08 أسئلة في عقود التبرعات من الوقف والوصية والهبة ونحوها من كتاب الإرشاد إلى معرفة الأحكام للسعدي
0:02المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله اسئلة في عقود التبرعات من الوقف والوصية والهبة ونحوها. السؤال الثاني والسبعون عن فائدة الوقف وحكمته وشروطه الجواب على الله نتوكل ونعتمد في الوصول الى صواب الجواب وتيسير جميع الاسباب اعلم ان الوقف الذي هو تحبيس الاصل
0:32بئر المنافع من اعظم ما يدخل في الاحسان واعمها واكثرها فائدة. وهو من الاعمال التي لا تنقطع بموت الانسان من الاثار التي قال الله فيها انا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا واثارهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اذا مات الانسان انقطع عمله
0:52عمله الا من ثلاث صدقة جارية او علم ينتفع به من بعده او ولد صالح يدعو له. الصدقة الجارية كالاوقاف الجارية نفعها كل وقت وزمان سواء كان وقفا للمصالح العامة كالمجاهدين والمعلمين والمتعلمين ومن يقوم بوظيفة من
1:12الدينية او خاصة لطائفة او افراد على فقراء المسلمين. فكل هذا من طرق الاحسان النافع. وان كان يتفاوت بتفاوت بنفعه وحصول كمال وقعه. ولما كان بهذه المثابة والفضل اشترط له شروط. بعضها يرجع الى الواقف. وهو صحة تبرعه
1:32بان يكون مالكا رشيدا غير محجور عليه لدين ونحوه. وبعضها يرجع الى نفس الموقوف وهو ان تكون عينا ينتفع بها وهي باقية كالعقارات من دور ودكاكين واشجار واراض والحيوانات والسلاح والاثاث وكتب العلم والمصاحف. واما ما لا
1:52دفعوا به الا باتلافه فذاك يتصدق به صدقة. لا يكون وقفا. وبعضها يرجع الى الواقف والموقوف عليه كاشتراط ان يكون كون على جهة بر وقربة فجهات المعصية كلها لا يصح الوقف عليها. وجهات الامور المباحة التي لا قربة فيها كذلك. وهذا يدل
2:12على ان الوقف اعظم مقاصده ان يكون معينا على البر والتقوى في علم من هذا ان الاوقاف التي يقصد بها حرمان بعض الورثة دون بعض انها منافية لمقصود الوقف كل المنافاة. وان قول بعض متأخري الاصحاب يصح وقف ثلث مال الانسان على بعض ورثته. قول
2:32شاذ مخالف لهذا الشرط الذي اتفق عليه الاصحاب بل ومناف لمن عقد عليه الاجماع من انه لا وصية لوارث وكذلك من عليه دين لم يحجر عليه اذا وقف ملكه وترك غريمه لا وفاء له فهذا مناف للوقف اشد المنافاة. لانه كيف يترك ما فرض الله عليه
2:52ليه؟ وفاء الدين ويفعل الاحسان الذي هو غير واجب بل ربما وقفه على نفسه وذريته وترك غريمه فلا يحل تنفيذ هذا الوقف بل ولا كل وقف ليس عليه امر الله ورسوله بنص النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد
3:12اي مردود فالعمل غير مقبول والتصرف غير نافذ. السؤال الثالث والسبعون اذا احتاج الوقف الى تعمير. فمن اين يعمر الجواب لا يخلو الموقوف اما ان يكون ذا روح او لا. وعلى كل فلا يخلو اما ان يعين الواقف للنفقة والتعمير شيئا ام لا
3:32ان عين لذلك شيئا تعين ما عينه. وان ذكر ان الغلة تقدم فيها العمارة على المستحقين تعين ذلك. فان لم يعين فان كان له ذو غلة كالحيوان الذي له كسب واجرة فنفقته من ذلك مقدمة. وان كان عقارا فهل تجب عمارته اذا لم يشرط الموقف
3:52ذلك ام لا؟ ام يجب الجمع بين التعمير والتنفيذ بحسب المصلحة؟ ارجحها هذا القول وهو اختيار شيخ الاسلام واضعفها المشهور من المذهب حيث قالوا لا تجب العمارة مطلقا فان لم يكن للحيوان غلة فنفقته على الموقوف عليهم اذا كانوا معينين. فان تعذر اوجر منه
4:12وما ينفق عليه. فان تعذر بيع بعضه لنفقته باقية. كذلك اذا احتاج الخان او الدكان الوقف الى تعمير اوجر منه بقدر قال الاصحاب ولا يعمر وقف من وقف اخر ولو اتحدت الجهة الموقوف عليها. وافتى الشيخ عبادة من ائمة الاصحاب المتأخرين
4:32بجواز عمارة وقف من وقف اخر اذا كان على جهة واحدة. قال المنقح في التنقيح وعليه العمل والله اعلم. السؤال الرابع والسبعون من هو الناظر على الوقف وما وظيفته وصفة تنفيذه؟ الجواب الناظر عليه من شرط الواقف له النظر اما
4:52ما لشخصه كقوله الناظر زيد ومن بعده عمرو او لوصفه كالناظر عليه المصلح من اهل الوقف او من الطائفة الفلانية او وامام المسجد او قيم المدرسة. فان لم يشرط ناظرا او شرطه وتعذر لموت او امتناع. فان كان الموقوف عليه معينا فهو
5:12عليه وان كان مكلفا والا فوليه. وان لم يكن الموقوف عليه معينا بشخصه او وصفه فالنظر للحاكم وليس له النظر مع جود ناظر خاص او مستحق لكن عليه تفقد الاوقاف التي بعمله والالزام باجرائها مجراها الشرعي. وعلى الناظر حفظ
5:32وقف وعمارته وايجاره والمساقاة عليه وحفظ ريعه وتصريفها على ما نص عليه الواقف ما لم يخالف المقصود الشرعي وله الاكل منه بالمعروف ولو لم يكن محتاجا وله التقرير في وظائفه وعزل من يستحق العزل لخلل او اخلال بواجبه. فان نقص الريع
5:52عن جميع التنفيذات فان كان فيها ترتيب قدم المقدم واخر المؤخر ان لم يكن فيها ترتيب نقصها كلها بالقسط زاد الريع فان كان يخاف نقصه في العام المستقبل او ما بعده تعين ارصاده اذا كان الموقوف عليهم مقدرا استحقاقهم
6:12الا اعطاهم جميعا. فان كان لا يخاف نقصه فان شاء زادهم على ما قدره الواقف. وان شاء وضعه في غيرهم من الفقراء والمساكين كين ونحوهم وعليه العمل بالاصلح فان خرب وتعطلت منافعه بالكلية او كان لا يغل الا شيئا لا يحصل به نفع وجب بيعه
6:32او بيع بعضه لتعمير باقيه ووضعه في مثله او بعض مثله. وبمجرد شراء البدل يصير وقفا وان لم يتعطل نفعه بل نقل وكان غيره اصلح وانفع للموقوف عليهم فهل يباع في هذه الحال؟ فيها روايتان عن الامام اشهرهما المنع والثانية الجواب
6:52وهي اختيار شيخ الاسلام ولكن في هذه الحال لا ينبغي ان يستقل الناظر في بيعه بل يرفع الامر للحاكم ويجتهد في الاصلح لانه في هذه الحال يدخلها من الهوى والخطأ ما يحتاج الى رفعه ورفع المسؤولية عنه بالحاكم والله اعلم. السؤال
7:12الخامس والسبعون عن الفرق بين الهبة والوصية وما يجتمعان فيه. الجواب يجتمعان في كونهما عقدي تبرع يثبت لهما ما احكام التبرعات؟ ومن احكام التبرعات ان ما جاز ايقاع عقد البيع عليه جازت هبته والوصية به بل التبرع اوسع فان
7:32ضرر لا يضر فيه. فالصواب جواز هبة الذي لا يقدر على تسليمه. والدين في الذمم كما يصح الايصاء فيه. وهو احد القولين في المذهب ولكن المشهور عند المتأخرين جواز الغرر في الوصية لا في الهبة. والفرق غير صحيح. واما الفروق بينهما فالهبة هي التبرع
7:52بماله حال الحياة والصحة. والوصية التبرع به بعد الوفاة. والهبة يعتبر لها القبول من حينها. والوصية محل قبولها ورد بعد الموت ومنها ان الوصية تكون من الثلث فاقل لغير وارثه. واما الهبة فتجوز بجميع ما له للورثة وغيرهم الا
8:12انه يجب عليه ان يسوي في عطية اولاده بقدر ارثهم. والمذهب يجب التسوية في عطية الورثة كلهم غير الزوجات الحديث انما يدل على وجوب العدل بين الاولاد. ومنها ان الوصية مقدم عليها الدين على كل حال. واما الهدية فان كان محجورا عليه
8:32فكذلك والا نفذت الا على اختيار الشيخ ولكنه يحرم عليه ان يتصدق ويهدي بما يضر غريمه. ومنها صحة وصية غير المميز دون هبته. والفرق بينهما ان الهبة انما امتنعت منه لحفظ ماله. والوصية انما تثبت بعد موته. وفيها مصلحة محضة
8:52وهو اما العطية في مرض الموت المخوف فتشارك الوصية في اكثر الاحكام. وانما تفارقها بامر يعود الى نفس العقد من اشتراط بولها حينها ومن تقديم الاول على الثاني عند المزاحمة واحكام الهدية والهبة والصدقة والعطية متفقة الا اذا كانت
9:12في مرض الموت فكما تقدم ويفرق بينها بفروق لطيفة فما قصد به اكرام المعطي ومحبته فهو الهدية وما قصد به ثواب الاخرة المجرد فهو الصدقة. والغالب فيها ان المعطى يكون محتاجا بخلاف الهدية والهبة والعطية والله اعلم. السؤال
9:32السادس والسبعون ما حكم الوصية؟ وباي شيء تثبت وما يبطلها؟ الجواب وبالله التوفيق. الوصية تجري فيها احكام التكليف الخمسة بحسب اسبابها فتجب الوصية على من عليه حق بلا بينة او حق واجب لا تخرجه الورثة الا بالوصية. ويحرم على
9:52امن له وارث بزائد على الثلث الاجنبي ولوارث بشيء الا باجازة الورثة بعد موته. وتسن لمن ترك خيرا يغني ورثته وتكره لفقير له ورثة فقراء. وتباح له ان كانوا اغنياء. واما ثبوتها فمن مكلف رشيد او مميز يعقلها اذا
10:12قبيل موته بلفظه او خطه المعروف وتبطل برجوعه وتلف المعين الموصى به وموت الموصى له قبل الموصين وقتله موصي ورده لها بعد الموت واستغراق الدين للتركة والله اعلم