شرح منار الانوار للشيخ حسن بخاري الدرس 43- القياس/ من قوله: وأما المؤثرة في 3-5-1440هـ
0:00بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد. فهذا هو المجلس الثالث والاربعون بعون الله تعالى وفضله وتوفيقه
0:20من مجالس شرح متن منار الانوار في اصول الفقه الحنفي للامام ابي البركات النسفي رحمة الله عليه وما الحديث في باب القياس وفصوله ومسائله. وانتهى بنا المجلس في الدرس الماظي عند الحديث عن وجوه
0:40العلل او الاسئلة الواردة على القياس كما يسميها بعض الاصوليين او الاعتراضات الواردة على القياس تقدم في ذلك المجلس ان المصنف رحمه الله بنى هذه الاعتراضات على نوع العلل. وذكر ان العلل اما
1:00ارضية واما مؤثرة والطردية لا تأتي على طريقة الحنفية في الاصول فانهم لا يعللون بها. وانما العلل فيها من باب بيان وجوه دفعها اذا استخدمها غيرهم في مقام المناظرة والمحاججة ودفع القياس
1:20وذكر ما يتعلق بتلك العلل الطردية وان وجوه الاعتراض او الاسئلة او الدفع الواردة على العلل الطردية اربعة القول بموجب العلة والممانعة وفساد الوضع والمناقضة. واشار هناك فيما سنبدأ اليوم بعون الله
1:40تعالى ان العلل المؤثرة وهي التي عليها صنيع الحنفية في اقتصار التعليل بها انه لا يتجه عليها من الاعتراضات الواردة على الطردية الا الممانعة والمعارضة. واما ما يتعلق بفساد الوضع والمناقضة فانه لا
2:00يمكن توجيهها على العلل المؤثرة وذلك لانها انما ثبتت بدليل من نص او اجماع فالاعتراظ عليها بفساد الوضع او بالمناقظة هو اعتراض على ادلتها التي ثبتت بها. وهذا غير مقبول ان يتوجه
2:20على دليل القرآن او السنة او الاجماع بفساد الوضع او بالمناقضة. فيستأنف في مجلس اليوم بعون الله تعالى من قسمي الثاني من العلل وما يتوجه اليها من الاعتراضات من قوله رحمه الله تعالى واما المؤثرة. نعم
2:40بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المصنف رحمه الله وغفر له ولشيخنا وللسامعين والحاضرين قال واما المؤثرة فليس للسائل فيها بعد الممانعة الا المعارضة. لانها لا تحتمل المناقضة وفساد الوضع بعدما
3:00ما ظهر اثرها بالكتاب والسنة. العلة المؤثرة هي ما ثبتت بدليل من الكتاب او السنة او الاجماع. ولاحظ معي ان الكتاب والسنة والاجماع ادلة لا تحتمل التناقض. لا تحتمل المناقضة فكذا التأثير الثابت بها
3:20ونعني بالتأثير الثابت بها معنى العلل الذي ثبت بها. فاذا كان الدليل الذي ثبت به الوصف قرآنا او سنة او اجماعا استحال ان يتوجه عليها بشيء من الاعتراضات المتعلقة بالتناقض لان دليل القرآن ودليل السنة
3:40دليل الاجماع لا يتأتى فيه التناقض. فاذا كان الدليل وهو القرآن والسنة والاجماع لا يتوجه له الاعتراض بالمناقضة فهكذا ما نتج عن هذه الادلة او ما ثبت عنها من المؤثرات يعني العلل. فاذا ايضا لا يتوجه اليها الاعتراظ بذلك
4:00اذا وجهت اعتراضا على علة ثبتت بكتاب او سنة او اجماع. وكان الاعتراض مناقضة فانت توجه التناقض الى القرآن او السنة او الاجماع وهكذا فساد الوضع. لان التأثير الثابت بهذه الادلة لا يحتمل ان يكون فاسق
4:20اذا وعندئذ فاذا الغينا من وجوه الاعتراضات او من وجوه الدفع اذا الغينا فساد الوضع والغينا مناقضة فماذا بقي؟ بقي المعارضة كما قال هناك وبقيت الممانعة كما قال المصنف هنا والمقصود ان
4:40قناعة التي تأتي هناك تتوجه هنا باحد الوجوه الاتية بعد قليل. مثال ذلك لما الخارج من غير السبيلين في نقضه للوضوء. يعلل بانه حدث كالخارج من السبيلين عندما يعلل الخارج من غير السبيلين من الانف او من الاذن او من اي فتحة في البدن. من غير السبيلين فيقال هو
5:10النجس فينقض الطهارة ويقاس على الخارج من السبيلين والتعليل بانه حدث. هذا وصف ثبت اثره بالكتاب في غير صورة النزاع قال الله عز وجل او جاء احد منكم من الغائطين. فاذا اراد الاعتراض
5:30لا يتوجه الاعتراض على الوصف. لان تأثيره ثبت بالقرآن فاذا وجه اعتراضا بمناقضة او بفساد الوضع كان هذا توجيه هل للمناقضة او لفساد الوضع على ما ثبت به هذا المؤثر وهو الاية؟ وكذا السنة فاذا عللنا
5:50ان سؤر الحيوانات التي تسكن البيوت بالطهارة قياسا على الهرة وانها ليست بنجس فان العلة الثابتة في معنى الهرة ثبتت بالنص في السنة انها ليست بنجس انها من الطوافين عليكم والطوافات
6:10اذا توجه اعتراض بمناقضة او فساد وضع على هذه العلة كان اعتراضا على النص الذي ثبت بها وهو السنة في الحديث الوارد هكذا ستقول في الاجماع مثلا يقول الحنفية ينفى قطع يد السارق في المرة الثانية والمرة في المرة الثالثة والمرة الرابعة
6:30ينفى القطع لانه لو وجب القطع لكان فيه تفويت جنس المنفعة على الكمال. وحد السرقة في معناه انما شرع زاجرا لا متلفا. فاذا قضينا بالقطع في الثالثة والرابعة كان يحقق به الاتلاف وليس هذا مقصودا من حد السرقة وهذا محل اجماع. فاذا اعترض على هذا التعليل كان اعتراضا على موطن اجماع
7:00هذا ممتنع فالعلة المؤثرة في الخلاصة يتم دفعها بطريقين طريق صحيح وطريق فاسد ما الفاسد الاعتراض عليها بالمناقضة وفساد الوضع. وما الصحيح الممانعة والمعارضة؟ نعم لكنه اذا تصور مناقضة يجب دفعه بطرق اربعة. لاحظ معي المصنف رحمه الله تجاوز الحديث عن وجوه
7:30الاعتراض بالممانعة بصورها الاربعة لانها كالتي مر ذكرها في الطردية سواء بسواء. الممانعة اما ان تكون في نفس او في صلاحيته للحكم او في نفس الحكم او في نسبته الى الوصف. فهو ذاته يتكرر. قال رحمه الله لكنه
7:50اذا تصور مناقضة الم نقل ان النقض ممتنع؟ في العلل المؤثرة ممتنع يقول انه اذا تصور يعني اذا اعترض بنقض صوري وليس حقيقيا. فيعطيك السبيل الى دفع هذه المناقضة الصورية يعني قد يتوجه اعتراض هو نقض في الصورة وليس في الحقيقة. ما معنى ان يكون نقضا في الصورة
8:20يعني ظاهره ظاهر النقض الذي هو تخلف الحكم عن علته. فاذا تصور في العلل المؤثرة توجيه بنقض صوري فانه يتوجه دفعه بواحد من طرق الاربعة. ليس معناه انه يجب ان يدفع كل نقض
8:40بهذه الوجوه الاربعة لكن بما يمكن منها وحاصرها يرجع الى اربعة وجوه لدفع اي نقض صوري وسيعطيك امثلة عليها لكنه اذا تصور مناقضة يجب دفعه بطرق اربعة. مناقضة في ماذا
9:00في العلة المؤثرة نعم. كما نقول في الخارج من غير السبيلين انه نجس خارج فكان حدثا كالبول فيورد عليهما اذا لم يصل فندفعه اولا بالوصف وهو انه ليس بنجس خارج. وجوه اربعة يدفع بها النقض الصوري في
9:20المؤثرة اما ان يدفع بالوصف او بالمعنى الثابت بالوصف او يدفع بالحكم او بالغرظ من التعليم. وسيعطيك مثالا لكل واحد ظرب مثالا بالاول فقال لما يقول الحنفية في الحكم بنجاسة الخارج من غير السبيلين قياسا على ماذا
9:40على الخارج من السبيلين. فيقال نجس خارج هذا هو الوصف. نجس خارج قياسا على النجس الخارج من السبيلين. فالوصف المؤثر في النجاسة فالوصف المؤثر في كونه حدثا ينقض الطهارة انه خارج
10:00النجس فكما هو في الخارج من السبيلين البول والغائط. هو نجس خارج فكذلك في الخارج من غير السبيلين هو ايضا نجس خارج. طيب فاذا تحقق الوصف في الفرع وهو موجود في الاصل اعطي حكمه
10:20فلما عدينا الوصفة وجب ان نعدي الحكم. هذا هو القياس. فيقول المعترض في النقض السوري يقول يورد عليه اذا لم يسل. هذا الوجه في الاعتراظ يقال انا معكم ان الخارج نجس. ولكن
10:40انه اذا لم يصل يعني لم يتحقق فيه السيلان. فانه ليس بحدث. فهو ينقض هذا المعنى ما النقض؟ اليس هو اثبات بقاء الوصف المدعى علة مع تخلف الحكم؟ يقول انا معك انه خارج
11:00لكنه اذا لم يصل لم يتحقق فيه السيلان لا يكون حدثا ينقض الطهارة. هذا نقض صوري. توجه فيه الاعتراض باثبات الوصف المدعى علة مع تخلف الحكم عنه. الخارج من غير السبيلين يقول نعم هو نجس وينقض
11:20طهارة اذا تحقق فيه السيلان اذا سال كالبول والغائط اكرمك الله اذا لم يسب لن يكون حدثا مع كونه خارجا نجسا فتحق الوصف وتخلف الحكم هذا نقض صوري يقول اجب اولا من وجوه الدفع على هذا النقد السوري اجب عنه
11:40وصف تقول هو ليس بنجس خارج اذا كان الخارج من غير السبيلين ليس سائلا لا يصدق فيه الوصف. فانت تدفع النقض هذا يتوجه اذا اثبت بقاء الوصف وتخلف الحكم انا امنع تحقق الوصف. اقول له الخارج من غير السبيلين
12:05اذا لم يتحقق فيه السيلان فليس بخارج كيف يعني؟ يعني جرح او فتحة في الجسد وكان فيها شيء من الخارج النجس سواء كان صديدا او دما او شيئا من احد النجاسات التي تخرج من موضع بسبب جراحة او او نحوها
12:25فماذا ستقول؟ تقول ليس بنجس خارج ما هذا؟ يقولون هذا لا نسميه خارجا بل نسميه ظاهرا. وفرق بين الخارج والظاهر الخروج هو الانتقال من موضع باطن الى موضع ظاهر الخروج من باطن الى ظاهر يسمى
12:45خروجا. اما هذا فمختلف. هم ماذا يقولون؟ الخارج الذي لا سيلان فيه. يعني كأن تقول مثلا جرح او او واوقيح او او دم مجتمع فخرج يعني ما معنى كونه لم يصل؟ اليس خروجه الى ظاهر الجلد؟ هذا المقصود بكونه
13:05لم يصل يعني برز برزت النجاسة الى الخارج لكنها لا سيلان فيها. فاذا مسحتها او ازلتها انتهت. يقولون هذا لا يصدق ان تقول انه خارج هذا ظاهر. هل لمعنى السيلان؟ لا لاقولون الخارج هو الانتقال من موضع الباطن الى ظاهر ولكن
13:25تحت كل جلد رطوبة. وفي كل عرق دم فاذا زال الجلد عنه ظهر ولا تم خروجا فهذا ظاهر وليس خارجا. ونحن لما قلنا في التعليل في الوصف خارج النجس لم يصدق عليه في الجرح اذا
13:45في النجاسة اذا لم تسل لن تقول عنها انها خارج ستقول عنها انها ظاهر يقول تماما كما لو كان تحت بيت يستره فاذا خرج من داخل البيت الى خارجه قلت خارج واما اذا تهدم البناء وسقط فانكشف ستره الذي كان فيه ما تقول عنه
14:05بل تقول ظهر ففرق بين الظهور والخروج فهذا اول وجوه دفع النقض السوري دفع بالوصف بانه لم يتحقق اذا النقض هو ادعاء بقاء الوصف وتخلف الحكم. فيجاب عنه بعدم تسليم تحقق الوصف. هذا وجه الدفع الاول
14:25بمثاله ثم بالمعنى الثابت بالوصف دلالة وهو وجوه غسل ذلك الموضع. فبه اتفرقون بين الثابت بالنص وبين الثابت به دلالة تماما كالعلة. في العلة فرق بين ان نثبت المعنى بالوصف. وبين ان نثبتها بدلالة
14:47الوصف دلالة الوصف ما هو؟ هو اثره. هذا وجه اخر في الدفع. لن تدفعه بعدم تسليم تحقق الوصف كالوجه الاول لا ستسلم بتحقق الوصف ولكنك تدفع تحقق اثره تقول الوصف موجود لكن اثره الذي به صار هذا المعنى مؤثر غير متحقق فتدفع هذا النقب. يتضح بالمثال ثم
15:17بالمعنى ثم بالمعنى الثابت بالوصف دلالة وهو وجوب غسل ذلك الموضع. دلالة متعلق بقوله الثابت ثم بالمعنى الثابت دلالة بالوصف نعم فبه صار الوصف حجة من حيث ان وجوب التطهير في البدن باعتبار ما يكون منه لا يتجزأ
15:39وهناك لم يجب غسل ذلك الموضع فعدم الحكم لعدم العلة. طيب تقرر سابقا نفي الحنفية الاحتجاج لم؟ لان الوصف بظاهره عندهم ليس هو المعتبر في اثبات الحكم. ولو كان الوصف بظاهره لكان الطرد عندهم
15:59مؤثرة فمجرد اجتماع الوصف او تحققه ليس هو المؤثر في بقاء الحكم او اثباته وبالتالي الوصف لا يكون وحجة بصورته بل باثره وهو معناه الذي يعقل به كما تقول ان دلالة المسح على التخفيف في الشريعة
16:19هذا كلام عن المعنى الوصفي او المعنى الثابت دلالة في الوصف. يعني حيثما وجدت موضعا قررت الشريعة به المسح فالمعنى المؤثر فيه هو التخفيف. المسح في الرأس المسح في التيمم المسح على الخف. والجبيرة والسواتر ونحوها
16:39يكون معنى التخفيف فيها هو المعنى الثابت بالوصف. نعود الى المثال ذاته في تعليل الخارج من غير السبيلين عندما يقول الحنفية انه نجس خارج. واعترض عليه بالجرح او بالنجاسة التي لم تصل. فاجبنا
16:59اولا بماذا؟ نعم بانه ليس بخارج بل هو ظاهر وبالتالي فبقي الوصف سالما من الدفع او الاعتراض او النقض السوري الوجه الثاني في الدفع على المثال ذاته لما يقول الخارج من غير السبيلين اذا لم يسل فليس
17:19الحدث هذا هو نقضهم ما الجواب عنه؟ تدفع بهذا المعنى الثاني الذي اشار اليه فتقول الخارج النجس انما صار حدثا باعتبار انه مؤثر في تنجس ذلك الموضع الذي خرج منه. حتى وجب
17:40غسله مرة اخرى الخارج النجس انما صار حدثا باعتبار انه مؤثر في تنجس الموضع الذي خرج منه حتى وجب غسله. فيغسل القبل والدبر عند البول والغائط. فصار حدثا باثره في الموضع الذي خرج منه. فوجب غسله. طيب فصار هذا الوصف حجة من حيث ان
18:10ان وجوب التطهير في البدن بسبب ما يخرج من البدن. فلما يقول رحمه الله وهو غسل ذلك الموضع يعني انما صار الخارج نجس حدثا لما يترتب عليه وهو وجوب غسل ذلك الموضع فبه
18:30يعني بهذا المعنى الذي هو غسل الموضع الذي خرج منه الخارج صار الوصف حجة من حيث ان وجوب التطهير في البدن باعتبار دار ما يكون منه يعني باعتبار السبب الذي خرج من البدن لا يتجزأ فصار بذلك الوصف حجة فلما لم
18:50تجزأ وقد وجب غسل موضع السيلان وجب غسل اعضاء الوضوء. لن يتجزع لا ينفك غسل النجاسة وازالته عن موضعها مع وجوب حكمه بالحدث ووجوب غسل اعضاء البدن. يقول وهناك في الجرح في النجاسة التي لم تصل. وهناك لم يجب غسل ذلك الموضع. وبالتالي فمعنى
19:20وصف دلالة غير متحقق. انت تقول خارج النجس لكن قلنا المعنى الذي من اجله صار حدثا وجوب غسل ذلك الموضع الذي خرج منه. وهنا لم يجد. فعدم الحكم بنجاسة الخادج اذا لم يصل لعدم
19:40علة قد تقول كيف لعدم العلة وانتم تقولون خارج النجس؟ وهذا خارج نجس. نقول هذه العلة بصورتها لكن بمعناها المؤثر غير حقق هذا الفرق بين وجه الدفع الاول عن الثاني. وجه الدفع الاول انت تنفي الوصف الذي ذكروه. قالوا
20:00خارج النجس فقلنا ليس بخارج بل ظاهر. جواب ثاني تقول خارج النجس لكن المعنى الذي من اجله صار حدثا غير تحقق ما هو المعنى؟ قال وجوب وصل ذلك الموضع. غير متحقق هنا فصار الحكم المترتب عليه وهو كونه حدثا
20:20الطهارة ويوجب التجديد لها غير متحقق بعدم العلة. وفي الاول لعدم التسليم بالوصف. نعم ويورد ويورد عليه صاحب الجرح السائل فندفعه بالحكم ببيان انه حدث موجب للتطهير بعد خروج الوقت
20:40الوجه الثالث من وجوه دفع النقض لكنه جاء جوابا عن نقض مختلف عن الاول اذا اعطاك مثالا لنقض وهو النجاسة اذا لم تسل. واجاب عنها بوجهين بالوصف وبالمعنى الثابت بالوصف دلالة
21:00اما الوجهان الاخران فاتى لهما بنقض ثان واجاب عنه بالوجهين الاخيرين. بقي لنا وجه الدفع بالحكم وبالغرض فاتى بنقض اخر نقض صوري ثان تكلموا عن الجرح اذا لم يسب واجبنا عنه اولا لا
21:20خارجا بل ظاهر. ثانيا نسلم انه خارج النجس. لكن المعنى الثابت به غير متحقق فتخلف الحكم لعدم تحقق العلم طيب هذا جوابان هذان جوابان. الجواب الثالث هو الجواب او دفع النقظ بالحكم. في
21:40او نقض صوري مفاده صاحب الجرح السائل. صاحب الجرح السائل الخارج فيه نجس تكلمنا عن الجرح عن النجاسة اذا لم تصل. طيب ماذا عن الجرح السائل؟ والنجاسة الخارجة فيه سائلة. فاذا خارج النجس
22:02ومع ذلك ليس بحدث حيث لم تنتقض الطهارة ما دام الوقت باقيا. فيورد هذا على الحنفية انتم تقولون صاحب جرح السائل والسيلان فيه نجاسة. ما الفرق بينه وبين البول والغائط؟ وانتم تقولون لا تزال طهارته باقية
22:22ما دام الوقت لم تنتقض الطهارة ما دام الوقت باقيا. يدفع بالحكم بمنع عدم الحكم في صورة النقض من خلال بيان انه حدث موجب للتطهير بعد خروج الوقت. فنقول بلى نحن سلمنا انه حدث
22:42لكنه بعد خروج الوقت فلا نسلم انه ليس بحدث مطلقا. بل هو حدث ولكن تأخر حكمه الى ما بعد خروج الوقت يريدون ابقاء ما ابدوه وصفا صالحا سالما من وجوه النقب. لما قالوا له هذا تعليل من
23:04بان اي خارج من غير السبيلين نجس يوجب الحدث. ويرفع الطهارة فنقظ عند الحنفية قولهم بان صاحب الجرح السائل لا تنتقظ طهارته ما دام الوقت فيقال هذا نقظ على الستم تقولون ان الخارج النجس
23:28ان من غير السبيلين يأخذ حكم الخارج من السبيلين؟ فيقولون بلى. قالوا طيب هذا خارج النجس. ان قلتم في ذاك لانه ليس بسائل هذا سائل فهو خارج النجس. والوجه بينه وبين البول والغائط ظاهر خارج نجس وسائل فما الفرق
23:48الحنفية نحن لم ننفي الحكم وعندنا نسلم ان الجرح السائل حدث ولكن تأخر حكمه الى ما بعد خروج الوقت فهذا وجه من وجوه الدفع للنقض بالحكم يعني بمنع عدم الحكم في صورة النقض
24:08الم نقل ان النقض دعوة تخلف الحكم مع بقاء الوصف؟ قالوا هذا الوصف موجود خارج نجس وسائل وعندكم تخلف فالحكم فماذا يجيبون؟ لا ما تخلف الحكم الحكم موجود. ولكن تأخر الى ما بعد خروج الوقت يعني لا نسلم انه
24:28وليس بحدث بل هو حدث ولكن تأخر حكمه الى ما بعد خروج الوقت. ولهذا عند الحنفية لا يجوز له المسح على الخف بعد خروج الوقت ان كان لبسه بعد سيلان الجرح. فهم يحكمون بانه حدث. ولكن يجعلونه معلقا او
24:48مرتبطا بخروج الوقت هذا الوجه الثالث من وجوه دفع النقض على العلة المؤثرة. بقي الرابع قال وبالغرض فان فان غرضنا التسوية بين الدم والبول. وذلك حدث فاذا لزم صار عفوا لقيام الوقت
25:09كذا هذا. الوجه الرابع الغرض. الغرض من التعليل. الغرض من التعليل هنا في نجاسة الخارج من غير السبيلين قياسا على الخارج من السبيلين. ما الغرض؟ اليس هو تسوية الدم البول الخارج من غير السبيلين. واعتبرناه او اعتبره الحنفية ناقضا للطهارة. موجب
25:39للحدث الغرض من التعليل ما هو؟ هو اعطاء الدم حكما البول. هذا من وجوه دفع النقض وجه الدفع بالغرض من التعليل فيقال لهم ان غرظنا يعني من التعليل المذكور التسوية بين الدم والبول. طيب هيا ركز كيف يستعملون التسوية وجها لدفع هذا النقض؟ فنقول طالما كان الغرض
26:09هو التسوية بين الدم والبول. والبول حدث. طيب ماذا لو لزم البول؟ يعني دام واستمر. كمن به سلس البول صار عفوا كيف يعني عفوا؟ نعم انت لا تلتفت الى كونه ناقضا عند صاحبه اذا صار مستداما
26:29وانت لا تلزمه الا اذا خرج الوقت للطهارة تماما مثله في صاحب الجرح السائل نحن نعتبره متى؟ اذا خرج الوقت اما اذا توضأ وسال جرحه فهو كصاحب سلس البول اذا توضأ
26:49ودام بوله فاعتبرت ذاك هناك عفوا فاعتبر هذا عفوا. اذا بالغرض من التعليل دفعنا وجه النقظ. اذا اجاب وبين عن نقضهم لصاحب الجراحة السائلة واجاب بوجهين عن نقضهم بالنجاسة اذا لم تسب
27:09واراد تطبيق مثال عملي لكل وجه من الوجوه الاربعة التي يدفع بها النقض الصوري على العلة المؤثرة قال رحمه الله تعالى وبالغرظ فان غرضنا التسوية بين الدم والبول وذلك حدث البول يعني فاذا لزم يعني
27:29استمر كمن به سلس البول صار عفوا لقيام الوقت. يعني لاجل قيام وقت الصلاة وهو مخاطب بالاداء والخطاب بالاداء يلزم منه ان يكون قادرا عليه ولا قدرة الا باسقاط حكم الحدث عنه في هذه الحال. واسقطت الشريعة عن صاحب
27:49بسدس البول حكم الحدث واعتبرته في حكم ذي الطهارة ولهذا يصلي ويؤدي العبادة فاذا خرج الوقت قظيت بحكم الحدث قالوا تماما نفعل مثله في صاحب الجراحة السائلة فانه ايضا اذا دام صاحب الجرح السائل هو مستمر
28:09تماما كمن به سلس البول فاذا دام صار عفوا ولو لم يجعل عفوا لكان الفرع مخالفا لحكم الاصل ونحن نفترض الى الغرض من التعليل بهذا الوصف والتسوية بين الدم والبول. وعندئذ يدفع وجه النقض بهذا الوجه الرابع المذكور
28:29اربعة وجوه يتم بها نفع دفع النقض الصوري. اولا بالوصف والثاني بالمعنى الثابت بالوصف دلالة ثالث بالحكم والرابع بالغرض. نعم قال واما المعارضة فهي نوعان. واما المعارضة. انتقل الى بيان المعارضة في العلة المؤثرة
28:55بصورتيها المذكورة. ما المعارضة؟ اقامة الدليل على خلاف ما اقام المعلم عليه اقامة الدليل على خلاف ما اقام المعلل عليه الدليل. المعلل اقام دليلا على اعلته فالمعارضة هي ان تقيم الدليل على خلاف ما اراد المستدل. فالخصم او المعترض
29:27او السائل سميها هو سائل اذا سميتها اسئلة معترض اذا سميتها اعتراضات آآ وجوه دفع اذا سميته خصما فهنا المعترظ او السائل او الخصم يواجه المستدل والمعلل بالاعتراظ بمعنى انه
29:48ويقيموا الدليل على خلاف ما اراده المعلم. هذا كما مر بكم فيما سبق في في جمع يرى بعض الاصوليين بعض الجدليين من اهل الاصول ان المعارضة في المناظرة غير مقبولة
30:08لما يتحدثون عن ادب الجدل والمناظرة يعتبرون انه ليس من الوجوه المسلمة في الاعتراضات وجه معارضة لم؟ قال لانك في المعارضة تجعل السائل او المعترض مستدلا. والمطلوب في مناظرة من الخصم الاستدلال او هدم الاستدلال ونقضه؟ اذا المراد منه يعني دوره هم يوزعون الادوار في المناظرة
30:38فاذا كان احد الطرفين في المناظرة مستدلا فما وظيفة الطرف الاخر؟ وظيفته دفع استدلاله او نقضه او فاذا اتخذ دورا يبني فيه دليلا او ينقلب الى مستدل لم يعد معترظا. عاد
30:58مستدلا وهذا من الخطأ عندهم الذي لا يقبل في مناظرات. لان لها قوانين واذا كنت في موقف او مقام معترض فلا يحق لك ان تستدل. الا اذا جاء دورك في الاستدلال اما في مقام الاعتراظ فدورك مقتصر على الاعتراظ
31:18الجدليين يرفض او لا يقبل المعارضة بان السائل فيها ينهض مستدلا وليس له ذلك بل له الاعتراض معهم فاذا شرع في دليل اخر وسلم دليل المستدل كان بانيا لا هادما ويبني دليلا له. ولهذا يمنعونه نحن قلنا
31:38المعارضة ما هي؟ هي اقامة الدليل على خلاف ما اقام عليه مستدل. اذا هو يقيم دليلا هو يستدل. قال المجوزون هو استدلال في ظنه في ظنه اعتراض هو بناء متظمن لهدم فلذلك وقع بينهم خلاف
31:58في قبول المعارضة من وجوه الاعتراض على وجوه القياس. قال اما المعارضة فهي نوعان. معارضة فيها ومعارضة خالصة. سنأخذ مجلسا الليلة الاول منهما. ونترك الثاني ان شاء الله الى المجلس المقبل
32:17المعارضة نوعان معارضة فيها مناقضة ومعارضة خالصة الاولى فيها وجهان وهي التي سنأخذها في مجلس كيف معارضة فيها مناقضة؟ قالوا لانه يبطل دليل المعلل يبدي علة اخرى يبطل دليل المستدل او المعلم ويبدي علة اخرى طيب هو لما ابطل دليل المستدل هذا ماذا
32:50مناقضة ولما ابدى علة اخرى معارضة فهي معارضة فيها مناقضة قال هي القلب. العلة التي يبديها هنا بعدما ابطل دليل مستدل علة من شأنها ان تقلب على المستدل دليله او علته التي ابداها على ما سيأتي التفصيل فيها الان. نعم. واما المعارضة
33:20فهي نوعان معارضة فيها مناقضة وهي القلب. وهو نوعان. احدهما قلب العلة حكما والحكم علة والثاني سيأتي بعد قليل قلب الوصف شاهدا على الخصم وليس له. قلب الوصف شاهدا عليه. هنا قلب العلة حكما
33:40الحكم علة نعم. كقولهم الكفار جنس يجلد يجلد بكرهم مئة فيرجم كالمسلمين فنقول المسلمون انما يجلد بكرهم مئة لانه يرجم ثيبهم. طيب. المعارضة التي فيها يقظة وهي القلب نوعان القلب هو ان يقلب العلة حكما والحكم علة هذي احدى
34:12القلب لما يستدل المستدل بعلة هي حكم. ومر بكم لا في التعليل بالحكم والمصنف من الحنفية يرى جواز التعليل بالحكم. فاذا استدل المستدل بحكم جعله علة يقلب عليه بان الحكم الذي ادعاه علة وليس حكما فيجعل العلة مكان الحكم والحكم
34:42وكان العلة مثال عندما يقول الخصم الكفار يجلد بكرهم مئة فيرجم ثيبهم. جعل جلد المئة علة لرجم الثيب تأمل القياس على المسلم قياس الكافر على المسلم. قال اذا كان الكافر
35:05اذا كان الكافر يرجم ثيبهم فيجلد بكرهم جعل جلد المئة علة لرجم الحكم الذي يريد اثباته ما هو رجم الثيب وجعل العلة الجلد مئة. قال الكفار جنس يجلد بكرهم مئة. فاذا تحقق فيهم
35:32جلد البكر مئة وجب ان نثبت حكم الرجم للثيب قياسا على المسلم. فجعل الجلد علة للرجل وهذا في الحقيقة تعليل بالحكم الجلد حكم واستعمله علة. فيقال في القلب المسلمون الم يجعل الاصل في القياس المسلمين؟ فيقال له
35:57انت لما قست قلبت اتخذت الحكم علة والعلة حكما المسلمون انما يجلد بكرهم مئة لانه يرجم ثيبهم ليس العكس فقلب له ما استعمله في التعليل بان جعل الوصف علة من جعل الحكم علة
36:17والعلة حكمه قال لا نسلم معنى الاعتراض لا نسلم ان الجلد في المسلمين علة لرجم الثيب بل الرجم للثيب علة لجلد البكر فيهم. اذا قوله لا نسلم ان الجلد علة للرجل
36:37هذه مناقضة ثم الادعاء العكس ان الرجم علة للجلد هذه معارضة فيها قلب. هذا القلب جعل فيه المعترض جعل فيه العلة حكما والحكم علة. يقول الاصوليون شرط هذا النوع من القلب قلب الوصف كما يسمونه قلب العلة كما يسمونه شرطه ان
37:07دون تعليل المستدل بالحكم. فاذا استعمل في تعليله الحكم امكن استخدام هذا النوع من القلب وهذا الطريق المتجه الى الاعتراض على تعليله. لكنه لا يتأتى الا اذا علل اذا علل بالحكم فاذا استخدم الحكم علة امكن التوجه اليه بالقلب. فيقال علتك التي ابديتها هي الحكم
37:35وحكمك الذي تريد بناءه عليه هو العلة بالعكس تماما. قال لان الوصف لو علل بالوصف لا يمكن ان يقلب عليه لانه اصبح وصف لحكم فلا يتجه ذلك في حقه طيب قال رحمه الله وهو نوعان احدهما قلب العلة حكما والحكم علة كقولهم يعني كقول الشافعية في في مثالهم
37:59الكفار جنس يجلد بكرهم مئة فيرجم ثيبهم. الحكم المطلوب اثباته رجم الثيب. وجعل العلة في اثبات كون البكر يجلد مائة. وقاس ذلك على المسلمين. فنقول يعني في جواب متظمن لمعارضة
38:19مناقضة بالقلب المسلمون الذين جعلتموهم اصل لم يتحقق فيهم التعليل الذي ذكرتم لو كان في فعلا ان البكر عندهم يجلد مئة لان الثيب يرجم لكان كذلك بل قال انما يجلد بكرهم لانه يرجى مثيبهم
38:39فجعل عكس ما اثبتوه علة. نعم والمخلص منه ان يخرج ان يخرج الكلام مخرج والمخلص منه من ماذا من القلب ليس المراد ان يدفع القلب بعد وروده بهذا المخلص بل المراد اذا اراد الا يرد عليه القلب يسلك هذا المسلك
39:10يعني الان اللي هو كما تقدم مرارا يعني في شرح الطوفي وفي شرح جمع الجوامع باب الاعتراظات على القياس او الاسئلة الواردة او والقدح في العلل ونحوها هي بالدرجة الاولى دروس في المناظرات وادابها وطرق اقامة الادلة والاعتراظات
39:30ودفعها هي بالدرجة الاولى كذلك وبالتالي فالحديث لا يتعلق فقط بالقياس والعلل هو قانون عام يحكم نظرات فهم يبينون لك ما المتأتي لك في مقام الاستدلال ان كنت مستدلا او الاعتراض ان كنت معترظا. فبين لك ان
39:50انت معترظا تستخدم المعارضة التي فيها مناقظة بالقلب في احد صورتيه وهو قلب العلة. وقال لك ان كنت مستدلا ولا يريدوا ان يرد عليك دليل القلب او اعتراض القلب من خصم فاجعل ذلك من مخرج ذكره لك هنا والمخلص منه
40:10والمخلص منه ان يخرج الكلام مخرج الاستدلال. فانه يمكن ان يكون الشيء دليلا على شيء وذلك الشيء دليلا عليه نعم اجعل بدل ان تقول هذا الحكم علة لكذا وكلاهما حكم. انت تقول العلة في رجم الثيب جلد البكر. او
40:30العلة في جلد البكر الرجم الثيب. انت عللت حكما بحكم. لا تجعل احدهما علة للاخر. اجعل احدهما شاهدا ودليلا على الاخر هذا يخرجك من مخرج القلب في العلل. يمكن ان يكون الشيء دليلا على امر والامر ذاك دليلا على الشيء
40:50وبالتالي فلا يتوجه اليك بالقلب ويجعل علتك حكما لانك لا تقيمه مقام العلة. ان تجعل احد الحكمين دليلا على الاخر ترك لا علة له كالنار مع الدخان هل الدخان علة لوجود النار او وجود النار علة للدخان؟ حتى لا يقلب عليك المسألة في اثبات احدهما علة اجعلها دليلا
41:14وليس تعليلا يجعلها شاهدا على وجوده متضمن لمعنى التعليل لكنه يغلق باب الاعتراظ بالقلب. نعم والثاني الثاني من ماذا؟ من وجوه القلب التي تأتي في المناقضة المتضمنة مع المعارضة قال والثاني قلب الوصف شاهدا على الخصم بعد ان يكون شاهدا له. القلب الاول قلب الحكم علة والعلة حكما. يسمونه
41:45العلة وهذا القلب قلب الوصف شاهدا على الخصم بعد ان يكون شاهدا له يسمونه قلب الدليل. والفرق بينهما ان الاول كما اتضح لك بالمثال ان يقلب على المستدل علته حكما وحكمه علة اما في قلب
42:05دليل قلب الوصف شاهدا عليه. يبقى يبقى الوصف الذي اثبته المستدل. غير انه يقلب عليه يعني نفسه يقلب عليه فيكون حجة عليه لا حجة له. فهذه اعتراض فيها مناقضة التي تتضمن القلب
42:25وبالمثال ايضا يتضح لاحظ هذا ايضا يعني في النوع الاول في قلب العلة قيدنا بعدم امكان استخدامه الا اذا كان يعلل بالحكم في قلب الدليل لا يتأتى استعماله الا بوصف زائد على وصف المعلم
42:47على وجه يكون الزائد تقريرا او تفسيرا للوصف الاول كما سيأتي الان وبالتالي يمكن ان يكون الوصف شاهدا عليه لا له كقوله كقولهم في صوم رمضان انه صوم فرض فلا يتأدى الا بتعيين النية كصوم القضاء. يثبت الشافعية وجوب
43:07تعيين النية لصيام رمضان من الليل. ويجعلون ذلك معللا بانه صوم فرض. ولا يتأدى صوم الفرض الا بتعيين النية كصوم القضاء من كان عليه قضاء او او وجب عليه صوم كفارة وجب عليه التعيين
43:30التعيين يعني من النية بالليل انه ينوي صيام كذا. قالوا فصوم رمظان مثله. ولانه صوم فرض وجب فيه تعيين النية ولا يتأذى الا بها. الان في الاعتراظ هنا انت لا تنقظ الوصف. ولا تعترض عليه انت تثبته
43:50وتبقيه ولكن تقلبه عليه تجعل الوصف المذكور تماما كما هو حجة عليه وليس حجة له. ستقول نعم انا اوافق. ان التعيين مطلوب في صوم الفرض ولا يتعدى الفرض الا به. لكنه تعيين حاصل فلا يطلب تعيينه ثانية
44:16في صوم رمضان وقد مر هذا المثال سابقا هو تعيين حاصل بالشرع والشرع لما اوجب صوم رمضان في الثلاثين يوما من ذلك الشهر لم يمكن لا يمكن للعبد ان ينوي فيه صيام شيء واجب سوى رمضان. فتعين فيه
44:36حصل فيه من الشرع ولو طالبت المكلف بتعيين النية اردت تعيينا ثانيا لا حاجة اليه. فنقول التعيين واجب ومطلوب وهو شرط لصحة الصوم لكنه حاصل. فتعيينه ثانية غير مطلوب تماما كصوم القضاء
44:56اذا صام القضاء تعين فتعينه ثانيا لا محل له. لكن الفرق بين صوم رمضان وصوم القضاء ان صوم رمضان عينوا قبله وصوم القضاء يتعين بالشروع فيه. يعني شخص نوى ان يصوم غدا صوم يوم قظاء من رمظان فاته
45:17متى يتعين في حقه هذا الصوم؟ قالوا اذا شرع فيه. يعني هذه النية له ان يقلبها قبل الفجر بدقيقة. ويقلب نيته وينوي شيئا اخر ينوي به صيام يوم مستحب او او نذر او كفارة ويجعل القضاء يوما اخر
45:35اما في رمضان فيتعين قبله قبل الشروع من الفجر لا يمكن اصلا التغيير نيته ليوم من ايام رمضان ان يكون نيته في غد يوما اخر غير صيام رمظان هذا الفرق بينهما والا فالتعيين موجود. مرة اخرى كقولهم في صوم رمظان كقولهم
45:55وفي صوم رمضان انه صوم فرض فلا يتأدى الا بتعيين النية كصوم القضاء. فقلنا لما كان صوما فرضا استغنى عن تعيين النية فاستغنى عن تعيين النية. بعد تعينه كيف تعين؟ بتعييني الشرعي فاستغنى عن
46:15ثانيا نعم كصوم القضاء ما به صوم القضاء؟ لما عينه عين بالنية صوم غد ان يكون قضاء لم يجب تعيينه ثانيا لكن انه لكنه انما تعين بالشروع في القضاء يعني. وهذا تعين قبله في رمضان. نعم
46:39وقد تقلب العلة من وجه اخر وهو ضعيف. طيب بعدما تكلم عن نوعي القلب قلب العلة وقلب الدليل. الاول قلب الوصف حكما. قلب العلة حكما والحكم علة. والثاني قلب الوصف شاهدا على الخصم بعد ان كان شاهدا له. لما انتهى من هذين النوعين وبهما تتحقق
47:07المعارضة التي فيها مناقضة قبل ان ينتقل الى النوع الثاني وهي المعارضة الخالصة الحق حديثه عن نوعي القلب بنوع ثالث حكم بانه ضعيف. قال وقد تقلب العلة من وجه اخر. وهو ضعيف. هذا النوع من القلب
47:31يسمونه العكس كما سيأتي توضيحه الان مع مثاله. نعم كقولهم هذه عبادة لا يمضى في فاسدها فلا تلزم بالشروع كالوضوء. قولهم هذه عبادة عند الشافعية الشروع في النوافل لا يوجب اتمامها
47:54ولا القضاء لفاسدها خلافا للحنفيين والحنفية يتعين عندهم بالشروع في النافذة يتعين اتمامها ويجب القضاء لفاسدها. يعني نوى صوم تطوع ثم آآ افطر في اثناء اليوم. وجب عليه قضاء هذا اليوم
48:17ويجعلون الشروع في النافلة موجبا اولا للاتمام وموجبا ثانيا لقضاء فاسده تفعيله يخالفون في ذلك هو الان يأتي بمثال بتعليل للشافعية فيقولون هذه عبادة لا يمضى في فاسدها فلا تلزم بالشروع فيها. هذه عبادة لا يمضى في فاسدها احترازا عن الحج
48:46فانه يمضى في فاسده. فاخرج سورة الحج واعط ما شئت من الامثلة غيرها في النوافل. هذه عبادة صام يوما تطوعا نوى صلاة وكبر فيها ودخل. هذه عبادة لا يمضى في فاسدها. فلا تلزم بالشروع. فجعل ملازمة
49:06بين الشروع بين الاتمام بعد الشروع وبين المضي بعد الفساد. هذه عبادة لا يمضى في فاسدها. فلا تلزم بالشروع. قال كالوضوء هذا مثال والوضوء هو الاصل في القياس هنا. الوضوء ما به عبادة لا يلزم المضي في فاسدها. لو وصل الى غسل وجهه ثم خرج منه
49:29مريح او خرج منه بول لا يمضي في فاسده. وهو ايضا اذا بدأ بالشروع في الوضوء ان كان نافلة لا يلزمه المضي فيه فله ان يقطع لاي طارئ ويتركه وينصرف عنه. فالعبادة ان قلت صلاة او قلت صيام ما الفرق بين
49:49بين الوضوء وجه الشبه بينهما عبادة لا يلزم المضي في فاسدها ولا يلزم بالشروع اتمامها الوضوء هكذا عبادة الشروع فيها لا يوجب الاتمام والفساد فيها لا يوجب المضي ولا القضاء فكذلك الصلاة النافلة
50:09كذلك صوم النافلة. هذا بناء القياس عند الشافعية فانظر كيف يتوجه القلب الذي سماه اصنفه ظعيفا فيقال لهم فيقال لهم لما كان كذلك وجب ان يستوي فيه عمل النذر والشروع لما كان
50:29يعني لما كان النفل الصلاة والصوم كالوضوء في ماذا؟ في بعدم وجوب المضي فيه ولا قضاء فاسده. لما كان كذلك وجب ان يستوي فيه عمل النذر والشروع يقال لما كان النفل كالوضوء في عدم الامضاء وجب ان يستوي في النفل عمل النذر والشروع اي
51:02كما استوى عملهما في الوضوء حتى لا يلزم الوضوء بهما. لا بالشروع ولا بالنذر لكن صلاة النافلة وجدناها تلزم بالنذر فاذا افترقت عنها صلاة النافلة بالنذر ينبغي ان تلزم بالشروع. نحن نقول هذا لا يلزم بالشروع ولا يلزم بالنذر. قالوا وجدنا
51:25صلاة النافلة تلزم بالنذر اذا ما لزم بالنذر يلزم بالشروع هذا نوع من القلب يسميه الاصوليون او المصنفون قلبا ضعيفا. يعني هو اوجد تلازما باتجاه في الوضوء بين المضي والشروع او
51:45بين النذر والشروع؟ فقال له في القلب وجدنا صلاة النافلة تلزم بالنذر فاذا كان هذا التلازم موجودا اذا فيجب ان تلزم صلاة النافلة بالشروع. القائس هنا ما تكلم عن النذر ولا اتى به. لكنه اوجد وجها يتعلق
52:05والمضي فقال وجدنا تلازما في الوضوء انت تريد ان تسوي الصلاة بالوضوء. في الوضوء وجدنا التلازم بين المضي وعدم لزوم النذر. قالوا في صلاة النافلة وجدنا النذر لازما. اذا فيكون الاتمام بعد الشروع ايضا
52:25لازما كذلك فينبغي ان تلزم عملا بقضية الاستواء. هذا النوع من القلب مختلف فيه بين الجدل دين الاصوليين. فقيل بصحته لانه تضمن معنى جعل للوصف شاهدا على المستدل اله وقيل بفساده لان المعترض لم يأت بحكم ينفيه المستدل وهو التسوية
52:53هو استند الى التسوية وعمد الى تفريق من وجه اخر جعل التسوية فيه لازم. قال ويسمى هذا ويسمى هذا عكسا ويسمى هذا عكسا هذا النوع من القلب يسمى عكسا كقولك ما يلزم بالنذر يلزم بالشروع
53:13كالحج ما يلزم بالنذر يلزم بالشروع فيه كالحج. وعكسه الوضوء يعني ما لا يلزم بالنذر لا يلزم فيه وهذا الذي استند اليه في مسألة قياسهم صلاة النافلة على الوضوء قالوا معكم انتم تقيسون الصلاة على الوضوء لكن وجدنا في الوضوء التلازم بالعدم فيهما ووجدنا في صلاة النافلة
53:42الاثبات في في واحد منهما فيلزم من الاستواء ان يلزم في الاخر وهو الشروع فيه كما لزم بالنذر. وعلى كل حال سمى هذا النوع من القلب بعكسا وهم يجعلونه من الوجوه الضعيفة كما تقدم
53:58قال بعد ذلك رحمه الله والثاني المعارضة الخالصة. وهو يقصد الوجه الثاني من وجهي المعارضة التي تتجه على العلل المؤثرة ما الوجه الاول؟ المعارضة التي فيها مناقضة والثاني معارضة خالصة
54:18المعارضة التي فيها مناقضة كانت تشتمل على صورتين من صور القلب قلب الحكم علة والعلة حكما وهو قلب العلة والثاني قلب الوصف شاهدا على الخصم لا شاهدا له ويسمى قلب الدليل. انتهت بامثلتها وختم ذلك بقلب العكس وبين ضعفه
54:38انتقل بعدها فيما سنجعله في المجلس المقبل ان شاء الله ولعله يكون خاتمة مسائل القياس. بقي لنا فيه هذا النوع من المعارضة خالصة بصوره المذكورة هنا انتقل بعدها الى الحديث عن الترجيح بين القياسات
54:58اذا قامت المعارضة كان السبيل فيه الترجيح ذكر وجوه الترجيح بين المعاني والعلل ختم بها باب القياس بقوة الاثر بقوة الثبات بكثرة الاصول بالعدم عند العدم. وجعل ذلك خاتمة لحديثه عن فصول القياس ومسائله
55:18نجعلها في الدرس المقبل ان شاء الله تعالى سائلا الله لي ولكم التوفيق والسداد والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. والحمد لله رب العالمين