معاقد الأُصُول – شرح مختصر الروضة 55
0:00الله تعالى حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ذو الفضل والاكرام والجلال والانعام نحمده على سائر ما انعم به علينا من نعم حديثة وقديمة عامة وخاصة
0:20والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله سيدنا ونبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد اخوتي الكرام انتهينا من المسألة الخامسة من مسائل العموم والخصوص ننتقل الى السادسة السادسة الخطاب العام يتناول من صدر منه. الحقيقة هذه المسألة السادسة في طيها في طيها مسائل ثلاثة. فانتبه اليها في السياق
0:48انه ما فصلها ولا عنون لها بارقام لكن اولها هذه المسألة دعني اقول اللطيفة الظريفة الخطاب العام يتناول من صدر عنه. يعنون له الاصوليون احيانا بقولهم هل يدخل هل يدخل المتكلم في عموم خطابه
1:09يعني اذا تكلم شخص بكلام عام هذا المتكلم هل يدخل في خطابه خصوصا اذا امر او نهى او عبر بلفظ عام المتكلم هل يدخل ما فائدة المسألة في الشريعة لا فائدة في النصوص الشرعية لا فائدة. لان المتكلم في النصوص الشرعية اما هو الله جل جلاله
1:31بالاحكام التكليفية فهذا لا يسوغ ان تقول فيه هذا المعنى واما ان يكون المتكلم في الوحي بالنص هو رسول الله صلى الله عليه وسلم فان اردت الخلاف فالخلاف هنا محسوم
1:44يعني هل يدخل النبي صلى الله عليه وسلم في العمومات التي تكلم بها للامة يعني لما يقول عليه الصلاة والسلام من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. هل يدخل عليه الصلاة والسلام هو في هذا الامر
2:00نعم لما يقول عليه الصلاة والسلام كلكم يدخل الجنة الا من ابى بيدخل لما قال عليه الصلاة والسلام لن يدخل لن يدخل احدا منكم الجنة عمله. ايش قال الصحابة قالوا ولا انت يا رسول الله؟ اين العموم
2:19نكرة في سياق النفي احد لن يدخل لن يدخل او لن يدخل احدا منكم فنكر في سياق النفي فعمت. مباشرة الصحابة ماذا فهموا فهموا العموم وهو المتكلم. قالوا ولا انت يا رسول الله؟ فاكد فقال ولا انا
2:38الا ان يتغمدني الله برحمة منه وفضل وامثلة هذا ايضا في نصوص جاءت مشابهة لها لما قال عليه الصلاة والسلام فان الشيطان يجري من ابن ادم مجرى الدم او في الحديث الصحيح الاخر حديث ابن مسعود ما منكم من احد الا وقد وكل به قرينه من الجن وقرينه من الملائكة. قالوا واياك يا
3:04الله قال واياي الا ان الله اعانني عليه فاسلم لاحظ من اين فهم الصحابة العموم؟ قال ما منكم من احد وهذا ايضا من من صيغ العموم النكرة التي جاءت في سياق الشرط ما منكم او نفي ما منكم من احد الا كذا. في حديث مسلم ايضا
3:25ان عائشة رضي الله عنها تقول خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من عندها ليلا قالت فغرت عليه. فجاء فرأى ما اصنع فقال ما لك يا عائشة اغرت فقلت وما لي لا يغار مثلي على مثلك
3:44فقال عليه الصلاة والسلام لقد جاء شيطانك قالت يا رسول الله او معي شيطان فقال عليه الصلاة والسلام نعم قلت ومع كل انسان؟ قال نعم. اين العموم ومع كل انسان؟ قال نعم. قالت ومعك يا رسول الله
4:05لماذا سألت هذا السؤال تبادر اليها لما قال ومع كل انسان قالت ومعك يا رسول الله؟ قال نعم ولكن ربي اعانني عليه حتى اسلم فالمقصود من هذا ايها الكرام ان المتكلم بالخطاب العام داخل
4:23بخطابه المتحدث بصيغة عامة يدخل في خطابه العام والنبي صلى الله عليه وسلم متكلم بصيغة عموم فدخل فيها فهذا يدل على ان المسألة ان كانت معقودة لبيان شأن رسول الله عليه الصلاة والسلام في دخوله في تلك النصوص فهذا محسوم بمثل الادلة
4:43التي سقت قبل قليل. اذا فما ثمرة الخلاف؟ ثمرة الخلاف في ان يتكلم انسان كما قلنا في مجلس البارحة في بعض مجالس القضاء الاقرارات البينات الاحكام هل يدخل المتكلم اذا تحدث بصيغة عامة او لا يدخل؟ هذه المسألة المعقودة في قوله الخطاب العام يتناول من صدر منه. نعم
5:07الخطاب العام يتناول من صدر منه. وقال ابو الخطاب صدر بالقول الراجح الخطاب العام يتناول من صدر منه وقال ابو الخطاب هذا مذهب ثان في المسألة وقال ابو الخطاب الا في الامر
5:23اذ ايش يعني الا في الامر يعني المخاطب يدخل في عموم خطابه الا ان يكون الخطاب امرا. لم قال له انه لا يتصور ان يأمر نفسه. نعم وقال ابو الخطاب الا في الامر اذ الانسان لا يستدعي من نفسه ولا يستعلي عليها
5:42نعم المذهب الثالث ومنعه قوم مطلقا منعوا ماذا ان يدخل المخاطب في عموم خطابه بدليل بدليل الله خالق كل شيء. ما وجه الدلالة الله خالق كل شيء والعموم في كل شيء لا يدخل فيه الذات الالهية. لكن هذا الاستدلال ضعيف ونحن قد قررنا ان للخطاب اذا كان وحيا
6:08من القرآن فلا وجه للحديث عن دخول الذات الالهية لان التكليف انما هو للعباد لنا لنا المتبع عموم اللفظ وهو يتناوله المتبع عموم اللفظ. قال نحن نلتفت الى اللفظ العام
6:27واللفظ العام يتناول المتكلم فنعتبره. نعم ولو قال لغلامه من رأيت او دخل داري فاعطه درهما فرآه فاعطاه عد ممتثلا والا عد عاصيا. اليس كذلك لو قال السيد لغلامه خذ هذه صرة المال فمن دخل داري فاعطه درهما
6:51ومن وصل الى بيتنا فاسقه ماء. فجاء هو السيد ذاته فدخل فاخرج دينارا من الصرة واعطاه هل يعد هذا حمقا او يعد امتثالا تعد امتثالا نعم للسيد ان يستغرب لكن هب انه سأله ما بالك
7:07اليس من المنطق لو قال انت قلت من دخل داري فاعطه وانت واحد الداخل فاعطيتك. فاذا تبين من هذا انه لا بأس. طيب ماذا لو قال السيد؟ من دخل البستان فاضربه
7:22او من دخل فاكل من ثمر الشجرة تضربه بهذه العصا. فدخل السيد فاكل هل يضربه العبد ليش قلتم هنا لا لان ها هنا قرينا تفهم ويفهم منها كل انسان الا الا ان كان احمقا. يفهم منها كل انسان ان المقصود في امر السيد ها هنا ومعاقبة الغير انه لا يدخل. ليس لان الصيغة لا تتناولها
7:45بل ان ثمة قرينة اخرجته. نعم ولو قال لغلامه من رأيت او دخل داري فاعطه درهما فرآه فاعطاه عد ممتثلا والا عد عاصيا. اما مع القرينة نحو فاهنه او اضربه فلا لانها مخصص
8:05ما هي المخصص القرينة. هنا تمت المسألة وسيشرع في مسألة اخرى يشرعوا الان في مسألة اخرى هي ايضا آآ قصيرة الذيل قليلة النيل يعني لا لا اثر لها كبير. يسميها الاصوليون
8:21او يعنونون لها بعنوان فيقولون هل يجب اعتقاد عموم العام قبل العمل به ولها شطر اخر ادخلهما في بعضهما الطوفي هنا وهي هل يجب العمل بالعام قبل البحث عن مخصص
8:40فشطران اعتقاد العموم والعمل به وكلاهما مفروضان فيما السورة قبل البحث عن مخصص افهم معي جيدا. ما وجه الخلاف في المسألة؟ لم؟ الان طالب العمومات في الشريعة او كثير منها دخلها
9:01تخصيص فاذا اذا واجهت اي نص عام فالغالب على الظن انه مخصوص دخله نص يخصصه كثير من النصوص الشرعية دخلها تخصيص. كثير من العمومات في التكليف دخلها تخصيص. طيب ثم ماذا
9:18اي نص عام سيقابلك للوهلة الاولى اللفظ عام هل يجب ان تعمل بالعام ام يجب ان تتوقف وتبحث عن مخصص حتى لا تقع في خطأ؟ خشية ان تنطلق في العمل بالعام
9:33فتخطئ وتقع في تطبيق العمل بالعام وتكتشف ان الصورة التي وقعت فيها مخصصة ستكون قد اخطأت وحتى تتلافى الخطأ انتظر تأكد ان الصورة التي انت فيها ليست مخصصة اذا تأكدت ابعث وابحث عن العمل بالعام
9:52هل يجب العمل بالعام مباشرة ام يجب البحث عن مخصص ثم العمل به ماذا تقول الاصل انه يجب العمل بالعام. وبعض العلماء يقول حتى لا تقع في خطأ تأكد من انه غير مخصص. كيف اتأكد
10:12قال تبحث عن مخصصات العام فاذا وجدت انه غير مخصص فاعمل به. هذه مسألة اذا هي قضية العمل بالعموم قبل البحث عن مخصص. نعم ويجب اعتقاد عموم العام والعمل به
10:27في الحال والعمل ويجب اعتقاد عموم العام والعمل به في الحال في احد القولين. ايش يعني في الحال اي وقبل البحث عن مخصص ايش يعني مباشرة؟ متى يعني منذ ان يبلغك اللفظ العام النص العام. اذا بلغك اذا وقفت عليه اذا وجدت الرواية حديث لاول مرة تقف عليه
10:50فعلمته للمرة الاولى انطلق واعمل به ولو لم تبحث عن مخصص قال في احد القولين اختاره ابو بكر والقاضي. نعم اختاره ابو بكر والقاضي والثاني حتى يبحث فلا يجد في الشأن الثاني
11:09القول الثاني في المسألة اي مسألة اعتقاد اعتقاد عموم العام والعمل به في الحال. هم والثاني حتى يبحث فلا يجد مخصصا اختاره الاب ابو الخطاب وللشافعية كالمذهبين. يعني للشافعية قولان في المسألة كالمذهبين عند الحنابلة
11:35نعم وعن الحنفية قولان احدهما كالاول الذي هو العمل به في الحال. نعم. والثاني ان سمع من النبي صلى الله عليه وسلم على طريق تعليم الحكم فكذلك ومن غيره فلا. الثاني تفريق بين الصحابة وغيرهم
11:55ان الحنفية يقولون الصحابة يجب عليهم العمل بالعام قبل البحث عن مخصص لانهم يسمعون من فم رسول الله عليه الصلاة والسلام مباشرة فلا يسوغ لهم التوقف والتأخير. دليل ليس بتلك القوة لكن هو مذهب محكي عندهم
12:10ومن غيره فلا ثم هل يشترط حصول اعتقاد جازم بان لا بالا مخصص؟ او تكفي غلبة الظن بعدمه فيه خلاف. هذا سريعا على المذهب الثاني في المسألة القائل بانه لا يجب اعتقاد العموم ولا العمل به في الحال بل
12:33بل يجب البحث عن مخصص السؤال. طيب بحثت عن مخصص الى متى ستبحث يعني يوم يومين او لابد ان تجرد النصوص الشرعية كتابا وسنة هل يجب ان يصل الى الجزم والاعتقاد اليقيني بانه لا مخصص؟ او يكفي غلبة الظن
12:54قال رحمه الله هل يشترط حصول اعتقاد جازم بالا مخصص او تكفي غلبة الظن بعدمه فيه خلاف. قال بالاول القاضي ابو بكر الباقلاني. وقال بالثاني امام الحرمين الجويني وتلميذه والغزالي
13:13لنا وجب اعتقاد عمومه في الزمان حتى يظهر الناسخ فكذا في الاعيان حتى يظهر المخصص. لنا على ماذا يجب العمل بالعام قبل البحث عن مخصص يجب العمل بالعام على الحال
13:29ما الدليل؟ قال قياسا على النسخ ما وجه القياس الان اليس ان النصوص الشرعية محتمل ان تكون منسوخة؟ يعني اليس دخول النسخ جائز طيب هل اذا مر بك اية او حديث تتأكد قبل ان تعمل ان كانت منسوخة او لا
13:51ثم احتمال النسخ صح فما الفرق فيقول طالما كان اللفظ في الاية والحديث محتملا للنسخ فكذلك العام محتمل للتخصيص وانت في النسخ هل تتوقف لتتأكد بالبحث عن ناسخ او تعمل
14:11ثم اذا وجدت الناس تختقف تعمل يقول فكذلك العام تعمل حتى تجد المخصص فان لم تجده تستمر في العمل القياس هذا غير دقيق لان وجه النسخ يختلف عن التخصيص ولان النسخ يخالف التخصيص في جملة من القضايا
14:30وقد مر بك بعظها الخلاصة ها هنا الان انه دليل ذكره على اعتبار ان وجه الشبه بين القياس عفوا بين والتخصيص ان التخصيص اخراج بعض الافراد في الاعيان والنسخ اخراج بعض افراد الزمان يعني كان معمولا فترك في هذا الزمن مع انه كان في زمن سابق يجوز العمل به. قال رحمه الله وجب اعتقاد عموم
14:57به في الزمان حتى يظهر الناسخ. فكذا في الاعيان حتى يظهر المخصص. نعم ولانه لو اعتبر في العام ولانه لو اعتبر في العام عدم المخصص لاعتبر في الحقيقة عدم المجاز بجامع الاحتمال فيهما
15:17يقول لو جئنا نطبق في العمل بالعام ان نتأكد من عدم وجود مخصص فكذلك سنفعل في كل لفظ فيه حقيقة ومجاز تتأكد هل هو محمول على المجاز او لا؟ يقول سيفتح عليك بابا
15:30لما؟ لان العام هو الحقيقة ويقابله ان يكون مخصوصا احتمال. يقول فكذلك الالفاظ الحقيقية في النصوص الشرعية اذا وجدت لفظا فيه كلمة صلاة كلمة دعاء كلمة صيام يحتمل ان يكون المعنى على الحقيقة الشرعية ويحتمل ان يكون على المجاز
15:49فهل ستفتح بابا حتى في الحقائق والمجازات في النصوص الشرعية وكل ما جاءك لفظ ستقف تقول حتى اتأكد انه ليس على المجاز يقول لو اعتبر بالعامي عدم المخصص لاعتبر في الحقيقة عدم المجاز
16:05قل سيفتح عليك بابا ستتعطل معه النصوص الشرعية. قال بجامع الاحتمال فيهما. يعني كما ان الحقيقة تحتمل المجاز فكذلك العام يحتمل التخصيص. فاما ان تتوقف في الاثنين او تنطلق في الاثنين
16:23فنحن متفقون على ان الالفاظ في الحقيقة ننطلق فيها مع احتمالها للمجاز قل فكذلك اجعلوا الحكم في العام. انطلق فيه مع احتمال التخصيص فكما ان الالفاظ الحقيقية نجريها على حقائقها مع انها تحتمل المجاز فكذلك نجعل في العام
16:42يقول ولان الاصل عدم المخصص فيستصحب الاصل ان العام باق من غير تخصيص فيبقى حكمه حتى نجد المخصص. قالوا قالوا شرط العمل بالعامي عدم المخصص وشرط العلم بالعدم الطلب ولان وجوده محتمل فالعمل بالعموم اذ خطأ
17:04اشترطوا شرطا افضى بهم الى هذا التقرير. شرط العمل بالعام الا يكون مخصوصا. طيب كيف اعرف انه غير مخصوص كيف اعرف انه غير مخصوص يقول شرط العمل بالعام عدم المخصص. طيب كيف اعرف ان المخصص معدوم
17:24البحث والطلب ركز قالوا شرط العمل بالعام عدم المخصص وشرط العلم بالعدم الطلب يعني حتى اتأكد انه معدوم علي ان ان اطلب والطلب هو البحث ولهذا قالوا لا يعمل بالعام قبل البحث عن المخصص. شوف كيف ركبوا الدليل هذا من مقدمتين. شرط العمل بالعام
17:46عدم المخصص وشرط العلم بعدم المخصص طلبه يعني البحث عنه. قال ولان وجوده محتمل فالعمل بالعموم اذا خطأ. كيف خطأ يعني وقد ينطلق ويعمل بالعام واذا به قد وقع في صورة يعني مثلا سمع فيما سقت السماء العشر. فصار المسكين كل ما زرع شبرين من الارض اخرج منها
18:09واخرج عشرها وزرع شجيرة طماطم صغيرة طلعت عشر حبات زكى حبة وخرجها وقال فيما سقت السماء لانه اجرى العموم قبل ان يلتفت الى المخصص. ففي اي شيء وقع وقع في خطأ
18:24لم لانه وقع في صورة مخصوصة من العموم ما علم بها يقول فحتى يأمن المكلف من عدم الوقوع في الخطأ عند تطبيق العموم ماذا عليه ان يفعل تبحث عن مخصص
18:39قالوا شرط العمل بالعام عدم مخصص وشرط العلم بعدم المخصص الطلب ولان وجوده محتمل فخشية ان يقع في الخطأ اغلقوا هذا الباب كيف تجيب على هذا الدليل لا ستأتي من بداية المقدمة الاولى. قالوا شرط العمل بالعام عدم مخصص. هذا محل النزاع
19:05هل صحيح مسلم بهذا؟ ان شرط العمل بالعام عدم المخصص السؤال عد الى الطريقة التي كنا اتفقنا عليها تطبيقات الصحابة هل تجد امثلة ان الصحابة اذا وجدوا ادلة وعمومات كان احدهم يقف ويقول حتى اتأكد؟ هل اذا احتج احدهم على الاخر بنص فيه عموم
19:24قال امهلني حتى اتأكد او يقول له هل انت متأكد الا مخصص؟ هذي الاستعمالات غير موجودة. انطلاق الصحابة وامتثالهم للعمل عموماتي قبل التوقف قبل البحث عن المخصص وعدم استشكالهم هذا الامر دل على المذهب الراجح الذي قرره المصنف قبل قليل
19:43نعم قلنا عدمه قلنا عدمه معلوم بالاستصحاب وعدم ماذا هم يقولون انت حتى تتأكد من عدم وجود مخصص عليك ان تبحث. هو يقول لا داعي لان ابحث انا عندي الاستصحاب
20:00استصحاب الاصل الاصل ان العام غير مخصوص. فانا استصحبه حتى اجد المخصص فلا داعي للبحث اذا. قلنا عدمه معلوم بالاستصحاب نعم قلنا عدمه معلوم بالاستصحاب ومثله في التيمم ملتزم وظنوا وظنوا صحة العمل بالعام مع احتمال المخصص حاصل وهو كاف
20:27وتخصيص العموم جيد هذه مسألة اخيرة لكن قبل انتقل اليها قال رحمه الله تعالى اذا حتى التيمم سيكون مثله في الصورة. نحن تقول ومثله في التيمم ملتزم. نحن الان متى يباح التيمم
20:44عند عدم الماء. طيب كيف يعدم الماء هل يجب عليه ان يبحث عن الماء او يكفي انه غير واجد للماء يعني هو عرف ان لا ماء معه في برية او في بيته والماء مقطوع
21:02هل يكفيني يتيمم او عليه ان يبحث عن الماء حتى يتأكد ان لا ماء هو الان يعرف ان لا ماء عنده. خرج في برية وليس عنده ماء حتى يباح له التيمم
21:16هل يستصحب الاصل الذي عنده انه لا ماء عنده؟ ام يجب عليه البحث عن ماء حتى يتيمم يستصحب اللاماء معه وهذا كاف ويجزئه شرعا لان يبدأ بالتيمم. من غير بحث عن ماء. ولهذا قال ومثله ملتزم في التيمم
21:35قال رحمه الله تعالى وظن صحة العمل بالعام مع احتمال المخصص كاف وهو حاصل يقول يكفينا ان يظن في عمله بالعام انه غير مخصوص وليس من شرطه اليقين والقطع. ختم المسألة الثانية وفي اخر سطر اتى بجملة ثالثة في
21:55في مسألة ثالثة في طيات هذه السادسة. وتخصيص العموم وتخصيص العموم الى ان يبقى واحد جائز وقيل حتى يبقى اقل الجمع. مسألة اخرى نحن نقول العموم يدخله التخصيص. طيب فاذا خصص من العام بعضه
22:14كم هذا البعض نصفه ثلثه ربعه اكثر اقل كل ما جاء مخصص سأخرج منه بعض افراده فيما سقت السماء العشر هذا عام عام اخرجنا منه اقل من خمسة اوسق اخرجن منها الخضروات
22:32اخرجنا منها ما لم يكن مسقيا بالسماء بل سقي بغيره الى اخره. بدأت تخصص بعض اشياء الى كم سيستثني هذا في من ناحية عدد افراد العام الذي سيبقى بعد التخصيص
22:47وقع الخلاف هل يجوز تخصيص اكثر العام؟ هل يجوز التخصيص حتى يبقى النصف او الاكثر او الاقل. المسألة ستأتيك في الاستثناء. لان الاستثناء تخصيص. هنا في العموم يقول تخصيص العموم الى ان يبقى واحد جائز
23:05يعني حتى لو خص الافراد شيئا فشيئا فشيئا حتى لو ما بقي لو ما بقي من اللفظ العام الا فرد واحد لا بأس سيبقى العام عاما لكن لو قلت هذا العام
23:20كم بقي من افراده ستقول واحد؟ اذا اين العموم يقول وتخصيص العموم الى ان يبقى واحد جائز. مثال لو قال انسان انظر من في الحلقة ممن حضر الدرس من حفاظ القرآن
23:35فاعطه كذا ثم قال من حفاظ القرآن المعلمين له في الحلقات تقلص العدد ثم قال واضاف قيدا ثالثا ورابعا وخامسا وبدأ يضيف قيودا وشروطا فتضيقت الدائرة فافترض انه بعد خمسة وستة قيود وكلما
23:53ذكر قيدا خصص مقدارا اكبر فاصبح مع اخر قيد ذكره لا ينطبق الا على واحد لا بأس ويقول يجوز تخصيص العموم الى ان يبقى واحد قال هذا جائز وقيل حتى يبقى اقل الجمع. وكم اقل الجمع
24:11ثلاثة على الراجح التناول الشرعي وليس اللغوي لنا لنا التخصيص تابع للمخصص والعام متناول متضمن للواحد قالوا ليس بعام قلنا لا يشترط لنا ان التخصيص تابع للمخصصين يعني التخصيص يتبع
24:31القيود التي جاءت في التخصيص فاذا كان قد خصص واخرج افرادا فالتخصيص يتبعه. يقول والعام متناول للواحد. يعني وبالتالي العام اليس واحدا وزيادة بلى اذا فاذا بقي واحد اليس هو من افراده من البداية
24:49خلاص يقول والعام متناول للواحد قالوا ليس بعام يعني ان الواحد لا يوصف بانه عام قلنا لا يشترط يعني لا نشترط ان يكون الباقي بعد التخصيص عاما بل يجوز ان يكون بعد التخصيص
25:04قد بقي خاصا على كل هو نقاش لفظي لا لا يترتب عليه كبير اثر من ناحية مواقعة المسائل التي يكون عليها التطبيق الفقهي. والله تعالى اعلم