الأحاديث المعلة في الصلاة/ الدرس 32 الشيخ عبدالعزيز الطريفي
لا يوجد مقطع قابل للتشغيل لهذا الدرس — التفريغ أدناه.
0:01الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد فنكمل شيئا مما تقدم الكلام عليه فيما يتعلق في الاحاديث المعلى
0:17في الصلاة وتكلمنا على قراءة الفاتحة في الصلاة سواء كانت سرية او جهرية وشيء من الاحاديث الوارد في من الاحاديث الواردة في ذلك. واول احاديث الباب هو حديث ابي هريرة عليه رضوان الله. ان رسول الله صلى الله عليه وسلم
0:37قال من كان له امام فقراءة الامام له قراءة. هذا الحديث هو حديث ابي هريرة عليه الله تعالى يرويه محمد بن عباد الرازي عن ابي يحيى اسماعيل ابن ابراهيم التيمي
0:56عن سهيل ابن ابي صالح عن ابيه عن ابي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث فيه جملة من العلل اولها ان هذا الحديث تفرد به محمد بن عباد الرازي ويرويه عن ابي يحيى اسماعيل ابن ابراهيم التيمي
1:17وهؤلاء ضعفاء لا يحتج بحديثهما. وابو يحيى اسماعيل ابن ابراهيم التيمي اشد ظعفا اشد ضعفا من محمد بن عباد الرازي. وكلاهما لا يحتج بحديثهما. وآآ ابو يحيى شديد الضعف وقد ضعفه غير واحد من الائمة عليهم رحمة الله كابن معين وغيره. واما محمد بن
1:46عباد الرازي فقد ضعفه ايضا غير واحد من الائمة كالدارقطني عليه رحمة الله الا ان ابا يحيى منهم من يظاعفه جدا كابن نمير كما نقل ذلك البخاري عليه رحمة الله تعالى عنه. يقول قال ابن نمير ظعيف جدا
2:06يعني اسماعيل ابن ابراهيم ابو يحيى التيمي. وتفردهما بهذا الحديث امارة على امارة على من شدة ضعفه وكذلك ايضا فان هذا الحديث في عموم الاطلاق يحتاج الى ما يعضده وفي امور في امور المدن ولا وجه يثبت ايضا فيما يعبده. وقد جاء من معناه من وجه اخر عند الدار
2:36في كتابه السنن من حديث زكريا ابن يحيى الوقار عن بشر ابن بكر عن الاوزاعي عن يحيى ابن ابي كثير عن ابي سلمة عن ابي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث تفرد به زكريا ابن يحيى الوقار
2:56وهو متروك الحديث قد اتهمه بالوضع غير واحد كابن عدي عليه رحمة الله في كتابه الكامل. فانه قال كان يضع كان يضع الحديث وكذلك ايضا اتهمه غير غير واحد. وهذا الحديث هو في سياق ما تقدم من معانيه
3:16في هذا الباب الاحاديث الواردة في ذلك شديدة شديدة الضعف الواردة في ذلك من كان له امام فقراءة الامام له له قراءة والاحاديث بهذا الاطلاق عن النبي عليه الصلاة والسلام لا يثبت منها منها شيء ولا يخلو حديث منها بعلة
3:36جديدة لا تجعله يقوم يقوم بغيره فضلا عن ان يقوم ان يقوم بنفسه. وجاء معناه ايضا من حديث انس مالك عليه رضوان الله تعالى تقدم ايضا الاشارة اليه في اخر الدرس السابق وهذا الحديث على ما تقدم وهو حديث
3:56هو حديث منكر بطريقيه. حديث منكر بطريقين. الحديث الثاني هو حديث عبادة ابن الصامت عليه رضوان انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب فما زاد. يعني الزيادة على
4:20الفاتحة وهذا الاحاديث من الاحاديث المشكلة التي وقع فيها خلاف. وذلك لكون الذي اخرج هذا الحديث الامام مسلم في كتابه الصحيح اخرج الحديث احمد في المسند ومسلم في كتابه الصحيح وابو داود وغيرهم يروونه
4:40من حديث ابن شهاب ابن شهاب الزهري عن محمود ابن الربيع عن عبادة ابن الصامت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب فما فما زاد. هذا الحديث يروى عن ابن شهاب يروى عن ابن
5:00واشتهر واشتهر عنه. وتارة تذكر هذه الزيادة في في قوله الى صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب يذكر احيانا فصاعدا اه في يروى في بعض الطرق فما زاد الاشهر في ذلك فصاعدا تارة تذكر هذه الزيادة
5:20وتارة لا لا تذكر. تارة تذكر هذه الزيادة وتارة لا تذكر. اخرج الحديث البخاري مع مسلم واخرجه مسلم كذلك من طرق عن ابن شهاب عن محمود ابن الربيع عن عبادة ابن الصامت عن النبي عليه الصلاة والسلام ولم يذكروا هذه الزيادة فصاعدا
5:40ولم يذكروا هذه الزيادة فصاعدا. وهذا من من قرائن الاعلان. يرويها معمر ابن راشد الازدي عن ابن شهاب الزهري به وهذه الزيادة اعل اعلت بتفرد مع مرض راشد الازدي عن ابن شهاب بها. عل بذلك البخاري رحمه الله في كتابه جزء القراءة
6:10الامام وكذلك ايضا في كتابه في كتابه التاريخ. ولعل هذه الزيادة ايضا ابن حبان رحمه الله في كتابه في كتابه الصحيح. فكلاهما يقول تفرد بها معمر ولم يتابع ولم يتابع عليه
6:30ولم يجابا عليه. لكن هذه الزيادة جاءت في بعض الطرق عن سفيان. جاءت في بعض الطرق عن سفيان بن عيينة. عن ابن شهاب الزهري عن محمود ابن الربيع عن عبادة ابن الصامت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب فصاعدا
6:50لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب الكتاب فصاعدا ولكن سفيان ابن عيينة يروي سفيان بن عيينة يرويه عنه جماعة. يرويه عنه جماعة طاعة عشر راويا يروونه عن سفيان. وجلهم لا يذكرون هذه الزيادة. لا يذكرون هذه هذه
7:16زيادة وانما يذكرون الحديث ولا يذكرون فصاعدا. ولهذا قد اعتمد البخاري ومسلم الرواية عن سفيان من غير ذكر هذه الزيادة واخرجها ابو داوود رحمه الله في كتابه السنن من طريق سفيان عن ابن شهاب به فذكر هذه الزيادة فصاعدا في هذا
7:36في هذا الحديث والصواب عدم والصواب عدم ذكرها في الطريقين عدم ذكرها وصحتها في الطريقين في طريق ابن شهاب في طريق سفيان عن ابن شهاب وفي طريق معمر عن عن ابن شياب. اولا بالنسبة لرواية معمر ابن راشد الازدي فمعمر ابن راشد الازدي يروي
7:56هذا الحديث عن عن ابن شهاب الزهري وابن شهاب الزهري مدني فبن شهاب الزهري مدني ومن ائمة المدنيين. وتفرد مع الراشد بهذه الزيادة وليس من اهل المدينة وليس ايضا من كبار المختصين بابن شهاب مع جلالة قدره
8:16مع جلالة قدره وفضله تفرده بهذه الزيادة قرينة على اعلالها ولهذا ينكرها ينكرها الائمة. واما ما جاء في رواية ابن عيينة فجل الرواة عن سفيان ابن عيينة لا يذكرون لا يذكرون هذه الزيادة وهذا الذي قد اعتمده الامام مسلم كذلك ايضا بكتابه
8:36واعتمده كذلك ايضا البخاري فلم يذكر هذه الزيادة باي وجه من من الوجوب لعلها كما في جزء القراءة وكذلك كما في كتابه كما في كتابه التاريخي. وكذلك ايضا فان اخراج الامام مسلم رحمه الله لهذه الزيادة من حديث
8:56علي بن شهاب انما اخرجها في غير الاصول فلم يجعلها صدرا في الباب. فلم يجعلها صدرا في الباب. وطريقة الامام مسلم رحمه الله في ايراد الاحاديث انه اذا اراد ان يرد حديثا تاما سندا ومثنا فانه يصدره في الباب. فانه يصدره في الباب. ثم بعد ذلك الغالب عنه انه يرد
9:20اسانيد ويقصر المتون يولد الاسانيد ويقصر المتون. فيورد الاسانيد متابعة متابعة للحديث الذي اخرجه في اصل في اصل الباب. بالنسبة للمتن الامام مسلم رحمه الله تارة يذكر المتن مختصرا. وهذا وهذا
9:40عنده ليس بالقليل. وتارة لا يذكر لا يذكر في ذلك المتن اصلا. وهذا ايضا كثير عند عند مسلم تارة يذكر المثنى كاملا وهذا قليل تارة يذكر المتن المتن كاملا. فايها المعتمد عند الامام مسلم رحمه الله في كتابه الصحيح من
10:00من هذه الاحاديث هل ترتيبه لهذه الاحاديث يعني من ذلك يعني من ذلك مقصدا معينا؟ ام لا يعني من ذلك شيئا؟ فكل والطرق كطريقة البخاري رحمه الله. البخاري رحمه الله ما يريده في كتابه الصحيح متقارب. الا ان بعض العلماء يقول ان ما اورده البخاري رحمه الله
10:20في كتابه الصحيح في اصل بابه في اصل بابه الذي يدل عليه المتن يختلف عن ايراده لحديث في غير بابه في غير باب يعني ان البخاري ما استدل به في هذا الباب وانما اورده في باب اخر ومناسبته الاخرى الظاهرة لم يذكره فيه يعني انه ليس ليس
10:40تلك القوة لديه مع دخوله في عمومه في عموم شرطه. الامام مسلم رحمه الله يختلف في هذا الباب. فما يصدره في الباب غالبا هو المقصود عنده وهو وهو الاقوى وهو الاقوى والاصح والاصح عنده
11:00ما دون ذلك يعتبر عند الامام مسلم معلول ام مرجوح مع كونه صحيح هذا موضع نظر هذا موضع نظر لكن ينبغي ان نعلم ان الامام مسلم رحمه الله له نفس في العلل في كتابه الصحيح. وان غلب على كتابه التسمية التسمية
11:20صحيح اه او صحيح الامام مسلم الا ان له نفس في اعلال في اعلال الاحاديث وترتيبها. ونستطيع ان نقول ان العادة الامام مسلم ان ما يصدره في الباب انه هو امثل شيء لديه وهو المقصود من الايراد
11:37وما يريده بعد ذلك بعد ذلك على على ثلاثة انواع. النوع الاول ان يورد الاسناد متن فهذا امثلها فهذا امثلها. النوع الثاني ان يورد الامام مسلم رحمه الله الاسناد مع
11:57مختصر بلفظة او بمعناه او بنحو ذلك يذكره مختصرا فهذا يليه. الثالث ان يذكر الامام مسلم رحمه الله الاسناد ان لا يذكر من المتن شيئا ولا يذكر من المتن شيئا وذلك كقوله بنحوه او بمثله او بمعناه ونحو ذلك من العبارات
12:17الذي تستعمل فنقول انها على هذا النحو غالبا. وليس ذلك على على الاضطرار وليس هذا على الاضطرار. ولهذا ان الامام مسلم رحمه الله في ايراده لهذا الحديث بذكره فصاعدا لم يرد الحديث تاما لم يرد الحديث تاما وذلك انه لما اورده من
12:37سفيان وغيره في صدر الباب حديث سفيان عن ابن شهاب عن محمود عن عبادة ابن الصامت لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب لم لم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب اخرجه بعد ذلك من حديث معمر عن ابن شهاب عن محمود عن عبادة ابن الصامت قال بزيادة
12:57فصاعدا اذا ما ذكر ما ذكر الحديث وانما ذكر ذكر اللفظة في في هذا ولهذا نقول ان الزيادة في حديث اتم الحديث من حديث سفيان وغيره ممن روى الحديث هذا عن ابن شهاب من غيرها. وعادة الامام مسلم انه يورد المتن
13:17الاتم الماتنة الاتم والمتن التام في ذلك ان يقال هو قوله لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب فصاعد لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب الكتاب فصاعدا. فعلى هذا المعنى نقول ان هذا المعنى هو اتم من المعنى
13:37اخر لان هذا المعنى يشمل الزيادة على الفاتحة وهذا يشمل الاقتصار على الفاتحة فهو اولى بالتصدير. لهذا لم يصدره الامام مسلم رحمه الله في كتابه ولم يخرجه البخاري البتة ولم يخرجه البخاري البتة فهذا من قرائن من قرائن اعلال الحديث عندهما من
13:57من عقراء الاعلام الحديث عندهما في هذا الباب. من وجوه الاعلان التي سلكها بالحبال رحمه الله مع تفرد معمر بن راشد في هذا الحديث كما ذكره البخاري وكذلك ايضا آآ ابن حبان في كتابه الصحيح ان هذا الحديث مخالف للاجماع
14:16مخالف في هذا للاجماع والاجماع في ذلك ما يتعلق بان الذي يجب على الانسان في صلاته هي قراءة الفاتحة على خلاف ايضا عند اهل الرأي على خلاف ايضا عند اهل الرأي الذين يجيبون ما تيسر على سبيل العموم الذين يجيبون ما تيسر على سبيل العموم سواء كان من الفاتحة او او من غير
14:36ولهذا نقول ان السلف يجمعون على عدم وجوب قراءة سورة مع الفاتحة على عدم وجوب قراءة سورة مع الفاتحة وانها مستحبة وانها مستحبة وهذا من قرائن الاعلان. وذلك انها لو كانت ثابتة لنقلت بوجه
14:56من وجه صحيح مساو لما مساو للفاتحة لانه قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب فصاعدا. وهذا اشارة الى ان الصلاة بغير هذه السورة مع الفاتحة تبطل. وعلى هذا فهي ركن في هذا المعنى. ويلزم من ذلك ان نقول لهذا نقول
15:16ان النبي عليه الصلاة والسلام في ظاهر او ما يروى عنه في ظاهر هذا الحديث فصاعدا اشارة الى ركنية الى ركنية السورة مع الفاتحة لكن هذا الحديث لما كان لم ينقل على وجه مساو للفاتحة
15:32دل على دل على نكارتها. دل على نكرتها. ولهذا نقول انه ينبغي لطالب العلم اذا اراد ان يحكم على حديث فلينظر الى دلالة معناه ثم اذا نظر الى دلالة معناه ينظر الى الاحاديث التي وردت في بابه في بابه. فما يتعلق
15:52اركان الصلاة يلتمس له اسنادا بمثلها. يلتمس له اسنادا بمثلها. فاذا لم يجد لها له اسناد بمثلها يلتمس دافعة لعدم ورود الاسناد. ما هي القرينة الدافعة؟ الدافعة لذلك. هل الاستفاضة والعمل؟ هل الاستفاضة والعمل؟ وذلك اذا كان ثمة
16:12على هذا الامر والاستفاضة فان النفوس لا تتداعى على حبل حمل مثل مثل هذا فيكون حينئذ الامر فيه اهون وايسر وايسر من من غيره. لهذا نقول ان هذا الحديث في حال التماسنا لاحاديث تدل عليه لا نجد في ذلك حديثا
16:32قارب فضلا ان يساوي ركنية الفاتحة فدل فدل على على نكارة على نكارتها وهذه طريقة عند الائمة عليه رحمة الله تعالى في هذا في هذا الباب ينبغي ان ينظر ان ينظر اليها. وكلما على ما تقدم كلما كان طالب العلم ابصر. باحاديث الباب
16:52طرقها اصبح لديه ملكة بالاعلال اذا وقف على طريق وحفظ طرق اخرى ان يعل الحديث بغيره ان يعل حديث الحديث بغيره ولهذا نقول ان هذه الزيادة هي زيادة من كرة ثمة توجيه للبخاري رحمه الله في كتابه جزء
17:12القراءة خلف الامام ان قوله فصاعدا مع قوله بتفرد معمر ابن راشد في هذه الزيادة قال رحمه الله ان يحتمل ان يكون المعنى في هذا انها كما جاء في الحديث قال لا قطع الا بربع دينار
17:32فصاعدا انه ليس المراد بذلك هو ان الصلاة لا تصح الا بها ولكن فاذا جاء الزيادة عليها فالصلاة صحيحة لا يعني من ذلك انك اذا قرأت الفاتحة واحدة وزدت عليها في ذلك ان هذا باطل. ولكن الشريعة اوجبت هذا الشيء فان زدت عليه فالحكم
17:58في ذلك واحد انك اسقطت الوجوب بالفاتحة كحال القطع السرقة بربع دينار ان زاد في ذلك فكان دينارا او دينارين او غير ذلك يدخل في الحكم ولكن الحد الادنى في ذلك الذي تسقط به تسقط به اه يسقط به التكليف في هذا هو الاتيان بالفاتحة وهذا
18:18وهذا ظاهر في قوله في قوله لا قطع الا في ربع دينار فصاعدا يعني يدخل في هذا الباب ما كان زائدا زائدا عنه لكن نقول ان هذا المعنى هذا المعنى يحتمل لو استقام المتن مع الاسناد الوارد ولم يكن ثمة مخالفة
18:38لم يكن ثمة مخالفة. ويحتمل ايضا ان هذه الزيادة انما هي ادراج ومن ادرجها الله اعلم. ومن ادرجها الله اعلم اما ان تكون عن النبي عليه الصلاة والسلام بهذا ويرد الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام من وجوه متعددة ولا يثبت بوجه واحد بمثل هذا
18:58السياق فهذا امارة ايضا على على نكارتها لكن لو جاء الحديث فرض في هذا في هذا الباب ولم تأتي احاديث تخالفه فيه بعد الاقتصار على غيره لقيل لقيل بهذا الامر فكيف هو المخالفة في ذات في ذاته في ذات الاسناد
19:18الحديث الثالث في هذا هو حديث ابي هريرة عليه رضوان الله تعالى ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب وما وما تيسر
19:41هذا الحديث اخرجه الامام احمد وابو داوود في كتابه السؤال. من حديث جعفر ابن ميمون عن ابي عثمان النهدي عن ابي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث تبرد به جعفر بن ميمون
20:00يرويه عن ابي عثمان النهدي وتفرده بذلك وتفرده بذلك لا يتابع عليه. وبهذا الحديث بهذا نقول ان الحديث منكر. مع ان جعفر ابن ميمون ليس بذاك ليس بذاك الضعيف شديد الضعف وقد ظعفه بعض العلماء يقول يحيى اجمعين ليس ليس بذاكر. ويقول النسائي ليس ليس بالقول
20:26ويقول ابو حاتم وكذلك ابا معين في رواية اخرى صالح الحديث ولكنه على روايته هذه لا يتابع. على روايته هذه لا كما قال ذلك العقيلي في كتابه الضعفاء. جعفر بن ميمون لا يؤتى بعد روايته هذه عن ابي عثمان. عن ابي هريرة عليه عليه رضوان الله
20:46هذا لا يتابع ذلك ولا تقبل. ذلك لوجوب. الوجه الاول ان جعفر ابن ميمون يروي هذا الحديث عن ابي عثمان النهدي وابو عثمان المهدي منطبقة متقدمة من طبقة متقدمة وهو من المخضرمين وهو من المخضرمين حتى انه يسأل هل هل رأيت
21:06النبي عليه الصلاة والسلام ولو تره لان ادرك الخلفاء الراشدين الاربعة عليهم رضوان الله عليهم رضوان الله تعالى. وكان حيا في زمن النبي عليه الصلاة والسلام الا الا انه لم لم يصحبه ويروي هذا عن ابي عثمان النهدي ويتفرد بالرواية عنه. ويتفرد بالرواية
21:26عنه بذكر سورة مع مع الفاتحة وينفي الصلاة الصلاة في ذلك. ثم ايضا ان هذا الحديث في متنه ان النبي عليه الصلاة والسلام امر ابى هريرة ان ينادي في المدينة ان ينادي ان
21:47ينادي في في المدينة. فالحديث جاء ليس تحديثا عن النبي عليه الصلاة والسلام وانما هو امر من النبي عليه الصلاة والسلام ان ينادي في المدينة لا صلاة وهذا النداء للمدينة اشارة الى ان مثل هذا المعنى يستفيض ويجتهد يستفيض ويجتهد وناقل
22:07عثمان النهري ذلك عن ابي هريرة عليه رضوان الله ان النبي عليه الصلاة والسلام امره ويتفرد بمثل هذا المعنى المستفيض الذي يكون في سكك المدينة وطرقها وثم به جعفر ابن ميمون وهو بمثل هذه الحال هذا امره على امارة ايضا على النكارة النكارة والاعلان. ولهذا
22:27نقول ان هذا الحديث هو حديث منكر لتفرد جعفر بن ميمون بهذا بهذا الحديث عن ابي عثمان النهدي عن ابي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الوجه الثاني في هذا ان الحديث يروى عن ابي هريرة عليه رضوان الله من وجوه متعددة يرويه جماعة من اصحابه لا يذكرون هذه
22:47لا يكون هذه الزيادة فيه يرويه عن ابو سلمة ويرويه عن ابو صالح وغيره من اصحاب ابي هريرة عن ابي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يكون الزيادة على على الفاتحة ولا يذكرون الزيادة على على الفاتحة وكذلك ايضا قد جاء هذا الحديث عن النبي عليه
23:07الصلاة والسلام عن جملة من اصحابه بطرق صحيحة ولم يثبت في وجه منها ذكر الزيادة على لم يثبت في وجه من ذكر الزيادة على الفاتحة وهذا امارة على النكارة. ومن المسالك عند العلماء وهذا المسلك يستعمله البخاري عليه رحمة الله كثيرا ويستعمله كذلك بن علي بالكامل. ان
23:27حديث اذا جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام وظاهره الاستقامة ظاهره الاستقامة من جهة الاسناد. والحديث معناه ثبت من طرق كثيرة فتفرد هذا الوجه بلفظ فيه ليس في الاحاديث الاخرى وهو يتضمن حكم ثقيل انهم يعلون هذا الحديث بالتفرغ
23:47ويقولون انه لم يوافق عليه لم يوافق عليه الثقات. هذا الحديث عله هذا الحديث هذا الحديث صححه بعض الحفاظ كالحاكم رحمه الله في كتابه المستدرك وتبعه على ذلك على ذلك على ذلك جماعة. ويتأولون هذا الحديث ما زاد عن الفاتحة في المعنى في ذلك منهم من
24:14من من يأخذ بالظاهر ومنهم من يحملها ويخفف في الاخذ بها والايجاب بها ولكن اقول ان الناقد اذا اراد ان ينظر الى الحديث فلينظر اليه ربطا ربطا للاسناد بالمتن ربطا
24:34للاسناد للاسناد بالمدن. فاذا نظرت الى الاسناد مجردا يمكن ان ان تقبل مثل هذا الحديث باعتبار ان جعفر ابن ميمون ليس بذاك الضعيف ليس بذاك الضعيف وقد يمشى مثل هذا مثل هذا الحديث لكن نقول ان هذا الحديث ثقيل لا يحمله لا يحمله من
24:57هو خفيف الظبط. وهذه سنة كونية يجعلها الله عز وجل في الابدان ويجعلها بلاد هذا كذلك. ان الله سبحانه وتعالى يجعل المعاني الثقيلة لا يحملها العقل الخفيف. لا يحملها العقل الخفيف. وكذلك ايضا الاشياء الثقيلة في الامور الماديات لا يحملها البدن
25:17الضعيف وهذه سنة كونية ولهذا لابد من النظر الى الامرين النظر الى المتن والنظر كذلك الى الى الاسناد. ولهذا نقول ان هذا الحديث هو حديث حديث منكر لما تقدم الكلام عليه. الحديث الرابع وحديث ابي سعيد الخدري عليه رضوان الله تعالى
25:37انه قال امرنا وفي بعض الطرق امرنا نبينا صلى الله عليه وسلم ان نقرأ بفاتحة الكتاب وما زاد هذا الحديث قد اخرجه الامام احمد في كتابه السنن وجاء ايضا عند ابي داود من حديث همام
26:04عن قتادة عن ابي نظرة عن ابي سعيد الخدري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تارة يذكر النبي وتارة يذكر مر من غير النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا الحديث
26:19تكلم عليه البخاري رحمه الله فقال لم يذكر قتادة سماعا من ابي نظرة عن ابي سعيد وهذا من البخاري رحمه الله جريا على عادته في التشديد في مسائل السماع. رواية ان قتادة عن ابي نظرة يخرج الامام مسلم رحمه الله في كتابه
26:39في مواضع في مواضع عديدة. وانما ذكر البخاري رحمه الله ذلك ان مثل هذا الحديث ايضا يحترز ويشدد فيه وكذلك ايضا حال قتادة مما يشدد فيها لانه موصوف بالتدليس. فاجتمع هذان الامران لاحتراز البخاري رحمه الله في مثل في مثل هذا
26:59وقد يشدد في الرعو الثقة اذا روى حديثا يقع في النفس منه شيء اذا لم يصرح اذا لم يصرح بالسماع بخلاف المعاني التي تمضي ويجري فيها ويجري فيها العادة وكذلك ايضا المعاني لا يشدد لا يشدد في ذلك. من
27:19اعلان ايضا في هذا الحديث ان هذا الحديث تارة يذكر فيه النبي عليه الصلاة والسلام وتارة لا يذكر تارة يقال امرنا وتارة يقال امرنا نبينا صلى الله عليه وسلم وهذا امارة على عدم على عدم حفظه. وكذلك ايضا من وجوه الاعلال
27:39ان هذا الحديث يخالف الموقوف على ابي سعيد الخدري عليه رضوان الله فانه كان يأمر بفاتحة كتاب ولا يأمر بالزيادة عليها ولا يأمر بالزيادة عليها. قد اخرج البخاري رحمه الله في كتابه جزء اه جزء القراءة
27:59خلف الامام من حديث من حديث العلا عن ابي نظرة عن ابي سعيد انه سئل بما نقرأ خلف الامام؟ قال بفاتحة الكتاب. قال بفاتحة الكتاب وهذا اصح قال البخاري رحمه الله بعد اخراجه لهذا قال وهذا وهذا اولى وكذلك ايضا قال ذلك بن عدي رحمه الله في
28:28كتابه في كتابه الكامل في كتابه الكامل وهذا ايضا من وجوه الاعلال عند الائمة عليهم رحمة الله انهم اذا وجدوا حديثا مرفوعا خالفه الموقوف انهم يعلون الموقوف بالمرفوع بالموقوف المرفوعة بالموقوف وذلك انه يبعد
28:48ان يثبت حديث مرفوع يرويه ذاك الصحابي ثم يخالفه بفتواه ثم يخالفه بفتواه فهذا من رأينا خلافا للقاعدة التي يجري عليها بعض الفقهاء ان العبرة بما رواه الراوي لا بما لا بما رآه عبرة بما رواه الراوي الان لا بما رآه نقول اذا
29:08كان ذلك يحتمل رأيا اذا كان ذلك يحتمل يحتمل رأيا تأويلا فاول الحديث على معنى اخر ولكن اذا جاء بمعنى يعارض ذلك الحديث يعارض ذلك الحديث. فقول قول ابي سعيد الخدري عليه رضوان الله في هذا الحديث ليس هو هو رأي
29:28بل هو حكم مستنده في ذلك الى شيء مرفوع فدل على ان الصواب في ذلك هو الوقف على ابي سعيد الخدري وان هذا الحديث لا يصح بامرين بنحوين النحو الاول والرافع لا يصح الامر الثاني وما يتعلق بذكر الزيادة
29:48فيه التي لا تثبت لا مرفوعة ولا موثوق موقوفة وهي الزيادة على على قراءة سورة الفاتحة. كذلك ايضا من وجوه الاعلال في هذا من وجوه الاعلال في هذا الحديث ان هذا الاسناد اسناد بصري ان هذا الاسناد اسناد بصري وآآ الاسناد
30:09يرويه هنا همام عن قتادة عن ابي نظرة عن ابي سعيد الخدري. ولهذا يقول الحاكم رحمه الله هذا هذا حديث تفرد بالامر يعني بذكر الامر فيه اهل البصرة. تفرد بذكر الامر فيه اهل
30:29اهل البصرة يعني ان الحديث ليس فيه امر النبي عليه الصلاة والسلام. ثم ايضا الذي تفرد به اهل البصرة وهذا ايضا من قرائن الاعلان. وهذا ايضا الاعلان فينبغي ان ينتبه اليه خاصة في ابواب المرفوعات. قد يتفرد اهل البلدان عن احد من الصحابة بشيء لم يروه غيرهم
30:49فيقبل ما لا يقبل فيه المرفوع فيقبل ما لا يقبل مرفوع لان المرفوعة تتلقفه الافواه والاسماع فيؤخذ قال ويحدث بذلك فتفرد اهل البصرة بمثل هذا الحديث وعدم وجوده في معاقل الوحي وهي مكة والمدينة امارة على على
31:09نكرتي وهذا ما يستعمله العلماء عليهم رحمة الله في مصنفاتهم وكتبهم بوصف الحديث قال هذا اسناد بصري او حديث بصري او حديث كوفي او نحو ذلك فهذا من قرائن من قرائن
31:24اعلان لهذا نقول ان من وجوه الاعلال او من وجوه البحث عند الكلام على الاحاديث ان ينظر طالب العلم الى الاسناد وتسلسله هو تركيبه بلدانا. الغالب في نظر طلاب العلم في الاحاديث انه ينظر في الاسناد لا يهمه من الراوي الا الثقة والسماع. هذان امران
31:44الاخذ بهما انه انه ثقة وسمع. سمع منه ما عدا ذلك يضعف في ذلك في عند البحث والنظر بحسب اه بحسب اه اه اهتمام اه الطالب او الناقد بل نقول ينبغي ايضا ان ينظر الى بلدانه ان ينظر الى الى بلدانه في اي بلد جاء؟ هل هي من هل
32:04اكثر من بلد وفي اي بلد مر وكذلك هل ينتسبون الى بلد واحد واذا كان الى بلد واحد؟ ما الذي جعله لا يوجد عند بقية البلدان ثم احتمال تفرد اهل البلد بوجه صحيح هل يناسب قبول ذلك المتن ام لا؟ كما جاء هنا قال امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم
32:24نقرأ بفاتحة الكتاب فما زاد هل مثل هذا مما يتفرد به البصريون عن النبي عليه الصلاة والسلام. ثم ايضا من وجوه القول بذلك ان ننظر في فقه البصريين هل يوجد من يقول بالزيادة على القراءة بالفاتحة بزيادة على الفاتحة ام لا؟ وهل يفتون بذلك ام لا؟ اذا وجدنا
32:44انهم لا يفتون بذلك هذا دليل على انهم يطرحون الحديث ولا يقولون به ولا يقولون به. ولهذا نقول ان قرائن الاعلان فلا يجدها طالب العلم منصوصة امامه. وانما ينظر اليها في مواضع ينقدح في ذهنه اه في اه في اه عدة
33:04آآ في عدة قرائن منها ما يتعلق في البلدان منها ما يتعلق في معنى الحديث منها ما يتعلق بفقههم ورأيهم. ومنها ما يتعلق بقوة الاسناد وكذلك ايضا عدم مناسبة تركيبة الاسناد للمتن هذه يعني ايضا نفوس لطالب العلم ينظر فيها؟ نعم
33:21هو اقرب في في حال قتادة لان رواية همام عن قتادة امتن من رواية قتادة عن ابي نظرة يعني هذا وجه ثم ان قتادة موصوف بالتدليس موصوف بالتدليس وهو اقرب اقرب اليه واقرب اليه بهذا بهذا الامر. ثم ايضا
33:54ان هذا الحديث لو كان عند ابي سعيد الخدري وكذلك عند ابي نظرة بهذا بهذا اللفظ لرواه عنه اصحاب له كثر يرون مثل هذا الحديث ولا يدعونه ولا يدعون قلت هذا من الثقات ومن الفقهاء البصريين لكن روايته عن ابي نظرة
34:22روايته عن ابي نظرة ليست بتلك الوفرة التي تناسب ان يتفرد ثقة وصف التدليس بمثل هذا الحديث قد خولف من وجه اخر بوقفه. قد وجه خالف من وجه اخر بوقفه. جاء الحديث مرفوعا
34:42من وجوه اخرى اولها جاء من حديث ابي مسلمة عن ابي نظرة عن ابي سعيد الخدري جاء تارة مرفوعا وتارة موقوفة يرويه شعبة عن ابي مسلمة عن ابي نظرة عن ابي سعيد الخدري واختلف فيه على شعبة ابن الحجاج على وجهين. تارة بالرفع وتارة بالوقف المشهورة
35:02من اصحاب شعبة يروونه موقوفا. المشهور من اصحاب شعبة يرونه موقوفا من غير ذكر هذه الزيادة وهذا اصح. وقد عل الرفع في رواية شعبة عن ابي مسلمة عن ابي عن ابي سعيد الخدري ادار قطني رحمه الله في كتابه آآ في كتابه العلل. جاء عند ابن ماجة ايضا وكذلك
35:22ايضا عند الترمذي في كتابه السنن من حديث آآ من حديث السعدي يرويه عن ابي نظرة عن ابي سعيد الخدري مرفوعا جاء مرفوعا ولكن السعدي في ذلك ضعيف الحديث. سعدي في هذا ضعيف الحديث. فلا يثبت عن ابي نظرة من وجه من
35:42وجوه اه ذكر اه هذا الحديث ورفعه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا الائمة يعلون الرفع في هذا اعله البخاري رحمه الله وكذلك علوا الدار قطني وكذلك ابن عدي في كتابه الكامل ولا يثبت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه
36:02تكلم وكذلك ايضا من وجوه الاعلان لهذا الحديث ولحديث ابي هريرة وكذلك ايضا الزيادة في حديث عبادة ابن الصامت الذي تفرد بها معمر ان هذا المعنى لم يخرج له البخاري رحمه الله في كتابه الصحيح ما يؤيده ما يؤيده مع مع تعدد هذه الطرق لم
36:24يخرج البخاري رحمه الله تعالى شيئا مما مما ينصر ذلك ويؤيده فهذا قرينة على على رده بل يروي البخاري رحمه الله ما يخالف ذلك بل يروي البخاري ما يخالف ما يخالف ذلك ومعلوم ان قراءة الفاتحة اذا قلنا بالركنية فهي ركن في كل ركعة من ركعات الصلاة
36:44واذا قلنا بان القراءة في الصلاة الزيادة على الفاتحة في ذلك ثبت في الصحيح ان النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ الفاتحة وبسورة. جاء ايضا في الصحيح انه يقرأ في الركعتين بفاتحة الكتاب. يقرأ بفاتحة الكتاب ويعني انه لم يزد عليها
37:04عمارة على اعلان تلك الاحاديث الواردة في الباب في باب الزيادة. لان ما وجب في الركعتين في الركعتين الاوليين فانه يكون واجبا وركنا ايضا في الركعتين او الركعة التي التي تليها لان الامر يتعلق بالركعة على سبيل على سبيل الانفراد
37:23الحديث الخامس في هذا وحديث انس ابن مالك عليه رضوان الله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال من كان خلف الامام فليقرأ بفاتحة الكتاب لنفسه فليقرأ بفاتحة الكتاب لنفسه. هذا الحديث اخرجه
37:42في كتابه الصحيح من حديث عبيد الله ابن عمر عن ايوب عن ابي قلابة عن انس ابن ما لك وقد اختلف فيه على ايوب. قد اختلف فيه على ايوب تارة يروى
37:58مرفوعا تارة يروى مرفوعا متصلا مسندا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتارة يروى مرسلا يرويه اسماعيل ابن علي وغيره عن ايوب عن ابي قلابة مرسلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا هو الصواب. وهذا
38:18والصواب لا يصح بذلك في ذلك وصله. وكذلك ايضا قد وقع في اختلاف في هذا ابو قلابة عن محمد بن ابي عائشة عن رجل صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن
38:38رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا اضطراب في الحديث. ولهذا نقول ان الحديث معلول بعلل. اولها الاختلاف في وصله والصواب في ذلك والصواب في ذلك الارسال. وذلك ان الصواب فيما يروي اسماعيل ابن علية وغيره عن ايوب عن ابي قلابة
38:58مرسلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا هو الاشبه والاقرب بالصواب. الامر الثاني الاضطراب وذلك ان الحديث جاء وجه الوصل وجعله من حديث انس ابن مالك الثاني انه جاء مرسلا من حديث ابي قلاب ومرسل عن النبي عليه الصلاة والسلام الثالث انه جاء من
39:18عن محمد ابن ابي عائشة عن رجل صحب النبي عليه الصلاة والسلام مرسلا له وجه رابع ايضا انه جعل من حديث ابي هريرة عليه رضوان الله تعالى ولهذا نقول ان هذا الحديث حديث منكر. ان هذا الحديث ايضا هو حديث حديث منكر. اضطرابه بتعدد رواياته لو كانت
39:38موصولة اه امارة على على نكارته ورده وفظلا ان يكون روي هذا الحديث مرسلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو اشبه اقرب واقرب بالصواب وذلك ان مثل هذا المتن مثل هذا المتن لو كان لا بد ان يرويه لابد ان ان يروي
39:58او يرويه بعض الثقات الحفاظ من اصحاب انس ابن مالك عليه رضوان الله تعالى عن النبي عليه الصلاة والسلام باسناد متين قوي كذلك ايضا من قرائن الاعلان ان هذا الحديث اطلق العموم بقراءة سورة الفاتحة خلف الامام بنفسه
40:18في جارية وسرية وهذا يخالف الثابت في ذلك يخالف في ذلك الثابت في هذا عن جماعة من الصحابة وكذلك ايضا ظاهر القرآن في الانصات عند سماع قراءة الامام. وهذا على ما تقدم ثبت عن ابن مسعود وثبت عن جابر ابن عبد الله
40:38وغيره من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الانسان خلف الامام اذا كان في صلاة جارية فانه يمسك عن القراءة ولا يمسك عن القراءة ولا يقرأ ويستمع للامام. كما هو ظاهر في قول الله جل وعلا. واذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا
40:58فامرنا الله عز وجل بالانصات وذلك جاء نازلا في الصلاة. نازلا في الصلاة كما نص على ذلك غير واحد من من نكتفي بهذا القدر واسأل الله عز وجل لي ولكم التوفيق والاعانة والسداد انه ولي ذلك والقادر عليه وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد