02 أسئلة في الطهارة من كتاب الإرشاد إلى معرفة الأحكام للسعدي \ كبار العلماء
0:02المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله اسئلة في الطهارة. السؤال الاول ما حكم الماء المتغير؟ الجواب وبالله التوفيق ومنه استمد الهداية والاصابة. يدخل تحت هذا السؤال انواع كثيرة وافراد متعددة لكنها تنضبط بامور. اما الماء الذي تغير لونه او طعمه او ريحه بالنجاسة
0:32هو نجس بالاجماع قليلا كان او كثيرا. واما الماء الذي تغير بمكثه وطول اقامته في مقره او تغير بمروره على الطاهرات او بما يشق صونه عنها وبما هو من الارض كطيبها وترابها فهذا طهور لا كراهة فيه قولا واحدا. واما الماء الذي تغير
0:52بما لا يمازجه كدهن ونحوه فهو مكروه على المذهب غير مكروه على القول الصحيح. لان الكراهة حكم شرعي يحتاج الى دليل ولا دليل على الكراهة الاصل في المياه الطهورية وعدم المنع. فمن ادعى خلاف الاصل فعليه الدليل. واما الماء المتغير لونه او ريحه
1:12او طعمه بالطاهرات كالزعفران ونحوه اذا كان التغير يسيرا فهو طهور قولا واحدا. وكذلك اذا كان التغير في محل التطهير هذا او نحوه لا بأس به. وان كان المتغير بالطاهرات تغيرا كثيرا فهو طاهر غير مطهر على المشهور من المذهب. وعلى القول الصحيح
1:32وطهور لانه ماء فيدخل في قوله تعالى فلم تجدوا ماء. ولعدم الدليل الدال على انتقاله عن الطهورية فبقي على الاصل وذلك ان العلماء رحمهم الله اتفقوا على نوعين من انواع المياه واختلفوا في النوع الثالث. اتفقوا على ان كل ماء تغير بالنجاسة فهو
1:52نجس كما اتفقوا على ان الاصل في المياه كلها النازلة من السماء والنابعة من الارض والجارية والراكدة انها طاهرة مطهرة واختلفوا في بعض المياه المتغيرة بالاشياء الطاهرة او التي رفع بها حدث ونحوها. هل هي باقية على طهوريتها؟ واننا
2:12فيها الاصل كما هو الصحيح بادلة كثيرة ليس هذا موضعها او انها صارت في مرتبة متوسطة بين الطهور والنجس فصارت طاهرة غير مطهرة. والاستدلال بهذا القول ضعيف جدا. فان اثبات قسم من المياه لا طهور ولا نجس مما تعم به البلوى وتشتد
2:32الحاجة والضرورة الى بيانه فلو كان ثابتا لبينه الشارع بيانا صحيحا قاطعا للنزاع. فعلم ان الصواب المقطوع به ان الماء قسمان طهور ونجس. السؤال الثاني ما حكم الماء المستعمل؟ الجواب يدخل تحت هذا انواع متعددة. مستعمل في ازالة النجاسة
2:52امل في رفع الحدث ومستعمل في طهارة مشروعة ومستعمل في نظافة ومستعمل في رفع حدث انثى ومستعمل في غمس يد الناس اما المستعمل في ازالة النجاسة فان كان متغيرا فهو نجس. وان لم يتغير وهو كثير فهو طهور قولا واحدا. وان كان قليلا
3:12والنجاسة لم تزل عن المحل او قبل السابعة فهو نجس على المذهب وعلى الصحيح طهور لعدم تغيره بالنجاسة. وان كان اخر غسل زالت بها النجاسة فهو طاهر على المذهب غير مطهر. وهو طهور على القول الصحيح من باب اولى مما قبلها. واما المستعمل في رفع الحدث
3:32فان كان يغترف خارج الاناء فالباقي في الاناء طهور قليلا كان او كثيرا قولا واحدا. وان كان يستعمله وهو في موضعه بان كان تسلوا او يتوضأ في نفس الماء فان كان الماء كثيرا فالماء طهور قولا واحدا. وان كان يسيرا صار طاهرا غير مطهر على المذهب
3:52هو طهور على القول الصحيح لعدم الدليل الناقل له عن اصله. وان كان مستعملا في طهارة غير مشروعة فهو طهور لا كراهة فيه قولا واحدا وان كان مستعملا في حدث انثى وهو كثير فهو طهور لا منع فيه مطلقا قولا واحدا. وان كان يسيرا ولم تخلو به فلا منع ايضا
4:12وان خلت به فلا منع في طهارة النجاسة ولا في طهارة المرأة قولا واحدا. وانما يمنع منه الرجل في طهارة الحدث على المذهب مع بقائه على طهوريته. وعند عدم غيره يجمع بين استعماله والتيمم احتياطا. واما الصحيح فلا مانع فيه مطلقا. لقوله صلى الله عليه
4:32وسلم ان الماء لا يجنب وما استدل به على المنع فضعيف لا يدل على المنع. واما المستعمل في غمس يد النائم فان كان نهارا او نوما لا ينقض الوضوء فلا يضر مطلقا. وان كان نوما كثيرا بالليل وغمسها كلها. فان كان الماء كثيرا لم يضر قولا واحدا. وان كان دون القلتان
4:52اين صار طاهرا غير مطهر على المذهب ولكن عند الاضطرار اليه يستعمل مع التيمم. وعلى القول الصحيح في المذهب يبقى على طهوريته بعدم الدليل على زوال طهوريته. والحديث انما يدل على الامر بغسلهما قبل ادخالهما الاناء. للعلة التي علل بها في الحديث فان احدكم
5:12لا يدري اين باتت يدها. السؤال الثالث اذا كان الماء نجسا متى يطهر؟ الجواب اما على القول الصحيح وهو رواية عن احمد فمتى زال تغير الماء على اي وجه كان بنزح او اضافة ماء اليه او بزوال تغيره بنفسه او بمعالجته طهر
5:32ذلك وسواء كان قليلا او كثيرا. لان الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. ولا علة للتنجيس على التحقيق الا طيروا بالنجاسة فما دام التغير موجودا فنجاسته محكوم بها. ومتى زال التغير طهر. واما على المذهب فلا يخلو الماء
5:52اما ان يكون اقل من قلتين او يكون قلتين فقط او يكون اكثر منهما. فان كان اقل من قلتين لم يطهر الا طهور كثير اليه. وان كان قلتين فقد طهر باحد امرين. اما باضافة طهور كثير اليه مع زوال التغير. واما
6:12بزوال تغيره بنفسه. وان كان اكثر من قلتين طهر باحد ثلاثة اشياء. هذين الامرين او بنزح يبقى بعده كثير غير متغير الا اذا كان مجتمعا في متنجس يسير. فتطهيره باضافة كثير اليه مع زوال التغير لابد من
6:32في الاحوال كلها. وهل يشترط شيء اخر معه ام لا؟ قد ذكرنا تفصيله الجامع. السؤال الرابع اذا تطهر بالماء ثم وجد بعد ذلك نجس او صلى ثم وجد على بدنه او ثوبه نجاسة. ما حكم ذلك؟ الجواب لا يخلو الامر من حالين او
6:52واحد لانه اما ان يعلم ان النجاسة قبل طهارته وصلاته او يعلم انها بعدهما او يجهل الامر. فان علم انها قبل طهارته بسبب من الاسباب الموجبة للعلم ومنه خبر الثقة المتيقن حيث عين السبب اعاد طهارته وغسل
7:12ما اصاب النجاسة من بدن او ثوب وكذلك يعيد الصلاة على المذهب. وعلى القول الصحيح ان من نسي وصلى في ثوب نجس او على ابدانه نجاسة نسيها او جهل ذلك ولم يعلم حتى فرغ صحت صلاته ولا اعادة عليه لانه صلى الله عليه وسلم
7:32ولعن عليه وهو في الصلاة حيث اخبره جبريل ان فيهما قذرا وبنى على صلاته ولم يعدها. فاذا بنى عليها في اثنائها فاذا وجدها بعد فراغ الصلاة فالحكم كذلك. ولان من قاعدة الشريعة اذا فعل العبادة وقد فعل محظورا فيها هو معذور
7:52فلا اعادة عليه بخلاف من ترك المأمور فتارك المأمور لا تبرأ ذمته الا بفعله. وفاعل المحظور الذي هو معذور لا شيء وان علم ان ذلك بعد الفراغ من طهارته فهذا واضح لا شيء عليه. لانه توضأ بماء طهور وصلى وليس عليه نجاسة
8:12وانما ذكرنا هذا لاجل التقسيم. واما ان جهل الحال فلم يدري هل هي نجاسة الماء قبل استعماله او بعده او النجاسة وقد اصابته قبل الصلاة او بعدها فطهارته وصلاته صحيحتان قولا واحدا لبنائه على الاصل لان الاصل عدم
8:32نجاسة. السؤال الخامس اذا اشتبه ماء ممنوع منه بما ليس بممنوع ما حكمه؟ الجواب ان كان المشتبه ماء نجسا بطهور او ماء مباحا بمحرم اجتنب الجميع. وصار وجودهما وعدمهما واحدة. لعدم قدرته على الوصول الى الماء الطهور المبكر
8:52ويعدل الى التيمم الا ان تمكن من تطهير الماء النجس بالطهور. بان يكون الطهور كثيرا وعنده اناء يسعهما فيخلطهما ويصيران مطهرين. وعلى القول الصحيح يبعد جدا اشتباه النجس بالطهور. لانه لا ينجس الماء الا
9:12بتغير ولكن متى وقع الاشتباه في الصور النادرة كف عن الجميع. وان كان الاشتباه بين ماء طهور وماء طاهر غير مطهر على المذهب توضأ منهما وضوءا واحدا من كل واحد منهما غرفة وصحت طهارته. لان الطهور يطهره والطاهر لا يضره
9:32فان احتاج احدهما للشرب تحرى في هذه الحال وتطهر بما غلب على ظنه ثم تيمم احتياطا. وعلى القول الصحيح لا تصوروا المسألة لان الصحيح ان الماء اما نجس او طهور كما تقدم. السؤال السادس اذا شككنا في نجاسة شيء او
9:52تحريمه فما الطريق الى السلامة؟ الجواب الطريق الى السلامة الرجوع الى الاصول الشرعية والبناء على الامور اليقينية فان الاصل في الاشياء الطهارة والاباحة. اما لم يأتنا امر شرعي يقين ينقل عن هذا الاصل. والا استمسكنا به. وادلة هذا الاصل من الكتاب والسنة
10:12كثيرة. فعلى هذا الاصل اذا شككنا في نجاسة ماء او ثوب او بدن او اناء او غير ذلك. فالاصل الطهارة. وكذلك الاصل جواز استعمال الامتعة والاواني واللباس والالات. الا ما ورد تحريمه عن الشارع. وما انفع هذا الاصل واكثر فائدته
10:32اجل عائدته على اهل العلم وهو من نعم الله على عباده وتيسيره وعفوه ونفيه الحرج عن هذه الامة. فلله الحمد كان السؤال السابع ما حكم استعمال الذهب والفضة؟ الجواب وبالله التوفيق. تتحرر جوابه بانواع الاستعمالات ودرجاتها
10:52باب اللباس اخف من باب الانية واثقل من باب لباس الحرب. واما استعمال الذهب والفضة في الاواني ونحوها من الالات فلا يجوز لا ولا للاناث لا القليل منه ولا الكثير. للعموميات الناهية عنه المتوعدة عليه وعدم المخصص. الا انه يستثنى الشيء
11:12القليل من الفضة اذا احتيج اليه. لانه لما انكسر قدح النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة حديث صحيح فهذا وما اشبهه من الفضة جائز لا من الذهب. واما باب اللباس والعتاد فابيح ذلك للنساء لحاجتهن الى
11:32التزين ولتميز النساء عن الرجال. فجميع انواع الحلي المستعمل للنساء جائز قليله وكثيره. واما الرجل فلم يبح له شيء من ذلك الا خاتم الفضة وحلية المنطقة من الفضة. وكذلك من الذهب والفضة ما دعت اليه حاجته من انف او
11:52اسنان ونحوها. واما لباس الحرب فهو اخف من ذلك كله. فانه يباح تحلية السيف والرمح والبارود. ونحوها بانواع والفضة وكذلك الجوشن والخوذة ونحوها. وهذا التفصيل المذكور في غير الضرورة. اما الضرورة فتبيح الذهب والفضة مطلقا
12:12ما دامت الضرورة موجودة فان الضرورات تبيح المحظورات. كما اباح الله للمضطر اكل الميتة ونحوها. السؤال الثامن ما حكم اجزاء الميتة؟ الجواب الميتة نوعان ميتة طاهرة كالسمك والجراد وما لا نفس له سائلة والادمي فهذه
12:32اجزاؤها تبع لها طهارة وحلا. والنوع الثاني الميتة النجسة وهي نوعان احدهما ما لا تفيد فيه الذكاة كالكلب والخنزير ونحوهما فهذه اجزاؤها كلها نجسة زكيت ام لا. والثاني ما تفيد فيه الذكاة كالابل والبقر والغنم والطيور
12:52هذه اجزاؤها ثلاثة اقسام. واحد قسم نجس مطلقا كاللحم والشحم والمصران ونحوها. اثنان وقسم طاهر مطلقا كالشعر والصوف والوبر والريش. ثلاثة وقسم فيه خلاف وهو الجلد بعد الدبغ والعظام ونحوها. والمشهور من المذهب
13:12بقاؤها على نجاستها الا ان الجلد بعد الدبغ يخف امره فيستعمل في اليابسات دون المائعات. والصحيح ان الجلد يطهر دماغ للاحاديث الصحيحة الصريحة التي لا معارض لها. وكذلك الصحيح ان العظام طاهرة لان العلة في تحريم الميتة
13:32الذي هو احتقان الفضلات الخبيثة فيها غير موجودة في العظام والله اعلم. السؤال التاسع ما الاشياء الموجبة للطهارة وكيفية ذلك وما يتطهر له؟ الجواب الطهارة نوعان واحد كبرى توجب غسل البدن كله والذي يوجد
13:52الجنابة بوطء او انزال او بهما. والحيض والنفاس واسلام الكافر وموت غير الشهيد. فهذه الاشياء كل واحد منها يوجب غسل البدن كله. اثنان والنوع الثاني الطهارة الصغرى والذي يوجبها شيئان. احدهما يوجب الاستنجاء
14:12تجمار من غسل الاعضاء الاربعة وهو جميع الخارج من السبيلين من بول وغائط ونحوهما مما له جرم. فهذا اذا حصل اوجب اما الاستجمار بثلاث مسحات منقية باحجار ونحوها غير الروث والعظام والاشياء المحترمة واما الاستنجاء
14:32بماء يزيل الخارج حتى يعود المحل كما كان قبل خروج الخارج. والجمع بين الامرين اكمل. ويجوز الاقتصار على احدهما. والشيء الثاني يوجب غسل الاعضاء الاربعة فقط. وذلك كالريح والنوم الكثير ومس الفرج باليد ومس المرأة بشهوة واكل
14:52للحوم الابل وتجتمع الاحداث الكبرى بالمنع من الصلاة والطواف ومس المصحف وقراءة القرآن واللبس في المسجد. وينفرد الحيض والنفاس منها بمنع الصوم والطلاق والوطء في الفرج. وتشاركها الاحداث الصغرى في المنع من الثلاثة الاول. ومتى تمت
15:12الطهارة بنوعيها ابيحت جميع الاشياء الممنوعة. وقد علم بهذا التفصيل ما يتطهر له وجوبا. واما ما يتطهر له استحبابا فتستحب الطهارتان الكبرى والصغرى للاذان وانواع الذكر والخطب والاحرام ودخول مكة والوقوف بعرفة
15:32من اغماء او جنون والاكل والنوم. السؤال العاشر ما الاعضاء الممسوحة في الطهارة وكيفية ذلك؟ الجواب اما طهارة التيمم فتشترك الطهارتان الكبرى والصغرى بوجوب مسح المتيمم بوجهه جميعه ويديه الى الكوعين حيث
15:52تعذر استعمال الماء لعدمه ولضرر يلحق باستعماله على ما هو مفصل في بابه ولكنه راجع الى هذا الضابط من الحكمة في ان الطهارتين في التيمم تساوتا في ذلك ان البدل لا يجب ان يساوي المبدل منه بل يحصل فيه من التخفيف
16:12بحسب الحال المناسبة وهذا منه. ولان القصد التعبد لله بتعفير الوجه واليدين بالتراب. وليس فيه نظافة حسية واما طهارة الماء فالطهارة الكبرى لا مسح فيها لا عضو اصلي ولا شيء من الحوائل الموضوعة على الاعضاء للحاجة اليها
16:32الجبيرة الموضوعة على كسر او جرح فانها تمسح كلها في الطهارتين للضرورة. ولذلك لا توقيت لها بل تمسح ما دامت على عضو المحتاج اليها. واما الطهارة الصغرى فالممسوح فيها نوعان اصلي وحوائل عوارض. اما الاصلي فهو مسح الرأس والاذنين
16:52فيجب مسح ذلك كله كلما وجبت الطهارة. ويصير حكمه حكم الاعضاء المغسولة ببقاء الطهارة. حتى ولو زال شعر الرأس بعد الطهارة لم تنتقد الطهارة الا بنواقضها المعروفة. واما الحوائل العوارض فالعمامة على الرأس للرجل. وكذلك الخمار
17:12مرأة حيث حصل نوع مشقة بنزع ذلك وما يلبس في الرجل من خف ونحوه للرجل والمرأة فهذه للمسح عليها شروط وهي قدم الطهارة بالماء بان يلبسها وهو طاهر كامل الطهارة قولا واحدا في هذا كله. ويشترط ايضا على المذهب ان يكون الخف
17:32وساترا سترا تاما لا فتق فيه ولا خرق لا صغير ولا كبير. والصحيح عدم اعتبار هذا الشرط لعمومات النصوص المبيحة مسح عليها من دون قيد. مع انه لو كان شرطا لبينه الشارع بيانا واضحا لشدة الحاجة اليه. ولانه يعلم ان خفاف الصحابة
17:52رضي الله عنهم لا تخلو من فتق او شق. ولذلك عفا الاصحاب في العمامة عن بروز بعض الرأس الذي جرت به العادة. فدل على ان العادة لها حكم واعتبار في هذا الوضع. واما كيفية مسح ذلك فلا يجب استيعابه بل يكفي فيه اكثر ظاهر الخفين
18:12واكثر العمامة والخمار لانه لما انتقل الى المسح وسهل فيه زادت السهولة بعدم وجوب الاستيعاب. وهذا النوع من المسح مختص بالطهارة الصغرى ولذلك وقيت فيه للمقيم يوم وليلة وللمسافر ثلاثة ايام بلياليها. والابتداء من الحدث على
18:32المشهور من المذهب لانه السبب الموجب. وعلى الصحيح الابتداء من اول المسح. لان النبي صلى الله عليه وسلم جعل هذه المدة اا تمسح ثم ما كان ممسوحا لا يشرع فيه تكرار بل مرة واحدة تكفي. وهذا النوع الاخير هل اذا زال الممسوح
18:52باقية تبطل الطهارة بزواله كما هو المذهب او الطهارة باقية ما لم يوجد ناقض شرعي وهذا هو الصحيح ولا فرق في الحقيقة بين زوال الخف وزوال شعر الرأس. وكذلك الخلاف اذا تمت المدة هل تنتقض الطهارة او تزول مدة المسح فقط
19:12وهو الصحيح. هذا القول الصحيح في المسألتين هو احد القولين في المذهب اختاره جماعة من الاصحاب والله اعلم. السؤال الحادي عشر هل يجب ايصال الطهارة الى ما تحت الشعر كاللحية ونحوها ام لا؟ الجواب اما التيمم فيكفي مسح ظاهر الشعر خفيف
19:32كان او كفيف في الحدث الاكبر والاصغر. واما طهارة الماء فان كان الحدث اكبر فلابد من ايصال الماء الى باطن الشعر كظاهره خفيفا كان او كثيفا. فان كان الحدث اصغر فيجب ايصاله الى باطن الشعر الخفيف. وهو الذي ترى البشرة من ورائه
19:52يكفي ظاهر الشعر الكثيف ويسن ايصاله الى باطنه في شعر الوجه دون شعر الرأس. السؤال الثاني عشر عن كيفية تطهير اشياء المتنجسة؟ وهل يجب للصلاة ام لا؟ الجواب النجاسات ثلاثة انواع خفيف وثقيل ومتوسط. فاما الخفيف
20:12من النجاسات فمثل بول الغلام الصغير الذي لم يأكل الطعام لشهوة فهذا يكفي فيه غمره بالماء مرة واحدة قولا واحدا واحدا في المذهب كما صحت به الاحاديث. وقيءه اخف حكما من بوله. وكذلك على الصحيح المذي. فانه يكفي فيه النضح كما ثبت
20:32اتى به الحديث وهو الموافق لحكمة المشقة. ومثله النجاسة على اسفل الخف والحذاء ونحوه. فيكفي مسحها بالارض والتراب كما صح به الاحاديث وهو الموافق للحكمة الشرعية. ومثل هذا مسح السيف الثقيل وسكين الجزار ونحوها. ولكن المشهور من
20:52اذهبي في هذه الصور لابد من غسلها. وقد تقدم مما هو خفيف النجاسة الخارجة من السبيلين عليهما انه يكفي فيهما بالاتفاق. فكل ما شق واشتدت الحاجة اليه سهل فيه الشارع. وكذلك النجاسة اذا كانت على الارض فيكفي فيها غسلة
21:12واحدة تذهب بعين النجاسة. كما امر النبي صلى الله عليه وسلم في غسل بول الاعرابي انه يصب عليه ذنوب من ماء ومثله اتصل بالارض من الاحواض والاحجار ونحوها. يكفي فيها مرة واحدة قولا واحدا في هذا كله. وكذلك على الصحيح النجاسة
21:32التي في ذيل المرأة كما ثبت به الحديث والمذهب لابد من غسله. وكل هذه المسائل تعلل بالمشقة بل قد تكون المشقة موجبة لعدم ايجاب غسل المتنجس كقول الاصحاب رحمهم الله ولا يجب غسل جوانب بئر نزحت للمشقة. وكذلك الاناء
21:52الذي تخمر فيه العصير فقد تخلل لا يجب غسله. وكذلك الحفيرة التي فيها ماء نجس اذا طهر. وكل هذا قول واحد في المذهب وكذلك على الصحيح لا يجب غسل ما اصابه فم كلب الصيد من الصيد لعدم امر الشارع بغسل محل ذلك. والمذهب لا
22:12لابد من غسله وهو ضعيف. وكذلك النجاسة والجنابة في داخل العين لا يجب غسلها. وكل هذه يحكم لها بالطهارة مع وجود دي سبب التنجس للحكمة المذكورة. واما الاضطرار على بقاء النجاسة في بدن او ثوب او بقعة. وصحة الصلاة مع ذلك فتلك
22:32اخرى وترجع الى اصل صحة العبادة مع فقد شرطها المعجوز عنه كما يأتي. واما الثقيل من النجاسات فنجاسة الكلب وما الحق به من الخنزير فانه لا بد فيها من سبع غسلات. وان يكون احداها بتراب ونحوه. كما امر به النبي صلى الله عليه
22:52وسلم في نجاسة الكلب والحق العلماء فيه الخنزير لانه شر منه. والنوع الثالث ما سوى ذلك من النجاسات على البدن او والشوي بيقوي الاواني ونحوها فلابد فيها من زوال عينها قولا واحدا. وهل يشترط مع هذا غيره ام لا؟ الصحيح ان النجاسة متى
23:12ازالت على اي وجه كان باي مزيل كان فان المحل يطهر من غير اشتراط عدد ولا ماء وهو ظاهر النصوص. حيث امر الشارع بازالة النجاسة وازالها تارة بالماء وتارة بالمسح وتارة بالاستجمار وتارة بغير ذلك ولم يأمر
23:32بغسل النجاسات سبعة سوى نجاسة الكلب. وكما انه مقتضى النصوص الشرعية فانه مناسب غاية المناسبة. لان ازالة النجاسة من باب ازالة الاشياء المحسوسة. ولذلك قال الفقهاء انها من باب التروك التي يكون القصد ازالة ذاتها بقطع النظر عن
23:52المزيل لها. ولهذا لم يشترطوا فيها نية ولا فعل ادمي. فلو غسلها من غير نية او غسلها غير عاقل او جاءها الماء انصب عليها طهرت بخلاف طهارة الحدث التي هي عبادة لابد من نيتها. واشترط لها الشارع من الترتيب والموالاة والكيفية
24:12والنية ما يوجب ان تكون عبادة مقصودة. ولهذا شرع في هذا النوع العدد والتثليث في الوضوء وفي الغسل كله على المذهب وعلى الصحيح لا يشرع الا تثليث افاضة الماء على الرأس حيث ورد فيه الحديث. واما المشهور من المذهب في هذا النوع فلابد من
24:32غسله بالماء سبع مرات قياسا على نجاسة الكلب ولكنه قول في غاية الضعف. والقياس لابد فيه من مساواة الاصل للفرع وان يحكم على الامرين بحكم واحد. فالمساواة منتفية بعدما خص الشارع الكلب بذلك. والحكم مختلف عند القائلين بهذا
24:52قياس لا يوجبون التراب حيث تبين كيفية ازالة النجاسة باختلاف احوالها فكل نجاسة يجب ازالتها. فازالتها من البدن والبقعة والثوب شرط لصحة الصلاة لامر الشارع بتطهير البدن والثياب. وذلك لا يجب لغير الصلاة. فتعين
25:12وجوبه للصلاة وقولنا كل نجاسة يجب ازالتها احتراز من امرين احدهما اذا اضطر الانسان الى بقائها بان عجز عن الماء الذي يزيلها وغيره او كان تضره ازالتها او لم يجد الا ثوبا نجسا يصلي به او حبس ببقعة نجسة
25:32لا يستطيع الخروج منها فهذا مضطر والمضطر معذور اتفاقا. وعليه ان يصلي في هذه الحال ولا يعيد فيها كلها على قول الصحيح الذي تدل عليه الاصول الشرعية. واما المشهور من المذهب فيها فانه ايضا لا يعيد اذا حبس ببقعة نجسة ولا اذا
25:52فصلى وعلى بدنه نجاسة يعجز او يتضرر بازالتها. لكن يتيمم عنها اذا كانت على البدن. قياسا على التيمم للحدث واما نجاسة الثوب والبقعة فلا يتيمم لهما قولا واحدا. والصحيح ايضا ولا نجاسة البدن. لان القياس على الحدث غير
26:12وصحيح ولو كان صحيحا لوجب ان يعم الذي على البدن والثوب والبقعة. والشارع انما شرع التيمم للاحداث فقط. واما اذا صلى في ثوب نجس فعليه الاعادة على المذهب وليس لهذا القول حجة اصلا. والصواب كما تقدم انه يصلي ولا يعيد. فان الله لم
26:32يوجب على احد ان يصلي الفرض مرتين الا اذا اخل بما يقدر عليه من واجباتها الشرعية. الامر الثاني احترازا من النجاسة التي يعفى عنها او يعفى عن يسيرها كالدم والقيء ونحوهما. فاذا صلى مع وجودها حيث عفي عنها فان صلاته
26:52صحيحة اتفاقا وهذا معنى العفو عنها والله اعلم. السؤال الثالث عشر هل الاشياء النجسة محدودة او معدومة وصفة ذلك؟ الجواب اولا يجب ان يعلم ان الاصل في جميع الاشياء الطهارة فلا تنجس ولا ينجس منها الا ما دل عليه الشرع
27:12فهذا اصل محدود ولا يشذ عنه شيء. واما ما ورد انه نجس فمنه ما هو محدود ومنه صورة معدومة. ويجمعها جميع انها كلها خبيثة ولكن محل الخبث قد يخفى علينا فنبهنا الشارع على ما يدلنا ويرشدنا الى ذلك. فمن المحدود ان
27:32خارجة من السبيلين الذي له جرم نجس الا المني فانه صح عن النبي صلى الله عليه وسلم طهارته وانه ينبغي فرق يابس وغسل رطبه ومن المحدودة ان ما حرم اكله وهو اكبر من الهر خلقة فانه نجس كالكلب والخنزير. وسباع البهائم
27:52فهذه جميع اجزائها وما خرج منها نجس. ولا يستثنى منها شيء على المشهور من المذهب. والصحيح ان الحمار والبغل ريقه وعربه وشعره وما خرج من انفه طاهر بخلاف بوله وروثه واجزائه فانها خبيثة نجسة. لان النبي صلى الله عليه
28:12سلم كان يركبهما الصحابة رضي الله عنهم ولم يأمر بتوقي عرقها وريقها وشعرها. وهي اولى من طهارة سؤر الهر الذي ثبتت طهارته وعلله النبي صلى الله عليه وسلم بانهن من الطوافين عليكم والطوافات. ومشقة ملامسة الحمير والبغال
28:32الاشق من الهر بكثير واولى بالاباحة والتطهير. واما محرم الاكل مما هو مثل الهر او اصغر منه. فان ثؤره وريقه او عرقه طاهر واما بوله وروشه وجميع اجزاء لحمه فانها نجس. سواء ما ليس له نفس سائلة فان جميع اجزاء
28:52طاهرة كالعقرب والذباب ونحوهما. واما مأكول اللحم فكل ما منه طاهر سوى الدم. وما تولد من الدم من قيح وصديد ومن المحدود من النجاسات جميع الميتات سوى ميتة الادمي والسمك والجراد وما لا نفس له سائلة فانها طاهرة
29:12ومن المحدود ايضا كل مسكر مائع نجس من اي نوع كان ومن المحدود ايضا ان جميع الدماء نجسة الا وما لا نفس له سائلة وما يبقى بعد الذبح في العروق واللحم فهو طاهر. والا دم الشهيد عليه خاصة. ولهذا كان الدم
29:32اقسام واحد طاهر كهذه المذكورات. اثنان ونجس لا يعفى ولا عن يسيره كدم الكلب والسباع. ثلاثة نجس يعفى عن يسيره وهو ما سوى هذين فصار الدم اصله النجاسة كما بينا. وقد علم من هذا ومما تقدم ان
29:52خرج من بدن الانسان ثلاثة اقسام. واحد نجس لا يعفى عن يسيره كالبول والغائط. اثنان ونجس يعفى عن يسيره كالدم وما تولد منه والقيء على المذهب وهذا المذي على الصحيح. ثلاثة وما سوى ذلك فطاهر كالريق والبساط والنخام
30:12والمخاطي والعرق وما سال من الفم وقت النوم وصمغ الاذنين وغير ذلك والله اعلم. ومن النجس غير ما تقدم الحشيش عيشة المسكرة. السؤال الرابع عشر ما الفارق بين دم الحيض ودم الاستحاضة ودم النفاس؟ الجواب وبالله التوفيق هذه الدماء
30:32المذكورة تخرج من محل واحد ولكن تختلف اسماؤها واحكامها باختلاف اسبابها. فاما دم النفاس فسببه ظاهر وهو الدم اخرج من الانثى بسبب الولادة وهو بقية الدم المحتبس وقت الحمل في الرحم. فاذا ولدت خرج هذا الدم شيئا فشيئا. وما تولد
30:52بعد الولادة وتطول مدته وقد تقصر. اما اقله فلا حد له قولا واحدا. واما اكثره فعلى المذهب ما جاوز الاربعين لم يوافق عادة حيض فهو استحاضة. وعلى الصحيح لا حد لاكثره كما يأتي التنبيه على دليله في مسألة الحيض. واما الدم
31:12الذي يخرج بغير سبب الولادة فقد اجرى الله سنته وعادته ان الانثى اذا صلحت للحمل والولادة يأتيها الحيض غالبا في اوقات معلومة بحسب حالتها وطبيعتها. ولذلك من حكمة وجود الدم انه احد اركان مادة حياة الانسان. ففي بطن
31:32ام يتغذى بالدم ولهذا ينحبس غالبا في الحمل. واذا كان هذا اصله وهو الواقع الموجود. علم ان اصل الدم الخارج من الانثى حيض لان وجوده في وقته يدل على الصحة والاعتدال وعدمه يدل على ضد ذلك. وهذا المعنى متفق عليه
31:52بين اهل العلم بالشرع والعلم بالطب. بل معارف الناس وعوائدهم وتجاربهم دلتهم على ذلك. ولذلك قال العلماء في حده هو دم طبيعة وجبلة يأتي الانثى في اوقات معروفة. والتسمية تابعة لذلك. والشارع اقر النساء على هذه التسمية لهذا
32:12الدم الخارج منهن وعلق عليه من الاحكام الشرعية ما علق. ففهم الناس عنه هذه الاحكام وعلقوها على وجود هذا الدم. ومتى لا زال زالت بان الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. فلهذا كان الصحيح بل الصواب المقطوع به انه لا حد لاقل الحيض
32:32سنا وزمنا ولا لاكثرها ولا لاقل الطهر بين الحيضتين. بل الحيض هو وجود الدم. والطهر فقده ولو زاد او نقص او تأخر او تقدم لظاهر النصوص الشرعية وظاهر عمل المسلمين. ولانه لا يسع النساء العمل بغير هذا القول. واما المشهور من المذهب فان
32:52اقل ما تحيض فيه المرأة تسع سنين واكثره خمسون سنة واقل مدة الحيض يوم وليلة واكثره خمسة عشر يوما خرج عن هذا فهو دم فساد لا تترك له العبادة وان زاد عن العادة او تقدم او تأخر لم تصل اليه حتى يتكرر ثلاثة
33:12يصير عادة تنتقل اليه ثم تقضي ما صامته او اعتكفته ونحوه. وحجتهم على هذا القول بعضه لا كله ان هذا الموجود غالبا وما خرج عنه نادر. الاصل ان النادر لا يثبت له حكم. وهذه حجة ضعيفة جدا. فان الوجود يتفاوت تفاوتا
33:32كثيرا وبالاجماع ان النساء يتفاوتن في هذه الامور تفاوتا ظاهرا. والاسماء ثلاثة اقسام شرعية ولغوية وعرفية وكلها تتطابق على ان هذا الدم حيض وان عدمه طهر فلا ابلغ من حكم اتفقت عليه الحقائق الثلاث. فعلى المذهب
33:52الاستحاضة ما تجاوز دمها خمسة عشر يوما او كان دما غير صالح للحيض بان نقص عن يوم وليلة او كان قبل تسع او بعد خمسين سنة. واما على القول الصحيح فالحيض هو الاصل والاستحاضة عارض لمرض او نحوه مثل ان يطبق عليها
34:12دم او تكون شبيهة بالمطبق عليها الدم بان لا تطهر الا اوقاتا لا تذكر. وعلى كل فانه اذا ثبتت استحاضتها فان كان لها عادة قبل ذلك رجعت الى عادتها. فصارت العادة هي حيضها. وما زاد فهو استحاضة تغتسل وتتعبد فيه
34:32لم يكن لها عادة وصار دمها متميزا بعضه غليظ وبعضه رقيق او بعضه اسود وبعضه احمر او بعضه منتن وبعضه فالغليظ والاسود والمنتن حيض والاخر استحاضة. ولكن على المذهب يشترطون في المتميز ان يكون صالحا للحيض
34:52اينقص عن يوم وليلة ولا يزيد على خمسة عشر يوما ونحو ذلك مما هو على اصل المذهب. والصواب عدم اعتبار ذلك كما تقدم فان لم يكن لها عادة ولا تمييز جلست من كل شهر غالب الحيض ستة ايام او سبعة. للاحاديث الثابتة في ذلك ثم
35:12اتغتسل اذا مضى المحكوم بانه حيض؟ فتسد الخارج حسب الامكان وتتوضأ لوقت كل صلاة وتصلي بلا اعادة فظهر ومما تقدم ان دم النفاس سببه الولادة وان دم الاستحاضة دم عارض لمرض ونحوه. وان دم الحيض والدم الاصلي والله
35:32واعلم السؤال الخامس عشر اذا جاز التيمم للعدم او للضرر هل ينوب مناب طهارة الماء في كل شيء ام لا؟ الجواب فجاز التيمم لعذره الشرعي وهو عدمه او خوفه باستعمال الضرر فانه ينوب مناب طهارة الماء في كل شيء على الصحيح
35:52وهو ظاهر النصوص وهو احدى الروايتين عن الامام احمد فعلى هذا لا يشترط له دخول وقت ولا يبطل بخروجه بل بمبطلاته في الطهارة ولو تيمم للنفل استباح الفرض كما يستبيحه في طهارة الماء. وذلك ان البدل يقوم مقام المبدل ويسد مسده
36:12الا ما دل دليل على خروجه عن هذا الاصل ولم يرد. والمشهور من المذهب انه مثله في اكثر الاشياء. فيستباح به ما يستباح طهارة الماء من صلاة وغيرها ولكنه يخالف طهارة الماء في امور. منها انه يشترط له دخول الوقت. وانه يبطل بخروج
36:32وقتي مطلقا وانه لو تيمم للنفل لم يستبح الفرض. وانه لا يستبيح به الا ما نواه او كان مثله او دونه لا اعلى منه واحتجوا على هذا بانها طهارة اضطرار فتقدر بقدر الحاجة. وهذا الاستدلال ضعيف ومنقوض ايضا. اما ضعفه فلان
36:52هذه الطهارة عند وجود شرطها المبيح طهارة كاملة كما سماها الله تعالى. لما ذكر الطهارة بالماء ثم بالتيمم قال ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم فليست بمنزلة اكل الميتة
37:12مضطر فان التحريم باق ولكن لاجل اضطراره وخوفه من التلف ابيح ذلك. واما التيمم مع تعذر الماء فانه عبادة مناب عبادة اخرى عند العذر. فيقتضي انها مسلها من كل وجه. نعم هي طهارة اضطرار بالنسبة الى شرطها الذي هو تعذر استعماله
37:32ما للماء فما دام هذا الشرط موجودا فطهارة التيمم صحيحة ومتى زال ووجد الماء وزال الضرر بطل التيمم هذا الذي ادل عليه الدليل ثم قولهم ابيح بقدر الضرورة ممنوع بالاجماع فانه لا يقول احد انه يجب ان يتيمم عند كل صلاة
37:52ان يصليها فرضا او نفلا وانه يقتصر على الفرض بل يجب على الواجب منه كما قالوا فيمن تعذر عليه الطهارة بالماء والتراب مع انه ضعيف ايضا فان من تعذر عليه ذلك فلا يكلف الله نفسا الا وسعها. فان جميع الواجبات الشرعية انما تجب
38:12مع القدرة عليها. فاذا عجز عنها سقط وجوبها على العبد. وهذا مضطرد في جميع اركان الصلاة وشروطها وواجباتها. والحمد لله اله رب العالمين