قاعدة الأصل فيما يحرم على الحائض زمن حيضها التوقيف على الأدله
0:00الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله. يقدم يقول هذا الظابط الاصل فيما يحرم على الحائض زمن حيضها التوقيف على الادلة. الاصل فيما يحرم على الحائض زمن حيضنا التوقيف على الادلة. فلا يجوز لاحد ان
0:34ان يمنع الحائض من شيء قوليا كان او فعليا الا وعلى هذا التحريم دليل من الشرع. لان الاصل عدمه اذ الاصل ان ان الحائض كالطاهرات في احكامهن الا فيما خصها به النص. ولان التحريم والمنع حكمان شرعيان
0:54والمتقرر باجماع العلماء ان الاحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للادلة الصحيحة الصريحة. وبناء على فاي حكم اختلف فيه العلماء في شأن الحائض؟ ايجوز لها او لا يجوز؟ فاننا نقف موقف
1:14منع من التحريم حتى نرى دليل التحريم. فان وجدناه دليلا صالحا للاعتماد اعتمدناه والا فان الاصل هو البقاء على الاصل حتى يرد الناقل. وقد سبط العلماء الاشياء التي تحرم على الحائط
1:34فوجدوها تنقسم الى قسمين. الى محرمات متفق عليها بين العلماء. والى محرمات قد اختلفوا فيها فمما اتفق العلماء عليه انه يحرم على الحائط الصلاة في حرم على الحائض ان تصلي
1:54وهذا لا نعلم فيه خلافا بين اهل العلم رحمهم الله تعالى. وبرهان ذلك ما في الصحيحين. من حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اليس اذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ قلنا بلى قال فذلك من نقصان دينها الحديث
2:17واجمع العلماء على ان الصلاة لا يجب على الحائض قضاؤها بعد طهرها خلافا للخوارج المارقة. وبرهان ذلك ما في الصحيحين. من حديث معاذة عن عائشة انها سألتها ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ قالت احد رية انت؟ يعني
2:47خارجية انت؟ قلت لا. لست بحرورية ولكني اسأل. قالت كان يصيبنا ذلك على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. ومما اتفق العلماء عليه ايضا الصوم
3:07فيحرم على الحائض ان تصوم الا ان وجود الحيض انما يمنع فعل الصوم لا ترتب في الذمة فيجب عليها باجماع العلماء ان تقضي الايام التي افطرتها حال كونها حائضا والادلة على ذلك قد تقدمت ولله الحمد. ومن المسائل التي اتفق العلماء عليها ايضا الطلاق
3:37فيحرم على الحائض اجماعا. ان يطلقها في حرم على زوج الحائض اجماعا ان علقها حال كونها حائضا. وبرهان ذلك ما في الصحيحين. من حديث ابن عمر رضي الله عنهما انه
3:57طلق امرأته وهي حائض. وان عمر ذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال مره فليراجعها ثم ليطلقها طاهرا او حاملا او كما قال صلى الله عليه وسلم وقد اختلف اهل العلم فيما لو طلق الرجل زوجته وهي حائض. على قولين
4:28الاقرب عندي ان شاء الله انه لا يقع. وذلك لانه فعل منهيا عنه. واوقع الطلاق على صفة محرمة والمتقرر عند العلماء ان الناهي ياقة بالفساد. فلو صححنا طلاقه لصححناه لصححنا شيئا منهيا عنه. فحق الطلاق الذي وقع على المرأة حال كونها حائضا ان يكون
4:58فاسدا لانه منهي عنه. وفي صحيح الامام مسلم من حديث ابن عمر قال فردها علي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يرها شيئا. واما رواية البخاري في قول بعض الرواة وحسبت عليه تطليقه فهذا فهم
5:18انه بعض الرواة ممن هم دون ابن عمر. واذا تعارض فهم التابع وفهم الراوي نفسه فلا جرم ان فهم من باشر القصة ووقعت عليه مقدم على فهم غيره ومن الامور التي تحرم على الحائض اجماعا
5:40الطواف بالبيت العتيق. فمنهم من رد هذا التحريم الى ذات الحيض. ومنهم من رد هذا التحريم الى حرمة بقعة المسجد الحرام. ولكن على كلا القولين قالوا بانه يحرم عليها طواف وبرهان ذلك ما في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله تعالى عنه قالت لما جئنا سرفا
6:10حفظت فدخل علي النبي صلى الله عليه وسلم وانا ابكي. فقال ما لك يا نفستي؟ قلت نعم. قال ذلك شيء كتبه الله على بنات ادم فافعلي ما يفعل الحاج غير الا تطوفي بالبيت حتى تطهري
6:30وفي الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم اراد صفية او قالت اراد منها ما يريد الرجل من امرأته فقيل انها حائض. فقال عقرى حلقى احابستناه. ظنا منه صلى الله عليه وسلم انه
6:50ما لم تط طواف الافاضة بعد. فقال احد ستناهي؟ يعني ستؤخرنا بسبب حيظها وعدم طوافها للافاظة. فقيل يا رسول الله انها قد افاضت. قال فلتنفر اذا يعني يسقط عنها طواف الوداع. يسقط عنها طواف الوداع
7:10وفي الصحيحين من حديث ابن عباس قال امر الناس ان يكون اخر عهدهم بالبيت يعني الطواف. الا انه خفف عن المرأة فلو كانت الحائض مما يجوز لها ان تطوف لما خفف عنها شيء من ذلك. ولكن علة تحريم
7:30على الحائض اختلف فيها العلماء فمنهم كشيخ الاسلام من قال ان ذلك يرجع الى بقعة المسجد الحرام. ومنهم من قال بان ذلك يرجع الى ذات حدث الحيض. وعلى كلا القولين والعلتين فكلهم متفقون على انها حال حيضها او نفاسها لا يجوز
7:50ولها الف تطوف الا ان العلماء رفع الله قدرهم وشأنهم وجعل قبورهم. روضة من رياض الجنة وخفف الله حسابهم كما عن الامة. اجازوا لها في حال الضرورة ان تتلجم وتطوف. فيما اذا كانت
8:10ذات رفقة لا ينتظرونها حتى تطهر. او كانت بلادها بعيدة لا تستطيع ان تذهب وترجع بعد طهرها لطواف الافاضة واضطرت المرأة الى طواف الافاضة بحيث انها لا تستطيع الا وان تطوف. فتتلذذ
8:30جيدا ثم تطوف. فان قلت وكيف تجيز لها الطواف وهي حائض؟ فنقول ان المتقرر عند العلماء ان المشقة تجلب التيسير وان الامر اذا ضاق اتسع وان مع العسر يسرا. ويقول
8:50الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم واذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم ولان المتقرر عند العلماء ان الضرورة ان الضرورات تبيح المحظورات. والمتقرر عند العلماء انه
9:10واجب مع العجز فالطهارة من الحيض للطواف لا تعدو ان تكون واجبة من واجباته. وهي عاجزة عن تحقيقها الان. وهي مضطرة في ظروف القاهرة فلابد ان يفتي المفتي بالتيسير عليها. وهذا التيسير متدرج الا في ثلاثة احوال. الحالة الاولى ان
9:30في مكة حتى اتى قرى وتطوف ان امكنها ذلك. الحالة الثانية ان تذهب الى ديارها ثم ترجع ان امكنها ذلك الحالة الثالثة ان تتنجم وتتحفظ جيدا ثم تطوف ولا شيء عليها. اختار هذا القول ابو العباس وكثير من
9:50قيل من اهل العلم رحمهم الله تعالى. ومن الامور التي تحرم على الحائض ايضا. الجماع في الفرج قد اجمع العلماء على ذلك وبرهان ذلك قول قول الله تبارك وتعالى ويسألونك عن المحيض
10:10قل هو اذى. فتزن النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطرن. وفي صحيح الامام مسلم من حديث انس رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اصنعوا كل شيء الا
10:30النكاح فقوله اصنعوا كل شيء رد على اليهود. الذين قالوا لا تصنعوا شيئا فان اليهود كانوا اذا حاضت المرأة فيهم لم يؤاكلوها ولم يجامعوهن في البيوت يجامعهن يعني يجتمعون معهن في البيوت. وقوله الا النكاح رد على النصارى الذين يجيزون نكاحها هذا كونها حائض
10:55وذلك لان الامة الاسلامية وسط بين الامم زادها الله شرفا ورفعة واختلف العلماء رحمهم الله تعالى في هذا المحرم وهو الوطء اختلفوا في عدة فروع في عدة فروع داخلة تحت هذا التحريم قبل ان نستمر فيما في المحرمات
11:25الفرع الاول ما الحكم لو جامعها؟ بعد انقطاع الحيض وقبل الاغتسال بعد انقطاع الحيض وقبل الاغتسال. الجواب في ذلك خلاف بين اهل العلم رحمهم الله تعالى والقول الاقرب عندي انه تجب عليه الكفارة. لقول الله تبارك وتعالى ولا تقربوهن اي بالجماع
11:58حتى يطهرن اي بالاغتسال. فالله عز وجل ذكر الطهارة مرتين في هذه الاية عفوا قال فاذا تطهرنا فالله عز وجل ذكر الطهارة مرتين في هذه الاية فاما قوله يطهرون يعني حتى ينقطع دم حيضهن. واما قوله فاذا تطهرن اي اغتسلنا
12:28ثم قال فاتوهن من حيث امركم الله. فقوله فاتوهن حكم مقرون بالفاء بعيد وصف. والمتقرر عند العلماء ان الحكم المقرون بالفاء بعيد وصف فالوصف علته فعلة الاتيان هو هذان الوصفان ان تطهر من مسمى الدم الثاني
12:58الاغتسال فاذا جامعها الانسان بعد تحقق الوصف الاول وقبل الوصف الثاني فيكون واقعا فيما حرم الله عز وجل الفرع الثاني ما كفارة من اتى حائضا؟ الجواد فيه خلاف بين اهل العلم
13:21القول الصحيح عندي ان انه يجب عليه امران. الامر الاول يجب عليه ان يتوب. لان جماعه لامرأته حال كونها حائضا هذا محرم. وكل محرم فالواجب التوبة منه. والامر الثاني انه يجب عليه
13:41اعرف فان قلت وما قيمة هذه الكفارة؟ فاقول دينار او نصفه. فان قلت هل قولك او للتخيير او للشرك؟ فاقول في ذلك خلاف بين اهل العلم والقول الصحيح انه التغيير فان شاء ان يكفر بالدينار كاملا فله ذلك وان شاء ان يقتصر على نصف الدينار فله ذلك
14:11فان قلت وما برهانك على هذه الكفارة؟ والاصل براءة الذمة منها؟ فاقول برهاني على ذلك ما رواه الخمسة باسناد صحيح من حديث ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في الذي يأتي امرأته وهي حائض عليه دينار
14:33او نصفه كفارة وقد اختلف اهل العلم في رفع هذا الحديث ووقفه والقول الصحيح انه صحيح مرفوعا موقوفا ايضا فلو سلمنا عدم صحته مرفوعا فلا اقل من ان يقال بانه حكم لا يدخله الاجتهاد فلا يمكن ان يقال بالرأي
14:53واذا قال الصحابي قولا لا مجال للاجتهاد فيه فلقوله حكم الرفع فهو مرفوع في الحالتين. فيجب العمل به فان قلت وهل هي كفارة فورية او على التراخي؟ فنقول القاعدة المتقررة في الكفارات انها على الفور ما لم يكن ثمة مانع من اخراجها
15:13فيجب عليه ان يكفر فورا. كما انه يجب عليه ان يتوب فورا. فالتوبة والتكفير مبناه على الفورية. فان قلت وهل يجب عليها ايضا كفارة؟ فان قلت وهل يجب عليها ايضا كفارة
15:33الجواب فيه خلاف بين اهل العلم والقول الصحيح نعم يجب عليها كفارة. لان المتقرر عند العلماء ان شقائق الرجال في الاحكام والمتقرر عند العلماء ان كل حكم ثبت في حق الرجال فانه يثبت في حق النساء تبعا الا بدليل الاختصاص
15:53لكن يجب علينا الكفارة اذا كانت عالمة مطاوعة. كما نقوله في حق الرجل فان قلت وما الحكم فيما لو جامعها عدة مرات؟ قبل ان يكفر افيكفيه عن الجماع السابق كله كفارة واحدة؟ ام لا ام لابد من تعدد
16:15الكفارات؟ الجواب في ذلك خلاف بين اهل العلم. والقول الصحيح الاكتفاء بكفارة واحدة ما لم يقصد بالتعديد والتأخير الحيلة فان كان يقصد بتعداد الجماع قبل التكفير. التحايل على توحيد الكفارة مع تكرار الجماع فيجب عليه حينئذ في كل جماع كفارة لان
16:42والحرام عمل بنقيض قصده والا فيكفي الجميع كفارة واحدة لان المتقرر عند العلماء ان من كرر محظورا من جنس واحد اجزأ عن وموجب واحد اجزاء عن الجميع موجب واحد ما لم يخرج موجب الاول. من كرر محظورا من جنس واحد وموجبه
17:09اجزاء عن الجميع موجب واحد ما لم يخرج موجب الاول كمن زنا مرارا يكفيه حد واحد ومن صدق مرارا يكفيه حد واحد وهكذا كم الوقت طيب ومن الامور التي تحرم على الحائض ايضا عفوا فان قلت وما حكم مباشرة الحائض دون الفرج
17:39ما حكم مباشرة الحائض دون الفرج؟ فنقول الجواب لا بأس بذلك ان شاء الله الا ان الورع تجنبه فقولنا لا بأس بذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم اصنعوا كل شيء
18:08واما قولنا والورع تجنبه لما في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرني فيباشرني وانا حائض وعند ابي داود باسناد فيه مقال من حديث معاذ رضي الله عنه انه قال يا رسول الله ما يحل للرجل من امرأته وهي حائض
18:28طالما فوق