استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق
0:00لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء وخاتم المرسلين سيدنا ونبينا محمد ابن عبد الله وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فنبتدأ الليلة بعون الله تعالى درسنا السابع عشر
0:17بشرح مختصر الروضة المسمى بالبلبل بالعلامة نجم الدين الطوفي رحمه الله تعالى درسنا الماضي كنا قد شرعنا في مسائل النسخ بتعريفه ومشروعيته وبعض مسائله واليوم باذن الله تعالى نختم المسائل المتعلقة بالنسخ
0:38والموجود معنا في درس الليلة مسائل اربعة وخاتمة مسألة الزيادة على النص وهل هي نسخ او لا والمسألة الاتية بعدها تتعلق بصور النسخ ثم تأتي المسألة الثالثة في مراتب النسخ
0:57واما المسألة الرابعة فيما ينسخ وينسخ واخيرا خاتمة جعلها المصنف رحمه الله تعالى في الحديث عن طرق النسخ او ما يعرف به النسخ فالمسائل الاربعة والخاتمة هي تتمة لما تقدم الحديث عنه في مجلسنا الماضي
1:19وارجو ان يكون ما صدرت به الحديث في الدرس الماضي واضحا نستصحبه ونحن نتدارس باقي مسائل هذا الباب المهم في الشريعة المسألة التي سنستفتح بها الليلة ان شاء الله تعالى هي مسألة مشهورة عند طلبة العلم يعنون لها الاصوليون بقولهم الزيادة
1:39على النص فاعلم وفقك الله ان هذه الترجمة وعنوان المسألة لصورة كالتالي ان يأتي نص شرعي فيستقل بتقرير حكم مسألة ما والى هنا لا اشكال تجد حكما شرعيا قد تقرر في نص ما
2:01ثم يرد نص اخر بعد ذلك يشتمل على حكم زائد على ما في النص الاول يأتي النص الثاني مشتملا على حكم زائد على ما في النص الاول بان يكون مثلا تتمة له
2:19او جزءا مكملا او شرطا من شروطه او زيادة مستقلة لكنها تابعة لحكم الاول فالاصوليون واهل العلم تجاه التعامل مع هذا النص الثاني على قولين وهذا الذي يسمونه بالزيادة على النص بمعنى انه جاء نص جديد اخر ثان بعد الاول فيه
2:47فيه زيادة ومن ثم سموه الزيادة على النص اذا الزيادة على النص هي عبارة عن نص مشتمل على زيادة على ما في النص الاول فاختصروا هذا فقالوا الزيادة على النص. اذا الزيادة على النص هي ايضا لن تكون الا في نص
3:05فنص يشتمل على حكم زائد على حكم قد تقرر في نص سابق عليه موقف اهل العلم تجاه هذا النص الثاني الذي جاء على قولين منهم من يقول هذه الزيادة نسخ للنص الاول لما نسخ
3:22قال لانها الغت حكم النص الاول بالزيادة التي جاءت فيه خذ مثالا قال الله تعالى واستشهدوا شهيدين بالرجال فان لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء وثبت في الحديث الصحيح ان النبي عليه الصلاة والسلام قضى بشاهد ويمين
3:42الان ان تكون البينة بشاهد ويمين هذا حكم جديد زائد على ما في اية البقرة البقرة ذكرت نوعين من الشهادات رجلين او رجل وامرأتان اضاف الحديث صورة ثالثة للبينات وهي
3:59شهادة رجل مع يمين قضى بشهادة ويمين فاذا اعتبرت ان هذا هذا حكم مكمل للنص الاول من غير نسخ فستقول صور الشهادات التي تثبت بها الاحكام عند القضاة ثلاثة شاهدان رجلان او رجل وامرأتان او رجل
4:21ويمين ومن يقول هي نسخ يقول لا انا لا اتعامل مع الزيادة على انها حكم جديد مستقل بل انظر اليها انها نسخ للنص الاول كيف نسخ؟ قال اطبق عليها احكام وشروط وقوانين النسخ
4:38وسيأتيك من خلاف الاصوليين انه لا يقبل لا يقبل الحديث ان يكون ناسخا لاية قرآنية فقالوا هذا الحديث يفترض ان يكون ناسخا لانه جاء بعد الاية فاذا كان ناسخا نطبق عليه الشروط وجدناه حديث احاد وعندهم القاعدة تقول النسخ لابد ان يكون بمساو او اقوى
5:00فقالوا اذا لا نستطيع ان ننسخ الاية بالحديث فاوقفوا العمل بالحديث. فهمت الان هذا مثال تطبيقي لقضية الزيادة على النص وهل هي نسخ او ليست بنسخ. الامام الطوفي رحمه الله سيأتي ها هنا بهذه المسألة والمذهبين الاصوليين فيها والخلاف الاستدلال ثم
5:20ويخرج بك الى الترجيح الخلاف في الجملة ها هنا في المسألة قائم بين الحنفية من جهة والجمهور من جهة فان الحنفية يقولون الزيادة على النص نسخ والجمهور لا يقولون بذلك وسيأتي الاستبدال لكل من الفريقين. اذا فاثر المسألة وخلاصة الخلاف فيها انه من اعتبرها نسخا
5:43ماذا يصنع يطبق شروط النسخ يطبق شروط النسخ ويعمل او يتعامل معها معاملة ناسخ ومنسوخ ومن لا يقول هي نسخ سيتعامل معها على انها نص جديد مستقل فيقبل ما فيها من الحكم بالشروط المعتبرة في قبول النصوص الشرعية خصوصا في باب السنة
6:03وثبوت الرواية بها وصحتها على كل هذا الخلاف المذكور ها هنا اه اثمر في بعض المسائل منها ما ذكرت لكم في حكم الشاهد واليمين منها ايضا التغريب في حد الزنا كما سيأتيك الان في صور الزيادة على النص
6:20واحوالها. اذا فاذا سمعت الزيادة على النص فهي المسألة التي شرحت لك قبل قليل. نعم ابتدأ رحمه الله بتحرير لتحرير المسألة في محل النزاع قال حيث نقول الزيادة على النص
7:19فانها تنقسم ابتداء الى صورتين او قسمين كبيرين القسم الاول ان لم تتعلق بحكمه اصلا يعني يأتي نص فاوجب الصلوات الخمس ثم جاء نص فاوجب الصيام اليس فيه زيادة تكليف على ما في النص الاول
7:38كلامنا ليس هنا اذا اذا كانت الزيادة لا تتعلق بحكم النص الاول فهذا لا اشكال فيه ان لا تتعلق بحكمه اصلا. يعني الزيادة لا تتعلق بحكم النص الاول المزيد. لا تتعلق به. هذا ايجاب صلاة. وهذا ايجاب صيام
7:58هذا ايجاب عمرة وهذا ايجاب حج وهكذا فهذا كما قال رحمه الله فليست نسخا اجماعا قال كزيادة ايجاب الصوم بعد الصلاة اذا هذا القسم الاول الخارج عن محل النزاع ما هو
8:16ما هو نعم ان تكون ان تكون الزيادة غير متعلقة به اصلا بحكم النص الاول فما حكمها ليست نسخا اجماعا كما قال لك طيب ندخل في محل الخلاف ان تكون الزيادة متعلقة بالنص الاول المزيد
8:37قال فهذه لها ثلاثة صور ثلاث سور الصورة الاولى ان تكون جزءا منه الثانية ان تكون شرطا له الثالثة ان تكون زيادة منفصلة عنه ساعيد مع المثال. قال ان تعلقت الزيادة بالمزيد
8:57فهي لا تخلو من صور ثلاث الصورة الاولى ان تكون الزيادة جزءا من المزيد الثاني ان تكون شرطا له الثالث ان تكون زيادة منفصلة مستقلة عنه لكنها في الحكم نفسه
9:15بالمثال يتضح قال رحمه الله فهي اما جزء له كزيادة ركعة في الصبح او عشرين سوطا في حد القذف. هذه الصورة الاولى يعني لو قال اوجب الله عز وجل علينا ركعة اضافية في صلاة الصبح
9:33تكون الركعة بالنسبة للركعتين الاوليين تكون جزءا مكملا فتصبح الصلاة ثلاث ركعات وهذا يمكن ان كان افتراضيا او خياليا لكنك ستطبقه مع حديث فاقرت صلاة الحظر فاقرت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر
9:53اذا كانت الصلاة اول ما فرضت ركعتين ركعتين. قال ثم قالت ثم زيد في صلاة الحضر واقرت صلاة السفر فانت تعتبر الزيادة الركعتين في الظهر وزيادة ركعتين في العصر وركعة في المغرب وركعتين في العشاء هي من قبيل
10:11من قبيل الزيادة الجزئية فاصبحت الصلاة ثلاث ركعات. الركعتين الاساس الاصل والزيادة بركعة هذا مثال لزيادة تعتبر جزءا جزءا في المزيد. ضرب مثالا اخر فقال لو ان حد القذف وهو ثمانون جلدة لو انه زيد عشرين جلدة فصار المجموع مئة. وهذا مثال
10:34ارادة فاذا زيد هذا اصبحت الزيادة ها هنا جزءا. الصورة الثانية قال ان تكون شرطا له. قال كالنية للطهارة اوجب الله عز وجل الطهارة شرطا في صحة الصلاة فتجب في الطهارة الواجبات التي جاءت في صفة الطهارة
10:57غسل اليدين المضمضة الاستنشاق غسل الوجه الى اخره النية لم تذكر في النص الذي جاء في بيان صفة الطهارة. فاذا جاء نص اخر انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى. فاضفت هذا الشرط الجديد الان
11:13ان الى ما في النص الاول فاصبحت الزيادة هنا شرطا ومثال اخر اوجب الله عز وجل في كفارة الظهار واليمين تحرير رقبة من غير وصف بقيد الايمان فمن يجعلها من قبيل حمل المطلق على المقيد كما سيأتيكم ان شاء الله في ابواب العموم والخصوص زاد زاد. ركز معي. لان الله قال فتحرير
11:38من قبل ان يتماسى وقال فتحرير رقبة في الظهار وفي اليمين ولم يقيد بوصف الايمان فمن زاد وصف الايمان اذا هو زاد زاد على النص وستأتيك هناك في الامثلة ان من مواقف الحنفية في رفض هذا في ربط هذا المطلق بذاك المقيد يقول انتم هكذا زدتم على النص ما ليس فيه
12:01زدتموه بحمله على نص اخر فيتعاملون مع هذا تعامل زيادة. اي نوع من الزيادات هذا ليس جزءا الرقبة المطلوب رقبة واحدة لم تصبح رقبتين. لكن اصبح شرطا في الرقبة التي تعتق ان تكون
12:15مؤمنة فهذا مثال لزيادة شرط الصورة الثالثة ان تكون جزءا مستقلا منفصلا في الحكم الاول مثل له بقوله سبحانه وتعالى الزانية والزاني فاجلدو كل واحد منهما مائة جلدة مع حديث البكر بالبكر
12:33البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام فجاء في الحديث زيادة في الحد على ما في الاية الاية اكتفت بالجلد الحديث اظاف التغريب. زيادة التغريب. هل هي زيادة جزء او شرط
12:50لماذا لم تعتبروا زيادة جزء؟ كان الحد كان الحد جلدا فقط فاصبح جلدا وتغريبا. الا تعتبره جزءا ليش لا يعني يمكن انفصاله ليس كالركعة في الصلاة اذا هذا يمكن فصاله فهو حد مشتمل على جلد وتغريب
13:07هل انفصاله كانفصال الصوم عن الصلاة هناك في ايجابها بعدها لا لاحظ اذا هي عبادة واحدة حد واحد زيد فيه زيادة منفصلة اقصد بانفصلة ليست جزءا كالعشرين جلدة في حد في القذف
13:23ولا كزيادة ركعة في الصلاة لهي زيادة هذا جلد وهذا تغريب اذا كم صور الزيادة على النص ان تعلقت به ثلاث الاولى ان تكون الزيادة جزءا الثاني تكون شرطا الثالث
13:39ان تكون منفصلا. قال رحمه الله او لا واحد منهما من ماذا من الشرط والجزء لانه قال اما جزء او شرط ثم قال او لا واحد منهما مثل فقال كزيادة التغريب على الجلب
13:56ثم اعطاك الحكم فقال وليس شيء من ذلك نسخا عندنا خلافا الحنفية فخلاصة الخلاف ان الحنفية يرونها نسخا في الصور الثلاث يعتبرون الزيادة على النص نسخا مطلقا ايش يعني مطلقة
14:14يعني سواء كانت جزءا له او شرطا له او منفصلة مستقلة يعتبرونها نسخا في كل الاحوال الثلاثة. طيب واذا اعتبروها نسخا سيطبقون عليها شروط النسخ ويتعاملون معها معاملة الناسخ والمنسوخ. فان
14:31انطبقت الشروط اجروا حكم النسخ وان لم تنطبق ايوا اوقفوا العمل بالزيادة اذا ركز معي هذا الان يعينك على فهم لما تتفاجأ مثلا في فقه المقارن ان الحنفية امام بعض الادلة لم يعملوا بها
14:50فلا تفهمن هذا بارك الله فيك انه من التهاون بالنصوص الشرعية او الافتاءات عليها او التجاهل او عدم تراث بالنص حاشا ما يقول بهذا اصغر طالب علم فضلا عن ان يكون فقيها او مذهبا معتبرا لكنهم اصلوا قواعد قالوا هذه الزيادة
15:10ستكون ناسخة وعندنا شروط للعمل بالنسخ. فما لم تنطبق سيقفون عن العمل به اذا ليس ليس استخفافا بالنص الشرعي ولا عدم اعتبار به ولا قلة اكتراث لكنه تطبيق لاصل سواء وافقت على هذا الاصل او لم توافق. المهم ان تدرك الان ان السبب في عدم عملهم ببعض النصوص ليس الجهل ولا الاستهزاء
15:35ولا الاخت استخفاف لكنه اصل قد لا توافق انت عليه انما هو صار الى ما صار اليه بناء على قواعد. اذا ومنهج علمي ليس هوى ولا اتباع مزاجات واذواق شخصية انما هو نصوص
15:49تخضع لقواعد معتبرة يرون العمل بها رحمة الله على الجميع اذا الصور ثلاثة والخلاف بايجاز كما رأيتنا نسبه الى الحنفية خلافا للجمهور الصورة الاولى والثانية ان تكون جزءا او شرطا قال به غيروا الحنفية بعض الاصوليين. واعتبره نسخا ونسب هذا للقاضي عبدالجبار والامام الغزالي
16:11يرون ان الزيادة ان كانت جزءا او شرطا فهي نسخ بخلاف ما لو كانت مستقلة مفصلة وذكر ذلك الاميدي عنهما يبدأ الان يستدل للخلاف في المسألة لنا ما خلاصة هذا الدليل
16:36لنا هذا استدلال لمن جمهور على ماذا على ان الزيادة على النص ليست نسخة ايش محصل هذا الدليل قال طبق عليه تعريف النسخ ما ينطبق ما تعريف النسخ رفع يقول نحن هنا ما رفعنا ماذا فعلنا
16:57زدنا. قال النسخ رفع الحكم الثابت بالخطاب وهو باق ما هو الحكم الثابت الحكم الثابت ما رفعناه باق قال بل باق زيد عليه شيء اخر. خلاصة الكلام انه لا ينطبق عليه تعريف النسخ
17:14نعم قالوا طيب سيستدل الان لمن حنفية قبل ان تقرأ تتصور بماذا سيستدل سيثبت ان تعريف النسخ منطبق عليه ان الان هذا الاعتراض قالوا لا ينطبق عليه تعريف النص. الان سيسوق دليل الحنفية ليثبتوا
17:34ان تعريف النسخ منطبق فاسمع نعم لا عفواهما كانا قبل الزيادة مستقلين بالحكم والسببية فهمت اذا فهمت قل فهمت حتى نتجاوزه للذي يليه قال رحمه الله استدل حنفية قالوا بلى ينطبق عليه تعريف النسخ. هات المثال. اما قلنا كان الحد في الزنا
18:27جلد مائة فقط ثم ماذا اصبح جلد مئة وتغريب نحن نقول تعريف النسخ ما ينطبق لان جلد المئة لم يرفع بل هو باق وزيد عليه متى يكون نسخ لو استبدل الجلد بالتغريب؟ ستقول هذا نسخ
18:44نحن نقول عفوا هذا ليس نسخا لان الجلد باقي وزيد عليه التغريب. قالت الحنفية لا بل رفع شيء ما انتبهتم اليه. ما هو قال رفع الاستقلال كان الجلد هو الحد التام. اليس كذلك؟
18:58مرة اخرى كان الجلد مستقلا بالحكم صح؟ الاستقلال هذا باقي لا ليس باقيا. استقلاله كان حكما شرعيا. كان الحكم الشرعي هو الاكتفاء بالجلد هل هذا الاكتفاء بقي لا يقول هذا حكم قد رفع
19:18فهو الان يثبت لك ان تعريف النسخ الان منطبق. رفع الحكم. ستقول لا الجلد ما رفع. يقول لك انا ما اقول الجلد. ما الذي رفع استقلال الجلد بكونه حكما كافيا تاما هذا الذي رفع
19:32طيب هل هذا قول وجيه او هو التفاف على الدليل لانك لست حنفيا ستقول هذا يعني هو هو محاولة لاتيان بالنص من جهة اخرى لا اريد ان تفهم اخي الكريم. الحقيقة
19:48استعمال قواعد الاصول وطرائق الاصوليين والله يا اخوة بلا مبالغة هي غاية في تقديس النص الشرعي والتعامل معه باعلى ما تكون درجات الوعي البشري وهذا انموذج وستأتيك نماذج كثيرة اذا دخلنا ان شاء الله في دلالة الالفاظ
20:07مناهج عجيبة ستقوم على تحري مراد الله في النص الشرعي. ماذا يريد الله الان هذا العمق في التناول الحقيقة هو من جهة اخرى سيساعدك كثيرا على تفتيق الذهن ان لا تتعامل مع القضاء بمنظور مجرد
20:22يعني هذا التقرير تدهش لاول مرة ان تقف على نوع من الفهم مع الادلة على هذا النحو. يقول لك انا بلى رفع جزء في الحكم هنا ما هو؟ يقول الاستقلال
20:32انا الجلد حدا تاما فلما اصبح جلدا وتغريبا الذي ذهب الان والذي رفع والذي نسخ هو استقلال الجلد بالحد ونعتبر هذا حكما سيأتيك الان جواب الجمهور نوافقكم ان الاستقلال رفع
20:47لكن الاستقلال ليس حكما شرعيا مقصودا لذاته الاستقلال ها هنا شيء جاء تبعا كان الجلد وحده فلما كان وحده كان من لوازم ذلك استقلاله بالحب فالاستقلال ليس هو الحكم الشرعي المقصود
21:05المقصود هو الجلد فلما بقي الجلد وزال الاستقلال وزاد معه التغريب. صحيح ان الاستقلال الذي كان موجودا ذهب وهو حكم قد ارتفع لكنه ليس حكما شرعيا مقصودا لذاته فلك ان تقول اذا من نظر الى ان الاستقلال بالحكم
21:26وحده حكم شرعي اعتبر زواله نسخا وهم الحنفية ومن يرى الاستقلال والاكتفاء بالحكم قبل الزيادة من يراها ليست مقصودة بل تابعة فاعتبر ازالتها ليست رفعا لحكم ولم يعتبر الزيادة على النص
21:45فلنسخر وهم الجمهور. هكذا هي خلاصة المسألة. نعم قالوا نعم هذا دليلهم وسيجيب عنه قلنا اذا الزيادة لم تكن مقصودة. حصلت ظرورة لانها صفة للحكم فرفعها لا يعتبر ازالة لحكم المقصود
22:36وحينئذ نقول المنسوخ الذي نحكم عليه بالنسخ هو الحكم المقصود بالرفع فاذا كان الاستقلال قد رفع لا اعتبر الاستقلال حكما مقصودا فسواء بقي او رفع لا اعتبره نسخا. لان الحكم المقصود ما هو
22:59الجلد الحكم المقصود هو الرجم الحكم المقصود هو التغريب تعامل مع الحكم الذي تعبدك الله به. لكن استقلال الحكم هذا حكم ما تعبدني الله به الاستقلال وكونه تمام الحد. صحيح حكم او صفة للحكم. لكن ليست هي الشيء الذي خطب به المكلف
23:18انا لما اقول نسخ او ليس نسخا انظر الى ماذا؟ انظر الى الاحكام التي تلزم المكلف اقامة الحد الحد الذي كان طلب منا اقامته هذا هو الذي اختلف فان تغير ساعتبره نسخا وان لم يتغير لاعتبره نسخا. نعم
23:36وحينئذ نقول نعم هذا دليل عقلي اورده في الاخير او اعتراضا او عفوا جوابا عن اعتراض مقدر لا يقال يعني لن نقبل اعتراض الحنفية الاتي لو قالوه ما هو يقولون رفع الاستقلال من لوازم الزيادة فيلزم من قصدها قصده
24:21قبل قليل الجمهور اعترضوا على تقرير الحنفية فقالوا عفوا هذا الاستقلال الذي قلتم انه رفع بالزيادة فاعتبرتموه نسخا نحن لم نعتبره نسخا. ليش لانه ليس حكما مقصودا ورفعه جاء تبعا. قال الحنفية لا ركز معي ركز معي. نحن نقول
24:45رفع الاستقلال من لوازم الزيادة. الان لما جاءت الزيادة بالتغريب زيادة التغريب على الجلد اما رفع استقلال الجلد قبل هذه الزيادة قال رفع الاستقلال من لوازم يعني طالما قبلت الزيادة يلزم من قبول الزيادة
25:04ارتفاع هذا الاستقلال الذي كان في الجلد قال رفع الاستقلال من لوازم الزيادة. فيلزم من قصدها قصده. عندك لازم وملزوم اللازم اللازم الذي قبلته ما هو الزيادة اضافة التغريب على الجلد
25:24فيلزم من قبولك الزيادة قبولك رفع الاستقلال فطالما ربطت هذه بتلك اصبحت الزيادة رافعة للحكم هو نوع من التقرير اللي نفسي المسألة السابقة قبل قليل لكنه بطريق عقدي ربطها بالتلازم
25:41عندنا لازم وملزوم. فاذا كنت قد قصدت الزيادة الجمهور يقولون نحن قصدنا اضافة التغريب واما رفع الاستقلال هذا حكم جاء تبعا. هو لا سيأتيك بطريقة عقلية يقول لا ليس تبعا
25:55طالما قبلت الزيادة مقصودة فيكون التابع لها ايضا مقصودا فبالتالي لم يأتي تبعا بل اصبح ايضا مقصودا لذاته هو تقرير عقلي انفصل عنه في الجواب فقال لا نسلم لم؟ قال لانه يثبت عقلا انفكاك التلازم بين اللازم والملزوم. اذ قد يتصور
26:16الملزوم ممن هو غافل عن اللازم. يعني يمكن في قضايا عقلية كثيرة. ان يأتي الانسان العبد المكلف فيتجه الى قضايا ويعمل بملزوم وهو غافل عن اللازم يعني قد يفعل الشيء ويغفل انه يلزم منه كذا
26:32وهذا واضح جدا يعني مثلا يطلق المكلف فيلزم من الطلاق ماذا؟ احكام شرعية فيها حضانة فيها نفقات ان كانت حاملا ان كانت مرضعا قد يقع وهو غافل عن اللوازم هذا يحصل فيقول
26:45اذا لا تلزمني بانه اذا قصد شيء يقصد لوازمه قد يقع منه الغفلة. هو جواب عقلي كما قلت لك وانفصال ايضا عقلي عنه. قال والله اعلم. اذا هذه مسألة الزيادة على النص
26:57وقد عرفت ما فيها

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.