إذا كان الراتب ينزل على بنك ربوي فما الحكم ؟
0:00الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يقول السائل اذا كان لي حساب في بنك ربوي وينزل عليه الراتب فقط بدون اي تعاملات اخرى. فما حكم ذلك؟ الحمد لله ان هذا في
0:20من الامور التي نعاني منها جميعا. فاغلبنا تنزل رواتبه في تلك البنوك التي هو في باطن قرارة نفسه. لا يرضى بنزولها فيه ولا يرضى باي تعامل مع هذه البنوك الربوية. لانه يعتقد انها بنوك تحارب الله ورسوله. ولكن
0:40كنا الانسان ينبغي له ان يعلم قاعدة قررها القرآن تقريرا عظيما. وهي قول الله عز وجل بعد سياق المحرمات من المآكل والمطاعم والمشارب قال فما الا ما اضطررتم اليه. قال الله تبارك وتعالى وقد فصل لكم ما حرم
1:00عليكم الا ما اضطررتم اليه. وقد تقرر عند العلماء رحمهم الله تعالى انه لا واجب مع العجز ولا محرم مع الضرورة وقد تقرر عند العلماء ايضا ان الضرورات تقدر بقدرها. فجزاك الله ايها السائل خير الجزاء على تحريك للحلال وفرارك
1:20فمن الحرام وهكذا يكون شأن المسلم الحريص على دينه. فاذا كان هذا البنك الذي ينزل فيه راتبك بنكا من البنوك الربوية لا يجوز لك ان تتعامل معه باي نوع من انواع التعامل لا بفتح حساب فيه ولا بتحويل الراتب عليه لكن لكن انت كل
1:40كل ذلك لا تختاره وانما ينزل راتبك عليه من الدولة قصرا وقهرا. فانت ملزم بالتعامل مع هذا البنك على حدود ما تجيزه لك الضرورة فحينئذ يكون الاثم هو من يحول هذا الراتب على هذه الرواتب على هذه البنوك الربوية. واما اصحاب
2:00تبي مع فانه في قرارة انفسهم كارهون. لهذا الامر مبغظون له عارفون بحكمه ولكن لظرورة اخذ رواتبهم واستلامها والقيام بشؤون حياتهم. فانهم لابد ان يتعاملوا مع هذا البنك لاستلام رواتبهم. ولا
2:20يمكن ان تنزل الرواتب الا اذا فتحت حسابا في هذا البنك الربوي فحينئذ يكون نزوله عن غير اختيار منك فلا تلام عليه ولا اتأثم وافتتاحك للحساب فيه افتتاح حساب من باب الضرورة من باب الضرورة لا من باب الاختيار وما يفعله
2:40والانسان من المحرمات من باب كشف الضرر والضرورة عنه فانه لا حرج ولا اثم عليه فيه. فاذا قل الذي يأثم الانسان عليه انما هو التعامل المبني على الاختيار. فاذا تعاملت اي تعاملات ربوية في
3:00البنك الربوي وكان هذا التعامل مبنيا على اختيارك من غير اكراه احد لك فهذا هو التعامل الذي يوصف صاحبه بانه اثم واما التعامل معهم في حدود الظرورة فانه لا حرج فيها لان المتقرر ان الظرورات تبيح
3:20محظورات وان الظرورات تقدر بقدرها. فلا حرج على الانسان ان يتعامل مع هذا البنك الذي ينزل فيه راتبه على حسب ما تقتضيه الظرورة فقط والله اعلم