ورد حديث يأمر فيه النبي عليه السلام بقول أمين بعد الفاتحة والأمر يقتضى فما الذي حمله على الإستحباب ؟
0:00الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يقول احسن الله اليكم واكرمكم ورفع درجاتكم في الدنيا والاخرة. قال اهل العلم باستحباب قول امين بعد الفاتحة
0:19وحملوا قوله قوله عليه الصلاة والسلام فاذا قال الامام ولا الضالين فقولوا امين على الاستحباب والمتقرر العلماء ان الامر المجرد عن الصوارف يقتضي الوجوب. فما هي الصوارف التي صرفت الحكم من الوجوب الى الاستحباب؟ الحمد لله
0:39لله رب العالمين وبعد هذا السائل يسأل عن الصارف الذي يصرف الامر في قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا امن الامام فامنوا من الوجوب الى الاستحباب فان المتقرر عند العلماء ان الامر المتجرد عن القرينة يفيد الوجوب
1:03فهو يسأل عن هذا الصارف الذي جعل بعض العلماء يقولون بان التأمين مندوب وليس بواجب واقول في جواب سؤاله لا جرم ان القول الحق هو ان الاوامر من الكتاب والسنة
1:24اذا تجردت عن القرائن فانها تفيد الوجوب. ولنا في ذلك رسالة ولله الحمد بينا الادلة الدالة على ذلك وما يتعلق بهذه المسألة من تقسيمات وانواع وفروع. فالحق الحقيق عندنا هو ان
1:44ان الامر يفيد الوجوب وهو قول جمهور الاصوليين رحمهم الله تعالى الا ان افادته للوجوب مشروطة بعدم وجود الصادف. الذي يصرف هذا الامر من بابه الى الندب قد وجد صارفان ولله الحمد والمنة
2:07اما الصارف الاول فهو الاجماع الذي حكاه جمع من اهل العلم وهذا الاجماع انما هو اجماع قديم قبل وجود الظاهرية ولذلك لم يقل احد من السلف لا من الصحابة ولا من التابعين ولا من اهل القرون المفضلة. بان التأمين في الصلاة واجب لا في
2:28الامام ولا في حق المأموم ولا في حق المنفرد ومن المعلوم ان الاجماع حجة شرعية يجب قبولها واعتمادها والمصير اليها وتحرم مخالفتها. واما خلاف الظاهرية وقولهم بالوجوب فانه قول مرجوح ضعيف لخلافه للاجماع السابق. ومن المعلوم المتقرر عند العلماء
2:53ان العالم اذا خالف الاجماع فقوله شاذ مردود. وهناك مسائل كثيرة وقع اجماع اهل العلم عليها ولكن خالف فيها الظاهرية. وطرق هذا الموضوع ذكرته في كتابي تحريم تعريف الطلاب باصول الفقه في سؤال وجواب. فقد ثبت ان هناك اوامر اجمع العلماء قبل الظاهرية على القول
3:23بانها لا تفيد الوجوب وانما تفيد الندب والاستحباب. ولكن ابى الظاهرية الا ان يخالفوا هذا الاجماع ويقول بانها تفيد الوجوب وهذا اي محط السؤال فرع من فروع هذا الذي ذكرته
3:43فاذا اول صارف من الصوارف فهم السلف. يعني الاجماع اجماع السلف. فانه لم يقل احد منهم بان التأمين واجب من الواجبات. واما الصارف الثاني فهو حديث المسيء في صلاته وهو حديث رواه السبعة وغيرهم. فان النبي صلى الله عليه وسلم قال للمسيء في صلاته
4:12اذا قمت الى الصلاة فاسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن. وفي رواية انه امره بقراءة الفاتحة. ولم يأمره مع ذلك بالتأمين. وقال في اخره فانك ان فعلت ذلك فقد اجزأت
4:32فقد اجزأتك صلاتك فلو كان التأمين واجبا لبينه له النبي صلى الله عليه وسلم ولا امره به لان المتقرر باجماع العلماء ان خيرا البيان عن وقت الحاجة لا يجوز فهذان الصادفان يكفيان
4:56في قولنا بان الامر في هذا الحديث مصروف عن بابه الذي هو الوجوب والتحتم الى الندب استحباب المتأكد والله اعلم