حكم التأمين التجاري
0:00الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم ومن القواعد التأمين التجاري محرم بكل صوره واشكاله. التأمين التجاري محرم بكل صوره واشكاله فكل تأمين مبني على المعاوضة فحرام يا اخوان
0:29كل تأمين مبني على المعاوضة فمحرم ايها الفضلاء وسبب تحريمه انه يتضمن الربا لانك ستدفع لهذه الشركة مبلغا وقد تأخذ اكثر منه فيما لو اصابك حادث اليس كذلك فهذا مبادلة مال بمال متفاضلا متأخرا
0:57فقولنا متفاضلا اي وقعت في ربا الفضل فقد تدفع لهم الفا ولكن الحادث يقتضي ان يدفعوا لك عشرة الاف. فهذه الف بعشرة الاف متفاضلة. ففيها ربا الفضل لوجود التفاضل وفيها ربا النسيئة
1:11لوجود التأخير في السداد والدفع لانك قد تدفع لهم الفا في اول السنة ولا تحتاج الى ان يدفعوا لك بسبب الحادث الا في منتصف السنة ففيه تأخير في السداد وفيه غرارة غرر وجهالة. اذ انك قد تدفع القليل وتأخذ منهم الكثير. وقد تدفع الكثير ولا تأخذ منهم الا القليل. وقد
1:35ادفعوا الكثير الكثير ولا تأخذوا منهم شيئا. اذا نحن لا ندري عن العوظ اسيكون قليلا او كثيرا او لا عوض اصلا؟ فاذا هي معاملة مبنية على الغرر والجهالة في الامر المقصود والمتقرر ان كل معاملة مبنية
1:49على الجهالة والغلط فهي حرام بل وفيها تغيير ومخاطرة ايضا. لانك قد تعطي القليلة وتربح الكثير فيكون غنمك هو عين غرمهم وقد تدفع الكثير ولا تأخذ الا القليل فيغنمون وتغرم فيكون غنمهم عين غرمك. وكل معاملة مبنية على المخاطرة
2:13فهي قمار وميسر كل معاملة مبنية على المخاطرة فهي قمار وميسر فلا يجوز المخاطرة بالمال في هذه الصورة. وبناء على ذلك فالتأمين على السيارات محرم والتأمين على الحياة محرم وما يسمى بالتأمين ضد الاخطار فمحرم
2:33لكن قد يضطر الانسان بسبب وظيفته ان تكون جهته تتعامل تتعامل مع شركة تأمينية تخصم من راتبه اضطرارا وقهرا لاختيارا شيئا من المال فاذا اضطر الى شيء من اموال التأمين فيجوز له ان يسترجع من اموال التأمين ما اخذوه منه لا زيادة فقط فيكون ذلك من المال الذي اخذ منه
2:53على وجه الظلم قهرا ويسر الله له رده باسبابه استرداده باسبابه واما قول الانسان بان التأمين صار ضرورة من ضرورات هذا الزمان فانا اقول هذا من ما لا يصح فليس هناك ضرورة لامر محرم ولله الحمد والمنة ابدا. فلم يجعل الله عز وجل ضروراتنا فيما حرم علينا
3:15قد يضطر الانسان الى شيء من الحرام كفرض في حالة معينة نعم لكن ان تضطر الامة كلها الى هذا العقد المحرم وان يكون اضطرارها مستمرا بسائر الزمان هذا لا لا يوقع الله عز وجل فيه الامة مطلقا. قال لكن قد يحتاج فرج الى ان يأكل ميته. فيكون حاجة خاصة
3:34خاصة في في زمان خاص. فهنا تأتي قاعدة الضرورات تبيح المحظورات. لكن ان تضطر الامة الى عقود التأمين اضطرارا عاما هكذا كل الامة تحتاج الى الحرام؟ الجواب لا ابدا. هذا لا يوقع الله الامة فيه مطلقا. لان الامة ما تجتمع على ظلالة ابدا
3:54وهذا الكلام لا يعجب بعض الناس لان عقود التأمين فيها اغراءات عظيمة. انا اذكر ان انني ذهبت الى مستشفى لبعض مستشفى خاصا لبعض العمليات الجراحية لبعض الاهل دفعت اكثر من ثلاثة عشر الفا لانني مع شباك غير التأمين. بينما نفس العملية
4:14صاحبي لم يدفع الا الفا وسبعمئة فقط. اذا فيها اغراءات فيها اغراءات ولكن لا بأس ان يعني اه بزيادة اذا كانت ترضي الله عز وجل وتبا للنقص واذا اذا كان اذا كان فيه اسخاط لله تبارك وتعالى