ماحكم الإتفاق بين البائع والوسيط على أن مازاد عن السعر يكون للوسيط دون إخبار المشتري ؟
0:00الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يقول السائل ما حكم الاتفاق بين البائع والوسيق فيما زاد عن قيمة السلعة؟ بحيث يأخذه البائع دون دون اخبار
0:20الحمد لله رب العالمين. اذا اتفقوا على ذلك وقبله الطرفان فانه يعتبر من الشروط الملزمة حتى وان كان شرطا مبنيا على جهل او على غرر فانه ينزل منزلة الهبة ومن المعلوم ان الهبة
0:46يغتفر فيها الجهالة فلا حرج ولا بأس في هذا الامر لا سيما اذا كان صاحب السلعة الاصلي عارفا بحدود قيمة سلعته وثمنها في السوق فلا يجوز مخادعته ولا غشه في هذا الامر. فاذا كان عارفا بان حدود قيمة السلعة
1:14كذا وكذا ثم امر وكيله ان يبيعها بنفس هذه القيمة وما زاد قل او كثر فهو للباء فهو لي الوكيل فان هذا لا بأس به. والوكيل في هذه المسألة غانم وليس بغارم
1:34فانه ان حصل له شيء زائد فهذا مغنم. وان فاتته شيء وان فاتته الزيادة فليس فيها مغرم فان حصلت فمغنم وان فاتت فليس فيها مغرم. فلا ضرر عليه في كلا الحالتين
1:54فقول صاحب السلعة الاصلي ما زاد فهو لك هذه هبة او منزلة منزلة الهبة والهبة المجهولة تغتفر في الشرع جلالتها. والله اعلم الا اذا قصد كل طرف كل واحد منهما
2:20ان اعطاء ما زاد على الثمن المحدد انما هو اعطاء اجرة على عمل الوكيل فان كان اعطاء اجرة فان من المعلوم فقها ان الاجرة لا بد ان تكون محددة خارجة
2:42الحيز الجهالة لان الاختلاف في تقديرها يوجب النزاع والخصومة بين المتعاقدين وعلى كل حال فالامر مرده الى نيتهما فاذا كان الوكيل يعلم ان عطاء صاحب السلعة لما زاد انما هو عطاء
3:08هبة فانه يغتظ فيها الجهالة وان كان عطاء اجرة يعني ان هذه هي اجرتك على البيع فانه لابد من تحريرها وتقديرها اخراجها من حيز الجلالة الى حيز العلم. والله تعالى اعلى واعلم