شخص يريد وقف مكتبة بعدموته فهل يجوز له الرجوع ؟
0:00الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يقول السائل شخص اوقف لما بعد الموت اي اوصى ان هذه المكتبة وقفا لمكتبة الشيخ فلان من الناس
0:18ليس نافذا منجزا بل بعد الموت هل تأخذ احكام الوصية وبالتالي يجوز له الرجوع؟ الحمد لله المتقرر عند العلماء رحمهم الله تعالى ان العبرة في المعاملات والعقود بالقصود والنيات فالامر في هذه المسألة التي ذكرها السائل يختلف باختلاف نيته وقصده
0:44فاذا نطق بلفظ الوقف وهو قاصد الوصية. لان الوصية تبرع ممن يجوز تبرعه بعد الموت بعد موته فما كان من التبرعات معلقا بالموت فانه وصية حتى وان قال صاحبه بانه وقف. فان العبرة
1:08بالحقائق لا بمجرد الالفاظ فاذا كان قصده ان يوصي بهذه الكتب لمكتبة الشيخ الفلاني او للجهة الفلانية وآآ علق هذه الوصية بعد فانها تأخذ احكام الوصية حتى وان قال هي وقف بعد الموت
1:27حتى وان قال هي وقف بعد الموت فانها تعتبر من من الوصايا. فحينئذ تكون هذه الكتب من جملة التركة عفوا من جملة الوصية التي يجب على الورثة ان يخرجوها قبل قسمة التركة عليهم. ولكن لا يخرجها الا في حدود الثلث. لان الوصية
1:47فلا تجوز بما زاد على الثلث. فالله عز وجل تصدق علينا من اموالنا عند موتنا بالثلث. الا اذا رضي الورثة اخراج الكتب كلها فلهم ذلك. لان ما زاد على الثلث انما هو حق لهم. فاذا تجاوزوا وتنازلوا عن حقهم فلهم ذلك
2:08وانا ادلهم على ان يتجاوزوا عنا بقية المكتبة فيما زاد على الثلث حتى ينتفع بها المسلمون فيكونوا اجرا هذا الانتفاع لميتهم ولهم جميعا. واما اذا كان يقصد بالوقف حقيقة عقد الوقف الذي نص عليه
2:28العلماء رحمهم الله تعالى في كتب الفقه تحت باب الوقف فان الوقف لا يكون الا منجزا. فالوقف لا يستطيع الانسان ان يتراجع عنه فاذا كانت نيته ان يقف هذه الكتب فانها
2:48فانه يكون منجزا يعني ان الكتب تكون وقفا في الحال بعد نطقه بكلمة الوقف. فاذا قال هذه الكتب وقف لله عز وجل فانها تكون منجزة حتى وان علقها بما بعد الموت اذا كان يقصد في قرارة نيته وقصده انها وقف
3:10ليس وصية. فحينئذ لا يجوز له ان يتراجع عنها لان الوقف من خصائصه عدم رجوعه الى ملك من اوقفه واما اذا كان يقصد الوصية فله قبل موته ان يتراجع عنها لان الوصية لا تلزم الا بالموت. فاذا مات الانسان وجب
3:31انفاذ الوصية واما ما دام في حياته فله ان يتراجع عن وصيته فاذا صار الامر يختلف باختلاف نيته. فاذا نوى حقيقة الوقف فانه يقع منجزا ولا يحل له ان يتراجع عنه. واذا
3:47روى حقيقة الوصية فله ان يتراجع عنها ما دام في حياته فان قلت ولماذا ترجع الامر الى النية؟ فنقول لان المتقرر عند العلماء ان الامور بمقاصدها والاعمال بنياتها. وان العبرة
4:03في العقود بالقصود لا بالالفاظ والمباني والله اعلم