11 أسئلة في الجنايات من كتاب الإرشاد إلى معرفة الأحكام للسعدي \ كبار العلماء
0:02المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله اسئلة في الجنايات. السؤال الثالث والثمانون عن الفرق بين العمد وشبه العمد والخطأ. وما يوجبه كل منهما اما العمد فهو ان يقصده بجناية تقتل غالبا. وهو يعلمه ادميا معصوما. فدخل فيه جميع ما قالوا واستثنوا من هذا
0:32الضابط اذا جرح ولو جرحا خفيفا يغلب على الظن عدم الموت به. الصحيح انه لا يستثنى من هذا الضابط شيء. واما شبه العمد فهو ان يقصد جناية لا تقتل غالبا فاجتمع هو والعمد في قصد الجناية واختص العمد بان الجناية يغلب على الظن موته بها. واما
0:52خطأ فهو مضاد للامرين كليهما. فلا يقصد الجناية. واذا لم يقصد الجناية فقد لزم منه الا يقصد القتل. اما ان يخطئ في قصده ان يرمي ما يظنه صيدا فيبين ادميا معصوما او يفعل ما له فعله فيقتل انسانا. وعند الصغير والمجنون خطأ. واما ان يخطئ
1:12وفي فعله وهو ان يرمي صيدا او هدفا فيصيب ادميا لم يقصده او ينقلب وهو نائم على انسان فيقتله. فهذه انواع القتل ثلاثة ولكن احكامها مفترقة. اما العمد العدوان اذا اجتمعت شروطه فيختص به القصاص. فالولي مخير ان شاء اقتص وان شاء
1:32الدية او صالح باكثر منها او عفا مطلقا وليس فيه كفارة لعظم جنايته وشدة خطره فلا يقبل التخفيف. واما الخطأ العمد فليس فيهما قصاص وانما فيهما الدية ان لم يعفو الولي واذا كانت الدية من الابل غلظت في العمد وشبهه وخففت في الخطأ
1:52وان كانت من غير الابل فلا تغليظ ولا تخفيف. وفيهما ايضا الكفارة تحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين عين ولا اطعام فيها. والفرق ايضا ان العمد الدية في مال القاتل. الخطأ وشبه العمد على العاقلة وهم الذكور العصبة من اولياء الجاني
2:12يحملونه بحسب يسارهم وتخفف عنهم من وجهين التعميم وان يكون مؤجلا بثلاث سنين كل سنة يحل الثلث السؤال الرابع والثمانون ما شروط القصاص وشروط الاستيفاء؟ وما الفرق بينهما؟ الجواب شروط القصاص والاستيفاء متعلقات بقتل
2:32عمد لانه الذي يختص به القود ولما كان اتلاف النفوس من اعظم العقوبات اشترط له شروط في وجوبه وشروط اذا وجب في استيفائه. اما شروط من يجب عليه القصاص فاربعة. واحد في القاتل وهو ان يكون مكلفا. فالصغير والمجنون عمدهما وخطأهما واحد
2:52من جهة عدم ترتب القصاص لا من جهة انه لا يعاقب ويعزر. فالصغير والمجنون يؤدبان ويعزران على كل محرم تبعا ودفعا لوصولهما واذيتهما ودفعا لصولهما واذيتهما. وواحد في المقتول وهو ان يكون معصوما محترم الدم
3:12من كان دمه لا حرمة له لم يتعلق به قصاص. واثنان مشتركان بين القاتل والمقتول. المكافأة بالا يفضل المقتول قاتل بواحد من ثلاثة اشياء. الاسلام والحرية والملك. فلا يقتل المسلم بالكافر ولا الحر بالعبد ولا المكاتب
3:32الرابع كون المقتول ليس بولد للقاتل. فمن كان مكلفا غير والد للمقتول ولا فاضلا له في الصفات الثلاث. وكان المقتول ومحترم الدم وكان القتل عمدا وجب فيه القصاص. بمعنى ثبت لا بمعنى تعين لان الولي مخير. فاذا اجتمعت هذه
3:52شروط فلا يستوفى مع وجوبه حتى تجتمع ثلاثة شروط. تكليف المستحق الدم ومع صغره وجنونه يحبس القاتل حتى فيبلغ ويفيق وفي هذا الموضع لا ينوب وليهما منابهما لخطر القتل ولما فيه من اخذ الثأر والتشفي المتعلق بمستحق
4:12دم ولابد من اتفاق المستحقين على استيفائه لعدم تبعضه. فاذا اراد بعضهم الانفراد بالقتل منع سواء جهلنا حالة وهل هم عافون ام لا وينتظر منهم من كان غائبا ومن كان صغيرا. وعن احمد في هذه والتي قبلها ان الولي ينوب مناب
4:32ليه الصغير والمجنون كسائر الولايات لسائر الحقوق وعليه ان يفعل الاصلح من الانتظار او الاقدام على احد الامرين او العفو الى الدية. الثالث ان يؤمن في استيفاء القصاص تعديه الى غير الجاني. فلو لزم القوض حاملا لم تقتل حتى تضع
4:52فمتى وجدت الشروط الاربع السابقة وكان اولياء الدم مكلفا وكان اولياء الدم مكلفين متفقين كلهم على الاستيفاء ولا يتعدى الاستيفاء لغير الجاني وجب بمعنى تعين الفعل. فهذا هو الفرق بين الامرين. شروط وجوب القصاص توجبه بمعنى تثبته. وان
5:12القصاص الذي خير الشارع مستحقه بين الامرين الاختصاص والدية. وشروط الاستيفاء تعين الفعل بمعنى انه انحصر حكمه في القتل لا غير والله اعلم. السؤال الخامس والثمانون عن شروط القصاص في الاطراف والجروح ما هي وما حكمها؟ الجواب
5:32بالقصاص في الاطراف والجروح شروط مشتركة في القصاص في النفس وشروط مختصة. فالمشتركة جميع الشروط السابقة في القصاص في فانها تشترط في الاطراف والجروح ويشترط زيادة على ذلك شروط ترجع الى العدل والمساواة. منها ان يكون قطع الاطراف من
5:52المفاصل او ينتهي الى حد كمارن الانف وهو ما لان منه. وفي الجروح ان تنتهي الى العظام كالشجة والموضحة. لانه اذا الم يكن كذلك فلا بد ان يحصل الحيث وعدم العدل. ومنها المساواة في الاسم والموضع في الاطراف والجروح. وهذا ايضا يرجع الى
6:12فلا تؤخذ اليد بالرجل ولا اليمين باليسار ولا جرح الرأس بجرح غيره ولابد من مراعاة الصحة والكمال. فلا تؤخذ كاملة الاصابع والاظفار بناقصتها ولا عين صحيحة بقائمة. وكل هذه الشروط مراعاة للقصاص والعدل وخوف الحيف والجور
6:32ويتعين الا يقتص في الاطراف والجروح حتى تبرأ ليستقر الواجب وان يكون بالة غير ضارة يحصل بها المقصود من دون وان يكون الاستيفاء للنفس وما دونها بحضرة سلطان او نائبه خوفا من الحيث. اما حكمة مشروعية القصاص في النفس وما دون
6:52فقد نبه الله عليها بقوله ولكم في القصاص حياة. فلولا مشروعية القصاص لتجرأ المجرمون وكثر الشر والفساد. السؤال السادس والثمانون. ما الحكمة في ان دية الحر مقدرة لا تزيد بزيادة فضائله ولا تنقص. ودية العبد قيمته بحسب اوصافه
7:12الجواب وبالله التوفيق. حكمة الباري في تشريعه لعباده لا تحيطها العقول. ولا تعبر عنها الالسن. وما ظهر للعباد منها بالنسبة لا ما خفي عنهم منها شيء قليل. وما قدره وفرضه من المقدرات وحده من المحددات له في ذلك حكم واسرار
7:32الى مصالح العباد ودفع مضارهم فان الله تعالى ارحم بهم من انفسهم ومن الخلق اجمعين. وهو ارحم الراحمين يعلم من مصالحه ما لا يعلمون ويريد ما لا يريدون ويقدر ما لا يقدرون. فاذا خفيت عليك حكمته في حكم من احكامه فانظر الى هذا
7:52اصل العظيم الجامع لكل فرد من افراد احكامه وشرائعه. ومع ذلك فمن تأمل واحسن تأمله في ذلك وطبقه على الواقع ان له من معرفة حكمه بحسب استعداده وفهمه وذلك فضله. وقد اشار تعالى الى هذا المعنى في الفرائض وتقدير المقدرات فقال
8:12الاباؤكم وابناؤكم لا تدرون ايهم اقرب لكم نفعا. فريضة من الله ان الله كان عليما حكيما. وقد تقدم شيء من حكمته في تقدير الفروض على اهلها. ويوجد نظير ذلك في الديات. وانها بقدر
8:32لا يزيد ولا ينقص. دية الحر المسلم الذكر مائة من الابل والانثى على النصف من ذلك. واختلف فيما سوى الابل هل هو اصل كما هو والمذهب في البقر انها مئتان والغنم انها الف شاة والذهب الف مثقال. والفضة اثنى عشر الف درهم. وان المذكورات تابعات
8:52للابل وتقويمات تزيد وتنقص بحسب نقص الابل. كما هو الرواية الاخرى عن الامام وهي الصحيحة لان ديات الاعضاء لا يختلف القول انها مقدرة بالابل فقط. والتغليظ والتخفيف في الابل فقط. فادلة اخرى ليس هذا الموضع محل ذكرها
9:12والمقصود انه جعل دية الحر بمقدار لا يزيد ولا ينقص فلا يفضل عالم على جاهل ولا عاقل على عادمه ولا حسن الخلق خلق على ضده ولا من اتصف بصفات الكمال العقلية والبدنية على من هو دونه. بل جعل الجميع في الدية سواء وفي الفطرة وفي المواريث
9:32الاوقاف والوصايا وغيرها لان هذه المعدات تشبه العبادات والتكليفات التي يشترك الناس فيها. ولانه لو جعلت بحسب القيم من الصفات فالاحرار لا يقومون شرعا ولو فرض التقويم لحصل من الهوى والحيف والغلظ والنزاع والشقاق ما يوجب اشتباك الناس
9:52في شرور كثيرة. فتولى الحكيم الرحيم تقديرها فقدرها على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم. واراح الناس وقطع منازعاتهم مم ثمان الصفات الموجودة في الاحرار فيها من التفاوت والفرق العظيم معد واحد بامة عظيمة فلا يمكن انضباط ذلك. وايضا
10:12فانما هم عليه من الصفات والاخلاق والاعمال ليس القصد تقويمها وتثمينها وانما القصد اتصاف العبد بصفات الفضل والكمال ونيله من ربه على ذلك الفضل والثواب والاجر العظيم. وهذا بخلاف العبيد المماليك فانهم جارون مجرى الاموال. وقيمهم مضبوطة معروفة. فالحكمة
10:32الحكمة في تفاوتهم في الدية كالحكمة في اتلاف بقية الاموال. فكما انه مركوز في فطر الناس الفرق بين الاموال النفيسة والدنية في الاتلاف فمركوز في فطرهم الفرق بين العبد النفيس والعبد الدنيء. وهذا ظاهر ولله الحمد. ويدل على هذا المعنى ان الشارع ايضا قد
10:52الاعضاء والاطراف كل شيء بحسب منافعه. فما في البدن منه شيء واحد ومنفعة واحدة اوجب فيه دية كاملة. وما فيه جنس متعدد جعل الدية بحسب تعدده وذلك مفصل. وقد يجني عليه جناية واحدة تذهب عدة منافع فيكون عليه ديات بحسب
11:12بتلك المنافع مع انه اذا قتله واذهب جملة منافعه واطرافه فليس عليه الا دية واحدة والله اعلم. السؤال السابع ثمانون. ما الحكمة في الحدود المرتبة على المعاصي؟ وفي مقدار كل منها؟ الجواب وبالله نهتدي الى طريق الصواب. اما حكمة الباري في الحدود
11:32فاعظم من ان تذكر واشهر من ان تنكر فان فيها من الردع عن المعاصي والذنوب وانواع الظلم ما هو من ضرورات الخلق فضلا عن كمال الياتهم. فلولا الحدود التي رتبها الله ورسوله على المعاصي لتجرأ الجناة وتزاحم على الشر العصاة. ولكان كل من ليس في قلبه من الايمان
11:52ايمان ما يردعه اذا قدر على شيء من المعاصي والظلم لم يحجزه عنه حاجز. وهذا امر فطرت عليه الخليقة برها وفاجرها انه لابد من رادع يرضع المتجرئين على الشر والظلم والفساد. ولكن المقادير التي جاءت بها الشريعة احسن الاحكام واعدلها واكفها
12:12شرور فان الشارع رتب على كل جريمة ما يناسبها من العقوبة. فلما كان القتل اشد العقوبات رتبه على اعظم المعاصي واكثرها ضررا وفسادا على الكفر بانواعه وعلى الزنا اذا تفاقمت شناعته بان يقع من حر قد انعم الله عليه بالنكاح الحلال. فاذا اقر على
12:32اربع مرات او شهد عليه اربعة رجال عدول وصرحوا بحقيقة الوطء المحرم فانه يرجم بالحجارة حتى يموت ليذوق كل لعضو في بدنه من العقوبة ما ذاق من اللذة المحرمة. وليكون خزيا وفضيحة ورادعا لغيره عن جنايته. وكذلك قطاع الطريق
12:52مفسدون على الناس طرقهم بالقتل ونهب الاموال واخافة الخلق ضررهم عظيم وشرهم متفاقم. قال تعالى انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا او يصلبوا او تقطع ايديهم وارجلهم
13:12هم من خلاف او ينفوا من الارض. بعض العلماء جعل هذا الحكم مخيرا فيه الامام بحسب ما يراه من المصلحة. وبعضهم او مرتبا على الجناية بحسبها وهو الصحيح الموافق لعدل الله وحده فان قتل واخذ المال قتل وصلب وان اخذ المال ولم يقتل قطع
13:32يده اليمنى ورجله اليسرى التي تبين انه استعان بها على قطع الطريق. وان اخاف الناس فقط نفي وشرد من الارض اما باجلال حتى لا يترك يأوي الى بلد الى ان تظهر توبته او بحبسه ومنعه من التصرف والجولان. واما السارق فلما كان اخف من قاطع
13:52الطريق من جهتين احداهما انه يسرق خفية من دون مجاهرة وغصب. والثاني انه يمكنه التحرر منه بالتحفظ والتيقظ صار اخف من قاطع الطريق وصار حده ان تقطع يمينه ثم اذا عاد قطعت رجله اليسرى اذا سرق من حرز النصاب وهو ربع دينار
14:12او ثلاثة دراهم او ما يساوي ذلك وثبت فعله بالاقرار او بشهادة رجلين عدلين فاذا اختل شرط من هذه القيود لم يقطع واما اذا كان الزاني غير محصن وهو حر فانه يجلد مائة جلدة ذكرا كان او انثى. ويغرب عاما عن وطنه ومألفه ليذوق
14:32فوق الم الضرب والاغتراب كما ذاق اللذة المحرمة. واما القذف بالزنا فانه انتهاك لعرض اخيه. وتعريضه لاساءة الناس به الظنون ولا لا يمكن المقذوف تكذيبه وازالة ما لطخ به عرضه فصار حده ثمانين جلدة اعظم من الرمي بالكفر والنفاق والفسق ونحوهما
14:52لعدم وصولهما من الضرر الى القذف بالزنا. فالقتل صيانة للاديان والابدان والقطع في السرقة والمحاربة صيانة للاموال والضرب في في صيانة للاعراض واما شرب الخمر فلما كان اخف من ذلك كله صار حده اربعين او ثمانين جلدة بحسب اختلاف الصحابة ومن
15:12بعدهم من العلماء وهوان في ضربه ليحصل الردع من غير ضرر كبير. واما المعاصي الاخر التي لم يقدر فيها حدا معينا فشرع ولاة من تعذيرهم وتأديبهم ما يوجب انقماع من تجرأ على معصيته. والتزام من ترك واجبا. وهذا يرجع الى الاجتهاد بحسب الجريمة
15:32والفاعل لها والوقت الذي وقعت فيه. فلله تعالى من النعمة على الخلق عموما وعلى المؤمنين خصوصا في الزواجر والروادع الاخروية والدنيا التي خوف بها العباد لان لا يكثر الفساد ويحصل الشقاء والعذاب ما لا يعد ولا يحصى. السؤال الثامن والثمانون ما الامور
15:52التي يحكم على الانسان فيها بالردة ويخرج عن الاسلام. الجواب وبالله التوفيق قد كثر كلام اهل العلم في هذا الباب وكثرت تفصيل وايراد انواع بل افراد من الاشياء المكفرة. وربما تركوا ما هو نظير تلك الافراد او اولى منها. والاولى في هذا الباب
16:12وفي غيره ان تذكر اجناس الاشياء والاصول التي ترجع اليها. لاجل انه اذا ذكرت الاشياء تفصيلا كان تمثيلا لا حصرا ارجعوا الى الاصل الثابت بالكتاب والسنة والاجماع. فالكافر وهو ضد المسلم والمرتد وهو الذي كفر بعد اسلامه بقول او فعل
16:32او اعتقاد او شك وحد الكفر الجامع لجميع اجناسه وانواعه وافراده وجحد ما جاء به الرسول او جحد بعضه. كما ان الايمان قادوا ما جاء به الرسول والتزامه جملة وتفصيلا. فالايمان والكفر ضدان متى ثبت احدهما ثبوتا كاملا انتفى الاخر. وقد يكون
16:52مع الانسان من الايمان وفروعه ما يستحق به المدح والثواب. ومعه من شعب الكفر والنفاق ما يستحق عليه الذم والعقاب مراد الفقهاء في الكلام على المرتد هو الذي لا يبقى معه من الايمان ما يحقن دمه. فنقول الكفار نوعان احدهما الكفار الذين لم
17:12لم يدخلوا في دين الاسلام ولا انتسبوا للايمان بمحمد صلى الله عليه وسلم من اميين ومشركين واهل كتاب من يهود ونصارى ومجوس عبدة اوثان على اختلاف انواعها ودهريين وفلاسفة وصابئة وغيرهم من اصناف الكفار والمتحيزين عن دين الاسلام
17:32هؤلاء الجنس دل الكتاب والسنة في مواضع كثيرة جدا واجماع المسلمين على كفرهم وشقائهم وخلودهم في نار جهنم الجنة عليهم لا فرق بين عالمهم وجاهلهم واميهم وكتابيهم وعوامهم وخواصهم. وهذا امر معلوم بالضرورة
17:52من دين الاسلام. فهذا القسم ليس الكلام فيه انما الكلام في القسم الثاني. الذين ينتسبون لدين الاسلام ويزعمون انهم مؤمنون بمحمد صلى الله عليه وسلم ثم يصدر منهم ما يناقض هذا الاصل ويزعمون بقاءهم على دين الاسلام وانهم من اهله. فهؤلاء لتكفيرهم
18:12اسباب متعددة ترجع كلها الى تكذيب الله ورسوله وعدم التزام دينه ولوازم ذلك. فمنها الشرك بالله تعالى والشرك بالرسول الشرك بالله اما شرك في الربوبية بان يعتقد احدا شريكا له في الملك او التدبير او الخلق لبعض المخلوقات او الرزق الاستقلالي
18:32واما في الوهيته وعبادته بان يصرف نوعا من انواع العبادات لغير الله تعالى بان يدعو غير الله من انبياء واولياء او غيرهم او يسجد لغير الله او يذبح لغير الله او ينذر لغير الله او يعتقد ان احدا يستحق الالوهية والعبادة مع الله تعالى
18:52ويجعل بينه وبين الله وسائط يتقرب اليهم ليقربوه الى الله. كما هو شرك المشركين الذين اخبر الله عنهم في كتابه. وامثلة هذا لا تحصى ولكن هذا اصله الذي يرجع اليه. والنوع الثالث من الشرك الشرك بالرسول. وذلك انه لا يتم الايمان بالرسول حتى يعتقد
19:12انه رسول الله الى الانس والجن والعرب وغيرهم في اصول الدين وفروعه وفي جميع ابواب الدين وانه خاتم النبيين لا نبي بعده فمن اعتقد انه رسول الى الانس دون الجن او الى العرب دون غيرهم او في بعض مسائل الدين دون بعضها او في شرائع الدين دون حقائقه
19:32وباطنه او ادعى لنفسه انه رسول الله او صدق من ادعها فكل هذه الامور وشبهها شرك بالرسول وكفر بالله وتكذيب لله رسوله وخروج عن الدين. السبب الثاني من اسباب الكفر عدم الايمان بالكتاب والسنة. وذلك انه لا يؤمن عبد حتى يعتقد ان
19:52القرآن كلام الله صدق كله حق كله. ويلتزم حكمه. وكذلك كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعتقد انه صدق كله حق كله وواجب التزامه كله. فمن جحد القرآن او شيئا منه ولو اية او امتهنه او استهزأ به او ادعى انه
20:12او مختلق او ادعى فيه ما ادعاه زنادقة الملاحدة من اهل التوحيد والفلسفة. من انه تشريع للجمهور والعوام. وانه تخييل للامور ورموز اليها ولم يصرح بالحقيقة فكل هذا كفر بالقرآن وخروج عن الدين. كذلك من زعم ان له خروجا عما جاء به
20:32الرسول من الشرع العظيم والصراط المستقيم. كذلك من انكر احدا من الانبياء الذين نص الله عليهم او نص رسوله صلى الله عليه وسلم سلم عليهم او شيئا من كتب الله المذكورة في الكتاب والسنة فهو مكذب للقرآن والسنة. بل طريقة المؤمنين الايمان بجميع كتب
20:52الله المنزلة على انبيائه وبجميع انبيائه ورسله الى الخلق لا يفرقون بين احد من رسله وكتبه ومن انكر البعث والجزا والجنة والنار فهو مكذب للكتاب والسنة. ومن جحد وجوب الصلاة او وجوب الزكاة او الصيام او الحج فهو مكذب لله
21:12ورسوله ولكتاب الله وسنة نبيه واجماع المسلمين. وهو خارج من الدين باجماع المسلمين. ومن انكر حكما من احكام الكتاب والسنة ظاهرا مجمعا عليه اجماعا قطعيا كمن ينكر حل الخبز والابل والبقر والغنم ونحوها مما هو ظاهر او ينكر تحريم الزنا
21:32او القذف او شرب الخمر فضلا عن الامور الكفرية والخصال الشركية فهو كافر مكذب لكتاب الله وسنة رسوله متبع غيره وسبيل المؤمنين. وكذلك من جحد خبرا اخبر الله به صريحا او اخبر به الرسول وهو حديث صحيح صريح فهو كافر بالله ورسوله
21:52وكذلك من شك في شيء من بعد ذلك بعد علمه به ومثله لا يجهله فهو كافر لانه تارك لما وجب عليه من الايمان مكذب كتاب الله وسنة رسوله لكن هنا تقييد لابد منه وهو ان المتأولين من اهل القبلة الذين ضلوا واخطأوا في فهم ما جاء به الكتاب والسنة
22:12مع ايمانهم بالرسول واعتقادهم صدقه في كل ما قال وان ما قاله كن له حق والتزموا ذلك لكنهم اخطأوا في بعض المسائل قبرية او العملية فهؤلاء قد دل الكتاب والسنة على عدم خروجهم من الدين وعدم الحكم لهم باحكام الكافرين. واجمع الصحابة رضي الله عنهم
22:32عنهم والتابعون ومن بعدهم ائمة السلف على ذلك. ولنذكر لك امثلة لهذا الاصل وهو ان الخوارج الحرورية الذين خرجوا على امير المؤمنين مؤمنين علي ابن ابي طالب رضي الله عنه. ومن معه من الصحابة والمسلمين فكفروهم واستحلوا دماءهم. الثابتة بالكتاب والسنة والاجماع
22:52اصماتها واحترامها فضللوهم واستباحوا قتالهم حيث خرجوا عليهم ولم يخرجوهم من دائرة الاسلام مع استحلالهم ما هو من ضرورات الدين ولكن التأويل الذي قام بقلوبهم وظنوا انه مراد الله ورسوله منع الصحابة من الحكم عليهم بالكفر اتباعا لقوله تعالى
23:12ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا. قال الله قد فعلت وهذا عام في كل ما اخطأ فيه المؤمنون من الامور بالعملية والامور الخبرية. بل ابلغ من ذلك انهم يروون عنهم ويأخذون الاحاديث المتعلقة بالدين. اذا تبين صدقهم مع ان
23:32مذهبهم غير تكفير المسلمين انكار الشفاعة في اهل الكبائر مع ثبوتها وتواترها ولكنهم مع عدم تكفيرهم لهم قد حكموا بالضلال والمروق من الشريعة ومخالفة المسلمين. واستحلوا قتالهم بل رأوه من افضل الاعمال المقربة منه لشدة ضررهم في
23:52وسيفهم وكذلك المعتزلة ونحوهم معروف معاملة الائمة لهم وانهم مع شدة انكارهم لبدعهم لم يخرجوهم من دائرة الاسلام ويحكموا لهم باحكام الكافرين مع ان بدعهم مشتملة على تكذيب نصوص كثيرة من الكتاب والسنة. ونفي صفات الله وعلوه على خلقه
24:12وما اشبه هذا من الاصول العظيمة التي قررها الكتاب والسنة. ومع انكارهم وتحريفهم ومعاملتهم لائمة اهل السنة تلك المعاملة القبيحة لم يكفروهم مع انهم صرحوا ان مقالاتهم كفر ومشتملة على الكفر وذلك لاجل تأويلهم وجهلهم. وكذلك كثير مما
24:32من شاركهم في كثير من اصولهم كالاشعرية والمتريدية ونحوهم. ولهذا القول الفصل في امثال هؤلاء المبتدعة المخالفين لما ثبتت به النصوص الصريحة والصحيحة انهم في هذا الباب انواع. من كان منهم عارفا بان بدعته مخالفة للكتاب والسنة فتبعها
24:52الكتاب والسنة وراء ظهره وشاق الله ورسوله من بعد ما تبين له الحق فهذا لا شك في تكفيره. ومن كان منهم راضيا ببدعته معرضا عن طلب الادلة الشرعية وطلب ما يجب عليه من العلم الفارق بين الحق والباطل ناصرا لها رادا ما جاء
25:12به الكتاب والسنة مع جهله وضلاله واعتقاده انه على الحق فهذا ظالم فاسق بحسب تركه ما اوجب الله عليه تجرؤه على ما حرم الله تعالى. ومنهم من هو دون ذلك. ومنهم من هو حريص على اتباع الحق. واجتهد في ذلك. ولم يتيسر له من
25:32بينوا له ذلك فاقام على ما هو عليه ظانا انه صواب من القول غير متجرأ على اهل الحق بقوله ولا فعله فهذا ربما كان فورا له خطأه والله اعلم. والمقصود انه لابد من هذا الملحظ في هذا المقام لانه وجد بعض التفاصيل التي كفر اهل العلم
25:52فيها من اتصف بها وثم اخر من جنسها لم يكفروه بها. والفرق بين الامرين ان التي جزموا بكفره بها لعدم التأويل المسوغ وعدم الشبهة المقيمة لبعض العذر التي فصلوا فيها القول لكثرة التأويلات الواقعة فيها. ومما يدخل في هذا الاصل الكفر
26:12الملائكة والجن فان الايمان بالملائكة احد اصول الايمان الستة وهو في سور كثيرة من القرآن. السنة مملوءة منه. فمن لم يؤمن بذلك لم يؤمن بالكتاب ولا بالسنة. وكذلك الجن ذكرهم الله في القرآن في عدة مواضع. وذكر من تكليفهم وصفاتهم ما ذكر
26:32الكفر بهم كفر بالكتاب والسنة. وكذلك الاستهزاء بالقرآن او بالسنة او الدين. فانه كفر وزيادة. فالكفر عدم الايمان سواء اعرض او عارض وهذا معارض. وكذلك من لم يكفر من دان بغير دين الاسلام من اي دين كان. او شك في كفرهم
26:52مناقظته ذلك نصوص الكتاب والسنة. وكذلك من قذف عائشة بما برأها الله منه او انكر صحبة ابي بكر للنبي صلى الله عليه وسلم لتصريحه بتكذيب الكتاب. الحاصل ان من كذب الله او كذب رسوله في شيء مما اخبر به فهو كافر. او لم يلتزم ما امر
27:12الله به ورسوله لان هذا كله مناقض للايمان بالقرآن والسنة. وكل ما ذكره الفقهاء من تفاصيل المكفرات الصحيحة فانه يعود الى هذا السبب فالكفر حق الله ورسوله فلا كافر الا من كفره الله ورسوله. فهو قد جحد ما جاء به الرسول او جحد بعضه. والله
27:32الله تعالى اعلم. السؤال التاسع والثمانون عما يحل ويحرم من الاطعمة والاشربة. الجواب وبالله التوفيق الاصل في هذا قوله تعالى في وصف النبي صلى الله عليه وسلم ووصف شريعته ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. وهذا يتناول
27:52جميع الاشياء من مطاعم ومشارب وغيرها. فكل ما ليس بخبيث فهو طيب حلال. ولهذا ذكر الفقهاء هذا الاصل وبنوا عليه قالوا يباح كل طعام طاهر لا مضرة فيه. فدخل فيه انواع الحبوب والثمار وهي اوسع الاصناف حلة. ودخل فيه حيوانات البحر
28:12يصيده الذي صيد حيا وطعامه ما مات فيه. والصحيح حل لعموم حيوانات البحر. وانه لا يستثنى منها شيء كما هو القول الصحيح في مذهب الامام احمد لان نصوص الكتاب والسنة في حله عامة حتى ان حله عام للمحل والمحرم. وتباح الانعام
28:32والخيل وانواع الصيود والدجاج والطاووس ونحوها من جميع الحيوانات. ولا يحرم من الحيوانات البرية الا ما كان خبيثا قبسه يعرف بامور. واحد اما ان ينص الشارع على عينه كالحمر الاهلية وعلى حده كما حرم كل ذي ناب من السباع
28:52كل ذي مخلب من الطير واما ان يكون خبثه معروفا اما عند العرب ذوي اليسار كما هو المشهور عند الاصحاب او لا عبرة بهذا الحد بل العبرة بخبثه بنفسه وذلك كالفأرة والحية والحشرات. اربعة واما ان يأمر الشارع بقتله ويسميه فاسقة
29:12او ينهى الشارع عن قتله ستة او كان معروفا باكل الجيف كالنسر والرخم ونحوهما. سبعة او متولدا بين حلال وحرام كالبغل والسمع والاسبار او يكون تحريمه عارضا بسبب تولد الخبائث في بدنه كالجلالة التي تتغذى بالنجاسة فانها
29:32تكون خبيثة اللحم واللبن والبيض وجميع ما تولد منها حتى تمنع اكل النجاسة وتأكل الطاهر ثلاثا. واما ان يكون محرما بضرره البدني كانواع السموم او محرما لضرره العقلي كالخمر والحشيشة او محرما لان طيبه وحله شرطه الزكاة الشرعية
29:52عية فيموت حتف انفه. او يزكى في غير محل التزكية. او بغير الة الذكاة التي تحله. او المذكي لا تباح تذكيته كالكافر وغير الكتابي او يزكى ويذكر عليه اسم غير الله. فهذه الاسباب كلها تجعله خبيثا محرما. وما لم يوجد فيه سبب الخبث
30:12فهو حلال واعلم ان الخبث نوعان احدهما الخبيث لذاته كهذه الانواع المذكورة فهذا هو المحرم. والنوع الثاني الخبيث لرداءته او دنائته او رائحته فهذا النوع لا يحرم وانما يكره بعضه في بعض الاحوال. فالاول مثل قوله تعالى ولا
30:32تمموا الخبيث منه تنفقون. فان المراد به الرديء وذلك لا يحرم اكله. والثاني مثل ما سمى النبي صلى الله عليه وسلم كسب حجام خبيثة لدناءة مكسبه ولو كان حراما لم يعطي الحجام اجرة. والثالث كتسمية الثوم والبصل الشجرتين الخبيثتين
30:52ولم يأكل منهما وامر ان تقرب لبعض اصحابه ولو كان حراما لم يقر على اكلها والله اعلم. السؤال التسعون ما شروط الذكاة الجواب المذكى نوعان مقدور عليه وغير مقدور عليه كصيد ومعجوز عنه. والثاني اوسع من الاول كما يأتي
31:12والشروط للزكاة والصيد بعضها في الذبائح والصائد وهو ان يكون عاقلا مسلما او كتابيا. وان يقول بسم الله عند تحريك بيده بالذبح عند رمي سلاحه وعند ارسال الجوارح في الصيد وان يكون قاصدا للفعل. وبعضها في الالة وهو ان تكون محددة تنهر
31:32بحدها لا بثقلها. ويدخل فيها كل الة لها حد او نفوذ كالرصاص ونحوه. الا انه يستثنى من هذا الظفر والسن. وكذلك جميع العظام على الصحيح كما هو احدى الروايتين. وكما دل عليه الحديث في قوله صلى الله عليه وسلم اما السن فعظم فعلله
31:52بانه عظم فدل على ان جميع العظام لا يحل الذبح بها ويشارك الصيد الذبح في الالة واشتراط التحديد والنفوذ فيزيد عليه ان ان يكون ايضا بالجوارح المعلمة من الكلاب والفهود والصقر ونحوها مما يصيد بنابه ومخلبه. ويشترط في هذه الالة ان تكون
32:12معلمة تسترسل اذا ارسلت وتنزجر اذا دعيت ولا تأكل من الصيد اذا كان كلبا. وبعض الاصحاب قال التعليم ما يعد بالعرف تعليما وهو اقرب لظاهر الاية ولسهولة الامر وان يذكر اسم الله عند ارسالها. والحكمة في حل صيدها نبه الله عليها بقوله فكلوا من
32:32مما امسكنا عليكم فانها اذا كانت معلمة فانها بمنزلة النائب عن صاحبها. ويصير قصدها المدلول عليه بالتعليم موجب بل للحل. ومنها شرط متعلق بالمذبوح وهو ان يذبحه وفيه حياة مستقرة. وان يكون الذبح في عنقه ويقطع حلقومه
32:52ومريئه فانقطع الاوداج فهو اكمل فان كان صيدا او معجوزا عنه فبان يجرحه في اي مكان من بدنه. فائدة تبين مما تقدم ان الحيوانات ثلاثة اقسام. قسم يحل ذكي او لم يذك. وذلك كحيوانات البحر والجراد. وقسم لا يحل
33:12زكي او لم يزكى وهي الحيوانات المحرم اكلها. والثالث باقي الحيوانات المباحة. تباح بالتذكية الشرعية وتحرم اذا لم توجد السؤال الحادي والتسعون ما اليمين المحترمة التي فيها الكفارة بالحنث؟ الجواب وبالله التوفيق حد اليمين والقصد بها تأكيد
33:32ذو الامر المحلوف عليه بذكر معظم. ولما كان هذا موضوعها لم يصح الحلف الا بالله تعالى. ولم يصح بالمخلوق. لانه يجب تخصيص الباري بالتعظيم وان تعقد الامور باسمه وما في معناه. والايمان التي يحلف بها الناس اقسام. احدها محرمة غير محترم
33:52ما كالحالف بالمخلوقات والانبياء والكعبة ونحو ذلك. فهذا محرم بل شرك ولا تنعقد به اليمين ولا كفارة. لان الكفارة بالايمان المنعقدة ولان القصد بها التكفير عن انتهاك الحرمة وهذه لا حرمة لها من هذا الوجه. والثاني مشروعة منعقدة بالاجماع وهي
34:12اليمين بالله على امر مستقبل قاصدا لعقدها. فهذا اذا فعل المحلوف على تركه او ترك المحلوف على فعله غير ناس ولا جاهل عليه كفارة يمين اما عتق رقبة او اطعام عشرة مساكين او كسوتهم فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام. والثالث
34:32محرمة محترمة بالكتاب والسنة والاجماع وهي الظهار فانه مع تحريمه وانه منكر من القول وزور فان يمينه وفيه الكفارة عتق فان لم يجد فصيام شهرين متتابعين فان لم يستطع فاطعام ستين مسكينا. الرابع يمين محرمة
34:52وهي محترمة على المذهب وهي وهو الصحيح. ويدخل فيه ان يحرم الانسان على نفسه طيبا من سرية او طعام او شراب مباح او لباس فانه يحرم عليه ان يحرم ذلك كما قال تعالى يا ايها الذين امنوا لا تحرموا طيبات ما احل الله
35:12لكم ثم ذكر بعده الكفارة وهي محترمة فيها الكفارة. فهذه اليمين وان لم تكن بسم الله تعالى فانها تضمنت الزام نفسه تحريم ما احل الله عليه من المباحات. فكأنه عقدها بالله. ونظير ذلك اذا قال ان فعل كذا فهو يهودي او نصراني
35:32فانه محرم جدا. ومع ذلك اذا حنث فعليه كفارة يمين. وقيل لا كفارة في هذا والله اعلم. الخامس ايمان التي بصورة التعاليق وهي ايمان يقصد بها الحث على فعل او على ترك او التصديق او التكذيب. فالاصحاب اجروها مجرى التعاليق
35:52المحضة حيث وجدت وقع الطلاق المعلق بها وهو المفتى به في المذاهب الاربعة وشيخ الاسلام ابن تيمية وطائفة من اهل العلم ادخلوها في عموم الايمان لان عقدها عقد الايمان القصد بها ما يقصد بالايمان فجعلوا فيها اذا حنث كفارة يمين لا وقوع طلاق
36:12قد نصر هذا المذهب شيخ الاسلام في كثير مما كتبه وقررها. ورد حجج من خالف فيها. السادس نذر اليمين وهو نذر والغضب فهذا النوع لا يختلف المذهب انه جار مجرى اليمين. فيه الكفارة كفارة اليمين. وكل الايمان المنعقدة لا كفارة
36:32فيها الا بالحنث. والحنث قد يكون مأمورا به اذا حلف على ترك البر والتقوى والاصلاح بين الناس. وقد يكون منهيا عنه اذا حلف على فعل هذه الاشياء. وقد يكون مباحا في المباحات. السؤال الثاني والتسعون ما الفرق بين اليمين والنذر؟ الجواب القصد باليمين
36:52اذرع تأكيد الامر المعقود عليه الحلف والنذر ولكن بينهما فروق. احدها ان النذر التزام جازم لله تعالى. فيلتزم النادر طاعة لله قاصدا به التقرب من ربه والوصول الى ثوابه. واليمين عقدها بالله وباسمه وقصد بها مجرد تأكيدها
37:12على فعله او على تركه. فالنذر عقده لله واليمين عقدها بالله. الثاني ان النذر الشرعي لابد من فعله سواء اطلقه او علقه على حصول شيء فحصل او زوال مكروه فزال فلا ينفع فيه كفارة ولا غيرها. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم
37:32نذر ان يطيع الله فليطعه. ومن نذر ان يعصي الله فلا يعصه. وهو في الصحيح. واما اليمين فتحله الكفارة. ولهذا سماها الله فقال قد فرض الله لكم تحلة ايمانكم. الثالث ان عقد الحال فيه غير منهي عنه. بل قد يكون واجبا او مسنونا بحسب
37:52باسبابه. واما عقد النذر فانه مكروه قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النذر وقال انه لا يأتي بخير وانما يستخرج به من البخيل. الرابع ان الوفاء بالنذر محمود بل واجب والوفاء بموجب اليمين فيه تفصيل تقدمت الاشارة اليه. وبهذين الوجهين
38:12علم ان النذر من غرائب العلم حيث كان عقده منهيا عنه ووفاؤه محمودا مأمورا به. والقاعدة في جميع الامور ان الوسائل لها احكام المقاصد الا هذه المسألة. السؤال الثالث والتسعون ما المرجع في ايمان الحالفين؟ الجواب الاصل في مرجع الايمان
38:32النية والقصد فمتى عرف قصد الحالف بيمينه تعلقت يمينه بما قصده واراده فقدم على كل شيء فيقدم على موجبات الالفاظ على الاسباب. ولهذا تقع في اليمين التورية والتعريض لغير ظالم فيقصد شيئا ويفهم السامع شيئا اخر. فاذا عدمت النية او
38:52ونسيت او تعذر الوصول اليها الى اقرب ما يدل عليها فيرجع الى السبب الذي هيج اليمين وحمل الحالف على حلفه ثم الى مدلول للفظه وذلك يختلف باختلاف الاحوال كلها. والحاصل انه يقال ماذا اراد بحلفه ثم اقوى دليل يدل على ارادته والله
39:12الله اعلم