كيف نجمع بين حديث عائشة رضي الله عنها أن الرسول عليه السلام لم يصم التسع من ذى الحجة وحديث هنيده عن
0:00الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله. يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يقول احسن الله اليكم ورد حديثنا عن عائشة رضي الله عنها قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صائما في العشر قط
0:19رواه مسلم وعن هنيدة ابن خالد عن امرأته عن بعض ازواج النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم صمت تسع ذي الحجة ويوم عاشوراء وثلاثة ايام من كل شهر. اول اثنين من الشهر والخميس. رواه ابو داوود والنسائي. يقول كيف نجمع
0:39بين هذين الحديثين الحمد لله رب العالمين وبعد لا تعارض بين هذين الحديثين وذلك في جمل من من الفروع الفرع اعلم رحمك الله تعالى ان المتقرر انه ليس من شرط ثبوت الشرع ان يكون ثابتا
1:02دليل خاص وانما يكتفى في تشريعه بالدليل العام. اذا علم هذا فليعلم ان من استحب صيام ايام العشر الاول من ذي الحجة قد لا يكون استحبابه هذا مبنيا على دليل خاص. وانما ادرج هذا الصيام في جملة الاعمال الصالحة
1:22التي دل عليها الدليل العام فهو استدل على استحباب الصيام فيها ليس ليس لوجود الدليل الخاص الدال على استحبابها وانما اكتفاء منه بثبوت الدليل العام وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم ما من ايام العمل الصالح فيهن احب الى الله
1:42عز وجل من هذه العشر وهو حديث صحيح كما لا يخفى على شريف علم السائل. فاذا سواء صامها النبي صلى الله عليه وسلم بخصوصها او لم يصمها بخصوصها فان الذي ينتفي انما هو الدليل الخاص. واذا انتفى الدليل الخاص
2:02كان هذا الفرع صالحا لدخوله تحت الدليل العام فانه يكتفى للقول بمشروعيته بالدليل العام فصيام هذه الايام مستحب كما ان كثرة الذكر فيها مستحب كما ان الاكثار من تلاوة القرآن فيها مستحب كما ان الصدقة
2:22فيها مستحبة بل وسائر اعمال الخير مستحبة حتى وان لم يرد فيها دليل خاص. اكتفاء بالدليل العام ومن اشترط لثبوت التشريع لثبوت التشريع الدليل الخاص ولم يكتفي بدخوله تحت النص العام فقد اتى بشيء
2:42لا يعرفه العلماء. فان العلماء يثبتون شرائع كثيرة لمجرد دخولها تحت الدليل العام ولا يطلبون فيها دليلا خاصا فاذا يدخل استحباب الصيام في هذه العشر بناء على الدليل العام هذه هذا هو الفرع
3:02الاول الذي اريد اثباته. الفرع الثاني الفرع الثاني. ان التشريع اكتفى فيه بالقول ولا يطلب فيه موافقة الفعل. فاذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه شر على عملا بدليل عام يدخل فيه هو وغيره او بدليل خاص يخص هذا العمل التشريعي بخصوصه. فاننا
3:32نكتفي بهذا التشريع القولي ولا يلزم من ذلك تأييده بالفعل. فاننا نعلم ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يترك كثيرا من الاعمال المستحبة له خوفا من ان تفرظ على امته. كما حصل ذلك في قيام الليل في في في
3:52ليالي رمضان وعلل تركه بانه خشي ان تفرض او قال ان تكتب عليكم صلاة الليل. فاذا كان صيام هذه الايام يدخل تحت الدليل العام فلا يطلب حينئذ فيه موافقة فعله له اكتفاء بالدليل العام
4:12الثابت من قوله فاذا ثبت التشريع قولا فلا يلزم للعمل به ان يوافقه بفعله ان يوافقه بفعله. هذا الامر الثاني. اما الفرع الثالث فقوله عائشة رضي الله تعالى عنها ما صام النبي صلى الله عليه وسلم في العشر قط؟ هو محمول عند اهل
4:42العلم رحمهم الله تعالى او عند كثير من اهل العلم على عدة امور. الامر الاول انه محمول على انه كان مريضا كما ذكر ذلك الامام النووي رحمه الله تعالى او كان مسافرا في هذه العشر او كان معذورا ببعض
5:02الاعذار كما نص عليه الامام النووي. وعلل هذا النص بان علماء يستحبون الصيام في هذه العشر استحبابا شديدا. فيبعد ان يكون صيامها مكروها وهذا من الامام النووي رحمه الله تعالى فيه نظر. وذلك من عدة اوجه. الوجه الاول انه جعل
5:32صيامه دليل كراهيته. وهذا لا يلزم. فلا تلازم بين ترك النبي صلى الله عليه وسلم للفعل مع اثبات كراهيته له. فقد يترك النبي صلى الله عليه وسلم الفعل خوفا من ان يفرض على امته مع القول
5:52استحبابه والوجه الثاني ان عائشة تقيدت ذلك فقالت قط يعني انها ما رأته يصوم مطلقا في هذه العشر. فقولها ما رأيت هذا نفي. وقولها قط هذا نكرة فهو نكرة في سياق النفي
6:17فيحمل على عموم ترك الصيام. فهذا هو الظاهر من قولها في هذا في هذا النص. والمتقرر عند ان الاصل هو البقاء على الظاهر. حتى يرد الناقل. ولكن اصح المحامل ان شاء
6:37في قول عائشة رضي الله عنها هو محملان آآ المحمل الاول انها تنفي اغلب احواله لا كلها والمحمل الثاني انه محمول على عدم علمها بالصوم. لان صوم عبادة خفية فقد لا تكون قد علمت هي بان النبي صلى الله عليه وسلم كان صائما
7:06وبهذين المحملين يتبين لنا ان النفي في قولها ما رأيت او ما صام ليس هو النفي الكلي المطلق وانما هو النفي الجزئي الاغلبي. او انه نفي للعلم. والمتقرر عند العلماء ان نفي ان
7:26عدم العلم ليس علما بالعدم. فنحن نتعامل مع نفيها رضي الله عنها هنا كتعاملنا مع نفيها لصلاة النبي صلى الله عليه وسلم في الضحى. كما في صحيح مسلم عنها رضي الله عنها قالت ما رأيت النبي صلى الله عليه
7:46لما يصلي صبحة الضحى قط واني لاسبحها. مع ان من جملة من اثبت صلاة الضحى عائشة نفسها رضي الله عنها كما في صحيح مسلم عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى اربعا ويزيد ما شاء الله
8:06فالعلماء حملوا نفيها هذا على عدم علمها ثم علمت بعد ذلك او انه على نفي الاغلب اغلب احواله هو ترك صلاة الضحى. لان ورده من الليل لا يتركه لا حضرا ولا سفرا. ومن كان له ورد من الليل فيستحب له ان يغب
8:26صلاة الضحى كما هو اختيار ابي العباس ابن تيمية رحمه الله. وعلى كل حال فاقرب المحامل في هذا النفي. الوارد عن عائشة رضي الله عنها انه اما نفي لعلمها بصومه ونفي العلم بالشيء ليس دليلا على على عدمه في ذاته
8:46او انه محمول على نفي الاغلب فاغلب احواله عدم الصيام خوفا من ان تفرض على امته وعلى كلا المحملين فنبقى على الاستدلال باستحباب الصيام بالدليل العام اي دخول الصيام تحت افراد ما يدخل
9:06في النص العام المذكور في اول هذه الفتية اي ما من اي قول النبي صلى الله عليه وسلم ما من ايام العمل الصالح فيهن احب واما حديث هنيدة فان العلماء مضطربون فيه فمنهم من ضعفه ومنهم من صححه
9:26اقرب عندي ان شاء الله انه من الاحاديث الضعيفة فلا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه صام في هذه العشر والذي ينتفي بذلك انما هو الدليل الخاص. ونكتفي على الاستدلال
9:46بالصوم بالدليل العامي كما نستدل على استحباب كثرة قراءة القرآن في هذه العشر واين الدليل الخاص عن النبي صلى الله عليه وسلم في استحباب كثرة قراءة القرآن فيها بخصوصها؟ لا يوجد الدليل الخاص ولكن العلماء
10:06بالدليل العام واين الدليل الخاص الذي يدل على كثير من الاعمال التي يستحبها العلماء ان تقع في هذه العشر الجواب ليس هناك ادلة خاصة لكثير من الاعمال التي استحبها العلماء اكتفاء من العلماء بدخول تلك التعبدات
10:26تحت الدليل العام وفق الله الجميع لما يحب ويرضى والله اعلم