استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

مسوقة لعدة شركات عن طريق مواقع التواصل وتقدم الزبونة بتحويل المبلغ للشركة وتعطى عمولة على ذلك ؟

0:00الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائلة انها تعمل كمسوقة لعدة شركات وتعرض سلعهم على حسابها الخاص عبر مواقع التواصل تقول ثم اتواصل مع الزبائن وذلك بان يحولوا مبلغ البضاعة على حساب الشركة ويقومون بتصوير
0:30وصل كاثبات واصله للشركة ويتم شحن السلعة واخر كل اسبوع وبعد تسلم الزبونة السلعة يعطونها العمولة وبعض تكون العمولة انها هي من تحدد هذه والبعض الاخر لا عمولة ثابتة على السلعة. فما حكم هذا التعامل
0:50الحمد لله رب العالمين وبعد؟ الجواب المتقرر عند العلماء ان الاصل في المعاملات الحل والاباحة الا ما خصه الشرع بالتحريم فما لم ترد الادلة بتحريمه من المعاملات فانه جار على اصل الحل. فالباب في المعاملات باب مفتوح ولله الحمد
1:11يقول الله عز وجل واحل الله البيع وحرم الربا. ويقول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا لا تأكلوا لكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجارة عن تراض منكم ويقول النبي صلى الله عليه وسلم دعوا الله دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض. ويقول صلى الله عليه وسلم
1:39لما سئل عن اطيب الكسب قال عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور. رواه الامام احمد وصححه الحاكم. والادلة على كثيرة ولله الحمد والمنة وبناء على ذلك فهذه المعاملة التي تبرمينها بينك وبين الشركة ثم تبرمينها بينك وبين الزبائن
2:02هذه معاملة جائزة اذا كان الامر على ما شرحت في السؤال. لا بأس عليك في هذا. ان تشتغلي سواء ان تتوظفي كمسوقة لسلعة شركة معينة وهذه السلعة قد تملكتها الشركة تملكا كاملا. ثم الزبون يدفع سعر هذه السلعة
2:31للشركة ويرسل الوصل لهم من باب الاثبات ثم تأتيه السلعة الى بيته هذا جائز ولا بأس به لكن ان تكون الشركة قد تملكت هذه السلعة حتى لا تكون تلك المعاملة من معاملة بيع الشيء الذي
2:51لا يملكه البائع فلا يجوز للانسان ان يعرض سلعة على انها عنده وفي واقع الامر انها ليست عنده ولكن متى ما وجد زبونا فانه يذهب الى السوق ويشتريها ثم يبيعها للزبون بعد ذلك. فهذا لا يجوز لان المتقرر
3:13عند العلماء ان الانسان لا يجوز له ان يبيع الشيء الذي لا يملكه لقول النبي صلى الله عليه وسلم لحكيم ابن حزام لا تبعنا ليس عندك فاذا كانت الشركة قد تملكت هذه السلعة وانت قمت بتسويقها والدعاية لها
3:33ثم اخذت عمولة على جلب الزبائن لهذه الشركة وعلى تسويق سلعهم فان هذا مال حلال بلا لا حرج عليك فيه ان شاء الله تعالى واما مسألة العمولة فان الذي يحددها امران. فان الذي يحددها امران
3:58فالشرط واما العرف. ولا يجوز ان تكون العمولة مفتوحة. لان المتقرر عند العلماء ان المبنية على المعاوظات يجب ان تخرج عن حيز الجهالات المعاملات المبنية على المعاوظات يجب ان تخرج عن حيز الجهالات. ومعاملتك مع هذه الشركة معاملة
4:26فانت تبذلين الجهد على ان يعطوك هذه المعمولة. فهم يريدون منك وانت تريدين منهم اذا هي معاملة مبنية على المعاوضة فلا يجوز ان تكون تلك العمولة مجهولة لا يجوز ان تكون تلك العمولة مجهولة بل لابد ان تخرج من حيز
4:46جهالة الى حيز العلم وخروجها يكون بامرين. اما بالشرط المتفق عليه بينك وبين الشركة والمسلمون على شروطهم واما بالعرف الدارج في مثل هذه التعاملات. فاذا كان هناك عرف دارج يستحقه المسوق للسلع فالعرف معتمد. لان المتقرر عند العلماء ان المعروف عرفا كالمشروط
5:16شرطا والمتقرر عند العلماء ان العادة محكمة. فاذا لا يجوز ان تبرمي عقدا مع شركة على مع شركة على عمولة مجهولة بل لا بد ان تكون تلك العمولة معلومة اما بشرط سابق واما بعرف متقرر. والله اعلم

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.