القاعدة الثانية و السبعون شرح قواعد المنظومة السنية للشيخ وليد السعيدان
0:15احسن الله اليكم قال حفظه الله والصلح بين المسلمين جائز بشرطه وكل شرط جائز الا الذي يحل وما قد حرم وعكسه فحرما فحرما حرمن العلماء تحرمن العلماء. نعم. الاصل في الصلح الحل
0:38الا بدليل والاصل في الشروط الحل الا بدليل. قاعدتان جميلتان الاصل في الصلح الحل الا بدليل والاصل في شروط الحل الا بدليل وهذه تنفع في باب التقاظي كثيرا واصلها ما في الترمذي باسناد جيد من حديث عمرو بن عوف المزني
0:59رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم المسلمون على شروطهم الا شرطا احل حراما او حرم حلالا. والصلح جائز بين المسلمين الا صلحا احل حراما او حرم
1:16حلالا فاذا رضي المتخاصمان بنوع من انواع الصلح مما لا يخالف شيئا من الادلة فالاصل اعتماد رغبتهما فيه كما قال الله عز وجل والصلح خير. وقال الله عز وجل فاصلحوا بينهما. وقال الله عز وجل وان تعفوا اقرب
1:40التقوى فاول ما يبدأ به القاضي بين المتخاصمين هو الدعوة الى الصلح فحيثما اصطلح على امر لا يخالف شيئا من دلالة الشرع فالواجب على القاضي اعتماده الا اذا كان الصلح يتضمن
1:57تحليله حرام او تحريم حلال فلا يجوز وكذلك الشروط الاصل في شروط الحل والاباحة فللبائع ان يشترط على المشتري ما شاء من الشروط ما لم تخالف الشريعة وللمشتري كذلك ان يشترط على البائع
2:19ما شاء من الشروط ما لم يخالف الشرع فلكل واحد من طرفي العقد ان يشترط على الطرف الاخر ما شاء من الشروط ولو مائة شرط كشروط العقار والبناء فانك اذا سلمت ارضك لشركة بناء لتبنيه على المفتاح على ما قال العامة فانك تشترط عليهم شروطا كثيرة
2:45تصل الى مئة شرط او مئة وخمسين او مئتين شرط. نوع البلوك نوع البناء نوع الارظية نوع الاسلاك نوع اللمبات مثلا شروط كثيرة فالاصل جواز الشرط الدائر بين المتعاقدين. واما قول النبي صلى الله عليه وسلم ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل. وان مائة شرط فهو
3:15عن الشروط التي ثبتت مخالفتها للشريعة واما الشروط التي لا تخالف شيئا من الشرع فان الاصل فيها الحل والاباحة والله اعلم. نعم