هل يجوز دفع النقود لإكمال نقل الموظف من مكان إلى أخر ؟
0:00الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل هل يجوز دفع النقود لاكمال نقل موظف من مكان الى مكان اخر؟ الحمد لله رب العالمين
0:18هذه المسألة القول الصحيح عندي فيها والله اعلم انها ليست بممنوعة مطلقة ولا بجائزة مطلقة بل انها من جملة المعاملات التي لها لجوازها شروط وفيها موانع. فاذا توفرت في بهذه المعاملة ثلاثة شروط فانها تكون من جملة المعاملات الجائزة ان شاء الله. واذا اختل شرط منها فانها تكون من
0:47المعاملات المحرمة الشرط الاول الا يكون من طلب المال من جملة الموظفين في هذه الدائرة التي تريد النقل منها لانه ان كان موظفا فانه يستلم راتبا من ولي الامر من الدولة وكل شيء يأخذه على انهاء معاملات المراجعين
1:10او المحتاجين للنقل وغيره فانه يعتبر من الرشوة. وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم الراشي فشيو الرائش. فاذا كان هذا الموظف الذي يطلب منك هذا المال من جملة الموظفين في هذه الدائرة التي تعمل فيها ان
1:30او تنسب اليها فانه لا يجوز ان يطلب شيئا من المال على انهاء معاملتك لا سيما اذا كنت محتاج الى انهائها لظروفك القاهرة. الشرط الثاني ان يغلب على ظنك اذا لم يكن من يطلب المال من نفس الدائرة الا يعطي اناسا في هذه الدائرة شيئا من المال
2:00فاذا كان المن يطلب منك المال ليس موظفا في نفس هذه الدائرة. بل هو ينسب الى دائرة او الى جهة اخرى بعيدة عن هذه الدائرة التي تريد النقل منها ولكنك يغلب على ظنك او تعلم انه يطلب مبلغا هائلا كبيرا ليعطي بعض الموظفين في نفس هذه الدائرة فان
2:22هذا فان هذا امر لا يجوز. لان هذا في الحقيقة نسوة. هذه رشوة لا سيما اذا كنت تعلم او يغلب على ظنك هذا الامر. واما اذا كنت لا تعلم شيئا من ذلك او لا يغلب على ظنك شيء
2:41ذلك فلا حرج. الشرط الثالث لجواز هذه المعاملة الا يتضمن دفع المال تقديم من من لا يستحق على من يستحق وتقديم المتأخر على المتقدم. فاذا كان هناك من هو احوج منك فاذا
3:01ان هناك من هو احوج منك للنقل. ولكن بسبب دفعك انت للمال. قدمت على المستحق فهذا من العدوان الذي لا يجوز. وخلاصة الامر ان هذه المسألة تسمى عند العلماء مسألة التعقيب على المعاملات
3:21ولا تجوز الا بهذه الشروط الثلاثة. واعيدها لك مختصرة حتى تتضح لك. الشرط الاول الا يكون من تطلب المال موظفا في نفس هذه الدائرة. الشرط الثاني ان تعلم او يغلب على ظنك ان من طلب منك المال لن يعطي شيئا
3:41منه للموظفين في هذه الدائرة. الشرط الثالث الا تتضمن هذه المعاملة تقديم من لا يستحق على المستحق وتقديم المتأخر على المتقدم. فاذا توفرت هذه الشروط فلا بأس بدفع المال لتنقل من تلك الجهة
4:01الى جهة اخرى. واما اذا اختل شرط منها فاننا نقول بانها معاملة محرمة ولا تجوز لدخولها في حد الرشوة او الشفاعة السيئة والله اعلم