استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

كيف نجمع بين الأحاديث الآمره باللعن لأصحاب الكبائر والأحاديث الناهية عنها ؟

0:00الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول احسن الله اليكم كيف كيف نجمع بنا الاحاديث التي وردت بالنهي عن لعن صاحب الكبيرة كما ورد عن ابن عن عمر
0:19رضي الله عنه ان رجلا على على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان اسمه عبد الله وكان يلقب حمارا وكان يضحك رسول الله صلى الله الله عليه وسلم وكان الرسول صلى الله عليه وسلم قد جلده في الشراب فاتي به يوما فامر به فجلد فقال رجل من القوم اللهم العنه ما اكثر
0:39ما يؤتى به الحديث يقول بين الاحاديث التي جاءت باللعن. كما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله الخمر وشاربها. يقول كيف بينها الحمد لله رب العالمين وبعد؟ الجواب المتقرر في قواعد اهل السنة والجماعة رحمهم الله تعالى ان اللعن بالوصف العام
1:04لا يستلزم لعن المعين الا بعد ثبوت الشروط وانتفاء الموانع. المتقرر عند اهل السنة والجماعة ان اللعن بالوصف العام لا يستلزم لعن المعين الا بعد ثبوت الشروط وانتفاء الموانع. فالاحاديث التي ورد فيها لعن الخمر
1:24انما هو لعنها بالوصف العام. واللعن فيها ليس متوجها الى معين. وانما الى وصف فهو لعن وصف اي لعن الله من شرب الخمر او لعنت الخمرة على عشرة اوجه وذكر من جملة هذه الاوجه وشاربها
1:44فهذا لعن بالوصف العام. واما النهي عن لعن هذا الصحابي المعين الذي جلد في شرب الخمر كان لعنا متوجها لمعين فلما كان متوجها لمعين لم تثبت فيه شروط ولم ولم تنتفي فيه الموانع نهى النبي صلى
2:04الله عليه وسلم اللاعن عن هذا اللعن الموجه للمعين. فاذا يجوز اللعن العام. ولكن لا يجوز اللعن على المعين الا بعد ثبوت الشروط وانتفاء الموانع. فلابد من التفريق بين الفعل والفاعل. فاما شرب الخمر فهو فعل فلا جرم ان
2:24هذا الفعل ملعون لكن شارب الخمر المعين هذا لا يجوز ان نعدي حكم فعله فننقل اللعنة من الفعل والوصف اليه عينا وذاتا الا بعد المرور على محطات يقال لها الشروط. فلابد ان نتأكد من ثبوت الشروط وانتفاء الموانع. لا بد ان نتأكد
2:54من ثبوت الشروط وانتفاء الموانع. وبهذا يتحرر الجواب عن هذا الاشكال. مثلا اذا لعن الشارع السارقة في قول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله السارق. يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحبل
3:14تقطع يده هذا لعن بالوصف العام اي بوصف السرقة اي لعن هذا الفعل. ولكن لو جاءنا احد سارق فلا يجوز لنا ان ان نوجه اللعنة من الوصف الى عينه الا بعد التأكد من ثبوت الشروط وانتفاء الموانع. فاذا الاحاديث التي فيها اثبات
3:34يعني الخمر انما هي لعن بالوصف العام. والحديث الذي فيه النهي عن لعن شارب الخمر انما فيه اللهن النهي عن اللعن المعين وبذلك لا يكون ثمة اشكال اذ لابد من التفريق بين الفعل والفاعل وبين الوصف والمعين والله
3:54واعلم

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.