الدرس السادس عشر من شرح ( البلبل - مختصر روضة الناظر ) للدكتور حسن بخاري
0:02الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين واشهد ان سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله صادق الوعد الامين. اللهم صلي وسلم وبارك عليه. وعلى ال بيته الطيبين
0:25الطاهرين وصحابته الغر الميامين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. اما بعد ايها الاخوة الكرام فهذا بفظل الله ومنته وتوفيقه وكرمه هو مجلسنا السادس عشر في شرح مختصر روضة الناظر
0:42للعلامة نجم الدين الطوفي رحمه الله تعالى مجلسنا السابق الذي اه انتهينا منه في الاسبوع الماضي فرغنا منه من مباحث السنة بحمد الله والحديث عن السنة بتمامها يكون قد انقضى فيه الحديث عن الاصل الثاني من اصول الفقه. وان شئت فقل الدليل الثاني من ادلة الشريعة
1:04وهو السنة بعد الفراغ من الدليل الاول وهو القرآن وها هنا فاصل كبير سيأتينا في الكتاب بين الاصل الثاني والاصل الثالث وانت تنتظر ان يشرع المصنف رحمه الله في الاصل الثالث وهو الاجماع
1:21او الدليل الثالث وهو الاجماع لكن الفاصل ها هنا طويل لانه ستأتينا ابواب بما فيها درس اليوم فما بعده هي متعلقات بالدليلين الاولين الكتاب والسنة واقصد بالمتعلقات درس الليلة مع الاسبوع القادم ان شاء الله وهو الحديث عن النسخ ومسائله واحكامه
1:46وقبل الشروع كذلك فيما يتعلق بعد النسخ من الحديث عن الدليل الثالث شرع المصنف رحمه الله في ابواب دلالات الالفاظ الامر والنهي وما يتبعهما فلماذا جاء هذا الفاصل بين الدليلين الاولين وبين ما بعدهما من الادلة؟ الجواب لان هذا هو موضع الحديث عن هذه
2:09قضايا عندما تتكلم عن النسخ فالنسخ يتعلق باي شيء من الادلة بالكتاب والسنة فناسب الحديث عنه ها هنا ولما تتكلم عن دلالة الامر والنهي والعام والخاص وباقي الدلالات. فانت ايضا تتكلم عن الفاظ النصوص الشرعية الفاظ
2:29الكتاب والسنة فلهذا ايضا ناسب ان يأتي المصنف رحمه الله بالحديث عن هذه القضايا والمسائل والاحكام في هذا الموضع من الكتاب فاذا فرغ من هذه القضايا واتمها طوى صفحة تامة بما يتعلق بدليلي الكتاب والسنة
2:48وما يلحقها ايضا من دلالات الالفاظ وكيفية استعمالها واستنباط الاحكام منها فكان مناسبا فيما بعد ان يدخل في الدليل الثالث وهو الاجماع ثم الادلة المختلف فيها او القياس وما بعده من مسائل الكتاب. اقول هذا
3:04حتى تتصور تسلسل الكتاب وطريقة المصنف رحمه الله تعالى في التبويب واذا مجلسنا اليوم حديث عن النسخ. وقبل ان نقرأ كلام المصنف رحمه الله ها هنا مقدمات اريد الاشارة اليها لان سنقسم
3:22درس في موضوع النسخ الى لقائين هذا اولهما. والثاني لقاء الاسبوع المقبل ان شاء الله تعالى. المقدمات كالتالي اولا حديثنا عن اهمية دراسة النسخ او العلم بالنسخ وموقعه من اصول الفقه خصوصا ومن الفقه وعلوم الشريعة عموما فاعلم رعاك الله
3:46انه لا يتم لطالب علم في الشريعة تحصيل علمي وفي رصيده العلمي غياب او فقر او ضعف في جانب النسخ ولم يزل السلف رحمهم الله ومن بعدهم يرون ان علم الطالب
4:05بابواب النسخ او بالناسخ والمنسوخ جزء مهم وركن اساس في تحصيل علوم الشريعة بل يتحدثون عن حفظ طالب العلم للقرآن وعنايته بالسنة رواية ودراية ويجعلون هذا ليس اكثر من عنايته بالناسخ والمنسوخ. ووجه ذلك رعاك الله ان من لم يعرف الناسخ من المنسوخ في الشريعة اخطأ
4:32لما يقرأ مؤمن في كتاب الله مثل اية العدة المنسوخة. والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن بانفسهن اربعة اشهر ترين وعشرا ويجد قوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا وصية لازواجهم متاعا الى الحول غير اخراج
4:54فان لم يعرف الناسخ من المنسوخ ولم يقف عليه ولم يفقه يتصور امورا كلها خطاء اما ان يتصور تناقضا في كتاب بالله وضرب بعضه ببعض. واما ان يقف على احد الموضعين ويغيب عنه الاخر فيظنه الحكم فيقف على المنسوخ ويقول
5:14عدة المرأة حول كامل ويستدل باية البقرة المنسوخة دون التفات منه الى الاية الناسخة وقس على هذا مجمل الاحكام التي يدخلها النسخ فصار من جملة عناية طالب العلم بالشريعة والاحكام ان يفقه الناسخ والمنسوخ. فهذا مدخل مهم. وجزء اساس. ولهذا
5:36انت ترى ان فصول النسخ ومسائله ترد في علم اصول الفقه في هذا المكان وترد في مباحث علوم القرآن وترد ايضا علما مستقلا وكتبا مصنفة وقد اجتهد ائمة الاسلام في التصنيف في الناسخ والمنسوخ. كما الف الحازمي الاعتبار
5:55في الناسخ والمنسوخ وجاء من بعده عدد من ائمة العلم فصنفوا في هذا كتبا مفردة موسعة تارة ومختصرة تارة اشارة الى هذا الاصل الكبير. بل كانوا لا يرون الاذن لاحد من اهل العلم ان يجلس في حلقة فيحدث في المساجد والجوامع حتى ولو كان مجلس
6:15بعض لا دخل له بصميم الاحكام وتقريرها لا يرونه اهلا ان لم يعلم الناسخ من المنسوخ. وفي هذا عدد من الاثار ايضا عن بعض الصحابة وانكارهم على من لم اه يعرف هذا الباب من العلم ان يتصدى لتعليم الناس ولو كان وعظا كما قلت قبل قليل. فهذا ينبئك عن اهمية هذا الباب في الشريعة
6:37عناية الاصوليين به انها جاءت من هذا القبيل. وانه لا يمكن ان يحصل طالب علم اصول الفقه بهذا المعنى ويتأصل في فقه الشريعة الا وهو يعرف ضمن ما يعرف من الاصول
6:51الناسخ والمنسوخ وقضايا النسخ جملة. هذا هو التنبيه الاول. اما الاخر اذا عرفت هذا فاعلم ان دراسة طالب العلم لباب النسخ في الشريعة يأخذ طريقين لا ثالث لهما الطريق الاول هو دراسته على النحو المقرر في كتب الاصول
7:12بمعنى انه يعطيك تعريف النسخ واقسامه وانواعه مسائله طرق معرفة النسخ وما الى ذلك من الابواب التي ستأتينا في دراسة هذا الباب او وهذا الفصل من علم اصول الفقه الطريقة الثانية ما هي؟ الطريقة الثانية ان تدرس النسخ بحصر وتتبع المواضع المنسوخة من الاحكام. فتقول في القرآن الكريم
7:38المنسوخ من الايات هو كذا موضع فتحصرها حصرا وتأتي عليها موضعا موضعا بدءا من البقرة وانتهاء بالناس وتقول المنسوخ في كتاب الله كذا وكذا من الايات والناسخ لها كذا. وفي السنة المنسوخ كذا وكذا والناسخ كذا. فتأتي على الحصر. هذا
7:58الصنف الثاني هو الذي صنف فيه السلف الكتب المفردة في الناسخ والمنسوخ. فانت لما تتصفح الكتاب واذا به يحصر المواضع او او يريد ظرب الامثلة من خلال المواضع التي وقع فيها النسخ في الشريعة
8:14سؤالي هو طالب العلم لما يريد ان يحصل اصول الفقه. ايهما هو اليه احوج التنظير والتأصيل والتأسيس على النحو الموجود في كتب الاصول؟ ام هو حصر المواضع وتتبعها؟ والاكتفاء بها وتقول
8:32اصلا لما تقول نسخ ما الذي سينسخ شيئا من الشريعة؟ الا طريق شرعي دليل شرعي. فاذا الادلة قد انتهت الكتاب وانقطع الوحي والسنة وانقطع الحديث النبوي وبقي محفوظا في الكتب والدواوين. اذا فلا نتصور ان يأتي دليل جديد يخرج اليوم لينسخ حكما موجودا
8:52قبل وبالتالي فانت فعلا تتحرك في دائرة الوقوف على النصوص الشرعية التي دخلها النسخ. فاذا دخلت عليها ووقفت عليها نلغي هذا من علم الاصول ونقول لطلاب العلم دونكم هذه المواضيع خذوها احفظوها انتبهوا لها. في القرآن كذا موضع منسوخ وفي السنة كذا موضع منسوخ
9:12اشتغلوا بها واهتموا بها وتعلموها. ولا داعي لهذا. قد يتصور في بادئ النظر ان هذا هو المسلك العلمي الصحيح تقول لو كان هذا صحيحا ما اجتهد اهل العلم في التصنيف في المسارين معا
9:26التنظير وحصر الامثلة الواقعة تطبيقا في الشريعة فاعلم وفقك الله ان حصر المواضع المنصوص عليها في النسخ في في الكتب والسنة جزء من هذه المواضع هو محل اتفاق انه منسوخ كما ضربت مثالا باية العدة ان تكون حولا كاملا فان هذا منسوخ بالاية
9:47التي فرضت فيه العدة اربعة اشهر وعشرا لكن ثمة مواضع في الشريعة مختلف في كونها منسوخة ثم اذا حدد المنسوخ يختلف في ناسخه وهذا لا يقع فيه اتفاق فاذا ليس ليس دراسة هذه المواضع
10:06وتتبعها واعداد القوائم بها ليس كافيا لانه قد تقف على مواضع الخلاف طيب فاذا اتيت الى الخلاف فما الحل عليك ان ترجح بماذا سترجح بهذه القواعد بهذه الادوات التي ستتعلمها في اصول الفقه. هنا تتعلم كيف يكون النسخ مثبتا ما الطرق التي يعرف بها
10:28ما انواع النسخ بحيث اذا وقفت على الخلاف تنظر فيه وانت تفقه تماما هل هذا القول الذي يقول بانها منسوخة هو الاقرب الى ام القول الاخر بان النص هذا محكم ولا نسخ فيه هو الصواب؟ ما المعيار الذي ستطبقه؟ هو القواعد التي تدرسها في علم الاصول. ارجو اني
10:48طعت ان اوضح ما الذي سندرسه في ابواب النسخ؟ عموما في اصول الفقه هو مفاتيح هو قواعد. هو الة تتملكها تعينك على الفصل في قضايا الناسخ والمنسوخ وانت تقرأ في خلاف الفقهاء زعما في نسخ في موضع ودعوة في نسخ لاية او حديث فيبقى احاطتك
11:08وضبطك لقواعد هذا الباب في اصول الفقه هو المعين لك لان تقبل قولا بالنسخ او ترده. ان ترجحه او تضعفه من خلال هذه قواعد اضافة الى ان جملة من النصوص التي ادعي فيها النسخ هي محل خلاف كما قلت ولا يفصل فيها الا
11:27هذا النوع من علم اصول الفقه اذا لا تنتظر في كتاب النسخ وفصوله في كتب اصول الفقه لا تنتظر حصرا للمواظع بان يقال لك المنسوخ في سورة البقرة كذا وفي الانعام كذا
11:40لهذا لا غير موجود. يضرب المثال نعم لا غير وتضرب الامثلة لاحاطتك بالطرق التي يقع بها النسخ وكيف يكون. الامر الثالث في هذه التنبيهات مسائل النسخ في كتب الاصول مباحث النسخ ومسائله كما سنشرع فيها
11:59من حيث اهميتها والتصاقها باصول الفقه وما يحتاج اليه الفقيه حقيقة في التطبيق العملي عند الترجيح والنظر في كلام والبحث في الادلة يمكن ان تقسمها الى مراتب ثلاثة او درجات ثلاثة. اولها المسائل المهمة
12:21في ابواب النسخ في كتب الاصول. واعني بالمهمة هي اللصيقة جدا بما يحتاج اليه الاصولي وما يحتاج اليه الفقيه هو المجتهد وهذا يتناول جملة من مسائل النسق مثل تعريفه ومسألة ما ينسخ وما ينسخ به او ما يدخله النسخ وما لا يدخله هذا مهم جدا. احكام المتواتر والاحاد ايهما الناسخ وايهما المنسوخ
12:46والخلاف في بعض صوره والترجيح في هذه القضايا ايضا مسألة الزيادة على النص هل هي نسخ او ليست بنسخ؟ طرق معرفة النسخ مثل هذه تاء المهمة وستأتيك ان شاء الله في ثنايا هذه الابواب في آآ البلبل
13:03الرتبة الثانية الدرجة الثانية من مسائل النسخ في كلام الاصوليين تكميلي ليس في درجة اهمية الاول والجهل به او فقده لا يؤثر كثيرا في استنباط الاحكام فيما يتعلق بالنسخ او الحكم به في مسائل ومواضع
13:22النصوص الشرعية لكنه تكميلي يعني يعين على التصور الاكمل في معرفة الناسخ والمنسوخ ومواضعه في الشريعة. وذلك مثل تبي النسخ او صور النسخ تقول نسخ لفظي دون الحكم نسخ الحكم دون اللفظ او مراتبه نسخ الحكم الى الى بدل مساو
13:42او الى غير بدل نسخ الاخف بالاثقل او الاغلظ او العكس نسخ الاخف بالاثقل او الاثقل بالاخف هل هذا جائز؟ وهل له امثلة؟ اذا هو نوع تكميلي يعني حتى لو ما وقفت
13:57تعليه عنايتك بالقسم الاول تعينك على ان تخوض قضايا النسخ بعلم يبقى المرتبة الثالثة ان لم تكن مهمة ولا تكميلية فهي زائدة فالقسم الثالث من مسائل النسخ في كتب الاصول زائد. وان شئت فقل لا حاجة اليه فليس مبالغة. وان شئت فقل هو مما عبد
14:19عنه الشاطبي رحمه الله فيما ذكرته لكم غير ما مر انه مما اقحم في علم الاصول وحقيقة ينبغي اخراجه عنه. لانه لا يترتب عليه حكم شرعي ولا اداب مرعية فادخاله في اصول الفقه عارية كما قال رحمه الله وينبغي اخراجه لكن تتابع الاصوليون على اقحام
14:39بعض مسائل النسخ وسيأتيك بعضها مثل هذا الحديث عن جواز وقوع النسخ عقلا وشرعا والمخالف فيه اليهود كما سيأتيك الان. فعلى اي غرض سافرظ مسألة واناقش فيها من اجل ان اقنع اليهود بان النسخ موجود عندنا في الشريعة عساه
14:57هم لا عرفوا ولا صدقوا ولا وافقوا. لماذا اشتغل به فالخلاف في هذه القظايا وادراجها مسألة ظمن مسائل النسخ في كتب الاصول هو حقيقة مما لا حاجة به اطلاقا. ومنها قظية ستأتيكم الان في
15:11درس الليلة او الاسبوع القادم ان شاء الله مسألة جواز النسخ قبل التمكن من الفعل. يضرب له الاصوليون مساحة واسعة في الكتب ويستدلون ويناقشون. هي ايضا مسألة لا اثر لها في التطبيق العملي كما سيأتيكم ان شاء الله في موضعه. فاذا هي مراتب ثلاثة كلها موجودة. اقول هذا التقسيم من اجل ان يحظى
15:34القسم الاول من المسائل في دراستنا لهذا المختصر بعناية وتمثيل وتطبيق وبيان الاثر ويحظى القسم الثاني بتصور وان نمر عليه بما يكفي لشرحه والقسم الثالث ان نمر عليه مرور الكرام فلا نقف عنده ولا نحاول ان نجهد انفسنا في استيفاء
15:54المعاني او الاستطراد الا بقدر ما تتضح به العبارة. التنبيه الاخير النسخ هو ما سيأتيكم من مسائله اصبح مصطلحا على حكم على حكم يبدل في الشريعة بحكم اخر او ان شئت فقل يلغى ولذلك عبروا عنه بانه بيان انتهاء حكم شرعي او رفع حكم شرعي في الاسلام بحكم اخر او بدليل شرعي
16:19اخر سيأتينا التعريف وتحريره بعد قليل اذا كان هكذا اذا كان النسخ كذلك فانه مصطلح مغاير تماما عن بعظ بعظ الاجراءات او بعظ الاثار الاخرى في النصوص الشرعية. عندنا مثلا مصطلح تخصيص العام
16:39وهو ان يأتي نص عام فيرد بعده نص اخر يخرج بعض افراده. يعني قوله سبحانه وتعالى والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن بانفسهن اربعة اشهر وعشرا. الذين اسم موصول وهو احدى صيغ العموم. ومعناها
16:57ان كل امرأة ذات زوج توفي عنها زوجها فان عدتها تكون اربعة اشهر وعشرة ايام اذا جمعت الى هذا النص قوله تعالى في سورة الطلاق وولاة الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن
17:13تبين لك ان عموم قوله والذين عموم قوله والذين يتوفون مخصوص بهذه الاية فيبقى الحكم هكذا كل امرأة يتوفى عنها زوجها فان عدتها اربعة اشهر وعشرة ايام الا ان تكون امرأة حاملا. فان
17:31بوضع الحمل طال او قصر سواء كان اقل من اربعة اشهر او اكثر منه. وبالتالي فتعتد بوضع الحمل فاذا وضعت حملها ولو بعد يوم من وفاة زوجها فقد انقضت عدتها وتحللت. كما في حديث سبيعة
17:48هذا هذا يسميه الاصوليون والفقهاء تخصيصا ولا يسمونه نسخا لسبب واحد وهو ان الحكم الاول لم يلغى بالكلية. باقي والذين يتوفون منكم ما ازيل ولا تغير الا ان الذي تغير بعظه فاذا الفرق بين النسخ والتخصيص
18:10ان النسخ الغاء للحكم الاول بكليته وازالة له تماما والتخصيص هو ازالة لبعض افراد العامة وبعض ما يتناوله ما يتناوله. هذا هو اصطلاح الاصوليين في تعريفات يأتي تحريرها في النسخ الان وفي التخصيص في موضعه
18:30ان شاء الله اقول هذا الكلام من اجل الانتباه الى المسألة الاتية وهو انه ورد على لسان عدد من متقدمي السلف صحابة وتابعين اه التسوية بين مصطلحي النسخ والتخصيص وعدم التفريق بينهما
18:49وضربت مثالا بالايتين في عدة المتوفى عنها زوجها وقد قال ابن مسعود رضي الله عنه من شاء باهلته ان اية النساء الصغرى نزلت بعد اية النساء الكبرى. يقصد اية الطلاق نزلت بعد
19:05اية البقرة ويريد بذلك انها خصصتها وورد على لسان كثير من السلف التعبير عن هذا بالنسخ فيتوهم طالب العلم انهم يدعون النسخ في الايتين وليس كذلك. يريدون التخصيص وجرى على لسانهم هذا كثيرا في بعض التعبيرات
19:24يقولون ان هذه الاية منسوخة او يقول هذه نسخت تلك الاية ويقصدون التخصيص. وليس الالغاء الكامل بل اخراج بعض افراد اللفظ العام. وهذا معروف من خلال استعمالاتهم وتتبع اقوالهم. تحرير هذا مهم لئلا تنزل مصطلحا
19:42تعارف عليه اهل الفن مؤخرا فتحاكم اليه كلام ائمة السلف السابق على هذا التقرير. وهذه مسألة منهجية مهمة ايضاحها مهم وقد نبه عليها عدد من الاصوليين في كتب الاصول عندما يتحدثون عن الناسخ والمنسوخ
19:59هذا ما اردت التقديم به بين يدي حديثنا عن النسخ ونحن نبتدأ الليلة بعون الله تعالى من كلام الطوفي عقب انتهائه من مباحث السنة نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم صلي وسلم
20:19يكون المصنف رحمه الله وغفر له لشيخنا وللسامعين. القول في النسر وهو لغة الرفع والازالة. قبلها سطران ثم لما كان ثم لما كان النسخ لاحقا للكتاب والسنة جميعا عقبناهما به. عقبناهما به. وما ذكره الغزالي عذرا في
20:40تقديمه على السنة غير مرضية والله اعلم. آآ يذكر ها هنا في هذين السطرين انه هنا الان هو في اواني الشروع في الحديث عن النسخ بعد فراغه من السنة وقد بينت لك مناسبة هذا
20:54لكنه قال هنا وما ذكره الغزالي عذرا في تقديمه على السنة غير مرضي والله اعلم يشير رحمه الله الى ان الغزالي في المستصفى الذي هو اصل اصله الطوفي اختصر روضة الناظر وروضة الناظر مأخوذ من مستصفى الغزالي
21:13فكل من ابن قدامة تبعا للغزالي قدموا مباحث النسخ على دليل السنة فاين جاء عندهم في الكتابين بين الكتاب والسنة بعد الفراغ من دليل القرآن وقبل البدء في السنة اتوا بمباحث النسخ
21:30الغزالي رحمه الله اعتذر عن هذا التقديم مع علمه وادراكه ان النسخ متعلق بالكتاب والسنة فلماذا قدمها؟ اعتذر بامرين الاول ان النسخ هو الصق بالكتاب منه بالسنة بمعنى ان دعوى النسخ في كتاب الله اشد خطرا
21:48لان متواترة وان تدعي ان اية منسوخة فيها من الخطر ما ليس في السنة مع ان كل لهما نص شرعي محترم. لكن يقول هذا وجه والوجه الثاني الذي اعتذر به الغزالي ان مباحث السنة طويلة كما مر بك ونحن قد يعني مع الضغط والاختصار حاولنا ان ننجزها في اربعة مجالس بينما اتينا على دليل
22:08الكتاب في مجلس واحد يقول مباحث السنة كثيرة ومسائلها متعددة فخشي رحمه الله انه تطول مباحث السنة فيكون فاصلا طويلا فاذا جاء بالنسخ يبعد العهد عن مسائل دليل الكتاب فرأى من المناسبة تقديم النسخ
22:26قال الطوفي رحمه الله وما اعتذر به الغزالي وما ذكره الغزالي عذرا في تقديمه على السنة غير مرضي يقول هذا ليس عذرا مقنعا ولا كافيا لان يجعل دليل الحديث عن النسخ واقعا بين الدليلين لان الترتيب المنطقي يقتضي جعل النسخ عقب ما هو لائق بهما معا وهو الكتاب والسنة
22:46على كل هي طرائق ولكل اجتهاده والطوفي رحمه الله كما ترى. لما اختصر الروضة كما بين في المقدمة انه ربما احتاج الى شيء من تهذيب تقديم وتأخير في الترتيب والتبويب هذا مثال له مع امثلة اخرى مرت بك سابقا. نعم
23:04القول في النسخ وهو لغة الرفع والازالة. يقال نسخت الشمس الظل والريح الاثم وقد يراد به ما يشبه النقل نحو نسخت الكتاب واختلف في ايهما هو حقيقة والاظهر انه في الرفع. معنى
23:24كان في اللغة يدور عليهما لفظ النسخ الاول الازالة والثاني النقل. او قال ما يشبه النقل تقال يقال نسخت الشمس الظل فاذا طلعت الشمس والظل ممتد لا تزال الشمس ترتفع حتى يزول الظل
23:41يقال نسخت الشمس الظل يعني ازالته اذا النسخ نجاة بمعنى الازالة. ويقال نسخت الريح الاثر اثر الاقدام لانسان او حيوان. اذا كانت على الرمل او التراب. فاذا جاءت الريح وسفت التراب غطت الاثر فازالت
23:59مواقع الخطى فيقال ازالت الريح اثر الاقدام. فيقال نسخت. اذا النسخ الازالة وهذا التعبير اللغوي شائع. فهذا معنى اول المعنى الثاني النقل او قال ما يشبه النقل. تقول نسخت الكتاب
24:15ليس مقصودك ازالته بل مقصودك بنسخ الكتاب انك نقلت مثله في موضع اخر كتبت مثله نسخته وهو مصطلح مستعمل حتى اليوم فهذا في معنى النقل قال رحمه الله اختلف في تعريفه في اللغة هل هو في هذين المعنيين مشترك بينهما كما في القرب هو مشترك بين الطهر والحيض
24:39او هو حقيقة في احد المعنيين مجاز في الاخر ثلاثة اقوال وبكل قيل فقيل مشترك بين الازالة والنقل وقيل هو حقيقة في النقل مجاز في الازالة. وقيل بل حقيقة في الازالة
24:56في النقل وبكل قيل قال به بعض اهل العلم ورجحه بعض الاصوليين محاولة الترجيح هنا ليست ذات اثر كبير لانه قال هنا والاظهر انه في الرفع. يعني الاظهر عند الطوف كما هو رأي الجمهور الاصوليين ان النسخ في اللغة حقيقة في الرفع
25:16مجاز حقيقة في الرفع والازالة مجاز في النقل. فهذا من باب استناد المعنى المصطلحي الشرعي الان الى هذا المعنى اللغوي. نعم. وشرعا قالت المعتزلة هو الخطاب الدال على ان مثل الحكم الثابت بالنص المتقدم زائل على وجه لولاه لكان ثابتا
25:38وهو حد للناس خلال النصف لكنه يفهم منه. وشرعا قالت المعتزلة في تعريف النسخ هو الخطاب الدال على ان مثل الحكم الثابت بالنص المتقدم زائل. على وجه لولاه لكان ثابتا
25:59افهم معنى التعريف جملة لانه ليس المقصود هو فهم هذا التعريف وشرحه بل نقده قال رحمه الله في تعريف المعتزلة ونسب اليهم لانهم هم اسبق في ناحية التأليف الاصولي بالنظر الى ان كلا من القاضي عبدالجبار مثلا
26:15القاضي ابي الحسين هم من اوائل من صنف في اصول الفقه فسبقوا الى تحرير المصطلحات وصياغة التعريفات فكان هذا جزءا من الاثر الذي اليه المعتزلة غيرهم من اهل الاصول. قالوا هو الخطاب الدال
26:30قالوا النسخ والخطاب يعني اية او حديثا خطاب الشارع النص الشرعي الدال على ان ما قال الحكم الثابت قال مثل الحكم الثابت وهذا راجع الى اصل من اصول المعتزلة ان الحكم
26:45ان الحكم هو خطاب شرعي وخطاب الشارع قديم ولا يدخله ازالة او تغيير. بل يقول مثله اما الحكم القديم الذاتي التي لا يتغير فلا يدخله تغيير على ان مثل الحكم الثابت بالنص المتقدم. يعني حكم شرعي ثبت بنص متقدم زائل
27:06معنى زائل هنا متغير زائل عن موضعه. واذا زال الحكم عن موضعه الى اين ذهب الى العدم يعني كان حكما بالايجاب فزال ماذا اصبح؟ غير واجب. كان حكما بالاستحباب ثم زال. ماذا اصبح؟ غير مستحب
27:25كان حكما بالتحريم ثم نسخ زال ماذا اصبح اصبح غير محرم بغض النظر عن ماذا ينتقل انتقل عن التحريم الى ماذا؟ الى الاباحة الى الكراهة انتقل عن الوجوب الى الاستحباب ام الى الاباحة؟ كل ذلك سيأتيك الان. انما ارادوا تعريف النسخ
27:43فقالوا هو الخطاب الدال على ان مثل الحكم الثابت بالنص المتقدم زائل. معنى زائل منتقل متغير وزال حكمه اي تغير وانتقل. قال على وجه لولاه لكان ثابتا وهذه العبارة فسيأتيك في شرحها في تعريف الذي ساقه المصنف التعريف المختار بمعنى
28:10انه لولا انه جاء هذا الخطاب الذي غير الحكم ماذا سيكون لولا انه جاء الخطاب الذي غير الحكم ماذا سيكون يكون الحكم الاول ثابتا باقيا. ولهذا قال على وجه لولاه لكان ثابتا. طب سؤال هل من داع الى هذا القيد؟ هو انا
28:32الخطاب الدال على تغيير الحكم وانتهى. لماذا اقول على وجهه؟ سيأتيك فائدة هذا القيد في التعريف المختار انتقاد التعريف قال الطوفي وهذا حد للناسخ لا للنسخ لكنه يفهم منه لما عرفوا النسخ قالوا هو الخطاب
28:52سؤال الخطاب الذي هو الاية والحديث هو النسخ ام الناسخ انت تعرف مصدر لو قلت لك عرف النسخ غير ما اقول لك عرف الناسخ لو قلت لك عرف الناسخ يعني الذي وقع به النسخ تقول هو الخطاب
29:11الدال. لو قلت لك عرف النسخ ماذا ستقول سألتك عن مصدر عرف المصدر قل تغير الحكم قل ازالة الحكم قل رفع الحكم هكذا. فلهذا قال في نقد التعريف وهذا حد
29:27ها للناسخ لم؟ لانه صدر التعريف بماذا بالخطاب قال هذا حد للناس خلال النسخ وهذا نقد في محله تماما قال لكنه يفهم منه لنطالما عرف الناسخ سيكون ولابد مشتملا على فهم النسخ من خلاله. انا لو قلت لك طيب غير في التعريف حتى تخرج لي تعريف النسخ
29:52تستطيع ان تقدم تؤخر في العبارة ان تقولبها من جديد فتعيد لي من خلال الفاظ التعريف هذا تستطيع ان تصوغ لي تعريفا للنسخ وهذا الذي قصده المصنف رحمه الله نعم وقيل
30:05وقيل رفع الحكم الثابت بخطاب متقدم بخطاب متراخ عنه. قيل لما صدر التعريف بقيل انتظر عقبه اما انتقادا او توجيها او ترجيحا لغيره عليه وسيأتيك بعد اسطر والاجود ان يقال
30:22كل انتبه للتعريف الذي ساقه الان لانه عليه كثير من الاصوليين. قال رفع الحكم الثابت بخطاب متقدم بخطاب متراخي عنه قسم التعريف معي هكذا. رفع الحكم الثابت بخطاب متقدم بخطاب متراخ عنه
30:41قال ان يكون عندك حكم ثابت ثابت باي شيء بخطاب متقدم اذا قوله بخطاب متقدم الجار والمجرور المتعلق بماذا بالثابت. اذا عندنا حكم ثبت بخطاب متقدم. ماشي سيرفع بماذا بخطاب متأخر
31:05اذا يعني لو لو قدمت واخرت في التعريف لانه الجار والمجرور قد يلبس في في ربطه بمتعلقه لو قلنا لو قلنا هو رفع رفع الحكم رفع الحكم الذي ثبت بخطاب متقدم رفعه بخطاب شرعي متأخر يزول عنك اللبس
31:29لاحظ معي في التعريف هنا اشياء جاء هو بعدها بالقيود ليشرحها عد معي الى مثال عدة المرأة لانه واضح وبعيد عن الاشكال. ماذا كان الحكم اولا ان تعتد حولا كاملا
31:45هذا الحكم دخله نسخ طبق التعريف رفع الحكم الثابت بخطاب متقدم اين الحكم الثابت العدة حولا كاملا اين الخطاب المتقدم الذي ثبت به هذا الحكم والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا وصية لازواجهم. هذا الحكم
32:07الذي هو عدة الحول الثابت بهذا الخطاب المتقدم رفع باي شيء رفع؟ ما الذي رفعه الخطاب المتأخر بخطاب متراخ. معنى متراخ متأخر عنه. ولم يأتي في سياقه وهو الاية الاخرى. والذين يتوفون
32:25منكم ويذرون ازواجا يتربصن بانفسهن اربعة اشهر وعشرا هذا التعريف سيأتيك في كل لفظة بقيد الخلاف الكبير بين الاصوليين في تعريف النسخ او التشاجر بينهم كما يقول السبكي هو هل يصدر التعريف برفع او
32:44الانتهاء. فالرفع ازالة الحكم على وجه لولاه لبقي ثابتا. كرفع الاجارة بالفسخ فانه يغاير زواله بانقضاء الرفع ازالة الحكم على وجه لولاه لبقي ثابتا. تقدم قبل قليل في تعريف المعتزلة. ماذا يريد؟ يقول لو كان عندك عقد ايجارة بين طرفين
33:07مؤجر ومستأجر العقد هذا كيف سينتهي باحد امرين الاول انتهاء مدة العقد ممتاز والثاني الفسخ ما الفسخ طرق شيء يخل بالعقد ممتاز ركز معي هذا الفرق في الصورتين هو الفرق في التعريفين
33:30مرة اخرى عقد ايجارة بين مؤجر ومستأجر مدته سنة لي دار لي مزرعة لسيارة لاي شيء ينتهي العقد بين الطرفين بواحد من امرين اما انتهاء المدة فاذا انتهت المدة هل يسمى فسخا
33:46لا يسمى انقضاء انتهاء المدة فانقضى العمل به. ممتاز واذا انقطع العمل اثناء المدة وقبل انتهائها فسيقال انتهى العمل او فسخ العقد بسبب طلوع امر اخل باستمراره. يقول هنا النسخ هل هو مثل الفسخ بانتهاء المدة ام هو
34:08بطرق امر جعله ينقطع يقول على وجه لولاه لبقي ثابتا يقول حقيقة النسخ انه لو لم يأتي النص الناسخ لاستمر العمل بالحكم. اذا هو اشبه بانقطاع الاجارة بسبب الفسخ اثناء المدة ام بانقضاء المدة
34:30بالفسخ اثناء المدة. ولهذا قال ازالة الحكم على وجه لولاه لبقي ثابتا كرفع الاجارة بالفسخ. يعني اثناء المدة فانه يغاير زوالها بانقضاء مدتها. في الصورتين عقد الاجارة ماذا حصل له
34:48انتهى انتهى ابطل العمل به. لكن فرق بين ان يكون ابطاله بسبب انتهاء مدته وبين ان يكون السبب فسخه من عرف النسخ برفع ابتدأ تعريفه برفع يريد هذا المعنى ومن عرفه بانه بيان انتهاء
35:07فانه يريد المعنى الاول فافهم الفرق بينهما. نعم وبالخطاب المتقدم احتراز من زوال حكم النفي الاصلي اذ ليس بنسخ. لما قالوا في التعريف رفع الحكم الشرعي ثم فقالوا الثابت بخطاب متقدم. ليش جاءوا بهذا القيد؟ الثابت بخطاب
35:27يريد ان يحترز يريد ان يحترز من صورة كالتالي قبل قبل ان يفرض صوم رمضان. ما كان فيه صيام واجب على المسلمين شهرا باكمله جاء صوم رمضان اليس هذا تقريرا لحكم شرعي
35:43بلى الم يغير حكما سابقا قبله وهو عدم الوجوب؟ سؤال؟ تشريع الحكم الجديد تشريع الحكم الجديد الذي غير بما يسموه الفقهاء البراءة الاصلية. هل هذا يسمى نسخا فرض الصلوات الخمس بعد ان لم تكن واجبة. يقال فرض الصلاة نسخ عدم وجوبها الذي كان قبل؟ لا. كيف نخرج هذه الصورة
36:10نقول رفع الحكم الثابت بخطاب لان البراءة الاصلية الذي هو قبل التكليف هل هو ثابت بخطاب لا ثابت بماذا ثابت بالنفي الاصلي او بالبراءة الاصلية او بالعدم الاصلي اذا تشريع الاحكام
36:29الذي يرفع يرفع البراءة السابقة لا يسمى نسخا. فهذا احتراز مهم لان نزول الادلة الشرعية التي شرعت الاحكام. فاوجبت الجهاد الصيام اوجبت الصلاة اوجبت الزكاة اوجبت الحج اوجبت العمرة بعد ان لم يكن شيء من هذا واجبا قبل التشريع الجديد لا يسمى نسخا
36:51مع انه غير او لم يغير تغير فليس كل تغيير نسخا بل التغيير الذي يتوجه الى حكم سابق بشرط ان يكون الحكم السابق ثابتا ثابتا بخطاب شرعي بدليل وليس البراءة الاصلية. قال رحمه الله وبالخطاب المتقدم يعني احترزوا في التعريف بقولهم الخطاب المتقدم
37:13احتراز من زوال حكم النفي الاصلي اذ ليس بنسخ. ما هو اذا تشريع جديد ليس نسخا نعم وبخطاب وبخطاب احتراز من زوال الحكم بالموت والجنون وليس بنفخه. نعم الخطاب الثاني في التعريف رفع الحكم الثابت
37:36بخطاب متقدم فهمنا الاحتراز في هذا حتى يخرج الثابت بنفي اصلي قال بخطاب متراخ يعني رفعه بخطاب لماذا قال بخطاب؟ قال لانه قد يرفع الحكم الشرعي بسبب موت. اذا مات المكلف الم ترتفع الاحكام عنه؟ هل هذا يسمى نسخا؟ لا
37:57فقد المكلف اهلية التكليف زال عقله فاصبح مجنونا. الا نقول ان التكليف ارتفع عنه؟ هل رفع التكليف عنه نسخ لا ليس نسخا كيف نخرجه من التعريف ان نقيد هذا الرفع
38:12بخطاب شرعي لتخرج الصور التي يخرج فيها المكلف عن دائرة التكليف بموت او جنون فان هذا ليس بنسخ كما قال رحمه الله. لما قال بخطاب قيدوا الخطاب ان يكون متراخيا
38:26بخطاب متراخ يعني يأتي النص اولا ثم يأتي النص الناسخ بعده بعده بكم يعني بعده بمدة المهم الا يأتي في السياق ذاته لان المغير للحكم لو جاء في السياق ذاته سيكون مخصصا مبينا ولا يكون ناسخا. نعم
38:44واشتراط التراخي احتراز من زوال الحكم بمتصل كالشرق والاستثناء ونحوه. فانه بيان لا نسخن. نعم. لا يستوي قاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله باموالهم وانفسهم وابن ام مكتوم جالس والوحي ينزل
39:02فيعتذر بانه اعمى رضي الله عنه فيعود الوحي لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير وللضرر. فجاء الاستثناء بغير هل هذا يسمى نسخا لا لانه متصل نهى النبي عليه الصلاة والسلام عام الفتح اهل مكة عن التعرظ لزرعها وحشيشها بصيد وقطع فقام العباس فقال يا رسول الله
39:27قال افخر فقال الا الاذخر هل هذا التغيير للحكم السابق يعتبر نسخا؟ لم؟ لم لا لانه متصل اذا الاتصال في تغيير الحكم بالخطاب باستثناء كما قال هنا او بشرط ونحوه فانه ليس بنسخ لكنه يكون تخصيصا. هذا التعريف الذي ساقه رأيت انه
39:49خطاب وافي يحقق الغرض رفع حكم شرعي ثبت بنص او بخطاب شرعي رفعه بخطاب شرعي متراخ. نعم والاجود والاجود ان يقال رفع الحكم الثابت بطريق شرعي بمثله متراخ عنه. هذا اجود وابعد عن الاشكال
40:09رفع الحكم الثابت بطريق شرعي بمثله ايش يعني بمثله بطريق شرعي مثله. ليش قال طريق شرعي ولم يقول خطاب كما قال في التعريف الاول خطاب ايش يعني خطاب يعني نص
40:26اية او حديث طيب وطريق شرعي ممتاز يدخل الاجماع وسيأتيك الاجماع ينسخ او ينسخ هذي مسألة طيب والصواب انه لا ينسخ ولا ينسخ الاجماع فليس هذا هو الاستدراك. ما الاستدراك اذا
40:42انه قد لا القياس اولى الا يكون ناسخا لا المقصود ها هنا سلمكم الله انه قد يكون النسخ ليس بلفظ الخطاب. بل احيانا بمفهومه بدلالته. فحتى تاع الدائرة ولا تتقيد
40:58بلفظ النص قد لا يكون اللفظ هو الناسخ. قال بطريق شرعي ولهذا قال ليدخل ما ثبت بالخطاب. يعني لما قال هنا والاجود ان يقال رفع الحكم الثابت بطريق شرعي بمثله متراخ. قلنا بمثله من اجل ان يكون الناسخ ايضا طريقا شرعيا. قال بمثله متراخ. الاحظ مع انه ذكر التراخي من اجل
41:24افادة الناسخ ان يكون متأخرا قال ليدخل ما ثبت بالخطاب فقصد منه رحمه الله انه اعم من الخطاب ليدخل فيه الجار المجرور قال بطريق شرعي حتى يدخل فيه ما يفهم من
41:40من النص الشرعي بدلالته لا بلفظه وهو ايضا اختيار الامام الرازي رحمه الله قال او ما قام مقامه من اشارة او اقرار فيهما فالاقرار ليس خطابا ومع ذلك هو دليل شرعي
41:54فلو قلت نصا او خطابا خرج الاقرار. وخرجت الاشارة وهي دليل شرعي. فجاء بلفظ طريق حتى يشمل على هذه الامور نعم ليدخل ما ثبت بالخطاب او ما قام مقامه من اشارة او اقرار فيهما. واورد على تعريفه بالرفع
42:14الحكم اما اما ثابت فلا يرتفع. او غير ثابت فلا يحتاج الى الرفيق. تأمل معي سنقرأ الان خمس اعتراضات على التعريف والاعتراضات الخمسة كلها متوجهة الى اختيار لفظ الرفع في التعريف
42:31وقلت لك التشاجر بين الاصوليين في تعريف النسخ دائر بين اختيار لفظ الرفع او او بيان انتهاء فمن اختار بيان الانتهاء اعترض على تعريف الرفع بخمس اعتراضات لخصها المصنف هنا
42:47ركز معي هي اعتراضات شكلية بمعنى انها لا تؤثر في الحقائق لكنها مماحكة في اللفظ انا اعترف ان قد لا يكون لها اثر كبير في مسألة انها تؤثر في صميم التعريف او تفسده
43:02لكن مع ذلك فانا اعترف ايضا ان هذه المماحكات اللفظية من شأنها صقل ملكة الطالب الدارس للاصول في في اختيار الالفاظ في دقة العبارات صدقني مع الاستمرار على هذا النحو بين
43:19قوسين من غير اغراق يعني الا تكون هذه مشغلة لطالب العلم. يمر على هذه المواضع يتأمل كيف يرون ان اللفظ يمكن ان يلزم منه اشياء قد كن بعيدا عن ذهنك
43:31هذه تكون من عندك رياضة مع الاستمرار والمتابعة على مثل هذا النمط من غير اغراق يكون عندك حساسية مع الالفاظ فترى ان اللفظ ربما كان غيره الصق به. وهذا ادق من الاول. كلاهما يؤدي الغرض بس واحد فيه دلالة ابعد. والثاني يلزم منه ولو من بعد
43:49اشياء تحترز فتتركها يتهم الاصوليون بانهم من اكثر الناس عناية بالالفاظ. حتى على مستوى الحياة العامة اذا كتبوا خطابا او وصنفوا كتابا او كذا فانهم يعتنون تماما. بعضهم يصل الى درجة المبالغة الاحتياط في الالفاظ والتكلف فيها. لكن هو في النهاية يورث
44:09محمودة اذا اخذت بحقها وبقدرها تذم اذا بالغ فيها الانسان واوغل فيها وصرف فيها الاوقات والجهد على حساب الحقائق والمسائل المهمة لطالب علم في تحصيلها. الان سيأتي بخمس اعتراضات على اختيار لفظة الرفع في التعريف. واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة. بعدها سيدخل في
44:29اجابة عن كل واحد من اعتراضات انتصارا لاختيار لفظ التعريف بالرفع وليس بيان انتهاء وقد اختار من البداية انه يفرق في انفساخ العقد في الاجارة انتهائه بزوال المدة او بطروء شيء اثناء المدة يفسخها يرى ان النسخ هو من النوع الثاني وليس الاول. فاختار الرفع. اسمع الاعتراض ثم اسمع الاجابات عنه
44:49نعم ووجد على تعريفه بالرفع ان الحكم اما ثابت فلا يرتفع او غير ثابت فلا يحتاج الى الرفع. ممتاز هذا اعتراض يقول الحكم الشرعي الاول الذي نقول نحن انه منسوخ
45:04منسوخ سؤال هل هو ثابت او غير ثابت ان قلت ثابت فلا يقوى شيء على رفعه وان قلت غير ثابت فلا يحتاج الى رفع. فلماذا تستخدم لفظة رفع والحكم الشرعي المنسوخ اما ان يكون ثابتا او غير ثابت. فان كان ثابتا فلا يرتفع يعني لا يقوى شيء على رفعه
45:25لانه ثبت بنص شرعي. واذا قلت غير ثابت هو لا يحتاج الى رفع لانه ليس ثابتا اصلا. الجواب كما سيأتيك بعد قليل بل نقول هو ابت ولا مانع من ان يرتفع لانه لا يلزم منه احالة عقلية لا لذاته ولا لغيره. نعم
45:43الثاني خطاب الله قديما فلا يرتفع. هذا الاعتراض الثاني خطاب الله تعالى قديم نحن نقول رفع الحكم وقد عرفوا الحكم سابقا بانه خطاب الله او خطاب الشارع وخطاب الله عندهم قديم هذا التفات الى مأخذ عقدي
45:59في القضية تفسيرهم صفة الكلام بانها صفة قديمة او ان كلام الله قديم. والمقصود انها صفة ازلية وقالوا الحكم هو خطاب الله هو كلام الله. وكلام الله لان صفة الذاتية لا يمكن بحال رفعها. ولا ازالتها فاعترضوا على التعريف بانه
46:20رفع والجواب عن هذا اصلا لا نسلم بان خطاب الشارع هو ان الحكم هو خطاب الله. بل هو مقتضى خطاب الله فلا نتعرض بصفة الكلام برفع ولا نحن نتكلم عن الحكم الذي هو اثر هذه الصفة. نعم
46:37ولانه ان كان حسنا فرفعه قبيح. ويوجب انقلاب الحسن قبيحا. ولان والا فابتداء شرعه اقبل. هذا الاعتراض الحكم المنسوخ الذي تغير بالنسخ اما ان يكون حسنا او يكون قبيحا فان كان حسنا
46:56فنسخه قبيح رفعه قبيح لانه يوجب انقلاب الحسن قبيحا يعني قبل ان ينسخ ماذا كان؟ كان حسنا فلما نسخ اصبح قبيحا فهذا يعني تأثيرا بتهمة للخطاب الشرعي لا يليق به. يقول والا يعني اذا قلت له هو لم يكن حسنا من البداية. اذا
47:19رغم ان الشارع قد كلف العباد بامر قبيح ابتداء ثم غيره فيما بعد. طب ما الجواب عن هذا نعم ان هذا مبني على اصل عقدي فاسد لا نسلم به. اصل عند المعتزلة التحسين والتقبيح العقليان. ونحن لا نقول بهما ابتداء ولا نسلم
47:37تنزيل الكلام على قاعدة نحن لا نوافق عليها. نعم ولانه يفضي الى ان يكون المنسوخ مراد مرادا غير مراد فيتناقض. قال تعريفك بالرفع يستلزم ايضا قضية نحتاج الى الطراز منها ما هي؟ قال انه يصبح الشيء مرادا غير مراد. مطلوبا غير مطلوب. واجبا غير واجب
47:59يقول هذا تناقض ما الجواب عنه احسنت لما تقول لا هو ليس مرادا غير مراد. هو كان مرادا في زمن واصبح غير مراد في زمن اخر. متى يكون التناقض نعم اذا اجتمعا في وقت واحد في محل واحد وتوجهت الارادة وعدم الارادة او التكليف وعدم التكليف في الشيء الواحد في الزمان الواحد في الوقت
48:23الواحد ستقول هذا تناقض لكن في النسخ ما الذي يحصل نعم انه كان مرادا في زمن ثم تغير في زمن اخر فلا يتوجه التناقض المزعوم. الاخير الخامس ولانه يوهم البذاءة وهو
48:38وعلى الله محاكم. بدا مصدر للفعل بدا اي ظهر بعد خفاء ويقولوا وهذا يعني من احد اصول الفرق الضالة وهو ايضا ينسب لليهود الذين ينكرون النسخ يقول النسخ النسخ يستلزم
48:56نسب صفة قبيحة لله جل في علاه وهو البداء يعني يعني بطريقة غير مباشرة ينسب الى الله تعالى الله جهل سابق على علمه لان النسخة يعني انه بدا لله شيء لم يكن عالمه قبل فغير الحكم
49:15قالوا تعريف النسخ بالرفع يستلزم او يوهم يوهم البدا وهو على الله محال. اذا قالوا نترك لفظ الرفع لانه يوهن ان الله عز وجل بدله حكم فاوجبه ثم بدا له لانك تقول في الرفع اما قلنا كانك عقد الاجارة طرأ شيء في الاثناء
49:35تغير الحكم وقطعوا تقول هل هذا هو المعنى انه طرأ شيء في الشرع في اثناء التكليف فغيره يقول هذا هو مقتضى الرفع يوهم هذا يقول فغيروا لفظ الرفع والجواب عن هذا كما سيأتي غير لازم نحن نقطع بكمال علم
49:51الله تعالى وان الله عز وجل علم ان هذا يصلح للعباد في زمن او مرحلة او فترة وعلم سبحانه ان الاصلح لعباده والاليق بهم والمحقق لمقاصد العبودية في زمن اخر غير هذا الحكم. وهذا من تمام علم الله ولا يوهم البداء ولا يستلزمه. اذا خمس
50:11اعتراضات تأتي الاجابة عنها كما اجبتم عنها قبل قليل. نعم واجيب عن الاول اجيب عن الاول بانه ثابت وارتفاعه بالناسخ مع ارادة الشارع او بانتهاء مدته غير ممتنع قطعه. نعم. قالوا هل الحكم
50:27او غير ثابت انسان كان ثابتا فلا يرتفع وان كان غير ثابت لا يحتاج الى الرفع. اجاب بل نقول انه ثابت لكنه لا يمتنع رفعه لانه يرتفع بناسخ مع ارادة الشارع. اراد الشارع تغيير الحكم او بانتهاء مدته وذلك لا يستلزم محالا
50:44نعم وعن الثاني وعن الثاني بانه ساقط عنا. ما هو الاعتراض الثاني قالوا خطاب الله قديم والقديم لا يرتفع. قال بانه ساقط عنا وعن الثاني بانه ثابت عنا على ما ذكرناه في تعريف الحكم. كيف ساقط عنا
51:07لاننا في تعريف الحكم ما عرفناه بانه خطاب الله. بل عرفناه بانه مقتضى خطاب الله وبالتالي فهذا الاعتراض لا يلزمنا. نعم وعلى القول بتعريفه بالخطاب ان المرتفع التعلق او ان ما كان الاتيان به لازم للمكلف ذاك. يقول وساتنزل
51:28معك واعرف الحكم بانه الخطاب ومع ذلك فلا اعتبر تعريف النسخ رفعا لخطاب الله القديم بل هو رفع رفع لتعلق المكلف بخطاب الله. اما خطاب الله فباقي وصفة الكلام لله باقية ليس هو الذي رفع ليس كلام الله الذي رفع ما الذي رفع
51:51تعلق المكلف بخطاب الله بحكمه. التعلق يعني تكليفه به من ايجاب او تحريم ونحوه نعم وعن الثالث وعن الثالث انه من فروع التحسين والتقبيح العقليين. لما قالوا ان كان حسنا فرفعه قبيح والا فابتداء شرعه اقبح
52:09نعم قال انه من فروع انه من فروع التحشين والتقبيح العقليين. وهو ممنوع بالحسن هو شرعي. فيجوز وجوده في وقت دون وقت. فاذا انقلابه قبيحا ملتزما. ملتزم يعني لا نسلم لكن نقول الحسن والقبح شرعيان وبالتالي فلا مانع ان يكون الحسن شرعا في زمن قبيحا شرعا في زمن
52:36يعني كان في البداية جواز شرب المسكر. مع الاشارة الى ضرره ثم المنع منه حال الصلاة لا تقربوا الصلاة وانتم سكارى مع غض النظر عن شربه في غير اوقات الصلاة
52:50ثم جاء الامر بالكف عنه جملة هذا نسخ وبالتالي نعم كان كان مستحسنا شرعا او مسكوتا عنه شرعا ثم اصبح قبيحا شرعا التحسين والتقبيح الشرعي ليس كالعقد الى انه يخضع يخضع لحكم الشارع فلا مانع ان يكون حسنا ولهذا قال اذا فانقلابه قبيحا ملتزم يعني انا
53:11التزم انه كان قبل النسخ حسنا وبعد النسخ اصبح قبيحا فيقول هذا لا اشكال عندي فيه ولا يلزم تناقض فيه والتناقض هذا الاعتراض الرابع والتناقض مندفع بان الارادة تعلقت بوجوده قبل النسل وبعدمه بعده. لما قالوا تناقض يفضي لن يكون المنسوخ مرادا غير مراد. قال لا
53:36مرادا في وقت غير مراد في وقت قال مرادا تعلقت الارادة بوجودي قبل النسخ وبعدمه بعد النسخ فلا تناقض اذا الاعتراض الاخير البداء. والبداء غير لازم من قطع الكمال علم الله تعالى من علم من علم المصلحة فيه تارة
53:57والمرشد تارة فنفاس رعاية للاصلح تفضلا لا وجوبا او امتحانا للمكلفين بامتثال الاوامر نعم وتقدم هذا قبل قليل انه لا يلزم البداء بل هو تمام علم الله سبحانه وتعالى وكمال معرفته بما يصلح خلقه فشرع
54:17من بناء على موافقتهم لما يصلحهم في زمن ثم غيره سبحانه لما يصلحه في زمن اخر. هذه تقضي ما كانت فيما يتعلق بتعريف النسخ والاعتراضات وسيشرع في اول مسائله نعم
54:33ثم هنا مسائل الاولى وقع النزاع في جواز نسخ عقلا وشرعا وفي وقوعه. والكل ثابت. اما الجواز العقلي خلافا لبعض اليهود فدليله ما سبق من جواز دوران الحكم على اتبع المصالح وجودا وعدما. كغذاء المريض وايضا
54:53الوقوع لازم للجواب. وقد حرم نكاح الاخوات بعد جوازه في شرع ادم. والجمع بين الاختين بعد جوازه يعقوب وقوله تعالى فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات احلت لهم وهو حقيقة النسخ. طيب
55:13هذه مسألة التي قلت لكم من ان الانشغال بها مما لا داعي له امة الاسلام ما خالف منها احد ان النسخ موجود في الكتاب والسنة اختلفوا في ماذا اختلفوا في ماذا
55:27في مواضع النسخ هل هذا النص منسوخ او ليس منسوخا لكن هل نفى احد من اهل الاسلام انه لا يوجد في ديننا شيء اسمه نسخ؟ ما قال بهذا احد. فاذا لا داعي
55:40لن نفرد مسألة او فصلا نثبت فيها النسخ على من ينفيه ثم النفاة من؟ قال اليهود. الجواز العقلي خلافا لبعض اليهود. سبق ان ذكرت لك كلام الامام الشوكاني رحمه الله لما قال
55:53بالنسخ لم يحكى فيه الخلاف لا الا عن اليهود وليس بنا الى نصب الخلاف بيننا وبينهم حاجة ولا هذه باول مسألة خالفوا فيها احكام الاسلام حتى يذكر خلافهم في هذه المسألة قال ولكن هذه من غرائب
56:10اهل الاصول فصار هذا شيئا يعني لا لا لا ينبغي الوقوف والاكتراث عنده كثيرا. لهذا سامر على هذه المسألة مرورا عابرا. قال وقع النزاع في جواز نسخي عقلا وشرعا وفي وقوعه والكل ثابت. كان يكفي لو قال والكل ثابت ولم نحتاج الى اثبات هذا واقامة الادلة عليه. قال اما
56:31العقلي خلافا لبعض اليهود فدليله ما سبق من جواز دوران الحكم مع المصالح وجودا وعدما. هذا دليل عقلي ان الحكم يتبع مصلحته ان وجدت وجد وان عدمت عدم. قال كغذاء المريض
56:47المريض اذا مرض منع من بعض الاغذية فاذا طاب وصح بدنه عاد اليها. اذا بعض الغذاء كان مناسبا له وبعضه غير مناسب والمريض هو الشخص نفسه لكن حال لكن حاله اختلف فناسبه بعض الغذاء في زمنه ولم يناسبه في زمن. قال وايضا الوقوع لازم
57:07للجواز وقوع ماذا وقوع النسخ دليل على ماذا دليل على الجواز كيف كيف يعني اذا كانت المسألة جائزة عقلا لابد ان تكون واقعة او العكس ركز معي اذا كانت المسألة جائزة عقلا
57:32فلابد ان تكون واقعة شرعا او العكس العكس ما هو انها اذا كانت واقعة شرعا فلابد ان تكون جائزة عقلا لم لان الشرائع لا تناقض العقول ليس في الشريعة حكم يناقض عقل البشر
57:52يعني ما في في حكم الشريعة حكم اه لا تقبله العقول او مستحيل عقلا هذا لا يوجد طيب اذا صواب العبارة ان تقول الجواز لازم للوقوع او الوقوع لازم للجواز
58:05الجواز هنا ماذا قال قال الوقوع لازم للجواز وقد نبه الطوفي في شرحه ان هذا خطأ منه في المختصر وان الصواب ان يقول الجواز لازم للوقوع. او او الوقوع ملزوم للجواز
58:29اعكس بدل لازم يصبح ملزوم ونبه على هذا في شرحه رحمه الله طيب لما تقول طالما وقع النسخ فهو دليل على جوازه ضرب امثلة للوقوع قال حرم نكاح الاخوات بعد ان كان جائزا في شرع ادم
58:46وذكر هذا عن عدد من السلف كابن مسعود وابن عباس وعن ناس من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كما اخرجه الطبري في تفسير سورة النساء قال والجمع بين الاختين يعني ايضا حرم الجمع بين الاختين بعد جوازه في شرعه يعقوب
59:03فانه كان متزوجا باختين عليه السلام. فكان مباحا ثم حرم. اذا دل وقوعه في الشرائع على جوازه العقلي. وقوله تعالى فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات احلت لهم وهذا نص واضح. قال وهو حقيقة النسخ. الامثلة كثيرة لو جئت تستقصي لتضرب
59:23على وقوع النسخ في الشريعة فان هذا كثير نعم. قال واما الشرعي. واما الشرعي فقوله تعالى ما ننزخ من اية وقوله واذا بدلنا اية مكان اية ونسخ الاعتدال بالحول به باربعة اشهر وعشر. والوصية والوصية للوالدين باية الميراث وخالف ابو بكر
59:46وخالف ابو مسلم لقوله تعالى لا يأتيه الباطل والنفخ ابطال وليس بشيء اذ المراد لا يلحقه الكذب ثم الباطل اما الشرعية يعني اما الجواز الشرعي يعني هل جائز شرعا وقوع النس؟ قال نعم
1:00:03واستدل بقوله تعالى ما ننسخ من اية او ننسها نأتي بخير منها او مثلها. ما دليل الجواز ان الله قال ما ننسخ ما هنا ما هنا شرطية بمعنى ان ننسخ نأتي
1:00:23هل هذا يدل على جواز الوقوع تأمل هذا مما درج على الاستدلال به الاصوليون ولا يصح اذا اردت ان تستدل على جواز النسخ بهذه الاية لا يصلح ليش؟ الاية شرطية ومعناها ان ننسخ نأتي
1:00:43صدق الملازمة بين شطري الجملة الشرطية لا يستلزم الوقوع لما اقول لك لغة ان جئتني اكرمتك هل يدل على مجيئك لا هو شرط وقد يكون الشرط مرتبا على ممنوع ومحال لو كان فيهما الهة الا الله لفسدتا. هل يدل على الوقوع
1:01:06يعني مجرد تركيب الشرط هل يدل على الجواز؟ لا قد يركب في الشرط على ممتنع. اذا لا يصح الاستدلال بقوله ما ننسخ على جواز الوقوع لا استدل بالامثلة التي وقع فيها النسخ كما تقدم قبل قليل هذا اسلم. الاستدلال بالاية معترض من الناحية
1:01:24هي المنطقية في وجه تركيب الاستدلال بها قال رحمه الله واذا بدلنا اية مكان اية والله اعلم ايضا هذي صياغة شرطية اذا بدلنا طب اذا وقد لا يقع اذا شرطية وقد يقع التبديل وقد لا يقع. قال ونسخ الاعتداد بالحول باربعة اشهر وعشر
1:01:47آآ الاعتداد بالحول نسخ باربعة اشهر وعشرة ايام هذا مثال للوقوع. الوصية للوالدين نسخت باية الميراث. ضرب امثلة على الوقوع وهذا كما قلت لك في الاستدلال واسلم قال وخالف ابو مسلم ابو مسلم الاصفهاني محمد بن بحر الكاتب
1:02:05كان احد الكتاب للخلفاء بليغ مسترسل متبحر في الفنون والعلوم علامة اخباري. صاحب آآ ذهن واسع وعلوم كثيرة. له مشاركة في عدد من العلوم له تفسير كبير اه ينقل منه الرازي كثيرا رحمه الله في تفسيره الكبير مفاتيح الغيب
1:02:25آآ رأس من رؤوس المعتزلة. ابو مسلم الاصفهاني اثر عنه انه ينفي جواز النسخ عقلا. القول المنسوب لليهود قبل قليل ولا يذكر في كتب الاصول احد من اهل الاسلام. يقول بعدم جواز النسخ الا ابو مسلم
1:02:44وحمل الاصوليون على ابي مسلم حملة الشعواء في كتب الاصول. فقبحوا قوله وشنعوا عليه بشدة ان هذا قول مطرح تماما وشاذ لا يعرف لابي مسلم اشتغال بالفقه ولا العناية به. بحيث تقول فقيه وله استدلالات وله مشاركة. رجلا معتزلة وتعرف حظهم في الامور العقلية
1:03:05هي اكثر منها في الامور الشرعية. فربما قال هذا تنظيرا. لكن عددا من المحققين حرر ان خلاف ابي مسلم للاصولي ليس خلافا كاليهود نفي تماما لا هو متأول بمعنى انه يرى يرى ان النسخ في الحقيقة هو حكم مغيى في علم الله
1:03:25يعني حكم محدد بغاية في علم الله فلما جاء الى النصف قال لا ما في نسخ. هي احكام سبق في علم الله انها مؤقتة. غاية ما فيها انها جاءت متدرجة في التشريع فما في شيء اسمه نسخ
1:03:38طب هل معنى هذا انه يفتي بالاحكام المنسوخة ويقول بتقريره على العباد لا. فصار الخلاف اشبه باللفظ كما قال السبكي وغيره. على كل هنا قال ابو مسلم من استدلالاته على عدم وقوع النصف يقول يا اخي الكتاب كتاب الله عز وجل كتاب محكم. والله يقول لا يأتيه الباطل
1:03:58والنسخ ابطال ان تبطل بعض النصوص تبطل احكاما تبطل ايات. قال في الجواب ليس بشيء يعني استدلال ابي مسلم بالاية ليس في محله ولا يفيده شيئا لم؟ قال لان المراد بقوله لا يأتيه الباطل لا يلحقه الكذب
1:04:15ثم الباطل غير الابطال الباطل الكذب النقض اما الابطال فهو ان الشارع نفسه يغير حكما فهذا ليس باطل هذا ابطال ان يبطل الحكم يعني لم يقع الباطل ليس هذا مراديفا له حتى يقع الاشكال فيه
1:04:33نعم. الثانية يجوز نسخ التلاوة والحكم واحكامهما ونسخ اللفظ فقط وبالعكس. طيب هذه المسألة في اي شيء ركز معي ابتدأنا بتعريف النسخ ثم اعتراضا على اختيار لفظ الرفع والاجابة عنه. بدأ اول المسائل في المدخل جواز النسخ عقلا وشرعا
1:04:55وقلنا مسألة ينبغي الوقوف عندها اطلاقا. المسألة الثانية الان في ماذا صور صور النسخ كم صورة؟ اربعة يقول يجوز نسخ التلاوة والحكم هذه صورة هو احكامهما هذه صورة ثانية. ايش يعني احكامهما
1:05:17عدم نسخهما الاحكام ضد النسخ نص محكم او اية محكمة يعني غير منسوخة. يقول التلاوة والحكم اما ان ينسخا معا فلا تلاوة ولا حكم ما مثاله هم ايات اي اية
1:05:38سورة الفتح لما كانت اطول من اطول منها فلم يبق الا المقدار فما بقي لا اياتها ولا احكامها ها عشر رضعات كما في صحيح مسلم كان فيما يقرأ كان فيما يقرأ من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن ثم نسخن فلا بقيت الاية ولا حكمها. طيب هذا
1:05:57مثال نسخ الاية التلاوة والحكم. قال واحكامهما هذه السورة الثانية. يبقى اللفظ محكما والمعنى او الحكم ايضا محكما ما مثاله جل كتاب الله عز وجل ونصوص السنة الصورة الثالثة نسخ اللفظ فقط
1:06:16يعني مع بقاء الحكم مثل الشيخ والشيخة اذا زنيا. قال وبالعكس هذه الصورة الرابعة ان ينسخ الحكم مع بقاء التلاوة مثل والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن بانفسهن وصية لازواجهم متاع للحول غير اخراج. طيب اذا بين صور النسخ وهي كما قلت لك هذا من المرتبة الثانية من مراتب سائل النسخ في كتب الاصول التكميلية
1:06:44هي ليست له من صلبها لكنها معينة في التصور نعم اذ اللفظ وبالعكس اذ اللفظ والحكم ونسخ اللفظ فقط وبالعكس هذه صور اربعة انتهت. نعم اذ النفض والحكم عبادتان متفاصلتان. بشأن متفاصلتان
1:07:03يقول اذ اللفظ والحكم ما اللفظ؟ تلاوة لفظ النص لفظ الاية عبادة ما العبادة فيها تلاوتها والحكم عبادة ما العبادة فيه العمل به ممتاز. اذا اللفظ عبادته التلاوة والحكم عبادته الامتثال قال اذ اللفظ والحكم عبادتان متفاصلتان بمعنى
1:07:26مستقلتان. اذا يجوز ان تبقى عبادة دون الاخرى او لا يجوز يجوز ان يبقى عبادة التلاوة دون الامتثال او الامتثال دون التلاوة او رفعهما معا او بقاؤهما معا. نعم اذ اللفظ اذ اللفظ والحكم عبادتان متفاصلتان. فجاد النسخ احداهما دون الاخرى. ومنع قوم
1:07:52منع قومنا الثالث ما الثالث؟ نسخ اللفظ فقط مع بقاء الحكم. نعم. ومنع قوم الثالث اذ اللب انزل ليتلى ويثاب عليه. فكيف يرفع؟ هذا وجه كيف تقول اللفظ يرفع وانزل التلاوة والتعبد؟ فكيف تقول ينسخ اللفظ ويبقى الحكم؟ كيف يرفع
1:08:15واذا رفع اللفظ ينبغي ان يرفع الحكم معه هذا اعتراض واخرون الرابع لشعر واخرون الرابعة منع قوم اخرون نعم الرابع ما هو الرابع عكسه نسخ الحكم فقط دون اللفظ نعم
1:08:36واخرون الرابعة اذ الحكم مدلول له. فكيف يرفع مع بقاء دليله؟ كيف تقول يرفع الحكم واللفظ باق لان اللفظ دليل الحكم. فاذا بقي اللفظ دل على بقاء الحكم فلا اتصور ان تفصل الحكم عنه. واجيب عن الاول. اجيب عن
1:08:54الاول بان التلاوة حكم وكل حكم قابل للنسل. نعم فلا اعتراض لما قالوا اللفظ انزل ليتلى كيف يرفع؟ قال نعم هي عبادة. عبادتها التلاوة ولان لها حكما فيجوز رفعها وعن الثاني وعن الثاني بان اللفظ دليل قبل النفخ لا بعده. نعم بان اللفظ دليل قبل النسخ. يعني قبل ان يأتي الناسخ كان اللفظ
1:09:17على حكم فلما جاء الناسخ زالت دلالة اللفظ فلا اشكال في نسخ حكمه مع بقاء لفظه ثم استدل الان بمثالين فيهما الوقوع ثم قد نسخ ثم قد نسخ لفظ اية الكرب دون حكمها وحكم على الذين يطيقون
1:09:35دون نفضها. مثل باية الرجم على اي صورة نسخ اللفظ مع بقاء الحكم. وبقوله وعلى الذين يطيقونه نسخ الحكم دون اللفظ. ومثال وتوضيح ذلك او تفصيله فيما ثبت اه في السنة صح في السنة انه كان من جملة القرآن المتلو لا ترغبوا عن ابائكم فانه كفر بكم. حديث جزء من خبر
1:10:02فاخرجه البخاري من حديث ابن عباس انه كان في القرآن لا ترغبوا عن ابائكم فانه كفر بكم الحكم الذي في هذا الجزء من النص ثابت او منسوخ منسوخ منسوخ اللفظ غير موجود قراءته لكن الحكم الموجود فيه في عدم جوازي
1:10:22انقطاع الرجل عن نسبه من ابيه. هذا الحكم ثابت او منسوخ ثابت اذا هاي الذراعية صورة نسخ التلاوة او نسخ اللفظ مع بقاء الحكم وهذا في البخاري فدل على ان هذا كان من جملة القرآن المتلو. اذا هو مثال اخر غير المثال المشهور الشيخ
1:10:40قوى الشيخة اذا زنا يفرج امهما البتة وقد اخرجه ابن عباس رضي الله عنهما من حديث عمر قال لقد خشيت ان يطول بالناس زمان حتى يقول قائل لا نجد الرجم في كتاب الله فيضلوا بترك فريضة انزلها الله الا وان الرجم حق على من زنا
1:11:00وقد احصن اذا قامت البينة او كان الحمل او الاعتراف. هذا في سياق صحيح البخاري رحمه الله من حديث ابن عباس رضي الله عنه وعند غير البخاري قال وقد قرأناها الشيخ والشيخة اذا زنايا فارجموهما البتة وقد رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده. وقد
1:11:23اخرجه ايضا عدد من الائمة اصحاب الصحاح والسنن والمستدركات والمسانيد في الفاظ نص فيها عمر رضي الله عنه قال لولا ان يقال زاد عمر في القرآن لاثبتها في المصحف. فهذا مثال على النوع الاول. المثال الثاني الذي قال وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين
1:11:42ايضا هو جزء من حديث ذكره ابن عباس رضي الله عنهما مخرج في الصحيحين وغيرهما انه كان الواجب فكان الفرض الصيام ابتداء تخييرا بين الصيام وبين تركه مع الاطعام وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. ثم نسخ هذا الى ايجاب الصيام. وعدم التخيير فيه. لكن بقيت
1:12:03تخيير او التخفيف رخصة للكبير والمريض الذي لا يقوى على الصيام فبقي لهما رخصة كما قال ابن عباس رضي الله عنهما. فاذا استدل المصنف رحمه الله على ان الاختلاف مع
1:12:16اوجود الجواب عنه فان وقوع امثلة تدل عليه كذلك. نعم الثالثة نسخ الامر قبل امتثاله جائز نحو قوله في يوم عرفة لا تحجوا بعد الامر به وخالف المعتزلة. هذه ايها الكرام مسألة يعنون لها الاصوليون بقولهم
1:12:39نسخ الفعل قبل التمكن نسخ الفعل قبل التمكن قبل التمكن من ماذا من العمل من الامتثال جائزة وغير جائز قبل هذا حتى نحرر محل المسألة ركز معي نسخ الفعل نسخ الفعل له صورتان يعني اذا توجه خطاب من الشريعة بالتكليف ثم جاء النسخ
1:13:03النسخ اما ان يأتي قبل الفعل او بعده النسخ بعد الفعل جائز وهو الكثير وهو الوارد في الكتاب والسنة. يأتي الحكم فيعمل به فترة ثم ينسخ. اذا النسخ بعد الفعل موجود او غير
1:13:19موجود ولا خلاف فيه موجود دون خلاف وجائز وواقع يبقى النسخ قبل الفعل طيب يعني بمعنى يأتي الحكم ثم قبل ان يمتثل المكلفون يقع النسخ وهذا ان فرظ له مثال بعد التمكن فلا يكاد يصح مثال الا في اية النجوى مثالا
1:13:41انه فرضت الصدقة بين يدي رسول الله عليه الصلاة والسلام في النجوى ثم نسخت اشفقتم ان تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فاذ لم تفعلوا مع انه قد ثبت عن امير المؤمنين علي رضي الله عنه انه قد عمل بها وكان وحده وهو القائل اية في كتاب الله لم يعمل بها احد قبلي ولن يعمل احد
1:14:01بها بعدي وذكر انه تصدق في امتثاله للاية. يبقى الكلام في المسألة ليس في هذا ولا في ذاك. لا. نسخ الفعل قبل التمكن. يعني ان يأتي خطاب من الشريعة ثم قبل ان يتمكن المكلف من الامتثال يأتي النسخ لم؟ قال اما قبل دخول الوقت يعني طلب منه ان يفعل وقبل ان يدخل وقته نسخ
1:14:24وبالتالي ما تمكن او ان يدخل وقته لكن لا يمضي زمن يسع ان كان الاداء صورة افتراضية مجردة خيالية تماما ولا اثر لها ولا تطبيق في الشريعة لها ابدا فان تفرض مستر يعني المصنف هنا ساقها يعني في قرابة صفحتين ثلاث صفحات
1:14:45ونقاش استدلال ما اجمل كلام ابن حزم رحمه الله لما جاء لهذه المسألة قال اكثر المتقدمون في هذا الفصل وما ندري ان لطالب الفقه اليه حاجة ما يستفيد منها في شيء
1:14:58والخلافة المذكور عن المعتزلة والاستدلال والنقاش كلام جذري بحت. في النهاية كن مع هذا الفريق او مع هذا الفريق. ما يفيد شيء في الشريعة. قلت الجواز او عدم الجواز لماذا اتكلم في مسألة؟ مستحيلة عقلا يعني سؤال قبل هذا. هل وجد في الشريعة تكليف بما لا يقبله العقل؟ يعني لا يمكن عقله
1:15:18ان يقع ان يقال لك بعد ان تموت عليك ان تفعل كذا. خارج دائرة التكليف لا كلام لنا فيه كيف تقول ينسخ قبل التمكن اذا وما تكلف اصلا ان يفعل الشيء حتى تناقشني يجوز نسخه او لا يجوز. سامر بالنص قراءة دون الوقوف عنده لانه فعلا الاشتغال به هو
1:15:37للوقت وصرف في غير فائدة. قال نسخ الامر قبل امتثاله جائز انظر الى المثال نحن قوله في يوم عرفة لا تحجوا بعد الامر به. يعني كان في رمضان قال قال حجوا نحو قوله في يوم عرفة لا تحجوا بعد الامر. قال حجوا فلما جاء العباد يوم عرفة قبل ان يدخل يوم عرفة ويبدأ الوقت قال لا تحجوا
1:15:59فنسخ قبل التمكن من الامتثال هذا انت صورته فهو عبث محظ والشريعة منزه عنها. قال وخالف المعتزلا لنا مجرد الامر مفيد ان المأمور يعزم على الامتثال فيطيع او المخالفة فيعصي
1:16:15يقول في النهاية صحيح ما في وقت للامتثال لكن في فائدة اخرى. ايش الفائدة؟ قال اختبار العبد هل ينوي ان يمتثل او ينوي ان يعصي عفوا ابتلاء الشريعة في التكليف ليس امتحانا بما في قلوب العباد
1:16:28امتحانا بالنية مع الاقدام على الافعال تلك التي يحاسبون عليها. قال ومع حصول الفائدة لا يمتنع النسخ ثم قد نسخ عن ابراهيم الامر بذبح ولده قبل فعله. ثم خاضوا في قصة ذبح اسماعيل عليه السلام في الامر بابراهيم. وتسمع كلاما غريبا عجيبا تماما في الاسطر التالية. قالوا
1:16:48طبعا هو استدل بقصة إبراهيم انه امر بالذبح ثم نسخ قبل ان يتمكن من الامتثال. كيف امره الله بالذبح اضجع ابنه اتى بالسكين قبل ان يفعل نسخ سؤال هل ابراهيم عليه السلام نسخ عنه الامر قبل ان يتمكن
1:17:05لا هو شرع وكاد ان يفعل الى ان قال الله عز وجل يا ابراهيم قد صدقت الرؤيا انا كذلك نجزي المحسنين يعني المقصود بالامتثال ان يشرع في الذبح ويتم ويقطع رأس الولد. ثم تقول تمكن من الامتثال. شروعه فيه دليل على التمكن
1:17:22ولم يحدد بوقت فتقول قبل الوقت نسخ عنه اسمع الى جواب المعتزلة في عدم قبول قصة ابراهيم عليه السلام مثالا صحيحا قالوا الامر تقتضي حسن الفعل ونسخه يقتضي قبحه الامر يقتضي حسن الفعل ونسخه قبحه يعني نسخه يقتضي قبحه. واجتماعهما محال يعني لا يحسن ان يكون الامر حسنا قبيحا. وقصة
1:17:47ابراهيم كانت مناما لا اصل له يعني ليست واقعة حقيقية كانت مناما. ثم لم يؤمر بالذبح بل بالعزم عليه وقد امتثل امر بالعزم فعزم وهذا كافي ولم ينسخ امره عليه السلام بالذبح او بمقدماته كالاظجاع يعني ما امر بالذبح
1:18:09بل امر بالعزم او امر بمقدمات الذبح ان يأتي بالسكين ويحدها ويضجعه خلاص هذي المقدمات وقد امتثل وحصل منه تمام ما امر به. بدليل قد صدقت الرؤيا لما قال الله وقد صدقت يعني قد فعلت يا ابراهيم ما امرت هو ماذا فعل
1:18:27اسلم وتله للجبين خلاص قالوا قال الله قد صدقت يعني يعني اتيت بالذي طلب منك ها قال هذا دليل انه ما امر بالذبح. امر بمقدمات الذبح. تكلف لا داعي له اطلاقا. قال وبدليل فافعل ما تؤمر
1:18:43يعني ما ستؤمر به ولفظه مستقبل. قال ثم لم ينسخ. هذا جواب ثالث يعني اخر بعيد تماما. قال لا. الحكم باقي وابراهيم عليه السلام فعل وامتثل وذبح اسماعيل ذبحوا ذبحوا صدق او لا تصدق كيف؟ قال بل قلب الله تعالى عنقه نحاسا
1:19:04لما وضع السكين في رقبة اسماعيل انقلبت نحاس. لما هو اما هو فقد امتثل. وضع السكين واجراها على الرقبة فسقط لتعذره. او انهم وذبح وقطع الرقبة قال لكن جرحا التئم حالا فحالا واندمل. وهذا المعجزات
1:19:21هذا الكلام على سقوط ما فيه والله تعجب تماما ان يكون في كتاب يؤصل لقواعد الشريعة واصولها وتعلم طرق الاستدلال ان يكون فيه من التهافت مثل هذا الكلام وان يكون تقريرا لطالب علم يريد ان يتبحر في نصوص الشريعة ليقوى على الاستنباط والاستدلال في هذا الكلام الذي لا يقوى ابدا
1:19:41في ميزان العقل ولا النقد العلمي. على كل قال والجواب اجمالي عام وهو يعني الجواب نوعين اجمالي وتفصيلي. الاجمالي جملة عامة تجيب طبعا كل هذه الترهات قال لو صح ما ذكرتم لما احتاج الى فداء ولما كان بلاء مبينا
1:20:00وهذا واضح تماما. الله يقول قد صدقت الرؤيا ان هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم لو كان الكلام مجرد امر بمقدمات امر باظجاع اختبار نية وعزم وكل الكلام الذي ذكر من التأويلات ما وصف بانه بلاء مبين ولا ينزل
1:20:16فداء له عليه السلام قال او تفصيلي الجواب التفصيلي يجيب عن النقاط المذكورة واحدة واحدة اما عن الاول فاجتماع الحسن والقبح في حال واحدة ممنوع. بل قبل النسخ حسن وبعده قبيح شرعا
1:20:32لا عقلا كما تزعمون نقطة سبق شرحها. قال وعلي الثاني لما قالوا ان قصة اسماعيل ابراهيم كانت مناما لا اصل له. قال من ام الانبياء وحي فالغاء اعتباره تهجم لا سيما مع تكرره
1:20:47يعني قيل ان ابراهيم عليه السلام رأى امره بالذبح لاسماعيل اكثر من مرة وهنا اسرائيليات ورواية ايضا ساقطة سندا لا تصح. ربما مرت ببعضكم. يقول ابراهيم عليه السلام رأى الرؤيا في اول يوم
1:21:01فظنها وهما فتجاهلها ثم رآها في اليوم الثاني فتروى فيها فسمي يوم التروية يعني جلس يتأمل في دلالة الرؤيا ثم رآها في اليوم فعرف ان حق فسمي يوم عرفة ولا يصح تفسير يوم التروية ولا يوم عرفة بهذه القصة التي لا تصح سندا
1:21:22قال فالغاء اعتباره تهجم لا سيما مع تكرره. والعزم على الذبح ليس بلاء. والامر بالمقدمات فقط ان علم به ابراهيم فكذلك يعني لا يكون بلاء يمدح الله تعالى به خليله. والا فهو ايهام وتلبيس قبيح. اذ يشترط معرفة المكلف ما كلف به
1:21:42اما قوله وقد صدقت الرؤيا معناه عزمت على فعل ما امرت به صادقا. فكان جزاؤك ان خففنا عنك بنسخه. لما قال الله قد صدقت ليس معناه فعلت ما امرت بل معناه انه ثبت عندنا
1:21:58من عزمك صدق امتثالك فكان هذا كافيا. واكتفى الله عز وجل في تكليف ابراهيم عليه السلام بما امر لما وجد من صدق الطاعة والتضحية والامتثال ومن إسماعيل عليه السلام كذلك. قال واما قوله ما تؤمر يعني ما امرت او ما تؤمر به في الحال. استصحابا لحال
1:22:18الامر الماضي قبله فلا استقبالا والا لما احتاج الى الفداء. وقلب عنقه نحاسا لم يتواتر. والا لما اختصصتم بعلمه واحاده لا في ثم هو ايضا نسخ وكذا التئام الجرح واندماله والا لاستغنى عن الفداء. وكل ذلك كان غنيا حقيقة عن شغل الصفحات
1:22:38والاوقات والحديث عنه هذه ثلاث مسائل رأيتها الان شرعنا فيها في النسخ نقف على المسألة الرابعة الزيادة على النص وما بعدها اين هي الحقيقة من صلب مسائل النسخ في علم الاصول؟ نتركها للقائنا المقبل ان شاء الله تعالى نختم به درسنا. اسأل الله لي ولكم علما نافعا وعملا صالحا
1:22:58صالحا يقربنا