الأصل في الموانع الشرعية التوقيف إلا بدليل
0:00الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم ومن القواعد ايضا الاصل في الموانع الشرعية التوقيف الا بدليل. الاصل في الموانع الشرعية توقيف الا بدليل. فلا يجوز لنا ان نثبت شيئا من موانع صحة التعبد الا وعلى ذلك الاثبات دليل من الشرع. فاضافة المانع الى
0:29ترى اضافة مصدر فالشارع هو الذي له الحق قال مطلق ان يقرر موانع العبادات واما انت فلا لا حق لك ان تقول من فعل هذا الشيء فقد فسدت عبادته او هو مانع من صحة العبادة
0:46لا تثبت مانعا الا بدليل فقولنا مثلا الحيض والنفاس من موانع وجوب الصلاة هذا مانع صحيح ولا لا؟ لثبوت الدليل اليس اذا حاض لم تصلي ولم تصم. وكذلك الاختلاف في الدين مانع من موانع الارث. لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. القتل مانع من موانع الارث
1:14فاذا قتل الوارث مورثه فيحرم من الميراث لوجود الدليل على هذا المانع. لكن مانع لا دليل عليه لا حق لك ان تثبته كون الانسان يبيع شيئا ليس عنده هذا مانع من موانع صحة البيع لا تبع ما ليس عندك. ما تملكته كيف تبيع اشياء لم تدخل تحت ملكيتك الى الان
1:37لكن هل ثبت الدليل بان الحيض والنفاس مانعان من قراءة القرآن بلا مس بلا مس؟ هل ثبت الدليل بذلك؟ اذا ليست ممنوعة من القرآن لان هذا المانع ما عليه دليل واختاره شيخ الاسلام. لان الحائض والنفساء يجوز لهن ان يقرأن القرآن. ثبت الدليل المانع
1:57المس نعم لا يمس القرآن الا طه لكن القراءة بلا مس ما في دليل يمنع وجود الحدث في الطواف وجود الحدث الاصغر في الطواف الاصغر في الطواف. هل دل الدليل على على انه مانع من صحة الطواف؟ الجواب لا في اصح القولين
2:13ولذلك فالقول الصحيح ان الحدث الاكبر هو الذي يمنع صحة الطواف. لوجود الدليل افعلي ما يفعل الحاج غير الا تطوفي بالبيت حتى تطهري وكان حدثها حدثا اكبر. واما وجود الحدث الاصغر فليس هناك دليل يدل على منع
2:33صحة الطواف وهو موجود. كل ذلك لا يجوز ان نقبله مانعا. لان الاصل في الموانع التوقيف على الادلة. يا سلام. واضح الكلام