هل يجوز أخذ سلفة من صاحب مال مختلط ؟
0:00الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تقول السائلة زوجي اخذ قرضا من بنك ووكلهم يشترون له الحديد ويبيعون عنه والذي اراه واعتقده ان هذا القرظ حرام
0:21فهل يجوز لي ان استلف منه بناء على هذا القرظ ام لا؟ الحمد لله اعتقادك ان هذا القرض محرم هذا مبني على اي شيء. اذا كنت من العالمات المجتهدات ورأيت ان هذا ان هذه الصورة التي بنى عليها زوجك عقد هذا القرن مع هذا البنك انه محرم وكنت طالبة علم او عالم
0:48بمثل هذه المسائل فحين اذ لا يجوز لك ان تقترضي من هذا من عين هذا المال بخصوصه ولكن اذا كان لزوجك يعني اشياء اخرى يدخل عليها المال عليه المال من قبلها. اشياء اخرى يدخل عليه المال
1:05من قبلها فيكون المال عند زوجك قد اختلط فيه الحلال بالحرام فهذا القرض محرم. واما الاشياء الاخرى او المكاسب الاخرى ليست بمحرمة فحينئذ يكون ماله مختلطا والتعامل مع من ماله مختلطا جائز لا بأس به
1:31لا سيما اذا كان اكثر ما له هو الحلال كما هو حال الزوج فاذا يجوز لك في هذه الحالة ان تستلفي منه لان ماله ليس متمحضا في الحرام فاستديني منه ولا بأس بذلك
1:48هذا اذا كنت ترين انه محرم بناء على سؤال او اجتهاد واما اذا لم تكوني مصدرا صالحا لاصدار هذه الاحكام وانما شيء عنا في خاطرك ورأيت ان ما قام به زوجك شيء محرم. ولكنه تحريم ليس ولكنه تحريم
2:10ريم ليس مبني ولكنه تحريم ليس مبنيا. على النظر والاجتهاد ومعرفة الادلة فحين اذ اخرجي هذا الامر من قلبك بسؤال اهل العلم عن حقيقة ما فعله زوجك مع البنك فزوجك عقد مع البنك عقد تورق
2:32هل العقد الذي عقده زوجك معهم يسمى عقد تورق وهو انه ذهب للبنك ليشتري سلعة موجودة عند البنك. والبنك قد تملكها سابقا فعقد معهم هذا العقد وهو شراء الحديد والحديد يملكه البنك سابقا وفي مستودعات
2:54متى ما طلب العميل رؤيتها مكنوه من ذلك فباعوا هذا الحديد الذي يملكونه باقساط ثم هو عاد فعقد مع البنك عقدا اخر وهو عقد توكيل في البيع فاذا العقد الاول عقد بيع وشراء واما العقد الثاني فهو عقد وكالة
3:21فهو وكل البنك ليبيع له هذا الحديد لان زوجك لو لو اخذ هذا الحديد من المستودعات وباعه في الاسواق في السوق السودا اللي يسمونه السوق السودا فانه لا يستطيع ان يصرف هذه الكمية لانها كمية مصانع
3:39فلا يستطيع زوجك ان يبيعها درءا لخسارته في هذا القرض او في هذا في هذه المعاملة وكل البنك لبيعه لخبرة البنك في زبائنا يشترون منه هذه السلعة فالبنك ليس هو المشتري. وانما البنك هو وكيل لزوجك في بيع سلعته على بنوك اخرى. او في بيعها على
4:04تجار الحديد وهذا امر معلوم عندهم فاذا اه الحديد ليس صفقة صورية والبيع ليس صفقة صورية. والوكالة ليست صفقة صورية بل كل واحد منه منها ما له اثر في البيع. فاذا عقد التورق الذي فعله زوجك حقيقته يشتمل على امرين. الامر الاول انه اشترى
4:30الحديد ثم بعد اتمام هذا العقد والصفقة مع البنك عقد معهم عقدا اخر وهي وكالة لم يبع الحديد للبنك لانه لو باع الحديد للبنك لكانت المسألة مسألة عنة وهي ربا وهذا حرام. لكنه وكل البنك في بيع هذا الحديد. واما من يقولون بان هذه
4:51عبث ولعب وان البنك يكذب ولا ولم يتملك الحديد. فقد اه يعني جنى بلسانه على هؤلاء من غير علم ولا برهان. فاننا قد تثبتنا في بعض العقود من وجود السيارة التي يدعي البنك انه يمتلكها او وجود المكيفات التي يدعي البنك انه يمتلكها
5:17او وجود الحديد الذي يدعي البنك انه يمتلكه فوجدناه صحيحا. فوجدناه صحيحا نعم ليس هذا استقراء في كل البنوك. لكن لا ينبغي للانسان ان يتهم الناس بلا جزافا بلا علم ولا برهان. فاذا العقد
5:35الثاني ليس عقد بيع وشراء. وانما العقد الثاني عقد وكالة. فلا ارى زوجك قد اقترظ قرضا محرما. نعم لو مالا ثم هو اعطاهم مالا اضعاف ذلك. حينئذ هذا يكون ربا صريح
5:53واما عقد التورق فالقول الصحيح انه جائز لانه معاملة من المعاملات والاصل في المعاملات الحل والاباحة فبناء على ذلك لا ينبغي اطلاق مثل هذه الاحكام وهي التحريم او المنع او انه اثم او ان
6:13هذا العقد ربا الا اذا كانت مبنية على العلم والبرهان واما اطلاق الاحكام الشرعية جزافا بلا علم ولا برهان هذا لا يجوز قال الله عز وجل وان تقولوا على الله ما لا تعلمون. قالها في سياق المحرمات
6:32وقال الله تبارك وتعالى ولا تقفوا ما ليس لك به علم ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسئولا فلا يجوز للانسان ان يطلق لسانه بالتحريم والايجاب او التحليل الا وعلى ذلك دليل. فاذا العقد الذي عقده زوجك اذا كان
6:52على الصورة التي ذكرتها فانه عقد جائز ويدخل تحت دائرة عقود التورق وهي جائزة في اصح قولي اهل العلم بناء على ذلك فله انك استلفتي منه او اقترظت من هذا المبلغ بعينه لما كنت واقعة في شيء من الحرام
7:12والله اعلم