حكم أخذ القرض من البنك بما يسمى التورق ؟
0:00الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. يقول السائل لدي تمويل شخصي اخذته من احد البنوك وهو عبارة عن سلعة يشتريها لي البنك وافوضه ببيعها ويعطيني مبلغ التمويل. فهل هذا جائز؟ الحمد لله
0:20هذه المعاملة عند العلماء تسمى معاملة التورق والاصل المتقرر عند العلماء في المعاملات انها على اصل الحل والاباحة. لان الله عز وجل احل البيع فقال واحل الله البيع وحرم الربا
0:35فالاصل في المعاملات انها على اصل الحل والاباحة. ولا يجوز لنا ان نخرج معاملة عن هذا الاصل الا بدليل صحيح صريح لان الاصل براءة الذمة من المنع. ولان الاصل ان الدليل يطلب من الناقل عن الاصل لا من الثابت عليه. ولا اعلم دليلا يدل على تحريم معاملة التورق. فهذه المعاملة
1:02معاملة جائزة ولكن بعدة شروط. الشرط الاول وفقك الله ان تتيقن يقينا كاملا ان البنك قد ملك هذه سلعة قبل بيعه لك اياها. قبل ان يبيعها لك لان بعض البنوك توهم الزبون
1:22انهم يملكون هذه السلعة المعينة وهم في حقيقة الامر لا يملكونها الا على مجرد الاوراق. فلا يوجد شيء من هذه السلعة في دعاتهم ولا في غيرها فهذا لا يجيز للبنك ان يبيع سلعة وهمية
1:39لانه من الغش وخيانة الامانة فاذا كان البنك متملكا لهذه السلعة تملكا كاملا. ثم اشتريتها منه فنأتي الى الشرط الثاني. وهو انه لا يجوز لك ان تبيع هذه الا بعد الا بعد حيازتها وقبضها الحيازة الكاملة والقبض التام. فاذا كانت السلعة مما ينقل فلا يجوز لك ولا
2:07البنك المفوض في بيعها ان يبيعها الا بعد ان تنقلها الى رحلك. لقول النبي صلى الله عليه وسلم من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه فلا يبيعه حتى يستوفيه وفي رواية حتى يقبضه. وقد قرر الفقهاء ان قبض
2:27بنقله فاذا لا بد اذا فوظت البنك لا بد ان تأمرهم بان ينقلوا هذه السلعة الى رحلك او الى مكان اخر غير المكان الذي وقع البيع فيه. حتى تكون هذه المعاملة بعيدة عن
2:47سواء عن الشوائب التي توقعك او توقعهم في شيء من الحرام فاذا توفر هذان الشرطان فلا بأس والله اعلم