يداين الناس ويسجل عليهم مبلغ زائد في العقد عند المماطلة ؟
0:00الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يقول انا ابيع بالتقسيط مكيفات وبطاقات سوا العشر مكيفات قيمتها كاش عشرة الاف. احسبها على الزبون بستة عشر الف
0:20اقساط ونسجل في العقد ثلاثون الف. نسجل في العقد؟ ثلاثين الف. هم. في حالة عدم السداد او المماطلة او المماطلة ورضي الشخص على هذا العقد ووقع عليه اذا ما طال الشيخ اذا ماطل يا شيخ في السداد فترة طويلة
0:38وانا اطارد هل يحق لي المبلغ الذي سجل في العقد؟ حال المماطلة وهو ثلاثون الف؟ الحمد لله المتقرر عند العلماء رحمهم الله تعالى ان الاصل في الشروط الحل والاباحة الا ما خالف الشرع
0:53لقول النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمون على شروطهم الا شرطا احل حراما او حرم حلالا. ومن جملة تلك الشروط التي اه التي افتى جمع من اهل العلم بانها جائزة ما يسمى بالشروط الجزائية من باب العقوبة والتعزير
1:13فاذا تعاقد الرجلان على هذا الشرط الجزائي ورضي به الطرفان. فحينئذ يعتبر من جملة الشروط التي لم تأتي بتحريمها فهذه الزيادة لا تعلق لها بالعقد. وانما لها تعلق بكونها شرطا جزائيا من باب العقوبة والتنكيل به
1:36اذا دخل في هذا العقد على بصيرة من امره ورظي بهذا الشرط وكان رظاه نابعا عن رضا اختيار لا عن رظا اضطرار او اكراه فانه يلزمه هذا الشرط ولا حرج عليك في اخذ هذا المبلغ فيما لو اخل هو بهذا الشرط
1:56المبرم بينكما وهو الوفاء بهذا المال وهو الوفاء بهذا المال. فما زاد على الستة عشر الفا يعتبر من الجزائية التي لا حق لك فيها مطلقا اذا وفى لك الشروط المبرمة في هذا العقد ولكن لا يكون لك الحق فيها الا اذا
2:16هو او فرط او ماطل او لعب بالدراهم ولم يسدد ما قدرته على السداد. فحين اذ ينطبق عليه هذا الشرط الجزاء والشروط الجزائية يجوز ان تكون مالية ويجوز ان تكون عنية في اصح قولي اهل العلم رحمهم الله
2:36فاذا يا اخي تكييف هذه الزيادة التي تبلغ الى ثلاثين الف ريال. هذه الزيادة تعتبر عند العلماء شرطا جزيلا نهائيا والاصل في شروط الحل والاباحة ولا اعلم دليلا يخالف ولا اعلم دليلا يدل على تحريم هذا الشرط فحيث لا دليل يدل على
2:56تحريمه فالاصل فيه الحل والجواز والله اعلم