحق لصاحبه من غير ظلم يدخل عليه ولا مال يأخذه بغير حق. والامر الثاني ان يعلق دينه الى اجله حلوله وقد يعتاري التركة في هذه المدة خطر وقد يحصل له توثقة بحقه برهن او كفيل فهذا جائز ولكن
1:41الحالة الاولى في الغالب ارجح للطرفين. وقد ورد ان بني النضير لما اراد النبي صلى الله عليه وسلم ان يجليهم من ذكر له الناس ان بينهم وبين الناس ديونا فامرهم ان يضعوا ويتعجلوا. واما قياس المانعين لهذه المسألة بمسألة
2:01قلب الدين بالربا فهذا القياس من ابعد الاقيسة. وبين الامرين من الفرق كما بين الظلم المحض والعدل الصريح. والصحيح وصحة الصلح عن حق الشفعة وعن الخيار. لان قوله صلى الله عليه وسلم الصلح جائز بين المسلمين الا صلحا
2:21من حرم حلالا او احل حراما يدخل فيه كل صلح لا محذور فيه. ولا يدخل فيه ربا ولا يسقط واجبا. والصلح عن حق بالشفعة والخيار كذلك. وقولهم في تعليل المنع من الصلح عنهما انهما لم يشرعا لاستفادة مال بل للاحظ من الامرين
2:41فنعم كذلك ولكن قد يرضى الانسان باسقاط حقه من الشفعة او باسقاط خياره اذا بذل له مال. ولا يرضى بدون لذلك ولم يشرعا في الاصل الا لاجل ان ينظر صاحبهما اي الامرين احظ له من جهة المال. فاذا ترجح الاسقاط
3:01بالمال المبذول فيه فهذا موافق للقواعد والاصول. ولا دليل ظاهر على المنع. والصحيح جواز اخراج الميازيب في الطرق العامة بان هذا عمل المسلمين في كل عصر ومصر وهذا من حقوق الطرق المشتركة. الصحيح ان المفلس اذا لم
3:21اعلم غرماءه بفلسه ولم يحجروا عليه فتصرف تصرفا يضرهم واعطى بعضهم وحرم اخرين انه ليس له ذلك لان هذا ظلم محرم فكيف ينفذ الظلم المحرم؟ ولان حقوقهم كلهم تعلقت بماله فكيف يخص بعضهم فيه
3:41الحجر من الحاكم فانه اظهار لهذه الحالة لا ايجاب شيء لم يجب الا بحجره. وايضا فلو جوز له تنفيذ هذه قال لحصل من ضرر المعاملات ما الله به عليم. وايضا فالغالب على من يفعل هذا الفعل انه يغدر الناس فيأخذ من
4:01هذا ويعطي هذا من غير اعلام له بحاله. فكيف ينفذ الغدر البين الظاهر؟ هذا لا يكون. والصحيح ان الوكالة لا تنتسخ الا بعد علم الوكيل بعزله. وان تصرفه قبل علمه نافذ صحيح. لان العزل منعه من اعلامه. ولانه هو الذي غر
4:21ناس بمعاملته وتضمينه في هذه الحالة قبل علمه من ابعد الاشياء عن الاصول والقواعد الشرعية. والصحيح ان الوكيل اذا باع باقل مما قدره له موكله انه لا ينفذ تصرفه الا بالاجازة. لان الاذن انما حصل على هذه الصفة كما
4:41ان الصحيح ان الوكيل اذا باع او اشترى باكثر من ثمن المثل او باقل من ثمن المثل مع احتياطه واجتهاده لموكله انه غير ضامن لان الاذن حاصل ولم يحصل منه عدوان وانما حصل منه اغترار مترتب على الاذن فلا يكون
5:01ذلك من ضمانه. والصواب ان قبض الوكيل للثمن او للمثمن يرجع فيه الى العرف والعادة. فيعمل على ذلك والله اعلم والصحيح جواز توكيله في كل قليل وكثير او في شراء ما شاء او عينا بما يشاء. لعدم الدليل على المنع وقوله
5:21قم لانه يكثر فيه الغرر والضرر جوابه انه اختار الوكيل اختيارا مطلقا. وفوض اليه جميع التصرفات التي فيها معاوضة وانابه مناب نفسه فهو كما لو عدد انواع التصرفات لانه رضي بهذه الحالة واطمأن الى اختيار وكيله
5:41ولا يفعل ذلك الا لكمال ثقته به. فلا مانع من هذا ولا محذور فيه. بل قد يكون في ذلك مصلحة كبيرة. قوله و ان قال اقبض حقي من زيد لم يملك طلبه من وارثه. هذا فيه نظر وتفصيل. فان تبين من مراده انه وكله على
6:01احصاء حقه بقطع النظر عمن يقبض منه فلا شك انه يملك قبضه من وارثه كما يملك قبضه من وكيل زيد. وان ان قصده انه يقبض من زيد فقط وانه لا يرغب قبضه من وارثه فهذا لا يملكه الا باذن ظاهر ولكن
6:21طاهر ان مراد الموكلين هو المعنى الاول وانه مطابق لقوله اقبض حقي الذي قبله

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.