246 - الحديث -250- كتاب البيوع من شرح الشيخ السعدي على عمدة الأحكام - كبار العلماء
0:02المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله كتاب البيوع قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته قوله كتاب البيوع له معنى عام ومعنى خاص فمعناه العام انه اخذ شيء واعطاء شيء بمقابلته
0:38فيدخل فيه البيع الخاص والاجارة والمساقاة والمزارعة وسائر المعاوضات ومعناه الخاص كما حده الفقهاء بقولهم هو مبادلة مال او منفعة بمثل احدهما على التأبيد وقد ثبت بالكتاب والسنة والاجماع والحكمة والقياس
1:09وهذا ابلغ ما تثبت به الاحكام قال تعالى واحل الله البيع وحرم الربا وتكاثرت في ذلك الاحاديث فامر به صلى الله عليه وعلى اله وسلم وفعله واقر بين الناس على العقود الجائزة
1:41واما الحكمة والقياس فان الناس مضطرون الى ذلك لاقواتهم ونماء اموالهم فان وجوه المعايش ثلاثة الحروف والصناعات والتجارة وهي البيع والشراء ولما كثرت الحاجة اليه وكان الانسان احيانا يتأسف على شراء شيء او بيعه
2:14شرع له الخيار ما دام في المجلس والخيار قسمان قسم يثبت بوجود سببه وتحته انواع كخيار الشرط والعيب والتدليس والغبن ونحوها وقسم ثابت للمتبايعين على كل حال ما لم يسقطاه او يتفرقا
2:44وهو خيار المجلس الخمسون والمائتان الحديث الاول عن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم انه قال اذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار
3:12ما لم يتفرقا وكانا جميعا او يخير احدهما الاخر قال فان خير احدهما الاخر فتبايعا على ذلك وجب البيع رواه البخاري ومسلم قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته فذكره بقوله في حديث ابن عمر
3:45اذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار الى اخره ففيه ثبوت الخيار للمتبايعين ما لم يتفرقا او يسقطاه وهذا معنى قوله او يخير احدهما الاخر اي انهما يتبايعان على الا خيار فيسقط
4:14لانه شرع رفقا بهما ولان الحق لهما وبهذا يعلم الفرق بين الحق الذي للآدمي خاصة وبينما فيه حق للادمي وحق لله فالاول مثل هذا فاذا تراضيا على اسقاطه سقط والثاني مثل عقود الربا والغرر ونحوهما
4:47فهذا القسم لا يصح ولو تراضيا لان فيه حقا لله تعالى وقوله وكانا جميعا اي انه يثبت لهما اذا كانا جميعا فلو وكل احدهما الاخر في عقد البيع ونحوه فلا خيار للمجلس
5:16لانه لا يتصور التفرق في هذا ويحرم ان يفارقه خشية ان يستقيل لان فيه اسقاطا لحق اخيه ومثل البيع الاجارة والمساقاة والمزارعة على الصحيح بانهما عقدان لازمان ولا عيب في خيار المجلس لان الشارع اباحه
5:48ولو كتب البيع ونحوه ثم ندم احدهما فله الخيار ما دام في المجلس