ما حكم شحن الجوالات وإستخدام النت في الدوائر الحكومية ومالضابط في ذلك ؟
0:00الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله. يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يقول احسن الله اليك في الدوائر الحكومية يقوم بعض الموظفين بشحن جوالاتهم عن طريق الكهرباء او استخدام النت المفتوح
0:18او بالاتصال الخارجي من هاتف العمل ولاغراضي شخصية فهل المدير الحق المباشر في ذلك او بمعنى اصح يقول احسن الله اليكم ما الحكم التفصيلي في مثل هذه المسائل الحمد لله رب العالمين وبعد المتقرر عند العلماء ان الاصل في المال العام
0:42التحريم الا في حدود ما خول فيه ولي الامر على حسب ما تقتضيه المصلحة الخالصة او الراجحة التي تعود على عموم المسلمين وهذه الكهرباء التي في الدوائر الحكومية هي تعتبر مالا لان الكهرباء مال وهي تعتبر من المال العام
1:03وقد وضعت هذه الكهرباء في دائرة حكومية فتكون موقوفة على الانتفاع تكون موقوفة على حدود الانتفاع بشأن هذه الدائرة المخصوصة. وبناء على ذلك فلا يصح ولا لا يجوز استعمال الاموال الوقفية الا في حدود ما اوقفت له. ولا الاموال التي يستنفق عليها بيت
1:33للمسلمين شيئا من المال الا في حدود ما اجازه ولي الامر. في هذه الدائرة. فكل الاستخدامات التي تعتبر خارجة عن حدود الانتفاع بما اقيمت له هذه الدائرة فانه يعتبر استعمالا
1:53العام في غير ما سخر له او وضع له. ويعتبر استعمالا للمال الوقفي في غير ما اوقف عليه. فلا يجوز للانسان ان يتصرف في كهرباء الدوائر الحكومية ولا في مرافق الدوائر الحكومية ولا في الاقلام. المصروفة للدوائر
2:13الحكومية ولا للاوراق المصروفة للدوائر الحكومية ولا للكراسي او الطاولات المصروفة لهذه الدوائر الحكومية ولا للطابعة التي في هذه الدوائر الحكومية الا في حدود ما يخص هذه الدائرة من الاعمال والمنافع التي
2:33خولت من قبل ولي الامر فقط. فالورع الا يشحن الانسان جواله في هذه الدوائر. والورع ان لا يأخذ شيئا من اوراق هذه الدوائر والورع الا يستفيد الانسان باي نوع من منافع من انواع المنافع والاستفادة. بشيء
2:53ان يتعلق بهذه الدائرة الا فيما يتعلق بهذه الدائرة على وجه الخصوص والتعيين. هذا هو الحكم بالاصالة الا ان هناك قاعدة اخرى ينبغي قولها وربطها بالقاعدة التي ذكرتها سابقا. وهي ان اليسير معفو عنه
3:13شرعا لان كثيرا من الناس لا تقوم مصالحه في مثل هذه الدوائر الا بالعفو عن هذا الشيء اليسير الذي لا يكلف كثيرا فشحن الجوال واخذ الشيء اليسير من منافع هذه الدوائر اذا كانت تقوم مصالح الموظفين عليه. حتى لا يضطروا الى
3:33من هذه الدائرة فقد يتسامح فيه لانه شيء يسير واليسير معفو عنه شرعا. فاذا عندنا قاعدتان بهما الجواب؟ القاعدة الاولى ان الاموال الوقفية المصروفة من بيت المال لبعض الدوائر لا يجوز الانتفاع بها الا في
3:53ما يخص هذه الدائرة والامر الثاني ان الانتفاع بما هو من خصائص هذه الدائرة اذا كان يسيرا عرفا. فانه لا يضر ان شاء ان شاء الله لا سيما اذا كان يوجب بقاء الموظفين في اماكنهم وعدم خروجهم لجلب هذه المصلحة التي
4:13يجدونها في مكان وظيفتهم التي يجدونها في مكان وظيفتهم. فلا بأس باليسير ان شاء الله عز وجل وبهذا القاعدتين يتضح الجواب والتفصيل في هذه المسألة ان شاء الله والله اعلم