هل بيع السيارة بالأجل لمن يريد مالاً في المعرض دون تحريكها جائز ؟
0:00الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يقول السائل المشتري للبائع يريد منه سيارة بالاجل. ليبيعها وينتفع بالقيمة بما يسمى التورق
0:17ثم تنقل السيارة بعد بيعها في الاوراق الرسمية باسم المشتري ثم يبيعها الى اخر. والسيارة لا زالت في المعرظ هل يصح هذا التورق بهذه الطريقة واذا لم يكن صحيحا فما الطريقة الصحيحة لتكون المعاملة جائزة؟ الحمد لله المتقرر عند العلماء ان الاصل في المعاملات
0:39قل والاباحة الا بدليل يحرمها. فقام فما قام فما قام الدليل على تحريمه من المعاملات فانه يكون حراما بخصوصه ويبقى ما عداه على اصل الحل والاباحة. وبرهان هذا الاصل قول الله تبارك وتعالى
0:59الا واحل الله البيع وحرم الربا. وقول الله تبارك وتعالى لا تأكلوا اموالكم لكم بالباطل الا ان تكون تجارة عن تراض منكم والادلة عليه مذكورة في غير هذا الموضع. وقد اختلف اهل العلم رحمهم الله تعالى في بيع التبرق
1:26على على قولين فمنهم من منعه وجعله كبيع العينة ومنهم من اجازه والقول الصحيح في هذه المسألة ان شاء الله تعالى ان بيع التبرق جائز لانه ليس ثمة دليل يمنعه. وليس بيع التورق بعينة. لان العينة
1:53متى يكون المشتري الثاني هو عين البائع الاول. كما قال القحطاني رحمه الله تعالى في نونيته في صفة بيع التبرق ومثال ذلك ان يبيعك سلعة في الحال يشريها مع النقصان
2:13واما المشتري الثاني في بيع التورق فليس هو عين البائع الاول. وانما هو رجل اجنبي تماما عن العقد الاول. فالقول الصحيح ان بيع التورق بيع جائز. اذا توفر شرط فان قلت وما شرط جوازه؟ فاقول يشترط لصحته جمل من الشروط. الشرط الاول
2:43الا يبيع الانسان سلعة لم تدخل تحت ملكه وتصرفه. فلا يجوز له ان يبرم عقد بينه وبين الزبون على سلعة لا تزال في السوق. لم تدخل تحت ملكيته. من باب يعني
3:03حتى يظمن حقه هذا خطأ. بل لا بد ان تدخل السلعة تحت سلطان البائع وملكه اولا ثم بعد بعد ذلك يبيعها بيعة ورق لرجل اخر. لان المتقرر عند العلماء ان بيع الانسان ما لا يملكه لا يجوز
3:23لحديث حكيم ابن حزام مرفوعا لا تبع ما ليس عندك الشرط الثاني ان ينقلها المشتري الاول عن سلطان الباء من سلطان الباء الى سلطانه قابل ان يبيعها على رجل اخر. فاذا اشترى الانسان سيارة في معرض من معارض السيارات
3:51فلا يجوز له ان يبيعها على شخص اخر الا بعد ان ينقلها من سلطان البائع الى سلطانه. لان المتقررة عند العلماء ان من ان من اشترى شيئا منقولا فانه لا يجوز له ان يبيعه حتى يستوفيه
4:11لما في الصحيح من حديث ابن عباس وفي الصحيح من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. فانها ادلة تدل على حرمة بيع المشترى الا بعد نقله وقبضه قبضا تاما. واما
4:31ما اذا باع الانسان سيارة قد اشتراها وهي لا تزال في سلطان البائع فان هذا يعتبر مخالفة شرعية لا تصح معها المعاملة. بل لا بد من اخراج هذه السلعة من سلطان البائع
4:51الى سلطان المشتري. اما ان يخرجها من المعرظ واما ان ينقلها في سيارته الخاصة مثلا اذا اذا كانت سلعة صغيرة ونحو ذلك. واما ان يبيعها قبل نقلها فهذا محرم شرعا
5:11والمتقرر عند العلماء ان النهي يقتضي الفساد والله اعلم