حكم تأجير المحلات على العمالة ؟
0:00الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يقول السائل قررت ان اشتري لي محلا على بمعداته ان اشتري لي محل بمعداته ونقل كفالة العمالة الموجودة فيه
0:21فهل يجوز لي ذلك؟ وهل يجوز لي تأجير المحل على العمالة كفعل صاحبه السابق بمبلغ نتفق عليه شهريا وما زاد عن هذا المبلغ فهو لهم. الحمد لله رب العالمين. الجواب اما مسألة شرائك لهذا المحل بما فيه من
0:40المعدات والاثاث فان هذا يدخل تحت دائرة المعاملات والبيع والشراء. والمتقرر عند العلماء رحمهم الله تعالى ان الاصل في المعاملات والبيوعات والشراء والتجارة انها على اصل الحل والاباحة ما لم يرد دليل بتحريمها. وقد قال الله فقد
1:00قال الله عز وجل واحل الله البيع. وحرم الربا. وقال الله عز وجل يا ايها الذين امنوا لا تأكلوا اموالكم بينكم كن بالباطل الا ان تكون تجارة عن تراض منكم. فشراؤك لهذا المحل بما فيه من الاثاث والمعدات هذا امر جائز
1:20لا حرج فيه ولله الحمد والمنة. واما نقل كفالة هؤلاء عليك فان الدولة تجيز ذلك اذا كان ذلك يتم عن طريق مراجعة الجهات المسؤولة عن ذلك. فاذا تنازل هذا الكفيل الاول عن هؤلاء العمالة على حسب الظواهر
1:40المقررة في نظام العمل والعمال آآ فان هذا امر لا حرج فيه ولا بأس. واما قولك انني ساتفق ومعهم على انهم يعملون وعلى على ان يدفعوا لي كل شهر مبلغا فهذه المعاملة بينك وبينهم
2:00تسمى مضاربة فمنك رأس المال ومنك المعدات ومنهم الجهد والعمل والتعب والكد. وهي شركة من الشركات والاصل المتقرر في الشركات الحل والاباحة. الحل والاباحة. فالذي ارى في هذه المسألة والله
2:20الله اعلم انها جائزة بشرطين. لابد من توفر هذا الشرطين للقول بجوازها. الشرط الاول الا يخالف فهذا النظام الذي تريد ان ان لا يخالف هذا العقد الذي تريد ان تعقده مع هؤلاء العمال نظام الدولة
2:40فاذا كان ثمة نظام في الدولة يمنع هذا العقد فيما لو علم به ولاة الامر او الجهات المسؤولة لغرموك او عاقبوك على هذا العقد فانه حينئذ ليكون عقدا باطلا. لان طاعة ولي الامر في مثل هذه المسائل مطلوبة. فان الانظمة
3:00الصادرة من ولي الامر انما يراعى بها المصلحة العامة. فاذا كان هذا العقد الذي تريد ان تعقده مع هؤلاء مال يخالف شيئا من الانظمة في الدولة فانه عقد لا يجوز. واذا كانت الدولة تسوغ ذلك فاذا ننتقل الى الشرط الثاني
3:20وهو ان يكون المبلغ المطلوب من هؤلاء العمال محدد الجزء متروك تحديد العين. بمعنى انك تقول ولي ثلث الربح ولي ربع الربح ولي نصف الربح ولي ثلاثة ارباع الربح ونحو ذلك. فتحدد جزء
3:40واما عينه فانك تتركها على حسب الربح. فاذا لا بد من تحديد لابد من تحديد جزء الربح. فلا تشترط عليهم مبلغا مقطوعا كقولك الف ريال. او الف وخمسمائة او الفين ريال
4:00ان هذا قد يكون فيه ظلما للعامل. فان بعض الاشهر قد يكون العمل خاملا. ثم يتكلف استدانة المبلغ عليه من قبلك. فالعدل مطلب في الشركات. فالشركات بل الدين كله قائم على العدل. فتقول
4:20اعملوا في هذا المحل ولي ثلث الربح من كل شهر. فاذا جاء الشهر اخر الشهر تنظر الى الارباح وتأخذ ثلثها وتترك لهم الثلثين او تقول ولي نصف الربح. فاذا جاء اخر الشهر تنظر الى الارباح فتأخذ نصفه وتترك النصف الثاني. هذا
4:40هو الذي يبيح هذه المعاملة. واما اذا كانت معاملة ممنوعة من جهة النظام في البلد فان تكون حراما لوجوب طاعة ولي الامر في مثل ذلك. واذا كانت محددة بالف معينة او الفين معينة فانها
5:00تكون حراما لما فيها من ظلم العمال. فانتبه لهذين الشرطين وفقك الله والله اعلم