الأصل في الأمر الوجوب
0:00الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم الاصل في الامر الوجوب الى عن صارف والخور فيه قد قد احتم. نعم. هذه اول قاعدة في الاصول. وهي الاصل في اوامر
0:20شرع كتابا وسنة. فاي امر في الشريعة يأتيك؟ سواء في كتاب الله عز وجل او في سنة نبيه صلى الله عليه وسلم فانك مباشرة تحمله على ماذا؟ تحمله على الاصل المتقرر فيه. والاصل المتقرر في باب الاوامر
0:40انها تفيد الوجوب والفورية. فاذا جميع اوامر الشريعة اذا مرت عليك في الكتاب والسنة مباشرة تحملها على هذين المحملين على محمل الوجوب وعلى محمل الفورية. ما معنى الوجوب؟ يعني انه لا يجوز لك ان
1:03خلف عن تنفيذ ما امرك الله عز وجل به. فلا خيرة لك يجب ان تنفذ. فاي شيء امرك الله عز وجل به في القرآن والسنة فالواجب عليك ان تنفذ ولا يجوز لك ان تختار. وكذلك الفورية
1:23يا ايها الذين امنوا اجتنبوا بتجي بتجي باذن الله. وكذلك الفورية بمعنى انه يجب عليك من حين سماعه للامر فورا ان تبادر بالامتثال. فلا يجوز لك التأخير او التراخي او الفتور او التقاعس او الكسل
1:43اذا هما قاعدتان. القاعدة الاولى الاصل في الاوامر الوجوب. القاعدة الثانية الاصل في الاوامر الفورية فان شئت ان تجمعهما في قاعدة واحدة فتقول الاصل في الاوامر الوجوب والفورية فلك ذلك. وان اردت ان تفصلهما حتى
2:03نفصل بين ادلتهما وفروعهما فهو افضل. فاذا الاصل في الاوامر الوجوب. ما الدليل على ان كل امر في الشريعة فانه يفيد الوجوب الدليل على ذلك قول الله عز وجل فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنة
2:23او يصيبهم عذاب اليم فتوعد الله عز وجل الذين يخالفون امره بهذه العقوبة. فلو كان امره يفيد والاستحباب لما كان مخالف الاستحباب مستحقا للعقوبة. لكن لما توعدهم بالعقوبة البليغة على مخالفة اوامره
2:43ذلك ان ان اوامره تفيد الوجوب اذ اذ المستحق للعقوبة هو الذي يترك الواجب وكذلك قول الله عز وجل لابليس للملائكة اسجدوا لادم فسجدوا الا ابليس. فلما تخلف ابليس عن امتثال الامر في قوله اسجدوا عاقبه الله عز وجل بالعقوبة البليغة وهي طرده من الجنة. فلو كان الامر في
3:13قوله اسجد لا يفيد الوجوب لما كان ابليس مستحقا للعقوبة. فلما عاقبه علمنا بان الامر كان مفيدا للوجوب فاذا كل الاوامر الصابرة كل الاوامر الصادرة من الله عز وجل تفيد الوجوب. وقال الله عز وجل ايضا وما كان لمؤمن ولا مؤمنة
3:33اذا قضى الله ورسوله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة. من امرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ظل ضلالا مبينا. فنفى الله عز وجل الخيرة بعد صدور الامر. مما يدل على ان الامر يفيد الوجوب. اذ امر
3:53الوجوب هو الذي لا خيرة للعبد فيه. واما امر الندب فالعبد مخير بين ان يفعل المندوب او يتركه. لكن امر الوجوب لا خيرة للعبد فيه ووصف الله من خالف امره بقوله ومن يعصي. ومن يعصي فمخالف الامر يوصف بانه عاص. فدل
4:13ذلك على ان الامر يفيد الوجوب اذ لو ان الامر يفيد الندب لما وصف من خالفه بانه عاصي والكلام واضح. ولذلك لما عتقت بريرة ارادت ان تخالع زوجها مغيثا والامة اذا عتقت تحت عبد فان لها الخيار في ان تبقى تحته او ان تفسخ نفسها بنفسها من غير اختياره ولا رضاه
4:41وكان زوجها مغيث يحبها حبا شديدا فكان يستشفع بالناس يقول كلموا بريرة لا افسخني فانني احبها. فجاءها النبي صلى الله عليه وسلم يشفع له. فقالت بريرة يا رسول الله اتأمرني ان ابقى
5:01طاء اتأمرني؟ فقال لا. انما انا شافع. فقالت اذا لا حاجة لي فيه يا رسول الله ما قبلت الشفاعة. ما وجه الدلالة من هذا على ان الامر يفيد الوجوب؟ انها سألت قالت اتأمرني؟ يعني كانها فهمت
5:21انه لو امرها لما كان لها الخيرة حينئذ لان المتقرر في اذهانهم ان الامر يفيد الوجوب دورية الامتثال ولا يجوز له للانسان ان يتخلف عن مقتضاه ابدا. فاذا جميع اوامر الشريعة تفيد الوجوب نتفق على
5:41الا تلك الاوامر التي وردت القرائن تصرفها من الوجوب الى باب اخر وهو باب الندب. فاننا حينئذ نقول بما اتدل عليه القرينة؟ فاذا الامر اذا وردت له قرينة تصرفه من الوجوب الى الندب فاننا ننصرف. واذا لم ترد
6:01قرينة فالاصل هو البقاء على الاصل حتى يرد الناقل وعلى ذلك فروع. الفرع الاول قول النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بن ابي سلمة امره بثلاث اوامر قال يا غلام سم الله
6:21وكل بيمينك وكل مما يليك امره هنا بثلاث اوامر. الامر الاول قوله سم الله. فهذا امر والامر يقتضي الوجوب فدل ذلك ان ابتداء الاكل بالتسمية من الواجبات. وقد اختلف اهل العلم فيه فمنهم من قال واجب ومنهم من
6:46قال مندوب والقول الصحيح انه للوجوب اذ لا صارف لهذا الامر عن الوجوب الى الندب والاصل هو البقاء على الاصل حتى يريد الناقل فالقول الصحيح والرأي الراجح المليح هو ان الانسان لا يجوز له ان يأكل الا بعد الابتداء بالبسملة لا سيما
7:06وقد اخبر النبي صلى الله عليه وسلم بان الشيطان يستحل الطعام الذي لا يذكر عليه اسم الله الامر الثاني قوله وكل بيمينك. فما حكم الاكل باليمين؟ الجواب اختلف اهل العلم فيه فمنهم
7:24من قال بانه مندوب ومنهم من قال بانه واجب. ما القول الصحيح عندكم انه واجب لماذا؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم امر به ولا صارف لهذا الامر عن الوجوب فالقول الصحيح انه
7:42واجب لا سيما وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه دعا على من اكل بشماله بقوله لاستطعت فما رفعها الا فيه فلو كان الاكل باليمين مندوبا لما استوجب ان يدعو النبي صلى الله عليه وسلم على من يأكل بشماله. والامر الثالث قوله
8:02وكل مما يليك. يعني لا يجوز لك ان تأكل مما يلي جارك. وانما ما يقابلك في الصحن من الطعام هو الذي لك الحق في اكله. هل يجوز للانسان ان يأكل مما يلي صاحبه؟ الجواب لا يجوز. بل يجب عليه ان لا يأكل الا من
8:22ما يليه لان النبي عليه الصلاة والسلام امره بذلك وقال وكل مما يليك والامر يقتضي والامر يقتضي الوجوب. فان قلت لقد ورد لهذا الامر صارف. فنقول وما هو؟ نقول ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يتتبع الدبان
8:42من القصعة يتتبع الدبان من القصعة الدبان هي القرع. فكان اذا وجد قرعة اخذها سواء اكانت مما يليه او مما لا يليه فاذا لم يلتزم النبي صلى الله عليه وسلم بالاكل مما يليه. وانما كان يتتبع الدباء من القصعة. فدل ذلك على ان قوله
9:02وكن مما يليك ليس على الوجوب وانما على الاستحباب. فنقول هذا ليس بصارف وانما هذا يختلف باختلاف نوع الطعام. فاما ان يكون الطعام صنفا واحدا واما ان يكون الطعام اصنافا متعددة
9:20فان كان الطعام صنفا واحدا بمعنى ان الذي يليك هو الذي يلي صاحبك وهو الارز مثلا قدم لكم صحن ارز كلها ارز اللي ارز واللي امامي ارز واللي على جانبي ارز واللي على يساري ارز فكوني اروح اكل اللي
9:39من درب لي يلين هذا نوع يعني يسموه العامة ويسميها العامة مثل الشفاحة. الان اللي عنده نفس اللي عندك لما تنتقل الى الى ما عنده؟ لكن اما اذا كان الطعام اصنافا كصحن الفاكهة. اللي فيه برتقال وفيه الموز
9:59وفيه الكمثرى فاذا كان الصنف الذي تريده مما يلي صاحبك فلك الحق شرعا ان تسبق اليه. فما سبق الى واحد فهو احق به لان هذا الصحن فيه اصناف متعددة. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما كان يتتبع الدب كانت
10:19مع غيرها كما جرت العادة انها لا تقدم لوحدها وانما مع غيرها فكان يتتبعها من القصعة لان الطعام اصناف متعددة فاذا نحمل قوله وكل مما يليك على الصنف على الطعام اذا كان ذا صنف واحد. ونحمل تتبعه للدباء من القصعة
10:39على ما اذا كان الطعام اصناف متعددة فلا يكون صارفا فلا يكون صارفا ومنها قوله صلى الله عليه وسلم توضأوا مما مست النار توضؤوا مما مست النار. يعني اي شيء يطبخ على النار فقد امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نتوضأ منه
11:07اللحم يطبخ على النار فنتوضأ منه المرق يطبخ على النار فنتوضأ منه الاقط يطبخ على النار فنتوضأ هكذا امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب وما حكم الامر في قوله توضأوا؟ الجواب الاصل
11:27انه يفيد الوجوب الا بقليلة تصرفه. فان قلت وهل وردت قرينة تصرفه من الوجوب الى الندب؟ فنقول نعم. لقد قرينة تصرفه وهي ان النبي صلى الله عليه وسلم ثبت انه اكل من شاة مشوية ثم دعي الى الصلاة
11:47الا ولم يتوضأ فاذا اكل شيئا مطبوخا على النار ومع ذلك صلى ولم يتوضأ مما يدل على ان امره في قوله توضأوا مما النار ليس على الوجوب وانما هو على الندب والاستحباب. فاذا نحن ننصرف عن الاصل لوجود الصادف. الفرع الاخير
12:07كم الفرع الان؟ الان هذا الخامس الفرع الاخير. قول النبي قول الله عز وجل واشهدوا لا تبايعتم واشهدوا اذا تبايعتم. فهذا امر من الله عز وجل بالاشهاد في كل بيع نبيعه. فاذا بعت سيارتك فاشهد بعت بيتك فاشهد. بعت
12:34فاشهد بعت كتابك فاشهد بعت ثيابك فاشهد. واشهدوا اذا تبايعتم. فما حكم الاشهاد عند البيوع الجواب الاصل انه واجب. لكن وردت قرينة تصرفه من الوجوب الى الندب. وهي انه ثبت عن النبي صلى الله
12:54عليه وسلم انه يبيع ويشتري من غير اشهاد. فلو كان الامر في قوله واشهدوا اذا تبايعتم يقتضون الوجوب والتحتم لكان اول من يمتثله رسول الله لكان اول من يمتثله رسول الله صلى الله عليه وسلم
13:14فافاد ذلك ان الامر في قوله اشهدوا اشهدوا انما هو على الندب والاستحباب. اذا خلاصة هذه القاعدة ان الاصل في كل اوامر الشريعة انك تحملها على الوجوب الا هذه الا الاوامر التي ورد الصارف لها من الوجوب الى الندب