رجل يشتري من شخص بأجل ويوكله بالبيع ويسدده فيما بعد فما حكمها ؟
0:00الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله. يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل احسن الله اليك لي صاحب يقول يجلس معي في المجلس ثم اعرض عليه بضاعة عندي فيقول انا سأشتريها منك بمبلغ كذا وكذا
0:21ويكون المبلغ فيه زيادة نوعا ما. يقول ثم يوكلني ببيع هذه البضاعة فاقوم انا ببيعها على شخص اخر بمبلغ واتصل عليه واخبرها اقول انها قد بلغت هذه القيمة. يقول خلاص بعها. يقول ثم ابيعها واعطيه القيمة نقدا. وبعد شهر او شهرين هو يسدد
0:41الذي كان بيني وبينه في الاتفاق وفي الاتفاق السابق. فما حكم هذه المعاملة الحمد لله رب العالمين وبعد. المتقرر عند العلماء ان الاصل في البيوع الحل والاباحة. فجميع المعاملات التي اخرجها الله عز وجل
0:58لو عرفها عباده يحكم لها بانها حلال مباحة. الا تلك المعاملات التي حرمها الدليل انها تعتبر حراما بخصوصها وما دخل معها في معناها. ويبقى ما عداها على اصل الحل كما
1:18قال الله عز وجل واحل الله البيع. فلفظة البيع اسم جنس دخلت عليه الالف واللام والمتقرر في الاصول ان المفرد والجمع واسم الجنس. اذا دخلت عليه الالف واللام الاستغراقية فانها تكسبه العموم والاستغراق
1:38ولقول الله عز وجل لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون التجارة عن تراض منكم وهذه المعاملة التي ذكرها السائل تضمنت بيعتين ووكالة فالبيعة الاولى فيما بينه وبين صاحبه وقد تمت في مجلس في مجلس العقد. فاشترى منه غنما او
2:09وسيارة او سلعة اخرى. فاذا كان المشتري يعلم هذه السلعة ويعرف اوصافها اما معرفة رؤية او معرفة وصف يصح به السلم. فان البيع يعتبر صحيحا. سواء اكان الثمن معجلا او مؤجلا. كل ذلك لا يضر. فهذه معاملة تمت شروطها وانتفت موانعها
2:39وكل معاملة تمت شروطها وانتفت موانعها فانها تعتبر من المعاملات الجائزة. واما الوكالة واما واما الوكالة فان المشتري ليست عنده خبرة في سوق هذه السلعة وليست عنده حصافة ولا حكمة في بيع هذا النوع من السلع فاراد ان يوكل البائع الاول في بيعها له. فهذا عقد وكالة والمتقرر عند
3:09ان الاصل في الوكالات الحل والاباحة. والمتقرر عند العلماء ان كل من جاز له التصرف في شيء جاز له التوكل والتوكيل فيه فقام البائع الاول ببيع هذه السلعة لصاحبها الذي هو المشتري. ثم جاء بالثمن وسلمها له. فتلك بيعة ثانية لهذه السلعة. والبيعة الثانية
3:38ليست مرتبة على البيعة الاولى والمشتري الثاني ليس هو عين البائع الاول حتى تكون المسألة من مسائل العينة فهذه فالبيعة الاولى بيعة صحيحة والوكالة وكالة صحيحة والبيع الثاني بيع صحيح
3:58كل هذه معاملات ليس هناك مقتض لتحريم شيء منها فلا بأس بها مجتمعة والله اعلم