المدخل إلى علم الفقه 26 التمذهب (تتمة مشروعيته) - عامر بهجت - التأهيل الفقهي
0:04فقد ذكرنا في الدرس الماظي ما يتعلق موقف العلماء رحمهم الله تعالى من قظية التمذهب ان موقف العلماء من التمذهب منه اشياء متفق عليها بينهم ولا خلاف فيها. ومنه اشياء اختلف العلماء رحمهم الله تعالى فيها
0:24وذكرنا ان من مواضع الخلاف مسألة التمذهب بمعنى لزوم مذهب من المذاهب يأخذ برخصه فهو يأخذ في هذا المذهب فيما رخصوا فيه وفيما منعوا منه ولا ينتقل عنه الى غيره. قلنا
0:44ان بعض العلماء اوجب ذلك ولكن هذا ليس هو الاتجاه الاكثر واما اكثر العلماء فقد ذهبوا الى ان التمذهب بهذا المعنى جائز وليس بواجب انه جائز وليس بواجب وليس بمحرم. ومن العبارات التي نقلت في
1:04ان ان القاضي عياض ان القاضي عياض رحمه الله تعالى ان القاضي عياضا رحمه الله تعالى قال وقع اجماع المسلمين على اتباعهم ودرس مذاهبهم. وقال ابن هبيرة الوزير الحنبلي رحمه الله
1:24واصفا المذاهب الاربعة قال التي اجتمعت الامة على ان كلا منها يجوز العمل به وابن فرحون رحمه الله تعالى يقول وقع اجماع الناس على تقليدهم واتفاق العلماء على اتباعهم والاقتداء بمذاهبهم ودرس
1:44كتبهم والتفقه على مآخذهم. فهؤلاء الثلاثة من اهل العلم نقلوا الاجماع على جواز التمذهب بواحد من هذه المذاهب الاربعة. وقد بينا معنى ذلك. وهو اه انه يلزم المذهب في تعبد من غير تتبع انه يلزم المذهب في التعبد سواء فيما رخص فيه او فيما يعني منع منه آآ
2:14فهذا جائز عند اكثر اهل العلم. ونؤكد هنا على الشرط وهو ان لا يكون في ذلك تعصب للمذهب لان هذا من محل الاتفاق الذي آآ سبق ذكره