موظف ويأتي أحد المراجعين ويدفع مبلغاً زيادة عن المطلوب من نفسه فما حكم أخذه ؟
0:00الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول احسن الله اليك كنا نشتغل في الهاتف. يقول فيأتي بعض الناس ثم يجري مكالمته ويدفع مبلغا زائدا
0:17فكانت تكون مكالمة على قيمة المكالمة. وزائدا على قيمة المكالمة كثيرا يقول يقول ثم نقوم نحن باخذ هذا المبلغ الزائد حيث انه لم يحدد هل هو يوضع في حساب الهاتف ام اننا نأخذه
0:31يقول فما حكم اخذ هذه المبالغ الحمد لله رب العالمين. اذا كان الانسان موظفا في دائرة معينة ويتقاظى على وظيفته هذه راتبا من ولي الامر فانه لا يجوز له ان يأخذ شيئا على المراجعين مطلقا لا مشارطة ومعاوضة
0:57ولا ابتداء اي سواء اشترط الموظف على المراجع ان يدفع له شيئا او ان المراجع اعطى هذا شيئا من غير طلب. فلا يجوز للموظف ان يأخذ شيئا من ذلك. اما عدم جواز اشتراط الموظف
1:17لاخذ شيء من المراجعين فحتى لا يدخله في الرشوة. فاي مبلغ يشترطه الموظف؟ على راجعين لانهاء معاملاتهم فانه من الرشوة الملعون فاعلها. وفي جامع الامام الترمذي باسناد صحيح من حديث عبدالله بن عمرو بن العاص
1:37ان النبي صلى الله عليه وسلم لعن الراشي والمرتشي. والرائش. وهو الواسطة بين الراشي والمرتشي واما عدم جواز اخذها بلا شرط فيما لو دفعها المراجع ابتداء. فمن باب سد ذريعة محاذاة هذا
1:57المراجع على حساب نظام العمل. وحتى لا يكون له منة على الموظفين في تقديمه اذا كان حقه التأخير وفي مجاملته على حساب الاخرين. فاذا يحرم اشتراط الموظف شيئا من المال. تفاديا
2:17في الرشوة ويحرم اخذها ابتداء بلا طلب من باب سد ذريعة محاباة هذا المراجع على حساب المراجعين الاخرين. وبما انكم اخذتموها في حال كونكم تجهلون حقيقة الحكم فهذا مال حرام اكتسبه الانسان قام بلا علمه بتحريمه. والمتقرر عند العلماء
2:47ان المكاسب المحرمة قبل علم صاحبها بالتحريم حل لصاحبها بعد علمه ولا يلزمه اخراجها لله عز وجل عن من يأكل الربا قبل علمه بالتحريم. فان تبتم فلكم رؤوس اموالكم. لا تظلمون ولا
3:07تظلمون وقال الله عز وجل عفا الله عما سلف. ولان المتقرر عند العلماء ان التكاليف الشرعية منوطة بالقدرة على العلم والعمل. والمتقرر عند العلماء انه لا تكليف الا بعلم ولا عقوبة الا بعد انذار. فمن لا يعلم
3:27فلا تقوم عليه الحجة فما اكتسبتموه سابقا لا يلزمكم اخراجه وهو حلال لكم لكن لا يجوز لكم ان تستأنفوا شيئا جديدا من الاخذ لا مشارطة ولا ابتداء بلا شرط من اي مراجع كان. بعد علمكم بهذا التحريم والله اعلم