هل يصح صيام الست من الشوال قبل القضاء ؟
0:00الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم ارجو من فضيلتكم التفصيل في موضوع ستي من شوال هل اقضي اولا لم اتطوع لانه قد يصل القضاء علي الى عشرين يوما؟ وهل عائشة رضي الله عنها كانت
0:20صوم ستة وتترك القضاء لاحقا وكيف اوفق بين الحصول على اجر صيام الدهر بصيام ست شهور بصيام ست من شوال وعلى قضاء مؤجل الى اوقات لاحقة عملا بعمل عائشة رضي الله عنها وجزاكم الله خيرا. الحمد لله رب العالمين
0:40الجواب روى الامام مسلم في صحيحه من حديث ابي ايوب الانصاري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام رمظان ثم اتبعه ستا من شوال كان كمن صام دهرا او كما قال صلى الله عليه وسلم. فقوله من صام رمظان
1:00هذا نص صحيح صريح في ان المقصود بصيام رمضان اداء وقضاء. واذا بقي على الانسان شيء من رمضان في ايام للعذر فانه لا يصدق عليه هذا الشرط وهو الشرط الاول المذكور في الحديث. وهو قوله من صام رمضان
1:20اذا كان على الانسان شيء من ايام رمضان باقية فانه لا يعتبر صام رمضان وانما صام ما رمظان والحديث فيه من صام فاباد هذا انه لا لا يتحقق هذا الشرط الا في حق من صام الاداء والقضاء. فاذا قضيت ما عليك من
1:40ايام رمضان التي افطرتيها بالعذر الشرعي فانك حينئذ تحققين الوصف الاول وهو قوله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان ثم قال صلى الله عليه وسلم ثم اتبعه من شوال هذا هو الشرط الثالث هذا هو الشرط الثاني والثالث. الشرط الثاني لتحقق
2:00هذا الاجر ان ان تصام ستة ايام. فلو صام الانسان ثلاثة ايام من شوال او اربعة ايام من شوال او خمسة ايام من شوال لم يتحقق هذا الاجر لان النبي صلى الله عليه وسلم قال ستا من شوال وهذا نص لا يحتاج الى مجادلة والى مماحلة والى ان يحمل ما لا
2:20يحتمل فكلها شروط مقصودة لترتب الاجر. الشرط الثالث قال النبي صلى الله عليه وسلم من شوال. والذي عين هذا التحديث هو من امرنا باتباعه في سائر الاحكام غير هذا. فالذي يرتب هذا الفضل على صيام ستة ايام من ذي القعدة او من ذي الحجة او من
2:40محرم او من غيرها من الشهور فانه خالف الشرط الثالث الذي الذي لا يترتب الثواب الا عليه. فاذا قوله صلى الله عليه وسلم كان كمن صام الدهر مرتب ثواب مرتب على ثلاثة شروط. الشرط الاول قوله من صام رمظان اي اداء وقضاء
3:00الشرط الثاني ان تكون تلك الايام ستة ايام. الشرط الثالث ان يقع صيامها في شوال. فاذا اختل واحد من هذه الشروط فانه يختل الاجر ان المتقرر عند العلماء ان الثواب المرتب على شرط لا يتحقق الا بتحقق شرطه. فاذا كان شرطا فلا بد من هذا الشرط اذا كان شرطين فلابد
3:20من اتيان الشرطين واذا كان ثلاثة وهكذا. فاذا رتبت الشريعة ثوابا واجرا معينا على على على شروط معينة فليعلم المسلم ان الثواب المذكور في اخر الحديث لا يترتب الا على توفر هذه الشروط جميعا. فاذا كان هناك عذر يمنع
3:40المرأة من صيام هذه الايام من الست وقد كانت وقد كانت عادتها في السنين التي قبلها ان تصومها فان المتقرر عند العلماء ان من كان مداوما على العبادة ثم اعجزه عنها شيء من الاعذار فان الله يكتب له الاجر كاملا. سواء اكانت العبادة واجبة او
4:00لما في البخاري من قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا مرظ العبد او سافر كتب له من العمل ما كان يعمله صحيحا مقيما فلا يعني تتأسفي او تتحسري فلا تتأسفي او تتحسري كثيرا على فوات هذه الست لانه اذا كان
4:20سعادتك انك تصومينها في في السنوات الماضية ثم اعجزك عن الصيام في هذه الست او في هذه السنة المعينة حيض او قضاء او او نفاس او مرض او نحوه فالله عز وجل يكتب لك الاجر كاملا موفرا
4:40واما ما كانت تفعله عائشة رضي الله تعالى عنها فمن المعلوم المتقرر عند العلماء ان الحديث الصحيح حجة بذاته ولا حجيته بموافقة عمل احد كائنا من كان. فالنبي صلى الله عليه وسلم نص على هذا الاجر ونصا واضحا ونص
5:00وعلى شروطه نصا واضحا اذا لا نحتاج هل كانت عائشة رضي الله عنها تصوم او ما كانت تصوم؟ فالاشكال ان كوننا والله نجعل عدم صيام عائشة رضي الله عنها من باب المشاكل التي تورد على هذا الحديث هذا ليس بصحيح. لان الحديث الصحيح فتة بذاته سواء وافقته عائشة رضي
5:20الله عنها او لم توافقه بل سواء وافقه آآ مجمل الامة او لم توافقه لان الحديث الصحيح حجة بذاته كما تقرر وعند الاصوليين رحمهم الله تعالى ثم لنعلم جميعا ان عائشة رضي الله تعالى عنها انما كانت تترك القضاء وتؤخره الى
5:40تعبان من اجل مصلحة اعظم وهي مراعاة احوال النبي صلى الله عليه وسلم. فمن المعلوم شدة حبه لها عليه الصلاة والسلام آآ كانت تكون متجهزة لما يطلبه منها ولا يشغله عن القيام ولا يشغلها عن القيام بحقوقه شيء اخر لا
6:00ولا صلاة ولا غيرها فلو سلمنا ان عائشة لم تكن تصوم فانها تركت المصلحة الدنيا وهي صيام ستة ايام من شوال لمراعاة المصلحة الكبرى ومن هو كعائشة رضي الله عنها؟ فان زوجها النبي صلى الله عليه وسلم فتأخيرها فعدم صيامها فيما لو سلمنا انها لم
6:20وهي في الحقيقة لم ينقد عنها لا انها كانت تطرق ولا انها كانت تصوم لكن تنزلا مع انها لم تكن تصوم فان هذا ليس من باب الفتور تكاسل كما يفعله كثير من الناس وانما من باب مراعاة المصلحة الكبرى. وهي خدمة رسول الله صلى الله عليه وسلم والاستعداد لمطالبه والقيام
6:40لجميع شؤونه التي يريدها. ولذلك في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان يكون علي الصوم من رمضان فما استطيع ان له الا في شعبان الا في شعبان في مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا شأن لنا هل هي كانت تصوم او لم
7:00لكن لو سلمنا انها ما كانت تصوم فانها كانت تترك المصلحة الدنيا للمصلحة العليا والمتقرر عند العلماء انه اذا تعارض نظام مصلحة رعي اعلاهما بتفويت ادناهما. فلا يجوز لنا معاشر طلبة العلم ان نجعل عدم صيام عائشة
7:20فيما لو سلمنا ثبوته مكدرا على العمل بهذا الحديث لان الحديث حجة بذاته وليس الحجة في مخالفة احد من الصحابة بالحديث الصحيح. واما التطوع قبل القضاء واما التطوع قبل القضاء فهذا فيه
7:40في تفصيل فيه تفصيل فان كان وقت القضاء لا يزال موسعا فالمتقرر عند العلماء انه يجوز التنفل في عبادة فائدة قبل قضائها اذا كان الوقت موسعا. فللإنسان ان يصوم ثلاثة ايام من كل شهر قبل ضيق الوقت
8:00عليه فله مثلا ان يصوم ثلاثة ايام من ذي القعدة وثلاثة ايام من ذي الحجة وثلاثة ايام من محرم لا على انها القضاء وانما على انها تطوع مطلق. على انها من من باب التطوعات. يعني من باب صيام ثلاثة ايام من كل شهر لا بأس
8:20والتطوع قبل القضاء لا بأس به ما دام الوقت موسعا. واما اذا لم يبقى على رمضان الثاني الا بمقدار قيام القضاء وهنا لا يجوز التنفل بجنس هذه العبادة لان لان الواجب مقدم على مصلحة
8:40لان المتقرر عند العلماء انه اذا تعارض النفل والواجب فان الواجب مقدم. وخلاصة هذا الكلام الطويل في عدة نقاط. النقطة الاولى ان ان هذا الاجر المذكور في حديث ابي ايوب له ثلاثة شروط. الشرط الاول
9:00صيام رمضان اداء وقضاء الشرط الثاني ان يقع صيام الست آآ اي ان يصوم الانسان ستة ايام الشرط والثالث ان تقع هذه الايام الستة في شوال. واما عدم عمل عائشة فهو من باب تقديم المصلحة الكبرى على المصلحة الدنيا
9:20واما التنفل بالصيام قبل القضاء فلا بأس به اذا كان الوقت موسعا والله اعلم