الدرس (٦٦) من الكليات الفقهية ( كتاب الحدود)
0:00الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الامين. وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين ثم اما بعد نواصل في طرح الكليات المتعلقة بكتاب الحدود
0:21وهي عبارة عن مقدمات يفهم بها الطالب ان شاء الله المطلوب في هذا الكتاب الكلية الاولى كل القبائح فالمستحب سترها مع كمال التوبة منها كل القبائح فالمستحب سترها مع كمال التوبة منها
0:45فاذا اصاب الانسان شيئا من هذه القبائح والقاذورات فلا ينبغي ان ينشر غسيله امام الملأ وانما عليه ان يستتر بستر الله عز وجل والا يفضح نفسه والا يرفع امره لا للسلطان ولا لغير السلطان
1:03وانما يجعلها صفحة سوداء في حياته يمزقها او يمزقها مع اعلانه التوبة الصادقة النصوحة المستجمعة لشروطها فيما بينه وبين الله عز وجل فالشارع لا يحب من العبد اذا وقع في شيء من هذه القاذورات
1:24ان يفضح نفسه او ان يصرح بها او ان يطلب اقامة الحد عليه فيها فهذا ليس محبوبا للشرع مع انه لو اراده لجاز له ذلك ولكن الافضل ان يستر الانسان على نفسه ما استطاع الى ذلك سبيلا
1:43وعلى ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم من اصاب شيئا من هذه القاذورات فليستتر بستر الله فان من ابدى لنا صفحته اقمنا عليه الحد والمراد بالقاذورات اي هذه الحدود التي يلم الانسان بها
2:02او يقع في شيء منها وفي صحيح الامام مسلم من حديث انس رضي الله عنه ان رجلا جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله اني عالجت امرأة في اقصى المدينة
2:21واني اصبت منها ما دون ان امسها فانا هذا فاقض في ما شئت. فقال له عمر لقد سترك الله لو سترت لو سترت على نفسك. فاقر صلى الله عليه وسلم قول عمر وهذا الاقرار يدل على ارجحية ستر الانسان على نفسه فيما لو
2:46قارف او وقع في شيء من هذه القاذورات وعلى ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم كل امتي معافى الا المجاهرين وقد بين هذه المجاهرة بان العبد يقع في ليلته في ستر الله عز وجل مذنبا ثم يصبح فيفضح ستر الله عز وجل عليه
3:15ولكن هذه الكلية لا تؤخذ مطلقة وانما تؤخذ مقرونة باخرها وهي قولنا مع كمال التوبة منه فلا ينبغي للانسان ان يتذرع بستر الله على ان يواصل هذا الذنب فيكون مستعينا بستر الله على معصية الله
3:38وانما يستعين بستر الله على توبته من هذا الذنب فاذا كان ستره على نفسه دافعا له لكمال التوبة فلا جرم ان الستر في هذه الحالة افضل واما من استغل ستر الله عز وجل عليه
3:55بمواصلته في مواقعة هذه القاذورات فلا جرم ان ستر الله عليه سيكون عقوبة وفضيحة في يوم من الايام ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يندب من يعترف بين يديه بشيء من ذلك ان يستر
4:15على نفسه ما استطاع الى ذلك سبيلا الكلية الثانية كل الحدود لا تثبت الا بالبينة او الاقرار كل الحدود لا تثبت الا ببينة او اقرار. وهذا من شأن الحدود كلها
4:39فحد الزنا والسرقة وشرب الخمر وقطع الطريق وغيرها من الحدود التي سيأتي الكلام على كلياتها لها طريقان في اثبات هذا لا ثالث لهما الطريق الاول البينة وتختلف هذه البينة باختلاف هذا الحد
4:59فبعض الحدود فبعض الحدود يغلظ الشارع في بينتها. وبعض الحدود يخفف ويتساهل في بينتها على ما سيأتي في كلياتها ان شاء الله والطريق الثاني الاقرار. اي ان ينتدب صاحب الحد بين يدي الحاكم ويقر طائعا
5:23مختارا بانه قد جنى جريمتك كذا وكذا وليس في اثبات هذه الحدود طريق ثالث فان قلت ولاء ولا تعتبر الاستفاضة على شخص بانه زنا مثبتة للحد عليه؟ الجواب؟ لا فالاستفاضة لا تصلح ان تكون طريقا مثبتا لشيء من هذه العقوبات الحدية
5:57ولذلك قال الامام ابن رشد رحمه الله تعالى واجمع العلماء على ان الزنا يثبت بالاقرار او الشهادة وقال ابن قدامة رحمه الله تعالى عن الحد ولا يثبت الا ببينة او اقرار
6:19فان قلت وهل اليمين او الاستحلاف يصلح ان يكون طريقا لاثبات هذا الحد. اقول سيأتي الجواب عن هذا السؤال في الكلية الثالثة الكلية الثالثة كل استحلاف في حد فباطل كل استحلاف في حد فباطل
6:48فلا استحلاف في الحدود فاذا قرر احد بالزنا فانكره فلا حق للقاضي ان يقول احلف يمينا بانك لم تفعل فان ذلك لا مدخل له في اثبات الحدود ابدا واذا لم يوجد الا شاهد في حد السرقة
7:11فلا حق للقاضي ان يقول ان يقبل فيها يمين الشاهد. فلا يقضى بشاهد ويمين في مسائل الحدود ابدا فاليمين لا مدخل لها في مسائل الحدود ولا تعتبر طريقا صالحا في اثبات شيء منها مطلقا
7:29وانما هما طريقان فقط اما البينة او الاقرار الكلية التي بعدها كل الحدود يكفي فيها شاهدان الا الزنا فاربعة كل الحدود يكفي فيها شاهدان الا الزنا فاربعة وعلى ذلك قول عامة اهل العلم رحمهم الله تعالى
7:59فيثبت حد السرقة بشهادة رجلين. ويثبت حد قطع الطريق بشهادة رجلين ويثبت حد شرب الخمر بشهادة رجلين ويثبت حد القذف بشهادة رجلين الا حد الزنا خاصة فانه لا بد فيه من اربعة شهداء
8:22كما قال الله عز وجل لولا جاؤوا عليه باربعة شهداء وقال الله عز وجل فاستشهدوا عليهن اربعة منكم وهذان حكمة يعلمها الله عز وجل في هذا الحد بخصوصه واما سائر الحدود فان الاصل فيها الاكتفاء الاكتفاء بشاهدين
8:51ستأتي شروطه او شروط آآ الشاهد في في كليات مستقلة ان شاء الله عز وجل الكلية الخامسة فيما اظن كل من صح تكليفه واقراء وتصرفه صح اقراره كل من صح تكليفه
9:25وتصرفه صح اقراره وبناء على ذلك فاقرار المجنون بشيء من هذه الحدود غير مقبول. لعدم صحة تكليفه وتصرفه واقرار الصبي بشيء من هذه الحدود غير مقبول لعدم صحة تكليفه وتصرفه
9:56واقرار السفيه بشيء من هذه الحدود غير مقبول. لعدم صحة تصرفه واقرار النائم بشيء من هذه الحدود حال نومه ايضا غير معتبر لعدم صحة تكليفه وتصرفه واقرار المغمى عليه بشيء من هذه الحدود غير معتبر شرعا
10:23واقرار المكره على شيء من هذه الحدود لا يعتبر اثباتا للحد عليه لعدم صحة تكليفه وتصرفه حال كونه مكرها واقرار السكران الطافح بشيء من هذه القاذورات غير معتبر لعدم صحة تكليفه وتصرفه حال
10:51سكره الشديد المغطي على عقله وكذلك اقرار المصاب بمرض الزهايمر ومثله فاقد الذاكرة ومثله المبرسم وهو المختل عقليا وكل هؤلاء لا يصح اقرارهم بشيء من هذه الحدود ولا يسمع في مجلس القضاء اصالة
11:17لعدم صحة تكليفهم او لعدم صحة تصرفهم فكل من لم يصح تكليفه لم يصح اقراره. وكل من لم يصح تصرفه فلا يصح اقراره. فالاقرار يقبل من صحيح التكليف والتصرف. فاذا انخرم واحد منهما بطل الاقرار
11:40والله اعلم. ومن الكليات ايضا كل اقرار تحيله العادة فغير مسموع كل اقرار تحيله العادة فغير مسموع ونعني بقولنا تحيله اي تمنعه او تمنع وقوعه فاذا اقر الانسان على نفسه بشيء من هذه الحدود
12:13او الجرائم ثم رأى القاضي ان اقراره لا يمكن ان يكون صحيحا ابدا. لان العادة تكذبه فهذا الاقرار لا ينبغي اعتباره ولا سماعه في مجلس الحكم والقضاء كاقرار مقطوع الذكر بانه زنا
12:38فغير مسموع لان العادة تحيله وكاقرار العنين بانه زنا فاقراره غير مسموع لان العادة تحيله والمقصود بالعنين اي من لا شهوة له ولا رغبة عنده في امر النساء ابدا وكاقرار الاخرس بانه قذف فلانا قذفا سيئا. فان العادة تحيل ان يتكلم
13:13اخرس اصالتك وكاقرار مقطوع اليدين والرجلين بانه سرق فان هذا اقرار تحيله تحيله العادة وكاقراره على الزنا بامرأة في بلاد اخرى لم يسافر لها فهذا اقرار تحيله العادة وكل اقرار تحيله العادة فانه غير مسموع
13:47تمعي في هذا ومن الكليات ايضا كل من استقامت عدالته صحت شهادته ما اجمل الفقه على هذه الطريقة كل من استقامت عدالته صحت شهادته فالركن الاعظم في قبول الشهادة عدالة الشاغد في الظاهر في الظاهر
14:18لقول الله عز وجل واشهدوا يا وي عدل منكم وقال الله عز وجل يا ايها الذين امنوا ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا ان تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم
14:38نادمين والايات متعددة كثيرة في مسألة العدالة في الشهادة والمقصود بالعدالة اي العدالة في الظاهر فيما بيننا وبينه واما فيما يخفيه فيما بينه وبين الله فلا شأن لنا بتتبعه ولا بالتنقيب عنه
15:04وانما لنا الظاهر والله يتولى السرائر والاحكام في هذه الدنيا فيما بيننا على الظواهر. والسرائر تبع لها. واما في الاخرة فعلى السرائر والظواهر تبع لها وبناء على ذلك فما حكم شهادة الكافر في شيء من هذه الحدود
15:29الجواب لا مدخل لشهادة الكافر في اثبات الحدود لان اعظم الفسق على الاطلاق هو الكفر فالكافر غير عدل اصالة فلا تقبل شهادة كافر في شيء من هذه الحدود فان قلت
15:53وما حكم شهادة الفاسق الجواب لا تقبل شهادته سواء اكان فسقه فسقا عمليا او فسقا عقديا وعلى ذلك فشهادة اهل البدع في الدولة السنية السلفية غير مقبول واما شهادتهم في بلادهم البدعية
16:23فلا بد ان تقبل لان شهادة اهل الزمان على حسب زمانهم فلو لم تقبل شهادة اهل البدع في بلاد اهل البدع لضاعت كثير من الحقوق ولكن شهادتهم غير مقبولة عندنا في بلاد اهل السنة
16:46والجماعة لان بدعتهم توجب فيهم. والفاسق غير مقبول الشهادة فان قلت وما حكم شهادة المشهور بالكذب الجواب غير مسموعة فاذا اشتهر انسان بانه يكذب فلا يجوز للقاضي ان يثبت بشهادته شيئا من هذه الحدود
17:14فان قلت وما حكم شهادة المحدود بالقذف الجواب غير مقبولة الا اذا تاب من قذفه فان من يقذف غيره موصوف في دليل الشرع بانه فاسق كما قال الله عز وجل ولا تقبلوا لهم شهادة ابدا واولئك اي اي القاذفون واولئك هم الفاسقون الا من تاب
17:47فاذا تاب الانسان من قذفه قبلت شهادته. واما اذا كان مصرا على هذا القذف الظالم الاثم فان شهادته غير مقبولة لان الشارع حكم عليه بالفسق وتأمل معي قول الله عز وجل ولا تقبلوا لهم شهادة ابدا ثم علل عدم القبول بقوله واولئك هم الفاسقون
18:12فيؤخذ منها ان كل فاسق فغير مقبول الشهادة ان كل فاسق فغير مقبول الشهادة فان قلت وما حكم شهادة العدو على عدوه بشيء من هذه الحدود؟ فاقول لا تقبل شهادة العدو
18:33على من يعاديه لوجود التهمة في هذه الشهادة وستأتينا كلية تقول كل شهادة تطرق اليها التهمة فغير مسموعة ولذلك لا تقبل شهادة العدو على عدوه لوجود التهمة ولا الولد لوالده او الوالد لي
18:58ما قلت على لولده لوجود التهمة فايما شهادة تطرق اليها التهمة بطريق واضح وقرينة ظاهرة فان القاضي لا ينبغي ان يسمعها قادة القريب لقريبه او العدو على عدوه والله اعلم
19:24ومن الكليات ايضا كل اقرار على النفس فحجة قاصرة كل اقرار على النفس. فحجة قاصرة بمعنى ان الاقرار انما يكون حجة على المقر نفسه فقط لكن لا تتعدى لا يتعدى اقراره ليكون حجة على غيره
20:02فهو قاصر على ما يثبت في حقك فقط فلا يتعدى اقرارك دائرتك فلو انك اقررت على شخص بانه فعل كذا وكذا فهذا لا يعتبر مقبولا ولا مسموعا في باب القضاء
20:23فقول الفقهاء بان الاقرار حجة قاصرة يقصدون به انه لا يتجاوز دائرة المقر فقط فنحن نعتبر الاقرار حجة فيما يجب على المقر من الاحكام فنقيم مقتضى اقراره عليه فقط. ولا نقيم شيئا من مقتضيات اقراره على غيره
20:48ولذلك فان ماعزا رضي الله عنه لما اقر بانه زنا لم يقم النبي صلى الله عليه وسلم الحد على من زنا بها فاقراره حجة قاصرة عليه وكذلك الغامدية رضي الله عنها. فانها لما اقرت بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم بالزنا لم
21:16النبي صلى الله عليه وسلم ان يقيم الحد على الرجل الذي زنا بها لان اقرارها حجة قاصرة عليها ثم اجابة فالاقرار حجة يقتصر تطبيق مقتضاها على من اقر به فقط
21:40ولا يتعداه الى غيره وعكسها الكلية التي بعدها كل بينة مقبولة فحجة متعدية كل بينة مقبولة فحجة متعدية ولعلكم فهمتم معناها وهي ان الانسان اذا اقام البينة المقبولة في باب القضاء على ان فلانا ارتكب شيئا من هذه الجرائم فان
22:13القاضي يسمع هذه البينة المقبولة ويقيم مقتضاها على من قامت عليه البينة فاذا قيل لك ايهما اقوى الاقرار او البينة فاياك ان تقول الاقرار مطلقا واياك ان تقول البينة مطلقا
22:35وانما كل واحد منهما قوي في جانب فالاقرار قوي باعتبار تطبيق مقتضاه على المقر فاعظم من يشهد على نفسه هو فلا نحتاج مع اقراره الى اقامة بينة او استحلاث او مشاهدة كاميرات
23:03او تتبع بينات فالاقرار قوي جدا باعتبار المقر واما البينة فهي قوية باعتبار تطبيق مقتضى الحد على الغير فكل واحد من الاقرار والبينة قوي في جانبه والله اعلم الكلية العاشرة اظن رقم هكذا ها
23:33كل من اقر بحق لله فله التراجع قبل استيفائه كل من اقر بحق لله فله التراجع قبل استيفائه وذلك لان المتقرظ في القواعد ان حقوق الله مبنية على المسامحة فاذا اقر الانسان على نفسه بالزنا فلما حكم عليه بالحد تراجع
24:09فتراجعه مقبول بان اقراره في حق من حقوق الله عز وجل ولكن اذا تأخر تراجعه حتى استوفينا عليه الحد فذلك شيء لا يمكن تداركه ولو اقر على نفسه بالسرقة ثم تراجع قبل ان تقطع يده فله ذلك. لان حد السرقة حد متمخض لله
24:35عز وجل ولو اعترف على نفسه بانه سلب الخمر ثم تراجع قبل ان يجلد حده فله ذلك لان الحق لله عز وجل ولذلك لما احس ماعز رضي الله عنه بحرارة الحجارة هرب
24:57فتبعه احد الصحابة بحجر فقتله به فقال النبي صلى الله عليه وسلم هلا تركتموه؟ لعله ان يتوب فيتوب الله عز وجل عليه وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة الغامدية لما كان يؤخرها حتى تضع حملها هذا تأخير اضطرار
25:24لعلها ان تتراجع عن عن المطالبة باقامة الحد لان الحق لله عز وجل وعكسها الكلية التي بعدها وكأني بكم عرفتموها كل كل من اقر بحق لادمي فلا يقبل تراجعه كل من اقر
25:48بحق لادمي فلا يقبل تراجعه وذلك لان المتقرر في القواعد ان حقوق الادميين مبنية على المشاحة فلو اقر له بدين في ذمته فلا يقبل بعد ذلك تراجعه ولو اقر بوديعة له عنده فلا يقبل بعد ذلك تراجعه
26:18ولو اقر له بعين مرهونة عنده فلا يقبل بعد ذلك تراجعه وعلى ذلك فان حقوق الادميين ليست بداخلة تحت حيز التجاوز والمغفرة يوم القيامة. بل لا بد في حقوقهم من المقاصة
26:42والمحاسبة واما حقوق الله في الاخرة فان العبد فيها داخل تحت مشيئته فان شاء عذبه بقدرها او غفر له وادخله الجنة ابتداء ومن الكليات ايضا كل الحدود لا مدخل للنساء فيها
27:11كل الحدود فلا مدخل للنساء في شهادتها كل الحدود فلا مدخل للنساء في شهادتها وهذه كلية اجمع عليها العلماء قاطبة قال الشافعي رحمه الله تعالى لم اعلم احدا من اهل العلم خالف في ان لا يجوز في الزنا الا الرجال
27:40اي الا شهادة الرجال وقال ابو عبيد القاسم بن سلام رحمه الله لا تجوز شهادة النساء في الحدود والقصاص باتفاق انتهى كلامه وقال ابن المنذر رحمه الله تعالى واجمعوا على ان شهادتهن لا تقبل في
28:06وقال ابن القاص المالكي رحمه الله تعالى اتفق الجميع اتفق الجميع على ان الحدود ومثلها وعلى ان الحدود على ان الحدود كلها والقصاص في النفس والجراح لا يجوز فيها الا شهادة الرجال دون النساء
28:30وقال الامام المروزي رحمه الله تعالى. واجمع على انه لا تجوز شهادتهن في الحدود وذلك فيه ملمح خفيف وهي ان شهادة الحدود تثبت امرا عظيما فلابد ان يكون الشاهد على اعلى المراتب
28:54وانتم تعرفون ان شهادة النساء قد قال الله عز وجل فيها فان لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ان تضل احداهما فتذكر احداهما الاخرى فشهادة النساء فيها نوع شبهة. ومن المعلوم ان مما يسقط الحد ورود الشبهة. فبما ان شهادة النساء قد يدخلها شيء من
29:19شبهة منع الشارع دخولها في الحدود والقصاص التي توجب امرا عظم وعلى ذلك قول الله عز وجل فاستشهدوا عليهن اربعة منكم والخطاب للرجال. وقال الله عز وجل واشهدوا ذوي عدل منكم فان قلت
29:43وفي اي شيء تدخل شهادتهن؟ اقول في الامور المالية اي في الحقوق فيما بين المخلوقين واما الحقوق المحضة لله عز وجل فانه لا مدخل لشهادة النساء فيها البتة. ولعلنا نقف عند هذا الحد والله اعلم
30:01واعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين