هناك نص في أحد القوانين بأن يأخذ المشتري العربون إذا لم يتم البيع ويدفع صاحب السلعة الضعف إذا كان ال
0:00الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يقول هناك خصوصا في بعض القوانين تنص على انه اذا لم ينفذ العقد من دفع
0:15المقدم فانه يخسره. اما اذا تقاعس من قبض المقدم فانه يدفع ظعفه فهل هذا النص موافق لحكم الشرع؟ الحمد لله رب العالمين فان هذه المسألة مبنية من فرعي الفرع الاول اذا دفع الانسان العربون في حجز سلعة من السلع او في انفاذ شيء من المشاريع
0:44فانها من المعلوم ان من دفع العربون يكون هو الاحق بهذا الامر فاذا هو تقاعس ولم يتم العقد فقد اختلف اهل العلم رحمهم الله تعالى هل البائع يلزمه ان رد العربون للمشتري؟ ام انه يأخذه له؟ والقول الصحيح ان شاء الله انه لا حرج في اخذ العربون
1:10في اصح في اصح قولي العلماء اذا اتفق البائع والمشتري على ذلك ولم يتم البيع فاذا فاذا دخلا في العقد على بصيرة من امرهما وكل واحد منهما يعلم بما يجب على الاخر
1:33وما يجب عليه من العقوبات ايضا فانه لا حرج في ذلك ولا يخالف هذا حكم الشرع. فمن حق البائع ان يأخذ هذا العربون لان سلعته قد احتبسها عن التجار والزبائن على حساب هذا المشتري الذي تقاعس وتكاسل عن
1:53اتمام عقد بيعته. فمن حقه ذلك وقد فعله عمر بن الخطاب. رضي الله عنه وهو مذهب الامام احمد رحمه رحمه الله تعالى وهي مسألة عند الفقهاء يسمونها بمسألة بيع العربون. فبيع العربون جائز. وهو ان يدفع المشتري للبائع او وكيلا
2:13مبلغا او وكيله مبلغا من المال اقل من ثمن المبيع بعد تمام عقد البيع لضمان المبيع وعدم عرظه على تجار اخرين فاذا تقاعس المشتري عن اتمام الصفقة فلل بائع الحق في اخذ هذا العربون
2:32فاذا هذا هو حكم المسألة الاولى وتبين لنا انه لا خلاف في انه لا انها لا تخالف شيئا من احكام الشرع. لان المتقرر عند كالعلماء ان المسلمين على شروطهم الا شرطا احل حراما او حرم حلالا. واما الفرع الثاني من هذا السؤال
2:52فهي ما يجب على البائع او ما يجب على من ينفذ المشروع. فانه اذا تقاعس عن انفاذ هذا المشروع او اختار اخر فان من شروط العقد ان يدفع ضعف عفوا ان يدفع آآ كنفس هذا العربون يعني ان يرد
3:12العربون الاول ويدفع مثله. فاذا كان المشتري قد اعطاه في ابتداء العقد خمسين آآ خمسين ريالا مثلا ثم تقاعس من ينفذ هذا المشروع عن العمل او عقده مع تاجر اخر فان عليه ان يرد الخمسين الاولى وان يرد معها
3:32خمسين ثانية فهذا من باب الشرط الجزائي. فاذا دخل في هذا العقد على علم وبصيرة من ومن هذا الشرط فلا ارى في ذلك مخالفة لشيء من الشريعة. لان المتقرر عند العلماء ان الاصل في الشروط بين المتعاقدين
3:52الحل والاباحة الا فيما خالف النص. ولا اجد في هذا الشرط الجزائي شيئا يخالف النصوص والمشتري لم يعطه العربون على انها دين في ذمة على انها دين حتى يكون اعطاء البائع للمشتري خمسين على خمسينه
4:12تكون من باب الربا. فهذا ليس من الربا وانما هو شرط جزائي يصب في مصلحة المتعاقدين. فالمشتري لن يتقاعس عن البيع. لانه يعلم عفوا لن يتقاعس عن الصفقة لانه يعفى المشتري لن يتقاعس عن الصفقة. لانه يعلم ان عربونه سيذهب عليه. والبائع لن يترك هذه الصفقة
4:41او يتكاسل في تنفيذها في وقتها لما يعلمه من الشرط الجزائي الثابت عليه فهذا فيه مصلحة للجميع حتى تقوم اعمالهم على الوجه المطلوب والله اعلم