حكم عقد الإيجار المنتهي بالتمليك ؟
0:00الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يقول ما حكم عقد الاجار المنتهي بالتمليك. الحمد لله المتقرر عند العلماء ان الاصل في المعاملات الحل والاباحة
0:20فلا يجوز لنا لا يجوز لنا ان نحرم معاملة من المعاملات الا وعلى تحريمها دليل صريح صحيح ودليل هذا الاصل قول الله تبارك وتعالى واحل الله البيع وحرم الربا. وقول الله تبارك وتعالى يا ايها الذين امنوا لا تأكلوا
0:41اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجارة عن تراض منكم. فمعاملة التأجيل المنتهي بالتمليك من جملة المعاملات التي اخرجها الله عز وجل لعباده والتي تضمن حق الطرفين. جميعا في الحقيقة بعد البحث والنظر في كلام اهل العلم لم اجد دليلا يدل على تحريم هذه المعاملة. فالقول الصحيح عندي ان شاء
1:11الله في هذه المعاملة هي انها من المعاملات الجائزة. اذا توفرت الشروط الاخرى المعروفة من هذه الشروط مثلا ان يتملك التاجر السلعة قبل بيعها. ومن الشروط كذلك ان ينقل المشتري
1:31السلعة اذا كانت منقولة قبل قبل قبل بيعها هو وان يكون مبلغ القسط مناسبا تأجير هذه السلعة اه على ما جرى عليه عرف التجار فيما بينهم. فاذا توفر ذلك فانه لا حرج فيه ابدا
1:51لا حرج فيه ابدا. فيبدأ هذا العقد باجارة ولكنها اجارة مشروطة او موعودة بتمليك هذه سلعة فيما لو استوفى فيما فيما لو استوفى المشتري ثمنها. وان اتفقوا على ان يكون هناك دفعة اخيرة
2:11فان هذا لا بأس به وهو من الشروط التي لا تخالف شيئا من الشرع والاصل في شروط الحل والاباحة جملة فلا اجد دليلا يحرم هذه المعاملة. فحيث لا دليل يحرمها فهي على اصل الحل والاباحة. واما قول النبي صلى الله عليه وسلم
2:31نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه آآ شرطين في شرط او قال عقدين في عقد فان الشرطين في شرط والعقدين في عقد والصفقتين في الصفقة كلها ثلاث عبارات تدل
2:51على شيء واحد وهي بيع العينة. فبيع العينة تعبر عنه الشريعة بالشرطين في شرط. وبالعقدين في عقد وبالصفقتين في صفقة. فاذا ان هي لا تدل على تحريم جمع عقدين لا يفضي اجتماعهما الى مفسدة. فما المفسدة التي تتضمن
3:11اجتماع عقدي الاجارة وبيع الاعيان وهو المسمى بيع التأجير الموعود او المنتهي بالتمليك. بل هذا فيكون حافزا للمشتري على على المبادرة بالسداد في وقتها لانه يعلم انه متى ما تأخر قسطين او
3:31ثلاثة فان السلعة سوف تسحب منه ولا حق له للمطالبة فيما دفعه لان لانه دفعه على وجه الايجارة وهذا ايضا سوف يكون احفظ لمالي صاحب السلعة اي التاجر. لانه سيحفظ حقه. جعل هذه السلعة
3:51باسمه له الحق في سحبها متى ما تخلف الطرف الاخر عن القيام والوفاء بشروطه المشروطة عليه. فاذا هذا العقد يتضمن سرعة ابراء الذمة بالسداد بالنسبة للمشتري. ويتضمن حفظ حق البائع. لان كثيرا من الناس من يورط
4:11في هذه العقود كفيلا وهو طرف اخر. ثم غالب من يسدد انما هو هذا الكفيل المسكين. فحتى لا نوبق الكفيل ولا ندخله في مثل هذه المعاملة تبقى تلك السلعة على وجه الاجارة فيما بينهما ويبقى لصاحب
4:31الحق في سحب سلعته متى ما خان الطرف الاخر وتخلف عن السداد. ويبقى الطرف الاخر الذي هو المشتري مبادرا بسداد حرصا على اعطاء ذلك الرجل حقه كاملا حتى يعني خوفا من باب الخوف على سلعته ان تسحب من عند بيته. فاذا هذا عقد لا ارى فيه
4:51فيه الا المصالح ليس هناك فيه مفاسد. ولله الحمد والمنة. وانما لما قيد قلوبا لما قيد اعناق من يريد التلاعب بتلك السلع فيسدد قسطا او قسطين ثم ينسى السداد سنوات كثيرة والبائع
5:11يرفع للمحاكم وتبقى المعاملات سنوات طويلة. لما ضيق هذا العقد الخناق على لاعبين باموال الناس بدأوا يبحثون عن المخارج لهم بالقول يعني يبحثون عن المخارج لهم. والا فهو عقد فيه مصالح
5:31وليس فيه مفاسد وان كان فيه شيء من المفاسد لو سلمنا وجود مفاسد فيه فانها ليست باربى من المصالح العظيمة المترتبة عليه واذا مصلحة ومفسدة وكانت المصلحة اعظم من المفسدة فلا جرم ان جلب المصالح مقدم على درء المفاسد في هذه الحالة. فهذا عقد جائز
5:51خرج فيه والله اعلم