الأصل في الدماء الطهارة إلا بدليل
0:00الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم القاعدة الخامسة عشرة احسنت الاصل بالدماء الطهارة الا بدليل وهذه القاعدة اختارها ابو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى ايضا
0:33وذلك لان الاصل في الاشياء الحل والاباحة والطهارة. فلا حق لنا ان ننجس شيئا من الاعيان الا وعلى ذلك الحكم بتنجيه دليل من الشرع لان التنجيس حكم شرعي والاحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للادلة الصحيحة الصريحة
0:52ولا نعلم دليلا في الدنيا يعتبر صحيحا صريحا يجمع بين هذين الوصفين يدل على ان الاصل في الدماء النجاسة ما هو قول اكثر العلماء بل وحكي اجماعا ولكن الاجماع ولكن حكاية الاجماع لا تصح
1:10بل القول الصحيح ان الاصل في الدماء الطهارة جريا على ان الاصل في الاعيان والاشياء الطهارة. فالله عز وجل خلق الدم طاهرا لا ذلك الدم الذي ثبت الدليل الصحيح الصريح بانه نجس. فنقول تنجيسه بعينه ويبقى مع
1:30جار على حكم على حكم الاصل فان قلت وما هذه الدماء التي دل الدليل على نجاستها؟ فاقول هي نوعان من الدماء لا ثالث لها الدم الاول الدم المسفوح وهو الدم الذي يخرج بغزارة بعد قطع رقبة الحيوان وتذكيته يرحمك الله
1:57فان قلت وما دليلك على هذا؟ فاقول الدليل على هذا قول الله عز وجل قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعم يطعمه الا ان يكون ميتة او دما مسفوحا او
2:17لحم خنزير فانه رجس او فسقا اهل لغير الله منه وقوله رجز. اختلف العلماء في معناها. فمنهم من قال ان الرجزية هنا مرادفة للفظة الحرام ومن اهل العلم من قال ان الرجسية هنا مرادفة للفظ النجاسة. فهما قولان
2:42فاذا قلنا بالقول الاول وهو ان الرد سيراد به التحريم فلا يستلزم هذا النص ان يكون الدم نجسا لانه لا تلازم بين كريم والنجاسة فليس كل حرام نجس. ولكن القول الصحيح حمل الرجسية هنا على على معنى النجاة
3:02فان قلت ولم؟ ترجح هذا الحمل؟ فاقول لان المتقرر عند العلماء ان التأسيس اولى من التأكيد. ان التأسيس اولى من التأكيد وهي قاعدة جميلة في التفسير وفي الفقه التأسيس اولى من التأكيد
3:26فلو اننا حملناه على معنى التحريم لكان تأكيدا للتحريم الذي ذكر في اول الاية. لانه قال قل اجد فيما اوحي الي محرما فاثبت تحريم هذه الاشياء التي سيذكر. فلو اننا قلنا في قوله
3:46انه رجس اي حرام لكان هذا تأكيدا لما سبق. اذا حمله على لفظ التحريم يعتبر تأكيدا. ولكننا لو حملناه على معنى اخر غير التحريم وهو شيء زائد على التحريم وهو النجاسة لكان تأسيسا. واذا تعارض اللفظ في معناه بين كونه
4:12لمعنى جديد او تأكيدا لمعنى سابق فلا جرم ان التأسيس اولى من التأكيد فلا فالحق في هذه المسألة حمل الرجسية هنا على على النجاسة فان قلت اولا يدل على ان الاصل في الدماء التحريم عفوا النجاسة. قول
4:38الله عز وجل حرمت عليكم الميتة والدم. ولحم الخنزير وما اهل لغير الله به اوليس قوله والدم يكتفى به دليلا على نجاسته فاقول لا فان قلت ولم لا؟ فاقول لامرين
5:08اولهما ان المتقرر ان التحريم لا يستلزم النجاسة. انتبه! فلو سلمنا بان المراد بالدم هنا هو كل انواع الدم. فلا اقل من ان نحكم عليه بانه حرام. لان الدليل انما
5:31قال حرمت. ولم يقل نجست ودليل التحريم لا يستلزم الوصف بالنجاسة. اذ النجاسة وصف زائد. هذا هو كلامي ما شاء الله عليه اذ النجاسة وصف زائد على مجرد التحريم. والاوصاف الزائدة لا يستدل عليها بدليل الاصل. لابد لها من دليل
5:55زائد هذا الوجه الاول هذا مع التسليم واما الدليل واما الوجه الثاني فهو ان الدم هنا وردا موطأ لقن. ولا ندري عن هذا الدم لكنه ورد موصوفا بصفة قيدت اطلاقه في نصوص اخرى. بين الله مراده بقول
6:20والدم بانه الدم المسفوح. فان قلت واين هذا التقييد؟ فنقول في اية سورة الانعام في الله عز وجل قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعم يطعمه الا ان يكون
6:43ميتة او دما مسفوحا فاذا اللفظ الدم ورد في اية مطلقا وورد في اية مقيدا. والحكم واحد والسبب واحد. اذا اتفق المطلق والمقيد في حكمهم في سببهما وحكمهما. والمتقرر في قواعد الاصوليين
7:07ان المطلق يبنى على المقيد عند الاتفاق في الحكم فقط. فكيف وقد اتفقا في الحكم والسبب فلا جرم ان قوله والدم في سورة المائدة انما يريد به الدم المسفوح فان قالوا لنا
7:32لو انكم تأملتم نزول السورتين سبقا لوجدتم ان الانعام مكية ووجدتم ان المائدة مدنية. بل هي من اواخر ما نزل من القرآن والدليل المطلق في السورة المتأخرة. والمقيد في السورة المتقدمة
8:03فكيف تبنون المطلق على المقيد مع تقدم المقيد وتأخر المطلق فهمتم هذا الاشكال فهمتموه؟ هذا اشكال فهمت يا شيخ سيد الاشكال ما ودي اقول اعد ما ودي اقول اعد متأخرة
8:32هذي مشكلة الجواب هذه مسألة اختلف فيها الاصوليون رحمهم الله تعالى وهي هل من شرط التقييد تقدم المطلق على المقيد ام ليس بشرط؟ ومثل هذا الخلاف في مسألة خصوص والعموم. هل من شرط التخصيص ان يكون الدليل العام هو الاول المتقدم والدليل الخاص هو
9:01المتأخر اللاحق ام لا يشترط مسألة التقدم والتأخر على قولين لاهل العلم رحمهم الله فذهب الجمهور من الماء لكية والشاة في عية والحاء والحاء والحنابلة رحمهم الله تعالى الى عدم اشتراط ذلك لا في عملية التقييد ولا في عملية ولا في عملية
9:35تخصيص فيبنى العام على الخاص وان كان الخاص هو المتقدم. ويبنى المطلق على المقيد وان كان المطلق هو المتقلب هو المتأخر لا شأن لا لنا في عملية التخصيص والتقييد بتقدم او تأخر. المهم
9:56اتفاق في في السبب والحكم هذا هو القول الصحيح. وانفرد الائمة الحنفية في اصولهم الفقهية الى اشتراط التقدم في الامرين لتخصيص العموم وتقييد الاطلاق ولا دليل لهم على ذلك مع انهم حسب التتبع وجدناهم
10:23يخصون بعض الادلة العامة مع تقدم الخاص. ويقيدون بعض الادلة المطلقة ما تقدم تقيد ومن اجل ذلك اختلفوا في مسألة قطع الخف بالنسبة للمحرم الى ما دون كعبيه. اذا لم يجد الخفين
10:44فعندنا فيها حديثان اختلف العلماء بسبب خلافهم في التقدم والتأخر هنا الا ان العجيب الا ان العجيب ان الجمهور الذين قالوا بعدم الاشتراط وافقوا الحنفية في هذا الفرع وهو انه في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم شنو نقولها
11:12الكلام الروح بيت اي نعم وهو سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ما يلبس المحرم من الثياب. فقال لا يلبس القميص ولا العمائم ولا السراويلات ولا ولا الخفاف الا احد لا يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما حتى يكونا اسفل من الكعبين. هذا في حديث من
11:38ابن عمر واين قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة قبل حجة الوداع لما حج النبي صلى الله عليه وسلم الوداع في خطبة عرفات. اذا متأخر هذا في الصحيحين من حديث ابن عباس
11:58رضي الله عنهما قال صلى الله عليه وسلم من لم يجد ازارا فليلبس سراويل ومن لم يجد الخفين فليلبس النعلين ولم يقل وليقطعهم. ما المتقدم من ومن المتأخر الان؟ المتقدم هو المقيد
12:24حديث ابن عمر والمتأخر هو المطلق فهنا اختلفت انظار العلماء الا ان العجيب ان الجمهور الذين قالوا بعدم اشتراط التقدم ولا التأخر في التقييد قالوا ان حديث ابن عباس ناسخ للامر بالقطع في حديث ابن عمر
12:48قلنا ولم تقولون بالنسخ اذ النسخ مرتبة متأخرة. والجمع مرتبة متقدمة ولا يجوز القول بالنسخ ولا الفزع اليه ما دام اعمال الدليلين ممكنا. ونستطيع ان نجمع بين الحديثين بقاعدة الاطلاق والتقييد
13:08قالوا طيب اولم يسمع النبي صلى الله عليه وسلم في عرفات اناس لم يسمعوا القطع في المدينة فقد حج معه قرابة المئة الف صحابي فلو كان القطع واجبا لبينه لهؤلاء الذين لم يحضروا. قلنا ايضا انتم خالفتم اصلا من اصولكم وهو ان تبليغ الشارع لا
13:34يشترط ان يكون لكل الامة وانما يكتفى في تبليغ الشريعة بمن تقوم بهم الكفاية. ولذلك لو حدث النبي صلى الله الله عليه وسلم في الشريعة طائفة تقوم بتحديثهم الكفاية في البلاغ فلا يلزم ان يقف عند كل واحد من افراد الامة و يبلغه الشر
13:54اولم يأمر بالقطع؟ قالوا قالوا بلى. قلنا او لم يسمع القطع من كان في المسجد في في حال الخطبة؟ الجواب بلى. اذا لماذا تلزمون رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء لم يلزمه الله به
14:10ولذلك فالقول الصحيح عندي في هذه المسألة هو ان المحرم اذا لم يجد النعل ليل فانه يلبس الخفين فان كان من طبيعتهما طول رقبة اقدامهما او ساقيها. الى ما فوق الكعبين فيجب عليه ان يقطعه حتى
14:30هنا اسفل من الكعبة. واما اذا كان الخفان اصلا دون الكعبين فلا يجب القطع فان قالوا وكيف تأمرونه بقطع خفيه فان في هذا اتلافا للخفين. نقول تبا للخفين اذا اتلفتا ارضاء
14:49قال لله عز وجل وامتثالا لامر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانه وان كان اتلاف المال حراما بالاصالة الا انه اذا كان في طاعة الله ورسوله فدونك هذا الاتلاف فيا حبذا هذا الاتلاف
15:05ثم نرجع الى مسألة الدم ونقول ورد الدم مطلقا في المائدة وهي السورة المتأخرة وورد مقيدا بكونه مسبوحا في الانعام وهي السورة المتقدمة وتقدم هذه على هذه لا في اصح قولي اهل العلم في بناء المطلق على المقيد فاذا لا حق لهم ان يستدلوا بقوله حرمت عليكم الميتة والدم
15:35على نجاسة الدم لهذين الوجهين. لان التحريم لا يستلزم النجاسة ولانه ورد مطلقا وقد قيد في موضع اخر بل انه لا يزال المجاهدون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يصلون في جراء حاتهم والدماء
15:55تسيل على ثيابهم ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم حال الصلاة يأمر احدا ان يغسل سيفا ولا ثوبا ولا جرحا مما يدل على ان الاصل فيه الطهارة. بل في الصحيح من حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه
16:15قال ما من مكلوم يكلم في سبيل الله والله اعلم بمن يكلم في سبيله. الا اذا كان يوم القيامة جاء وجرحه يثعب دما اللون لون الدم والريح ريح المسك ولا يقال مثل هذا فيما هو نجس بالاصالة
16:35اذ لا يكرم الانسان يوم القيامة ها بمثل ذلك فانما كان نجسا في الدنيا فلا يعتبر من جملة الكرامات عند الله عز وجل يوم القيامة. فلما اكرم الشهيد بابقاء دمائه عليه. بل وحرم تغسيله. وامر ان يدفن في ثيابه التي عليها بقع
17:00الدم فدل ذلك على انه ليس بنجس وانما هو طاهر وقد ثبت عن بعض الصحابة انه عصى ودملا وخرج دم وصلى ولم يتوضأ. وثبت عن بعضهم ايضا انه ادخل اصابعه في انفه وخرجت وعليها شيء من الدماء ولم
17:20وفي سنن ابي داوود باسناد حسن ان شاء الله. في قصة حراسة الانصاري والمهاجرين للجيش. قال امر النبي صلى الله عليه وسلم رجلين من الانصار والمهاجرين ان يربأ القوم يعني ان يحموهم. فكان عين من المشركين يرقبهما
17:43فرمى فقام الانصاري يصلي ونام المهاجرين في اول الليل. خفارات فرمى المشرك الانصاري لما رأى سواده في الليل ثم بثان وثالث حتى اثقله اثقله اثقلته الجراح وجلس فايقظ المهاجرين فقال افلا كنت نبهتني من اول الامر فقال اني كنت في سورة فكره ان اقطعها. مثل هذا
18:13تطرف او يمكن ان يخفى عن قائد الجيش الجواب لا ومع ذلك نجزم ان هذا الصحابي قد استمر في صلاته ودماؤه تسيل على بدنه وثيابه فاقرار النبي صلى الله عليه وسلم له ان يستمر دليل على دليل على ان الاصل في الدماء الطهارة بل
18:39اضف الى هذا اضف الى هذا ان المستحاضة كانت تعتكف كانت احدى نساء النبي صلى الله عليه وسلم تستحاض وكانت تعتكف معه وين؟ في المسجد حتى ربما يوضع الطست. الطست تحتها ودماؤها تسيل فيه وهي معتكفة في
18:59المسجد فلو كان الدم نجسا لوجب صيانة المسجد وحمايته وسد ذرائع تنجيس ارضيته التي سيصلي عليها مسلمون لكن لم يكن يحصل شيء من ذلك بل اضف الى هذا ايضا اجماع العلماء فيما اعلم
19:19انه يجوز ان يؤكل المرق. مرق اللحم ولو كانت الدماء على ظاهر القدر. اعني ما تبقى في مصران او اعضاء او شحم او عظمي او لحم الحيوان المذبوح بعد خروج
19:39جدا المسموح فما يتبقى من الدماء فانه معفو عنه في قول عامة اهل العلم مما يدل على ان الاصل في الدماء ايش؟ الطهارة ولذلك تقول عائشة كانوا يأكلون اللحم والدم خطوط على القدر. لم يكن يتحرزون من ذلك
19:59لأنهم لأنه طاهر. بل اضف الى هذا حديث ابن عمر عند الامام ابن ماجة وفيه شيء من الضعف المنجبر احلت لنا ميتتان ودمان. ودمان فاما الميتتان فالجراد والحوت واما الدمان فالكبد والطحال. فان قلت
20:19ان قوله احلت دليل على ان الدم الاصل فيه النجاسة. اذ انه لو كان حلالا بالاصالة لما احتاج الى تحليل جديد قلنا هذه والله مشكلة لو كنا نعلم بهذا الايراد لما اوردنا هذا الحديث اصلا
20:41نقول لا فرق بين احلت وطهرت. احلت يعني جاز اكلها. ونحن نقول بان الدم حرام اكله وشربه وبيعه. فهمتم هذا فهذا دليل لنا لانه لما احله انما احل اكله. فلو كان نجسا بالاصالة نجاسة ذاتية لما كان
21:08جائز الاكل اصلا لما كان جائز الاكل اصلا. انتم معي في هذا؟ لما كان جائز الاكل اصلا. فان قالوا لنا اوليس الشارع نهى عن ثمن الدم فنقول بلى صح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه نهى عن
21:32ثمنه ولكن ليس كل شيء نهي عن ثمنه يكون لنجاسته في ذاته. فان الهر يحرم بيعه فقد زجر النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الكلب والسنور. وفي سنن ابي داود
21:52ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الهرة وهي في ذاتها طاهرة لقوله انها ليست بنجس انها من الطوافين عليكم. بل ان الخمر حرم بيعها وقد ناقشنا سابقا مسألتها وتبين لنا ان القول الصحيح فيها انها طاهرة كذا ولا لا؟ بل ان انية
22:19والفضة يحرم بيعها واستعمالها. ومع ذلك هي في ذاتها هي في ذاتها طاهرة فاذا ليس كل شيء نهي عن بيعه او حرم في ذاته يكون نجسا اذ التحريم لا يستلزم النجاسة
22:39تبين لنا بهذا المبحث اليسير المبسط ان القول الصحيح في هذه المسألة ان شاء الله تعالى هو ان الاصل في الدماء الطهارة الا ما دل الدليل عليه تنجيسه. وقد ذكرت لكم واحدا وهو الدم المسفوح. واما
22:59الدم الثاني. فهو دم الحيض فقد قام الدليل على نجاسته. قام الدليل على نجاسته. فان قلت واين الدليل؟ فاقول الدليل على ذلك ما في الصحيحين من حديث اسماء بنت ابي بكر الصديق رضي الله عنهما. ان النبي
23:24صلى الله عليه وسلم قال في المرأة يصيب ثوبها من دم الحيض تحته ثم تقرصه بالماء ثم تغسل ثم تصلي فيه فان قلت وما وجه الاستدلال من هذا الحديث؟ على تنجيسه فاقول ان دم الحيض في
23:47بهذا الحديث عين امر الشارع بغسلها. لان دم الحيض في هذا الحديث عين امر الشارع بغسلها. والمتقرر في القواعد ان كل عين امر الشارع بغسلها فلقيام مانع فيها من حدث او نجاسة ولا حدث هنا ويبقى
24:12فيبقى النجاسة فاذا مجرد الامر بغسل الشيء مجرد الامر بغسل الشيء يدل على نجاسته. ولذلك نحن نستدل على نجاسة المذي لانه عين امر الشارع بغسلها. ونستدل على نجاسة البول لانه عين امر الشارع بغسلها. ونستدل على
24:32نجاسة الغائط اكرمكم الله لانه عين امر الشارع بغسلها ونستدل ايضا على نجاسة الحيض بانه عين امر الشارع بغسلها فهذان نوعان من الدماء قام الدليل. الصحيح الصريح على تنجيسهما. ويبقى ما عداهما من الدماء على اصل
24:52على اصل الطهارة على اصل الطهارة. ومن نجس نوعا من انواع الدماء فلابد ان يأتينا بدليل يدل على هذا لانه مخالف للاصل. والدليل يطلب من الناقل عن الاصل لا من الثابت عليه
25:12بناء على ذلك فالدم الذي يخرج من الرعاف لو اصاب ثيابك فلا يجب عليك غسله لكن ينبغي غسله من باب تغيير صورته المستقذرة فقط مثل غسل المني. فغسل المني ليس لنجاسته وانما لتغيير صورته. كما لو وقعت بقعة
25:32اه شوكولاتة مثلا او شيء على ثيابك فانك تغسلها لتغيير صورتها وابعاد الشك عنك لا سيما اذا كانت في الخلف فالشاهد او او وقع على ثوبك شيء من العصير او نوع او نحو ذلك فانك تطلب غسله وتأمر اهلك بغسله
25:54نجاسته سلطان معنى؟ النجاسته؟ الجواب لا. وانما لتغيير صورته المستقذرة وكذلك لو جرحت ثم سال شيء من دمك على بدنك او على ثيابك فانه لا بأس عليك ولا حرج وكذلك الجزار اذا تلوثت ثيابه بالدم الذي يقطر عليه من الذبيحة بعد رفعها
26:22وتعليقها وذهاب الدم المسفوح عنها فانه ايضا لا بأس ولا حرج عليه لكن لا ينبغي له ان يأتي الى المسجد بمثل هذه الصورة لابد يعني لمراعاة مشاعره اخوانه المصلين وحتى لا تتقزز منه نفوس المسلمين
26:40وناهيك عن الفروع الكثيرة التي تندرج تحت هذا الظابط