استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

01 مراسلات العلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي مع تلميذه الشيخ عبد الرحمن بن محمد المقوشي

0:02المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله اولا مراسلات العلامة الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي مع تلميذه الشيخ عبدالرحمن بن محمد المقوشي رحمهما الله تعالى. موجز لما اختصت به هذه المراسلات
0:27اولا انها كانت في الفترة ما بين رمضان سنة ثمان وخمسين وثلاثمائة والف من الهجرة ورمضان سنة تسع وخمسين وثلاثمائة والف من الهجرة. ثانيا انها كانت اسئلة علمية وليست اسئلة واقعة
0:47استفاد منها الشيخ المقوشي من قراءته لكتاب الروض على العلامة ابن سعدي ثالثا انها اشتملت على اكثر من اربعين سؤالا. فهي اكثر الرسائل من حيث عدد مسائلها. رابعا الذي بين
1:05بايدينا هو اجابات العلامة ابن سعدي. ويظهر من بينها اسئلة النقلشي. بسم الله الرحمن الرحيم. من المحب عبد عبدالرحمن الناصر بن سعدي الى جناب الاخ المكرم الفاضل عبدالرحمن محمد المقوشي حفظه الله بما حفظ عباده
1:25الصالحين امين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد. وقد وصلنا كتابكم المؤرخ التاسع الجاري تلوته ومسرورا بصحتكم راجيا من الله تعالى توفيقكم. وان يعلمنا واياكم ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا
1:45افتح لنا ولكم من خزائن جوده وكرمه ما به تصلح احوالنا. ويتم علينا وعليكم نعمه انه جواد كريم اما اسئلتكم فالاول في ذكر الاصحاب اذا تغير كثير من صفات الماء بشيء طاهر انه يسلبه
2:05الطهورية هل هو وجيه ام لا؟ الجواب وبالله التوفيق الصحيح القول الاخر في المذهب وهو ان جميع ما تروه في القسم الطاهر غير المطهر كالمتغير بالطاهرات والذي غمست فيه اليد بعد نوم الليل وهو قليل. والذي رفع به الحدث الجميع طهور. لانه كما قال شيخ
2:31الاسلام اثبات قسم طاهر غير مطهر لا اصل له عن النبي صلى الله عليه وسلم. بل الماء اما طهور طهر وهو الاصل في جميع المياه الباقية على حالها. والمتغيرة باي شيء كان. غير النجس. ونجس
2:51وهو ما تغير بالنجاسة. ويدل على هذا العمومات من النصوص الدالة على انه لا يعدل الانسان الى التيمم حتى يعدم الماء. ولم يفرق بين ماء باق لم يتغير او ماء متغير او مغموسة فيه يد القائم
3:11من نوم الليل ونهي النبي صلى الله عليه وسلم عن رمسها ليس فيه دلالة على ان الماء ينتقل من الطهور الى الطاهر الذي لا يطهر. كما لا يدل على نجاسته. وانما هذا ادب شرعي. حكمته ظاهرة. تستفاد منه
3:31نفس الحديث فان احدكم لا يدري اين باتت يده. فان اليد تجول في الجسم والانسان نائم. وربما وقعت على قرح او محل نجس. فمن نظافة الشرع انه امر بغسلها قبل غمسها. فاذا كان لا يدل على انه ينجس بالغم
3:51فدلالته على انسلاب الطهورية من باب اولى واحرى. ويدل على هذا القول الصحيح انه لو كان قسم طاهر طير مطهر مع عموم الحاجة الى بيانه وكثرة استعماله لجاء عن الشارع بيانات صريحة صحيحة تدل على
4:11انسلاب الطهورية. فلما لم نجد فيه نصا شرعيا بل نهاية ما وجدنا قولهم انه ماء مضاف ليس بماء مطلق فيقال كثير من المياه التي تضاف الى ما تغيرت به كالمتغير بالطين وكالمتغير بمقره او
4:31ممره او بما يشق صون الماء عنه. ونحو ذلك كلها طاهرة مطهرة قولا واحدا. فلاي شيء لم يجعل الاضافتها الى ما تغيرت بها مزيلا لطهوريتها. وكلما تأمل الانسان هذا القول حق التأمل جزم جزما له
4:51التردد فيه انه الصواب ولله الحمد. فقد حصل الجواب عن المسألة الثانية. السؤال الثالث ذكروا رحمهم الله انه يسن للمصلي والمتخلي قضاء اجابة المؤذن. هل يقاس عليهما الغافل لحديث او فكر او نحوه؟ الجواب
5:11باب لا يقاس عليهما لوجهين. احدهما انه لو كان يقضيه الغافل لنبهوا عليه. فلما اقتصروا على المصلي قل لي علمنا ان الغافل ليس كذلك. الثاني ان الغافل عن الاجابة اذا تنبه بعد فوات ذلك يقال في حق
5:31قه سنة فات محلها. فلا يشرع قضاؤها. واما المصلي والمتخلي فلما كان من نيته لولا مانع الصوم الصلاة والحاجة الاجابة بحيث زال المانع له عن الاجابة استحب له تدارك اجابة ما كان ناويا له. على ان شيخ
5:51الاسلامي رحمه الله تعالى يرى انه يشرع للمصلي اجابة المؤذن وهو في صلاته. والمذهب اولى من قول الشيخ رحمه الله الله لان الاذان تطول الاجابة له. ويشتغل بها عن صلاته. وهو بخلاف من عطس في صلاته. فان الصحيح انه
6:11احب له الحمد لا كما قاله الاصحاب. ومن حصل له نعمة جديدة استحب له ان يحمد الله تعالى. فهذه اشياء لا تشغل عن الصلاة وتفوت مصلحتها اذا فاتت. بخلاف اجابة المؤذن. السؤال الرابع هل قولهم رحمه الله في
6:31اللحية يجوز اخذ ما زاد على القبضة وجيه ام لا؟ الجواب استدلوا بفعل ابن عمر رضي الله عنهما انه كان اخوذ ما زاد على القبضة وهو من اصول مذهب الامام احمد والمحققين ان قول الصحابي اذا لم يخالفه صحابي اخر
6:51ولم يكن فيه مخالفة للنص انه حجة. وهذه المسألة من هذا الباب. ومع هذا الاولى ترك ذلك ما الم يستهجن طولها. الخامس قولهم ان تارك الصلاة يقتل كفرا. هل هو وجيه ام لا؟ الجواب نعم وجيه جدا
7:11فيقتل كفرا للاحاديث الكثيرة المعروفة الصريحة في كفر تارك الصلاة. وان من ترك الصلاة لم يبق معه من الاسلام شيء والاجماع الصحابة رضي الله عنهم على ذلك. وانما حصل الخلاف بعدهم. بعضهم يرى انه يقتل حدا لا كفرا
7:31ما يقتل الزاني المحصن وبعضهم يرى تعزيزه تعزيزا بليغا يردعه عن تركها. ولكن اذا صحت الاحاديث والاثار كفره فمن احكام الكفر القتل لانه مرتد فيقتل بعد استتابته. السادس في ذكرهم عن الحائض ان اقل
7:51حيض يوم وليلة واكثره خمسة عشر يوما. واقل سنه تسع سنين. واكثره خمسون سنة. واذا زادت عادتها او نقصت او تقدمت او تأخرت انها لا تلتفت اليه حتى يتكرر ثلاثا. هل هو صحيح ام لا
8:11جوابه ليس ذلك كله بصحيح. فان الصحيح بل الصواب الذي لا شك فيه انه لا يعتبر شيء من ذلك. وانه تنتقل الى الزيادة والتقدم والتأخر بمجرد ما تراه من غير حاجة الى تكرار. وانها اذا رأت الدم فهو الحيض. واذا
8:31رأت الطهارة فهي طاهرة. فهذا الذي دل عليه الشرع والعرف والعمل. اما الشرع فلان الشارع رتب على الحيض احكاما متعددة ولم يحدده بحد ولا قيده بقيود من القيود التي ذكروا. وكانت المسلمات يرتبن هذه الاحكام
8:51على رؤية الدم المعروف. ولا يعتبرن شيئا من تلك القيود التي لا دليل عليها. بل هي مخالفة للدليل ولم يقع في قلوبهن ريب في ذلك. الا ان افرادا من النساء التي بوقت النبي صلى الله عليه وسلم نحو ثنتين او ثلاث
9:11كون اليه اطباق الدم عليهن. وان ذلك منعهن دهرهن من الصلاة والصيام. فاخبرهن المرشد الناصح صلى الله عليه عليه وسلم ان الدم الذي بهذه الصفة وهو الذي اطبق على الانثى او كانت لا تطهر الا شيئا لا يذكر انه ليس
9:31طيب وانما هو استحاضة فامرهن بالرجوع الى العادة السابقة والى التمييز الذي يميز هذا من هذا. واذا لم يكن من ذلك فالى غالب الحيض. هذا الذي حصل لهن فيه اشكال. ويؤيد هذا انه لو كان الحكم الشرعي ما ذكره الفقهاء
9:51ومن تلك التفصيلات التي يعسر فهمها فضلا عن العمل بها لبينه الشارع بيانا مزيلا للاشكال حاسما لانواع المقال. فلما اقر النساء على ما كن له عارفات علم ان هذا شرعه الذي لا شك فيه ولا ريب. ولهذا لما ذكر
10:11اصحاب الانصاف الذي على تصحيحه معول الاصحاب المتأخرين لما ذكر هذا القول الصحيح ونسبه لشيخ الاسلام قال وهذا هو الصواب الذي لا يسع النساء العمل الا به. ويدلك على ضعف تلك الاقوال المشتملة على تلك التفصيلات
10:31ان فيها من التناقض وايجاب العبادات عدة مرات والمشقة العظيمة ما يعلم منافاته جدا للشرع. وهذا احد الادلة التي تدل على ضعف القول. اذا رأيت فيه من التفصيلات والتناقض والتعقيد. ما يعرفك انه من عند غيرك
10:51الله ولو كان من عنده لم نجد فيه هذا الاختلاف والتناقض انتهى. السابع ذكروا ان وطأ المستحاضة لا يجوز الا اذا خاف العنت. هل هو صحيح؟ الجواب فيه روايتان عن الامام احمد. احداهما هذه التي نصرها الاصحاب
11:11والمتأخرون وقاسوها على الحيض ويا بعد ما بينهما. والرواية الثانية هو قول جمهور العلماء انه يجوز بطئ المستحاضة سواء خاف العنت او لم يخف. وانه لا يحكم على المستحاضة في وطئها حكم الحيض. كما لا يحكم
11:31وعليها بالاتفاق بانها لا تصلي ولا تصوم ونحوهما مما منعت منه الحائض. فالمستحاضة كالطاهرة في كل شيء والقياس الذي ذكروه ضعيف جدا. اولا لانه مخالف للنص. ان الزبير وعبدالرحمن بن عوف كانا يطئان
11:51زوجتيهما وهما مستحاضتان. ولو كان ذلك حراما لم يفعلاه. ويبعد ايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلم اعلم ذلك. واما ثانية فلان القياس شرطه مساواة الاصل للفرع. والاستحاضة غير مساوية للحيض بالاتفاق
12:11وان ساوته بانه دم خارج من الفرج. فان الرسول صلى الله عليه وسلم فرق بينهما بان هذا دم عرق. كدم من بها ناسور ونحو. والله اعلم. الثامن ذكروا ان الختان واجب على الانثى. هل هو وجيه ام لا؟ الجواب
12:31فيه عن احمد روايتان هذه احداهما. واستدلوا على ذلك باثار لا تدل الا على الاستحباب. ولذلك الصحيح انه مستحب في حق النساء واجب في حق الرجال. والفرق ظاهر. لان الختان في حق الرجل تتوقف الطهارة
12:51الكاملة عليه وعلى ازالة القلفة عن الحشفة لتبرز للطهارة. بخلاف الانثى فان القصد منه مع الاقتداء بالخليل ايه لتعديل الشهوة. التاسع ذكروا انه اذا نوى الامامة ظانا حضور احد فلم يحضر ان صلاته غير صحيحة
13:11هل هو وجيه عندكم ام لا؟ الجواب الصحيح القول الاخر في المذهب وان صلاته صحيحة حضر احد او لم لان ابطال الصلاة لا دليل عليه فانه لم يترك شرطا ولا ركنا ولا واجبا ولا فعل شيئا من محظورات الصلاة
13:31فلما انتفت اسباب البطلان ثبتت الصحة. نهاية الامر انه نوى نية زائدة عن نية نفس الصلاة. يحسب حضور احد واذا لم يحضر واخلف ظنه فعدم وجود ما نواه لا يبطلها. العاشر باشتراط العدد في الجمعة وانه اربعون
13:51هل هو صحيح ام لا؟ الجواب الصحيح انه لا يشترط عدد الاربعين. بل كل بلد او قرية استوطنها اهلها ولو كان اقل من ذلك فان صلاة الجمعة صحيحة منهم بل واجبة عليهم. والدليل على ذلك امور. احدها انه
14:11ثبت في الكتاب والسنة والاجماع. وجوب الجمعة والتشديد في تركها. وانها فريضة على كل بلد او قرية. استوطنه اهله واقاموا فيه. وعموم هذا يدل على انهم سواء كانوا اربعين او اقل. الثاني لو كان هذا الشرط العظيم الذي
14:31وقفوا الجمعة والعيد عليه وهو الاربعون لازما. لا تصح الا به لبينه الشارع تبيينا صريحا صحيحا مزيلا للاشكال قال لان من قواعد الشريعة الكلية ان تأخير البيان عن وقت الحاجة غير صحيح. وهذا من اعظم الحاجات. الثالث
14:51ان الاثار التي استدلوا بها على ذلك كلها ضعيفة. لا يثبت بمثلها الحكم الشرعي. فضلا عن هذا الحكم العظيم الرابع ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب في الجمعة فجاءت العير من الشام تحمل تجارة تنفضوا من عند النبي صلى
15:11صلى الله عليه وسلم ولم يبق معه الا اثنا عشر رجلا. وهو مستمر صلوات الله وسلامه عليه في خطبته. حتى انزل الله تعالى عتابهم في قوله واذا رأوا تجارة او لهوا انفضوا اليها وتركوك قائما. قل ما
15:31عند الله خير من اللهو ومن التجارة. والله خير الرازقين. والحديث في مسلم وحمل الاصحاب ذلك على انه يحتمل انهم رجعوا قبل فوات ركن من اركانها من ابعد الامور. وبهذا حصل جواب الحادي عشر لاقترانه به
15:51اثني عشر ذكروا انه يشترط لصحة الخطبتين قراءة اية. الصلاة على رسول الله هل هو صحيح؟ الجواب الحجة التي استدلوا وبها على ذلك لا تدل الا على الاستحباب. بل الصحيح ان الشرط في الخطبة ان تشتمل على الموعظة والثناء على الله تعالى
16:11بلفظ الحمد او غيره من انواع الثناء. ولابد من تحريكها للقلوب ولكن تمامها وكمالها انه يوجد فيها شيء من كتابه لا وان يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم فيها. لان الله رفع له ذكره لانه لا يذكر الله الا ذكر معه صلى الله عليه
16:31وسلم تسليما. كما ان قولهم فلو قرأ ما تضمن الحمد والموعظة وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم. ان ذلك يجزي مع قلته وعدم موقعه انه ضعيف. بل الصواب لابد من خطبة. وعمادها الموعظة والثناء على الله تعالى
16:51الكتاب ما وصلنا الا الضحى. ولا تمكنا من اجابة جميع الاسئلة. وان شاء الله باقيهن يلحق. عشرون من رمضان سنة ثمان وخمسين وثلاثمائة والف من الهجرة. تابعوا كتابنا للاخ عبدالرحمن محمد المقوشي. عن جواب
17:11قية الاسئلة مضى جواب اثني عشر سؤالا. السؤال الثالث عشر ذكره رحمهم الله ان الانسان اذا اشترى ما بدا صلاحه ان له بيعه قبل جذه هل هذا وجيه؟ الجواب نعم هذا وجيه. لان الاصل في جميع ما ملكه الانسان اباحة
17:31فيه وهذا منه ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على المنع ولا دخل في محذور من محاذير الربا ولا الغرض فلا مانع منه وهو وان كان ضمانه على البائع حيث وضع الشارع الحائجة عن المشتري فان ضمانه لا يدل على منع
17:51لانهما غير متلازمين. فقد يكون الضمان على البائع على من انتقلت عنه العين. والثاني يصح تصرفه فيها كمن اجر دارا او حيوانا مدة معلومة او لعمل. فللاجير ان يؤجره تلك المدة. مع انه لو تلف فضمانه على
18:11مؤجر وفيه قول اخر انه لا يجوز لكن المذهب اصح. الرابعة عشر ذكرهم ان صلاح بعض الشجر صلاح لها ولجميع النوع الذي في البستان هل قولهم في البستان وجيه ام لا؟ نعم وجيه واعلم ان عندنا قاعدة شرعية
18:31وهي انه يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. فقد تكون بعض الامور لو استقلت لم يثبت فيها الحكم الشرعي. من صحة وفساد وحل وتحريم. فاذا صارت تابعة لغيرها ثبت لها ما يثبت للمتبوع من الاحكام. وامثلة هذه القاعدة كثيرة
18:51ولابد مر عليك في الفقه منها شيء كثير. فمنها هذه المسألة فانه كما ان صلاح بعض الشجرة ولو بسرة واحدة صلاح لجميع الشجرة بالتبعية فكذلك البستان اذا بيع جميعا مثلا اذا بيع الشقر وهو تقريب مائة نخلة صفقة
19:11واحدة وفيها شجرة واحدة قد بدا صلاحها صار الجميع تابعا لها. اما اذا افردت كل نخلة في البيع وحدها فانه هم قرروا انه لابد من بدو صلاحها. صرحوا بالامرين بانه اذا بيع البستان جميعا. وفيه واحدة قد بدا صلاحها
19:31انه يجوز وانه اذا افردت كل شجرة فلابد من بدو صلاحها. ونهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمرة قبل بدو صلاحها بالاتفاق انه ليس المراد صلاح كل بسرة منها. بل المراد اذا بدا في جنسه الصلاح. الخامس
19:51تسع عشر قولهم فيمن حجر عليه ثم باعه انسان جاهلا بالحجر عليه انه ان لم يجد عين ما له لا يكون اسوة الغرماء هل هو وجيه ام لا؟ الجواب نعم وجيه. واذا تصورتها كما ينبغي ظهر لك وجهها بمجرد ذلك
20:11ذلك انه اذا حجر عليه معناه منع من التصرف المتعلق بماله لان حقوق الغرماء تعلقت بجميع موجوداته وهم الغرماء الموجودون حال الحجر. فاما من حدث بعد الحجر فان كان عالما بالحجر عليه فقد اقدم على بصيرة على
20:31انه لا مشاركة له معهم فقد رضي بذمته. واما اذا كان جاهلا بالحجر عليه فهذا معذور. ومن عذره عدل انه لا يكون ما باعه يدلي به احد من الغرماء الذين لا تعلق لهم بما باع بوجه من الوجوه. فاذا
20:51كان قد اشتراه واستهلكه ولم تبق عين المبيع ولا عوضه فهذا كيف يشارك الغرماء الذين تعلقت حقوقهم ذاته وثبت اشتراكه فيها قبل معاملته. هاتان صورتان واضحتان. احداهما انه اذا وجد عين ما باعه جاهلة
21:11له الرجوع فيها. والثانية اذا استهلكها المحجور عليه فلا يشارك الغرماء. بقي صورة ثالثة. واظن انها التي وقعت في خاطرك. وهي اذا باعه سلعة جاهلا بالحجر عليه. ثم ان المحجور عليه باعها بدراهم مثلا بان
21:31ترى منه بعيرا بمائة درهم ثم باع المحجور ذلك البعير بمئة مثلا. ان هذه المئة هي عوض مبيعه فكيف يختصون بها الغرماء ويصير البائع محروما بالكلية. فهذه المسألة وان دخلت في التصوير فانها لا وجود لها في الحقيقة. لانه
21:51اذا حجر عليه لم يصح تصرفه لا بماله الموجود ولا في الحادث. وهذا حادث الا ان يقال تصرف الحاكم والغرماء فيها بمنزلة تصرفه. فهذا يتوجه ان يقال عوض ما له الذي جهل معه في المعاملة جاهلا بالحجر. ينبغي ان
22:11يكون بمنزلة العين له الرجوع فيه. ولم ارى احدا نبه على هذا وليس ببعيد عن الصواب عند التأمل. السؤال السادس عشر اذا وهب ولده نخلة ثم طالبه بقلعها هل يلزم الابن قلعها ام لا؟ فان قلتم احد الامرين فهل اذا
22:31اسقطت الام بفعل الله او غيره بعد ان خرج في الاصل اصلها فرغ. هل يلزم المتهم قلعها ام لا؟ الجواب اذا وهب ولده او غيره نخلة ولم يشرط عليه قلعها لم يلزم قلعها. وهي باقية على ملك الموهوب له حتى تسقط. فاذا
22:51خطت وقد حدث لها بعد الهبة اولاد فاولادها كذلك للموهوب له. لانه حدث من ملكه فهو له. ولكن هل يلزمه قلعها عند الزام صاحب الارض ام لا. لم ارى احدا من الاصحاب ذكرها. والذي يظهر لي ان صاحب الارض مخير
23:11اما ان يتملكها بقيمتها او تتبقى عارية على ملك من هي له باجرة المثل. او يلزمه بقلعها. ولكن يغرم نقصها. لان صاحب النخلة التي حدثت لم يكن ظالما. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس لعرق ظالم حق
23:31مفهوم الحديث انه ليس من بظالم له حق والله اعلم بالصواب. السابع عشر قولهم ان الكنايات الظاهرة يقع بها ثلاث ولو نوى واحدة. هل هو صحيح؟ الجواب هذا احدى الروايات عن احمد. والرواية الثانية
23:51رأى ابو الخطاب وغيره انه يقع واحدة اذا لم ينوي الا واحدة وهي اصح لانه لم يصرح بالثلاث وقد نوى بلفظة واحدة ولفظه محتمل بل وكذلك الاصل في الالفاظ التي لا صريح فيها انه لا يقع الا واحدة. لان الاصل العصمة
24:11وبقاء النكاح. وقد قال احمد في بعض كلامه في المسائل التي يختلف في وقوع الطلاق فيها وعدمه او وقوع الزيادة وعدم دمها ان من اوقع عليها فقد حرمها على زوجها واحلها لغيره. ومن لم يوقعها فقد حرمها على غير زوجها
24:31يعني وهو الاصل. ومراده رضي الله عنه ان هذه الصور التي لا نص فيها عن الشارع وليس فيها تصريح من المطلقين يقطع الاحتمالات ان الذي يوقع عليها الطلاق فقد اتى محذورين. حلها لغير زوجها وتحريمها على زوجها
24:51ومن لم يوقعها فقد اتى محظورا واحدا. يعني هذا بالنظر الى ما يترتب عليه. والا بالنظر الى بقاء النكاح والعصمة وتحريمها على الغير فمع الذي لم يوقع الكثير هذه الاصول التي لا يرجع عنها. فمع الذي لم يوقع الكثير
25:11ومن هذه الاصول التي لا يرجع عنها الا بدليل. ولذلك من اخطر الابواب مسائل التسرع لايقاع الطلاق. فالواجب التأمل والتثبت في كل شيء. خصوصا في هذا الباب. ونسأله التوفيق. الثامن عشر ذكروا ان الصداق يتقرر اذا لمس
25:31انتهى لشهوة او نظر الى فرجها او قبلها بحضرة الناس هل هو وجيه ام لا؟ الجواب نعم وجيه ووجهه انه استحل منها بسبب العقد ما كان حراما على غيره. كما قال ذلك الامام احمد رضي الله عنه فانه اذا كان يتقرر بمجرد
25:51للدخول والخلوة وان لم يحصل وطأ ولا مقدماته. ففي هذه الحال حصلت مقدمات الوطء. وقوله تعالى وان مطلقتموهن من قبل ان تمسوهن. فقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم الا ان يعفون او
26:11اعفو الذي بيده عقدة النكاح. وان تعفو اقرب للتقوى. ولا تنسوا الفضل بينكم. ان الله بما تعملون بصير. يطلق المسيس على نفس الجماع. ويطلق على مقدماته. وعموما يتناول الامرين السؤال التاسع عشر اذا طلقها لمشيئة زيد. فشاء زيد وهو سكران انها تطلق. هل هو وجيه؟ الجواب ليس
26:41تبي وجيه فانه مبني على وقوع طلاق السكران. والاصل والبناء ضعيفان. اما الاصل فالصحيح ان السكران لا يقع طلاقه كما لا يصح بيعه وشراؤه ونحو من معاملاته لعدم عقله والاحتجاج بانه عقوبة له مخالف للادلة
27:01الدالة على ان غير العاقل غير معتبر قوله. وايضا فان الشارع انما عاقبه بحد الخمر فقط. ولم يذكر له عقوبة اخرى. وايضا فلو صاغت عقوبته هل تصوغ عقوبة زوجته؟ والله يقول ولا تزر وازرة وزر اخرى
27:21هذا ضعف الاصل. واما ضعف البناء فلاننا لو فرضنا وقوع طلاق السكران. وقلنا نعاقبه بوقوع الطلاق عليه ايقاع الطلاق على غيره ابعد من الادلة الشرعية والعلل المؤثرة والمناسبات. العشرون في ذكرهم انه لا
27:41يصح استثناء اكثر من النصف هل هو وجيه ام لا؟ الجواب مذهب كثير من الاصوليين من الحنابلة وغيرهم جواز استثناء النصف واقل واكثر وهو الصحيح ولا دليل اصلا يدل على منعه لا اثر ولا نظر ولا قياس
28:01الحادي والعشرون في ذكرهم ان المرأة لا تجبر على العجن والخبز واخراج الماء من البئر هل هو وجيه ام لا؟ الجواب ليس بوجيه. فان الله تعالى امر كلا من الزوجين ان يعاشر الاخر بالمعروف. والمعروف هو الذي يسميه الفقهاء
28:21العرف هو الامر الذي يتعارفه الناس بينهم. وعلى هذا يختلف الامر باختلاف الاحوال والبلدان والاوقات والنساء ان كانت عاداتهم وعرفهم ان الزوجة تفعل هذه الامور لزمها ذلك بموجب النص. وكذلك النفقة والكسوة كل ذلك
28:41تابع للعرف. وهذا اختيار شيخ الاسلام رحمه الله وهو الصواب الذي لا شك فيه. الثاني والعشرون اذا حفر انسان في موات عبثا لا لحاجة فسقط بها انسان او بهيمة. هل يلزمه الضمان ام لا؟ الجواب ذكر الفقهاء
29:01المسائل وشبهها ضابطا نافعا. فقالوا ومن حفر بئرا ووضع حجرا ونحوه متعديا في ذلك فتلف به او بهيمة ضمنه. وفسروا المتعدي بانه الذي يحفره في ملك غيره بلا اذنه. او يضعه في طريق مسلوك
29:21وما سوى ذلك فلا ضمان. فعلى هذا الحافر اذا لم يكن حفره في جادة يسلكها الناس فلا ضمان عليه. فقد جاءتني هذه المسألة من الاخ عبدالله العبد العزيز الخضيري فاجبته بنحو ذلك والله اعلم. الثالث والعشرون ذكروا ان
29:41المظاهرة اذا وطئ المظاهرة منها عليه الكفارة ولو كان مجنونا. هل هو وجيه؟ الجواب نعم وجيه. فان الكفارة والنفقات والزكاة ونحوها من النوائب المالية تجب على العاقل والمجنون. لانها من حقوق المال لا من حقوق البدن
30:01فقط. والاشكال الذي عرض لكم من جهة انه متقرر ان المجنون لا اثم عليه وهو مرفوع عنه القلم لا ينافي طوبى الكفارة كما تجب الدية على المخطئ في القتل. وهو غير اثم بالاجماع. بل عليه ايضا الكفارة وكذلك المخطئ
30:21بالاتلاف هذه الامور يسميها اهل الاصول ربط الاشياء باسبابها. فحيث وجدت الاسباب ترتبت عليها الاحكام ام سواء كان الفاعل مكلفا او غير مكلف والله اعلم. الرابع والعشرون ذكروا في العقد الفاسد ان للمرأة
30:41المسمى هل هو وجيه ام لا؟ الجواب لم يطلقوا وجوب المسمى لها بل قيدوا ذلك بالوطء او الدخول. اما الوطء فقولا واحدا واما الدخول المتجرد عن الوطء ففيه روايتان في المذهب ولم يتبين لي ايهما ارجح. واما اذا
31:01قبل الدخول او فسخت منه فلا لها مسمى اصلا. الخامسة والعشرون في قولهم في توبة الزانية انها تراوي هل هو وجيه ام لا؟ الجواب ليس بوجيه قد انكر هذا القول الموفق وغير واحد. ولم يجوزوا انها تراود
31:21ولو كان القصد الاختبار لما في ذلك من المفاسد الكثيرة. السادس والعشرون قولهم انه لا يحل وطأ الامة كافرة غير الكتابية هل هو صحيح ام لا؟ الجواب الصحيح القول الاخر في المذهب وهو اختيار شيخ الاسلام ان المملوكة
31:41قل وطؤها سواء كانت كافرة كتابية او غير كتابية. وحجة هذا القول ان العمومات مثل قوله تعالى الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم تتناول غير الكتابية. وان قياس ذلك على النكاح غير صحيح. لما
32:01من الزوجة والامة من الفروق الكثيرة المانعة من الالحاق. السابع والعشرون قولهم ان المرأة اذا تحملت بماء الزوج او غيره انه لا عدة لها هل هو وجيه ام لا؟ الجواب هذه ذكروا فيها قولين هذا احدهما
32:21ان عليها العدة وهو اوجه لاشتغال الرحم بالماء. فوجب ازالته. ومقتضى اختيار الشيخ تقي الدين بهذه عليها الاستبراء فقط فاذا استبرأت بحيضة واحدة كفى لحصول العلم بالبراءة وهو اصحهما. واما المصاهرة
32:41فان تحملت بماء الزوج وحملت ووضعت فالمولود يلحق نسبه بلا شك بالزوج. ولكن كونها زوجة مدخولا بها فيه نظر. وان تحملت بماء غير الزوج. فالصواب عدم ثبوت المصاهرة. لانها لا تثبت على الصحيح الا بالوطء
33:01مباح دون المحرم. الثامن والعشرون انه لا اطعام في كفارة القتل. هل في النفس منه شيء؟ الجواب الصحيح ما قالوه لان الله تعالى لم يذكر الا العتق ثم الصيام. ولم يذكر الاطعام. ولا يمكن قياس كفارة القتل على كفارة
33:21هار لما بينهما من الفروق المانعة من الالحاق. فبعض الاصحاب يلحقها. ولكن الصحيح المذهب لما ذكرنا. التاسع والعشرون في قولهم ان القاضي يحكم على الغائب مسافة قصر عن البلد فاكثر. هل هو صحيح ام لا؟ الجواب نعم
33:41لكن اشترطوا لذلك ان الحاضر معه بينة شرعية فللحاجة الى عدم تعطيله وتأخير حقه الثابت شرعا وجب اثباته. الغائب اذا حضر او وكل فهو على حجته ان دفع حجة الاخر ببينة شرعية نقض الحكم. واسترد ما
34:01اخذ والا بقي الحكم نافذا. الثلاثون اشتراطهم ان تكون الشهادة بلفظ الشهادة. هل هو صحيح ام لا؟ الجواب عند احمد رواية اخرى انه لا يشترط بل متى اخبر الشاهد بما شهد به بلفظ جازم به فهو شهادة سواء كان
34:21بلفظها الخاص ام لا؟ وهو الراجح في الدليل واختاره الشيخ تقي الدين رحمه الله. الحادي والثلاثون عنق الجارية وهنا ترك الشيخ بياضا ثم للقلادة ام لا. وقال الشيخ رحمه الله البياض في السؤال لفظة ما فهم
34:41لها معنى. الثاني والثلاثون ذكروا في الجنايات ان الشاهدين والحاكم والولي اذا علموا جميعا ذلك عمدوا ان القصاص يختص بالولي وحده هل هو وجيه ام لا؟ الجواب هذا القول جار على القاعدة المشهورة اذا اجتمع
35:01تسبب والمباشر كان الضمان على المباشر. وكذلك يكون الاقتصاص عليه. وهذا بخلاف ما اذا لم يعلم الولي. فان شاهدين والحاكم الجأه الى الاتلاف. فهو معذور وهما متعمدان والله اعلم. الثالث والثلاثون قولهم
35:21انه ليس للاب خلع زوجة ابنه الصغير ولا طلاقها. ولا خلع ابنته الصغيرة بشيء من مالها. ولم يفرقوا هل هو وجيه؟ الجواب فيه رواية ثانية عن احمد ان الاب له ذلك. وهذا ارجح دليلا لانه اذا كان للاب
35:41ان يتملك من مال ولده ما شاء فكيف لا يجوز له ان يبذل من ماله ما يزيل به ضرره او يحصل به نفعه ولكن كيم يقيد هذا القول حيث كان فيه مصلحة. واما اذا كان الحامل للاب مجرد رغبة نفسية من دون ملاحظة مصلحة
36:01ولده فهو ممنوع لان الفراق بيد الزوج. الرابع والثلاثون اذا حنث بنذر المعصية عليه كفارة يمين هل هو صحيح ام لا؟ الجواب هذا احد القولين في المذهب. والقول الاخر انه لا كفارة فيه. فان صح الحديث الوارد فيه
36:21المذهب هو الصحيح. لان بعض العلماء احتج به وبعضهم يراه غير صحيح. فالحكم بصحة احد القولين مبني على اصحة الحديث او ضعفه والله اعلم. الخامس والثلاثون ذكروا انه اذا وضع مناجل وسكاكين ونحوها وسمى
36:41ووقع فيها صيد انه حلال هل هو وجيه ام لا؟ الجواب قد ذكرنا سابقا لكم ان هذه الصورة لا تنطبق على كقاعدة من قواعد حل الصيد وانها غير مسلمة. لان الاصل التحريم حتى نتيقن من الذكاة الشرعية. وهذه لم
37:01لم ترد بنفسها ولا لها نظير تقاس عليه. السادس والثلاثون في قولهم انما ابينت حشوته لا يباح بالذكاء هل هو صحيح ام لا؟ الجواب ليس بصحيح فان ظاهر قوله تعالى وما اكل السبع الا ما ذكيتم يتناول ما
37:21حشوته كغيره. وهذا احد القولين في المذهب وهو اصح كما ترى. السابع والثلاثون. قولهم لا يقبل في الترجمة والتزكية والتعريف الا شاهدان عدلان. هو صحيح ام لا؟ الجواب اختار شيخ الاسلام في هذه المسائل كلها قبول قول
37:41للواحد العدل وهو الصحيح ان شاء الله. الثامن والثلاثون ذكروا انه لا تقبل شهادة الصبيان ولو بعضهم على بعض. هل في النفس من شيء ام لا؟ الجواب فيه رواية عن احمد رحمه الله في قبول شهادة بعضهم على بعض. واشترط فيها ان يكون ذلك
38:01ذلك قبل التفرق. ولكن ظواهر النصوص تدل على انه لابد في الشاهد من العدالة والكمال في التكليف. والصغار ليس عندهم من الدين ولا من العقل ما يوجب قبول شهادتهم. ونهاية الامر ان اخبارهم تفيد القرين. واما الحكم بشهادتهم فلا الا بشيء
38:21ان يسير جدا. لذلك القيد فان الامور اذا لم يكن فيها بينات كثيرا ما ترجع الى القرائن. التاسع والثلاثون ذكروا في العينة انه اذا باعها بذهب يجوز ان يشتريها منه بائعها بفضة هل هو وجيه ام لا؟ الجواب ليس
38:41فان الذهب والفضة مقاصدهما ومعانيهما متفقة. وتجويز مثل هذا فتح لباب الربا. فالصواب الذي لا شك فيه ان ذلك لا يجوز. الاربعون قولهم ان التكبير محله بين ابتداء وانتهاء. فلو شرع به قبل الابتدائي او كمله بعد
39:01الانتهاء لم يعتد به بل هو صحيح ام لا؟ الجواب قد ذكر المجد وغيره من الاصحاب ان هذا هو الاولى وليس بقيده لازم وان المشقة توجب سقوط اعتبار هذا القول. وليس هنا دليل يدل على وجوب ذلك. وانما التكبيرات هي شعار
39:21بانتقالات من ركن الى اخر. وذلك حاصل ولو كمله بعد او شرع به قبل. الحادي والاربعون ذكروا انه تكره للامام سجود التلاوة في صلاة السر. وانه اذا سجد فالمأموم مخير بين اتباعه وتركه. هل هو صحيح ام لا
39:41الجواب اما كراهة سجود الامام في صلاة السر فقد ذكروا العلة في ذلك وهو التشويش على المأموم. فعلى هذا لو ولم يحصل تشويش اما ان الامام قد اخبر المأمومين قبل الصلاة او نبههم في الصلاة بالجهر باية السجدة زال هذا
40:01زور والا فالامر كما قالوا لما يحصل فيه من التشويش. وظن كثير منهم انه ترك الركوع وما بعده وسجد اما التخيير للمأموم في اتباعه وعدمه الصحيح القول الاخر وان المأموم يتعين عليه اتباع امامه وعموم قول النبي صلى الله
40:21عليه وسلم انما جعل الامام ليؤتم به. الى ان قال فاذا سجد فاسجدوا يدخل فيه هذا السجود وهو والصحيح والله اعلم. هذا ما لزم بيانه. بلغ سلامنا الوالد والاخ عبدالعزيز. وجميع الاخوان. ومن عندنا
40:41والاخوان بخير. والله يحفظكم والسلام. محبكم عبدالرحمن الناصر السعدي. السابع والعشرون من رمضان سنة ثمان وخمسين وثلاثمائة والف من الهجرة من عبدالرحمن الناصر بن سعدي الى جناب الاخ الفاضل عبدالرحمن محمد المقوشي المحترم حفظه الله وتولاه
41:07السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعده قد وصلني كتابكم وسرني ما اشتمل عليه من الافادة عن صحتكم واعتناء بالمسائل العلمية. فارجو الله ان يتم عليكم احسانه بالثبات على ما يحبه ويرضاه. والازدياد من كل علم نافع وخلق
41:27ركن جميل. اخي كتابكم هذا وما قبله كررت فيها الاعتذار من كثرة الاسئلة. واننا نسمح بذلك فحيث كان الامر منك كذلك تعين ان افيدكم عني وعنكم. اما من جهتي فانا مسرور جدا بكثرة اسئلتكم. وممنون منها
41:47اولا ليس عندي ارغب من البحث في المسائل الدينية والتعلم والتعليم مشافهة ومكاتبة. ثانيا تعرف ان قال بذلك افضل الاعمال الصالحة. خصوصا في هذه الاوقات التي قل فيها الراغب. وكاد العلم ان يضمحل. وهو دعامة الدين
42:07واصل الامور كلها. ثالثا اعلم ان السؤال لمسائل العلم يقع من احد اثنين. اما ممن وقعت له حادثة في دينه او عبادته او معاملته من عامي او غيره وليس له قصد الا حل ما نزل به. والافادة عما يعمل به. او
42:27عما عمله هل وقع على الصحة والسداد ام على ضد ذلك؟ فهذا افتاؤه وافادته من افضل الاعمال الصالحة. وهي متعينة ونتيجة ذلك ان يهتدي بحادثته فقط بالهداية الشرعية. وليس ثم نتيجة فوق ذلك ونعم النتيجة
42:47ولكن اكمل من ذلك واعظم ان يقع السؤال من طالب علم مسترشد يريد الاستفادة بنفسه والنفع لغيره فهذا جواب وافادته اعظم بكثير من الاول. واكثر فائدة وثمرة لانه مع مشاركته الاول في المقصود الذي ذكرنا
43:07يزيد عليه بانه يتنور فيما اجيب به. ويهتدي بمسألته الخاصة وينجر الى غيرها. لان مسائل العلم اخذ بعضها برقاب بعض ومرتبط بعضها ببعض. ويزيد ايضا ان قصده الفائدة والافادة. وان العلم الذي حصل له
43:27يسعى على بقائه في ذهنه. وفي ايصاله الى من اراد الله تعالى نفعه من جهته. فاذا كان الامر كذلك فلم تحرم اخاك من هذا المقصد الاسمى. نرجو الله يجعل عمل الجميع خالصا لوجهه. واما من جهتك فالذي ارى لك الجد
43:47والاجتهاد في ادراك ولو بعض مقصودك. وانتهاز الفرصة التي ربما تندم بعد فواتها. هذا شرحته لك لئلا يضغ في خاطرك شيء. الله تعالى يتولى توفيقكم واعانتكم انه جواد كريم. هذا ما لزم منا. سلام على الوالي
44:07والاخ عبدالعزيز وجميع المحبين. من عندنا العيال والمحبين على ما تحب. والله يحفظكم والسلام. بسم الله الرحمن الرحيم. السابع والعشرون من شهر رمضان سنة ثمان وخمسين وثلاثمائة والف من الهجرة. السؤال الاول
44:27ذكر الاصحاب رحمهم الله ان ابتداء مدة المسح من الحدث. هل صحيح ام لا؟ الجواب وبالله التوفيق في الوصول الى وهذا هو احدى الروايتين عن الامام احمد. واحتجوا عليه بان الحدث هو سبب المسح. فكان الابتداء منه. والرواية
44:47والثانية عنه ان الابتداء من المسح وهو الصحيح الذي تدل عليه ظواهر النصوص. فان النبي صلى الله عليه وسلم جعل اليوم والليلة للمقيم وثلاثة الايام للمسافر كلها اوقات مسح. فلولا ان الابتداء من المسح لنبه عليه
45:07ولاخبر انه من الحدث فلما اخبر انها كلها مسح تعينت كذلك. واما الحدث فانه سبب وجوب الطهارة فقط. الثاني ذكرهم ان طهارة الثوب شرط صحة الصلاة. ثم ذكروا رحمهم الله مأخذهم في ذلك. وهو قوله تعالى وثيابك فطهر
45:29وانه كما يدخل فيه الاعمال فتدخل فيه الثياب الحسية. ولا تجب لغير الصلاة. فتعينت الصلاة. وايضا حديث ابن عباس الذي في الصحيحين من قصة المعذبين في قبرهما. وان احدهما كان لا يستبرئ من البول. وهذا يعم الاستبراء منه في
45:49في بدنه وفي ثيابه. وربما استدل لذلك بعموم قوله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة بغير طهور هذا عام للطهارة من الحدثين ولتطهير البدن والثوب. وقوله في حديث اسماء حطيه ثم اقرصيه ثم انضحيه ثم
46:09فصلي فيه صريح في الاشتراط ولهم غير ذلك من الادلة. وهي مذهب جمهور العلماء وهو الصحيح بلا ريب. الثالث قوله لا يسجد لشكه في ترك واجب. هل هو صحيح ام لا؟ الجواب فيه قولان في المذهب المشهور هذا. والقول الاخر
46:29السجود وهذا القول تساعده العمومات. منها قوله صلى الله عليه وسلم اذا سهى احدكم في صلاته فليسجد سجد اثنتين وهذا سهو ولكن يشترط الا يكون السهو كثيرا. فمتى كثرت الشكوك فانه تصير بمنزلة الوسواس فلا
46:49يعتبر الرابع في الخلاف في جلسة الاستراحة. اي الاقوال الثلاثة فيها اصح انها سنة مطلقة او تركها سنة او سنة ان احتيج اليها. الجواب القول الذي فيه التفصيل وان تركها سنة الا في حق من يحتاجها من عاجز
47:09نحوه وهو الذي تجتمع فيه الادلة. فاكثر الواصفين لصلاته صلى الله عليه وسلم لم يذكروها. وقد ذكرها بعضهم كل قول يحصل فيه العمل بجميع النصوص فهو الصواب. والا فعند الاصوليين كالمتفق عليه انه متى امكن الجمع بين
47:29روايات والادلة الشرعية كان اولى من دعوى النسخ. او العمل باحدها دون الاخر. وهذا القول نصره ابن القيم في زاد المعادن الخامس في ذكرهم ان كلام الناس مبطل للصلاة. وكذلك الجاهل هل هو صحيح؟ الجواب هذا غير صحيح. وهو مخالف
47:49للادلة الشرعية فان معاوية بن الحكم السلمي تكلم في صلاته وهو جاهل فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم ان الصلاة فلا يصلح فيها شيء من كلام الادميين. ولم يأمره بالاعادة بل وكذلك ذو اليدين. والصحابة والنبي صلى الله عليه وسلم
48:09تكلموا بعدما سلم النبي صلى الله عليه وسلم قبل تمام الصلاة. ثم بنوا ولم يعيدوها من اولها. فالنبي صلى الله عليه سلم قد نسي وهم قد جهلوا الحال. ظنوا انها قصرت او حدث امر. فالصواب الذي لا ريب فيه ان الكلام انما يبطل صلاة
48:29اتى العالم بالحكم العالم بالحال الذاكر لصلاته. وهذا احد القولين في المذهب. وقد قرر شيخ الاسلام وابن القيم رحمه الله تعالى اصلا نافعا. هو ان من فعل محظورا في العبادة وهو معذور بجهل او نسيان كما انه معذور فعبادته
48:49وصحيحة وهذا عام في الصلاة والصيام والحج وغيرها من انواع العبادات. بخلاف تارك المأمور لا تبرأ ذمته الا اداء الواجب وفاعل المحظور لا اعادة عليه فدخل في ذلك مسائل كثيرة. وقد ذكر ادلة ذلك من الكتاب والسنة
49:09مما يدخل في هذا مسألتنا هذه وفعل جميع المفطرات في الصيام وجميع المحظورات في الحج. السادس التنحنح ذكروا انه مبطل للصلاة. هل هو صحيح ام لا؟ الجواب ليس بصحيح فانهم قاسوه على الكلام. ولم يتحقق
49:29فان شرط القياس مساواة الاصل والفرع. الحكم عليهما بحكم واحد. فلابد ان العلة واحدة في الامرين. ولابد لان الحكم متساو في الامرين وكلاهما منتفن. اما التعليل بانه كلام فالتنحنح لا يعد لغة ولا عرفا كلاما
49:49فلم يجز الحاقه بالكلام. واما عدم المساواة فان الكلام ابطل به الصلاة في حق المعذور. وللحاجة وغيرها نحن جعلوه مبطلا في حق من لا يحتاج اليه فقط. فتبين ضعف الادلة. هذا من وجه ومن جهة اخرى نقول لو كان
50:09النحنحة مبطلة للصلاة مع كثرتها وعموم البلوى بها لوجب ان يبينها النبي صلى الله عليه وسلم بيانا عاما فلما لم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم لا حديث صحيح ولا ضعيف في الابطال بها وجب ان يحكم انها غير مبطلة
50:29لا ثم حديث علي الذي احتجوا به كان لي من الرسول صلى الله عليه وسلم مدخلان الى ان قال فان كان في صلاة احنا حليم. قال هذا في حق من يحتاج اليه. فهل يحتاج اليه وهو قد ارشد الى التنبيه بالتسبيح؟ وهو ايسر من النحنحة. ثم
50:49مبطلات الصلاة لا يفرق فيها بين من يحتاجها ومن لا يحتاجها. وبهذا تيقنا بلا شك ان النحنحة لا تبطل الصلاة تأصلى ومثلها النفخ. السابع ذكروا ان امامة الاخرس غير صحيحة. هل هو صحيح ام لا؟ الجواب قد ذكرنا في جواب
51:09وبسؤال اعم من هذا هو ان كل عاجز عن شرط من شروط الصلاة او ركن من اركانها ان الصحيح صحة امامته فان صلاته صحيحة بالاتفاق وهو معذور بالاتفاق. ولا يجب عليه ما عجز عنه بالاتفاق. فما الدليل الذي يبطل
51:29امته ويمنعها ويدخل الاخرس في هذا. وهذا قول اختاره بعض الاصحاب هذا من جهة الصحة وعدمها. واما من جهة الاولوية فتلك مسألة اخرى. الثامن ذكروا من الاعذار المسقطة للجمعة والجماعة من بحضرة طعام
51:49ومحتاجه. هل تعليلهم بالحاجة وجيه ام لا؟ الجواب نعم وجيه. فان قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الاخبثان وقرنه الامرين جميعا دليل على ان العلة فيهما واحدة. وهو اشتغال البال في
52:09في مدافعة الجوع ومدافعة الخبث. ذلك مله عن احوال الصلاة. والعلل الشرعية سواء كانت منصوصا عليها او مستنبطة تقيد الالفاظ الشرعية. تبين ان الحكم مختص بتلك الحالة. والله اعلم. التاسع ذكروا انه لا
52:29تيمم لخوف فوت الوقت هل هو وجيه ام لا؟ الجواب نعم وجيه. فانه وان كان الوقت اكد شروط الصلاة وتترك ولاجله اشياء كثيرة ولكن التيمم انما اباحه الله تعالى بوجود احد امرين اما عدم الماء او خوف الضرر
52:49اعماله لمرض ونحوه. وهذا انما هو في حق من كان قادرا على الماء. ثم تركه حتى ضاق الوقت. واما من وصل الى الماء وقد ضاق الوقت بحيث لا يتمكن من الصلاة بالماء الا بعد خروج الوقت فهذا فرضه الصلاة في الوقت لانه
53:09زاحم واجبان واحدهما مقدم على الاخر ومتأكد فتعين تقديمه. العاشر قولهم ان الصلاة لا تسقط ما دام العقل ثابتا هل هو وجيه ام لا؟ الجواب هذا احوط ولكن استدلوا عليه بحديث ضعيف. الحديث الصحيح ذكر اية
53:29اخر المراتب الايماء بالرأس. وكان شيخ الاسلام يرى ان الايماء بالرأس اخر المراتب الواجبة. وما بعده من الايماء والاستحضار بالقلب غير واجب وهو اصح. الحادي عشر في ايجابهم نقض شعر الحائض. هل هو وجيه ام لا
53:49جواب هذه رواية عن احمد واستدلوا عليه بان في بعض الفاظ حديث ام سلمة افا انقضه للحيض وانه امرها ذلك ولكنها ضعيفة. فان الثابت انها قالت يا رسول الله ظفر رأسي اني امرأة اشد ضفر رأسي. افأنقض
54:09لغسل الجنابة والحيض فقال لا. فهذا الحديث صريح في عدم ايجاب نقض رأسها للحيض والنفاس. وهو الرواية الاخرى وعن الامام احمد وهو مذهب جمهور العلماء وهو الصحيح. الثاني عشر ذكروا انه لا بأس بشرب يسير في صلاة التطوع
54:29وهل هو وجيه ام لا؟ الجواب قد استدل على ذلك بفعل ابن الزبير رضي الله عنه وبان المطلوب من الناس الحض والترغيب على اكثار من النوافل. وقد يحتاج الانسان الى دفع عطشه في صلاته. فسمح في النفل دون الفرض. كما سمح عنه في ترك القيام في
54:49الصلاة على الراحلة. وهكذا قالوا رحمهم الله وانا في نفسي في هذه المسألة شيء. لان الاشياء التي سمح فيها في النفل لاجله لثبوتها عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا كان ما يثبت في النفل يثبت في الفرض. وبالعكس الصلاة كلها لا يطول وقتها
55:09بحيث يحتاج معها الى شيء من الشراب. الثالث عشر ذكروا انه من مسح مقيما ثم سافر انه يمسح مسح هل هو وجيه ام لا؟ الجواب قد ذكره رحمهم الله وجه ذلك. وان هذا من باب التغليب وسلوك طريق براءة الذمة
55:29احتياطي له. وهو تعليل حسن. لان من هذه حاله قد مسح مقيما ومسح مسافرا. ولا يمكن ان يجمع بين حكميهما واصل وجوب الطهارة واشتغال الذمة بها ولا طريق لذلك الا ان نحكم له بمسح مقيم. الرابع عشر ذكروا ان من ادركه الوقت قبل ان يسافر يلزمه الاتمام. هل هو وجيه
55:55الجواب الصحيح خلافه. وهو انه اذا اوقع الصلاة مسافرا فله القصر. وهو ظاهر النص. فان قوله واذا ضربتم في الارض فليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلاة يشمل الصلاة التي دخل وقتها وهو في الحضر وغيرها وهو احد القولين
56:15في المذهب الخامس عشر ذكروا ان التيمم مبيح لا رافع. هل في النفس منه شيء؟ الجواب ان ارادوا بذلك انه مبيح لا رافع ما دام فاقدا للماء فاذا وجد الماء وجب عليه ان يتوضأ للحدث الاصغر ويغتسل للحدث الاكبر وانه
56:35راعى فهو كذلك فانه متى وجد الماء اذا تيمم لفقده او زال اضطرار من تيمم للضرورة فان تيممه يبطل لذلك كما دلت على ذلك الادلة الشرعية. وان ارادوا وهو مرادهم انه مبيح لا رافع في حال جواز التيمم وان
56:55المتيمم طهارة قاصرة تبطل بدخول الوقت وخروجه. ولا يصلي من تيمم للنافلة الفريضة فهو غير وجيه فان الله اناب التيمم مناب طهارة الماء في كل شيء. ولم يستثني الشارع حالة من الاحوال. فدل على انه متى تيمم
57:15اما فحكمه حكم المتطهر بالماء. فما دام الطهارته باقية. لم يبطل تيممه. ولو خرج الوقت ولو خرج الوقت او دخل واستباح به جميع ما يستبيح بطهارة الماء. وهو احد القولين في مذهب الامام احمد وهو الصحيح. السادس عشر في
57:35تحديدهم السفر بيومين هل هو وجيه ام لا؟ الجواب الصحيح انه لا يتحدد بمسافة يومين بل متى سافر سفرا بصيرا او طويلا يحمل له الزاد والمزاد. ترخص بجميع رخص السفر. ترخص بجميع رخص السفر من قصر وفطر
57:55ومسح ثلاثة ايام وغيرها. وهو ظاهرة الادلة الشرعية. وما استدل به لليومين من كلام ابن عباس رضي الله عنه لا يقاوم عموم الادلة من الكتاب والسنة. حيث رتب الشارع الرخص على مسمى السفر. والله اعلم. السابعة عشر هل القصر
58:15يحتاج الى نية والجمع ام لا؟ الجواب لا يحتاج الى ذلك فانه من المعلوم ان النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه لم يشترطون النية لذلك. وانما الشرط وجود العذر المبيح للقصر والجمع. فعلى هذا القول الصحيح لو لم ينوي القصر
58:35الا في اثناء صلاته او لم ينوي الجمع حتى فرغ من الاولى مع وجود العذر جاز. الثامن عشر هل الصحيح عندكم وجوب والزكاة في غير الاصناف الاربعة؟ الجواب اما المواشي من الابل والبقر والغنم السائمة
58:52والحبوب والثمار والنقدان من ذهب وفضة وعروض التجارة فهذه لا شك ولا ريب في ثبوت الزكاة فيها. والخلاف في بعض يعد خلافا شاذا. لا يعتد به لمخالفته لنصوص الكتاب والسنة والاجماع والمعاني الصحيحة. والصحيح ايضا
59:12ان اجارة الاعيان المؤجرة كالدور والاواني ونحوهما التي لم تتخذ للتجارة باعيانها وانما قصد ملاكها استغلال الاجارة منها ان الزكاة واجبة في تلك الاجرة كما اختاره شيخ الاسلام. وهو الموافق للمعنى الذي شرعت الزكاة لاجله
59:32وهو الاموال النامية. كما ان الصحيح ان الديون التي لا يقدر اصحابها عليها كالتي على المعسرين والمماطلين انه لا تجب وفيها لعدم القدرة عليها وعدم نمائها. واما الركائز ففيه حديث في الصحيحين وفي الركائز الخمس. وهو يشبه الزكاة
59:52من بعض الوجوه والفيئة من وجه اخر. واما المعادن والعسل ففيها اثار عن النبي صلى الله عليه وسلم والله اعلم صحتها وفيها اثار عن الصحابة. ولهذا اعظم ما اعتمده الامام احمد فيها الاثار المروية عن عمر رضي الله عنه وعن غيره
1:00:12فاوجب فيها الزكاة كما هو معروف في المذهب. وبعض الائمة بل كثير منهم لا يوجبون فيها شيئا. والايجاب واقرب الى ظواهر الادلة ومعانيها. فهذا الذي ارى في الزكاة من حيث الجملة. التاسع عشر قولهم اذا قامت البينة
1:00:32الامساك والقضاء ومثله من اكل ضأنا ومثله من اكل ضانا بقاء الليل. فبان انه في النهار او ظانا غروب الشمس فتبين انها لم تغرب. الجواب وبالله التوفيق. هذه مسألة مهمة جدا. والمذهب كما قالوا رحمهم الله
1:00:52انه يمسك ويقضي. وبهذا قال كثير من اهل العلم. وفرقوا بين الناس فلم يفطروه. والجاهل المخطئ طروه وليس لهذا القول دليل شرعي يجب المصير اليه. ولهذا لما افطروا بزمن النبي صلى الله عليه وسلم قبل الغروب
1:01:12وقد كانت الشمس غابت في الغيم ثم ظهرت ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالقضاء. ولما سئل عنها هشام بن عروة ابن الزبير احد رواة الحديث قال لابد من قضاء. وابوه عروة رضي الله عنهما يفتي بعدم القضاء. والحديث نفسه ليس فيه
1:01:32امرهم بالقضاء. فدل على ان القول الصحيح انه لا قضاء في جميع هذه المسائل. لان المخطئ في الحكم والمخطئ للحال له الشارع هو والناس سواء. قال تعالى لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا. قال الله على لسان نبيه قد فعلت
1:01:52وقال النبي صلى الله عليه وسلم عفي لامتي عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. فقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من نسي فاكل وشرب وهو صائم فليتم صومه فانما اطعمه الله وسقاءه. والمخطئ قريب
1:02:12من الناس بل ربما كان اعذر منه فقد يكون المخطئ مأمورا في ظاهر الشرع في الفطر كالذي يفطر يوم الثلاثين من شعبان فان النبي صلى الله عليه وسلم امر باكمال شعبان ثلاثين يوما حتى في الغيم. فامتثل امر النبي صلى الله عليه وسلم
1:02:32ولم يصم فلما كان في اثناء النهار قامت البينة بالرؤية فانتقل من امره بالفطر الى امره بالصيام عند الرؤية هذا اذا اخطأ غيره لنوع تقصير وتفريط لم يجز منه تفريط ولا تقصير. وكذلك الذي ظن ان الشمس قد غربت امتثلت
1:02:52ظاهر امر الشارع بتعجيل الفطر. ثم تبين له خلاف ذلك. فهذا معذور بل محمود. فكيف يقال بطل صومه؟ ومثل من كان ممتثلا امر الله وامر رسوله بالاكل والشرب في الليل. ظانا انه ليل. فبان خلاف ذلك الجميع. اقل الاحوال في
1:03:12ان يكونوا بمنزلة الناس ثم القاعدة التي ذكرت لكم في اول الاسئلة عن شيخ الاسلام رحمه الله وانها قاعدة شرعية مؤيدة بالبراهين والحجج هذه من مفرداتها. ثم اذا نظرت الى رحمة الله وحكمته بعباده المؤمنين الطائعين
1:03:32وانه ما جعل عليهم في الدين من حرج ويسر لهم العبادة غاية التيسير. ووضع عنهم من الاثار والاغلال والمشاق ما كان جودا لغيرهم ظهر لك ان هذا القول هو الصحيح. وقد وقعت هذه المسألة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم مرتين. الاولى
1:03:52ما تقدم. والثانية ما ثبت ان عدي بن حاتم وغيره من الصحابة كانوا يأكلون ويشربون ويضعون عندهم حبلين. اسود وابيض فلا يزالون يأكلون حتى يتبين لهم الحبل الاسود من الابيض بعد ظهور النهار. فارشدهم النبي صلى الله عليه وسلم. وبين
1:04:12لهم ان هذا غلط منهم ولم يأمرهم بالقضاء. المقصود ان هذا قول تكثر الدلائل الشرعية على صحته. وليس في النفس منه شيء ولله الحمد. وقد قال به كثير من اكابر اهل العلم سلفا وخلفا. واختاره الشيخ تقي الدين واكثر
1:04:32به وبه نقول العشرون قولهم في النزع جماع هل هو صحيح ام لا؟ الجواب الصحيح في ذلك ما قاله شيخ الاسلام انه ليس بجماع وانما هو ترك للجماع. فلا يجعل التارك بمنزلة الفاعل. الحادي والعشرون ذكروا ان
1:04:52صار لا يحل الا في حصر العدو. فهل هو وجيه ام لا؟ الصحيح القول الاخر انه عام في حصر العدو وغيره. هو وقوله تعالى فان احصرتم اي منعتم بعدو او مرض او نحوه وهو احد القولين في المذهب ومع انه ظاهر الاية
1:05:12فهو اصح قياس يكون. فانه لا فرق بين حصر العدو وغيره. الثاني والعشرون ذكروا ان في قطع الشجرة الصغيرة شاة وما فوقها بقرة هل هو وجيه ام لا؟ الجواب قد روي عن ابن عباس انه حكم بالدوحة وهي الشجرة الكبيرة بقرة
1:05:32ومن اصول مذهب الامام احمد ان مذهب الصحابي اذا لم يخالفه احد من الصحابة انه حجة يجب الاخذ بها. وهذا من هذا كانهم اخذوا الجزاء فيما دون ذلك على حسب الشجرة. الثالث والعشرون قولهم ان الثمرة تدخل في الوقف قبرت او لم تؤمر
1:05:52بر هل هو وجيه ام لا؟ الجواب لما كان للوقف من النفوذ ما ليس لغيره وكان ايضا لمقاصد الموقف من الاعتبار ما يوجب انفرادا هذا العقد بهذا الحكم قالوا ذلك. لان الموقف ظاهر من قصده انه وقفه ليحصل النفع به عاجلا. وذلك مقتض
1:06:13بدخول الثمرة الا باخراج صحيح. فاذا اخرجها صريحا واستثناها خرجت. والا فهي داخلة. لان الوقف تحبيس الاصل بير الثمرة. الرابع والعشرون ذكروا في الصلح انه اذا صالحه على بقاء الغصن بعوض انه لا يجوز. هل هو وجيه ام لا
1:06:33الجواب ليس بوجيه ولهذا قال الموفق وغيره اللائق بمذهبنا صحة ذلك. واي مانع يمنع من الصحة مع ان صلح اوسع العقود على الاطلاق. وفي ذلك مصلحة لصاحب الشجرة ولصاحب الارض. والله اعلم. الخامس والعشرون ذكروا انه
1:06:53واذا طلق امرأته ثلاثا بكلمة واحدة انها ثلاث. هل هو صحيح ام لا؟ وكذلك ذكرهم الاجماع عليها. الجواب هذه المسألة نحولكم فيها على كلام شيخ الاسلام وابن القيم في عدة من مصنفاتهم فانهم بسطوها بسطا تاما ووسعوا الكلام في
1:07:13فيها جدة. ومن نظر في كلامهم ظهر له الامر اليقيني. واما الافتاء بها فنحن وان قررنا كلام الشيخ وصححناه فانا نمسك عن الفتوى فيها لملاحظ متعددة. واما ذكرهم الاجماع وقد بين الشيخ انه لم يقع عليها الاجماع من زمن
1:07:33نبي صلى الله عليه وسلم الى الان السادس والعشرون ذكروا ان لزوج المطلقة الرجعية له رجعتها ما لم تغتسل من الحيضة الثالثة. هل في النفس منه شيء؟ الجواب اي والله في النفس منه شيء. فانه لم يظهر لي الفرق بين هذه المسألة وبين
1:07:53اين بقية الاحكام التي تنقطع بانقطاع الحيضة الثالثة. ولكن الذي حمله على ذلك الاثار المروية عن الصحابة رضي الله عنهم في ولكن اذا قارنتها مع قوله تعالى وبعولتهن احق بردهن في ذلك اي في القرء فانه قال في اولها
1:08:13المطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قرون. ثم اخبر انهم احق بهن في ذلك. والمشار اليه هو القرب. القرء هو هو الحيض لا الطهر ظهر لك رجحان هذا القول انه اذا انقطع الدم انقطعت الاحكام حتى الرجعة. السابع والعشرون هل
1:08:33استثناؤهم الحية والضفدع والتمساح من حل حيوان البحر. هل وجيه ام لا؟ الجواب الصحيح ان جميع حيوانات البحر حلال من دون استثناء. وهو قول في المذهب وهو ظاهر الكتاب والسنة. وليس على الاستثناء دليل. يجب المصير اليه. فانه لو
1:08:53صح الدليل الذي استدلوا به لكان كل حيوان بحري له نظير في البر محرما فالبحر له عمومان عموم حل حيوان ذاته وعموم حيه وميتته. وعموم ثالث للمحل والمحرم. والله اعلم. الثامن والعشرون ذكروا ان
1:09:13عظم غير السن تصح الذكاة به. هل هو صحيح ام لا؟ الجواب ليس بصحيح. فان الحديث وتعليله وقول النبي صلى الله عليه عليه وسلم. اما السن فعظم في قوة قوله كل عظم لا تحل به التزكية. وهو احد القولين في المذهب وهو المختار
1:09:33التاسع والعشرون ذكروا ان الخبيث هو الذي تستخبثه العرب ذوو اليسار هل هو صحيح ام لا؟ الجواب ذكر الشيخ رحمه الله انه لا عبرة بذلك. وان العبرة بكون الشيء خبيثا او طيبا صفته الذاتية. التي هو عليها
1:09:53ذلك معروف من جهة الشرع. وقد ذكر ان هذا القول قيل بعد الامام احمد بمدة وانه ليس مذهبه. الثلاثون يجوز نكاح من مات حملها في بطنها فان قلتم لا فهل هو وجيه ام لا؟ الجواب سانقل لك حاشية كتبتها على
1:10:13قول صاحب المنتهى وشرحه في العدد. وهو قوله وبقاء بعض الحمل يوجب بقاء العدة. وظاهره ولو مات ببطنها لعموم الاية قلت قوله وظاهره ولو مات ببطنها لعموم الاية قلت وقد يقال ان قوله تعالى اجلهن ان يضعن حملهن
1:10:33انه الوضع المعتاد. فمتى وضعت حيا او ميتا خرجت من العدة؟ ومتى بقي في بطنها حيا او ميتا يرجى خروجه فهي في العدة. فاذا مات في بطنها ولم يبقى رجاء لخروجه فهذه ان امرت بالبقاء حتى يخرج من بطنها. وهو لا يرجى
1:10:53جاء له وقت يخرج فيه كان عليها من الضرر شيء عظيم. في ظهر انها متى تحققت موته وصار بحالة لا يرجى له خروج انها تعتد بغير الحمل لسقوط حكمه كما سقطت نفقة الحامل بذلك
1:11:10يؤيد هذا الظاهر ان الحكمة في الاعتداد بالحمل لئلا تختلط المياه. وتشتبه الانساب وهو مفقود هنا. الذي يظهر لي انه في هذه الحال يسقط حكمه بالاعتداد كما سقطت بقية احكامه من الميراث واستحقاق الوصية والنفقة
1:11:30غيرها. هذه صورة ما كتبته. وبهذا تعلم ان الاصحاب ليس لهم فيها كلام صريح. الحادي والثلاثون انسان باع عبدا عالما انه ذو رحم من المشتري. وانه يعتق بتمام العقد. ولم يعلمه بذلك. فهل يلحق البائع تبعة ام لا
1:11:50فالجواب كل من علم حالة في المبيع من عيب او غير عيب لا يرضي المشتري في المبيع وفي تلك الصفة فانه لا يحل له وهو اثم لانه غاش غار. واظن في المسألة قولا ان المشتري في هذه الحال يثبت له خيار الرد. وانه لا
1:12:10فيعتق في الحال حتى يرضى به على هذه الصفة. فان كان كما اظن فهو وجيه. وان ظفرت فيها بقول يقينا فان شاء الله ساذكره لك. الثاني والثلاثون رجل في يده عقار منذ سنين عديدة. الظاهر انه ملكة ويدعي هو
1:12:30وذلك وانه منتقل اليه من فلان ابن فلان بشراء. لكن ليس عنده الا مجرد دعوة. فلم يدري الا ورثة المنتقل من والعقار يدعون ذلك. من نقبل قوله في هذه السورة؟ كذلك الوقف اذا اقام الورثة بينة عادلة بوقفه قبل
1:12:50بيعي لكن بعد مضي مدة طويلة قد دعوا انهم لم يعثروا عليها الا في هذا الوقت. والمشتري عنده بينة بالشراء نبطل بيعة؟ الجواب عن هذا وبالله التوفيق اصل جميع مسائل الاختلافات والدعاوى مع وجود الشهود وعدم ذلك
1:13:10الى ما يرجح قول احدهما. وانواع الترجيحات كثيرة. واعظم المرجحات قول النبي صلى الله عليه وسلم البينة على المدعي واليمين على من انكر. والمراد بالبينة كل ما ابان صحة الدعوة من براءة اصلية وشهود ويد وانواع
1:13:30قرائن ترجح قول احدهما. وهي كثيرة جدا. فهذا الاصل ترجع اليه كل الاختلافات. والمسؤول عنه لا يخلو اما ان داعية ورثة المنتقل منه العين ملكها او يدعوا وقفها. وعلى كل اما ان يقيموا ببينة كاملة النصاب او لا
1:13:50فان لم يقيموا بينة او اقاموا شهادة لا تكمل النصاب فلا يقبل قولهم في النوعين. دعوى الملك ودعوى الوقف بل يحلف من العين تحت يده على نفي دعواهم وتقر العين بيده. لان معه بينة وضع اليد تلك المدة الطويلة
1:14:10فلا تعارضها الدعوة المجردة ولو كان صاحب اليد معترفا بانها منتقلة من حوزتهم ببيع ونحوه. واما ان اقاموا فان كانت الدعوة دعوة ملك فلا تقبل ايضا. بل يحلف من كانت العين بيده على نفي دعواهم. وتقر العين بيده. لان
1:14:30ضع يده تلك المدة الطويلة مع مشاهدة مورثهم ومشاهدتهم وعدم المانع لهم من اخذها منه اكبر بينة تدل على وتجانبه. وقد امكن الجمع بين بينتهم وبينة يده. لان اسباب انتقال الملك كثيرة. فيحتمل انه اشتراها من مورثهم
1:14:50يحتمل انه اشتراها من مورثهم او اتهمها او اقر هنا كلمتان غير واضحتين. او نحو ذلك. ويكون صادقة حيث شهدت بملكه ويده صادقة حيث حكمنا لها بالملكية. واما ان كانت دعواهم انها وقف فقد اقاموا
1:15:10على ذلك بينة عادلة بورقة ووثيقة زعموا انهم لم يجدوها الا وقت دعواهم فهذه فيها تفصيل. فان كان الوثيقة المشتملة على الوقف فيها بينة عادلة لا قادح فيها. وكان الوقف صادرا من غير من انتقلت منه العين
1:15:30ببيع ونحوه والوقف من الاوقاف التي لا مانع فيها. ثبت الوقف وانتزعت العين ممن هي بيده. لان بقائها بيده بتلك المدة لا يبطل حق الموقوف عليهم. والبيع صادر من غير الموقف بغير اذن الحاكم غير مبطل للوقف
1:15:50كان البيع صادرا باذن الحاكم الشرعي حكم لصاحب اليد بالعين. لان صدورها عن اذن الحاكم الشرعي يدل على ان بيع الوقت وقف في حالة يجوز فيها بيعه فتقر العين بيد صاحب اليد. واما ان كان الوقف صادرا من الذي باعها على صاحب اليد
1:16:10وكان الوقف من الاوقاف الصحيحة التي لا مانع فيها بان اوقفها هي لم يتعلق بها حق للغير. وكان الوقف على جهة خارجة عنه وعن اولاده. وكان البيع بغير اذن الحاكم الشرعي قدمت بينة الوقف في هذه الحال. لان بيعه لا
1:16:30حق الموقوف عليهم ولكنه في هذه الحال قد غرر المشتري وخدعه. فيرجع بما غرمه على تركه ومخلفاته ويكون دينا عليه. وان كان الوقف على نفسه او على ذريته فقد باعه هذا البيع نفذ البيع الذي صدر ممن صدر من
1:16:50الوقف وصار هذا قصده بهذا الوقف المكرر والخديعة واخذ اموال الناس والوقف شرطه القربة والبر. وهذا بضد لذلك فلا تنزع العين ممن هي بيده بهذه الوثيقة. وعلى من فعل هذا الفعل او علم رضاه به الاثم والعقوبة. الحاصل
1:17:10في جميع الصور تقر بيد صاحب اليد بيمينه الا في صورة الوقف. اذا كان صادرا من غير البائع. ولم يكن البيع باذن او منه على غير نفسه وذريته كذلك. كلمتان غير واضحتين. لان اليد من اقوى البينات والله اعلم
1:17:30واما سؤالكم هل عنق الجارية حرز للقلادة ونحوها؟ فالجواب انواع الالبسة من قطن وحرير وغيرها من حلي اذا كان صاحبها لابسها على بدنه او يديه او رجليه او عنقه فان كان اللابس مكلفا فذلك له حرز. وان كان غير مكلف
1:17:50ولم يعد تفريطا بقاؤه عليه. كالثياب غير المثمنة والحلي غير المثمن فهو حرز. وما عد تفريطا كالحلي امن ونحوه فليس بحرز لان الاصحاب رحمهم الله ذكروا في الحرز ضابطا جامعا يشمل كل شيء. فقالوا
1:18:10حرز كل مال ما حفظ فيه عادة. فحيث اشكل عليك شيء من التفاصيل فارجعها الى اصولها وما تفرعت عنه يتضح لك الامر وبالله التوفيق والله اعلم. كتبه عبدالرحمن الناصر بن سعدي حرر في السابع والعشرين من رمضان سنة
1:18:30وخمسين وثلاثمائة والف من الهجرة. بسم الله الرحمن الرحيم. من المحب عبدالرحمن الناصر بن سعدي الى الاخ المكرم عبدالرحمن محمد المقوشي المحترم. حفظه الله من كل سوء ومكروه امين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
1:18:50بركاته مع السؤال عنكم لا زلت بخير وسرور في ابرك وقت. سرني وصول كتابكم المؤرخ التاسع والعشرون من رمضان تلوته مسرورا بصحتكم مسرورا باعتنائكم بالمسائل العلمية والبحوث الدينية لا زال هذا دأبه
1:19:10كن اعاننا الله واياكم على طاعته. ومن جهة المسائل فمنها المسألة التي اجبنا على غيرها. وهي هل الصحيح في كانت الفطر وجوب الاقتصار على الاصناف المذكورة في الحديث. وهي التمر والزبيب والبر والشعير والاقط. ام ينوب عنها ما كان
1:19:30انا في معناها من كل حب يقتات وثمر يقتات. فالمذهب معروف وهو ان ما سواها لا يعدل اليه الا عند عدم الاصناف المذكورة. واحتجوا بان هذا ظاهر لفظ النص. فاذا وجد المنصوص لم يعدل عنه. واذا فقد ناب عنه ما كان شبيها
1:19:50به. والقول الثاني في المذهب اختاره شيخ الاسلام. انه ينوب عنها كل ما كان في معناها. سواء كانت موجودة او مفقودة ويحمل نص النبي صلى الله عليه وسلم عن الاصناف الخمسة انها هي المستعملة في زمانه. مع ان البر انما هو في بعض الفاظ
1:20:10حديث ونظرا الى المعنى صار كل حب يقتات وثمر يقتات يحصل به المقصود. ويؤيد هذا قوله صلى الله عليه وسلم اغنوهم عن السؤال في هذا اليوم. والاغناء يحصل بالمذكورات وغيرها. ويؤيد هذا ايضا ان الصحيح في
1:20:30جميع الكفارات اطعام المساكين من اوسط ما يطعم الانسان اهله. كما هو نص الاية في اليمين. وظاهر الايات في غير بها لانه اطلق الاطعام فيعم ما يحصل به ذلك. وهذا القول هو الذي تدل عليه الادلة الصحيحة. ويعمل فيه بالنصوص
1:20:50ولا منافاة بينه وبين التخصيص في الحديث للاربعة او الخمسة فانه عينها ولم ينه عن غيرها. والشارع لا نفرق بين متماثلين كما لا يجمع بين مختلفين. الثانية قول الاصحاب يحرم ولا يصح البيع في المسجد. هل قول
1:21:10لا يصح وجيه ام لا؟ الجواب نعم هو وجيه وذلك يعرف باصل. وهو ان الاصل ان كل عقد محرم انه باطل قالوا لان النهي والتحريم يقتضي الفساد. ومن اثبت تحريما في عقد وادعى صحته فعليه الدليل. لانه خلاف
1:21:30ولذلك لما ذكروا تحريم النجش وتلقي الركبان والغش ونحوها من البيوع المحرمة. فلما اثبتوا صحتها احتاجوا ان يستدلوا على الصحة باثبات الشارع الخيار للمخدوع والمغرور. وثبوت الخيار متفرع عن صحة البيع. وايضا
1:21:50هنا فائدة وهو ان العقد اذا كان محرما لحق الله فانه غير صحيح. واذا كان محرما لحق ادمي محض كالصور التي اشرت اليها فانه لا يلزم الحكم بالفساد. بل يزال الضرر عن الادمي ويحصل بذلك المقصود. الثالثة قولهم
1:22:10ان خيار البائع والمشتري يبطل مطلقا بتلف مبيع وباتلاف مشتر اياه. هل في النفس منه شيء ام لا؟ الجواب مراد بتلفه مطلقا سواء كان يحتاج الى حق توفيه ام لا. وكذلك باتلاف المشتري اياه مطلقا. والعلة في هذا ان
1:22:30محل الخيار هو المبيع وقد تعذر رده بتلفه. والرواية الثانية عن الامام اختارها اكثر الاصحاب. انه لا يبطل خيار بالتلف. لا خيار البائع ولا خيار المشتري. وكذلك لا يبطل خيار البائع باتلاف المشتري. ويرجع عند الفسخ بقيمته
1:22:50وهو الذي تدل عليه القواعد الشرعية. فان القاعدة الشرعية انه متى ثبت حق من الحقوق في عين من الاعيان ثم تلفت انتقل ذلك الحق الى بدلها الذي قام مقامها. وايضا العمومات الدالة على اثبات الخيار لا تفرق بين التلف
1:23:10البقاء وانما التلف هو البقاء في الرجوع في نفس العين او بدلها. ويقوى هذا جدا في المسألة الاخيرة. اذا اتلفه المشتري فانا اذا لم نثبت للبائع الخيار ربما تحيل المشتري على اتلافه لاجل سقوط خيار البائع للاضرار به ولغير
1:23:30ذلك من المقاصد. الرابعة هل ينفذ عتق المشتري اذا كان الخيار لهما او للبائع ام لا؟ الواجب الصواب انه ولا ينفذ وهو احدى الروايتين اختارها الشيخ وهو الذي يدل عليه الدليل. ومن جملته ان الشيء المتعلق به حق
1:23:50غير لا يصح تصرفه فيه تصرفا يضر بصاحب الحق. الخامسة ذكروا ان النماء المتصل للبائع اذا رد العين في مدة الخيار هل هو وجيه ام لا؟ الجواب الصحيح ان النماء المتصلة كالنماء المنفصل. فمتى
1:24:10العين على صاحبها لخيار ونحوه فله النماء الحاصل في ملكه. لانه حصل في ملكه. ولا فرق في نفس الامر بين المتصل والمنفصل. لانه لا يرد العين الواقع عليها العقد. وما زاد من نمائها فهو له. وهو احد القولين
1:24:30في المذهب. بل ذكر الشيخ ان احمد نص على ذلك واختاره الشيخ تقي الدين وهو الصحيح. السادسة اذا باع كبا فشب وطال وعظم وقد شرط قطعه. ان البيع صحيح وانهما يشتركان في الزيادة. هل هذا وجيه ام لا؟ هذا هو
1:24:50هو المشهور وعن احمد رواية ان الزيادة لصاحب الارض وقيل البيع لازم والكل للمشتري. وعليه الاجرة اختارها ابن بطة وقيل ينفذ العقد والكل للبائع. هذه الاقوال التي حكاها صاحب الانصاف. فاذا بيع مثلا
1:25:10خشب الاثل وشرط قطعه ثم تركه المشتري مدة طويلة وزاد زيادة بينة. فالذي يترجح عندي القول الاول فالذي يترجح عندي القول الاخير ان الجميع للبائع وان البيع ينتسخ كما ينتسخ البيع اذا باع لقطة
1:25:30او جزة موجودتين وتركهما حتى نمتا. فانه يبطل البيع. وكما لو اشترى عرية فاثمرت بطل ما المذهب؟ فان الزيادة لهما فضعيف جدا. فالمشتري انما الشراء وقع منه على الخشب الموجود وقت العقد. فالزيادة
1:25:50بعد ذلك لا معنى لاشتراكه فيها. خصوصا وقد افرط بتأخير لغير عذر. والقولان اللذان بعده ارجح من وهي ان الزيادة لصاحب الارض او لصاحب الخشب وعليه الاجرة لصاحب الارض. والله اعلم. واما المسألة
1:26:10وهي النوط الذي يتعامل به الناس الان. فنحولكم على جواب كتبناه للاخ عبد الله العبد العزيز الخضيري. فقد له للاخ عبدالعزيز العبد الله بن سبيل. واجمال ذلك ان النوط حكمه حكم السكة التي ضرب بالنيابة عنها في جميع الاحكام
1:26:30وقد ذكرنا وجه ذلك ومأخذه والخلاف فيه. الثامنة في ذكرهم الضمانة في العارية. ولو شرط نفيه. وعكسه الوديعة هل هو وجيه ام لا؟ الجواب اما في العارية فغير وجيه لان الصحيح ان كل امين لا ضمان عليه الا بالتعدي او
1:26:50تقريب والامين معناه الذي صار مال غيره بيده باذنه ورضاه. وهذا قول واحد في جميع الامانات الا العارية فالمشهور استثناؤها من هذا العموم. والصحيح ان حكمها حكم سائر الامانات لا تضمن الا بالتعدي او التفريط. الا
1:27:10اذا شرط انها مضمونة فالمؤمنون عند شروطهم. وشرط ضمانه في العارية نافع لصاحبها لاجل حصول نفع المستعير واما الوديعة اذا شرط ضمانها فهذا ناف لموضوع العقد ومناف لموضوع الاحسان. فان الله تعالى قال ما
1:27:30على المحسنين من سبيل. فالمستودع محسن النحض لا مصلحة له دنيوية. فشرط تضمينه مناف لذلك بين ان شرط الضمان في الوديعة وجيه فانه لا يضمن ولو شرط الضمان. وان العارية بالعكس التاسعة ذكروا ان
1:27:50ان الاحق بتقديم السقي من الماء المباح الاسبق. وان كان في اسفل الوادي هل هو وجيه ام لا؟ الجواب نعم وجيه فان تقديم الاعلى فالاعلى انما هو مع التساوي وعدم المزية لاحدهما عن الاخر. فاذا امتاز الاسفل بسبق حقه
1:28:10تقرره كان هو الاولى كالامامة الاولى بها الاحق بها شرعا. وهو الفاضل في العلم والدين. فاذا تقرر حقه مسجد او بيت كان اولى من غيره. ولو كان غيره افضل منه. والقاعدة الشرعية ان الحق السابق يقدم على
1:28:30حق اللاحق والله اعلم. العاشرة ذكروا انه لا يدخل في الصرف خيار الشرط. هل هو وجيه ام لا؟ الجواب الصحيح في هذا ما اختاره شيخ الاسلام وهو ثبوت خيال الشرط في كل شيء. حتى فيما قبضه شرط لصحته. وهو الذي تدل
1:28:50عليه عمومات النصوص ولا محظور شرعيا في ذلك فانهما يتعاقدان ويتقابضان ويشترطان الخيار لهما او لاحدهما. فلم يخالفا نصا شرعيا ولا اتيا بمحظور وقول الاصحاب رحمهم الله في تعليل المنع ان هذه العقود موضوعة على الا يبقى بين المتعاقدين
1:29:15ان ارادوا العلقة الشرعية التي شرطها الشارع وهي التقابض فقد حصل ولله الحمد. وان ارادوا وهو مرادهم انه لا يبقى علقة خيار هو قول بلا دليل. بل هو مخالف للدليل. فان النبي صلى الله عليه وسلم قال
1:29:35على شروطهم الا شرطا احل حراما او حرم حلالا. وهذا لا يحرم حلالا ولا يحل حراما والله الله اعلم الحادية عشرة اذا جعل في نخلة عشرين وزنة تمر ونص وصيته عشرون وزنة في نخلة
1:29:55ثم بعد ذلك تلفت النخل هل نأخذهن من ريع الارض؟ اي ريع كان ام لا؟ وكذلك بالعكس. الجواب وبالله توفيق لا يخلو الحال من احد امرين. اما ان يجعل عشرين الوزنة المذكورات في مغل ملكه المحتوي على
1:30:15ارض تغل اشياء كثيرة وعلى نخل. فاذا فهم من مراد الموصي ان قصده من مغل حائطه المذكور فاذا تعذر بعض المغل وحصل الاخير اخذت العشرون من المغل الاخر. وكذلك بالعكس. وهذا هو الغالب
1:30:35لا مراد الموصين والموقفين. فان ظهر من مراد الموصي ان قصده تخصيص مغل النخل دون الارض. وعلامة ذلك ان يجعل في مظل النخل تنفيذات وفي مغل الارض تنفيذات اخر. وينص على قصده فهذا اذا تعذر
1:30:55ترى مظل النخل لم يؤخذ من مغل الارض شيء. لانه ظهر مراد الموصي وتخصيصه والله اعلم. الثانية عشرة في تخيير الاصحاب في المعيب بين الرد والامساك مع الارش. هل هو وجيه ام لا؟ الجواب عن هذا انه اذا لم يتعذب
1:31:15فبالرد ان الارش معاوضة ان اختارها البائع والمشتري برضاهما جازت. وان اختارها المشتري دون البائع لم اجبر البائع على ذلك بل نقول له اذا وجدت عيبا فالضرر الذي حصل لك نرفعه عنك باثبات الخيال لك. اما
1:31:35الارش فلا دليل عليه. والاصل عدمه وذلك التعليل الذي ذكروه رحمهم الله في غاية الضعف. ويدلك على ضعف ما ذهبوا اليه انهم تناقضوا في مسألة البيع والاجارة. وفي خيار الغبن والتدليس. بعضهم اثبتوا فيه الارش
1:31:55بعضهم اثبتوا مجرد الرد. نعم اذا تعذر الرد لتلف او اتلاف ونحوهما تعين الارش لانه عوض ما وهذا القول اختيار شيخ الاسلام وهو الصحيح بلا شك. والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم
1:32:15من المحب عبدالرحمن الناصر السعدي الى جناب الاخ الفاضل عبدالرحمن المحمد المقوشي المحترم حفظ الله وتولاه ووفقه لما يحبه ويرضاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعده سررت اليوم بوصول لكتابك المرقوم السابع والعشرون من شعبان. تلوته مسرورا بصحتك
1:32:42واعتذاركم بعد المواجهة وقت الموادعة. اخبرني بعض الاصحاب انكم اجتهدتم غاية. ونحن جازمون بذلك ولكن ذلك اليوم حصل بعض الاشغال التي منعتني من الاجتماع بكم. الله لا يجعل ما مضى اخر العهد. وكثيرا
1:33:02سراني اجتماعي بك احمد الله على ذلك. وارجو الله ان يجعل محبتكم وتوابعها خالصة لوجهه. نافعة طرفين ويجعلنا من المتعاونين على البر والتقوى. اما ما ذكرت من المسائل فمنها في ذكر الاصحاب رحمهم الله
1:33:22طه في رهن المكاتب انه يجوز وانه يمكن من الكسب. فهل يكون في هذه الصورة لازما على المذهب ام لا فجواب هذا نعم يكون لازما على المذهب. لان المكاتب يدخل في المنقولات والحيوانات. وقبضها بتناوله
1:33:42وتمكين المرتهن من ذلك. ورفع الراهن يده عنها. وقد حصل ذلك في المكاتب وتمكينه من الكسب وان كان يحصل له انطلاق من سيده او من هو في يده فانه انطلاق مقيد لصاحب اليد. السيد او
1:34:02او المرتهن فلا يقع فيها اشكال على المذهب. ومنها اذا افترق الزوجان في النكاح الفاسد بعد الدخول او الخلوة فقد ذكروا انه يتكرر الصداق المسمى. فهل يلحق بهما ما سواهما من المقررات في الصحيح ام لا؟ الجواب ان
1:34:22نكاح الفاسد فانهم اجروه مجرى الصحيح في تقرر الصداق بالوطء. وقد حكي اجماعا وليس باجماع ذلك بمجرد الدخول مع ان الصحيح ان الدخول الذي لا وطأ فيه لا يقرر الصداق. كما هو رواية عن احمد اختار
1:34:42الموفق والشارح وغيرهما. وهو ظاهر الحديث لقوله صلى الله عليه وسلم بما استحللت من فرجها. فاذا الم يحصل استحلال للفرج فلا يتقرر الصداق. واما الموت فانه لا يتقرر به الصداق حتى على المذهب
1:35:02كما نصوا على ذلك وهو حجة للموفق ومن تبعه انه لا يتقرر بمجرد الخلوة. ومثل هذا بقية المقررات في النكاح الصحيح. لا تقرروا بسوى الوطء في النكاح الفاسد. وكذا الوطء بشبهة. ويترتب على هذه المسألة ثبوت المصاهرة بالعقد الفاسق
1:35:24فان حصل به وطأ ثبتت المصاهرة لجريانه مجرى الصحيح. وحكاه ابن المنذر اجماعا في وطأ الشبهة ويدخل فيه النكاح الفاسد. وفيه وجه ذكره صاحب الفروع. انه لا تثبت المصاهرة ولو بالوطء في النكاح الفاسد
1:35:44ولا يتبين لي اي القولين اصح في ثبوت المصاهرة في العقد الفاسد وعدمها. لان الثبوت يستدل عليه بانه كالصحيح وان الوطء فيه كالوطء في الصحيح في تقرير المهر. واما عدم الثبوت فيستدل بان النكاح الفاسد
1:36:04الاصل انه كاسمه فاسد لا يترتب عليه من حقوق الزواج الصحيح شيء. سوى وجوب المفارقة ووقوع الطلاق فيه والزامه بذلك لاجل ازالة الضرر عنها وخوف الزامها بنكاح يراه بعض اهل العلم. وقد قالوا ان النكاح
1:36:24الفاسدة وجوده كعدمه. فمقتضى هذه العبارة التي نصوا عليها في كثير من الكتب انه لا تترتب المصاهرة في النكاح الفاسد والله اعلم. ومنها انهم ذكروا ان كل امرأة افسدت نكاح زوجها برضاع بعد الدخول. ان المهر
1:36:44بحاله هل هو وجيه ام لا؟ الجواب قال في الانصاف ولو افسدت نكاح زوجها يعني بعد الدخول لم يسقط بغير خلاف في المذهب وعليه الاصحاب. قال الموفق لا نعلم فيه خلافا بينهم في ذلك. قلت لو
1:37:04السقوط من المنصوص في التي قبلها لكان متجها. وحكى في الفروع عن القاضي انها اذا افسدت نكاح نفسها يلزم الزوج نصف المهر وهو قال في الرعاية ثم رأيته في القواعد حكى انه اختيار الشيخ تقي الدين. هذا
1:37:24كلام الانصاف وقد رأيت كيف ذكر الخلاف في المسألة وانه قول في المذهب او وجه انه يرجع الزوج على الزوجة المفسدة وهو مقتضى قول الشيخ تقي الدين ان خروج البضع من الزوج متقوم. وان على من اخرجه الضمان. كما هو ظاهر دلالة الكتاب
1:37:46في قوله تعالى وان فاتكم شيء من ازواجكم الى الكفار. الاية بل هو القاعدة الشرعية في تضمين متلفات وهو الصحيح الذي لا شك فيه والله اعلم. هذا ما لزم مع ما يبدي لكم من اللازم. الرجاء
1:38:06وتبليغ سلام الوالد والاخوان. ومن لدينا جميع الاخوان بخير والله يحفظكم والسلام

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.