316 - الحديث -320- كتاب الطلاق - باب اللعان من شرح الشيخ السعدي على عمدة الأحكام - كبار العلماء
0:02المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله العشرون والثلاثمائة الحديث الرابع عن عائشة رضي الله عنها انها قالت اختصم سعد بن ابي وقاص وعبد بن زمعة في غلام
0:34فقال سعد يا رسول الله هذا ابن اخي عتبة ابن ابي وقاص عهد الي انه ابنه انظر الى شبهه وقال عبد بن زمعة هذا اخي يا رسول الله ولد على فراش ابي من وليدته
1:03فنظر رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم الى شبهه فرأى شبها بينا عتبة فقال هو لك يا عبد بن زمعة الولد للفراش وللعاهر الحجر واحتجبي منه يا سوده
1:30فلم ير سودة قط رواه البخاري ومسلم قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته وقوله في حديث عائشة اختصم سعد بن ابي وقاص هو احد العشرة المبشرة بالجنة وعبد بن زمعة في غلام
2:03فقال سعد يا رسول الله هذا ابن اخي عتبة اعهد الي انه ابنه انظر الى شبهه وكان عتبة كافرا وقد عاهر بامة زمعة فحملت فاوصى اخاه سعدا بانه ابنه وكانت هذه عادتهم في الجاهلية
2:37فادلى بانه عهد اليه اخوه به وبان شبهه كشبه عتبة وقال عبد بن زمعة هذا اخي ولد على فراش ابي من وليدته اي من سريته فان الفراش الزوجة اذا دخل بها
3:05والامة اذا تسراها واما مجرد الملك فلا تكون به فراشا فادلى بالفراش فنظر رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم الى شبهه فرأى شبها بينا بعتبة ولكنه رجح الفراش فقال
3:38هو لك يا عبد لقوة الفراش ثم ذكر الحكمة ودليل الحكم فقال الولد للفراش وللعاهر اي الزاني الحجر قيل المراد الرجم وقيل المراد الخيبة كما يقولون بغية الحجر اي انه لم يحصل له شيء
4:12بل حصل الخيبة والخسار وهذا اظهر لانه ليس للزاني الحجر مطلقا فانه لا يرجم الا المحصن واما غيره فيجلد فلما قضى به لعبد وكان الاصل انه يكون لاحقا به من كل وجه
4:44فلهذا قال واحتجبي منه يا سوده الى اخره اختلف في ذلك فقيل هو على وجه الالزام فلا يحل له ان ينظر اليها وقيل انه على وجه الورع لان نسائه صلى الله عليه وعلى اله وسلم
5:17ينبغي ان يكن اورع من غيرهن وهذا اصح لانه لو كان على وجه الالزام لامر جميع محارم عبد ابن زمعة ان يحتجبن منه ولا فرق بينها وبين سائر نسائه في ذلك
5:45ولكنه لما رأى شبهه بعتبة وكان الحكم في الظاهر انه لعبد احب التورع والا ينظر الى سوده ولان الاصل انه اذا الحق به في النسب ترتب على ذلك جميع ما يترتب على النسب
6:13ففي هذا الحديث مسائل كثيرة منها انه لا بأس بالتوكيل في استلحاق النسب ولهذا اقر النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم سعدا على دعواه ومنها انه اذا مات الانسان
6:40وترك حقوقا مالية او غير مالية فان وارثه يقوم مقامه في المطالبة بها ولو لم يوكله في ذلك واختلف في ثلاثة حقوق احدها حق القذف الثاني الشفعة الثالث خيار الشرط
7:13فالمشهور من المذهب ان هذه الثلاثة لا يطالب بها بعد موت المورث الا اذا طالب بها ولهذا قال الامام احمد رحمه الله ثلاثة تسقط بموت اصحابها حق الشفعة وحق القذف وخيار الشرط
7:43وعنه انها تورث كغيرها من الحقوق وهذا هو الصحيح لادلة كثيرة ومنها ان الفراش مقدم على الشبه فلا يلحقها حكم للشبه مع الفراش ولا ينتفي عن صاحب الفراش الا اذا نفاه ولاعن على ذلك كما تقدم
8:19وفيه ان الزنا لا يكون سببا لثبوت النسب وفيه انه قد تتبعض الاحكام في المسألة الواحدة فيحكم به من جهة دون جهة كما في الشهادات فاذا شهد مثلا رجل وامرأتان بسرقة
8:46ثبت المال دون القطع وكما في البيع فلو باع عبدا وحرا او مجهولا ومعلوما او خلا وخمرا صفقة واحدة صحفي العبد والمعلوم والخل وبطل في الحر والمجهول والخمر وفيه اعتبار الشبه مع عدم الفراش
9:16فلو وطئ اثنان امرأة بشبهة فولدت ولدا ودعاه كل منهما ولا فراش فانه يعرض على القافة فمن الحقته به فهو له وان الحقته بهما فهو لهما