معاقد الأُصُول – شرح مختصر الروضة 49
0:00احمد الله تعالى حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه واثني عليه سبحانه بما هو اهل له من الثناء والمجد واحق ما قال العبد واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له
0:15واشهد ان سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى ال بيته وصحابته ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد فهذا بعون الله وتوفيقه ايها الاخوة المباركون هو درسنا العشرون
0:37بحمد الله تعالى وتوفيقه الذي نواصل فيه شرح مختصر الامام الطوفي رحمه الله المسمى بالبلبل لروضة الناظر وجنة المناظر للامام الموفق ابي محمد عبد الله ابن احمد ابن قدامة المقدسي رحمه الله
0:56وهذا الدرس نستأنف فيه باب النهي او فصل النهي من باب الامر والنهي او الاوامر والنواهي في درسنا الماضي كنا قد اتينا على ما يتعلق بدلالات الامر وقد تقدم هناك اهمية هذا الباب
1:12وانه قوام التشريع والتكليف لان التكليف يقوم على امر ونهي. فعناية الاصوليين والفقهاء وطلبة العلم ومن يحذو حذو وهم في فهم الدليل والرغبة في القدرة على استنباط الاحكام الشرعية من النصوص هم بامس الحاجة الى اتقان
1:32بالامر والنهي لانه اساس التكليف فتكليف الله جل وعلا المتضمن في نصوص الايات القرآنية والاحاديث النبوية انما ينبثق على دلالات الامر والنهي. فالعناية بهما عناية او اخذ بمستمسك التكليف في النصوص الشرعية. تقدمت مسائل الامر ايها الكرام واحكامه ودلالاته
1:59وما يتعلق بذلك من امثلة في غضون الدروس الماضية الحديث عن النهي هو خاتمة وتتمة لهذا الفصل. لما جاء الموفق رحمه الله في الروضة الذي هو اصل الكتاب لم يطل كثيرا
2:14في مباحث النهي واقتصر على تعريفه وشيء من صيغه ثم قال والمسكلام في النهي على العوزان ما جاء في او نحو ذلك. المقصود ان كل ما يتعلق بدلالات الامر لك ان تأخذ على منوالها قواعد تتعلق بالنهي
2:34اذا حديثنا عن النهي وكلام الاصوليين عنه مهم لسببين. الاول انه تتمة لما يتعلق بدلالات الامر فقد تقدم ان الامر بالشيء يقتضي النهي عن اظداده كما مر بكم في منتهى الدرس الماظي
2:50واذا كان النهي اذا كان النهي هو مكمل الامر وايضا لك ان تقول هو هو دلالته المعاكسة. ففهم هذا تتمة لذاك واما السبب الثاني فهو ما تقدم قبل قليل ان قوام التكليف في الشريعة على امر ونهي ومن اراد ان يأخذ بمستمسك
3:14لي في امرا ونهيا لا غنى له عن اتقان دلالات هذا الباب. المصنف رحمه الله اقتصر ها هنا في النهي على ما يتعلق ريفه وصيغه ثم انتقل الى مسألة شهيرة بين طلبة العلم وهي اقتضاء النهي الفساد
3:32قال رحمه الله النهي اقتضاء كف على جهة الاستعلاء ولاحظ في التعريف انه ايضا جاء بمحاذاة تعريف الامر فقال هناك اقتضاء فعل او استدعاء الفعل بالقول على جهة الاستعلاء قال هنا اقتضاء الكف لان اقتضاء الطلب هو الامر
3:53فيقابله في النهي اقتضاء الكف يعني يعني ان يكون المطلوب في المقتضى الكف عن فعل الكف هذا لابد ان يكون مشمولا بصيغة نهي ولا يكتفى ان يقال اقتضاء الكف مطلقا. لانه تقدم كن في دلالات الامر هل يقال في الاوامر التي تطلب الكفة مثل قولك
4:18شخص كف لسانك هذا اقتضاء كف لكنه لا يسمى نهي. لم لانه ليس بصيغة نهي وكذلك قولك لرجل دع في الحديث دع ما يريبك الى ما لا يريبك فالامر في قولك دع هو امر بالكف
4:38ايضا ستقول في في مثل ذلك في الامر بالسكوت في قولك لشخص اسكت ونحو هذا فانها امر بالانكفاف بالكف عن كلام بالكف عن الفعل بالكف عن الطعام والشراب في الامر بالصيام ونحو هذا. فهنا يقول اقتضاء كف على جهة الاستعلاء
4:58ولهذا يقيده بعضهم في التعريف بصيغة لا تفعل او بصيغة من صيغ النهي حتى لا يدخل فيه الاوامر المتضمنة طلب كف وقوله على جهة الاستعلاء هو قيد تقدم معكم في الامر وتبين مأخذه والتفريق ايضا بين الاصوليين من يشترط
5:18ومن يشترط الاستعلاء او من يشترط كليهما ومن لا يشترط شيئا منهما. وانما قال على جهة الاستعلاء ليخرج النهي او ان شئت فقل ليخرج صيغة النهي التي تتوجه من ادنى الى اعلى كما في الدعاء
5:37فانت تقول ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبل قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. وليس شيء من ذلك يسمى نهيا. لان العبد لا يبلغ ان ينهى ربه حاشا
5:57لكنه يدعوه وصيغته لا تفعل وهي صيغة النهي واردة في الدعاء. فما الذي اخرجها عن ان تكون نهيا انها ليست على جهة الاستعلاء. قال رحمه الله وقد اتضح في الاوامر اكثر احكامه. نعم في كثير مما جاء من مسائل الامر اتضح
6:17احكام النهي قال اذ لكل حكم منه وزان من الامر على العكس. هناك اقتضاء فعل هنا اقتضاء كف هناك يفيد الوجوب هنا يفيد تحريم. هناك القرينة تنقله من الاعلى في الوجوب الى الادنى وهو الاستحباب. هنا القرينة تنقله من الاعلى وهو التحريم الى الادنى وهو
6:39الكراهة وقل مثل ذلك في المسائل نحو ان تقول اقتضاء الامر التكرار وعلى الخلاف فيه اقتضاء النهي هنا الدوام والتكرار ايضا وقد تقدم هذا في درسنا المنصرم اقتضاء الامر الفوري والخلاف فيه فهنا
6:56فينبغي ان يكون النهي اكثر الزاما بذلك. قال على العكس الامر بالشيء نهي عن ظداده والنهي عن الشيء امر بواحد من اظداده كما تقدم معكم في الدرس الماظي. بعدما انتهى انتقل الى المسألة التي ختم بها حديثه عن النهي
7:15وهي المسألة الشهيرة كما قلت لكم هل النهي يقتضي الفساد وصورة المسألة ايها الكرام ان الدليل الشرعي الذي جاء بصيغة النهي الذي جاء بصيغة النهي فهو اما ان يتوجه الى عبادة او يتوجه الى
7:33عقد ومعاملة. في العبادات مثل لا صلاة بعد الصبح ومثل لا تصلوا في مرابظ الابل فهذا نهي ويأتي النهي ايضا في العقود مثل نهيه عليه الصلاة والسلام عن النجش لا تناجشوا
7:49ومثل نهيه لا يبيع بعضكم على بيع بعض ومثل نهيه لا يبيع حاضر لباد وهكذا هذا النهي ان توجه الى عبادة او توجه الى معاملة في عقد من العقود نكاحا او بيعا او ايجارة ونحو ذلك
8:06فما مقتضى هذا النهي القاعدة المشهورة النهي يقتضي الفساد فاذا جاء النهي الى عبادة دل على ان العبادة اذا فعلت على هذا الوجهي على هذا الوجه المنهي عنه تكون فاسدة فلا صلاة بعد الصبح فمن صلى بعد الصبح لم تصح صلاته
8:28ومثل ايضا لا صلاة بحضرة طعام فمن صلى ما صحت صلاته لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. فمن صلى على الوجه المنهي عنه لم تصح صلاته. هذا مقتضى النهي
8:41الفساد. وكذلك اذا كان في البيوع او الانكحة ومثله لا تنكحوا ما نكح اباؤكم من النساء الا ما قد سلف. فلا يجوز نكاح زوجة الاب وايضا اه المعاملات مثل ما ضربته بالامثلة قبل قليل يدل على الفساد على عدم صحة العقد في البيع. وامثال هذا كثير فقول
9:05الفقهاء او قول الاصوليين النهي يقتضي الفساد متوجه الى مثل هذا. كل عبادة او معاملة جاء النهي عنها فانها بمقتضى النهي تكون فاسدة ومعنى الفساد وما معنى عدم الصحة عدم اجزاء تلك العبادة وعليه اعادتها ان كانت فرضا. وعدم صحة العقد بمعنى
9:31عدم ترتب اثاره عليه في النكاح لا تصبح الزوجة بهذا العقد زوجة يحل وطؤها. في البيع لا تصبح السلعة ملكا للمشتري كل الانتفاع بها ولا الثمن ملكا للبائع يصح التصرف فيه. وقس على هذا كثيرا. هذا معنى قولهم النهي يقتضي الفساد. اذا فهمت سورة
9:51مسألة فالان يعرض المصنف رحمه الله خلاف الاصوليين في تصوير القضية في اقتضاء نهي الفساد وقد اورد فيه نحوا من خمسة اقوال بين اجمال وتفصيل فقولان متقابلان طرفان ان النهي يقتضي الفساد ويقابله النهي يقتضي الصحة
10:11وستعرف توجيه ذلك ثم بين هذين القولين بالاجمال اقوال بالتفصيل مع قول رجحه المصنف رحمه الله وفي ختام المسألة نعم قال وهو عن السبب وها هنا محذوف تقديره النهي وهو اي النهي عن السبب
10:32النهي عن السبب المفيد حكما يقتضي فساده مطلقا قال الا لدليل مرة اخرى صدر باول الاقوال في المسألة وهو اقتضاء نهي الفساد مطلقا وصدره على عدم تفصيل فيه باعتباره القول الراجح في المذهب ان النهي يقضي الفساد
10:53وقوله مطلقا يعني سواء كان النهي لعينه او كان لغيره او لصفة من صفاته في عبادة او في عقد ومعاملة كل ذلك يقتضي الفساد قال الا لدليل بمعنى انه لو جاء الدليل على صحة الامر المنهي عنه قلنا بصحته
11:16ليس انخراما للقاعدة ولكن استثناء بالدليل يعني مثلا في بيع النجس او في بيع حاضر اللباد قال عليه الصلاة والسلام لا تلقوا الجلب فمن تلقاه فاذا اتى سيده السوق فهو بالخيار
11:34بمعنى نهى ان يبيع الشخص متلقيا الجلب وهو العبد الذي يبعثه سيده الى السوق. لعدم درايته بالسعر ومعرفته بالبيع. فنهى قال لا تلقوا الجلب. لو وقف الحديث ها هنا لكان مقتضاه عدم صحة البيع على القاعدة
11:53لكن تتمة الحديث فيه ما يدل على صحة البيع وهو مشروعية الخيار. قال فاذا اتى سيده السوق فهو بالخيار ومشروعية الخيار فرع عن صحة البيع اذ لو لم يصح البيع ما ثبت الخيار. فهمت
12:10فوجود الدليل في مثل هذه الصورة عد استثناء من القاعدة والا في القاعدة في المذهب كل نهي يقتضي الفساد فاذا فاجأك بعض صور في البيع او في العبادات او في المعاملات
12:24جاء في المذهب صحتها مع ورود النهي فافهم ها ان ذلك لدليل. قال رحمه الله تعالى هنا وهو عن السبب المفيد حكما اي النهي عن السبب السبب الذي يفيد حكما سبب معاملة سبب عبادة يقتضي فساده فساد ماذا
12:44فساد هذا الحكم قال مطلقا وقد فهمت ما وجه الاطلاق في المسألة؟ قال الا لدليل وقد فهمت مثاله. نعم وقيل هذا القول الثاني في المسألة ان النهي الذي يقتضي الفساد ليس النهي مطلقا بل هو النهي
13:04عن ذات المنهي عنه لا ان يكون النهي لغيره قال لجواز الجهتين وسيأتيك مزيد تفصيل في توجه النهي الى ذات المنهي عنه او الى صفة من صفاته اللازمة او الى امر خارج عنه. قال رحمه الله
13:22لجواز قال لجواز الجهتين بمعنى انه يصح ان يأتي النهي عن الشيء لكن متعلق النهي ليس ذات المنهي بل الامر الخارج عنه. ومثال ذلك المشهور وفي الكتب الاصولية مثال الصلاة في الدار المغصوبة
13:41وذلك ان النهي ليس عن الصلاة ذاتها بل ايقاعها في الدار المغصوبة هو المنهي عنه. فاذا صلى في دار مغصوبة فهم يفرقون على مقتضى القول الثاني ان الصلاة صحيحة لان النهي لم يتوجه لذات الصلاة بل لامر خارج وهو الغصب. وايقاع الصلاة في الدار
14:01قال لجواز الجهتين بمعنى انه يجوز في مثل هذه الصور انفكاك الجهة. وما معنى انفكاك الجهة؟ ان تستقل كل جهة بحكم فلا تعارض اذا فيأخذ المنهي عنه فيأخذ المنهي عنه حكم الصحة
14:18ويأخذ الامر الخارج الذي توجه اليه النهي حكم الفساد فتصح العبادة مع الاثم ويصح العقد مثلا مع امر يطلبه الشارع استدراكا او تصحيحا ونحو هذا. فلذلك قال في القول الثاني
14:34الذي يوجهه او او يرتبون الفساد على ما اذا كان النهي يلعن عين الشيء. قال وقيل النهي عنه لعينه النهي عنه لعينه ما به يقتضي الفساد لا لغيره ثم عل فقال لجواز الجهتين. نعم
14:53القول الثالث في المسألة التفريق بين العبادات والمعاملات. هذا قول ثالث. هل النهي يقتضي الفساد اصحاب القول في هذه المسألة يفرقون بين العبادات والمعاملات فيقولون ان كان في العبادات فنعم النهي يقتضي الفساد
15:09وان كان في المعاملات فلا ثم قال لجوازي لا تفعل فان فعلت ترتب الحكم. يعني لجواز ان يأتي في الشريعة نص ينهاك عن الشيء ثم يقول لك اذا فعلت هذا الشيء المنهي عنه ترتب الحكم
15:28مثال ذلك النهي عن طلاق الحائض يجوز شرعا ان ينهى عن طلاق الحائض ومع ذلك يقول ان فعلت يقع الطلاق فاذا قلت ان النهي يقتضي الفساد سيقول طلاق الحائض فاسد
15:45ولا عبرة به ولا يعتد به لانه منهي عنه فاصحاب هذا القول يقولون لا الطلاق ليس من العبادات ولانه من المعاملات فيصح ان يقع الفعل المنهي عنه على وجه يرتبه الشارع. قال لجواز ان يقول لا تفعل فاذا فعلت ترتب الحكم. نحو لا تطأ جارية
16:07هذا منهي عنه فاذا فعل ووطأها صارت ام ولد له هذا حكم شرعي جارية الولد ملك للولد ولا يصح للاب وطؤها فاذا فعل ووطئها انتقلت من هذا الحكم وصارت ام ولد له. يعني تعتق بموته ولا تطلق في الحيض. فان فعلت وقع ولا تغسل الثوب بماء
16:28مغصوب فاذا فعلت ها طهر الثوب فمثل هذا يقول يصح ان يكون في المعاملات. طيب لم لا يصح ان يكون في العبادات يعني اصحاب هذا القول طالما قالوا يجوز ان يصح الفعل ويترتب اثره عليه فاذا فما فائدة النهي
16:48فائدة النهي تكليف ثواب وعقاب فائدة النهي ان يظهر الممتثل فيقف عند مقتضى النهي فيثاب او يقدم فيعاقب لكن اثار هذا النهي لا ينبغي ان تفسد ركز معي كان اصحاب هذا القول يقولون ان النهي للثواب والعقاب. اما الصحة والفساد فلا علاقة لها. وسيأتي قول صريح بهذا
17:11الان يفرق لك بين العبادات والمعاملات لماذا؟ جعلوا النهي مقتظيا للفساد في المعاملات دون العبادات. نعم هذا الوجه واضح ان العبادات قرب يتقرب بها العبد الى ربه. فلا يتصور ان يتقرب الى الله بشيء نهى عنه الله
17:40ولا يتصور ايضا ان يمتثل سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا تتقرب الى الله الا بما شرع الله ولا تنالوا اجرا من الله الا بشيء يرضاه الله
17:55بخلاف المعاملات فانها ليست ها ليست قربا شرعية لا يبتغى فيها ثواب. الاصل في تشريع المعاملات ومقصودها الاكبر تحقيق حاجات العباد ومصالحهم في الحياة انكح الطلاق الحضانة النفقات الجنايات البيوع وابوابها كل ذلك مقصوده الاكبر تحقيق مصالح الحياة
18:20عبادي المكلفين. ومن هذا الوجه تبين الفرق فلا يصح ولا يتصور ان يكون المنهي عنه في العبادة مقبولا لانه يناقض مقصود الشارع الثاني ان فساد المعاملات لو قلنا ان النهي فيها يقتضي الفساد يترتب عليه ضرر كبير بمن
18:40بالعباد بالمكلفين لو جعلنا النهي يقتضي الفساد لترتب على ذلك بطلان العقود بطلان الانكحة بطلان البيوع طيب ثم ثم تفسد الانكحة تفسد البيوع فيترتب على ذلك ضرر كبير بخلاف العبادات
19:00فانه لو اوقعها وقلنا انها صحيحة فانه لا احد يتضرر في العبادة لانها حق لله سبحانه وتعالى. مرة اخرى يقول ان فساد المعاملات بالنهي يضر بالناس بقطع معايير او تقليلها فصحت ما هي
19:19المعاملات المنهي عنها فصحت رعاية لمصلحتهم. وعليهم اثم ارتكاب النهي. اذا كانه يقول هذا فائدة النهي. اذا قلت اذا كانت العبادة المعاملات المنهي عنها ستصح. اذا ما فائدة النهي ما فائدة النهي
19:38نعم قال وعليهم اثم ارتكاب النهي بخلاف العبادات فانها حق الله تعالى. فتعطيلها يعني لو قلنا ان العبادات المنهي عنها فاسدة. فتعطيلها لا يضر به بل من اوقعها بسبب صحيح اطاع ومن لا عصى. وامر الجميع اليه في الاخرة يعني الثواب والعقاب
20:01بمشيئة الله ان شاء عذب وان شاء غفر وله الرحمة الواسعة والفضل العظيم. طيب نعيد مرة اخرى. القول الاول ما هو انه يقتضي الفساد مطلقا. الثاني ان النهي اذا كان لعين الشيء اقتضى الفساد واذا كان لغيره فلا. الثالث
20:22نعم النهي يقتضي الفساد في العبادات دون المعاملات هذا الان القول الرابع. حكي عن ابي حنيفة في اخرين ان النهي يقتضي الصحة كيف اقتضي الصحة؟ قال لو لم يتصور ما توجه النهي اليه
20:38بمعنى انك لا يمكن ان تقول للاخرس لا تتكلم صح ولا تقل للاشل لا تمشي ولا تقل للاعمى لا تنظر فانت لا توجه النهي الى امر مستحيل انما توجه النهي الى امر ممكن
20:58فاذا توجه النهي الى شيء دل على صحته في الشريعة مرة اخرى اذا اذا كان سيصح فما فائدة النهي؟ سيقول الثواب والعقاب يقول النهي عن الشيء يقتضي الصحة ولا يقتضي الفساد هذا عكس القول الاول تماما
21:13بمعنى ان النهي يمكن ان تصوغه كالتالي يعني حتى لا تستثقل العبارة. النهي لا يقتضي الفساد مطلقا. انتهى بخلاف ما لو قلت يقتضي الصحة كان هذا امعان في المخالفة لا هو ليس كذلك. النهي لا يقتضي الفساد مطلقا. سواء في عبادة او في معاملة. فمن
21:32طل او صام او تصدق او حج بصورة ما فيها نهي فعبادته صحيحة طيب واين يذهب النهي في الثواب والعقاب واذا كان في معاملة في نكاح في بيع في شراء في معاملة ما في عقد من العقود ايضا لا يقتضي الفساد والعقد صحيح وما فائدة النهي
21:55ايضا الثواب والعقاب قال رحمه الله وحكي عن ابي حنيفة في اخرين يعني ومعه اقوام قالوا بما هذا القول؟ ان النهي يقتضي الصحة علل فقال لدلالته على تصور المنهي عنه. ما معنى تصور
22:13ما معنى تصور امكان. طيب الامكان هذا عقلي او شرعي عقلي وهنا مكمن الجواب الان هنا مكمن الجواب يقول ان النهي لما توجه الى الشيء لم يتوجه الا لامكانه وتصوره. هذا التصور الامكان عقلي او شرعي سيقول عقل
22:31نقول كلامنا ليس في هذا الممكنات عقلا لا يدل على صحتها شرعا النهي لما جاء نقل الحكم من الامكان العقلي الى المنع الشرعي فانت اذا عطلت النهي وجعلته غير مؤثر تماما عطلت دلالته وهذا مكمن الجواب كما سيأتي الان
22:52فان اراد فنعم يعني النهي لا يقتضي الفساد فيما يتعلق بالامكان نعم متصور قال لدلالته على تصور المنهي نعم النهي متصور المنهي عنه متصور ومعنى التصور هنا انه ممكن عقلا
23:16فنعم يعني نوافقه في هذا التقرير. نعم الشرعية فان اراد الشرعية يعني الصحة الشرعية فتناقض نعم نعم اذا سيكون صياغة العبارة كالتالي المنهي عنه شرعا يقتضي صحة المنهي عنه شرعا فهذا تناقض
23:41ان تقول النهي يقتضي صحة المنهي عنه ما هو النهي؟ المنع الطلب بالكف ستقول النهي شرعا يقتضي صحة المنهي عنه شرعا. هذا كلامنا. فاذا قال لا. النهي شرعا يقتضي صحة المنهي عنه عقلا. قلنا عقلا كلامنا لا نحتاجه الان
24:00نتكلم عن الحكم الشرعي فاذا كان هو يقول النهي لا يكون الا مع تصور المنهي عنه نقول عقلا نعم واما شرعا فلا. عرفت القول وعرفت الجواب عنه. بقي القول الخامس
24:13هذا قول منطقيا سديد تماما لكن لا يستقيم طرده في الاحكام الشرعية. يقول النهي لا يقتضي صحة ولا فسادا النهي خطاب تكليفي ماذا يطلب ماذا يطلب يطلب الكف طيب اما الصحة وعدم الصحة والثواب وعدم الثواب هذا من اين يأتي
24:38عندما درست في الخطاب الوضعي ما درست السبب والشرط والمانع والصحة والبطلان يقول الصحة والبطلان احكام وضعية فلا تدخلها في الاحكام التكليفية. النهي حكم تكليفي الحرام حكم تكليفي الكراهة حكم تكليفي
24:54الحكم التكليفي علمني فيه فقط يجوز ولا يجوز. علمني فيه الثواب والعقاب. اما يصح او لا يصح هذا لا تعلمني اياه في النهي هذاك نخوض هناك في الوضع هل يصح ولا يصح؟ والصحة والبطلان متى تكون العبادة صحيحة؟ اذا هو شيء منفك
25:13فالنهي النهي لا يقتضي فسادا ولا صحة من حيث هو نهي ماذا يقتضي لماذا يقتضي الخطاب تكليفي يقتضي الطلب طلب الترك لا اكثر الذي يترتب عليه ثواب وعقاب. قال رحمه الله اذ النهي خطاب تكليفي والصحة والفساد
25:38خطاب وضعي ولهذا قال اخباري وضعي وليس بينهما رابط عقلي وانما تأثير فعل المنهي عنه في الاثم به هذا الكلام كما قلت لك سديد لكن لو لم تأتي النصوص الشرعية نحن الان بحاجة الى ان نفهم اثار هذا النهي
25:58ماذا لو صلى عبد صلاة منهية ماذا لو صام صوما منهيا؟ ماذا لو صامت الحائض ماذا لو صام يوم العيد قضاء هل يصح عليه قضاء يوم من رمضان؟ فجاء وصام يوم عيد
26:11ستقول النهي لا يدل على شيء ماذا افعل؟ فكيف ساحكم؟ اذا قلت ان النهي لا يقتضي فمن اين ساخذه؟ ان لم يكن من النهي. ولهذا فمنطقيا هذا القول سديد لو كان هناك
26:24يصح من خلالها تمييز ما يمكن التعويل عليه في الحكم بالصحة او البطلان. نعم ولنا سيذكر المصنف اربعة ادلة فيما قرره في المذهب من ان النهي يقتضي الفساد مطلقا اوله قوله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من حديث عائشة كل عمل ليس عليه امر
26:45او من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد. ورد بمعنى مردود قال اي مردود الذاتي. وما معنى مردود غير معتبر فمن عمل عملا ليس عليه امرنا والمنهيات الشرعية كلها اكمل
27:04ليست ليست من امر رسول الله عليه الصلاة والسلام. المنهيات الشرعية كلها ليست من امره. وهو يقول من عمل عملا ليس عليه امرنا فافاد هذا الحديث ان المنهيات لكونها ليست من امره عليه الصلاة والسلام اذا هي
27:22يشمله هذا الحديث فهو رد اي مردود ومن اجود من تكلم عن اقتضاء النهي للفساد في هذا الحديث وشرحه الحافظ ابن رجب رحمه الله في جامع العلوم والحكم فانه جاء وتكلم على الحديث وبين تقعيدا فقهيا جميلا وضرب الامثلة وبين الاحوال واتى بتقعيد جميل متين آآ يحسن الرجوع
27:44والافادة منه وانت تفهم لماذا جاء بهذا الكلام الفقهي والتقعيد تحت هذا الحديث؟ لانهم يجعلون هذا الحديث دليلا على ان النهي يقتضي الفساد مع انه لم يتكلم في الحديث لا على نهي ولا على فساد. لكن لكون المنهي عنه من جملة
28:02ها ما ليس من امر رسول الله عليه الصلاة والسلام. هذا الدليل الاول. الثاني قال اجماع الصحابة على استفادة فساد الاحكام من نهي عن اسبابها. يقول عندنا تطبيقات تدل على ان الصحابة رضي الله عنهم
28:25مجمعون على ان الشيء كان اذا توجه اليه نهي فانه يقتضي الفساد. هذا الاجماع الذي يحكيه عن الصحابة يأتي في تطبيقات كثيرة لما ينهى عن الربا ويروي بعضهم لبعض الحديث فيكفون عنه ويجعلون هذا دليلا على الفساد
28:45اه استدل ابن عمر على فساد نكاح المشركات بقوله ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن. واستدلوا على فساد نكاح المحرم بحديث لا ينكح المحرم ولا ينكح الى غير ذلك فيقول عندنا تطبيقات اثرناها عن الصحابة دلت انهم فهموا ان الشيء اذا توجه اليه النهي فهو فاسد
29:04هذا دليل لو استقرأ وجمعت له الاحاد من المواقف للصحابة رضي الله عنهم يكون في غاية القوة لان فهمهم حجة الوقوف عندما وقفوا اليه لا يسع تجاوزه هذا الدليل الثاني اذا الثالث
29:21لان النهي دليل تعلق به في نظرك هو حكيم لا ينهى عن لان النهي دليل تعلق المفسدة به في نظر الشارع اذ هو حكيم لا ينهى عن مصلحة واعدام المفسدة مناسب
29:40يقول هذا المعنى هو المناسب عقلا وشرعا. ان النهي يقتضي الفساد هو المناسب عقلا وشرعا. اما عقلا فقال لان مقتضى الحكمة النهي معناه الا تفعل الشيء معنى الا تفعل فانه يريد ان ينأى بك عن شيء لا يحسن بك
30:03في الحال او في المآل. ومثل هذا لا يكون الا عن شيء غير مراد غير مطلوب غير صحيح. في نظر من نهاك عنه. لما ينهى الاب ولده عن للخروج في وقت ما من البيت او ينهاه عن تناول امر ما او ينهاه عن عن اي شيء هو بصدد القيام به فان له في ذلك قصدا ولا بد وله
30:24له حكمة فهذا يعني ان ان فعل وخالف فقد خالف المقصود الذي من اجله نهاه ابوه عنه ولله المثل الاعلى. قال اذا النهي دليل تعلق المفسد به في نظر الشارع ما نهى
30:38الا لفساد متعلق كما انه سبحانه لا يأمر الا لمصلحة تتعلق بالمكلف ايضا. قال اذ هو حكيم لا ينهى عن مصلحة واعدام المفسدة مناسب. الدليل الرابع الدليل الرابع يقول من مقتضى اللغة بعرف اللغة النهي يقتضي اجتناب المهي عنه. بوضع اللغة بعرف اصحاب اللسان. فانهم اذا قالوا للشيء اذا
31:11قالوا عن الشيء لا تفعله فان مراد المتكلم بالعربية عدم فعل ذلك الشيء فهو يريد الا تفعل. فاذا فعلت فقد خالفت مقصوده. قال واذا قلت انه يصح فان ذلك يفضي الى التناقض. قال لان النهي يقتضي عن اجتنابه. وتصحيح حكمه يقتضي قربانه فيتناقضان
31:34الشارع بريء من التناقض بعدما ختم المصنف رحمه الله بخمسة اقوال صدرها بالمذهب واستدل له ختم رحمه الله بمذهب رآه راجحا وهو الذي رجحه بعض المحققين. نعم. والمختار من وصف
32:01هذا هو التفصيل الذي عمل به بعض المحققين وقرروه. يقول النهي عن الشيء يأخذ صورا ثلاثة الصورة الاولى ان يتوجه النهي الى ذات الشيء مثل لا تشركوا لا تجعل لله ندا
32:22النهي عن الشرك فهو لذاته فالنهي عن الشيء لذاته يقتضي فساده مطلقا والصورة الثانية ان يتوجه النهي ليس الى ذات الشيء ولكن الى وصف لازم له وهو في حكم النهي عن ذات الشيء الوصف اللازم كالنهي عن نكاح الكافر المسلمة. وعن بيع العبد المسلم من كافر. هذا
32:47مثال للهي توجه لوصف ملازم. يعني ان ينكح الكافر مسلمة النهي ليس عن النكاح. لكن عن كونها مسلمة بوصفها مسلمة فلو كان غير ذلك لصح فمعنى ذلك اذا انه ان لم يكن كافرا وكان آآ مسلما صح نكاحه بالشروط المعتبرة
33:07فالنهي ها هنا ليس عن ذات الشيء كما هو النهي عن الشرك لذاته. لكن الوصف اللازم هنا لا يمكن الانفكاك عنه. فيأخذ حكم النهي عن ذات الشيء اذا لك ان تقول النهي ان كان عن ذات الشيء او عن وصفه اللازم له
33:24اقتضى الفساد. الصورة الثالثة ان يتوجه النهي الى امر خارج عنه. يعني لا يتوجه النهي الى ذات الشيء ولا الى وصفه اللازم بل الى امر خارج عنه مثل الصلاة في الدار المغصوبة وهي اوضح الامثلة
33:42الصلاة في الدار المغصوبة النهي ليس عن الصلاة بل عن الصلاة في هذا المكان ممتاز. فعندئذ يصححون الصلاة ويعلقون بصاحبها الاثم لانه فعل الامر ووقع في النهي ولا يحكمون بالفساد لان النهي ها هنا
34:04انما توجه الى امر خارج. طيب ماذا لو توضأ بماء مغصوب وصلى حلل الخطأ والنهي الذي وقع فيه اين حصل حصل في الطهارة والشرط لازم لا ينفك عن العبادة يعني لا يمكن ان توجد صلاة بلا طهارة
34:24ازا ستخرجها على مسألة توجه النهي ها الى الوصف اللازم لان الشرط في حكم الوصف اللازم. فاذا تقول الصلاة غير صحيحة جيد. ماذا لو توضأ ولبس ثوب حرير صلى ولبس ثوب حرير
34:44طيب وتوجه النهي الى ماذا الى شرط اي شرط الستر والعورة. طيب ماذا لو كان الثوب ليس هو الساتر للعورة ستر عورته بلباس داخلي ولبس فوقه الثوب صحة فذلك لو صلى لابسا عمامة حرير
35:03طيب فماذا تلاحظ الان؟ كلما ضرب لك مثال حاولت ان تتأمل وتحلل وتحاول ان تكتشف مكمن الخطأ الذي المكلف واقعا في المنهي عنه. فاذا وجدت ان المنهي الذي وقع فيه المكلف هو ذات الشيء الذي نهت عنه الشريعة قلت هو فاسد
35:23او اذا كان شرطا له او وصفا ملازما له. واذا وجدت ان النهي وقع في امر خارج عنه فقلت ان ذلك لا يؤثر في صحة العبادة او صحة المعاملة وقلت هو صحيح وترتب على ذلك
35:38شيئا ما يصححه العمل او ينقص الاجر او يرتب الاثم كما تقدم. هذا التقسيم آآ مضى مثال له آآ مثلا النهي عن البيع بعد النداء الثاني يوم الجمعة النهي عن البيع بعد النداء الثاني يوم الجمعة. فماذا لو باع واشترى؟ يصح البيع مع الاثم او لا يصح
36:01طيب الذي وقع فيه المكلف المنهي عنه ما هو هو البيع نفسه حرام الوقت طيب بيعه في الوقت فاذا تقول توجه النهي الى امر خارج ولهذا صحح الطوفي على هذا التقعيد ان يكون البيع صحيحا مع الاثم
36:24فاين يقع الخلاف الان بين الفقهاء؟ يقع الخلاف في تكييف درجة المنهي عنها الان. هل هو توجه اليه النهي لذاته؟ او الى امر في الخارج فيقع التفاوت بينهم في التقدير فمن يقول هو مؤثر في المنهي عنه سيحكم بالفساد ومن يراه خارجا عن ذات المنهي سيحكم
36:44بالصحة وهذا محل تفاوت. اذا حتى مع هذا التقعيد وتمييز توجه النهي الى درجات متفاوتة يمكن ان يكون محلا اجتهاد فقهي يؤثر عنه خلاف في ترتيب الاحكام. الخلاف ليس لانه مختلف في القاعدة بل في تطبيقها. وتنزيل المسألة والصورة
37:04المخصوصة بحكمها الملائم لها حسب هذا التقعيد. هكذا تم بحمد الله تعالى الحديث عن النهي الذي هو تتمة الكلام في الامر وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه اجمعين