استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

217 من 220|شرح الملخص الفقهي|القضاء|في كتاب القاضي إلى القاضي|صالح الفوزان|فقه|كبار العلماء

افتح في المكتبة ↗
0:00بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان شرح كتاب الملخص الفقهي من الفقه الاسلامي للدكتور صالح بن فوزان فوزان ادرس مئتين وسبعة عشر بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين
0:20والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وكل من اتبعه واهتدى بهديه اما بعد ايها المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد نتحدث اليكم في هذه الحلقة كسابقاتها عن احكام
0:38ونخص في حلقتنا هذه التحدث عن ثلاث مسائل كتاب القاضي الى القاضي والشهادة على الشهادة والرجوع عن الشهادة اما كتاب القاضي الى القاضي فانه قد تدعو الحاجة اليه فان من له حق في غير بلده لا يمكنه اثباته والطلب به
1:00الا عن طريق اثباته عند قاضي ذلك البلد والكتابة بذلك الى قاضي بلد اخر لاستكمال بقية الاجراءات الحكمية اذ يتعذر السفر بالشهود وربما كانوا معروفين في بلد دون بلد فيتعذر اثبات الحق بدون كتاب القاضي الى قاضي اخر. وقد اجمعت الامة على قبول كتاب القاضي الى القاضي لاثبات الحكم
1:27حقوقي وتنفيذها وقد كتب سليمان عليه السلام الى بلقيس وكتب النبي صلى الله عليه وسلم الى النجاشي والى قيصر والى كسرى يدعوهم الى الاسلام وكاتب صلى الله عليه وسلم عماله
1:42وسعاته فدل ذلك على مشروعية العمل به ويقبل كتاب القاضي الى القاضي في كل حق لادمي ولا يقبل في حدود الله كحد الزنا وشرب الخمر لان حقوق الله تعالى مبنية على الستر والدرء بالشبهات. وكتاب القاضي الى القاضي على نوعين
2:03النوع الاول يكون فيما حكم به القاضي الكاتب لينفذه القاضي المكتوب اليه وهذا يقبل ولو كان كل من الكاتب والمكتوب اليه في بلد واحد لان حكم الحاكم يجب امضاؤه على كل حال
2:20والا تعطلت الاحكام وكثرت الخصومات والنوع الثاني ان يكتب القاضي فيما ثبت عنده الى قاظ اخر ليحكم به ويشترط لقبول هذا النوع ان يكون بين الكاتب والمكتوب اليه مسافة قصر فاكثر
2:38لانه نقل شهادة الى المكتوب اليه فلم يجز مع القرب وسورة الثبوت ان يقول ثبت عندي ان لفلان على فلان كذا وكذا والثبوت ليس بحكم بل هو خبر بالثبوت قال الشيخ تقي الدين رحمه الله
2:56ويجوز نقله الى مسافة قصر فاكثر ولو كان الذي ثبت عنده لا يرى جواز الحكم به لان الذي ثبت عنده ذلك الشيء يخبر بثبوت ذلك عنده وللحاكم الذي اتصل به ذلك الثبوت الحكم به اذا كان يرى صحته
3:16ويجوز ان يكون القاضي المكتوب اليه غير معين كأن يقول الى كل من يصل اليه كتابي من قضاة المسلمين من غير تعيين ويلزم من وصل اليه قبوله لانك لانه كتاب حاكم من محل ولايته
3:33وصل الى حاكم فلزم قبوله كما لو كتب الى معين. ويشترط لقبول كتاب القاضي الى القاضي ان يشهد به القاضي الكاتب شاهدي عدل يضبطان معناه وما يتعلق به من احكام والقول الاخر يجوز العمل بكتاب القاضي الى القاضي اذا عرف خطه وان لم يشهد عليه
3:57وهو رواية عن الامام احمد قلت وفي وقتنا هذا يمكن ان يكتفى بختم المحكمة الرسمي عن الاشهاد قال الامام ابن القيم رحمه الله اجمع الصحابة على العمل بالكتاب وكذا الخلفاء بعدهم وليس اعتماد الناس في العلم الا على الكتب
4:18فان لم يعمل بما فيها تعطلت الشريعة. وقال ايضا ولم يزل الخلفاء والقضاة والامراء والعمال يعتمدون على كتب بعضهم لبعض ولا يشهدون حاملها على ما فيها ولا يقرؤونه عليه هذا عمل الناس من زمن نبيهم الى الان. قال والقصد حصول العلم
4:38بنسبة الخط الى كاتبه فاذا عرف وتوقن كان كنسبة اللفظ اليه وقد جعل الله في خط كل كاتب ما يتميز به عن خط غيره كتميز صورته فتميز صورته عن صورة غيره. والناس يشهدون شهادة لا يستجيبون فيها على ان هذا هو خط فلان
5:01وقال الشيخ تقي الدين ومن عرف خطه باقراره او انشاء او عقد او شهادة عمل به انتهى واما الشهادة على الشهادة فهي ان يقول شخص لشخص اخر اشهد على شهادتي بكذا او اشهد اني اشهد بكذا
5:22ونحو ذلك ففيها معنى النيابة. ويسمى الشاهد الاصلي شاهد الاصل. والنائب يسمى شاهد الفرع قال ابو عبيد اجمعت العلماء من اهل الحجاز والعراق على امضاء الشهادة على الشهادة في الاموال
5:39وسئل الامام احمد عن الشهادة على الشهادة فقال هي جائزة ولان الحاجة داعية اليها لانها لو لم تقبل لتعطلت الشهادة على الوقوف وما يتأخر اثباته عند او ماتت شهوده وفي ذلك ظرر على الناس ومشقة شديدة فوجب قبولها كشهادة الاصل
6:00لكن يشترط لقبول الشهادة على الشهادة شروط. اولا ان يأذن شاهد الاصل لشاهد الفرع. لانها في معنى النيابة ولا ينوب عنه الا باذنه ثانيا ان يكون فيما يقبل فيه كتاب القاضي الى القاضي وهو حقوق الادميين دون حقوق الله تعالى كما سبق
6:21ثالثا ان تتعذر شهادة الاصل بموت او مرض او غيبة مسافة قصر او خوف سلطان او غيره رابعا ان يستمر عذر شاهد الاصل الى الحكم بشهادة الفرع خامسا دوام عدالة شاهد الاصل وشاهد الفرع الى صدور الحكم. سادسا
6:42ان يعين شاهد الفرع شاهد الاصل الذي تحمل عنه الشهادة واما الرجوع عن الشهادة فانه اذا رجع شهود المال بعد الحكم به فانه لا ينقض لانه قد تم ووجب المشهود به
6:58للمشهود له وهما متهمان في رجوعهما بارادة نقض الحكم فينفذ الحكم ويلزمهما الظمان بان يضمنوا المال الذي شهدوا به لانهم اخرجوه من يد مالكه بغير حق وحالوا بينه وبينه وان حكم القاضي بشاهد ويمين ثم رجع الشاهد غرم المال كله لانه حجة للدعوة
7:23واليمين قول الخصم وقول الخصم ليس مقبولا على خصمه وانما هو شرط الحكم وان رجع الشهود عن الشهادة قبل الحكم لغت شهادتهم ولا حكم ولا ضمان والله تعالى اعلم والى الحلقة القادمة باذن الله
7:40تعالى والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله وصحبه

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.