الدرس الثالث من شرح ( البلبل مختصر روضة الناظر) للدكتور حسن بخاري
0:00الامام الطوفي رحمه الله والمجلس الثاني في الدرس المنصرم تناولنا فيه فصله الاول الذي خصصه لتعريف علم اصول الفقه واليوم نستأنف بعون الله تعالى دراسة الفصل الثاني من المقدمات التي جعلها الطوفي رحمه الله تعالى بين يدي الاصول وهي الادلة
0:21ما سماها رحمه الله ولنربط ما سيأتي بما سبق فان الطوفي رحمه الله بعد المقدمة التي بين فيها غرضه من الكتاب ومنهجه فيه صرح رحمه الله انه سيبتدأ بفصول اربعة جعلها مقدمات لكتابه
0:40الفصل الاول في تعريف علم اصول الفقه وهو الذي مضى معنا في الدرس المنصرم الفصل الثاني وهو مجلسنا الليلة الحديث عن تعريف التكليف وشرائطه الفصل الثالث في تعريف الحكم التكليفي وانواعه
0:57الفصل الرابع في اللغات فاذا فرغ من هذه الفصول الاربعة التي جعلها مقدمات بدأ بعرض مقصود الكتاب وهو الاصول الاصول عنده الادلة كما سبق وسيبدأ فيها اصلا اصلا كما قال رحمة الله عليه
1:17اما درس اليوم وهو الحديث عن فصله الثاني في هذه المقدمات فقد تناول فيها الطوفي رحمه الله تعالى حديثه عن التكليف والفصل الذي يليه عن الحكم التكليفي فبدأ بتعريف التكليف وذكر شروطه وهي عادة ما يقدمها الاصوليون بين يدي حديثهم عن مسائل الاصول
1:41في درس الليلة سنتناول تعريف التكليف كما ساقه الطوفي رحمه الله ومنه ينتقل الى شروط التكليف وشروط التكليف كما نص عليها وسنقرأ بعد قليل. انا الان اوجز ملخص ما سنتناوله في درس الليلة
1:56شروط التكليف شيئان اثنان العقل والبلوغ فلا يكلف الا عاقل بالغ ومن فقد احد هذين الوصفين لم يتصف بالتكليف فلا مكلف الا عاقل بالغ ويخرج بشرط العقل المجنون والعوارض التي تعرض للعقل فتحول بينه وبين تمام الاهلية
2:21ويخرج بوصف البلوغ الصبيان والصغار ممن لم يتجاوز او لم يصل سن البلوغ هذان شرطان يفرع عليهما الاصوليون ذكر بعض المسائل كحديثهم مثلا عن تكليف الصبيان المميزين وهل هم مكلفون؟ الصبي المميز من يدرك ويفهم
2:44وهو من يدرك الخطاب ويحسن الجواب كما يقولون هل يدخل حيز التكليف بجامع الفهم بينه وبين البالغ او لا يدخل هذه مسألة ستمر بنا في درس الليلة ان شاء الله
2:58مسألة اخرى متعلقة بشرط العقل وهو الكلام عن تكليف الناس وتكليف السكران والتكليف المجنون وايضا يدخل في ذلك تكليف تكليف المكره وهي ثالثة المسائل في درس الليلة ونوع الاكراه ملجئ او غير ملجئ وما الفرق بينهما
3:22وهل يتصف المكره بالتكليف والمسألة الاخيرة هي تكليف الكفار بالحديث عن الاسلام هل هو شرط في التكليف ام شرط في صحة الاداء من المكلف؟ هذه مسائل ستمر بنا في درس الليلة ان شاء
3:39جعلها المصنف رحمه الله من شروط التكليف وشروط التكليف تنقسم ابتداء الى قسمين. شروط ترجع الى المكلف وشروط ترجع الى الفعلي المكلف به وما ذكر في العقل والبلوغ ترجع الى اي نوعين
3:58الى المكلف. اذا حديثنا في جلسة اليوم ان شاء الله. تعريف التكليف والحديث عن شروط التكليف المتعلقة بالمكلف وسنترك الشروط المتعلقة بالفعل المكلف به الى درسنا المقبل ان شاء الله مع الفصل الثالث
4:16ولماذا يجعلون الشروط متعلقة بهذين الاثنين؟ لانهما اركان التكليف ما اركان التكليف مكلف ومكلف ومكلف به المكلف هو العبد المأمور بالتكليف والمكلف به هو الفعل الذي امر وكلف بادائه او بالكف عنه
4:43فما المكلف والشارع ومعلوم ان هذا الركن من اركان التكليف هو اعظمها ورأسها وهو المكلف الشارع سبحانه وتعالى لا يتحدث فيه بشروط يتناولها الاصوليين وبالدراسة. ولذلك اقتصرت شروط التكليف على
5:04على ركنين وهما المكلف والمكلف به حتى يستبين لك مسار درسنا الليلة وما سيتبعه ان شاء الله. فنبتدي بعون الله تعالى وتوفيقه حديث المصنف رحمه الله تعالى في الفصل الثاني بعد فراغنا من الفصل الاول في تعريف
5:23اصول الفقه سيعرض تعريف التكليف ومنه ينتقل الى شروط التكليف المتعلقة بالمكلفين نعم والصلاة على رسول الله رحمه الله تعلقوا في مسائل طيب بدأ رحمه الله فصله الثاني بذكر تعريف التكليف
6:28وتعريف التكليف كما قال لغة الزام ما فيه كلفة اي مشقة هو شرعا قيل الخطاب بامر او نهي وهو صحيح الى اخره ابتدأ بالتعريف اللغوي شأنها شأن المعرفات الاخرى التي يبتدأ فيها بتعريف
6:47المصطلح لغة ثم ينتقلون منها الى التعريف الاصطلاحي التكليف مصدر للفعل تلف يكلف تكليفا ومعنى كلف الزم غيره بامر فيه كلفة ومشقة ومنه قول اه الخنساء في رثاء اخيها صخر يكلفه القوم ما نابهم وان كان اصغرهم مولدا
7:14يكلفه القوم ما نابهم اي يحملونه كلفة ومؤونة ومشقة ما يتعلق بقومهم هذا التكليف لغة الزام ما فيه كلفة اي مشقة ولا يقال كلفت شخصا بامر الا اذا كان فيه او كان يستدعي عملا ومشقة وشيئا من الجهد
7:36ولا تقول كلفته حمل ورقة ولا تقل كلفته بامر يعد من يعد الفراغ منه او الاتيان به من الامور التي لا تستدعي جهدا ولا مشقة ومن هذا المعنى جاء التعريف الاصطلاحي
7:51لان الشرع لما طلب من العباد امورا وامرهم بالالتزام بها فعلا او كفا سمي تكليفا لان الشريعة فيها تكليف اي الزام المكلفين بامر يتحملون فيه كلفة ومشقة ولا بد فجاءت تعرف الاصطلاحي هكذا
8:12قال رحمه الله وشرعا قيل الخطاب بامر او نهي وهو هنا رحمه الله لما يصدر التعريف بقوله قيل فانه يشير الى الى ملحظ له على التعريف ولابد ولو كان تعريفا مقبولا مرضيا عنده لجزم به مباشرة وساقه
8:32لما قال قيل الخطاب بامر او نهي. هذا هو التكليف ان يردك خطاب من الشارع يتضمن امرا او نهيا ووجه التكليف فيه ان الامر يستدعي فعلا وان النهي يستدعي كفا وكلاهما يحمل فيه المكلف نفسه على الامتثال فيتكلف امرا لابد منه ليعمله ليكون ممتثلا
8:57لما قال رحمه الله قيل الخطاب بامر او نهي عقب رحمه الله بملحظه على التعريف فقال وهو صحيح الا ان نقول الاباحة تكليف على رأي مرجوح لما تقول التكليف التكليف الخطاب بامر او نهي
9:19الخطاب بامر يشمل الواجب والمستحب لان كلا منهما يرد للمكلف بصيغة الامر والنهي ماذا يتناول يتناول الحرام والمكروه التحريم والكراهة فاذا قلت الخطاب بامر او نهي شمل كم نوعا اربعة انواع شمل الواجب والمستحب والمكروه والحرام
9:49فيبقى ماذا يبقى الاباحة من احكام التكليف. انت الان تعرف التكليف وينبغي ان يكون تعريفك متناولا لاحكام التكليف الخمسة فاذا كان تعريفك سيقتصر على بعضها ويترك بعضها يكون تعريفا ناقصا
10:06ومع هذا فان الطوفي رحمه الله قال وهو صحيح يعني التعريف صحيح مع كونه اخرج الاباحة ثم علل فقال الا ان نقول الاباحة تكليف على رأي مرجوح. اذا ما الراجح عنده
10:22ان الاباحة ليست تكليفا وهي مسألة محل خلاف ات ذكرها ان شاء الله في الفصل الثالث وهو الحديث عن التكليف واحكامه كم التكليف سيتكلم عن كل حكم استقلالا عن الوجوب عن التحريم عن الكراهة عن الاباحة عن الاستحباب سيأتي الحديث هناك عن الاباحة
10:41واحد اهم مسائلها الخلافية بين الاصولين هل الاباحة تكليف او ليست تكليفا ولالا نستبق خذ تصورا مبدئيا. لما يبيح الشرع طعاما او لباسا او شرابا او قولا او فعلا هل فيه معنى التكليف
11:01هو اذن هو هو رفع للحرج هو اباحة في الفعل او عدمه من هنا قال فريق ابن الاصولين الاباحة لا تكليف فيها لان المكلف لا يتحمل فيها شيئا ليس كالواجب ولا كالمستحب ولا المكروه ولا الحرام
11:19فهذا مأخذ من قال ان الاباحة ليست تكليفا ولذلك يعمد بعض الاصوليين الى قصر تعريف التكليف على الانواع الاربعة. فيدخل الواجب والاستحباب والواجب والمستحب الكروه والحرام فهنا قال رحمه الله وهو صحيح
11:38يعني هذا التعريف سيكون صحيحا على الراجح عنده وهو ان الاباحة ليست تكليفا ثم اراد رحمه الله ان يبين المأخذ الاخر قال الا ان نقول الاباحة تكليف على رأي مرجوح. فاذا قلنا ان الاباحة تكليف
11:57فما الذي سيحصل في التعريف سيختل التعريف. قال الا ان نقول الاباحة تكليف على رأي مرجوح فترد عليه طردا وعكسا يعني فترد الاباحة على التعريف طردا وعكسا. يعني لن يطرد التعريف ولن ينعكس
12:15اضطراب التعريف ان توجد افراده بوجود الحد كلما وجد الحد وجدت الافراد وهذا لا يتحقق اذا اعتبرنا الاباحة تكليفا لانك ستأتي بالتعريف ولا تدخل الاباحة والعكس اذا سحبت بعض الافراد سيختل التعريف. فاذا سحبت الاباحة لن يختل التعريف لانها غير داخلة فيه. هذا معنى قوله فترد الاباحة
12:39عليه اي على التعريف طردا وعكسا. فيكون التعريف عندئذ مختلا وهذا باصطلاح اخر عند المناطق لما يسمون الحد الجامع المانع كون الحد جامعا هو المطرد وكونه مانعا هو المنعكس. فلما تقول هذا حد جامع مانع هو بعبارة اخرى مطرد منعكس
13:02يعني ان طردته سلم من النقب وان عكسته سلم ايضا من النقض فيكون جامعا مانعا على كل المقصود انك اذا اعتبرت الاباحة تكليف فتكون واردة على هذا التعريف فتخل به
13:20فما العمل ما العمل فتحتاج الى صياغة اخرى لتعريف التكليف. ولهذا اتم رحمه الله فقال الا ان نقول الاباحة تكليف على رأي مرجوح فترد عليه طردا وعكسا. فهو اذا هذا شروع في ماذا
13:42فروع في في ايراد تعريف جديد للتكليف يدخل يدخل الاباحة فماذا قال؟ قال فهو اذا الزام مقتضى خطاب الشرع والاباحة اليست من مقتضيات خطاب الشرع بلى لانها واردة في الادلة
14:01احل لكم الطيبات آآ خلق لكم ما في الارض جميعا ونحوها من الاباحة ويحل لهم الطيبات فاذا الاباحة بدل ان تقول الزاموا الخطاب بامر او نهي تقول الزام مقتضى خطاب الشرع
14:22وبهذا تدخل الاباحة ثم انتقل رحمه الله مباشرة الى الشروع في الحديث عن شروط التكليف وقبل ان يسردها قدم فقال وله شروط له اي للتكليف شروط يتعلق بعضها بالمكلف وهو الفاعل
14:41وبعضها بالمكلف به وهو الفعل وبقي الركن الثالث الذي لا تتعلق به شروط فلم يورده لانه ليس محلا لذكر شروط الاصوليين وانتقل رحمه الله بعد ذلك مباشرة الى الحديث عن شروط المكلف
14:58وبدأ تفريع المسائل عليها. نعم اما الاول يعني شروط المكلف لان الثاني ما هو شروط الفعل المكلف به نعم مسائل فيه مسائل اربعة ستأتي علينا تباعا الان في درس الليلة ان شاء الله. الحديث عن شروط مكلف فيها مسائل اربعة. المسألة الاولى اورد فيها الشروط. المسألة الثانية
15:34فيها عن تكليف الصبي المميز. المسألة الثالثة تحدث فيها عن تكليف الناس والمكره والمجنون والسكران. مسألة رابعة عن تكليف الكفار وذكر قبلها تكليف المكره فاستوعب في المسائل الاربعة كل ما يتعلق بشرط التكليف عقل وفهم خطاب
15:52فهم خطاب هل يدخل صبي او ما يدخل؟ العقل ما حكم تكليف المجنون؟ السكران الناسي المكره ثم ختم بتكليف الكفار لانك عن المكلف فهل الكفر وصف مانع من التكليف او هل تقول الايمان شرط لصحة التكليف؟ او ماذا سيأتي ذكره الان؟ فهذه مسائل اربعة استوعب فيها المصنف
16:15ورحمه الله تعالى الحديث عن شروط التكليف العائدة الى المكلف نعم على صبي عدم لا هنا تقف لعدم المصحح للامتثال منهما وهو قصد الطاعة. نقطة ليس نقطة فقط وتبدأ من اول السطر وتترك سطر فارغ حتى لا يختلط الكلام
16:50لان الجملة الاتية مستقلة ووجوب الزكاة والغرامات هذا شروع في الجواب عن سؤال مقدر فعطف الكلام يوهم ان وجوب الزكاة معطوف على قصد الطاعة وليس كذلك فحتى تكون القراءة خالية من اللبس ستقول لعدم المصحح للامتثال منهما وهو قصد الطاعة
17:11ثم تقول استئنافا ووجوب الزكاة والغرامة نعم على صبي عدم المصحح طيب اول المسائل خصه بذكر الشروط وهما شرطان عائدان الى المكلف اظن عامة طلبة العلم يحفظون في بدايات الطلب
17:50ان المكلف هو العاقل البالغ وهذي تحفظ في بديهيات طلب العلم ان المكلف هو العاقل البالغ. واذا اراد الفقهاء الاختصار في ذكر بعض شروط العبادات يقول ان يكون مسلما مكلفا. لما يقول مكلف ايش يقصد
18:07عاقل بالغ فاذا اختل فيه احد الوصفين فلا يسمى مكلفا هذا هو التقرير الشائع والسائد عند الاصولين شرط التكليف العقل و البلوغ لما عدل هنا الطوفي عن وصف البلوغ الى وصف فهم الخطاب بدلا عنه
18:26لما تقول فهم الخطاب يشمل بالغ ويشمل غير البالغ الصبي المميز يفهم الخطاب اذا هذه عبارة مقصودة وسع فيها بعض الاصوليين هذا الشرط ليدخلوا فيه الصبي وهي المسألة الاتية بعد قليل حكم تكليف الصبي المميز. اذا هذا ملحظ دقيق
18:48اذا كان مذهبك انه لا تكليف الا على البالغ ستقول شرط التكليف العقل والبلوغ ويخرج معك مباشرة الصبي المميز فلا تكليف عليه لانه ليس بالغا واذا كان من مذهبك احتمال تكليف الصبي المميز
19:07او ثبت عندك بالادلة وباستقراء بعض الفروع في المذهب انهم مكلفون بالصلاة او بالصيام او يصح بيعهم وطلاقهم وايلاؤهم ونحو ذلك من الاحكام ستحتاج ان تخرج من شرط البلوغ لانه يفسد عليك الفروع فماذا ستقول
19:27تقول العقل وفهم الخطاب. اذا هذه عبارة مقصودة والخلاف فيها ات ذكره بعد قليل. قال رحمه الله من شروط المكلف العقل وفهم الخطاب العقل معروف وفهم الخطاب قلت لك ليدخل الصبي المميز. ثم فرع على هذا فقال فلا تكليف على صبي ولا مجنون. من اين خرج الصبي
19:55من فهم الخطاب وقبل قليل نحن نقول هو اصلا اتى بقوله فهم الخطاب ليدخل الصبي احسنتم يقصد الصبي غير المميز يقصد الصبيان الصغار اذا قوله فلا تكليف على صبي يعني غير مميز
20:12ولا مجنون. المجنون من اين خرج من شرط العقد خرج به المجنون. وفهم الخطاب خرج به الصبي غير المميز وعلل ذلك فقال لعدم المصحح للامتثال منهما يعني لكونهما فاقدين الامر الذي يصحح الطاعة والامتثال منهما
20:36ما هو قصد الطاعة قال وهو قصد الطاعة اذا المجنون لا يتصور منه قصد الطاعة فلهذا لم يصح تكليفه والصبي غير المميز ايضا لا يتصور منه قصد الطاعة ولو فعلها
20:54يأتي مع ابيه للمسجد فلا يتصور ان يقصد الطاعة ولهذا لم يصح تكليفه اذا الصبي والمجنون لا يصح تكليفهما وخرجا عن دائرة التكليف لفقدان المصحح للامتثال منهما فقد عندهما الامر المصحح للطاعة والامتثال قال وهو قصد الطاعة
21:18ها هنا سيرد اشكال اذا تقرر عندك ان الصبيان والمجانين غير مكلفين فماذا تقول حفظك الله فيما اوجبته الشريعة من احكام تتعلق بالصبيان والمجانين اليس اذا جنى المجنون او تعدى على مال غيره وجب الظمان؟ اليس اذا اتلف الصبي مال الجيران؟ كسر زجاج
21:42زيارتهم او نافذة بيتهم او اتلف شيئا مما يتعلق بحقوقهم. وجب الضمان ايضا ووجبت الغرامة في المتلفات وجبت اروش الجنايات فكيف حمل الصبيان والمجانين هذه الاحكام الشرعية ونحن نقول غير مكلفين
22:01هذا قد يكون اشكالا فاورده الطوفي رحمه الله جوابا ليتمم له القاعدة التي قررها وهو انه لا تكليف فاذا قيل لك اليس اذا اتلف المجنون او الصبي مال الغير وجب الضمان وعلى الولي القيام به؟ ستقول بلى
22:20بقول لك هذا اشكال انت تقول غير مكلف فكيف تقول غير مكلف ثم توجب على افعالهما شيئا فيأتي الجواب فقال رحمه الله ووجوب الزكاة والغرامات في ماليهما من هما الصبي والمجنون. وجوب الزكاة والغرامات في ماليهما غير وارد
22:43غير وارد يعني لن يرد ومع اني اقر ان الزكاة واجبة في مال الصبي وواجبة في مال المجنون وان الغرامة واجبة عليه اذا اتلف فانه مع ذلك لا يعتبر هذا وصفا للتكليف
22:58ثم تمم ايضاحه فقال رحمه الله اذ هو من قبيل ربط الاحكام بالاسباب كوجوب الضمان ببعض افعال البهائم وبعضهم يعبر ها هنا بصيغة اخرى فيقول لان هذا من خطاب الوضع وكلامنا في خطاب التكليف
23:18تأمل معي حفظك الله الحكم الشرعي بوصفه شرعيا يعني صادر عن الشارع ينقسم الى قسمين تكليفي ووضعي. كل احكام الدين تتفرع على هذين النوعين احكام الله جل جلاله احكام الشريعة الاسلامية بمجرد ان تقول حكم شرعي انت تقصد احد نوعين من الاحكام. حكم تكليفي وحكم
23:45وبالمثال يتضح الحكم التكليفي ما اوجبت الشريعة فيه فعلا على المكلف يقوم به او يكف عنه الحكم التكليفي حكم يتعلق بالمكلف عليه الاتيان به الحكم الوضعي احكام وضعها الشارع علامات
24:07ومعينة على امتثال النوع الاول الذي هو التكليف كالاسباب والشروط والموانع. مثال وجوب الصلاة اذا زالت الشمس ودخل وقت الظهر وجبت صلاة الظهر في حق المكلفين ها هنا حكم تكليفي واخر وضعي
24:25الحكم التكليفي وجوب الصلاة الذي يترتب عليه ثواب الفاعل وعقاب التارك ويترتب عليه مسائل تذكر فيه محالها في كتب الفقه وهنا ايضا حكم وضعي وهو ان الشرع جعل زوال الشمس علامة لوجوب صلاة الظهر
24:44فعرف المكلفون ان الشمس اذا زالت فقد دخل وقت الظهر ووجب في ذمتهم صلاة الظهر. سؤال من وضع هذه العلامة اذا هو حكم شرعي ولان الشارع وضعها على ما سمي
25:01حكما وضعيا واضح من الذي حدد ان المرأة وهي مكلفة وعليها الصيام والصلاة انها اذا حاضت امتنع عليها اداء هذه العبادات الشرع هو الذي وضع هذا علامة فقال للمرأة اذا وجد منك الحيض فكفي عن الصلاة والصوم
25:21الذي جعل هذا علامة ووضعها علامة هو الشارع فسميناه حكما شرعيا. وحتى نميزه عن الحكم التكليفي سميناه حكما وضعيا. اذا الحكم الشرعي نوعان حكم شرعي تكليفي وحكم شرعي وضعية ممتاز
25:38ساختبركم بمثال اقامة الحد على السارق او الزاني ايضا فيه حكم تكليفي وحكم وضعي اين الحكم التكليفي وجوب عبر لما اقول حكم تكليف يعبر بواحد من خمسة. وجوب استحباب اباحة كراهة تحريم. اين الحكم التكليفي هنا
26:00وجوب اقامة الحد. ممتاز. اين الحكم الوضعي ترتيب الحد على وقوع السرقة السرقة بوصفها الشرعي ان يكون اخذا لما للغير من حرز معتبر الى اخره الزنا ان يكون بوصفه الشرعي اذا وجد الزنا اقيم الحد. فمن الذي جعل الزنا بمصطلحه الشرعي سببا لاقامة الحد
26:25الشارع وجوب الزكاة في المال اي نوع من انواع المال الاربعة الخارج من الارض بهيمة الانعام النقدين عروض التجارة اين الحكم التكليفي فيه وجوب اخراج الزكاة. واين الحكم الوضعي تحديد النصاب
26:45وحولان الحول ممتاز هذا سبب وهذا شرط فشرط وجوب الزكاة شرط وجوب الزكاة امتلاك النصاب وسببه حولان الحول هذا مثال واضح ان الحكم الذي يمتثله المكلف يتكون من شقين شق تكليفي وهو ما يفعله المكلف ويقوم به
27:05وشق الوضع لا لا دخل للمكلف. الشرع هو الذي حدد اشياء. وجعلك تستعين بها على امتثال ما كلفت به اذا فهمت هذا فعد معي الى مسألة الصبيان والمجانين ووجوب الزكاة والكفارة في اموالهم
27:23لما تجب الزكاة او تجب الغرامة او تجب الكفارة في تصرفات واعمال هؤلاء قال في الجواب هذا ليس من قبيل الحكم التكليفي بل هو من قبيل الحكم الوضعي. كيف يعني؟ يعني الشرع جعل وجوب الضمان
27:40مترتبا على سبب وهو انه اذا وجد تعد واتلاف وعدوان يجب الضمان بغض النظر عن الفاعل متى وجد اتلاف متى وجد تعد على حقوق الغير فان الشريعة من تمام العدل والحفاظ على الحقوق اوجبت
28:02اوجبت ضمان المتلفات واوجبت قروش الجنايات واوجبت الكفارات حفاظا على الحقوق فلا تقل لا هذا صبي ويذهب يعيث ويعبث في اموال الناس وحقوقهم وتقول هذا مجنون وتسقط كل الحقوق. اذا
28:20ترتب ارش الجناية او ضمان المتلف او كفارة الافعال على هؤلاء ليس من قبيل الاحكام التكليفية. ليس لان الصبي مكلف بالشريعة ولا لان المجنون مكلف بل هذه اسباب جعلها الشارع قال ودلالة ذلك ان البهائم
28:40وهي بهائم اذا اتلفت اذا اتلفت بالنهار او بالليل عند عدم طراز صاحبها اتلفت زرع الغير الا يتحمل هل لان البهيمة مكلفة لا علاقة هذا بالتكليف. هذه اسباب وجد الاسلام يوجد
29:00الظمان وجد النصاب في المال تجب الزكاة بغض النظر عن المالك ومن هنا هذا خلاف اصولي دقيق. هل الزكاة واجبة في المال او واجبة في الذمة ان قلت واجبة في المال وهي محل خلاف فقهي
29:18ستجب الزكاة على الصبيان والمجانين ونحو ذلك وان قلت واجبة في الذمة فلا زكاة الا على مكلف. هذا سبب او هذا ماخذ من مآخذ الخلاف في المسألة نعود فنقول عبارته رحمه الله ها هنا يجيب فيها عن اشكال وسؤال مقدر
29:36لما قال ووجوب الزكاة والغرامات في ماليهما غير وارد اذ هو من قبيل ربط الاحكام بالاسباب وربط الاحكام بالاسباب من اي انواع الاحكام احكام الوضعية ونحن نتكلم عن شروط التكليف في الحكم التكليفي. ولهذا قال هو غير
29:55غير وارد قال كوجوب الظمان ببعض افعال البهائم لما يوجب الشرع على صاحب البهيمة قيمة ما اتلفت البهيمة من الاموال لئلا تذهب حقوق الناس هدرا بوجه من الوجوه فحفظ الشريعة حقوقهم. اذا فرغنا الان
30:14من ذكر شروط التكليف عقل وفهم خطاب ولم يقل بلوغ ليدخل الصبي المميز وهي المسألة الاتية الان. نعم يفهم يفهم فيه الخطاب يعني المميز موقوف على حد انا منذ عليه
31:04على هذا الامر قال رحمه الله وفي تكليف الصبي المميز او وفي تكليف المميز قولان الاثبات ثم قال والاظهر النفي اعلم رحمك الله ان العباد بحسب اعمارهم وادراكهم وتكليفهم ثلاث فئات
31:31الفئة الاولى الصبي غير المميز وهو ادناها والفئة الثالثة اعلاها البالغ وبينهما الصبي المميز وقع الاتفاق بين فقهاء الاسلام على الطرفين ووقع الخلاف في الوسط الاتفاق على ان البالغ مكلف
31:53والاتفاق على ان الصبي غير المميز غير مكلف الصبي غير المميز غير مكلف. وقع الخلاف في الوسط الصبي المميز وقع الخلاف لان فيه وجها من الشبه بالصبي الغير المميز الاسفل منه
32:11وله وجه شبه بالبالغ الاعلى منه ما وجه شبهه بالصبي غير المميز الصبا عدم البلوغ ما وجه شبهه بالبالغ فهم الخطاب ممتاز طيب في ظنك هو اشبه واقرب بالصبي غير المميز او اشبه بالبالغ
32:36هو محل خلاف طيب هم هنا الحقوه بالبالغ بجامع فهم الخطاب ولهذا عدلوا في تعبيرهم في الشرط ما قالوا العقل والبلوغ قالوا العقل وفهم الخطاب لانه القدر المشترك بين البالغ والصبي المميز
32:55قال رحمه الله وفي تكليف المميز قولان الاثبات هذا القول الاول. الاثبات يعني اثبات التكليف في حقه لفهمه الخطاب هذه عدة الاثبات ومستند من قال ان الصبي المميز مكلف الاثبات لفهمه الخطاب. قال رحمه الله والاظهر النفي
33:18ذكر القول الاخر مرجحا اياه بقوله والاظهر وهو الراجح حتى في المذهب عند الحنابلة. ان الصبي المميز ها ليس مكلفا وهو ما اتفق عليه الجماهير من الفقهاء على اختلاف المذاهب ان الصبي المميز غير مكلف فها هنا شبه اتفاق
33:40على ان شرط التكليف والبلوغ ولذلك صارت هي القاعدة الدارجة على السنة طلاب العلم وافهامهم وعلل عدم تكليف الصبي المميز بانه غير مقدور على تحديد بداية تكليفه الان لو قلت لك البلوغ هو شرط التكليف. فهل يمكن ادراك اول البلوغ او لا يمكن
34:06جعل الشرع له علامات العلامة علامتان تقديرية وتحقيقية. العلامات التقديرية ان تقول انبات الشعر ان تقول اه بلوغ مبلغ الرجال قوة الجسم وبنيانه الى اخره. العلامة التحقيقية نزول المني هذي علامة وهي اكد وهي علامة واضحة فاذا وجدت دخل الصبي
34:34عداد المكلفين واصبح بالغا مثل ذلك المرأة انبات الشعر علامة الحيض علامة تحقيقية فيكون المعول عليها فاذا وجدت دخلت المرأة في حيز التكليف لكن لو قلت ان التمييز وفهم الخطاب
34:52هو امارة التكليف فهذا غير منضبط. انت لا تستطيع ان تحدد اول بداية وقت التمييز الصبي المميز لا تستطيع ان تحده بسن حتى البلوغ لما جاءوا يقربونه بالسن هو غير منضبط. قد يبلغ
35:10الغلام وهو ابن اربع عشرة سنة وقد يتأخر خامس عشرة السادسة عشرة وقد يبكر الى الثاني عشر او الحادية عشرة وعند النساء يحصل التبكير اكثر من هذا الى التاسعة فعلى كل السن غير منضبط. فاذا جئت للصبي المميز ولا علامة تحقيقية عندك كما في البلوغ. وتقول انزال المني. في التمييز ما في
35:34في علامة تحقيقية ستقتصر على التقديرية وهو الفهم الفهم غير منضبط وبعض الصبيان يميز من سبع سنوات وبعضهم يتأخر تمييزه الى ثمان وتسع وبعضهم في شيء من البلادة وظعف العقل فيتأخر تمييزه اكثر
35:50وبعضهم فيه من الفطنة والنباهة ما يبكر معه التمييز وحتى عند المحدثين يتناولون قظية التمييز لتعلقها بشرط التحمل والاداء في شروط التحديث عندهم. ويتناولون السن هل هو خمس او ست او
36:04سبع والى خمس سنوات يحصل التمييز عقلت مجة مجها رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجهي وانا ابن خمس سنين هذه محل اشكال ولهذا صار الطوفي رحمه الله يرجح ان الاظهر عدم تكليف الصبي المميز معللا ذلك بقوله رحمه الله
36:26والاظهر النفي اذ اول وقت يفهم فيه الخطاب غير موقوف على حقيقته يعني بداية التمييز لا تستطيع تحديد اوله قال فنصب له علم ظاهر يكلف عنده وهو البلوغ والبلوغ تستطيع تحديد اوله بانزال المني بنزول الحيض عند المرأة
36:50قال ولعل الخلاف هذه خاتمة ختم بها مسألة تكليف الصبي المميز. قال ولعل الخلاف في وجوب الصلاة والصوم عليه وصحة وعقده وعتقه وتدبيره وطلاقه وظهاره والائه ونحوها مبني على هذا الاصل
37:09قال رحمه الله لعل ما جزم هو يشير الى ان خلافا فقهيا واقعا في احكام الصبيان في مثل هذه المسائل. هل الصلاة واجبة على الصبي؟ امروا اولادكم بالصلاة لسبع هل الصلاة تجب؟ ان قلت نعم
37:25جاءك الاشكال. كيف تقول غير مكلف والصلاة واجبة عليه واذا قلت نعم لانه مميز ستقول اذا شرطك في التكليف التمييز وليس البلوغ ويكفيه ان يكون فاهما للخطاب كذلك الصوم وثمة مسائل المروءة حتى عن الائمة. هل يكلف الصبيان بالصيام؟ فقال بعضهم نعم اذا اطاق الصوم وحددوا اطاقة الصوم
37:48بصيام ثلاثة ايام متتابعات من غير مشقة في رمضان. وبعضهم حددها بتسع سنين الى اخره. فوقع خلاف قال رحمه الله لعل الخلاف في وجوب الصلاة والصوم عليه وصحة وصيته يعني هل يصح من الصبي ان يوصي
38:04وصحة عتقه اذا كان قد ملك ارثا فيه آآ عبيد هل يصح منه ان يعتق واذا قلت ايضا في التدبير ان يجعل عبده بعد وفاته والطلاق مثله والظهار. كيف طلاق وهو غير بالغ
38:20لانه يمكن ان ينكح ويمكن ان يعقد نكاح ولو كان غير بالغ فيصح عقد النكاح فاذا نكح له ابوه فهل له ان يطلقه يصح منه ايقاع الطلاق؟ قال وبهاره والائه ونحوها. قال لعلها
38:34مبنية على هذا الاصل. فما جزم رحمه الله الاحتمال ان يكون الخلاف في بعض هذه المسائل لا علاقة له بالقاعدة بل له علاقة بمآخذ اخرى. يعني مثلا وجوب الصلاة على الصبي
38:47ليس متعلقها القضية بل متعلقها الدليل وناقشوا فيه مروا اولادكم بالصلاة هل امر هذا هو للاباء او للابناء واذا قلت للاباء فهل يتناولهم ويدخلون في الامر الشرعي فيكونون مأمورين؟ القاعدة الاصولية المشهورة هل الامر بالامر بالشيء يعد
39:07امرا به هذا اذا مأخذ لا علاقة له بقاعدتنا ولذلك يقول لعله اذا ثمة مسائل يا اخوة يكون الخلاف فيها لا علاقة له بالقاعدة. بل لادلة اخرى ومآخذ اخرى ونحوها نظر فيها الفقهاء فقالوا فيها بالوجوب او بالصحة او
39:26وبعدمهما لا علاقة له بالقاعدة ولهذا قال رحمه الله لعل الخلاف احيانا يكون الخلاف لا علاقة له بالجانب التكليفي بل بالجانب الوضعي كما مر مثاله في ايجاب الزكاة مثلا او ايجاب الغرامات فيكون من قبيل ربط الاحكام باسبابها ولا علاقة له بالتكليف. نعم الثانية
39:49الثانية من مسائل هذا الفصل وقد كانت الاولى ذكرى تعريف التكليف وشرطه. وفرع عليه مسألة تكليف الصبي المميز. نعم عن النائم والناس الذي لا عدم الفهم اما على معنى على من وجد
40:23من وجد المسألة الثانية لا تكليف على النائم والناسي والسكران الذي لا يعقل. ما الجامع بين هؤلاء الثلاثة عدم العقل النائم يزول عقله بنومه والناس زال عقله بعدم تذكره والسكران زال عقله بسكره
40:51فالثلاثة ليسوا مجانين ما الفرق بينهم وبين المجنون المجنون زال عقله بالكلية. ولهذا هو قال هنا رحمه الله قال والسكران الذي لا يعقل لعدم الفهم. اذا العقل موجود لكن العقل لم يزل بالكلية كما هو في المجنون. ثمة عقل موجود. النائم اذا استيقظ عاد اليه عقله. الناس اذا تذكر عاد
41:18الى وصف التكليف السكران اذا افاق عاد الى وصف التكليف كذلك لكن الجامع انهم اتصفوا باوصاف كانت حائلا بينهم وبين تمام اهلية العقل ولهذا يسميها فقهاء الحنفية واصوليوهم على وجه الخصوص يسمون هذه الاوصاف عوارض الاهلية
41:39يعني الامور التي تعرض لاهلية المكلف فلا تجعله اهلا للتكليف هو مكلف لكنه نام فاصبح نومه عارضا لاهليته للتكليف او سكر او نسي فهكذا زال عقله من لطيف قول الغزالي رحمه الله وهو يتحدث عن بعض العوارض يقول في العقل يقول النوم يستره
42:05والاغماء يغمره والجنون يزيله فاراد ان يصف بوصف يقارب هذه العوارض الثلاثة انها تشترك في قدر يغيب فيها العقل عن تمام اهليته. قال النوم يستره والاغماء يغمره يعني الاغماء اعلى درجة من النوم
42:22بحيث اذا نبه لم ينتبه واذا اوقظ لم يستيقظ قالوا والجنون يزيله فيزول تماما فهذا الفارق بين الجنون والاوصاف الاخرى. المقصود ها هنا ان الثلاثة ذكر الخلاف فيهم بسبب بسبب
42:40عدم فهم قال لا تكليف على النائم والناس والسكران الذي لا يعقل لعدم الفهم سؤال لا تكليف على النائم فلماذا يصلي الصلاة ويقضيها اذا استيقظ لا تكليف على الناس فلماذا يقضي الصلاة اذا تذكر
43:02ها اذا ماذا نقصد بقولنا لا تكليف نعم انه غير اثم ولا مؤاخذ ولا مطالب في هذا الحال بالفعل ولا اثم لكن ترتب الحكم الشرعي في ذمته ومطالبته فيما بعد باستدراك ما فات هذا لا يزال محل تكليف
43:27على على تفصيل ايضا وعند الفقهاء تفريق دقيق في احكام النسيان. النسيان عذر في المنهيات دون المأمورات كما وقع فيه من الافعال المنهية عنه شرعا فهو معذور. فلا اثم ولا حرج ولا اعادة
43:42وما فات من المأمور نسيانا ويمكن استدراكه يجب الاتيان به والحديث الصحيح من نسي صلاة او نام عنها فليصلها اذا ذكرها لا كفارة لها الا ذلك. من نسي فاكل وشرب وهو صائم فليتم
43:56فانما اطعمه الله وسقاه هذه الاحكام منصوصة في الصيام في الصلاة لكن ماذا عن باقي احكام العبادات ماذا عن باقي التكاليف حاج نسي ان يرمي الجمرات في احد الايام نسي ان يبيت
44:12نسي شيئا من الواجبات ايا كان موقعها في احكام المناسك يذكر هذا في المناسك ويذكر هذا في ابواب متعددة من العبادات. نسي في الوضوء ان يغسل احد الاعضاء فهنا نفرق بين النسيان في ان ينسى فعلا مأمورا فلا يأتي به. وبين ان ينسى فيقع في شيء محظور. او محرم
44:33نسي فتكلم في الصلاة نسي فاكل وشرب الى اخره. فهذه قضايا كلها نحن لما يقولوا الاصوليون لا تكليف على النائم والناس يقصدون ان التكليف لم يتوجه اليه بالخطاب في حينه كما انه غير اثم. فلا مؤاخذة عليه
44:51قال رحمه الله وما ثبت من احكامهم كغرامة ونفوذ طلاق فسببي ما ثبت من احكام النائم والناسي والسكران. لاحظ انه قيد السكران بالذي لا يعقل يعني في سكران يعقل وفي سكران ما يعقل
45:10سكران يعقل يعني اخذ جرعة خفيفة وبقي في عقده قدر يستوعب ويميز هذا لا خلاف في انه يؤاخذ وتترتب عليه الاحكام بل حتى السكران الذي فقد عقله بالكلية يشدد ويغلظ بعض الفقهاء في الزامه بالاحكام وترتيب كل احكام التصرفات عليه
45:32تطلق زوجته ان طلق ويعتق عبده ان اعتق وآآ كل الاحكام يترتب تغليظا عليه لكونه مرتكبا حراما وزوال عقله هو سبب فيهم. فمن باب اولى السكران الذي يعقد الذي بقي فيه قدر من العقل والاستيعاب. على كل هو لما يقول في هؤلاء الان شرع رحمه الله في بيان ايضا جواب عن سؤال مقدر
45:57تقل لا تكلف على النائم ولا الناس ولا السكران ونحن تقرر عندنا فقهيا انه تترتب على افعالهم بعض الاحكام تماما كما قال هناك في الصبي والمجنون. ماذا قال هناك من قبيل ربط الاحكام بالاسباب. قال هنا
46:14فسببي كما سبق. يعني ايضا هو بالمأخذ نفسه. انه اذا رتب الطلاق فلماذا لان الشرع رتب انفصال المرأة عن زوجها بوقوع لفظ الطلاق. ولهذا لا فرق فيه بين الجاد والهازل
46:29فاذا طلق طلقت زوجته ولا يقول امزح واذا كتبها فالمكتوب كالملفوظ. فهذه امور جعلها الشارع اسبابا تترتب عليها احكامها. فلا علاقة لها بوصف الشخص ناسي نائم سكران هذه لا علاقة فيها. الناس والسكران في طلاقهما اختلاف
46:47لكن النائم تحديدا لا يقع منه طلاق لان شرطه قصد الايقاع يعني لو تكلم النائم في نومه فنادى زوجته قال يا فلانة انت طالق لا يقع طلاقه فاذا قوله هنا رحمه الله
47:02وما ثبت من احكامهم كغرامة ونفوذ طلاق ينبغي ان تقيد نفوذ الطلاق هنا ب الناسي والسكران ولا يتعلق بالنائم لانه محل اتفاق انه ما قصد الايقاع فلا يحمل على قوله وهو نائم شيء من ذلك
47:19قال رحمه الله فاما لا تقربوا الصلاة وانتم سكارى هذا ايضا ختم به المسألة بجواب عن سؤال هو محل اعتراض. انت تقول السكران غير مكلف لو كان غير مكلف ايتوجه اليه خطاب الهي في القرآن
47:37لا تقربوا الصلاة وانتم سكارى هل هناك درجة ارفع من ان يخاطب السكران في كتاب الله ثم تقول هو غير مكلف لا تقربوا الصلاة وانتم سكلى. قل الله خاطبه وتوجه خطاب على ما قلنا التكليف هو هو الزام مقتضى خطاب الشارع. طب الشرع خاطبه
47:54كيف يخاطب الشرع وانت تقول غير مكلف قال رحمه الله فاما لا تقربوا الصلاة وانتم سكارى فيجب تأويله. يعني لا يمكن ان تفهمه انه خطاب للسكران حال سكره قال فيجب تأويله اوله بوجهين رحمه الله. قال اما على معنى لا تسكروا ثم تقربوا الصلاة
48:19او على من وجد منه مبادئ النشاط والطرب ولم يزل عقله. يعني سكر فالجواب الاول بالمنع والجواب الثاني بالتسليم وهذه طريقة في الاجابة عن الالزامات والايرادات اذا اورد عليك الخصم ايرادا على مسألتك وحكمك وتقريرك ودليلك
48:40فالجواب باحد امرين المنع والتسليم المنع ان ترفض اعتراضه واراده وتدفعه بجواب مقنع. التسليم ان توافق وتقول نعم. انا اسلم معك لكن عندي عنه جواب فجوابه الاول رحمه الله تأويل الاية على معنى لا تسكروا ثم تقربوا الصلاة هو على منع الايراد
49:01يعني انا لا اوافقك ان الخطاب هنا توجه للسكارى اذا خطاب متوجه الى من للصاحي طب هذا تأويل او هو معنى الاية حقيقة من اين اتيت لان الله ما قال يا ايها السكارى ماذا قال الله
49:20قل يا ايها الذين امنوا ثم قال لا تقربوا الصلاة وما هذه الواو وهو الحال. اذا هو خطاب للمؤمن حال صحوه انه لا تقرب الصلاة حال كونك سكران اذا هذا ليس خطابا للاستقرار. فهذا جواب بالمنع ابتداء انا لا اقبل الايران لانه ليس صحيحا. فقال يجب تأويله على معنى لا تسكر
49:46ثم تقرب الصلاة هذا ليس تأويلا لكنه فهم الاية على المقتضى السياق مثل قوله تعالى يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. هل هذا خطاب للاموات
50:00وهل يقول احد ان الله خاطب الاموات بالا يموت الا على الاسلام؟ لا الخطاب للمؤمن حال الحياء ان يستديم تقوى الله عز وجل والبقاء على طاعته حتى يأتيه الموت وهو على وصف الاسلام
50:16كذلك هذا خطاب لاهل الايمان ان يظلوا على وصف تقوى الله والمباعدة عن المسكرات حتى اذا جاء وقت الصلاة كانوا كذلك الجواب الثاني بالتسليم ومعنى التسليم ان يقبل اعتراض المعترض وايراد المورد. انا اقبل ان الخطاب للسكارى
50:34لكنه خطاب على السكران الذي يعقل الخطاب اي سكران هذا قال في البدايات قال على من وجد منه مبادئ النشاط والطرب ولم يزل عقله وعندئذ يستوعب الخطاب ويفهم ويستطيع ان يمتثل فيكف عن الصلاة حتى يعود اليه رشده
50:56قال رحمه الله جمعا بين الادلة يعني جمعا بين هذه الاية وبين غيرها طبعا لا اشكال ها هنا يعني انه يفهم من تقرير هذا ان الخطاب يتوجه الى السكران وانه في بداية سكره يتوجه اليه التكليف
51:10الا اذا فهمت ان الاية كانت في مرحلة من مراحل تحريم الخمر فان في البداية اتت على الاباحة المظمنة التنفير عنها. يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما اثم كبير ومنافع
51:25ناس واثمهما اكبر من نفعهما. ثم المرحلة الثالثة الثانية النهي عن السكر حال الصلاة والسكوت عنها في غير ذلك لا تقربوا الصلاة وانتم سكارى. ثم جاء التحريم القاطع انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل
51:43فاجتنبوه لعلكم تفلحون. فاذا فهمت ان الخطاب والاية في مرحلة من المراحل فيكون هذا الجواب الذي ذكره الامام الطوفي رحمه الله على ها هنا مفهوما في سياقه نعم الثالثة بلغ به
52:05المعتزل شرع رحمه الله في المسألة الثالثة وهي قبل الاخيرة في درس الليلة المسألة الاولى ماذا كانت تعريف التكليف وشروطه. الثانية الكلام عن تكليف الناس والنائم والسكران. الثالثة ما علاقة الحديث عن تكليف المكره
52:32بشروط التكليف القدرة احنا ما اشترطنا في التكليف القدرة اشترطنا عقل وبلوغ لا المكرهة بعقله غير قاصد ها ها اللي احنا المانع ان احنا نتكلم شروط التكليف عقل وبلوغ ولذلك ناسب ان نتكلم عن الناس النائم السكران الصبي نحن ندور حول الشروط. المكره كيف دخل
53:07لعدم الاستطاعة نحن ما اشترطنا في التكليف الاستطاعة تطفي المكلف عقل وبلوغ طيب هو ما ما اشرتم اليه او اشار اليه بعضكم قبل قليل ان المكره حال الاكراه مع بقاء عقله الا انه لا يستطيع مع بقاء عقله لا يستطيع ان يختار
53:31ما يريد بعقله بل سيختار شيئا اخر فها هنا هو اشبه بالذي فقد عقله والجامع بينهما الجامع بينهما عدم القدرة على الاستقلال بالرأي والعقل والقرار فاذا كان النائم فاقد للعقل والسكران والناسي المكره مع كون عقله موجودا الا انه لم يستطيع ان يفعل ما يختار بنفسه ففقد
53:56شيئا من وصف التكليف الذي ذكره قبل قليل. ثم هي مسألة عملية جدا والحديث عنها مهم في الفقه تكليف المكره من اكره على شيء ففعل هل يترتب عليه احكام؟ هل يؤاخذ
54:11ونحن عندنا نصوص شرعية عامة لا يكلف الله نفسا الا وسعها وما خرج عن حد قدرة المكلف فليس في وسعه والله عز وجل يقول الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان. في قصة عمار ابن ياسر رضي الله عنه لما جعل يتلفظ بكلمة الكفر. فاذنت الشريعة في ذلك
54:34وقلبه مطمئن بالايمان فجاء التأصيل ها هنا في القضية المكره اذا اكره على فعل. اكره على قتل اكره على زنا اكره على شرب خمر ثم صدر عنه افعال الاحكام تترتب او يزول عنه لكونه فاقدا وصف التكليف لكونه مكرها
54:54يفرق الفقهاء بين نوعين من الاكراه اكراه ملجئ واكراه غير ملجئ المقصود بالاكراه الملجئ الذي يفقد فيه المكره ادنى درجات الاختيار قال كالملقى من شاهق الى اسفل فسقط على سيارة فكسرها هذا لا لا حيلة له
55:18اكره على شيء بمعنى قذف الى الشيء ودفع به نحوه فاتلفه وضع يده على زند مسدس او سلاح فضغط على اصبعه ليطلق ففعل هذا ملجأ لما يختار شيئا اذا الفرق بين الملجأ
55:37وغير الملجأ او الاكراه الملجئ وغير الملجئ ان المكره اذا كان ملجأ لا اختيار له اطلاقا واما اذا كان غير ملجأ فان الاكراه يستخدم فيه التهديد يهدد مثلا بضرب بحبس
55:55يهدد بقتل يهدد بهتك عرض فهل يبلغ به الاكراه حد الالجاء؟ هذه درجات درجات تختلف باختلاف الة الاكراه وباختلاف المكره نفسه فمن الناس من يعطيه الله عز وجل قوة وصبرا وجلدا على الاكراه فلا يستجيب
56:15ولو هدد على روحه وقتله فانه يظل وبعض الناس لا يحتمل هذه مثل عبارة ابن المدينة رحمه الله لما عيب عليه الاجابة في القول بخلق القرآن في الفتنة وان احمد رحمه الله يعني عتب عليه وظرب على حديثه ولم يعد يحتمل ما حمله عنه من الرواية. اعتذر رحمه الله عن ابن المدين وهو شيخ البخاري
56:40اعتذر فقال انا لست مثل احمد يقول انا لو ضربوني عشرة اسواق هلكت واحمد رحمه الله يقول انا لست مثله فاعتذر انه لا يقوى على ذلك فالناس في هذه المقامات تختلف كما ان الة الاكراه تختلف وسطوة المكره تختلف. فهذه مسألة نسبية
56:58يهمنا الان انه اذا بلغ حد الاكراه الملجئ قال رحمه الله المكره قيل ان بلغ به الاكراه الى حد الالجاء. ما معنى الالجاء الاضطرار الذي لا اختيار فيه الجئ يعني اكره على الفعل اكراها لم يبق معه ذرة من اختيار. قال فليس بمكلف
57:20هنا صدا رحمه الله ليفرق بين نوعين من الاكراه. ثم عرض الاقوال وقال اصحابنا هو مكلف مطلقا. يعني ملجأ او غير ملجأ ونسب هذا القول الى اصحابه يعني الحنابلة ان المكره مكلف ومعنى مكلف تترتب عليه احكام ما يفعل وهو مكره
57:40قال خلافا للمعتزلة نعم لنا عاقل على الاسلام بدأ يعرض الاستدلال قال ولنا يعني عند الحنابلة القائلين بان المكره مكلف مطلقا دليلان احدهما قياسي والثاني عقلي. قال عاقل قادر يفهم فكلف كغيره
58:19قيس المكره على المختار بجامع الوصفين العقد والقدرة سؤال اليس المكره عاقلا بلى اليس قادرا هذا الذي يمكن ان تنازع فيه ان كان مكرها غير ملجأ اليس قادرا يعني قادرا ان يفعل او لا يفعل
58:37فتقول بلى يقول لك هو كالمختار تقول لك ان هدد لكنه اكره لكن يقول لك انا يهمني في التكليف ان يكون عاقلا وقادرا هو عاقل وقادر فقاسوه على المختار بجامع العقل والقدرة فاعتبروه مكلفا. الدليل الثاني قال اذا اكره على الاسلام فاسلم
58:56او الصلاة فصلى فانه في عرف الشارع ماذا يعتبر؟ ممتثل او غير ممتثل ممتثل قال اذا اكره على الاسلام فاسلم او الصلاة فصلى قيل يعني يصح ان نقول عنه ادى ما كلف به
59:14يجبره ابوه على الصلاة او استاذه او الحاكم يجبره على الصلاة وليس راغبا في ادائه. دخل فصلى الا يصح ان تقول شرعا انه ادى ما كلف به مع انه مكره
59:28فاذا صححت منه هذا الفعل هذا الاكراه دل ذلك على صحة وقوع الفعل منه اختيارا مع انه مكره فهو اتى بدليل يلزمك فيه ان القائل بعدم تكليف المكره. قال لو انا اكرهنا كافرا فاسلم ونطق بالشهادة. شرعا اعتبرناه مسلم
59:47ولو اكرهنا شخصا على الصلاة فصلى شرعا اعتبرناه ادى شرعا اي في الظاهر ولهذا قال رحمه الله ثم ان قصد التقية يعني اذا ما فعل الا تقية يدرأ به عن نفسه او عن ما هدد به
1:00:04ان فعل تقية كان عاصيا يعني عاصيا في الباطن ممتثلا في الظاهر قال والا كان مطيعا. اذا اجتمع فيه قصد الباطن مع اداء الظاهر اصبح محققا للامتثال لطاعة الله سبحانه وتعالى
1:00:20نعم قالوا قالوا يعني من المعتزلة الذين يقولون الذين يقولون بانه ليس مكلفا مطلقا صغير الاكراه يرجح فعل ما اكره عليه فيجب هم عليه فعل منسوب الى المكره هذا دليل المعتزلة ساريده سريعا والمسألة لا تحتاج الى وقوف طويل
1:01:19قالوا نحن لا نقول انه مكلف والسبب انه فقد الاختيار. قالوا الاكراه يرجح فعل ما اكره عليه. الان لما يكون امامك شخص مهدد بان يفعل الشيء امامه اختياران ما هما
1:01:36ان يفعل ولا يفعل طيب ما الارجح ان يفعل تحت ضغط الاكراه والتهديد قالوا المكره هو امام خيارين صحيح لكنه سيترجح في نظره ان يفعل ما اكره عليه. فاذا ترجح هذا عنده سيكون مجبرا او سيكون الفعل في حكمه كالواجب عليه
1:02:01لماذا وجب عليه لانه لو تركه لهلك لاعتدي عليه في نفسه او عرظه او ماله قالوا فلما ترجح عنده ان يفعل تحت الاكراه. اصبح الحكم عليه في حكم الواجب قال ولا يصح منه غيره فاصبح كالالة
1:02:18الالة اذا دفعتها لقطع لضرب لقتل لا حكم للالة انما الحكم على المستخدم للالة. وهنا لا حكم للمكره انما الحكم للمكره ولهذا قال فالفعل منسوب الى المكره ولا يتعلق بالمكره حكم. دليل مقبول الى حد كبير وله وجه
1:02:38قالوا وترجيح المكره هذا جواب الان عن اعتراض انتم تقولون المكره غير مكلف. سيقولون نعم طيب ماذا لو اكره على القتل فقتل هذا شبه اتفاق بين الفقهاء ان المكره نختلف في مسائله الا في مسألة القتل
1:02:57اذا اكره على القتل فقتل شبه اتفاق انه مؤاخذ. ليش لانه كان بين امرين اما ان يصون نفسه واما ان يصون نفس غيره وصيانة نفسه ليست باولى من صيانة نفس غيره. فاذا اختار سلامته قتل غيره فهو اثم
1:03:18لانه في النهاية لا بد واحد منهما يقتل فاذا رجح مصلحة نفسه فاذا هذا ايراد يرد عن المعتزلة. تقولون المكره غير مكلف؟ طيب ماذا لو اكره على القتل؟ فاتوا بهذا الجواب
1:03:29قالوا وترجيح المكره على القتل بقاء نفسه كونه اختار بقاء نفسه ورجح ان يبقى بنفسه يخرجه عن حد الاكراه اذا هنا وليس مكرها اصبح مختارا كان مختارا بين ان يقتل نفسه
1:03:46او يقتل غيره فماذا اختار اذا هو ليس مكرها طالما حصل فيه اختيار قالوا فلذلك يقتل. نعم. والحق ماذا ابلغ طيب هذه سنطويها الطوفي رحمه الله اجتهد في تحرير مأخذ الخلاف بين المعتزلة والجمهور
1:04:31فعزاها الى المسألة العقدية الشهيرة المتعلقة بالقدر بخلق افعال العباد فانتم تعلمون ان المعتزلة يقولون ان الله تعالى لم يخلق افعال العباد. وان العبد خالق فعل نفسه يقول الطوفي المسألة هذه راجعة الى المسألة العقدية تلك
1:04:52اجتهاد رحمه الله وهو يقول في شرح هذا المأخذ استخرجته انا بالنظر ان لم يجده منصوصا في كلام الاصوليين واجتهد وله وجه لانه لا تعلق له كثيرا بمسائلنا في الاصول. قال والحق ان الخلاف فيه مبني على خلق الافعال. المعتزلة ماذا يقولون
1:05:11ان الله ما خلق افعال العباد. اذا ما حكم المكرة مكره يفعل فعل نفسه. اذا لا تكليف عليه. قال بالعكس عند من يرى ان الله خلق افعال العباد. اذا افعاله مخلوقة
1:05:24ولذلك اجروا عليه الحكم خلافا للمعتزلة. قال من رآها يعني من رأى خلق الافعال رآها خلق الله تعالى قال بتكليف المكره لان الكل خلق الله والله خلقكم وما تعملون قالوا فتكليف المكره واقع. اذ جميع الافعال واجبة بفعل الله تعالى. فالتكليف بايجاد المأمور به منها وترك المنهي
1:05:47عنه غير مقدور تحصيل حاصل. لان الله خلق العبد وخلق فعله. فاذا لا يتوجه منه ذلك. قال وهذا ابلغ من لا فلا والعد الشرعي اي الظاهر يقتضي عدم تكليفه ساتجاوز ذات الطوفي رحمه الله
1:06:02تعمق في قضية العد الشرعي الظاهر والباطن وخاض في بعض مسائل القدر في شيء منها محل ملحظ ولا نظر ولا حاجة لنا بها في القضية فهمت ان تكليف المكره محل خلاف وان الجمهور يقولون بتكليفه طبعا بين قوسين ما عدا المكره الملجأ
1:06:20فهذا شبه اتفاق انه لا يترتب على افعاله شيء لفقدانه ادنى حد من الاختيار مسألتنا الاخيرة في درسنا الليلة هي تكليف الكفار. وهي مسألة ايضا شبه نظرية سنمر عليها مرورا نختم بها درس الليلة
1:06:34نعم بغير النواهي تكليف الكفار هل الكفار مخاطبون؟ قبل ذلك دعنا نفهم المسألة بتصور واضح لان ايضا سنطوي الكلام فيها طيا هل يقول احد ان الكافر عليه ان يصلي او يصوم رمضان او يزكي ما له؟ اذا اين الخلاف
1:07:15اذا كانوا باتفاق لا يرون صلاة الكافر ولا صيامه ولا زكاة ما له ولا حجة ولا نقبل منه ان يفعل شيئا من هذا اذا اين الخلاف اذا لما يقول الكافر مكلف او غير مكلف ايش يقصدون؟ ان يفعل وهو كافر. هذا باتفاق انه لا يفعل
1:07:34الخلاف في المؤاخذة في الاخرة يعني في الاخرة هل سيعذب لانه كافر؟ او لانه كافر تارك للطاعات مواقع للحرام طيب اذا كان هذا هو ثمرة الخلاف فهل هي ثمرة عملية
1:07:51يعني لها احكام فقهية تبنى عليها ها هنا الجواب لا ما كان كذلك يعني ما كان من المسائل من هذا القبيل فانه لا يحسن ادراجها في مسائل اصول الفقه. ليش
1:08:05لان اصول الفقه اصول لماذا للفقه والفقه ما هو احكام الشرعية فاذا كان لا اثر لهذا في احكام شرعية في الدنيا فهل يعد هذا من اصوله الحديث عن المآخذ الاخروية والعقاب في النار في يوم القيامة هذا ليس من احكام الدنيا في شيء
1:08:23سأقرأ عليك الان مواضع من كلام الشاطبي مهمة جدا ذكرها رحمه الله في الموافقات يؤسس للقضايا التي تفرق فيها بين المسائل التي يحسن ان تعدى في الاصول وهو ينعى رحمه الله على صنيع بعض الاصوليين لما حشروا بعض المسائل
1:08:41في كتب الاصول مما لا علاقة لها بالاصول. يقول رحمه الله كل مسألة مرسومة في اصول الفقه لا ينبني عليها فروع فقهية او اداب شرعية او لا تكونوا عونا في ذلك
1:08:57ووضعها في اصول الفقه عارية عاري عن الفائدة ولا حاجة بادخالها في الاصول. متى هذا متى قال كل مسألة لا ينبني عليها لا ينبني عليها احكام فروع فقهية واداب شرعية او لا تكون عونا في ذلك
1:09:16اذا لا حكم شرعي ولا ادب من الاداب الشرعية. اذا ما الحاجة به؟ قال رحمه الله والذي يوضح ذلك ان هذا العلم لم يختص باضافته الى الفقه الا لكونه مفيدا
1:09:28الله ومحققا للاجتهاد فيه. فاذا لم يفد ذلك فليس باصل له قال في تتابع كلامه وعلى هذا يخرج من اصول الفقه كثير من المسائل التي تكلم عليها المتأخرون وادخلوها فيها
1:09:48كمسألة ابتداء الوضع يناقشون ستأتيك في اللغات ان شاء الله في الفصل الرابع هل اللغات توقيفية او وظعية؟ واذا كانت وضعية من ابتدأ وظع اللغة؟ تقول هذي مسألة يعني ما الاثر المترتب عليها
1:10:01وما الخلاف الذي سيفرد له صفحات نتكلم ولا اثر فقهي؟ قال كمسألة ابتداء الوضع ومسألة الاباحة هل هي تكليف ام لا؟ ستأتينا ايضا ان شاء الله ومسألة امر المعدوم ومسألة هل كان النبي صلى الله عليه وسلم متعبدا بشرع من قبلنا ام لا؟ ومسألة لا تكليف الا بفعل
1:10:22ثم اتم رحمه الله في هذا الكلام وقال بعدها في فصل اخر وكل مسألة في اصول الفقه ينبني عليها فقه الا انه لا يحصل من الخلاف فيها خلاف في فرع فوضع الادلة على صحة بعض المذاهب او ابطاله عارية ايضا
1:10:43النوع الاول من مسائل ما هو الذي ذكره المسائل التي لا ينبني عليها فروع فقهية او اداب يقول النوع الثاني مسائل ينبني عليها فروع فقهية لكن الخلاف فيها لا يثمر خلافا يعني الكل متفق انه يجب ان يفعل او لا يجب ان يفعل
1:11:00كالخلاف في الواجب الموسع والواجب المضيق او الواجب المعين والواجب المخير في النهاية الجميع يقول في خصال الكفارة الواجب واحد وليس ثلاثة فاذا قلت الكل واجب او الواجب واحد عمليا فيه خلاف
1:11:14يقول حتى لو كانت مسألة فيها خلاف فقهي لكن الخلاف في هذا المسميات اصطلاحي شكلي لفظي ايضا هذا صرف الوقت في ادلة وايراد الاقوال والاستحتجاج لها ايضا عارية ينبغي اخراجها من اصول الفقه. قال رحمه الله كالخلاف مع المعتزلة في الواجب المخير
1:11:34والمحرم المخير فان كل فرقة موافقة للاخرى في نفس العمل وانما اختلفوا في الاعتقاد بناء على اصل محرر في علم الكلام ثم ختم رحمه الله قال كل مسألة لا ينبني عليها عمل
1:11:52فالخوض فيها خوض فيما لم يدل على استحسانه دليل شرعي واعني بالعمل عمل القلب وعمل الجوارح من حيث هو مطلوب شرعا. كلام ذكره بادلة واطال فيه. اردت ها هنا ان نتكلم عن تكليف الكفار
1:12:08بقدر نفهم فيه عبارة المصنف ولا حاجة للخوض والاطالة فيها قال رحمه الله الكفار مخاطبون بفروع الاسلام في اصح القولين. وهو قول الشافعي والثاني لا يخاطبون منها بغير النواهي وهو قول
1:12:23واصحاب الرأي فثلاثة اقوال في المسألة الكفار مخاطبون غير مخاطبين مخاطبون بالاوامر دون المخاطبون بالنواهي دون الاوامر وهذه الاقوال كما قلت لك تمتد الى اربعة وخمس وست وسبعة ذكرها القرافي رحمه الله. قال بعضهم مخاطبون بكل احكام الشريعة الا الجهاد. قال ليش؟ يعني يجاهدون
1:12:47اهو فما يتوجه اليهم الجهاد؟ يتوجه اليهم باقي احكام التكليف اقوال عملين لا ينبني عليها شيء. فيريدون هذا التقرير وفيه خلاف ويطول ذكره في كتب الاصول قال رحمه الله والمشهور عنهم يعني الحنفية عدم تكليفهم مطلقا
1:13:04وحرف المسألة يعني مأخذ المسألة الذي انبنى عليه الخلاف ان حصول الشرط الشرعي ليس شرطا عندنا في التكليف دونهم الشرط الشرعي هو الايمان الان نحن نقول الكافر تجب عليه الصلاة او لا تجب
1:13:24شوف انت تختار واحدة من العبارتين تجب عليه الصلاة ولا يصح منه الا بعد اسلامه. او تقول لا تجب عليه الصلاة لانه كافر طيب الشرط الشرعي الان وهو الايمان شرط في وجوب الصلاة عليه ام شرط في صحة الصلاة منه
1:13:46هذا هو محل الخلاف يقول الطوفي ان حصول الشرط الشرعي ليس شرطا عندنا في التكليف لكن عندهم شرط في التكليف. اذا لن يكلف حتى يسلم. اذا هو مخاطب او غير مخاطب
1:14:02غير مخاطب. واضح؟ يقول نحن متفقون على انه لا يصح منه عمل الا بعد ان يسلم. لكن الفرق نحن نقول هو مخاطب مع كونه كافرا ونقول لا يصح منه العمل الا بعد الاسلام. كانك تقول الصلاة عاجبة على الكافر بشرط
1:14:20الايمان وهم يقولون لا انا اصلا ما اوجه الخطاب للكافر بالوجوب اذا وجب اذا دخل في الايمان وحقق الشرط الشرعي وجب عليه. في النهاية الخلاف لفظي ليش لانه الجميع متفق انه لو صلى وهو كافر
1:14:37ما قبلت منه صلاة ولا صح منه فالجميع متفق والجميع متفق على ان الاثر اخروي ولهذا جعلها الشاطبي رحمه الله من المسائل التي لا يحسن صرف الوقت فيها. نعم لنا
1:14:56لنا يعني دليل على ماذا؟ على انهم مخاطبون لنا الجواز اذا ذكر في كلام الاصوليين في الاستدلال عبارة الجواز فهي مقابلة للوقوع فهما نوعان من الاستدلال. الجواز العقلي والوقوع الشرعي
1:15:14فاذا قالوا يجوز او لنا الجواز او نستدل بجواز ذلك فيقصدون به الجواز العقلي. واذا قالوا دليلنا الوقوع فيقصدون الوقوع الشرعي اذا يستدلون عقلا وشرعا لنا القطع بالجواز يعني عقلا هل هناك ما يمنع ان يتوجه الخطاب للكافر فيقال له انت
1:15:34انت مأمور بالصلاة بشرط ان تدخل في الاسلام عقلا يقول ما يمتنع وليس شيئا مستحيلا قال كامر المحدث بالصلاة بشرط تقديم الطهارة الان لو شخص عليه حدث اصغر او اكبر ودخل وقت الصلاة توجه اليه الامر بالصلاة او ما توجه
1:15:54هل معناه انه يصلي وهو محدث؟ قالوا تمام الكافر مثله اذا دخل وقت الصلاة كل صلاة يدخل وقتها يتوجه الامر فيها الى الكافر بشرط الاسلام. لكن الفرق ان الطهارة شرط لهذا العمل والايمان شرط لكل الاعمال
1:16:12ولهذا نقول هم مخاطبون فاعتبرنا الايمان شرطا في صحة العمل لا شرطا في تعلق التكليف بذمته. نعم ومنع الاصل ان لو ترك قيس لا والاجماع على خلافه نقطة انتهت الجملة
1:16:39قال ومنع الاصل يعني المعتزلة المخالفون لنا او الحنفية القائلون بتكليفهم يستلزم ان لو ترك الصلاة عمره كله لا يعاقب الا على ترك الوضوء بل لو ان مسلما الكلام على مسلم الان مسلم تارك الصلاة
1:16:57وهو اذ ترك الصلاة ولم يتوضأ فاذا اعتبرت هذا ستقول اذا هو سيحاسب يوم القيامة على ترك الوضوء. لانها شرط الصلاة وبالتالي فلا تجب الصلاة عليه. الزام ليس في محله لكنه نوع من المماحكة عادة تورد في محل النزاع وموارد الخلاف بين الاصوليين. وبما ان
1:17:17مسألة ليست مما يعني سنقف عنده فلن نطيل في بيان ماخذ الضعف في هذا الايراد نعم والنص لا يا ايها الناس طيب النص هذا الدليل الثاني لما قال في بداية المقطع لنا القطع بالجواز هذا الدليل الاول
1:17:42الدليل الثاني النص نحو قوله تعالى ولله على الناس حج البيت ويا ايها الناس اعبدوا ربكم يا ايها الناس اتقوا ربكم ما وجه الدليل نعم ان الخطاب توجه بلفظ الناس ليشمل
1:17:57المؤمن والكافر على حد سواء فلا فرق بينهما. نعم قالوا مع استحالة غير مفيد قالوا من القائل الذين لا يرون تكليف الكفار قال يا اخي تعال انت تقول الكافر مكلف؟ تقول نعم
1:18:19تقول لك اذا ينبغي ان يترتب عليها احد فائدتين صحة فعله او عد او قضاؤه اذا اسلم فهمت المسألة يعني انت تقول الكافر مخاطب بالصلاة دخل عليه وقت العشاء اذا هو مخاطب باداء صلاة العشاء
1:18:37اجبني عن هذا السؤال. معنى كونه مخاطبا بالصلاة انه لو صلى صحت منه لا طيب اسلم بعد دخول وقت العشاء هل يطالب بصلاة الفجر والظهر والعصر يقول لك يا اخي اذا كان لا يصح منه الفعل وهو كافر. ولا يلزمه القضاء اذا اسلم. فما معنى ان تقول هو مخاطب
1:18:58يقول وجوبها مع استحالة فعلها في الاسلام في الكفر عفوا وجوبها مع استحالة فعلها في الكفر وانتفاء قضائها في الاسلام غير مفيد اذا ما فائدة ان تقول هو مخاطب سيقول لك الفائدة ايش
1:19:15العقاب الاخرى يوم القيامة اخي اذا خرجنا من الخلاف لا محل له. قلنا قلنا الوجوب؟ قلنا نعم نحن نقول تجب عليه الصلاة لكن ما قبلناها منه وهو كافر لان عندنا شرط لتصح منه الصلاة وهو الايمان
1:19:41واما كونه لا يلزم بقضاء ما كان في كفره قال فلان عندنا دليل الاسلام يجب ما قبله ولذلك لا يرد علينا هذا الايراد وفائدة الوجوب فماذا ذكر في وجه الويل هنا
1:20:06فعلا عدم ايتاء الزكاة. نعم ولم نك نطعم المسكين فذكر اعمالا هي فروع وذكرها سببا للعقاب. اذا هذا الكلام عن مسألة عقدية تتعلق باليوم الاخر. ومحاسبة الكفار هل هو على الكفر فحسب؟ ام هو على الاعمال مع
1:20:27كفر فماذا تقولون خرجنا من الوصول الان لا علاقة له به. يعني الكفار يوم القيامة هل سيعاقبون على كفرهم؟ ام على تركهم التكليف على كليهما لان النصوص دلت على الامرين. لكن التفريق اللطيف وقد ذكره الطوفي في الشرح انهم يعاقبون على الكفر بالتخليد في النار
1:20:50وعلى ترك التكليف بمضاعفة العقاب اذا يظعف لهم العذاب يوم القيامة لعدم الامتثال واما الكفر فعقابه الخلود في النار والعياذ بالله. فهم يعاقبون على الامرين معا. على الكفر وعلى عدم الامتثال في التكليف
1:21:09نعم والتكليف بالمناهي هذه النقطة الاخيرة التي ختم بها هذه الفقرة رحمه الله اشار فيها الى من فرق بين الاوامر دون النواهي فقالوا هم مكلفون بالاوامر دون النواهي قال لان
1:21:30مكلفون بالنواهي دون الاوامر. قال لانه يحتاج الى نية تقرب والكافر لا تصح منه نية التقرب اما النهي فيترك الزنا ويترك الخمر ولا يحتاج دنية تقرب. وهذا غير مسلم لانه حتى النهي يستدعي نية التقرب فلا وجه للتفريق بين الاوامر والنواهي هذا ختام ما يتعلق بمسألة تكليف الكفار
1:21:54خطابهم بفروع الاسلام وبفروع الشريعة تبين لك ان المسألة محل اتفاق في انه لا يصح منهم عمل محل اتفاق في ان مخاطبون بالايمان محل اتفاق بانهم اذا اسلموا فلا يجب عليهم شيء مما كان حال الكفر كل ذلك لورد النصوص
1:22:12الشرعية والاجماع على ذلك. اخيرا الخلاف الوارد ها هنا وخلاف عقدي اخروي لا علاقة له بمسائل عملية. على ان بعض من تكلم في تخريج الفروع على الاصول وبناء الفروع للقواعد الاصولية اورد ثمرات ومسائل تتعلق باحكام افعال الكفار
1:22:34والحق انها ليست مبنية على القاعدة انما هي لمآخذ اخر. يقال هذا لتأكيد التنبيه على ان المسألة ليست ذات ثمرة عملية يترتب على الخلاف فيها خلاف في مسائل فقهية. درس قادم ان شاء الله سننتقل الى النوع الثاني من الشروط. اي شروط
1:22:54المتعلقة بالفعل المكلف به. انت نهينا الليل وفرغنا من شروط المكلف وهما شرطان العقل والبلوغ ومن قال فهم الخطاب ليدخل الصبي المميز. تناولنا الحديث عن تكليف الناس والنائم والسكران والمكره وتكليف
1:23:12الكافر في اخر هذه المسألة. اسأل الله لي ولكم علما نافعا وعملا صالحا يقربنا اليه. والله تعالى اعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين